توقع الضابط السابق في المخابرات الأردني "سعود الشرفات"، استمرار عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، رغم تأسيس "خلية اتصال" مشتركة بين (سوريا والأردن ولبنان والعراق)، عقب اجتماع على مستوى وزراء الداخلية في عمان قبل أيام.

وقال الشرفات، إن الاجتماع الذي دعت إليه عمان، ضم سوريا والعراق ولبنان، لوجود أجندات إيرانية "حاضرة بقوة"، مشيراً إلى أن "الحرس الثوري" الإيراني يحرك أذرعه في هذه الدول الثلاث.

وعبر الضابط السابق، عن مخاوفه من تطور الوضع، وتنفيذ هجمات داخل الأراضي الأردنية، وسط اتهامات أردنية لمجموعات إيرانية داخل سوريا، بإدخال المخدرات والأسلحة إلى أراضي المملكة، وفق "نورث برس".

وكان كشف "الجيش الأردني" في بيان يوم الأحد، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال إن القوات المسلحة ماضية في استخدام القدرات والإمكانيات كافة المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني، وفق "قناة المملكة".

وجاء ذلك بعد يوم من اجتماع وزراء داخلية (العراق وسوريا ولبنان والأردن)، يوم السبت في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

وسبق أن قال وزير داخلية الاردن مازن الفراية، إنه تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.

وأضاف الفراية، أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها.

وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي"، كما بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وكان شكك الخبير الأمني الأردني، عمر الرداد، بنتائج الاجتماع الرباعي لوزراء داخلية (الأردن وسوريا والعراق ولبنان)، الذي عقد في عمان، ونتج عنه تشكيل خلية اتصال مشتركة لمكافحة المخدرات، متحدثاً عن عدم فعالية النتائج.

وقال الرداد إن الاجتماع "يبدو روتينياً"، وإن اللجان التي تم الإعلان عن تأسيسها "موجودة سابقاً"، ولم تسهم في أي نتيجة إيجابية، بإيقاف عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود، واعتبر أن الأردن يريد إظهار تعاون على المستوى الرسمي مع السلطات المعنية في الدول الثلاث، مثل الداخلية وهيئات مكافحة المخدرات.

وبين الخبير أن التساؤلات لا تزال مطروحة حول قدرة دمشق وبغداد وبيروت على ضبط الحدود والسيطرة على شبكات تهريب المخدرات وعمليات التصنيع، وأضاف: "هل تستطيع وزارة الداخلية اللبنانية إغلاق مصنع كبتاغون في البقاع اللبناني؟ وقس على ذلك في سوريا، وهي المتهمة بالتعاون مع شبكات المخدرات في الجنوب السوري".

وكانت خارجيتا "الأردن ونظام الأسد" قد تراشقا الاتهامات وتحميل المسؤولية لكل منهما للطرف الأخر، حيث أصدرت خارجية النظام بياناً وصف بـ "شديد اللهجة"، أعربت فيه عن أسفها الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء ذهب ضحيتها عدد من المدنيين.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

فيما رفضت الخارجية الأردنية بيان خارجية النظام السوري، وقالت إن الأردن زود "الحكومة السورية" خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة "الحكومة السورية"، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

قال "الشيخ حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، إن الحراك السلمي المبارك يجب ان يستمر بخطى ثابتة واضحة، مؤكداً أن الشعب يمارس حقه بالتظاهر السلمي، الذي يطلب من خلاله حقوقه المشروعة.

ولفت في كلمة توجيهية نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية على موقعها في الفيس بوك، إلى أن الجهات الأمنية بإداراتها الفاسدة قامت بمحاربتهم بلقمة عيشهم لإسكات الحقائق، محذراً من "المخربين" وطالب الحراك بأن يكون لهم توجيها وتصويبا لا قمعا وتخوينا.

وأضاف الهجري أنه "لا تزال الجهات المختصة تتعنت والجهات الداعمة من خارجية ومحتلة تتحكم بالقرارات وتصدر ما  يسيء ويهدم أركان اقتصادنا"، وبين أن الأجهزة الأمنية "بإداراتها الفاسدة"، حاولت اختراق صفوف المحتجين في السويداء، وبث الفتن بينهم، ومحاربتهم "بلقمة عيشهم".

