قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن السلطات الأردنية سلّمت إلى الجانب السوري، يوم الاثنين، جثامين ثلاثة مهربين، أحدهم مجند في جيش النظام، كانوا قد قتلوا على الحدود السورية الأردنية في السابع من الشهر الجاري.

وأوضحت مصادر الموقع، أن الأردن سلّم الجثامين الثلاثة، عبر معبر نصيب، للأجهزة الأمنية السورية، التي نقلتها بدورها إلى مشفى درعا الوطني، وكشفت أن اثنين من القتلى ينحدران من عشائر درعا وهما حاتم ومنور شهاب، أما الثالث، فهو عنصر في جيش النظام، يتحدر من عشائر محافظة حلب. 

ولفت الموقع إلى أن هوية القتيل الثالث، هو أنه عنصر من عناصر جيش النظام، وفق ما أكدت المصادر الخاصة، واسمه جمال ناجي الهلو، الملقب "ابو ناجي". وحسب ما توفر من معلومات، فإنه كان يخدم في كتيبة عسكرية بالقرب من بلدة ملح بالريف الشرقي لمحافظة السويداء. 

وقال موقع "السويداء 24"، إن هؤلاء القتلى سقطوا في اشتباكات مع حرس الحدود الأردني، يوم السابع من شباط الجاري، وليسوا من بين القتلى الخمسة الذين لاقوا حتفهم أمس الأحد. وتشير المصادر إلى أن القتلى الخمسة في آخر حادثة، من المحتمل تسليم جثامينهم في الأيام القادمة. 

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت قبل اسبوعين، مقتل ثلاثة مهربين، وإصابة عنصر من مرتبات حرس الحدود بجروح خطيرة، جرّاء اشتباكات على الواجهة الشرقية للمملكة. كما أكدت إحباط تهريب كميات كبيرة من المخد.رات. 

وهذه المرة الثانية التي تسلم فيها السلطات الاردنية جثامين مهربين سوريين قتلوا على الحدود بين البلدين، منذ مطلع الشهر الجاري، حيث سبق حادثة اليوم، تسليم الأردن جثامين سبعة قتلى في الشهر الفائت، عبر معبر نصيب. 

وأشار الموقع إلى أن الجانب الأردني أكد في مرّات كثيرة، تورط مخافر حرس الحدود السوري، وجهات رسمية، في عمليات تهريب المخدرات بين البلدين، لتأتي هذه الحادثة بوجود جندي سوري بين أفراد المهربين القتلى، تأكيداً للرواية الأردنية.

 أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، يوم أمس الاثنين 19 شباط/ فبراير، بأنّ مخابرات الأسد استدعت أمام أحد مساجد مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين، بتهمة التحريض على الاحتجاج وزعزعة الأمن والاستقرار في المخيم.

ولفتت إلى أن استدعاء فرع الأمن العسكري في ريف دمشق للخطيب جاء بعد أن ألقى خطبة جمعة تناول فيها مشكلة غلاء المواصلات واستغلال أصحاب الحافلات للأهالي.

وأكدت المجموعة أن عددا من سائقي الحافلات الذين لهم ارتباط مع الأجهزة الأمنية قاموا برفع تقرير إلى الفرع، متهمين الشيخ بالتحريض على الاحتجاج وزعزعة الأمن، والاستقرار في المخيم.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تفاقم مشكلة المواصلات في مخيم خان الشيح، حيث اشتكى أهالي المخيم من تقاضي أصحاب الحافلات أجوراً أعلى من تلك التي حددتها محافظة دمشق، ومن فرض زيادات مالية عليهم دون أي مبرر.

ونقل موقع مجموعة العمل عن الأهالي قولهم إن أصحاب السرافيس يتقاضون أجرة نهاية الخط وعلاوة عليها من جميع الركاب مهما كانت المسافة المقطوعة ضمن الخط المحدد، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على السكان، خاصة الطلاب والموظفين.

هذا ومن المعلوم استغلال وزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد لخطب الجمعة حيث تعيين خطباء وتلزمهم بخطبة مكتوبة وطالما تكون بعيدة عن الواقع وتشدد على الدعاء لرأس النظام، وتستخدمها أحيانا لتمرير الرسائل للسكان، وقد يعرض الخروج عن الخطب المحددة الإمام للملاحقة مع وجود عدد من العملاء للمخابرات يراقبون إلقاء الخطب ومدى الالتزام بها.

سلطت تقارير وتحقيقات صحفية حديثة الضوء على ظاهرة اختفاء عدد من الأطفال والمراهقين في مدينة ديرالزور ليتبيّن أن الأطفال قتلوا تحت تأثير تجارب المخدرات التي أجراها عليهم مسؤولون عن إنتاج المخدرات تابعون لميليشيات الحرس الثوري بدير الزور.

ونوهت مصادر إلى أن حوالي 70 طفلاً كانوا يعملون لدى أحد تجار المخدرات الذي يغطي نشاطه بصفة تاجر خردوات يدعى "شهاب العلي"، قبل فقدان عدد منهم عقب دخولهم مشفى السلوم بديرالزور (النور سابقاً) الذي استولت عليه إيران منذ العام 2021.

وتبين أن "العلي" قام بتسليم أطفال للمسؤول عن إنتاج المخدرات بديرالزور، وهو لبناني يحمل شهادة الدكتوراه بالكيمياء ويدعى "فريد عطا"، ليقوم بتجربة عدة أصناف مخدرة منتجة بمزارع خاصة بديرالزور.

وقدرت مصادر أن عدد الأطفال الذين أدخلوا إلى مشفى السلوم وتوفوا تحت تأثير تجارب للعقاقير المخدرة واختفت جثثهم بالطريقة ذاتها 19 طفلا، وسط معلومات عن أن جثث الأطفال المتوفين يخضعون لعملية انتزاع عدد من أعضاء الجسم للاتجار بها.

