أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً حول استجابة فرقها لفاجعة وفاة 7 مدنيين بحادثة تدهور حافلة ركاب، وسقوطها من جرف صخري شديد الانحدار وغرقها في نهر ريف دركوش غربي إدلب، مؤكدة وفاة 4 طفلات طالبات، وطفلان من أبناء الكادر التدريسي، وسيدة من كادر المدرسة، وإصابة 20 آخرين أغلبهم طالبات.

وقالت المؤسسة إن فرقها تلقت بتمام الساعة 2.35 من ظهر يوم الخميس 6 حزيران بلاغاً من المدنيين عن حادثة تدهور حافلة ركابٍ متوسطة الحجم تقل طالبات من مدرسة في مخيمات الزوف غربي إدلب، وبعض من ذويهن ومعلمات وعاملات من الكادر الإداري لمدرسة خاصةٍ، أثناء خروجهن في رحلةٍ ترفيهية، وسقوط الحافلة من أعلى جرف صخري شديد الانحدار إلى مجرى نهر العاصي في منطقة عيون عارة بريف دكورش غربي إدلب، بمسافة تقدر من 25 إلى 30 متراً بانحدار عمودي.

ولدى تلقي فرق الدفاع البلاغ استنفرت طواقم الإنقاذ المائي والبري وفرق الإسعاف في الدفاع المدني السوري وتوجهت إلى مكان الحادثة 5 فرق إنقاذ مائي و5 من فرق البحث والإنقاذ، و11 فريق إسعاف مزوداً بالمعدات اللازمة، وشارك المدنيون أيضاً بعمليات البحث وانتشال الضحايا وإسعاف المصابين.

وفور وصول الفرق إلى المكان انتشلت جثامين 4 وفيات وأسعفت عدداً من الإصابات بينهم أطفال ونساء إلى المشافي المختصة وبدأت عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة ومحيطها وفي مياه النهر، حيث مسحت فرق الإنقاذ المائي بعمق من 2 إلى 5 أمتار وبعرض 10 أمتار من مياه النهر في المنطقة التي سقطت فيها الحافلة وفتشت فرق البحث والإنقاذ البري الجروف الصخرية والأراضي المحيطة بطرفي النهر بحثاً عن ناجين في المكان

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا بعد نحو ساعةٍ ونصف من عمليات البحث والإنقاذ إلى 7 وفيات و20 مصاباً أغلبهن طالبات وجروحهن خطرة تم إسعافهن إلى المشافي حيث يتلقين العناية المركزة.

وعقب عملٍ دام نحو 6 ساعات انتهت عمليات البحث والإنقاذ البري والمائي بسبب انخفاض الرؤية في مياه النهر وتفاوت أعماقه إضافةً للطبيعة الصخرية شديدة الانحدار في المنطقة وصعوبة كشف المسالك الآمنة منها ليلاً، والتأكد من عدم وجود مفقودين بعد مطابقة العدد الكلي لركاب الحافلة مع عدد الضحايا من مصابين ووفيات.

وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا انتهت بوفاة 7 مدنيين (4 طفلات طالبات، وطفلان من أبناء الكادر التدريسي، وسيدة من كادر المدرسة) وإصابة 20 آخرين (12 طفلة طالبة، و4 أطفال أبناء معلمة من الكادر التدريسي، ومعلمتان، وسائق الحافلة وابنته) في حصيلة غير نهائية لأعداد الوفيات بسبب خطورة الإصابات.

وفي بيان سابق للمؤسسة، جا فيه" "بحزن كبير وقلوب مليئة بالأسى تتقدم مؤسسة الدفاع المدني السوري بأحرِّ التعازي لذوي ضحايا تدهور حافلة تقل طالبات من مدرسة في مخيمات الزوف غربي إدلب، وعدد من الكادر التدريسي وأبنائهم، وسقوطها من جرف صخري شديد الانحدار في مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة بريف مدينة دركوش غربي إدلب يوم الخميس 6 حزيران".

وأكدت استنفار مؤسسة الدفاع المدني السوري ورفع جاهزية كوادر الاستجابة الطارئة على خلفية حادثة سقوط الحافلة وتوجهت في تمام الساعة 2:35 بعد ظهر اليوم فرق مختصة مؤلفة من خمسة فرق للإنقاذ المائي، وخمسة فرق للطوارئ والبحث والإنقاذ وأحد عشر فريقاً للإسعاف، بشكل فوري إلى المكان وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بالجروف الصخرية وفي مياه النهر.

وانتهت عمليات البحث والإنقاذ المائي والبري التي استمرت نحو ست ساعات، وهي زمن قياسي نظراً لطبيعة المنطقة الصخرية شديدة الانحدار وكثيفة الأشجار، إضافة لانخفاض الرؤية في مياه النهر وتفاوت أعماقه، وتم التأكد من عدم وجود مفقودين بعد مطابقة العدد الكلي لركاب الحافلة مع عدد الضحايا من مصابين ووفيات.

أعلنت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) اليوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، عن وفاة 6 مدنيين أغلبهم أطفال وإصابة آخرين في حصيلة أولية لحادثة سقوط حافلة تقل رحلة مدرسية في مياه نهر العاصي بريف إدلب الغربي.

وتداول ناشطون مشاهد من موقع الحادثة يتضح بأن الحافلة تدهورت ضمن جرف صخري شديد الانحدار باتجاه مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة قرب مدينة دركوش غربي إدلب، فيما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ بمكان الحادثة.

