سلطت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين جراء ممارسات الحواجز الأمنية التابعة للنظام التي تفرض إتاوات وتبتز الأهالي عند دخولهم أو خروجهم من مخيم الحسينية للاجئين بريف دمشق.

وقالت المجموعة الحقوقية، إن الأمن التابع للنظام يفرض تسعيرة للسيارات وحافلات نقل الركاب ما بين 500 إلى ألف ليرة عند الدخول والخروج من المخيم، وإذا كان لديها أي نوع من الحمولة فإن الإتاوة تكون أكبر.

وأضاف أن أحداً يريد الدخول لمخيم الحسينية ومعه أغراض خاصة لمنزله يُجبر على دفع المال وليس لحاجز واحد، بل لحاجزين، حيث يصادف أهالي مخيم الحسينية والذيابية وغيرهما "حاجز كنعان" وهو خارج المخيم، وحاجز آخر عند مدخل مخيم الحسينية.

ولفت إلى أن أي سيارة لا تدفع لحاجز المخيم يتعرض سائقها للإهانة من قبل العناصر الأمنية، وبحسب تعبيره "تنمسح كرامته بالأرض"، بينما يشكل حاجز كنعان رعباً للأهالي لسوء معاملة العناصر الموجودة، ويُهين الكبير والصغير ولا يراعي امرأة أو شيخ كبير.

ونوهت إلى أن عشرات الشكاوى سُجلت بحاجز كنعان إلا أنه لم يستطع أحد التخفيف من بطشه، وذلك بسبب دعم رئيس مفرزة الأمن العسكري لمسؤول الحاجز، وهما متهمان من قبل الأهالي بحماية ورعاية تجارة المخدرات والتجار والمروجين له.

ويشكو الأهالي من حاجز المؤتمرات القريب من مخيم الحسينية حيث التشليح والسلب على مرأى ومسمع الجميع، وهو يبتز أي سيارة محملة بالخضار أو غيرها من البضائع القادمة من درعا والسويداء، ويضع تسعيرة ما بين 25 إلى 30 ألف ليرة سورية.

ووفق المجموعة، يعاني سكان مخيم الحسينية من التشديد الأمني المتواصل، وبقاء الساتر الترابي الذي أقامته قوات النظام السوري حول المخيم ويسد جميع منافذه باستثناء مدخل المخيم، ووضعت حاجزاً أمنياً على مدخله الرئيسي من أجل احكام السيطرة عليه وعزله عن بقية المناطق والبلدات المحيطة به.

وأشارت إلى أن المخيم من بين عدد من المخيمات التي تعاني من الحواجز الأمنية على مداخلها، كما في مخيم خان دنون بريف دمشق حيث تمارس الحواجز الأمنية أسلوب القمع والبطش ضد الأهالي، وتفتش سياراتهم تفتيشاً دقيقاً وتأخرهم لساعات من أجل إجبارهم على دفع الإتاوات كرُشاوي لعناصر الحواجز.