ولا يقتصر اصطياد الأطفال عبر شبكات جمع البلاستيك والمعادن والخردوات، بل وثق ناشطون اختفاء عدد من الأطفال أيضاً عقب ذهابهم في رحلة ترفيهية ينظمها المركز الثقافي الإيراني للأطفال إلى مدينة ألعاب تدعى حديقة "كراميش" بديرالزور.

وتؤكد مصادر متطابقة وفاة الأطفال، "سعد طعمة، محمد الرفاعي، عبدالله الملحم، توفيق الحسين، علي الحسين، جمال الأسود، يوسف الحمد، سليمان هزاع، نبيل السعيد، شاهين العساف، حمزة الخليل، رائد الموسى، معتز الجبر، ياسر العطالله، سعيد الرفاعي رامي جراد، مصطفى المفتي"، وغيرهم.

وتوضح المعلومات إلى أن معظم الضحايا من الأطفال العاملين في جمع الخردة ويقدر وجود 250 طفل على الأقل بهذه المهنة التي يشرف عليها مجرمين ومروجي مخدرات يرتبطون بإيران ويشرف على الخطف شخص عراقي يدعى "سليمان الموسوي".

وكان كشف عضو مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد "جلال قصص"، عن انتشار بيع بعض الممنوعات علناً في سوق الطيور بالعاصمة دمشق، من سجائر محشوة بأشياء ممنوعة، وبحركة بيع قوية، حيث أصبح المتعاطون يأتون لهذا السوق للحصول على المادة.

هذا وقالت مصادر إعلامية إن تجارة بيع المخدرات باتت ظاهرة منتشرة في مناطق سيطرة النظام مشيرة إلى أنها باتت تباع بالعلن أمام المدارس والأسواق، وتؤكد مصادر أن مخابرات النظام تلعب دورا كبيرا في الترويج وأنه قد بات دورهم علنيا في حماية مروجي المخدرات ودعم ترويج هذه السموم بين الأطفال في المدارس والأسواق وغيرها.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصدر في مجلس محافظة دمشق التابع للنظام يوم أمس الأحد 18 شباط/ فبراير، قوله إن المجلس بصدد إصدار مخطط تنظيمي للمناطق التي تعرضت للدمار بحجة إعادة إعمارها، وسط مخاوف كبيرة تتعلق بالتغيير الديمغرافي وملكية العقارات.

وقال المصدر إن البداية ستكون من المناطق الأكثر تضرراً مثل أحياء "القابون، جوبر"، حيث سيصدر لها مخطط تنظيمي يتم من خلاله التعاقد مع شركة حكومية متخصصة بالدراسات الهندسية، وفق زعمه.

وذكر أن منطقة القابون مشمولة بالمصور التنظيمي التفصيلي رقم 105 وسيتضمن المخطط التنظيمي مناطق "حي تشرين- جزء من تخطيط القابون المدمر والمخطط الخاص بمؤسسة الكهرباء وإيكوشار B".

ويدعي النظام السماح لبعض الأهالي بالعودة إلى منازلهم في منطقة القابون وهم الذين يملكون رخص سكنية نظامية وليست مخالفات مهدمة وبشرط أن يكون المنزل صالحاً للسكن لا يحتاج لإعادة تأهيل كاملة.

وأضاف أما بالنسبة لمنطقة الكباس، فإنها منطقة مخالفات ولا يوجد فيها أي منزل نظامي لذلك سيتم إعادة الإعمار فيها بشكل نظامي بعد وضع المخططات التنظيمية لكل منطقة بحيث لا يتبقى ولا منطقة عشوائية.

وبررت "ريما جورية" مسؤولة دوائر الخدمات بدمشق عدم ترحيل أنقاض المنازل المدمرة في منطقة الكباس، بأن الآليات الموجودة لديهم في المديرية صغيرة لا يمكنها الدخول لإزالة الأنقاض، وزعمت أنه سيتم التنسيق مع مديرية الصيانة من أجل إزالة الأنقاض.

وكان أصدر مجلس المحافظة المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية (جوبر – القابون – مسجد أقصاب – عربين – زملكا – عين ترما) في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وصدر عام 2012 مرسوماً حمل الرقم 66 "لتطوير مناطق المخالفات والعشوائيات في دمشق"، مثل القابون وجوبر وبرزة بدمشق.

وفي آب/ أغسطس 2022 الماضي، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، تواصل منع عودة وإقامة آلاف اللاجئين الفلسطينيين في منازلهم في حي القابون الدمشقي إلى جانب آلاف العائلات المقيمة في الحيّ.

ونشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي في آذار/ من العام ذاته تصريحات صادرة عن مصدر في محافظة دمشق تضمنت إعلان إنجاز المخطط التنظيمي السكني لحي القابون خلال شهرين ليرفع لمجلس الوزراء لاعتماده وصدور المرسوم الخاص به، وفق تعبيره.

وكانت نقلت صحف إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.

هذا ويحذر خبراء من المخطط التنظيمي الجديد الذي يطال 6 مناطق عقارية شرق العاصمة السورية، أبرزها جوبر التي كانت معقلاً رئيساً للثوار بدمشق سيؤدي في حال تنفيذه إلى الاستيلاء على أملاك أغلبية الأهالي الأصليين، بحجة أنهم غير مقيمين، وبالتالي إحداث تغيير جذري في التركيبة السكانية لتلك المناطق.

أثار معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تبريرات حول التسعيرة الجديدة للتيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام.

وقال "بلان" إن رفع تسعيرة الكهرباء يندرج ضمن دراسة هيكلية التعرفة وتوجيه الدعم لمستحقيه في تعليقه على قرار رفع التعرفة وأن التوصل للتعرفة الجديدة جاء نتيجة المنهج الذي يجري العمل به.

يُضاف إلى ذلك أن الاستمرارية في تقديم خدمات الكهرباء مرتبطة بالسيولة التي يجب تأمينها في ظل التضخم الحاصل، وأضاف رغم أن التحسين مطلوب إلا أن استمرارية الخدمة هي الأساس، مدعيا أن الوزارة تسعى للتطوير ولكن ضمن الواقع المتاح.