وبين أن الأجهزة الأمنية حاولت "تقزيم وتصغير عمل المحتجين الكبير" بهدف زرع الخلاف بينهم، وذلك باستخدام "وسائل ووسائط مكشوفة حاولت مصادرة الحقائق وحرف مسار الاحتجاجات عن أهدافه".

وشدد على أن" الجهات المختصة لا تزال تتعنت، والجهات الداعمة من خارجية ومحتلة تتحكم بالقرارات وتصدر ما يسيء ويهدم أركان الاقتصاد السوري"، وشدد على أن الحراك السلمي في السويداء يجب أن يستمر بخطى ثابتة وواضحة، لأن الشعب يمارس حقه بالتظاهر الذي يطلب من خلاله حقوقه المشروعة، في إشارة إلى التغيير السياسي وتطبيق القرار 2254.

وسبق أن أكد "الهجري"، في بيان نشرته الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، على أحقية مطالب الحراك الشعبي في السويداء، المستمر، وقال الشيخ إن حقوق الناس لا بد من الحصول عليها "دون أن يدفعوا غير المستحق بابتكارات ضريبيه مستهجنة، ولا أن يتم سلبهم حريتهم وأمنهم وأمانهم وحقوقهم، إمعانا بإذلالهم لضمان صمت طال أمده".

وشدد على أن الشعب لا يطلب سوى حقّه الشرعي بكل شيء "في وطن يأبى المحتلون ان نبقى فيه، فيكيلون لنا عن طريق أبناء جلدتنا حيلا وصنائع تجعلنا نهرب بأبنائنا تاركين تراب الآباء والأجداد للغرباء ، ولكنهم واهمون ، فنحن الأرض والجذور ، ونحن الشعب والصخور".

وقال إن الحقائق تنجلي من عام إلى عام، والصور تتضح، و"لن نرضى بالرجوع لأننا نصبو لخير وطن مثخن بالجراح .. ولتكن آلام الأنبياء وتضحيات الأجداد مثلا يحتذى، فنحن في أرض الأنبياء، وعلى سننهم المجيدة  نحيا ونتمثل الخلق والأخلاق". 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليلة أمس الأحد 18 شباط/ فبراير رفع أسعار المشتقات النفطية لمرة جديدة حيث يتم تحديد تسعيرة جديدة ضمن نشرة أسبوعية.

وحددت تموين النظام البنزين اوكتان 90 بسعر 11,000 ليرة سورية لليتر والبنزين اوكتان 95 بسعر 14,110 ليرة سورية لليتر والمازوت الحر بسعر 12,290 ليرة سورية لليتر، كما رفعت والفيول والغاز السائل.

وتحدد التسعيرة الجديدة طن الفيول بـ8051415 ليرة، وطن الغاز السائل دوكما بـ11207315 ليرة سورية، ويشمل المشتقات النفطية الموزعة على القطاع الصناعي الخاص وبقية القطاعات الخاصة.

وتوقفت جميع محطات الوقود وتطبيق وين عن العمل مساء أمس، ما جعل سكان مناطق سيطرة النظام يترقبون قرارات رفع أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية، كما جرت العادة.

وحسب توقعات العديد من السكان فإنه مع منتصف الليل سيتم سعر ليتر البنزين أوكتان 90 إلى 11 ألف ليرة، حيث كرر النظام مؤخراً رفع سعره على دفعات بزيادة 500 ليرة كل مرة، الأمر الذي حدث فعلاً.

وتخصص وزارة النفط لدى النظام كمية 25 ليتر من مادة البنزين أوكتان 90 كل 12 يوم لأصحاب المركبات الخاصة عبر البطاقة الإلكترونية الخاصة بتزويد المركبات بالوقود.

وتمنح كمية 40 ليتر بشكل يومي من مادة البنزين أوكتان 95 للمركبات الخاصة وعشرين ليتر للمركبات العامة بمدة كل عشرة أيام ويتم منح أسطوانة غاز منزلية بحسب عدد أفراد الأسرة ومدة الاستلام التي تتراوح خلال 90 يوماً بوزن 24 كيلو غرام بسعر يصل الى 20 ألف.

وأعلن المصرف التجاري لدى النظام إضافة خدمة تسديد قيمة الوقود إلكترونياً باستخدام البطاقة المصرفية للتجاري وبطاقات الدفع للمصارف الأخرى في أربع محطات وقود حكومية جديدة في دمشق وبانياس، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع شركة محروقات.

وكررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد إصدار قرارات تنص على تعديل نشرة المحروقات وفرض أسعار جديدة للبنزين والغاز والفيول والمازوت الحر.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

كشف "الجيش الأردني" في بيان اليوم الأحد، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال إن القوات المسلحة ماضية في استخدام القدرات والإمكانيات كافة المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني، وفق "قناة المملكة".

وجاء ذلك بعد يوم من اجتماع وزراء داخلية (العراق وسوريا ولبنان والأردن)، يوم السبت في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

وسبق أن قال وزير داخلية الاردن مازن الفراية، إنه تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.

وأضاف الفراية، أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها.

وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي"، كما بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وكان شكك الخبير الأمني الأردني، عمر الرداد، بنتائج الاجتماع الرباعي لوزراء داخلية (الأردن وسوريا والعراق ولبنان)، الذي عقد في عمان، ونتج عنه تشكيل خلية اتصال مشتركة لمكافحة المخدرات، متحدثاً عن عدم فعالية النتائج.

وقال الرداد إن الاجتماع "يبدو روتينياً"، وإن اللجان التي تم الإعلان عن تأسيسها "موجودة سابقاً"، ولم تسهم في أي نتيجة إيجابية، بإيقاف عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود، واعتبر أن الأردن يريد إظهار تعاون على المستوى الرسمي مع السلطات المعنية في الدول الثلاث، مثل الداخلية وهيئات مكافحة المخدرات.

وبين الخبير أن التساؤلات لا تزال مطروحة حول قدرة دمشق وبغداد وبيروت على ضبط الحدود والسيطرة على شبكات تهريب المخدرات وعمليات التصنيع، وأضاف: "هل تستطيع وزارة الداخلية اللبنانية إغلاق مصنع كبتاغون في البقاع اللبناني؟ وقس على ذلك في سوريا، وهي المتهمة بالتعاون مع شبكات المخدرات في الجنوب السوري".

وكانت خارجيتا "الأردن ونظام الأسد" قد تراشقا الاتهامات وتحميل المسؤولية لكل منهما للطرف الأخر، حيث أصدرت خارجية النظام بياناً وصف بـ "شديد اللهجة"، أعربت فيه عن أسفها الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء ذهب ضحيتها عدد من المدنيين.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

فيما رفضت الخارجية الأردنية بيان خارجية النظام السوري، وقالت إن الأردن زود "الحكومة السورية" خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة "الحكومة السورية"، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

نشبت مواجهات عنيفة بين مسلحين يتبعون لميليشيات الأسد في مدينة الرستن شمالي حمص يوم أمس السبت 17 شباط الحالي وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى، فيما قتل عدد من عناصر النظام بهجمات في البادية السورية ما دفع قوات النظام لاستقدام تعزيزات عسكرية إلى باديتي السخنة و تدمر شرقي حمص.

وفي التفاصيل دارت اشتباكات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، بين عناصر فوج التدخل السريع التابع للواء 47 الموالي لإيران من جهة، وبين مجموعة من العناصر المسلحة التابعة للنظام.

وجاء ذلك على خلفية مهاجمة المجموعة المسلحة لمنزل أحد أبناء قائد الفوج المدعو "خيرالله عبد الباري" الملقب بـ "خيرو الشعيلة"، الذي يعتبر قائد الفوج الذي تدعمه إيران ويتبع للحرس الثوري  الإيراني في ريف حماة الجنوبي وحمص الشمالي.

وعقب مهاجمة المنزل طارد عناصر الفوج المجموعة المسلحة في شوارع المدينة وسط استخدام قنابل يدوية وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، واقتحام أحد المنازل ما أدى إلى مقتل شاب محمود الرز بطلق طائش وشخص آخر يدعى مصطفى الرجب.

وفي نوفمبر 2023 قُتل ما لا يقل عن 3 عناصر من قوات الأسد وأصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك نتيجة مواجهات مسلحة دارت بين قوات النظام من جهة وعدد من المسلحين خلال محاولة النظام اقتحام حي في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي وشن حملة اعتقالات.

والجدير ذكره أن رغم تأكيد مقتل وجرح عدد من عناصر نظام الأسد في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، لم تعلق وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد على الحادثة ويأتي ذلك في ظل اضطرابات كبيرة وحالة من الاستنفار الأمني في عموم المنطقة الشمالية لحمص.