وقدرت مصادر محلية بأن ما لا يقل عن 11 رحلة صيفية كانت من المقرر تنفيذها اليوم لمدارس ومعاهد تحفيظ القرآن الكريم، فيما شكل خبر تدهور الحافلة التي أطفال رحلة مدرسية وسقوطها في مياه نهر العاصي صدمة وفاجعة كبيرة لدى السوريين.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى الرحمة بدركوش وصول عدد كبير من الإصابات، دون كشف حصيلة نهائية، ومع تأكيد وجود حوالي 6 معلمات وأكثر من 20 طفلا على متن الرحلة التي نظمتها مدرسة خاصة بالأيتام بريف إدلب شمال غربي سوريا.

بدورها رفعت فرق "الخوذ البيضاء" حالة الاستنفار بدرجة عالية، وتوجهت فرقنا إلى مكان سقوط حافلة نقل الركاب التي تقل أطفال رحلة مدرسية في مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة غربي إدلب، وفق تصريح "رائد الصالح" مدير الدفاع المدني السوري، وتداولت مصادر محلية حصيلة غير رسمية تشير إلى وصول عدد الوفيات إلى 8 بينهم أطفال ونساء دون تأكيد رسمي.

وأعلن وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الدكتور "مازن دخان" استنفار الكوادر الطبية بعد حادثة سقوط الحافلة للتعامل مع الإصابات الواصلة إلى مشافي المنطقة، وصرح بأن الوزارة تثمن الجهود الأهلية بمشاركتهم فرق الإنقاذ في البحث عن المفقودين ونقل الضحايا والمصابين إلى المشافي وتعاونهم في فض تجمعاتهم في الطرقات لإفساح المجال لسيارات الإسعاف في التحرك السريع".

وفي أيار/ مايو الماضي قالت "الخوذ البيضاء"، إن حوادث السير سببٌ آخر لفقدان حياة المدنيين والتسبب بإصابات بليغة، وعدم الإلتزام بقواعد السير و رداءة الطرقات تزيد من أعدادها، مؤكدة أنها باتت ثقباً أسوداً يخطف أرواح المدنيين ويسبب إعاقات دائمة للكثيرين.

وتزداد بشكل مستمر حوادث السير في مناطق شمال غربي سوريا نتيجة السرعات الزائدة على الطرقات وعدم التقيد بأولويات المرور والازدحام الشديد على الطرقات وواقع الطرقات والبنية التحتية المتردية في شمال غربي سوريا جراء سنوات طويلة من الحرب والقصف المستمر على المدن والبلدات بما ينهك البنية التحتية والطرقات بشكل خاص.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 14 نيسان لـ 397 حادث سير في شمال غربي سوريا، توفي على إثرها 4 أشخاص وأصيب 344 شخصاً آخر.

ووفق المؤسسة، باتت حوادث السير ثقباً أسوداً يخطف أرواح المدنيين ويسبب إعاقات دائمة للكثيرين خاصة بسبب سماح الأهالي للأطفال بقيادة الدراجات النارية أو السيارات، لأنها من أكثر أسباب الحوادث وأخطرها وأيضاً عدم التزام المشاة بقواعد السلامة عند السير وعند قطع الطرقات.

وأشارت إلى أنه رغم جميع التحذيرات التي تطلقها فرقنا بشكل مستمر وحملات التوعية التي تنبه المدنيين لخطر حوادث السير إلا أنها لا تزال في زيادة كبيرة للأسباب الكثيرة التي ذكرناها آنفاً والأعداد الكبيرة للسيارات والدراجات النارية مقارنةً بمنطقة شمال غربي سوريا والكثافة السكانية ورداءة البنية التحتية.

قالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد، اليوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، إن حكومة النظام تعتزم طرح السيارات الحكومية القديمة للبيع في مزادات علنية في إطار تنفيذ مشروع ينص على استبدال السيارات الحكومية بسيارات حديثة.

ومن المقرر الإعلان عن هذه المزادات عبر "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" التابعة للنظام حيث كررت طرح بعض الآليات للبيع كان آخرها في طرطوس، وكان لافتاً طرح سيارات من طراز حديث 2024 وأخرى سيارات تعمل على الطاقة الكهربائية.

وتشير مواقع موالية نقلاً عن "مصدر حكومي"، لم تسمه إلى أن دراسة استبدال السيارات الحكومية خلصت إلى أن "الاستبدال سيكون بسيارات ذات وفر اقتصادي لا تتجاوز سعة المحرك 1600 سي سي"، وسيتم ذلك على مراحل.

تشير الدراسة إلى استبدال السيارات الحقلية والدفع الرباعي ذات النفقات العالية كمرحلة أولى، والبداية تتضمن البدء بالاستبدال بالسيارات القديمة التي تعود إلى أعوام ما قبل عام 2000 وفق موقع "سيرياستبس" الاقتصادي المقرب من نظام الأسد.

وحسب الموقع ذاته تبدأ المرحلة الثانية استبدال السيارات من عام 2000 وما بعد حتى 2010 والمرحلة الثالثة ما بعد 2010، وسيتم تمويل هذه العملية من قيمة السيارات المبيعة ضمن مزاد علني، وستكون سيارات حديثة لا تقل عن عام 2023، وفق تقديراته.

وفي شباط/ فبراير من العام 2024 الحالي، كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن تنفيذ قرار حكومي ينص استبدال سيارات الوزراء لدى نظام الأسد بسيارات حديثة، وجاء ذلك بعد قرار رسمي ينص على رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية.