وقدر أن معظم المشتركين هم ضمن الشريحة الأولى التي يتراوح الاستهلاك فيها من كيلو واط ساعي وحتى 600 كيلو واط، وقد تم رفع سعر المبيع فيها من ليرتين وحتى 10 ليرات، أي إن المواطن سيدفع بالدورة الواحدة 6000 ليرة عدا الضرائب والرسوم.

وزعم أن بذلك لا تزال هذه التسعيرة مدعومة بشكل كبير إذا ما قورنت بالتكلفة الحقيقية للكيلو واط الساعي والتي تصل إلى ما يزيد على 1700 ليرة، كذلك الأمر بالنسبة للمبيع للأغراض التجارية التي وصل وسطي الأسعار فيها إلى 950 ليرة، أي إنها ما تزال مدعومة أيضاً.

وأشار إلى أن الوزارة تراعي في التعرفة الجديدة قضية جذب الصناعات، فلا يجب تحديد تعرفة منخفضة بشكل كبير مقارنة مع دول العالم لأن ذلك يعني جذب صناعات كثيفة لاستهلاك الكهرباء، وهذا لا يعطي مؤشراً اقتصادياً صحيحاً، لذا يجب أن تكون التعرفة بالنسبة للقطاعات الصناعية قريبة من التكلفة والدول المجاورة لتحقيق التنافسية.

وأصدرت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد تعرفة جديدة للكيلو واط الساعي من الكهرباء، حيث رفعت بموجبها الأسعار لكافة الفئات وأغراض الاستخدام، وفي مقدمتها التسعيرة المنزلية والتجارية.

وبموجب الأسعار الجديدة، ارتفعت الشريحة المنزلية الأولى 4 أضعاف من ليرتين إلى 10 ليرات للكيلو واط الساعي، بينما ارتفعت الشريحة الثانية من 6 ليرات إلى 25 ليرة لكل كيلو، ووصلت الشريحة الثالثة إلى 135 ليرة للكيلو بعد أن كانت عند حدود 20 ليرة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

تكبدت قوات الأسد قتلى وجرحى بهجمات وانفجارات متفرقة، يوم أمس الأحد 18 شباط الحالي حيث شن تنظيم داعش هجمات متفرقة على مواقع عسكرية للميليشيات في مناطق البادية السورية.

وقتل وجرح عدد من العسكريين في صفوف قوات النظام إثر هجوم في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، عرف منهم المساعد أول "محمد ديبان"، من قرية أم الميس بريف حمص و"الملازم شرف" "معاذ زوكار" من مدينة قارة بريف دمشق.

وفي سياق متصل شن التنظيم هجوما على نقاط للفرقة 17 وميليشيات الدفاع الوطني بين منطقة "الرصافة" و"القدر" جنوبي مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات الأسد.

إلى ذلك قتل وجرح عدد من عناصر النظام بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية لميليشيا النظام بريف "التبني" غرب دير الزور، فيما قتل الملازم وسام غازي الدايخ الملقب بـ "الصقر" باشتباكات شمال درعا، وينحدر القتيل من ريف القصير جنوبي حمص.

وكشفت مصادر إعلامية عن مقتل وإصابة عدد من عناصر قوات النظام في هجوم لتنظيم "داعش" ببادية دير الزور حيث شنت خلايا التنظيم هجوماً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على دورية لقوات النظام في جبل البشري بريف دير الزور الغربي.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع الهجوم أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر النظام فيما لاذ المهاجمون بالفرار، يذكر أنه منذ مطلع العام الجاري، قتـل 95 عنـصراً من قوات النظام والمليشيات الإيرانية في 44 هجـوماً للتنظيم.

فيما نعت صفحات إخبارية تابعة لميليشيات الأسد العنصر "بسام أحمد العزو" الذي وُجد مقتولاً بمدينة القامشلي شمال الحسكة في ظروف غامضة، وهو من مرتبات أمن الدولة.

وفي ظل تضارب الروايات عثرت قوات النظام السوري على جثة أحد عناصرها مقتولاً بالرصاص ومرمياً بإحدى الأراضي الزراعية بريف مدينة القامشلي، في شمال وشرق سوريا.

في حين نشرت بعض الصفحات الموالية للنظام ومن ضمنها صفحات أفرع حزب البعث خبر تشييع جثة العنصر دون ذكر تفاصيل، فيما قالت مصادر مقربة من العنصر إنه قتل قبل ذوي فتاة بعد أن وجدوا الفتاة مع العنصر في محرسه، فيما تبنى داعش عبر معرفاته الرسمية عملية قتل العنصر.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد الشرطي "يوسف مرسل فضة" من مرتبات قيادة شرطة حماه - ناحية وادي العيون، وقالت إنه قتل نتيجة انفجار قنبلة ألقاها أحد المطلوبين خلال ملاحقته من قبل دورية تابعة للنظام بتهم التعاطي وسرقة الكابلات النحاسية وعدة تهم اخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "أصوات لا تتزعزع"، تحدثت فيه عن محنة اعتقال النساء السوريات ومواجهة تحديات ما بعد الإفراج عنهن، سلَّط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي عانت منها النساء في سوريا، والتي بالرغم منها استمرين بالنضال من أجل الحرية والكرامة، وقدمنَّ قصص نجاح يصعب تخيلها. 

استعرض التقرير ثماني روايات لسيدات ضحايا وناجيات من محافظات حمص وحماة واللاذقية وريف دمشق ودمشق ودير الزور والسويداء، واللواتي أصبحن نازحات أو لاجئات في بلدان أوروبا وتركيا والداخل السوري، ممن خضن تجارب فريدةً وبارزةً في الأنشطة التي مارسنها بهدف تقديم الدعم لمجتمعاتهن قبل أن يتعرضن لمحنة شديدة تتجلى في الاعتقال التعسفي وما يتضمنه من تعذيب بمختلف أنماطه بما فيه العنف الجنسي والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، نتيجة تبنيهنَّ أدواراً فاعلةً منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/2011.

