أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً اليوم الاثنين 23 أيلول/ سبتمبر، يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة "محمد الجلالي" دون تغييرات على وزارات سيادية مثل "الداخلية، الدفاع" وكان التغير الأبرز على مستوى وزارة الخارجية.

وينص المرسوم الجديد على تعيين "محمد الجلالي"، رئيساً لمجلس الوزراء، و"محمد السيد" وزيراً للأوقاف، و"سلام سفاف" وزيراً للتنمية و"محمد مرتيني" وزيراً للسياحة و"علي عباس" وزيراً للدفاع دون تغييرات على هذه الحقائب الوزارية.

وكذلك بقي "إياد الخطيب" وزيراً للاتصالات، و"زهير خزيم" وزيراً للنقل، و"أحمد السيد" وزيراً للعدل و"فراس قدور" وزيراً للنفط، في حين تم تعيين محمد الخليل وزيراً للصناعة، و"ديالا بركات" وزيراً للثقافة.

ومن أبرز التعديلات تعيين "لؤي المنجد"، وزيراً للتجارة الداخلية و"بسام الصباغ" وزيراً للخارجية والمغتربين، و"زياد غصن" وزيراً للإعلام، وأحمد ضميرية وزيراً للصحة، و سنجار طعمة وزيراً للكهرباء، وفايز المقداد وزيراً للزراعة.

فيما أصدر رأس النظام مرسوماً بتسمية "فيصل المقداد"، بمنصب نائب رئيس الجمهورية، على أن يفوض المقداد بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وفق نص المرسوم.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم السبت 14 أيلول/ سبتمبر، مرسوما بتكليف "محمد غازي الجلالي"، مواليد دمشق 1969، بتشكيل الوزارة خلفا لحكومة "حسين عرنوس".

وكان اعتبر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد سابقا أن من أهم وأول إجراءات الحكومة القادمة هي إنقاذ البلد من الكارثة الغذائية القادمة وفوراً، وذكر أن حكومة بلا علم وعمل وإرادة وجرأة وشفافيًة تخرب أكثر مما تبني.

وشن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، بوقت سابق معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.

وسبق أن شغل "حسين عرنوس" منصب رئيس مجلس الوزراء منذ يونيو عام 2020 خلفا لرئيس الوزراء الأسبق "عماد خميس"، الذي أعفاه رأس النظام من منصبه بعد أربع سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد بدل عدة حكومات منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إلا أن جميعها كان عبارة عن واجهات مجردة بيد رأس النظام وتنفذ قرارات وتعتمد إجراءات تزيد معاناة السكان وتعمل على إذلالهم وإفقارهم بشتى الطرق والوسائل.