واستهجن عدد من الموالين للنظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الخطوة الاستفزازية في ظل استمرار قرارات النظام التي تخفض المخصصات وترفع الأسعار، وأشار موالون إلى كذبة العقوبات التي يتضح أنها لا تشمل السيارات الحكومية الحديثة.

وقال صحفي مقرب من نظام الأسد إنه "في خطوة متأخرة ولكن ضرورية، بدأت عملية استبدال سيارات الوزراء، وقام عدد من الوزراء بتسليم سيارات اللكزس 350 التي تهالكت وتجاوز عمرها 15 عاماً ولا يليق بوزير استخدامها".

وذكر الصحفي "أيمن القحف"، أن "السيارات الحديثة من شركة FAW طراز H5 2024 كاملة المواصفات"، ودعا ساخرا لعدم انتقاد القرار ووصفه بالتبذير الحكومي، حيث أن "قيمة اللكزس في المزاد تفوق قيمة السيارة الحديثة وما توفره من استهلاك وقود وصيانة، ناهيك عن الاحترام لمقام الوزير".

وقررت حكومة نظام الأسد رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية "السياحية ، بيك اب، حقلية، بيك اب ديل كبين" من 600 ألف ليرة سورية سنوياً الى 5 مليون ليرة سورية سنوياً.

وكذلك رفعت حكومة النظام سقف اصلاح سيارات الركوب المتوسطة والباصات الحكومية من مبلغ مليون ليرة سورية سنوياً إلى عشرة ملايين ليرة سورية سنوياً.

وأوضح الخبير في قطاع السيارات "عامر ديب" أن السيارات الكهربائية الموجودة في مناطق سيطرة النظام تم استيرادها من قبل الشركات الاستثمارية المرخصة ضمن القانون رقم 18 الصادر عن نظام الأسد

وكانت كشفت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن اللجنة الاقتصادية في الحكومة تدرس إعادة فتح باب استيراد السيارات، المتوقف منذ العام 2019، على خلفية إتاحة الفرصة لمعامل تجميع السيارات للعمل في السوق السورية، وذكر موقع موالي أنه علم من مصادر أن القرار يتم تجهيزه للصدور في أقرب وقت.

وكان النظام أصدر في مطلع العام الماضي قراراً سمح بموجبه لشركة تحمل اسم "العمر والحسن للتجارة" باستيراد السيارات، ليتراجع فيما بعد تحت ضغط احتجاج أصحاب مصانع السيارات، مشيراً إلى أن القرار يخص فقط استيراد قطع التبديل وليس السيارات.

ويعتبر قرار إعادة فتح باب استيراد السيارات، أحد المطالب الإيرانية، التي جرى بحثها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق قبل مقتله بتحطم طائرة مروحية، إذ تعتبر السوق السورية من أبرز المستوردين للسيارات الإيرانية.

وفي وقت سابق من العام الماضي قلل مسؤول إيراني في تصريح لوكالة أنباء" فارس" من أهمية السوق السورية للسيارات الإيرانية، مشيراً إلى أن حجم صادرات السيارات الايرانية إلى سوريا ليس كبيراً وعائداتها أيضاً ليست كبيرة، إلا أنه قال إن "شركات السيارات الإيرانية تبذل جهودها لحل المشكلة واستئناف صادراتها إلى سوريا".

وكان صرح مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، "أن قيمة السيارات المبيعة بالمزادات العلنية التي أعلنتها المؤسسة خلال هذا العام وصل إلى حوالي 67 مليار ليرة، حيث تم بيع 921 سيارة في 5 مزادات خلال العام 2022 وفق تقديراته.

كشفت مصادر محلية عن سقوط قتلى وجرحى من رعاة الأغنام في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون يعتقد أنهم يتبعون لداعش أو مليشيات إيرانية التي تنتشر على المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، أن 6 جثث تعود لضحايا الهجوم وصلت إلى مستشفى الباسل في حي الزهراء بحمص، بحصيلة غير نهائية مع وجود إصابات خطيرة، وزعمت أن قوات الأسد تقوم بتمشيط المنطقة بعد الهجوم.

وأكدت مصادر مقتل وإصابة عدد من رعاة الأغنام جراء تعرضهم لهجوم مسلح من قبل مجموعة مجهولة في قرية أبو إيليا جنوب شرق ناحية جب الجراح في ريف حمص الشرقي وسط سوريا.

ويوم أمس قتل عنصر و إصابة عنصرين آخرين بصفوف قوات النظام خلال مشاركتهم بحملات تمشيط عسكرية بالبادية السورية ضمن طريق الرصافة - السخنة، وفق موقع "البادية 24".

الجدير بالذكر بأن الطيران الحربي الروسي شن سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع ضمن مثلث بادية حمص - الرقة - دير الزور خلال ساعات اليوم وليل الأمس.

وفي حمص أيضاً كشف موالون عن محاولة استهداف باص المبيت العسكري بعبوات ناسفة بالقرب من مفرق قرية الحيصة بريف حمص، وفي حماة انفجرت سيارة في حي القصور قرب صالة أفراح دون ورود معلومات عن تسجيل خسائر مادية أو بشرية.

وخلال الأشهر الماضية قتل وجرح العشرات نتيجة انفجارات وهجمات تزايدت حدتها ضمن سلسلة حوادث في البادية السورية نتيجة انفجار ألغام أو هجمات مسلحين، والتي تودي بحياة عشرات الأشخاص وتصيب المئات كل عام.