سجل التقرير ما لا يقل عن 10197 سيدة ما تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الأول/ 2023، منهم 8493 سيدة على يد قوات النظام السوري، و255 سيدة على يد تنظم داعش، و45 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و878 سيدة على يد فصائل المعارضة المسلحة، و526 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. وأكد التقرير أن النظام السوري هو المسؤول عما لا يقل عن 83 % من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنةً مع بقية أطراف النزاع. وهذا يدل على تعمد النظام السوري ملاحقة واعتقال/ احتجاز وإخفاء السيدات بدوافع متعددة وعلى نحوٍ مخطط ومدروس.

وثق التقرير مقتل 115 سيدة بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الأول/ 2023، وأضاف التقرير أن عام 2015 كان الأسوأ من حيث حصيلة الضحايا السيدات بسبب التعذيب، وكانت جميع الحالات التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري -23 %- وتنظيم داعش، تلاه عام 2012 ثم 2022، وطيلة هذين العامين كان النظام السوري المسؤول الوحيد عن كل حالات الوفيات بسبب التعذيب من السيدات.

كما وثق التقرير ما لا يقل عن 21 سيدة، مختفية قسرياً لدى قوات النظام السوري تم تسجيلهن على أنهن متوفيات في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 31/ كانون الأول/ 2023. وسجل ما لا يقل عن 11 سيدة مختفية قسرياً لدى قوات النظام السوري تم تحديد هويتهن من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب من المشافي العسكرية "صور قيصر" وذلك منذ مطلع عام 2015 حتى 31/ كانون الأول/ 2023.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الأول/ 2023 ارتكاب أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ما لا يقل عن 10060 حادثة عنف جنسي استهدفت السيدات، وقال إن النظام السوري مسؤول عن قرابة 75% من حالات العنف الجنسي المسجلة، يليه تنظيم داعش، ويعود ذلك لاستخدامهم أسلوب العنف الجنسي كأداة حرب وانتقام لترهيب المجتمع، ثم فصائل المعارضة المسلحة/قوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية الذين عمدوا إلى استخدام العنف الجنسي كأداة تمييزية لابتزاز الضحية وذويها.

طبقاً للتقرير إن عمليات اعتقال النساء التي نفذتها قوات النظام السوري جرت بطرق متعددة، أثناء مرورهن على نقاط التفتيش والمعابر الحدودية وتنقلهن بين المدن. ومن خلال الكمائن الأمنية عبر استدراجهن بطرق مختلفة للإيقاع بهن بهدف اعتقالهن. وعبر مداهمة منازلهن وأماكن إقامتهن أو أماكن عملهن أو جامعاتهن. وعبر اقتحام الأنشطة المعارضة من تظاهرات ووقفات احتجاجية.

كذلك أثناء تأديتهن للأعمال الإنسانية كمساعدة النازحين والجرحى. أو من خلال خطفهن من الشوارع والأماكن العامة. وعبر استدعائهن للأفرع الأمنية للتحقيق ثم اعتقالهن. أو أثناء زيارتهن لمراكز الاحتجاز المدنية لرؤية أقربائهم المحتجزين/المعتقلين. وكذلك بعد خروجهن من المناطق التي شهدت عمليات حصار من قبل قوات النظام، ومرورهن من المعابر التي أنشأتها قوات النظام السوري. 

وسجل التقرير استهداف النساء على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية وكذلك قامت النساء بجهود إنسانية ملحة، بما في ذلك تقديم المساعدات والرعاية للنازحين والجرحى والأطفال والأسر المتضررة. 

وأكد التقرير أن محنة الاعتقال التعسفي لا تنتهي بخروج المعتقلات من مراكز الاحتجاز، بل تمتد آثارها إلى ما بعد خروجهن ويتعرضن لانتهاكات متعددة، وتفرض عليهن تحديات إضافية في شكل حياتهن. واستعرض التقرير ما لا يقل عن أربعة عشر نمطاً أساسياً مختلفاً من الانتهاكات والتحديات التي واجهت النساء بعد الإفراج عنهن وعانين منها، معظمهن مورست ضدهن ما يزيد عن أربعة أنماط مجتمعين معاً.

أظهر التقرير عبر قصص النجاح التي أوردها أن العديد من النساء السوريات قد واجهن الانتهاكات والتحديات بشجاعة وجرأة، وأكد على أن مشاركتها الفاعلة على الرغم من التحديات الاجتماعية والسياسية والقانونية، تجسد مساهمة أساسية في السعي نحو احترام حقوق الإنسان، وشدد على الحاجة المجتمعية والسياسية للاعتراف بالمساهمات والإنجازات الفريدة التي قمن بها.

أكد التقرير أن النظام السوري انتهك العديد من المواد الخاصة بالنساء، والتي تضمنها البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977 بما فيها: الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة والاغتصاب والإكراه على البغاء وكل ما من شأنه خدش الحياء. وأثبت أن وجود أنماط من التمييز بحق المرأة في عدد من الممارسات، وهذا يشكل انتهاكاً لاتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والتي نصّت على الأحكام التي يجب على الدول تطبيقها لحماية النساء من الآثار السلبية الناجمة عن التمييز، كما تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

أوصى التقرير النظام السوري بالوفاء بتعهداته بناءً على مصادقته على اتفاقية سيداو، وتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك التعليق العام 30؛ واحترام العهدين الدوليين الخاصَّين واتفاقيات جنيف، والتوقف بالتالي عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. 

كما أوصى كافة أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن النساء المحتجزات تعسفياً، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الفتيات، بما يتضمن الفصل عن الرجال، والتفتيش والحراسة النسائية، وتنفيذ بروتوكولات لتفتيش السجناء عند دخولهم في الحجز للتبليغ داخلياً عن حوادث العنف الجنسي.

طالب التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط على كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة لإطلاق سراح المعتقلات تعسفياً والمختفيات قسرياً. وتأمين حماية ومساعدة النساء المهجرات قسرياً من نازحات ولاجئات، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.