وحذرت صفحات وحسابات موالية للنظام من تزايد حوادث الانفجارات بحمص دون معرفة الأسباب بالإضافة لعثور الاجهزة الامنية على عدة عبوات لاصقة في عدة اماكن خلال الفترة السابقة، وأضافف إلى متى سيبقى الفلتان الأمني في حمص وتبقى حياة جنود النظام بخطر.

وفي آيار/ مايو الماضي، اندلعت مواجهات مسلحة بين مجموعات من الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام السوري، بريف حمص الغربي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وسط حالة من الخوف في صفوف السكان مع استخدام الأسلحة الرشاشة.

فيما صعد تنظيم داعش من هجماتهم على مواقع عسكرية لعصابات الأسد والميليشيات الموالية لها في البادية السورية، حيث دارت اشتباكات يوم السبت الماضي بين عناصر التنظيم و ميليشيا "الدفاع الوطني" في باديتي تدمر والسخنة بريف حمص.

وذكرت مصادر أن هذه المواجهات تزامنت مع غارات جوية نفذتها طائرات روسية في عمق البادية السورية، وأشار إلى مقتل عنصرين من ميليشيا "لواء القدس" المدعوم من روسيا جراء هجوم نفذه عناصر التنظيم على موقع عسكري بالقرب من حقل "حجار للغاز" بريف تدمر، أمس الجمعة.

واستقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية من الفرقة 11 دبابات و من الفرقة 4 دبابات إلى مواقع عسكرية و نقاط تتواجد ضمن باديتي تدمر و السخنة التابعة لبادية حمص الشرقية.

الجدير بالذكر بأن التعزيزات العسكرية شملت آليات رباعية الدفع مزودة برشاشات لجانب نقل عدد من المدافع الميدانية الثقيلة من نوع هاون عيار 120 ملم وقواعد إطلاق صواريخ مضادة للدروع.

كشف مدير الجودة والرقابة السياحية لدى نظام الأسد "زياد البلخي"، في تصريح صحفي اليوم الأحد 18 شباط/ فبراير عن خطة الوزارة لعام 2024، وكشف وزير السياحة عن زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة ستصدر قبل شهر رمضان القادم.

وذكر 'البلخي"، أن وزارة السياحة تخطط لهذا العام لدخول 2.5 مليون قادم إلى مناطق سيطرة قوات منهم 40% سُياح، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 ملايين ليلة، توقع أن يكون للمنصة الإلكترونية دور كبير في زيادة عدد القادمين إلى سوريا.

وقال يأتي دور وزارة السياحة الإشرافي على مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية في بناء وإدارة الجزء من المنصة المتعلق بهذه المؤسسات وإجراءات تقديم طلباتها للسياح والارتباط مع نظام منح سمات الدخول لدى إدارة الهجرة والجوازات ومنصة خدمة المواطن، للحصول على سمة الدخول لهذه الطلبات خلال زمن محدد وتجاوز الإجراء الورقي بما يحقق كفاءة الإجراء.

ونوه بأن العمل على إنجاز هذه المنصة قائم وهناك جهود تبذل من جميع المعنيين لإطلاقها قريباً، حيث سيكون بإمكان التقديم لها من مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية، إضافة إلى الزوار الراغبين بزيارة سوريا من مختلف الجنسيات عن طريق منصة خدمة المواطن من التابعة لوزارة الاتصالات لدى نظام الأسد.

وتشير أرقام سياحة النظام إلى أن أكثر من مليوني شخص دخلوا إلى البلاد خلال العام الماضي وقدر عدد الليالي السياحية بـ3.5 ملايين ليلة، وكشف وزير السياحة "محمد مارتيني"، عن هناك رفع مرتقب في الأسعار ربطاً بارتفاع تكاليف الكهرباء وزيادة الرواتب، معتبرا أنه أمر طبيعي.

وقال إن هناك زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة تلحظ فقط تعديل شريحة الكهربا تصدر قبل شهر رمضان وذكر التعرفة ستصدر قبل شهر رمضان، موضحاً أن يوم 1 آذار سيشهد إصدار الأسعار الجديدة لفئة الإطعام، والإقامة وستلحظ فقط تعديل أسعار الكهرباء.
 