بينما يتحدث نظام الأسد العاجز عن حماية الأهالي الذين تجبرهم لقمة العيش على هذا العمل بأن تلك الهجمات إرهابية من فعل تنظيم داعش ويروج على وجوده في المنطقة لأهداف سياسية.

وفي ظل عدم وجود حصيلة نهائية رسمية وتضارب الأرقام لمثل هذه الحوادث لم يعرف الجهة التي نفذت الهجوم ويعتقد بأنها من تنفيذ ميليشيا إيران، وكان أكد وزير الزراعة الأسبق لدى نظام الأسد "نور الدين منى"، بأن هذه الهجمات من تنفيذ ميليشيات إيران وليس داعش.

أثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

وخلال الأيام الماضية نشرت صفحات موالية لـ"قسد" إضافة إلى وسائل إعلام تديرها، معلومات ترويجية واستطلاعات للرأي تتحدى وتصمم على المضي بالانتخابات، جميعها كان ينطبق مع رواية "قسد"، ويعتبر الانتخابات ناجحة وسط عدم الاكتراث للتهديدات التركية التي قالت إنها ستفشل في إيقاف هذه الانتخابات.

وزعمت "الإدارة الذاتية" عبر هذه الآراء التي روجتها بكثرة عبر وسائل إعلام منها "هاوار، نورث، روج آفا، قناة اليوم، فضائية روناهي"، وغيرها بأن الانتخابات ستعزز الاستقرار بالمنطقة، واعتبرت أن التهديدات التركية جاءت "بسبب الإنجازات الكبيرة للإدارة الذاتية وخشية تحقيق الإدارة لمزيد من المكتسبات".

وشدد إعلام الإدارة على المشاركة في "الانتخابات التي قالت إنها "ستتكلّل بالنجاح"، وقالت وسائل إعلام تابعة للإدارة الذاتية إن هدف تصاعد الهجمات التركية ضد مواقع ميليشيات "قسد" هو "تقويض مشروع الأمة الديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب وإفشال العملية الانتخابية"، على حد قولها.

وذكرت أن المشاركة في العملية الانتخابية هي "مشاركة في بناء المجتمع وواجب وحق لا يمكن منعه"، وأشارت إلى أن المشاركة الفعالة في الانتخابات البلدية هو الرد على هذه الهجمات، وذكرت أنها ستخوض العملية الانتخابية مهما اشتدت هجمات وتهديدات تركيا، الأمر الذي لم يحدث مع تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية.

هذا ونفت الإدارة نية للانفصال عن سوريا، وذكرت أن الانتخابات شأن داخلي وليس له أي علاقة مع الأمن التركي، وقالت إن "إجراء الانتخابات لا يُنقص من السيادة السورية ولا يهدد دول الجوار، بل هو إجراء ديمقراطي"، وكانت توقعت المفوضية العليا للانتخابات، مشاركة نحو 3 ملايين شخص بها.

وكانت كشفت مصادر أن "قسد" جندت ناشطين موالين لها، بهدف الترويج للانتخابات وحث السكان سواء بالترغيب أو الترهيب على المشاركة بها، كما وجّهت أجهزتها الأمنية بمتابعة واستهداف أي ناشط صحفي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة.

وسادت حالة من الاستياء الواسع والسخط بين صفوف سكان مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الذراع العسكرية لـ"الإدارة الذاتية"، بسبب فرض المشاركة بـ"انتخابات البلدية".

وذكر ناشطون في المنطقة الشرقية، في حديثهم لشبكة شام الإخبارية، أن غالبية السكان المحليون ينظرون إلى الانتخابات البلدية على أنها أداة جديدة لتكريس حكم "قسد" التي شددت على معاقبة السكان في حال رفض استخراج بطاقة انتخابية.

وجاء ذلك في وقت استمر المرشحون لانتخابات البلدية في حملة الدعاية للانتخابات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية عبر توزيع البروشورات والتعريف ببرنامجهم الانتخابي، وفقا لما نشرته وسائل إعلام تابعة للإدارة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتقدر المفوضية العليا للانتخابات لدى الإدارة الذاتية بأن 5336 مرشحاً يخوضون الانتخابات وحشدت العديد من الوقفات والاستطلاعات والبيانات التي تروج لهذه الانتخابات وربطت بين القصف التركي الذي طال مواقع كوادر ميليشيات "قسد" واعتبرت أن المشاركة الفعالة في الانتخابات هو الرد على هذه الهجمات.

وأكدت عدة جهات منها فصائل من الجيش الوطني السوري، مثل حركة التحرير والبناء، وكذلك الحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني السوري، وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، رفض هذه الانتخابات، كما خرجت تظاهرات عديدة رفضاً لها في الشمال السوري.

ويُعاني السوريون في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من موجة لجوء جديدة، تُضاف إلى معاناة النزوح والفقر والجوع، وذلك بسبب ممارسات “قسد” القمعية وسياساتها المُفصّلة على مقاساتها، ناهيك عن الصراع القومي المُحتدم بين العرب والكُرد، وفق موقع باز المحلي.

هذا وتُتهم "قسد" باستخدام "الانتخابات الديمقراطية" كأداة لتثبيت حكمها وتقسيم سوريا، يرفض السوريون هذه الانتخابات، معتبرين إياها غير شرعية ولا تمثل إرادتهم، ومساعي للانفصال وتُمارس "قسد" حكماً سلطوياً باسم "الديمقراطية" من خلال إجراءات تعسفية وانتخابات غير مُعترف بها دولياً.