حددت المديرية العامة للآثار والمتاحف لدى نظام الأسد، يوم أمس الأحد 18 شباط/ فبراير، رسم الدخول إلى قلعة حلب للمواطنين السوريين 2,000 ليرة وللطلاب والعسكريين 1,000 ليرة، وبالنسبة للأجانب 25,000 ليرة سورية.

وصرح مدير قلعة حلب "محمد حباق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن حركة الزوار إلى قلعة حلب أكثر من جيدة في أول يوم لإعادة افتتاحها أمام الزوار بعد إنجاز أول مرحلة من التدعيم والترميم لمدخل القلعة.

وذكر أنه يوجد مراحل ترميم لاحقة للمدخل إضافة إلى ترميم وتدعيم مواقع أخرى في القلعة منها برج الطاحونة ومئذنة الجامع الأيوبي وواجهة قاعة العرش، مضيفاً أن إدارة القلعة حددت مساراً آمنا ضمن القلعة للزوار بما يحافظ على سلامتهم، وفق تعبيره.

وأعلنت وزارة الثقافة لدى النظام إعادة افتتاح قلعة حلب أمام الزوار وخضعت لترميم وتدعيم وإعادة تأهيل وقال نظام الأسد إن القلعة تضررت بالزلزال الأخير في 6 شباط 2023، تمهيداً لصفقة ذهبت لصالح المؤسسة السورية للتنمية التابعة لأسماء الأسد.

وبحجة الزلزال والتأهيل استطاعت "أسماء الأسد"، إخضاع عدد كبير من المعالم التراثية والتاريخية في سوريا للاستثمار والتأهيل وأبرز هذه المعالم الأسواق السورية التاريخية في حلب ودمشق والتكية السليمانية وغيرها.

وتوقف العمل منذ شهر في سوق المهن اليدوية في مدينة بانياس، وغادر الحرفيون هم وحرفهم التراثية السوق التي كانت تعجّ خلال العام الماضي بالمهن التراثية والأشغال اليدوية التي كانت تستقطب أهالي المدينة وزوارها من المحافظات الأخرى.

وفي أكتوبر 2021 قال معاون وزير التراث والسياحة والحرف اليدوية الإيراني، علي أصغر شالبافيان، إن بلاده على استعداد لإعادة إعمار المناطق الأثرية في سوريا، في سياق مساعيها للتغلغل أكثر في سوريا من هذا الباب والمنافسة التي تخوضها مع روسيا لتمكين الهيمنة على عدة مستويات.

وسبق أن نشرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، تقريراً تحت عنوان "ستقوم شركة روسية بإنشاء توائم رقمية للمواقع التاريخية في سوريا"، ويأتي ذلك ضمن سياسات الهيمنة الروسية على معالم سوريا والتي تصاعدت في مجال الإسكان والمواقع التاريخية مؤخراً.

أعلن الرئيس المشترك لـ"مجلس الشعوب الديمقراطي" التابع لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، "فريد عطي" اليوم الاثنين 19 شباط/ فبراير، أن المجلس يستعد للتصويت على مشاريع قوانين ومؤسسات تم استحداثها بعد إعلان العقد الاجتماعي منتصف كانون الأول 2023.

وكشف عن "إعداد مسوّدة قانون محكمة حماية العقد الاجتماعي وقانون الانتخابات وقانون البلديات ومسوّدة عمل المفوضية العليا للانتخابات"، وأضاف "كما جُمعت الأسماء والمقترحات من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي ومجالس الشعوب ومجالس العدالة في المقاطعات".

وذكر أن ذلك تمهيدا "لتشكيل المفوضية العليا للانتخابات، وستتم المصادقة عليها في الأيام القادمة مع المصادقة على القوانين"، ولفت إلى أنه "بعد الانتهاء من استحداث هذه المؤسسات والمصادقة على القوانين والأشخاص ننتقل إلى تكليف المفوضية بالدخول إلى ساحة العمل لخوض العملية الانتخابية".

وأضاف، أن المجلس سوف ينتهي من هذه الإجراءات القانونية خلال شهري شباط الحالي وآذار المقبل، ونوه بأن "انتخابات المجالس والكومينات ثم المجالس التنفيذية ومجالس الشعوب" ستجري بعد إجراء انتخابات البلدية في شهر نيسان من العام الجاري، وبرر التأخر في تطبيق بنود العقد الاجتماعي بالهجمات التركية.

وفي وقت سابق من كانون الثاني من العام 2024، شكّل ما يسمى بـ"مجلس الشعوب الديمقراطي" عدة لجان من أجل إعداد مسوّدات قوانين، وحدد آليات تشكيل المفوضية العليا للانتخابات ومحكمة حماية العقد الاجتماعي والمؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة، وفق بيان رسمي.

وكانت صادقت "الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في 12 كانون الأول من عام 2023، على مشروع "العقد الاجتماعي" المكون من 134 مادة، وغيرت التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد، لتصبح "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا"، ليصبح العقد الاجتماعي نافذًا بتاريخ المصادقة عليه، ونشرت تفاصيل هذه المواد المتنوعة، والتي تشبه حسب مراقبين "الدستور الداخلي" الخاص بمناطق سيطرة "قسد".

أفرج خاطفون يوم أمس الأحد 18 شباط 2024 عن الشاب "رامي المفعلاني"، بعد أن كادت هذه الحادثة أن تؤدي لفتنة كبيرة في محافظة درعا.

وبدأت القصة في ال11 من شباط الجاري، حيث قام مجهولون بإيقاف السيارة التي يقلها الشاب رامي (16سنة) مع والده عبدالستار المفعلاني في نقطة بين قريتي جدل وجرين في منطقة اللجاة شمال شرق درعا، حيث قاموا بخطف الشاب وتركوا والده، وأخبروه أن عليه دفع فدية مالية لإطلاق سراحه.