وأضاف أن خطة الوزارة للعام 2024 هو دخول 2.5 مليون قادم لسوريا منهم 40% سُياح حقيقيين، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 مليون ليلة بعد أن كانت 3.5 مليون ليلة العام الماضي، مضيفاً أنه حتى نهاية 2023 دخل إلى البلاد مليونين و17 ألف شخص.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 18 شباط/ فبراير، عن قرار صادر عن وزارة الكهرباء يقضي برفع جديدة تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء لأغراض منزلية وتجارية، على أن يطبق القرار مع بداية آذار/ مارس المقبل.

وتشير تقديرات بأنّ وفق الأسعار الجديدة ستكون فاتورة المنزل الذي يستهلك 2500 كيلو واط ساعي خلال الدورة الواحدة أكثر من 680 ألف ليرة سورية، حيث حددت بين 10 إلى 1350 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي حسب كل شريحة خلال الدورة الواحدة، ويأتي القرار رغم غياب الكهرباء لساعات طويلة.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إنه حصل على نسخة من قرار صادر عن وزارة كهرباء النظام يحمل الرقم 111 وصدر بتاريخ 30 كانون الثاني 2024، وينص على إعادة تسعير قيمة الكيلو واط للأغراض المنزلية، ليحدد الشريحة الأولى بقيمة 10 ليرات لشريحة الاستهلاك من 1 وحتى 600 كيلو واط في الدورة الواحدة.

فيما يحدد سعر الشريحة الثانية 25 ليرة لشريحة الاستهلاك من 601 – 1000 كيلو واط في الدورة والثالثة 135 ليرة لشريحة الاستهلاك من 1001 – 1500 كيلو في الدورة وأما الرابعة تبلغ 600 ليرة لا غير لشريحة الاستهلاك من 1501- 2500 كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة.

في حين يحدد الشريحة الخامسة بسعر 1350 ليرة سورية لا غير لشريحة الاستهلاك التي تزيد عن 2500 كيلو واط في الدورة الواحدة، وبحسب نص القرار الوزاري، فإن بالنسبة لأسعار الكهرباء المستجرة للأغراض التجارية، فقد وزع القرار الأسعار الجديدة إلى ثلاث فترات خلال اليوم.

ويحدد القرار سعر 1200 ليرة لكل كيلو واط خلال الفترة الذروة المسائية، أما خلال النهار، فقد حدد القرار سعر الكيلو بـ 900 ليرة وخلال الفترة الليلية بـ 720 ليرة وبالتالي تبلغ التعرفة المتوسطة للمستهلكين لأغراض تجارية 900 ليرة سورية.

وحسب التسعيرة القديمة فإن شرائح الاستهلاك المنزلي إلى 5 شرائح وهي الأولى كانت تبدأ من 1 كيلو واط ساعي وحتى 600 ويباع فيها كل كيلو واط ساعي حالياً بـ 2 ليرة والثانية تبدأ من 601 وحتى 1000 ويباع فيها كل كيلو واط بـ 6 ليرات، والثالثة من 1001 وحتى 1500 بـ 20 ليرة سورية.

وأما الشريحة الرابعة فكانت الأسعار قبل الزيادة الجديدة تبدأ من 1501 وحتى 2500 ويباع فيها كل كيلو واط ساعي قبل حلول شهر آذار بـ 200 ليرة أمّا الشريحة الخامسة الأخيرة تبدأ من 2501 وأكثر ويباع فيها كل كيلو واط ساعي بـ 450 ليرة سورية.

وقبل حوالي أسبوع مهد نظام الأسد لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمناطق سيطرته، حيث قدر وزير الكهرباء "غسان الزامل"، أن الدعم الحكومي المباشر للكهرباء، لا يؤدي إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ولم يؤد إلى استقرار أسعار السلع في القطاع الصناعي.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتزعم كهرباء النظام أنها وضعت ضمن استراتيجيتها الوصول إلى توليد 2500 ميغا واط من الطاقة الشمسية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية حتى عام 2030، وتدعي التفاوض مع شركات عدة لإقامة بهذا المجال، وتبرر عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

شكل ظهور مئات الاسطوانات الخاصة بالغاز المنزلي، صدمة لم يتحملها الموالين للنظام حيث نشروا عدة منشورات وتعليقات بين السخط والسخرية، وقال بعضهم إنهم يشكرون سيول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى مشاهدة حجم الاسطوانات التي لا يشاهدونها في الواقع.