وكانت أصدرت "قسد" قانون انتخابات يقسّم مناطق نفوذها إلى دوائر انتخابية، ممّا أثار قلق السوريين الذين يخشون من تفتيت الكتل العربية وتغيير خريطة توطينهم، كما تمنح هذه الدوائر "الإدارة الذاتية" صفة التفوق والتمثيل الشعبي، ممّا يُعتبره البعض فرضاً للعقد الاجتماعي دون توافق سوري.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن نشر قائمة جديدة بالمناطق في شمال شرق وشمال غرب سوريا التي يُسمح فيها بالأنشطة بموجب ترخيص عام جديد ضمن لوائح العقوبات الخاصة بسوريا.

ويهدف هذا الإعلان إلى تحديد الاستثناءات التي تُعفى من الحظر المفروض على الأنشطة في سوريا، وتوفير توجيهات إضافية للجمهور حول المناطق المسموح فيها بالأنشطة.

وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتعديل لوائح العقوبات السورية لتشمل ترخيصًا عامًا جديدًا ، حيث يتيح هذا الترخيص العام تنفيذ أنشطة معينة في المناطق المحددة من شمال شرق وشمال غرب سوريا. كما يشمل التعديل تقديم تعريفات جديدة وتفسيرات موسعة لضمان وضوح الأحكام القانونية وتحقيق الشفافية في تطبيق العقوبات.

تتضمن القائمة المنشورة في شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميليشيات قسد المدعومة من أمريكا، وشمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

وشملت المناطق التي استثناها القرار الجديد العديد من المناطق، ففي محافظة حلب تم استثناء جميع مناطق سيطرة قسد في في منطقة منبج وعين العرب ما عدا المناطق التي يسيطر عليها النظام في نواحي الخفسة ومسكنة، كما تم استثناء مناطق جرابلس وإعزاز والباب التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري ما عدا تلك التي يسيطر عليها النظام في نواحي تادف، دير حافر، رسم حرمل الإمام، وكويرس شرقي، تل رفعت ونبل.

وفي محافظة الرقة تم استثناء جميع مناطق سيطرة ميلشيات قسد ما عدا ناحيتي المنصورة ومعدان الخاضتعنين لسيطرة النظام، وكذلك تم استثناء مناطق نبع السلام في تل أبيض الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

أما في محافظة دير الزور فقد تم أيضا استثناء جميع مناطق سيطرة قسد ما عدا المناطق الخاضعة لسيطرة النظام الواقعة غرب الفرات في نواحي مركز دير الزور، التبني، موحسن، وخشام. والميادين، والعشارة، مركز البوكمال والجلاء، وكذلك الأمر في محافظة الحسكة فقد تم استثناء مناطق سيطرة قسد وأيضا مناطق سيطرة الجيش الوطني في منطقة رأس العين.

ولم تمشل الاستثناءات مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام أو أي من مناطق النظام السوري، كما لم يتم الإشارة لأي استثناءات لمناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في عفرين وريفها، ما يعني أن هذه المناطق ما تزال واقعة ضمن العقوبات الأمريكية.

وحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإنها تسعى من خلال هذه الاستثناءات إلى تعزيز جهود إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، مع ضمان عدم استفادة النظام السوري من هذه الأنشطة. 

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن هذه التعديلات والإرشادات الجديدة تأتي استجابة للتحديات المستمرة في سوريا، وتعكس التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال أدوات الرقابة المالية والعقوبات.

وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز فعالية العقوبات المفروضة على النظام السوري والمتعاونين معه، وتحسين أدوات الرقابة والتنفيذ لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). من خلال هذه التعديلات، تسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى ضمان الامتثال الكامل للعقوبات وتعزيز الجهود الدولية لمعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب والتهرب من العقوبات.

ويأتي هذا القرار الأمريكي بعد ايام من مؤتمر بروكسل لـ”دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، حيث تعهدت الدول المانحة والمشاركة في المؤتمر بتقديم مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين.

قررت ما يسمى بـ"المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد"، اليوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، تأجيل موعد الانتخابات للمرة الثانية، وجاء ذلك بعد رفض محلي ودولي.

وكشفت عن تأجيل موعد الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو الحالي، إلى شهر آب/ أغسطس القادم، دون تحديد يوم محدد من هذا الشهر، علماً بأنّ الانتخابات كانت مقررة بـ 30 أيار وتم تأجيلها خلال الشهر الماضي لـ 11 حزيران، قبل تكرار التأجيل اليوم.

وعللت اللجنة في بيان رسمي لها، تأجيل موعد الانتخابات، بسبب طلب أحزاب وتحالفات سياسية مشاركة في الانتخابات لضيق الوقت المخصص للفترة الانتخابية، ولتأمين الوقت الكافي لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات.

وذكرت أن عدة 4 جهات هي "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) و"تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية"، و"قائمة معا لخدمات أفضل" و"حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا" (يكيتي) دعت إلى تأجيل الانتخابات.

وكانت مهدت "الإدارة الذاتية" لتأجيل الانتخابات بحجة ضيق الوقت في حين قالت وسائل إعلام محلية إن تأجيل موعد الانتخابات يعود إلى تصاعد وتيرة التهديدات التركية، يضاف إليها الرفض الشعبي علي الصعيد المحلي، وعدة مواقف أخرى رافضة على الصعيد الدولي والسياسي.