وقام الخاطفون بعد ذلك بإرسال فيديو لوالد الشاب يظهر فيه وهو يتعرض للتعذيب بهدف الضغط عليه لدفع الفدية التي طالب بها الخاطفون وقدرها 75 ألف دولار أمريكي، والتي لا يملك منها أي مبلغ، فقام على الفور بمناشدة الوجهاء والفصائل بمساعدته لإطلاق سراح ابنه، حيث تحولت قضيته لرأي عام.

ويوم أمس وصلت وفود من عدة مدن وبلدات في محافظة درعا، كذلك وصل قيادات من اللواء الثامن واللجنة المركزية إلى بلدة ناحتة مؤكدة مساندتها لعائلة المفعلاني، وقد تم إعطاء مهلة 24 ساعة للخاطفين للإفراج عن المخطوف، ما لم فسيتم التوجه لعمل عسكري كبير.

ومن هذه النقطة، حذر نشطاء أن أي محاولة من قبل اللواء الثامن واللجنة المركزية للدخول في حرب في منطقة اللجاة، قد ينجم عنها زيادة التوتر في المنطقة وسقوط قتلى من جميع الأطراف والدخول في دوامة الثارات، خاصة أن أفراد العصابة يحتمون بأفراد من أبناء عشائرهم.

وكان نشطاء في منطقة اللجاة قد حذروا من أي عمل عسكري في المنطقة خاصة بعد عبارات مناطقية اطلقها البعض، حيث طالبوا المجموعات المسلحة من أبناء اللجاة أنفسهم بالتدخل للإفراج عن الشاب المختطف من قبل العصابة، وهذا ما حدث، حيث انتشرت مجموعات محلية من أبناء منطقة اللجاة فقط بينهم عناصر من اللواء الثامن وحاصرت قرية جدل، ما دب الرعب في قلوب الخاطفين الذين طالبوا على الفور بالتفاوض.

وبعد مفاوضات استمرت لعدة ساعات تم الإفراج عن الشاب رامي المفعلاني دون الحاجة لأي عمل عسكري، وقد تم نقل الشاب إلى بلدته ناحتة وتسليمه لأهله وهو بصحة جيدة.

وكان قد أصدر عدد من عشائر منطقة اللجاة في وقت سابق، بيانا أكدوا فيه براءتهم من عصابات الخطف والسرقة في المنطقة، وخاطبوا فيها أهالي ناحتة وحوران عامة بأنهم لا يقبلون بهذه الأفعال ولا تمثلهم، وأنهم يقفون مع ذوي المخطوف، ومع كل المساعي لقمع هذه الظاهرة والقضاء على العصابات التي تعمل بها.

وفي السياق قال مطيع البطين المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري، إنّ ما يجري من حوادث الخطف لا يمثّل أبناء هذه المناطق، وإنّما هو فعل عصابات مدفوعة ذات أهداف بعيدة عن الدين والشرف وأخلاق أبناء هذه المناطق.

ورفض البطين أي عبارة أو كلمة تؤدي إلى الفتنة أو التحريض، أو تحمل بُعداً طائفياً هي كلمةٌ مرفوضة مدانةٌ ومستنكرة، مِن أي جهة صدرت، ومن أي شخصٍ كانت، مؤكدا إنّ الرجال الحقيقيين الكبار في هذه المرحلة هم الذين يزينون كلمتهم بدقة عالية ألف مرّة قبل أن تُلقى في التجمعات الكبيرة أو الصغيرة، ويرسلون رسائل حسن الجوار ويمدون جسور التواصل، ويُبعدون بلادهم وأهلهم عن الفِتن التي لن تكون أبداً في مصلحة طرف من هذه الأطراف.

وأشار البطين إن أكبر المستفيدين من إيقاع الفتنة بين أبناء هذه المناطق هو العصابة الأكبر التي تحكم سورية بالجريمة والقتل و الفتنة والتحريض و الاغتيالات وإشاعة الفوضى والطائفية المقيتة.

عصابات خطف مرتبطة بالأمن العسكري

مصدر خاص في منطقة اللجاة قال لتجمع أحرار حوران إن هناك عدد من أبناء منطقة اللجاة مسؤولون عن معظم عمليات الخطف التي تحدث في المنطقة، ويعرفون بتبعيتهم المباشرة لأجهزة النظام الأمنية وميليشيا حزب الله اللبناني.

وكشف المصدر عن أسماء أفراد من عصابات الخطف، من أبناء منطقة اللجاة، وهم: صبحي النعيمي، صالح الخلاوي، يرتبطان بفرع الأمن العسكري في مدينة الصنمين، وهما مسؤولين عن استدراج كل من علوش والجادوري من مدينة الصنمين، بالإضافة لكل من علي البطمة المنحدر من قرية إيب، هاشم رائف البيدر، صقر رائف البيدر، وضياف عليوي من قرية الدرخاوي في اللجاة.

ويعرف كل من هاشم البيدر وشقيقه صقر البيدر مع والدهم رائف البيدر المنحدرين من قرية مسيكة في اللجاة بعملهم في اختطاف المدنيين لصالح المساعد في الأمن العسكري “عمار رئيف القاسم” (أبو جعفر) الذي يقيم في مدينة إزرع، والمسؤول عن معظم عمليات الخطف التي تجري في المنطقة.

ويعرف أيضاً رائف البيدر بعمله في تجارة وتهريب المخدرات في منطقة اللجاة لصالح جهاز الأمن العسكري بدرعا.

وكشف المصدر لتجمع أحرار حوران بأن كل من صقر وهاشم البيدر مسؤولان عن اختطاف الشاب “محمود رياض العتيلي” المنحدر من بلدة الغارية الشرقية والذي أطلق سراحه في 15 كانون الثاني الفائت بعد اختطاف استمر نحو شهرين، وذلك بعد دفع ذويه فدية مالية باهظة للخاطفين.
أفراد من عصابة خطف في المنطقة اللجاة، الأول من اليمين: لم يتم التوصل لاسمه بعد، في المنتصف: صقر البيدر، الثالث: ضياف عليوي.