وصرح وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، أن ورشات الصيانة شارفت على الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بمعمل غاز سنجوان باللاذقية، نتيجة السيل الجارف الذي حدث فجر أول أمس، وستتم إعادة تشغيله صباح اليوم الأحد.

وبرر الوزير سبب وجود عدد كبير من الأسطوانات الجديدة في المعمل وجود عقد لتوريد 125,000 أسطوانة غاز واعتبر أن الاسطوانات كانت قيد الاختبار في الجهات المختصة بذلك وبحاجة الى استكمال الوثائق المطلوبة ليتم توزيعها على المحافظات وبيعها للفعاليات الصناعية والتجارية.

وقال رئيس تحرير موقع مقرب من نظام الأسد إن ما حدث فجر في وحدة تعبئة الغاز في اللاذقية هو فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة، وبغض النظر عن قوة العاصفة وغزارة الأمطار فليس من المعقول ولا المقبول أن تغيب الإجراءات الاحتياطية المسبقة.

وانتقد الموقع غياب إجراءات السلامة لدرجة أن تدخل المياه إلى المعمل وتخرب المعدات وتجرف كامل اسطوانات الغاز إلى كيلومترات عديدة وتلقيها في مجرى أحد الأنهار، والاستنجاد بعناصر من الجيش لجمع الاسطوانات وإعادتها إلى المعمل.

ولفت إلى غياب إحصاءات حجم الأضرار وعدد اسطوانات الغاز المفقودة، ولكن بالتأكيد الخسارة كبيرة جداً وتتحمل مسؤوليتها وزارة النفط بالذات ومديرياتها بسبب إهمالها وتقاعسها في التفتيش عن مكامن الضعف والثغرات في منشآتها خصوصاً أنها لم تكن هذه الحالة الأولى من نوعها.

وذكر أن ما حدث هو أمر معيب ويستوجب فتح تحقيق شفاف وتحديد ومحاسبة المقصرين وتغريمهم بقيمة الخسائر كي تكون هذه الحادثة عبرة، واعتبر أن هذا غيض من فيض لما يحدث في محروقات الذي أكد مديرها العام أنه لم يمنح أي صحفي أي اسطوانة غاز أسوة بعدد كبير من معارفه الذين يحصلون على اسطوانات غاز بتوقيع منه عبر وصولات وموافقات مخصصة من مكتبه حصرا.

وتابع، لا نعلم ماذا حدث للذين سرقوا المليارات من وحدة تعبئة غاز عدرا منذ فترة ليست بعيدة وهل أعيدت هذه المليارات لمكانها بخزينة الدولة والغريب أكثر أن اسطوانات الغاز متوفرة بالسوق الحرة ولكن بسعر 300 ألف ليرة وهنا نتساءل لمن تذهب هذه المليارات، ولجيوب من، وهل من المعقول أن تحصل الأسرة على اسطوانة غاز كل 3 أشهر.

وكتب الإعلامي "رضا الباشا"، سؤالا لسكان حلب، طالبا إياهم بالإجابة عن المرة الأخيرة التي شاهدوا فيها اسطوانات الغاز الجديدة والنظيفة، وقال نظيره "صهيب المصري"، "بلد العجائب يوم تشاهد انهار مازوت ويوم أنهار جرر غاز جديدة".

وقال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، ما يحدث في اللاذقية في المطر وغيره هو سوء تخطيط مدينة لا أكثر وسيحتج غبي هنا أو هناك أنه بكل دول العالم بتصيير فيضانات، إلا أن نهر اسطوانات الغاز لم يشاهد من قبل بكل الكرة الأرضية.

وتحدث مدير فرع شركة محروقات اللاذقية "سامر كفا"، عن استعادة معظم أسطوانات الغاز التي جرفها السيل وسيتم بالتوازي جرد الأسطوانات، وذكر أنه يتم العمل حالياً على جرد الموجودات، كاشفاً عن إجراء عمليات الصيانة اللازمة للتجهيزات المتضررة ووضع الوحدة في الخدمة.

وقدرت مديرية الزراعة باللاذقية نفوق أبقار خلال العاصفة المطرية وأكدت أنه لا تعويض مادي عن الخسائر لأن هذه الحالة غير مشمولة بقرار التعويض عن الأضرار الزراعية المعمول به ولا تغطى من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لأن عدد الرؤوس النافقة لا يشكّل أكثر من 20% من عدد الرؤوس المسجلة.

