كشف مصدر طبي مقرب من نظام الأسد، يوم أمس الثلاثاء 20 شباط/ فبراير عن ضبط شبكة تمتهن الإتجار بالأعضاء البشرية في دمشق، وسط تزايد مثل هذه الحالات في ظل تدهور الأوضاع في مناطق سيطرة النظام.

وقال الطبيب "محمد الشرع"، مدير صفحة "سماعة حكيم"، المعنية بشؤون الطب والصحة، إنه تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص في أحد مشافي دمشق بينهم أطباء وممرضين بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية و التزوير الجنائي و الرشوة.

وأوضح في منشور آخر أن معظم الأطباء في سوريا "على درجة عالية من الثقة والنزاهة"، واعتبر أن "النقطة الأهم التي يجب توضيحها أن القانون السوري ينص على عدم تقاضي أي مبالغ مالية في حالة زرع الأعضاء.

وأضاف، ينص القانون على "أن تقاضي الأموال هو جزء من الإتجار و أن أي متبرع أو متلقي يمر بالعديد من التفاصيل الطبية والقانونية لتجنب الوقوع بأي تفصيل مما سبق"، وفق نص المنشور.

وذكر أن الفكرة التي وصلت للبعض أن الأطباء يستأصلون للناس احشاءهم "دون استطباب" أو بطريقة غير شرعية هي فكرة خاطئة وتعتبر جريمة بشرية، معتبرا أن منشوره لا يتحدث عن ذلك والموضوع "أخلاقي قانوني بحت".

وفي 2021 نظمت الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ورشة عمل حول قضايا مكافحة الإتجار بالاشخاص وحماية الضحايا وذلك في حديقة تكنولوجيا المعلومات بدمشق.

وصرح الطبيب "ياسر كلزي" أن جريمة الاتجار بالأشخاص تتمثل في ثلاثة عناصر وهي الفعل ويعني الاستدراج والنقل والإيواء والوسيلة المستخدمة التي تتمثل بالقوة وبالخداع والاحتيال والغرض.

لافتا إلى وجود مؤشرات عامة حول الإتجار بالأشخاص وأخرى تتعلق حسب طبيعة الحالة ونوع الاستغلال والمكان حيث تتحول هذه المؤشرات إلى دلائل وقرائن لارتكاب الجريمة.

وتنتشر في مناطق سيطرة نظام الأسد ظاهرة بيع الأعضاء، حيث ظهرت "سوق سوداء" تدير عمليات البيع من خلال نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص يعرضون أعضاءهم للبيع، إضافة إلى وجود ملصقات في الشوارع، ويبرر نظام الأسد انتشار هذه الجريمة لأنها ذات طابع دولي وعابر للحدود ويحاول التنصل من رعايتها عبر كوادر طبية مقربة منه.

أصدر ما يسمى بـ"نقيب أشراف قبيلة السادة البكارة بحلب"، وهو قائد مليشيا لواء الباقر "خالد المرعي"، الملقب بـ"الحاج أبو حسين"، المدعوم من ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، بياناً بشأن مقتل أحد قادة اللواء على يد دورية تابعة لنظام الأسد في حي الحمدانية بمدينة حلب.

وحسب نص البيان، فإنّ قبيلة البكارة، تشكر جميع المشاركين في عزاء الشهيد الشيخ "حمود غازي العلي" أحد وجهاء القبيلة في محافظة حلب والقيادي في ميليشيا الباقر الإيراني، وقال "المرعي" إن العشائر والقبائل وقفت إلى جانب البكارة بـ"دافع الإحساس بالمسؤولية وإنصاف للحق وبيان للحقيقة".

ودعا قائد مليشيا "لواء الباقر"، عبر البيان ذاته، ما وصفها بـ"الجهات المختصة"، (في إشارة إلى أجهزة نظام الأسد الأمنية) التي زعم أنها "لم توانى يوماً عن إنصاف المظلوم والاقتصاص من المذنبين" إلى "فتح تحقيق موسع في هذه الفاجعة".

وقال "المرعي"، إنه مستعد لوضع كافة الأدلة المتوفرة لديه بأيدي الجهات المختصة في سبيل تبيان ما حدث ومحاسبة كل من له يد فيما حدث، ولم ينس التشبيح لرأس النظام "بشار الأسد" ووالده حافظ، واقتبس من أقوالهم الفارغة.

وذكر أنه يثق بنظام الأسد في إنصاف القضية لدرء البغضاء بين مكونات المجتمع، وأضاف "بصفتي خادم وميسر لأمور هذه العشيرة فأنا على أتم الاستعداد كما كنت سابقاً بالتعاون الكامل والتام مع كافة الجهات المعنية لتقديم كل ما يلزم لتبيان الحق"، وفق نص البيان.

ويوم الجمعة الماضي، شيعت ميليشيات الباقر القيادي "حمود العلي"، الذي قالت إنه قتل عبر "إعدام ميداني" على يد دورية تابعة لمخابرات الأسد، نتيجة خلافات مع قائد مليشيا "الدفاع الوطني" "سامي غجر" الذي حرض فرع الأمن الجنائي، على إعدام "العلي" وتم التشييع بحضور لافت لقادة الميليشيات بحلب أبرزهم قائد لواء القدس "محمد سعيد".

وأشارت مصادر إلى أن عددا من عناصر ميليشيات "لواء الباقر"، هاجموا المستشفى التي كان يُعالج بها القتيل قبل وفاته، وحطموا بعض محتوياته، وسط تهديدات بأخذ الثأر لمقتل "العلي"، الذي شارك إلى جانب نظام الأسد في قمع المظاهرات السلمية وارتكب عشرات الجرائم بحق أبناء مدينة حلب.

وعمل على استقطاب بعض أبناء قبيلته "البكارة" للانضمام إلى صفوف مليشيات "لواء الباقر" التابعة للمليشيات الإيرانية، وكانت لهم مشاركة رئيسية بعملية السيطرة على أحياء حلب الشرقية أواخر العام 2016، وبثت معرفات إعلامية تتبع لميليشيا الباقر مشاهد من التشييع وكلمات الحضور خلال التعزية التي تتلخص بمطالبة رأس النظام بمحاسبة قتلة القيادي، ورسائل الشكر للحضور.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن فرع الأمن العسكري اعتقل المدعو "فادي رمضان العفيس"، أحد قادة ميليشيا الباقر في منطقة الحسينية لأسباب مجهولة، وينشط العفيس في عمليات التهريب التي تتم عبر المعابر النهرية التي تربط بين مناطق قسد ونظام الأسد.