مصدر آخر كشف عن تواجد عصابة خطف في ريف درعا الشرقي وتعمل بالتنسيق مع ضباط النظام السوري على تنفيذ عمليات خطف وسلب ونهب، وهم: فراس الديري، وفادي الفروخ، وبشار الفروخ، وهم مسؤولون عن اختطاف الشاب “عمر حسان العلي السويدان” (18 عامًا) من أبناء بلدة الجيزة، الذي أفرج عنه بتاريخ 30 تشرين الثاني 2023 بعد نحو أسبوعين من اختطافه على أوتوستراد دمشق – درعا في المنطقة الواصلة بين بلدتي خربة غزالة والغارية الغربية.

وترتبط معظم عصابات الخطف في محافظتي درعا والسويداء بضباط من أجهزة النظام الأمنية، وتهدف تلك العمليات لجني الأموال من ذوي المختطفين وأقاربهم، وتعود معظم تلك العوائد لصالح ضباط النظام السوري، وأبرزهم المساعد عمار القاسم “أبو جعفر” المسؤول عن جرائم حرب بحق المدنيين في محافظة درعا.

ويعتبر “القاسم” أحد الأذرع الإيرانية التي يديرها العميد لؤي العلي في المنطقة الجنوبية، بصلاحيات واسعة منحها له العلي لجمع المال والتسلط على المدنيين.

ينصب “القاسم” حواجز طيارة في ريفي درعا الغربي والشرقي الغرض منها اعتقال المدنيين ومن ثم الإفراج عنهم مقابل دفع مبالغ مالية تتجاوز في كثير من الأحيان 10 ملايين ليرة سورية مقابل الإفراج عن الشخص الواحد.

وسبق أن حصل تجمع أحرار حوران على معلومات تفيد بتورّط عناصر يعملون في صفوف المخابرات الجوية والفرقة الرابعة بتنفيذ عمليات خطف حصلت مؤخراً في مناطق الشيخ مسكين، نوى، قرفا، وابطع، بعض العناصر يقيمون في مدينة إزرع.

بحسب قيادي في المعارضة فإن مخابرات النظام السوري تدعم مجموعات مسلّحة بالمال والسلاح والبطاقات الأمنية وتعطيها حق الدعم الذاتي من خلال تنفيذ عمليات الخطف والابتزاز، مقابل تنفيذ مهام أمنية تُطلب منها تستهدف ضرب النسيج الاجتماعي وإحداث الخلافات بين عشائر مدن وبلدات المحافظة.

وأوضح القيادي أن معظم عمليات التبادل بين المخطوفين والفدية المالية تحصل قرب حواجز عسكرية ومناطق تحكم فروع النظام الأمنية سيطرتها عليها، غالبها يحدث على طريق الأوتوستراد الدولي “دمشق – درعا” لضمان عدم كشف أفراد عصابات الخطف المرتبطة بالنظام.

أعلنت محكمة التمييز في باريس، تأييد حكم قضائي بتبرئة المتحدث السابق باسم فصيل "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش"، من تهمة خطف أربعة ناشطين حقوقيين، بينهم المحامية والصحافية رزان زيتونة، في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013.

وصادقت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة بالقضاء الفرنسي، في قرار على استنتاجات غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف، وردت طعناً ضد الحكم، موضحة أن تهمة الإخفاء القسري لا تبدو أنها مثبتة، لأنها تتطلب عملاً ومشاركة مباشرة من قبل أطراف في السلطة المعنية.

ورحب محاميا نعمة، رومان رويز ورافائيل كيمبف ببراءة موكلهما من "ثلثي الجرائم التي اتهم بها"، بينما وصف محامي "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، ميتر كليمانس بيكتارت، قرار محكمة التمييز بأنه "مخيب للآمال".

وفي نوفمبر ٢٠٢٣، قالت وكالة "فرانس برس"، إن القضاء الفرنسي، برأ المتحدث السابق باسم "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش"، من تهمة اختطاف الناشطة السوريّة رزان زيتونة ورفاقها في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأوضحت مصادر الوكالة، أن محكمة الاستئناف في باريس، ألغت الإجراءات المتخذة ضد (مجدي نعمة) بما يخص تُهم التواطؤ في عمليات الاختفاء القسري وعمليات الاختطاف والاحتجاز، والتواطؤ في جرائم حرب بشنّ هجمات متعمّدة ضد السكان المدنيين".

وأضاف المحاميان رومان رويز ورافائيل كيمبف (محاميا الدفاع عن "نعمة")، أنّ "إسقاط معظم التُهم الموجهة ضد مجدي نعمة يؤكّد موقفه منذ سنوات، بأنّه بريء، ومع ذلك فإنّه سيستمر في الطعن بقوة بما يخص التهم المتبقية، خاصّةً أنّه عمل ضمن جماعة جيش الإسلام على تطبيق قوانين الحرب".

وأوضحا بالقول: "لطالما قال مجدي نعمة إنّه كان مجرّد متحدث باسم جيش الإسلام، الذي كان يسيطر على الغوطة الشرقية بريف دمشق"، حيث يُتهم الجيش باختطاف أربعة ناشطين في مجال حقوق الإنسان، في 9 من كانون الأول 2013، من بينهم المحامية والصحفية السورية رزان زيتونة، ولم يُعثر عليهم إلى الآن، رغم سيطرة النظام السوري على المنطقة، منتصف العام 2018.

وفي عام 2021، قالت وكالة "الصحافة الفرنسية"، إن الناطق الرسمي السابق لـ "جيش الإسلام" المعروف باسم "إسلام علوش"، نفى الاتهامات الموجهة ضده من للقضاء الفرنسي بالتورط في ارتكاب جرائم حرب وتعذيب وإخفاء قسري.

وأوضحت المصادر أن "مجدي مصطفى نعمة" قال إنه خرج من الغوطة الشرقية في مايو 2013 قبل سبعة أشهر من عمليات الخطف المنسوبة إليه من قبل القضاء الفرنسي متوجها إلى إسطنبول، وأنه استأنف دراسته مع مواصلة نشاطه كمتحدث باسم الفصيل ثم تخلى عن هذا النشاط عام 2016 قبل أن يغادر الفصيل عام 2017.