هذا وتداولت صفحات إخبارية ومواقع موالية ما قالت إنها مشاهد صادمة تظهر انجراف مئات اسطوانات الغاز في اللاذقية بسبب السيول، وصرح قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر أنه استخدام قوارب الإنقاذ لانتشال أسطوانات الغاز من النهر الكبير الشمالي وانتشال عدد من الاسطوانات المنجرفة، ومن المعلوم أن نظام الأسد يستغل مثل هذه الحوادث لتغطية السرقات أسوة بالحرائق التي يستغلها بهذا الشأن.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن إجراء جمارك النظام تنقلات طالت أكثر من 40 ضابطاً منهم رؤساء ضابطات جمركية مثل الضابطة الجمركية في دمشق وحلب وحمص، علما أن هذه التنقلات جاءت في غير موعدها.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في الجمارك قوله إن التنقلات شملت رؤساء ضابطات جمركية، ويذكر أن التنقلات التي أتت في غير الوقت الاعتيادي لمثل هذه التنقلات والتي عادة ما تجري مع نهاية شهر آب أو أيلول.

وبررت مصادر من جمارك النظام ذلك أنه تم تأخير جداول التنقلات الخاصة بالضباط ريثما تم اتضاح حالة بعض الضباط الذين صدر بحقهم بعض القرارات الإدارية، وزعم أن التنقلات التي تجريها الجمارك ومنها تنقلات الضباط تأتي في إطار تنظيم وإعادة توزيع المهام الجمركية.

وتحدثت المصادر عن التركيز على الممرات والمنافذ غير الشرعية والطرقات الرئيسة ومداخل المدن بهدف ضبط المهربات ومنعها من الوصول إلى الأسواق المحلية ومتابعة كبار المهربين ومستودعاتهم والحلقات التي تتفرع عنهم.

وفي 10 شباط/ فبراير الحالي داهمت جمارك النظام محال لبيع الالبسة المستعملة في شارع الحضارة وسط حمص، فيما قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بأن 80% من المواد الممنوع استيرادها تصل إلى سوريا عن طريق التهريب.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام 2022 الماضي.

شكك الخبير الأمني الأردني، عمر الرداد، بنتائج الاجتماع الرباعي لوزراء داخلية (الأردن وسوريا والعراق ولبنان)، الذي عقد في عمان، ونتج عنه تشكيل خلية اتصال مشتركة لمكافحة المخدرات، متحدثاً عن عدم فعالية النتائج.

وقال الرداد إن الاجتماع "يبدو روتينياً"، وإن اللجان التي تم الإعلان عن تأسيسها "موجودة سابقاً"، ولم تسهم في أي نتيجة إيجابية، بإيقاف عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود، واعتبر أن الأردن يريد إظهار تعاون على المستوى الرسمي مع السلطات المعنية في الدول الثلاث، مثل الداخلية وهيئات مكافحة المخدرات.

وبين الخبير أن التساؤلات لا تزال مطروحة حول قدرة دمشق وبغداد وبيروت على ضبط الحدود والسيطرة على شبكات تهريب المخدرات وعمليات التصنيع، وأضاف: "هل تستطيع وزارة الداخلية اللبنانية إغلاق مصنع كبتاغون في البقاع اللبناني؟ وقس على ذلك في سوريا، وهي المتهمة بالتعاون مع شبكات المخدرات في الجنوب السوري".

وكانت قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزراء داخلية (العراق وسوريا ولبنان والأردن)، اجتمعوا أمس السبت في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

وقال وزير داخلية الاردن مازن الفراية، إنه تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.
وأضاف الفراية، أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها.

وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي"، كما بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وكانت خارجيتا "الأردن ونظام الأسد" قد تراشقا الاتهامات وتحميل المسؤولية لكل منهما للطرف الأخر، حيث أصدرت خارجية النظام بياناً وصف بـ "شديد اللهجة"، أعربت فيه عن أسفها الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء ذهب ضحيتها عدد من المدنيين.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

فيما رفضت الخارجية الأردنية بيان خارجية النظام السوري، وقالت إن الأردن زود "الحكومة السورية" خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة "الحكومة السورية"، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

زعم نظام الأسد منح إعفاءات من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية وذلك وفق القانون رقم (4) لعام 2024 الصادر يوم أمس السبت 18 شباط/ فبراير، تضمن شروط دفع المستحقات والبدلات المقررة ضمن مهلة زمنية مقابل الإعفاء من الرسوم والضرائب.