وذكر أن العفيس كان أحد أمنيين تنظيم الدولة سابقاً قبل أن يقوم بإجراء مصالحة مع نظام الأسد وينضم لفرع الأمن العسكري، وقد تولى لاحقاً منصباً قيادياً في ميليشيا الباقر التي يقودها نواف البشير في دير الزور.

وذكرت شبكة "ديرالزور 24"، أنّ المدعو "فادي العفيس” لم يتم اعتقاله بقضية معمل الورق" كما أشبع قبل مؤخرا وتمكن من الاختفاء ولا يزال متوارٍ عن الأنظار منذ ذلك الحين، وأكدت اعتقال أربعة ضباط من الحرس الجمهوري للمشاركة في سرقة محتويات معمل الورق ببلدة الحسينية غربي دير الزور.

يُضاف إلى ذلك قص الحديد الخاص بالمعمل بمقدار شاحنتين تمت مصادرة إحداهما كانت معدة للبيع للفرقة الرابعة بينما أكد آخرون أن الحديد ينقل لمعمل صهر الحديد بمنطقة معيزيلة الخاضعة لسيطرة قسد، يُشار إلى أن قوات الأسد استدعت قائد الحرس الجمهوري بديرالزور إلى دمشق للتحقيق بقضية المعمل بعدما افتضح أمرها.

وكانت اعتقلت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، خلال الأيام الماضية، قرابة 50 عنصراً من عناصرها المحليين في مدينة دير الزور والميادين ومدينة العشارة معظمهم من فوج القوات الخاصة، حسب شبكة نهر ميديا.

هذا وتتكرر حوادث الاقتتال والتصفية بين ميليشيات النظام ومن أبرز مسببات الصراع هي خلافات حول النفوذ والمال والسلطة، وعدة عوامل أخرى من أكثرها حدوثا الاشتباكات نتيجة خلافات بسبب كيفية تقاسم إيرادات المخدرات والتعفيش.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، وبشكل خاص بحق الأطفال، متحدثة عن مقتل الطفل "بشار محمد السلامة"، من أبناء مدينة القورية بريف محافظة دير الزور الشرقي، في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وقالت الشكبة إن الطفل يقيم في مدينة الحسكة، يبلغ من العمر حين اعتقاله 15 عاماً، اعتقلته عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في عام 2017، في مدينة الحسكة، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار قوات سوريا الديمقراطية احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

ولفتت إلى أنه في 19/ شباط/ 2024، تلقت عائلة الطفل “بشار” نبأ وفاته في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، من قبل أحد الوسطاء التابعين لقوات سوريا الديمقراطية، وقالت الشبكة إنها مازالت تجري عمليات التقصي وجمع المعلومات الخاصة بظروف وفاته، ولدينا معلومات تؤكد أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية لم تُسلِّم جثمانه لذويه.

وأكدت الشبكة أن اتفاقية حقوق الطفل نصت في بندها الـ 37 على وجوب عدم تعريض الأطفال المتهمين بانتهاك القانون لعقوبة القتل أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو السجن مدى الحياة أو وضعهم في السجن مع أشخاص بالغين. ويجب أن يكون السجن هو الاختيار الأخير ولأقصر مدة ممكنة. كما من حق الأطفال المسجونين الحصول على مساعدة قانونية وأن يتمكنوا من البقاء على اتصال مع عائلاتهم.

وبينت أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، ودعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال وتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

جدد اتحاد النظام الرياضي إصدار عقوبات بحق أندية رياضية بعد أحداث الفوضى باللاذقية، فيما أثارت صورة متداولة لملعب الصالة الرياضية في طرطوس سخرية واسعة على مواقع التواصل حيث ظهر عدد من الأشخاص خلال قيامهم بتجفيف أرضية الملعب بواسطة قطع الإسفنج والأوعية البلاستيكية.

وفي التفاصيل أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد عدداً من العقوبات بعد أحداث الفوضى والفلتان باللاذقية التي شهدتها مباراة نادي حطين ونظيره الفتوة، الجمعة الماضي، في الدوري السوري لكرة القدم.

ومن بين العقوبات تغريم نادي الفتوة 3 ملايين ليرة سورية، لشتم جمهوره جمهور المنافس ونقل جميع مباريات نادي حطين إلى خارج أرضه حتى نهاية الموسم الجاري وتغريم نادي حطين بقيمة الأضرار التي لحقت بملعب الباسل في اللاذقية.

وتقرر إيقاف مدير فريق حطين، محمد حمدوني، وعدد من اللاعبين لمدة عام كامل، فيما تم إيقاف لاعب حطين محمود اليونس مدى الحياة، وكان ظهر الأخير بمقابلة عبر قناة العالم الإيرانية منتقدا العنف الذي تعرض له اللاعبين وهاجم المسؤول في نادي الفتوة "مدلول العزيز" الذي توعد بأن يكون الدوري هذا العام لناديه معهما حدث.

وكذلك تم تغريم نادي حطين بمبلغ 15 مليون ليرة سورية، لشتم جمهوره جمهور المنافس، وإلقاء جمهوره عبوات المياه والحجارة على أرض الملعب لإطلاق الشماريخ والمفرقعات والقنابل الدخانية والصوتية ومنطاداً يحمل شعلة نارية.

وتجددت السخرية من القطاع الرياضي بمناطق سيطرة النظام مع تداول صورة أخرى لمدرج الملعب الذي يعد عبارة عن منصة محلية الصنع، علما أن الملعب كان احتضن مباراة بين ناديي جبلة وحطين في منافسات "كأس الجمهورية"، لتضاف إلى البطولة إلى مسببات السخرية من الرياضة التي يرعاها النظام لتجميل صورته.

وأصدر اتحاد النظام الرياضي لكرة السلة في آذار/ مارس الماضي، بياناً عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تضمن الكشف عن معاقبة عامل في صالة الفيحاء الرياضية، ظهر وهو ينظف أرضية ملعب كرة سلة عبر قطعة قماش يجرها بواسطة دراجة هوائية.

والمفارقة بأن مثل هذه الحوادث على الصعيد الرياضي تحدث بشكل كبير دون إعلان عقوبات، وشهدت معظم القطاعات والمنشآت الرياضية حالات مماثلة أثارت جدلا واسعا حول طريقة التنظيف وغيرها التي تعكس مدى استنزاف وتدهور القطاع الذي لم يسلم كغيره من حرب النظام ضد الشعب السوري.

ومن أشهر تلك الحوادث ظهور شخص عبر التلفزيون السوري، وهو يقوم بتجفيف أرضية ملعب بمناطق سيطرة النظام، من مياه الأمطار عبر اسفنجة وعصرها في دلو ماء فارغ لنقل المياه من المستنقعات المنتشرة في الملعب إلى خارجه، دون أن يعتبر اتحاد النظام الرياضي بأن هذه الطريقة غير حضارية.