ولفت إلى أنه انتقل إلى فرنسا بعد ذلك على أساس تأشيرة للدراسة في إطار برنامج "إيراسموس" الأوروبي للطلبة، قبل أن يتم القبض عليه في مدينة مرسيليا بعد شكوى تقدمت بها منظمات وناشطون حقوقيون وعدد من ضحايا الجرائم التي تتهم "جيش الإسلام" بارتكابها.

وأكد مجدي أنه لو لم يتم اعتقاله في فرنسا لكان "بصدد إعداد رسالة دكتوراه في كلية كينغز كولدج، إحدى أفضل الجامعات في العالم، في مجال الاستخبارات والأمن الدولي"، وندد محاموه بملف أدير بمنحى "اتهامي" فقط مع استجوابات "غير واقعية" تخللتها مشكلات ترجمة، ورفضوا الاتهامات بممارسة ضغوط على الشهود.

وكانت كشفت عائلة"نعيمة" في بيان لها، تفاصيل اعتقاله في فرنسا، متحدثة عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي، واعتبرت أن ما يجري بحقه "ليس محاكمة تحترم فيها حقوق المتهم، بل محاولة لتجريم كل من حمل السلاح ضد النظام والانتقام منه".

من جهته، كان قال جيش الإسلام أنه لا علاقة له باختفاء الناشطة رزان زيتونة ورفاقها، وهي تهمة ملفقة المستفيد منها هو نظام الأسد، مؤكدا براءته من هذه التهمة، وأشار في بيان صادر عن قيادة الفصيل بخصوص تهمة خطف زيتونة ورفاقها، بقوله أن الجيش تعاون مع جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية وقدم لها كل التسهيلات لتقوم بمهماتها في مساعدة الشعب السوري بما في ذلك مكتب الناشطة رزان ورفاقها.

وفي شهر أبريل نيسان 2023، قرّرت محكمة الاستئناف في باريس، المضي قدماً في الملاحقة القضائية لـ "مجدي نعمة"، والذي أوقف عام 2020 في فرنسا، بتهم "ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب"، وتجاهلت المحكمة بذلك قراراً مخالفاً أصدرته مؤخراً محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية فرنسية.

كشفت عدة مصادر إيرانية وعراقية، لوكالة "رويترز"، أن "زيارة إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد أدت إلى توقف الهجمات التي تشنها فصائل مدعومة مع إيران في العراق على القوات الأمريكية".

ووصفت المصادر، "الخطوة الإيرانية بأنها علامة على رغبة طهران في الحيلولة دون نشوب صراع أوسع نطاقا"، ولفتت إلى أن "قاآني التقى بممثلي عدة فصائل مسلحة في مطار بغداد يوم 29 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أقل من 48 ساعة من اتهام واشنطن لهذه الفصائل بالوقوف وراء مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في موقع البرج 22 العسكري بالأردن".

وقالت عدة مصادر لوكالة رويترز، إن قاآني، أبلغ الفصائل بأن سفك الدماء الأمريكية يخاطر برد أمريكي عنيف، وأكدت المصادر أن قاآني أبلغ الفصائل المسلحة بأنه يتعين عليها أن تبتعد عن المشهد لتجنب شن ضربات أمريكية على كبار قادتها أو تدمير بنيتها التحتية الرئيسية أو حتى الانتقام المباشر من إيران.

ولفتت "رويترز"، إلى أن إحدى الفصائل لم توافق في البداية على طلب قاآني، لكن معظم الفصائل الأخرى وافقت، وفي اليوم التالي، أعلنت جماعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران أنها ستعلق هجماتها.

ومنذ الرابع من الشهر الجاري، لم تقع هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، مقارنة مع أكثر من 20 هجوما في الأسبوعين السابقين لزيارة قاآني في إطار موجة من أعمال العنف من قبل الفصائل ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن قيادي كبير في إحدى الفصائل المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران قوله، إنه “بدون تدخل قاآني المباشر، كان من المستحيل إقناع كتائب حزب الله بوقف عملياتها العسكرية لتهدئة التوتر”.

في السياق، قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين مطلعين، إن إيران تخشى إثارة مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، وتحث المليشيات المرتبطة بها في منطقة الشرق الأوسط، على ضبط النفس لتجنب أي تصعيد مع الجيش الأميركي.

وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته : "ربما أدركت إيران أن مصالحها لا تخدم من خلال السماح لوكلائها بقدرة غير مقيدة على مهاجمة القوات الأميركية وقوات التحالف".

واتخذت إدارة الرئيس الأميركي، جو بادين، نهجا حذرا مماثلا مع طهران، فقد استهدفت القوات الأميركية وكلاء إيران في العراق وسوريا، لكنها لم تضرب الداخل الإيراني، وللتأكيد على التوجيه الجديد، أرسلت إيران قادة عسكريين ودبلوماسيين في جميع أنحاء المنطقة للقاء المسؤولين المحليين وأعضاء الميليشيات.

وفي حديثه لـ"واشنطن بوست"، قال مسؤول عراقي له علاقات وثيقة مع القوات المدعومة من إيران هناك: "إن إيران تبذل قصارى جهدها لمنع توسع الحرب والتصعيد من الوصول إلى نقطة اللاعودة".

وبعد أيام من إعلان "كتائب حزب الله" مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيين في الأردن على الحدود مع سوريا، وصل قائد عسكري إيراني إلى بغداد الشهر الماضي للقاء قادة الفصيل العراقي المسلح.

وضغط القائد على "كتائب حزب الله" لإصدار بيان للإعلان عن "تعليق الهجمات على الأهداف الأميركية"، وقال المسؤول العراقي إن زعماء الفصيل العراقي المسلح، لم يكونوا راضين عن التعليق، لكنهم استجابوا لطلب الدولة التي قامت بتدريب وتسليح قواتهم، في إشارة إلى إيران.