وفي نيسان الماضي أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وتزامن ذلك مع إعلان "قسد" إجراء إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، قبل موعد انتخابات البلديات.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن مقترح حكومي ودراسة بتقسيم أجور المشافي إلى 3 شرائح  الأولى شبه مجانية بنسبة 40 بالمئة، الثانية مأجورة نسبياً، الثالثة مأجورة بشكل كامل، بحجة "هيكلة الدعم".

ويشير المقترح إلى أن المشافي العامة ستصبح مأجورة، وقدر وزير التعليم العالي "بسام إبراهيم"، أن الشريحة العليا لا تتجاوز 30 بالمئة من أسعار المشافي في القطاع الخاص سواء بالتحاليل والصور الشعاعية أو العمليات الجراحية والعنايات وغير ذلك، انطلاقاً من استمرار دعم الحكومة للقطاع الصحي.

وأكد أن المشافي تصبح مأجورة لشريحة ومأجورة جزئياً لشريحة أخرى، معتبرا أن إعادة هيكلة الدعم قد يشمل المشافي والجامعات، وزعم "مجانية التعليم" وذكر أن من الممكن أن تحدث زيادة على رسوم التعليم.

وقالت مصادر في عدد من المشافي الجامعية إن هناك تسرب واضح في قطاع التمريض بسبب الظروف الاقتصادية وتأخر تحسين واقع الممرضين المادي والمعيشي حتى الآن.

وذكرت أن معظم المطالبات محقة وهناك حاجة ماسة لزيادة تعويض طبيعة العمل التي لا تتعدى 10%، وعدد من الكادر التمريضي يفضل ترك الوظيفة ودفع ضريبة عدم الالتحاق بالعمل والمقدرة 7 مليون ليرة سورية.

وذلك على حساب الالتزام من دون وجود أي تحسن بواقع العمل والتعويضات، في حين قدمت العديد من طلبات الاستقالة، لكن لم يوافق عليها بسبب وجود ضغط عمل ما يدفع العديد إلى ترك العمل والبحث عن مكان أفضل في القطاع الخاص.

وقال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد، غسان فندي، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إن هناك دراسة بدأت منذ شهر تتجه نحو رفع بعض أسعار الخدمات الطبية، وبرر ذلك لتخفيف الخسارة وضمان استمرار تقديمها.

وفي إطار سعي النظام لخصخصة القطاع الطبي، قال إنه لا يوجد طبابة مجانية بالكامل على مستوى العالم بل هناك جهات تمول هذا الأمر، وذكر أن التوجه اليوم هو في البحث عن الفئة الأكثر حاجة للدعم حتى في الخدمة الطبية، وفق تعبيره.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وزعم "الغباش"، أن هذه المناقشات والتوجه للتشاركية مع القطاع الخاص، لا يعني إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق وإنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها، وهي الكذبة ذاتها التي أطلقها مسؤولي نظام الأسد عند الحديث عن هيكلة الدعم الحكومي لقطاع التموين وصولا إلى رفع الدعم عن معظم شرائح المجتمع.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، استعادة ستة مواطنين (خمسة أطفال وامرأة) من مناطق النزاع" في سوريا، عبر تركيا، دون أن تتطرق للمكان الذي كان يتواجد به مواطنيها.

وقالت وكالة الأنباء الأذربيجانية، إن ن عملية الاستعادة تمت بعد تحديد الأفراد وهويتهم وجنسيتهم، قبل إرسال ممثلين من الوكالات الحكومية ذات الصلة، "ممن يشكلون جزءاً من الفريق العامل المكلف بإعادة المواطنين الأذربيجانيين".

وتشير المعلومات، إلى أن "السفارة الأذربيجانية في تركيا"، تولت تسهيل جهود التنسيق اللازمة، وإصدار شهادات العودة للمواطنين الأذربيجانيين والإشراف على عودتهم إلى بلدهم، مع وضع خطط لإعادة التأهيل الاجتماعي وإعادة إدماج العائدين في المجتمع.

وسبق أن دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين، لافتين إلى أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وأوضح الخبراء أن عدد اللاجئين في المخيمين يبلغ 64 ألف شخص، بينهم مواطنو أذربيجان وجورجيا وكازاخستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وغيرها، وذكروا أن عددا من الناس توفوا بسبب الظروف القاسية في المخيمين، وخلال الفترة بين 1 و16 يناير الماضي قتل 12 سوريا وعراقيا في مخيم الهول.

وسبق أن تحدث "قاسم الأعرجي" مستشار الأمن القومي العراقي، عن أن 24 دولة من أصل 60 بدأت استعادة مواطنيها من ذوي عناصر تنظيم "داعش" بمخيم الهول في سوريا، وكانت العراق استعادت مئات العوائل من رعاياها في المخيم.

وقال الأعرجي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ 60 دولة، وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب رعاياها"، ولفت إلى أن روسيا سحبت مؤخرا 32 طفلا (12 طفلة و20 طفلا) تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة مشيدا بموقف الحكومة الروسية ومطالبا الدول الأخرى بسحب رعاياها تمهيدا لغلق المعتقل.

وسبق أن كشف المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي جهانجير، عن أعاد نحو 700 شخص مرتبطين بتنظيم داعش، وذلك بعد أن كانوا محتجزين لسنوات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، إلى العراق.