ونشب سجال إعلامي بين مدرب نادي الفتوة إسماعيل السهو، والكابتن أيمن الحكيم، ورئيس نادي الفتوة الرياضي "مدلول العزيز" وهاجم عدد من الموالين للنظام الأخير بسبب نزوله إلى أرضية الملعب والتهجم على المدرب بسبب الخسارة أمام نادي الكرامة.

وسبق ذلك هجوم كبير على "العزيز" الذي قال إن الدوري محسوم للفتوة وإلا سيقوم بحلق شاربه، ما اعتبر مبررات على العنف الذي يواجه الأندية التي تلعب ضد الفتوة ودلائل على الفساد والمحسوبيات وأخذ اللقب بالقوة والرشاوي.

وهاجم "مدلول العزيز" الإعلامي الرياضي "لطفي الأسطواني"، الذي سرب له مقاطع مصورة تظهر تعامله مع المدرب أيمن الحكيم، واتهمه بالتحريض والفتنة من أجل جمع المشاهدات، فيما يعرف عن "العزيز"، بأنه يتلعثم بالكلام.

ويجهل أدنى ثقافة رياضية حيث استبدل بشكل متكرر كلمة "هارد لك"، التي تستخدم للدلالة على مواساة الفريق الخاسر بتمني حظ أوفر له في المرات القادمة، بكلمة "هاتريك"، التي تعني تسجيل اللاعب 3 أهداف في مباراة واحدة.

وكان قدم الإرهابي "بشار" التهنئة لإدارة النادي الذي يترأسه البرلماني "مدلول العزيز"، المثير للجدل لا سيما بعد حصوله على مقعد في برلمان الأسد وهو أمير سابق في "جبهة النصرة"، وقيادي حالي في ميليشيات موالية لإيران، ويذكر أن قائد مليشيا "الدفاع الوطني" في ديرالزور، "فراس الجهام" هو الرئيس الفخري للنادي.

وأعلن نادي حطين التزامه بالقرارات الصادرة بعد ضغوط من شخصيات نافذة، علما بأنه استنكر القرارات التحكيمية الاستفزازية التي رافقت المباراة أمام الفتوة وماسبقها أيضاً من تصريحات استفزازية من شخصيات اعتبارية في النادي المنافس والبعيدة عن الرياضة، في إشارة إلى تصريحات "مدلول العزيز".

هذا وتكبد منتخب نظام الأسد للرجال والسيدات ضمن بطولة سباعيات الرجبي المقامة في ‎السعودية التي تعتمد على التقاط الكرة باليد والعبور بها لداخل المرمى، خسارات مذلة أمام عدة منتخبات منها الإمارات ومصر فيما خسر منتخب الرجال 68-0 أمام المنتخب التونسي.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بتصاعد التوتر والاشتباكات بين مقاتلي العشائر وقوات "قسد" في شرقي دير الزور، ولفتت المصادر إلى تردي الأوضاع المعيشية والأمنية بالمنطقة على خلفية استمرار المواجهات اليومية، فيما تُجدد "قسد" استخدام الأسلحة الرشاشة والثقيلة والاعتقالات وأساليب أخرى من الانتهاكات التي ترتكبها ضد سكان المنطقة.

انتهاكات مستمرة.. اعتقالات تعسفية وقتل تحت التعذيب والرصاص

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء 20 شباط/ فبراير، بيان إدانة لوفاة الطفل "بشار السلامة"، بسبب التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لميليشيات "قسد"، وذكرت أن الطفل من أبناء مدينة القورية بريف دير الزور الشرقي، وشددت الشبكة الحقوقية على إدانة ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها "قسد" وبشكل خاص بحق الأطفال.

ومن القتل تحت التعذيب إلى الاستهداف بالرصاص، حيث وثق ناشطون في المنطقة الشرقية استهداف قناص تابع لـ"قسد"، طفلًا في منطقة الشنان شرقي ديرالزور وأرداه قتيلًا، وقالت مصادر محلية لشبكة "عين الفرات" إن الطفل "نور الدين عايش"، قُتل برصاص أحد قناصة "قسد" المتمركزين بمدرسة "شنان المحدثة" المطلة على نهر الفرات.

فيما داهمت دورية من "قسد" عدة منازل في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، بحثاً عن عناصر من "مقاتلي العشائر" واعتقلت تعسفياً الشاب "مثقال العلي" وهو مدني لا ينتمي لأي جهة، وكانت اعتقلت "قسد" عضو "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد "علاء الرزيكو"، في بلدة تل تمر شمال الحسكة قبل الإفراج عنه.

ومع تسجيل عشرات حالات الاعتقال التعسفي أكد ناشطون سوريون بأن "قسد" اعتقلت الطفلين بكر نعسان نعسان 15 عاماً، ومحمد علي نعسان 13 عاماً، المنحدرين من قرية دافي بريف عين العرب "كوباني" شرقي حلب، تمهيدا لسوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

تعطيل للخدمات.. "قسد" تواصل الاستيلاء على مدارس ومرافق عامة

ذكرت مصادر محلية أن "قسد" انسحبت من "مدرسة العزام"، إضافة إلى عدد من منازل المدنيين في حي اللطوة في بلدة ذيبان بعد الاستيلاء عليها قبل فترة، وأضافت أن "قسد" لا تزال تستولي على أكثر من 30 منزلًا في حي اللطوة وغيرها من أحياء البلدة، بعد نزوح أصحابها منها خلال الاشتباكات الأخيرة بين "قسد" وبين قوات العشائر.

وتسببت الاشتباكات العنيفة المتجددة بين "قسد" وبين قوات العشائر، والتي تركزت في بلدة ذيبان بنزوح عشرات العائلات هربًا من القصف، حيث عاد قسم منهم بينما بقي القسم الأكبر خارج البلدة، وأنشأت "قسد" عقب سيطرتها على البلدة حواجز ومقرات جديدة لها، إضافة إلى مقراتها السابقة في البلدة، منعًا لعودة الأهالي وقوات العشائر إليها.

أزمات اقتصادية خانقة.. مفتعلة لإخضاع السكان!!

يعاني الأهالي في مناطق متفرقة ضمن نفوذ "الإدارة الذاتية"، من نقص حاد في المحروقات، خاصة في مدن وأرياف دير الزور والحسكة والرقة ومنبج، وسط ارتفاع فاحش في الأسعار حيث أدى نقص المحروقات إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، مما زاد من الأعباء المالية على كاهل المواطنين.

ويأتي ذلك وسط مؤشرات على أن هذه الأزمات الاقتصادية مفتعلة من قبل "قسد" التي تسيطر على إيرادات المنطقة الشرقية لإخضاع السكان المدنيين، وسط تأثير سلبي على الحياة اليومية وتعطل العمل في العديد من القطاعات، وازدادت صعوبة تأمين احتياجات الأهالي الأساسية، وسط نقص الخدمات والمحروقات والكهرباء.

