أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادثة منع طلاب غير مسددين للرسوم الجامعية من دخول قاعات الامتحان في جامعة حلب الحرة، وحجب علاماتهم وإخراج بعضهم أثناء امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

وبحسب قرار الوزارة، تضم اللجنة كلاً من الدكتور عبد الحميد الخالد، معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب، رئيساً، وعضوية كل من الدكتور محمد أسامة رعدون رئيس جامعة حلب، والدكتور أحمد بكار رئيس جامعة حلب الحرة، والدكتور يوسف الرفاعي مدير الشؤون القانونية في الوزارة، إضافة إلى محمد قطيني ممثلاً عن طلاب الجامعة، وستستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها خلال أسبوعين من تاريخ القرار.

وأكدت الوزارة أنها تتابع ببالغ الاستياء ما جرى في الكليات الطبية بجامعة حلب الحرة، حيث أقدم بعض الموظفين على تمزيق دفاتر امتحانية لطلاب لم يتمكنوا من دفع القسط الجامعي، معتبرة ذلك سلوكاً مخالفاً للقيم الأكاديمية. 

وشددت على ضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، مع التأكيد على جميع الجامعات الحكومية السورية بمنع حجب العلامات أو طرد أي طالب بسبب عدم تسديد القسط السنوي، واعتبار هذا الفعل مخالفة للتعليمات الوزارية.

وفي سياق متصل، علّق الصحفي السوري ماجد عبد النور عبر منشور على "فيسبوك" قائلاً إن ما جرى يعكس سياسات خاطئة تجاه منطقة شمال حلب، محذراً من أن استمرار التعامل مع سكانها باعتبارهم "سوريين مشبوهين" سيؤدي إلى خلق أزمات أكبر من تلك التي شهدتها مناطق أخرى كسويداء أو مناطق سيطرة "قسد". 

وأوضح أن الأهالي يرون في هذه الإجراءات نوعاً من الانتقام من أحداث الماضي، وأن القرارات الصادرة من دمشق يتم دوماً مقارنتها بكيفية تطبيقها في إدلب وشمال حلب.

وأشار عبد النور إلى أن لهذه المنطقة خصوصية أمنية تستدعي الحذر في التعامل معها، داعياً إلى كسب ثقة السكان واستمالتهم، لأن إبقاء حالة الاحتقان قد يجعلها عرضة للتحول إلى بؤرة توتر عند تغير المصالح الإقليمية.