وقال المسؤول، إن ما يقرب من 700 عراقي، معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا في وقت متأخر الأحد، إلى مخيم بالقرب من مدينة الموصل شمالي البلاد، ولفت إلى أنهم سيخضعون لبرنامج إعادة تأهيل بمساعدة وكالات دولية، وذلك بغية إبعادهم عن الفكر المتطرف.

وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، عن إعادة بلاده 11 مواطنا أمريكيا من مخيمات الاحتجاز لمقاتلي تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، من بينهم خمسة قاصرين، ووصفها بأنها "أكبر عملية إعادة فردية من شمال شرق سوريا حتى الآن".

وقال الوزير في بيان له: "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإعادة التوطين في الولايات المتحدة لمواطن غير أمريكي يبلغ من العمر تسع سنوات وهو شقيق لأحد المواطنين الأمريكيين القاصرين"، موضحاً أنه "كجزء من هذه العملية، سهلت الولايات المتحدة أيضا إعادة ستة مواطنين كنديين وأربعة مواطنين هولنديين ومواطن فنلندي، من بينهم ثمانية أطفال".

ولفت إلى أنه "لا يزال نحو 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا في مخيمي الهول وروج للنازحين، غالبيتهم من الأطفال. وبينما تقوم الحكومات بإعادة مواطنيها إلى وطنهم، فإننا نحث على التفكير والمرونة لضمان بقاء الوحدات العائلية سليمة إلى أقصى حد ممكن".

وشدد على أن "الحل الدائم الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا هو أن تقوم الدول بإعادة اللاجئين إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وضمان المساءلة عن الأخطاء عندما يكون ذلك مناسبا".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة تلك الدول التي تسعى إلى إعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا، وإيجاد الحلول، بما في ذلك إعادة التوطين، لأولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم الأصلية".

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "العودة إلى الوطن" هي "الحل الدائم الوحيد" لعائلات عناصر "داعش" الأجانب، المحتجزة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك في معرض تعليقها على إعادة الدنمارك امرأة وطفلين من مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع دول حول العالم لإعادة مواطنيها، لا سيما الفئات الضعيفة، داعياً لإعادة تأهيل المواطنين بعد إعادتهم من سوريا، والمصالحة بشكل مناسب داخل المجتمعات في دولهم.

وقال البيان، إن مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، لايزالان يأويان نحو 10 آلاف شخص، معظمهم دون 12 عاماً، وينحدرون من أكثر من 60 دولة، ولفت إلى أن 10 آلاف أسير من تنظيم "داعش" لا يزالون أيضاً في سجون المنطقة.

وحذر بيان الخارجية الأمريكية من أن "هذا يشكل أكبر تجمع منفرد للمقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العالم ويظل يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، في وقت تتكرر الدعوات مراراً للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الجيش الأمريكي، منح مراقباً عسكرياً، أنه مجند في السرب 24 للعمليات الخاصة، وسام "صليب القوات الجوية"، وهو الأرفع بعد وسام الشرف، وذلك تقديراً لدوره في نجاح صد تقدم قوات الأسد وروسيا في البادية السورية عام 2018.

وأوضحت الصحيفة أن المراقب العسكري نجح بمعركة دامت أربع ساعات، في توجيه الغارات الجوية ونيران المدفعية الأميركية، لتدمير المئات من "المرتزقة" الروس والمقاتلين السوريين ومركباتهم بمنطقة خشام قرب دير الزور، دون تسجيل أي إصابات بين قوات العمليات الخاصة الأميركية.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه وبعد حصولها على الشهادة المرفقة مع الوسام، فإن القوات الجوية حجبت اسم المراقب العسكري وأي معلومات تعريفية عنه، وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن مراقبين عسكريين عدة شاركوا في المعركة، مشيرة إلى أن الغارات الجوية تسببت في تقهقر قوات دمشق ومرتزقة "فاغنر".

واستهدف الهجوم، نحو 500 عنصر للنظام السوري، بينهم عناصر من مجموعة "فاغنر" الروسية، حين استدعت القوات الأميركية مؤازرة جوية ضخمة شملت طائرات وقاذفات حربية ومروحيات "أباتشي"، بعد التأكد من عدم مشاركة أي جندي روسي نظامي في الهجوم.

وكان مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، الذي قتل الصيف الماضي، كشف للمرة الأولى عن تفاصيل الحادثة المعروفة باسم "مذبحة فاغنر"، قائلاً إن الجيش الروسي لم يلتزم بوعده في توفير غطاء جوي للمجموعة لحمايتها من المقاتلات الأمريكية، خلال التوجه إلى حقل "كونيكو" الذي كان تحت سيطرة تنظيم "داعش".

اعتبرت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، أن الانتخابات البلدية التي تنوي "الإدارة الذاتية إجراءها في مناطق سيطرتها، بأنها ذات "أهداف سيئة وخطيرة"، جاء ذلك في مؤتمر نظمته الرابطة في مدينة عفرين تطرقت فيه لقضية الانتخابات.

وعبر رئيس الرابطة "عبد العزيز تمو"، لوكالة "الأناضول"، عن بالغ قلقهم إزاء ما يسمى بالانتخابات المحلية التي تستعد الإدارة الذاتية لعقدها في شمال شرقي سوريا، وأكد أن هذه الانتخابات محاولة لتقسيم سوريا.