وفي ظل الفساد الإداري وضعف الخدمات تعاني مناطق الإدارة الذاتية من حالة ركود بسبب الفساد الإداري في مؤسسات الإدارة وضعف الخدمات ويضطر المواطنون إلى الوقوف في طوابير طويلة لساعات طويلة للحصول على مادة البنزين، وصل سعر لتر المازوت إلى 7000 ليرة ويطالب ناشطون بالعمل على معالجة أزمة المحروقات وتحسين الخدمات الأساسية ومكافحة الفساد الإداري وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

اشتباكات عنيفة تسفر عن قتلى وجرحى.. و"قسد" تعلن إحباط تسلل للنظام

ميدانياً، شن مقاتلون من العشائر هجمات متزامنة على نقاط تمركز قوات قسد في ريف دير الزور الشرقي، منها "نقطة مصفاة مياه البوبدران، نقاط في بلدة السوسة، نقطة الثابت ونقطة منزل غازي في بلدة الطيانة، نقطة محطة البوعواد، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلفت قتلى وجرحى من كلا الجانبين.

ويأتي ذلك في سياق استمرار الاشتباكات بشكل يومي في دير الزور منذ شهر آب الماضي، ما أدى سقوط ضحايا من المدنيين والأطفال والنساء، وتضرر ممتلكات الأهالي، يُضاف إلى ذلك حملات اعتقالات يومية من قبل قسد بحق الأهالي بتهم دعم مقاتلي العشائر وحالة من الفوضى والفلتان الأمني تعيشها المنطقة، وهجرة عشرات العائلات من المنطقة في ظل حالة إنسانية صعبة بسبب نقص الخدمات وابسط مقومات الحياة.

وأعلنت ميليشيات "قسد" إحباط محاولة تسلل لمجموعة من المسلحين من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري باتجاه بلدات ذيبان، الكشمة والشعفة عبر نهر الفرات وأجبرتهم على الانسحاب إلى الضفة الأخرى بعد أن أوقعت عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، وفق نص بيان نشرته "قسد" مؤخرا.

وحسب شبكة نهر ميديا المحلية قُتل 7 عناصر من قسد وجرح قرابة 5، بهجوم نفذه مسلحون تابعون لقوات الأسد، على نقاط لها في بلدة جزرة البوحميد بريف دير الزور الغربي، وقالت إنّ 3 سفن نهرية تقلّ مايقارب 25 شخصاً مسلحاً عبرت من جهة مناطق سيطرة النظام وميليشياته، باتجاه جزرة البوحميد.

وهاجمت القوات المتسللة نقاط "قسد" المتاخمة لنهر الفرات وعددها 4 نقاط بقذائف الآر بي جي مما أدى إلى مقتل 7 عناصر لقسد وجرح مايقارب 5 حيث تم استدعاء موازرة لقسد إلى النقاط، وتسيطر على المنطقة الآن حالة استنفار لقسد، تمثلت بنشر حواجز وعناصر إضافيين في جميع نقاطها في المنطقة.

وقامت "قسد بإحراق الأحراش والزل على شاطئ نهر الفرات في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، لكشف ضفتيّ النهر، ومحاولة إزالة كل أماكن تخفّي المقاتلين المتنقلين بين الضفتين.

انفجارات تزيد التوتر وحوادث القتل والاغتيالات شمال شرقي سوريا 

قتل 3 عناصر من ميليشيات "قسد"، بانفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية بالقرب من مدينة الطبقة غرب الرقة، فيما قتل الشاب "علي العزيز" جراء استهدافه بعبوة ناسفة في مدينة دير الزور وينحدر الشاب من بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.

من جانبها قسد نقاط جمارك على كل المعابر النهرية في بلدتي حمار العلي والجنينة غربي ديرالزور لأخذ مبالغ نقدية مقابل البضائع الداخلة والخارجة، وفرض مبلغ 5 آلاف ليرة سورية على كل شخص يعبر أو يأتي من جهة النظام.

وفي ظل تخبط "قسد"، وثق ناشطون انشقاق أكثر من 20 عنصراً قسد في ناحية عين عيسى بريف الرقة، بسبب منعهم من الحصول على إجازات منذ أكثر من شهرين، بينما كانوا في السابق يحصلون على إجازة كل 15 يوماً، يُشار إلى أنّ غالبية العناصر المنشقين هم من أبناء مدينة الرقة وريفها.

خليفة لـ"روني".. "قسد" تعيين "داراه" حاكماً لديرالزور

قال ناشطون في موقع "نداء الفرات"، إن ميليشيا "قسد"، عينت قائدا عسكريا جديدا في ديرالزور يُدعى "داراه" وهو أحد كوادر ميليشيا حزب العمال الكردستاني خلفاً للمدعو "روني" الذي حيدته الاستخبارات التركية قرب حقل العمر شرق ديرالزور قبل نحو 3 أشهر.

ويذكر أن القيادي "روني ولات"، المعروف بـ"المندوب السامي" والحاكم الفعلي لمناطق سيطرة "قسد"، في ديرالزور بعيداً عن المجالس العسكرية المحلية، وهو أحد أسباب تفجر أزمة مجلس دير الزور العسكري التي لا تزال تداعياتها مستمرة بريف دير الزور الشرقي، ويتهم "روني"، بانتهاكات واسعة.

وأعلن "مجلس هجين العسكري"، التابع لقوات "قسد"، عقد اجتماعاً مطولاً مع قوات التحالف الدولي، وقال إن الاجتماع شمل مناقشة الوضع الأمني في ريف دير الزور الشرقي، ووضع خطط مستقبلية تشاركية للقضاء على تنظيم داعش، وأي مخاطر أو هجومات أخرى تهدد المنطقة.

حضرها "هفل الهفل".. مباحثات فاشلة لإعادة تأهيل مجلس دير الزور العسكري

كشفت مصادر ومواقع متطابقة عن عقد اجتماع في قاعدة التحالف الدولي بحقل العمر النفطي شرقي ديرالزور، ضمّ قياديين من قسد مع عدد من وجهاء العشائر والوجهاء، وممثلين عن قبائل من البقارة والعكيدات والجبور والمشاهدة وقياديون في مجلس دير الزور العسكري سابقاً من بينهم أبو ليث خشام وأبو علي بولاد حضروا الاجتماع إلى جانب "هفل الهفل".