وحسب نص المرسوم فإنه يعفى المكلفون من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد الرسوم المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وينطبق ذلك على شاغلو عقارات أملاك الدولة بحال بتسديد البدلات من عام 2012 لغاية 2023.

ويشير القانون إلى إعفاء المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2012 من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وفي أكتوبر 2023 كشف الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، عن استيلاء إيران، وبمساعدة ودعم من نظام الأسد على مستوى "مجلس الوزراء" وأجهزة المخابرات في محافظة طرطوس الساحلية غربي سوريا، على أراضي زراعية بالقوة تحت غطاء كذبة الاستثمارات.

وذكر أن إيران شرعت بالاستيلاء على الأراضي الزراعية الملاصقة لـ"مبقرة زاهد"، في طرطوس، وهددت الفلاحين بالإخلاء فورا تحت طائلة المسؤولية واعتمدت إيران حجة أن هذه المساحات تتبع للمبقرة كأراضٍ مخصصة لزراعتها بالبرسيم لتغذية القطيع.

ويوم الخميس الماضي أصدر رأس النظام القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، وقد قرأ مراقبون القانون بأنه توطئة لخصخصة شركات ومؤسسات في القطاع العام المتهالك والمثقل بالخسارات المالية، وسط مخاوف من المزيد من تزايد تغلغل النفوذ الإيراني داخل مفاصل الاقتصاد السوري، عبر طبقة من رجال الأعمال المحسوبين على طهران.

تذيلت سوريا التي يحكمها الطاغية، قائمة دول العالم في مؤشر الديمقراطية لعام 2023، وجاءت سوريا في آخر القائمة بدرجة (1.43) 163 عالمياً، في الوقت الذي يواصل فيه السوريون ثورتهم للعام الثالث عشر على التوالي، مطالبين بالحرية والخلاص من الاستبداد، رغم كل آلة القتل التي يستخدمها الأسد وحلفائه لإنهاء هذا الحراك نحو الديمقراطية.

وأصدرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة "الإيكونوميست" البريطانية، مؤشر الديمقراطية للعام 2023، الذي ألقى الضوء على اتجاه مثير للقلق في حالة الديمقراطية العالمية.

وقد شهد المتوسط العالمي لمؤشر الديمقراطية انخفاضا إلى مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 5.29، وهو أدنى مستوى منذ إصدار أول تقرير لهذا المؤشر في عام 2006، وكان التراجع بارزا بشكل رئيسي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجلت تراجعا قياسيا غير مسبوق.

يقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة باستخدام خمسة معايير رئيسية، ويغطي تقريبا جميع سكان العالم وغالبية دول العالم. تتضمن المعايير العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية، وحقوق الحريات المدنية. وتُصنف الدول بناءً على الدرجات إلى ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.

الديمقراطيات الكاملة: درجات أعلى من 8، حيث لا يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية فحسب، بل توجد أيضًا ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.

الديمقراطيات المنقوصة: درجات أعلى من 6 حتى 8، وتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.

الأنظمة الهجينة: درجات أعلى من 4 حتى 6، حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.

الأنظمة الاستبدادية: درجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.

وأظهر التقرير بعنوان "عصر الصراع"، الذي أصدرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة "الإيكونوميست" البريطانية يوم الخميس، تراجعا ملحوظا في حالة الديمقراطية العالمية لعام 2023، وهو جزء من اتجاه طويل المدى نحو التراجع والركود في الديمقراطية العالمية، ويعزى هذا التحول إلى انتشار الحروب والصراعات، وتزايد الممارسات الاستبدادية، وتراجع الثقة في الأحزاب السياسية التقليدية.

تظهر البيانات الواردة في التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت أدنى تصنيف في مؤشر الديمقراطية لعام 2023، حيث لم تسجل وجود "ديمقراطيات كاملة" بين دولها. وقد انخفض متوسط المؤشر إلى 3.23 في عام 2023، مقارنة بـ 3.34 في عام 2022، وهو أدنى تصنيف للمنطقة منذ بداية توثيق المؤشر في عام 2006.

وسبق أن حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.