وأضافت أن الاجتماع ناقش طريقة تشكيل مجلس دير الزور العسكري مجددا بقيادات عربية جديدة يرضى عنها أهالي دير الزور، لكن انتهى الاجتماع بالفشل ودون أي نتيجة بسبب رفض قسد لهذا الطرح، وتمسكها بفكرة أنّ المجلس يجب أنّ يترأسه قائد عسكريّ كردي.

وأشار إلى أنّ الحضور توافقوا على ترشيح “أبو ليث خشام” لقيادة المجلس، لكن القياديون الأكراد رفضوا هذا الترشيح، والجدير ذكره أنّ مجلس دير الزور العسكري السابق تفكك منذ الشهر الثامن آب/أغسطس العام الفائت، بعد اعتقال قسد لقائده "أحمد الخبيل" وعدداً من قادة الصف الأول.

وكانت أطلقت "قسد"، ما سمّتها حملة الأمن في شهر آب الماضي، والتي جلبت الفوضى والفلتان الأمني للمنطقة، ما أسفر عن تصاعد التوتر في دير الزور.
تدهور الأوضاع الإنسانية ومعاناة المدنيين من الاشتباكات وحملات الاعتقال.

هذا وتشير مصادر محلية إلى ارتفاع الوضع في دير الزور خطير ويتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف العنف وحماية المدنيين ويجب على جميع الأطراف العمل على إيجاد حل سلمي للصراع، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على جميع الأطراف لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.

برر رئيس جمعية اللحامين في دمشق "محمد الخن"، ارتفاع أسعار اللحوم بقرار تصدير المواشي إلى الخارج، ما دفع المربين لاحتكار قطعانهم لبيعها بسعر أعلى عند تنفيذ القرار مشيرا إلى أن اللحوم الحمراء أصبحت من المنسيات على موائد أغلب السوريين.

وذكر أنّ أسعار اللحوم الحمراء سجلت استقراراً منذ نحو 3 أسابيع، إلّا أنها لا تزال مرتفعة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وتوقع استقراراً في الأسعار، نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وحددت محافظة دمشق أسعار اللحوم الحمراء مؤخرا.

ورغم رفع أسعار اللحوم الحمراء رسميا إلا أن أسعارها في السوق المحلية أكثر من ذلك وسط غياب التموين وحدد مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد سعر خاروف عواس حي بسعر 70,000 ليرة للكيلو وخاروف عواس كامل بعظمه بسعر 135,000 ليرة للكيلو.

ويبلغ هبرة غنم عواس الدهن 25% بسعر 180,000 ليرة للكيلو، ومسوفة غنم الدهن 50% بسعر 140,000 ليرة للكيو والليّة بسعر 100,000 ليرة للكيلو وصرح عضو مجلس محافظة دمشق أن الغلاء بدمشق واقع فرضه سكانها والراغبون بالعيش فيها، حيث لا تسعّر المحافظة العقارات والمحال، لكن الإقبال الكبير على المحال والعمل رفع سعر كل شيء.

وكتب "عاصم احمد"، عضو لجنة التصدير في غرفة تجارة طرطوس رسالة دعا فيها وزير التموين وبرفقة وزير التنمية الإدارية ان يمشيا بمعاملة تجديد السجل التجاري بنفسيهما لمعرفة حجم الواقع المزري الذي يعاني منه التاجر من خلال الهدر الورقي والطلبات الغير منطقية والتعقيد والرشاوي من تحت الطاولة.

وفي سياق رفع الأسعار وصل سعر بيدون زيت الزيتون الأول لـ مليون ونصف ليرة سورية يعني تقريباً راتب 7 أشهر لموظف حكومي، وكشف رئيس جمعية البن عمر حمود أن الجمعية تدرس حالياً إصدار تعرفة جديدة وموحّدة بما يخص مادة البن وبنسبة أرباح تتضمن أجور العمال والمحال والنقل والتحميص والتعبئة والتغليف والمحروقات.

وأكد الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن أي زيادة بالرواتب ستكون بالنهاية من مصدر التمويل فيها، من رفع أسعار المحروقات، أو طباعة عملة، أو زيادة الضرائب، وكمفهوم، الوسيلة الوحيدة لتخفيض الأسعار وتخفيض سعر صرف الدولار، هو زيادة الإنتاج.

بالإضافة إلى مع تحرير الاقتصاد من قيود حركة الأموال والبضائع التي تفرضها الإدارة الحالية للمصرف المركزي على الأسواق بحجة تخفيض الطلب على الدولار، وزيادة إنتاجية المعامل وتخفيض الأسعار في الأسواق والقضاء على السوق السوداء للمحروقات وتخفيض الطلب عليها، ولاسيما عن وسائل النقل العامة.

وقدر عضو لجنة الخضار والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، أن أسعار الخضار والفواكه في السوق ارتفعت خلال الأسبوع بمقدار 40% عن الأسبوعين الفائتين، مرجعاً السبب إلى البرد والأمطار وتضرر البيوت البلاستيكية في الساحل.

هذا تواصل الأسعار في مناطق سيطرة النظام ارتفاعها اليومي وغير المسبوق، والذي جعل المواطنين عاجزين عن شراء حاجاتهم اليومية، ووصل متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مؤلفة من خمسة أشخاص إلى 12,055,622 ليرة سورية في مطلع عام 2024، وفق تقديرات حديثة.

قالت وكالة "فرانس برس"، إن محكمة الجنايات الخاصة في باريس، حددت جلسات محاكمة خمسة أشخاص متهمين في قضية رهائن فرنسيين احتجزوا في سوريا بين عامي 2013-2014. وستجرى المحاكمة بين 17 شباط/فبراير و21 آذار/مارس 2025. 

ويواجه المتهمون الخمسة تهما تتعلق بخطف سبعة غربيين بينهم أربعة صحافيين فرنسيين، ومن المحتمل أن يكون اثنان من المتهمين قتلا في سوريا قبل حوالي سبع سنوات، بينما يوجد الثلاثة الآخرون رهن الحبس على ذمة التحقيق.

وأعلن القضاء الفرنسي بعد حوالي عشر سنوات من اختطاف رعايا فرنسيين في سوريا، موعد محاكمة المتهمين في هذه القضية، وستبدأ محكمة الجنايات الخاصة في باريس جلسات المحاكمة بين 17 شباط/فبراير و21 آذار/مارس من العام المقبل، ويعتقد أن اثنين من المتهمين ربما قتلا في سوريا قبل حوالي سبع سنوات، لكن في ظل غياب دليل على الوفاة، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحقهما.

وكان الصحافيون الفرنسيون (ديدييه فرنسوا وإدوار إلياس ونيكولا اينان وبيار توريس) قد خطفوا في حزيران/يونيو 2013 واحتجزوا مع اثنين من العاملين في المجال الإنساني من منظمة "اكتد" غير الحكومية هما الإيطالي (فيديريكو موتكا والبريطاني ديفيد هاينز)، إضافة إلى الصحافي الإسباني ماركوس مارجينيداس إزكويردو، وقد خطفوا أيضا في 2013، وأفرج عنهم جميعا في عام 2014 باستثناء ديفيد هاينز الذي أعدم في 13 أيلول/سبتمبر 2014.

وسيحاكم المتهمون الخمسة أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهم الخطف وارتكاب أعمال التعذيب والهمجية ضمن عصابة منظمة على صلة بشبكة إرهابية هي في هذه الحالة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ويشتبه بأن ثلاثة من المتهمين سجانو الرهائن، هم رهن الحبس على ذمة التحقيق. ويتعلق الأمر بكل من مهدي نموش (38 سنة الملقب بأبو عمر، محكوم عليه بالسجن مدى الحياة في بلجيكا بتهمة الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014) والفرنسي عبد المالك تنعم (34 عاما، محكوم عليه بتهمة التوجه إلى سوريا في 2012) والسوري قيس العبد الله(40 عاما)، يشار إلى أن عبد المالك تنعم وقيس العبد الله أنكرا الوقائع.

وقد يكون اثنان من المشتبه بهم قتلا في سوريا في 2017 هما سليم بن غالم الذي يعتبر المسؤول عن الاحتجاز، والبلجيكي أسامة عطار المسؤول عن إدارة الرهائن. وقد حكم على الأخير في حزيران/يونيو 2022 بالسجن مدى الحياة لأنه خطط لاعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في المنطقة الباريسية.

وقرر قضاة مكافحة الإرهاب في ايار/مايو 2023، و"بدون اثبات رسمي" على مقتلهما، إحالتهم على القضاء وأصدروا مذكرة توقيف بحقهما، وروى الرهائن السابقون خلال التحقيق ما تعرضوا له من ضرب وتجاوزات وحرمان وضغط نفسي مستمر وعمليات إعدام وهمية قام بها خاطفوهم. وكانت شهاداتهم حاسمة في تحديد هوية المشتبه بهم.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد اليوم الثلاثاء 20 شباط/ فبراير، عن قرار لحكومة النظام ينص على رفع أسعار الاتصالات لمرة جديدة على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، وجاء ذلك بعد أن ضاعف نظام الأسد أسعار المحروقات بشتى أنواعها، وكذلك رفع تسعيرة الكهرباء المنزلية والتجارية والصناعية.

ونقل موقع موالي للنظام عن مصدر في الشركة السورية للاتصالات التابعة لنظام الأسد، قوله إن الشركة بصدد رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة قدرها بحوالي 35% اعتباراً من شهر آذار/ مارس المقبل، وقدر أنه سيتم رفع خدمات التركيب لمرة واحدة 50% اعتباراً من الشهر القادم أيضاً.

ومطلع شباط الحالي قررت شركتا الاتصالات في مناطق سيطرة النظام "سيريتل و MTN" رفع أسعار باقات الإنترنت والاتصالات الخليوية داخل سوريا، وذلك دون أي إعلان رسمي حتى الآن، في تكرار لقرارات مماثلة اتُخذت وطُبقت بصمت.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن الأسعار الجديدة للباقات غير معقولة ولا تناسب الوضع الاقتصادي للمواطنين، في حين لجأ آخرون للتعليق على تلك الأسعار بأنهم بحاجة للحصول على قروض لتفعيل عروض الشبكة.

وقدرت أن رفع الأسعار شمل مختلف الباقات لتصل إلى أرقام يفوق بعضها قيمة راتب كامل، ولم تكلف الشركتان نفسيهما عناء الإعلان أو التوضيح والشرح عن الأسباب الموجبة لهذا الرفع، بل استمرتا بعرض باقاتهما وآخر رموزها وكأن شيئاً لم يكن.

وحسب الباقات وصل سعر الباقة 80 غيغا فقط لشهر 196 ألف ليرة، و110 غيغا فقط لشهر 236 ألف ليرة، و35 غيغا فقط لعشر أيام 75 ألف ليرة و50 غيغا فقط لعشر ايام بسعر 82 ألف ليرة و120 غيغا و2000 دقيقه مكس بسعر 260 ألف ليرة سورية.

كررت اتصالات النظام العام الفائت رفع أسعارها وتذرعت كما هي العادة، بأهمية رفع الأجور لضمان استمرار العمل وتحسين جودة الخدمة، في حين لا تهدأ شكاوى المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الوسائل الإعلامية بما فيها تلفزيون الخبر من سوء الخدمات المقدمة وأولها التغطية.

ويأتي رفع شركتي الإتصالات لأسعار باقات الانترنت مقابل خدمات متواضعة وشكاوى لا تنتهي من سوء التغطية وضعف الانترنت وغيرها من المشاكل التقنية، ليبقى السؤال والاستغراب عن مدى التحسن في جودة الخدمة المقدمة بعد كل رفع يطُبق، وهو الذي لم يحدث في جميع الفترات السابقة.

وفي تشرين الثاني الماضي، قررت الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد زيادة التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية 25- 30 % وكذلك زيادة على خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت بنسبة و30 بالمئة.

وبررت رفع أسعار الاتصالات بالكبير لكلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، وبهدف ضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

وكانت أعلنت شركتا سيريتل و MTN عقب ذلك الأسعار الجديدة لخدمات الاتصالات والانترنت حينها وهي 47 ليرة للدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع، و 45 ليرة للدقيقة الخلوية للخطوط لاحقة الدفع، و27 ليرة سعر الميغابايت خارج الباقات.

هذا تكرر الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد، بين الحين والآخر تعرفة خدمة الاتصالات الخليوية وخدمة الإنترنت وكذلك الاتصالات الأرضية، والذريعة دائماً هي استمرار الخدمة وتحسينها وبرغم الارتفاعات فإن خدمات الاتصالات الخليوية وشبكة الإنترنت بتراجع وتردٍّ مستمر، وفق تعبيرها.

قدر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها لدى نظام الأسد "ماهر الأزعط"، أن أسعار الألبسة ازدادت قياساً لأسعارها في العام الماضي بنسبة 300 بالمئة مشيرا إلى الموظف في دوائر النظام يحتاج راتب سنة كاملة حتى يستطيع شراء طقم.

ولفت إلى أن سعر أقل طقم رجالي رسمي من النوعية التي تعتبر شعبية بحدود مليونين فما فوق، أما الطقم من النوعية المتوسطة فأقل طقم سعره بحدود 3 ملايين، أي إن الموظف يحتاج لراتب سنة تقريباً لشراء طقم رسمي.

وأشار إلى عدم وجود تسعيرة موحدة للألبسة والتسعير يتم على مزاج صاحب المحل، إذ إن نسبة كبيرة من المحال ليس لديهم بيان تكلف، وأضاف أن الرقابة التموينية على أسعار الألبسة موجودة لكنها تعتبر غير كافية.

ولفت إلى أن أسعار الألبسة في الدول المجاورة تعتبر أرخص من الألبسة في مناطق سيطرة النظام ونتيجة لذلك فإن التصدير إلى الخارج يعتبر شبه معدوم، وذكر أن أسعار الألبسة تعتبر خيالية خلال الموسم الحالي وتختلف بين منطقة وأخرى.

وأكد أن حركة بيع الألبسة ضعيفة جداً خلال الموسم لحالي وسوق الألبسة يعتبر في حالة ركود بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها وعدم قدرة المواطن على شرائها نتيجة ضعف القوة الشرائية.

وقدر أن إكساء طفل من الألبسة ذات النوعية المتوسطة يكلف اليوم كحد أدنى 2 مليون ليرة وبالنسبة لأسعار "الديارة" للطفل المولود حديثاً فإن سعر أقل ديارة يتجاوز المليونين.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب "محمد زيزان" بأن هناك فائض كبير بمنتج الألبسة وهذا المنتج بحاجة للتصدير، لكن المشكلة أن الألبسة مازالت أغلى من الدول المجاورة.

وقال أمين سر "جمعية حماية المستهلك" التابعة لنظام الأسد بوقت سابق إنه خلال جولات ميدانية أجرتها الجمعية تم ملاحظة ارتفاع كبير بأسعار الألبسة الشتوية في الأسواق تزامنا مع قدوم فصل الشتاء.

وقال المسؤول في الجمعية "عبد الرزاق حبزة"، إنه لا يوجد إقبال على الشراء بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن، إضافة الى وجود أنواع رديئة في السوق، حيث تأخذ المصانع الأقمشة ذات الجودة المنخفضة تصنعها وتطرحها في السوق وبأسعار خيالية.

وذكر أن الألبسة الجيدة مرتفع الثمن وتفوق القدرة الشرائية لذلك كان الحل الوحيد للمواطنين هو الاتجاه نحو سوق البالة، علماً أن استيرادها غير مسموح به، مؤكداً أن الجمعية طالبت مرات عديدة بالسماح استيراد الألبسة المستعملة لتغطية السوق لكن دون جدوى.

هذا وارتفعت البالة بشكل جنوني، مثلاً، وصل سعر الجاكيت 300 ألف ليرة، والأحذية الجيدة يتراوح سعرها بين 200 و250 ألف ليرة، في حين راتب الموظف لا يكفي لشراء قطعة واحدة فقط، وكانت البالة في السنوات الماضية، ملجأ لتجنب شراء الملابس المرتفعة.

تسببت الهطولات المطرية في مناطق شمال غربي سوريا، بتضرر العشرات من خيام النازحين، في ظل أوضاع إنسانية صعبة تعيشها آلاف العائلات في الخيام، التي أجبرها نظام الأسد النزوح بعد حملات تهجير منظمة، لتعيش في أوضاع غاية في الصعوبة.

وسجلت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أضرار في أكثر من 30 خيمة للمهجرين في كل من مخيمات المغسلة في رام حمدان، وتجمع مخيمات الهجرة أطراف بلدة حربنوش شمالي إدلب، ومخيم عشوائي على طريق صوران - التقلي شمالي حلب، بعد الهطولات المطرية الغزيرة، يوم الاثنين 19 شباط.

ولفتت المؤسسة إلى تجمع مياه الأمطار على الطريق الرئيسي لبلدة ترمانين وعلى طريق معرة مصرين - كفربني بريف إدلب، وتضررت طرقات مخيمات بوابة عفرين بناحية شران، وأرض الجمعيات وشفق في قرية عرب ويران، ومخيم مزرعة الشويحة في ريف حلب، ومخيم نور الهدى بالقرب من دير حسان شمالي إدلب. 

وأعلنت استجابة فرقها للأضرار وعملت على سحب المياه المتجمعة من عدة مخيمات وأبعدتها عن الخيام، وفتحت قنوات لتصريف المياه المتجمعة في المخيمات والطرقات، ونظّفت الفرق عبارة النهر في قرية البل بالقرب من صوران شمالي حلب لمنع فيضان المياه. 

وسبق أن رصد استبيان أجراه فريق "منسقو استجابة سوريا"، حول الاستجابة الإنسانية الشتوية للنازحين في شمال غرب سوريا، زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.6 مليون نسمة.

وقال الفريق إن 85% من المحتاجين هم من القاطنين ضمن المخيمات، إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.74% بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأجرى الفريق استبيان حول واقع الاستجابة الشتوية المقدم من قبل المنظمات الإنسانية ضمن مخيمات الشمال السوري وذلك بعد الهطولات المطرية الأخيرة، شمل الاستبيان الأخير أكثر من 83,691 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 274 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافةً إلى مناطق ريف حلب الشمالي. 

وضم الاستبيان أكثر من 34,848 من النساء واليافعات، إضافة إلى 6,494 طفل وطفلة، و 1,984 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأظهر الاستبيان أن 193 مخيم يقطنها أكثر من 68,483 نازح لم يحصل على مواد التدفئة لهذا العام. 

 ووفق الاستبيان فقد اشتكى أكثر من 90% من الذين شملهم الاستبيان أوضاع الخيام وانتهاء عمرها الافتراضي بشكل كامل، في حين حصل 15,208 نازح على مواد التدفئة للشتاء الحالي وفق نسب معينة موزعة على 3,218 نازح على مواد التدفئة التي تكفي لمدة ثلاثة أشهر، وحصل 6,922 نازح على مواد التدفئة التي تكفي لمدة شهرين فقط. 

وأوضح الاستبيان إلى أن 5,068 نازح حصل على مواد التدفئة التي تكفي شهر واحد فقط، في حين اشتكى 66% من اجمالي النازحين الذين حصلوا على مواد التدفئة من رداءة أنواع المواد المستخدمة التي تم تقديمها للتدفئة. 

وطالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، كما حث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

وناشد الفريق جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

كثّف إعلام النظام الرسمي خلال اليومين الماضيين نشر بيانات تتضمن مزاعم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة توزعت على حلب ودمشق وحمص والبادية السورية قرب الحدود مع الأردن في مؤشرات على محاولة النظام الترويج الإعلامي المفضوح لكذبة مكافحته المخدرات، بعد تأسيس "خلية اتصال" مشتركة مع عدد من دول الجوار.

وأعلن مدير جمارك نظام الأسد في محافظة حلب "دياب شدود"، يوم أمس الاثنين أن دوريات الجمارك تمكنت مؤخرا من ضبط 250 كيلو من الحبوب المخدرة الجاهزة المعدة للبيع بما يقارب مليون و400 ألف حبة كبتاغون.

وزعم بأنّ الكمية تم ضبطها في سيارة نوع كابرس، وقال إنها قادمة من مناطق سيطرة ما وصفها "المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا"، باتجاه الأراضي السورية في محاولة للدخول إلى مدينة حلب"، وفق تعبيره.

واستكمالا لرواية جمارك النظام فإن السائق تمنع عن الوقوف عند إحدى الدوريات لذلك تمت المطاردة من قبل الدورية على المداخل الشمالية لمدينة حلب لحين من الزمن وتم ضبط السيارة وسيقت إلى مديرية جمارك حلب.

وادعى الرائد علي عموري رئيس ضابطة جمارك حلب أن الدورية اشتبهت أثناء أداء عملها بحمولة زائدة في الصندوق الخلفي للسيارة المضبوطة وبالتفتيش تبين بأن الصندوق يتضمن العديد من أكياس من الخيش البيضاء النايلون معبأة بأقراص من الحبوب المخدرة "كبتاغون".

وقالت مصادر موالية إن فرع الأمن العسكري بالبادية تمكن من إحباط عمليتين نقل مواد مخدرة وزعمت وكالة الأنباء التابعة للنظام "سانا"، أن قوات النظام أفشلت عملية تهريب كمية كبيرة للمخدرات في البادية السورية من قبل 'المجموعات الإرهابية".

وحسب وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد فإن وحدات من قوات حرس الحدود صادرت كميات كبيرة من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون، تقدر بحوالي 445 كف حشيش، و120 ألف حبة كبتاجون في البادية السورية بالقرب من الحدود الأردنية.

وقالت داخلية الأسد يوم أمس أن فرع مكافحة المخدرات بحلب ألقى القبض على أحد مروجي المخدرات في محلة الشعار وضبط بحوزته ثمانية عشر كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر و مبلغ 6 آلاف دولار أمريكي مزور.

وكذلك أعلنت داخلية النظام توقيف مروج مواد مخدرة في دمشق وضبط كمية منها في محلة الزاهرة تقدر بحوالي 8 آلاف حبة كبتاغون وكيلو غرام من مادة الحشيش المخدر.

وفي 14 شباط الحالي أعلن نظام الأسد عبر مصدر في الجمارك عن ضبط مليون حبة كبتاغون مخدر في اللاذقية كان يتم العمل لشحنها خارج البلد عبر إخفائها ضمن مادة "رب البندورة"، ويأتي الإعلان في سياق مزاعم النظام الإعلامية حول كذبة مكافحته للمخدرات علما بأنه المنتج والمصدر الأول لها.

وكان تحدث نظام الأسد عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية في 2022 عن ضبط 249 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة في مرفأ اللاذقية، كما صادر أكثر من 12 مليون حبة مخدرات في حماة وسط سوريا.

الأمر الذي اعتبر حينها رداً بشكل غير مباشر على تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية حول توّرط نظام الأسد في تجارة مخدرات بأرباح خيالية وورد في التقرير مرفأ اللاذقية بشكل مباشر عدة مرات في سياق التحقيق.

وكان كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا على أنقاض الحرب التي دمرت هذا البلد خلال العقد الأخير، لافتة إلى أن صناعة المخدرات، يديرها أقارب "بشار الأسد" مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، تحليل لها، إنها رصدت عشر أزمات عالمية، بينها سوريا وتركيا (الزلزال) وغزة والسودان والصومال، أجبرت أكثر من 10 ملايين طفل على الفرار والنزوح من منازلهم، العام الماضي.

وتوقعت المنظمة، ارتفاع عدد الأطفال النازحين في العالم إلى أكثر من 50 مليوناً، وهو أعلى رقم على الإطلاق، مع تضاعف الأعداد منذ عام 2010، وبين التحليل أن 10.5 مليون طفل إضافي (ما يعادل 29 ألف طفل في اليوم) نزحوا داخل بلادهم أو فروا إلى بلد آخر خلال عام 2023.

وقالت مديرة الشؤون الإنسانية العالمية في المنظمة غابرييلا وايجمان، إن واحداً من كل 73 شخصاً، يعيش بعيداً عن منازله بسبب النزوح القسري، نتيجة النزاعات والكوارث، وقد تضاعفت النسبة في السنوات العشر الماضية.

وأضافت: "النزوح المتعدد، حيث يضطر نفس الطفل إلى مغادرة منزله مراراً وتكراراً، هو للأسف المعيار السائد بالنسبة للعديد من الأطفال في أماكن مثل سوريا وغزة والكونغو"، ولفتت إلى أن الطفل النازح "ليس مجرد رقم"، رغم أن الإحصائيات هائلة، مشددة على ضرورة التحرك بشكل عاجل وإبقاء حقوق الأطفال في قلب الاستجابات للنزوح. 

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر، إن تاريخ السادس من شباط من العام الماضي، والذي ضرب فيه زلزال مدمر شمالي سوريا وجنوبي تركيا، لم يكن لحظة عابرة في حياة ملايين السوريين، لقد كان أكثر من مجرد كارثة طبيعية مدمّرة، لأنه شكّل نقطة انعطاف في سردية المأساة السورية.

وأضاف البيان: "لقد كان للزلزال المدمر فجر السادس من شباط تأثيراً كارثياً على شمال غربي سوريا، لقد فقد فيه أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة شخص أرواحهم، وأصيب أكثر من عشرة آلاف وأربعمائة آخرين بإصابات متنوعة بينهم ما زال في برامج علاج طويلة الأمد وإعادة التأهيل".

ووفق المؤسسة "أدى هذا الزلزال لتشريد نحو أربعين ألف عائلة جراء تهدم منازلهم، ما اضطر هذه العائلات إلى العيش في مراكز إيواء ومخيمات مؤقتة، وازاد حجم مأساة المخيمات التي يعيش فيها نحو مليوني مهجر، وبعد مرور عام مازال السكان يكافحون لإعادة بناء حياتهم".

ولم تقتصر الآثار الكارثية للزلزال على الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات فحسب، بل أفرزت أيضاً تحديات طويلة الأجل أمام مشاريع التعافي والصمود التي تحاول منظمات المجتمع المدني السوري إطلاقها في شمال غربي سوريا وهي المنطقة الأكثر تضرراً بالزلزال في سوريا، نظراً إلى البنية التحتية الهشة وضعف الاستجابة الانسانية الدولية والانخفاض الحاد في تمويلها، إضافة إلى استمرار الهجمات العسكرية على المناطق المدنية من قبل قوات النظام وروسيا، وتقويضها لاستقرار السكان وسبل عيشهم.