وأعرب تمو، عن رفضهم القاطع لها، ودعا المجتمع الدولي والجامعة العربية لوقف هذا "الانهيار السياسي وغير القانوني فورا"، في وقت أعرب عضو الرابطة محمد علي عيسى، عن رفضهم القاطع لتنظيم الانتخابات المزمعة.

ووجه عيسى، نداء للمجتمع الدولي أكد فيه أن أكراد سوريا وجميع السوريين يعارضون هذه الانتخابات، وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، أن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" يهدف لتقسيم سوريا من خلال إقامة "دولة إرهاب".

وكان اعتبر "عبد الله كدو"، عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري عن المجلس الوطني الكردي، أن انتخابات "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا "غير مشروعة وغير مدعومة شعبياً"، وأكد أن "الانتخابات محكوم عليها بالفشل سلفا، وحتى أصدقاؤنا الأوروبيين والأمريكان يعرفون هذه القضية".

وقال كدو" في حوار مع كالة "الأناضول" التركية، إن "إدارة بي واي دي تسعى للحصول على الشرعية نظرا لأنها تحكم بشكل فردي، ولا تقبل مشاركة مكونات المجتمع في المنطقة لا من الكرد ولا من العرب ولا من السريان، باستثناء من ينتمون إلى المنظومة (بي واي دي، وبي كي كي)".

وكانت سادت حالة من الاستياء الواسع والسخط بين صفوف سكان مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الذراع العسكرية لـ"الإدارة الذاتية"، بسبب فرض المشاركة بـ"انتخابات البلدية" المقررة في 11 حزيران الجاري.

ويأتي ذلك في وقت يستمر المرشحون لانتخابات البلدية في حملة الدعاية للانتخابات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية عبر توزيع البروشورات والتعريف ببرنامجهم الانتخابي، وفقا لما نشرته وسائل إعلام تابعة للإدارة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وكشفت مصادر أن "قسد" جندت ناشطين موالين لها، بهدف الترويج للانتخابات وحث السكان سواء بالترغيب أو الترهيب على المشاركة بها، كما وجّهت أجهزتها الأمنية بمتابعة واستهداف أي ناشط صحفي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة.

وتقدر المفوضية العليا للانتخابات لدى الإدارة الذاتية بأن 5336 مرشحاً يخوضون الانتخابات وحشدت العديد من الوقفات والاستطلاعات والبيانات التي تروج لهذه الانتخابات وربطت بين القصف التركي الذي طال مواقع كوادر ميليشيات "قسد" واعتبرت أن المشاركة الفعالة في الانتخابات هو الرد على هذه الهجمات.

وأكدت عدة جهات منها فصائل من الجيش الوطني السوري، مثل حركة التحرير والبناء، وكذلك الحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني السوري، وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، رفض هذه الانتخابات، كما خرجت تظاهرات عديدة رفضاً لها في الشمال السوري.

وكانت توعدت "قسد" بمعاقبة السكان في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا الرافضين للمشاركة في الانتخابات البلدية التي تنوي إجراءها في 11 حزيران القادم، ولك عبر تسجيلات صوتية مسربة لما يعرف بـ "كومينات" (المخاتير).

هذا وتُتهم "قسد" باستخدام "الانتخابات الديمقراطية" كأداة لتثبيت حكمها وتقسيم سوريا، يرفض السوريون هذه الانتخابات، معتبرين إياها غير شرعية ولا تمثل إرادتهم، ومساعي للانفصال وتُمارس "قسد" حكماً سلطوياً باسم "الديمقراطية" من خلال إجراءات تعسفية وانتخابات غير مُعترف بها دولياً.

وكانت أصدرت "قسد" قانون انتخابات يقسّم مناطق نفوذها إلى دوائر انتخابية، ممّا أثار قلق السوريين الذين يخشون من تفتيت الكتل العربية وتغيير خريطة توطينهم، كما تمنح هذه الدوائر "الإدارة الذاتية" صفة التفوق والتمثيل الشعبي، ممّا يُعتبره البعض فرضاً للعقد الاجتماعي دون توافق سوريا.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، عدم شرعية وخطورة ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين متتالية من قبل "الإدارة الذاتية"، فيما سمي بـ"قانون التقسيمات الإدارية" في شمال شرق سورية، الذي نسبت مرجعيته إلى ما أسمته "بالعقد الاجتماعي"، وتبعتها بالإعلان عن "انتخابات بلدية" تنوي إجراءها بتاريخ 11-6-2024 لمحاولة شرعنة وتثبيت تلك التقسيمات الإدارية والبلدية الجديدة والعقد الاجتماعي المزعوم.

واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

كما عقلت وزارة الدفاع التركية، على نية "الإدارة الذاتية" أجراء "انتخابات محلية" في مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، مؤكدة أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سوريا

وكذلك دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 حزيران الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، حيث أكد "شلال كدو" القيادي في "المجلس أن انتخابات البلديات بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" "تفتقر إلى الشرعية القانونية والشعبية"، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من سكان المنطقة مهجرون خارج البلاد، ولا يمكنهم المشاركة فيها.

أعلنت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" مساء أمس الأربعاء 5 حزيران/ يونيو، عن تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري من التنظيم ضربت موقعا لقوات "قسد"، في عملية جديدة هي الثانية خلال أسابيع.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن مقاتلاً من التنظيم يقود سيارة مفخخة تمكن من الوصول إلى موقع تدريب لميليشيات "قسد"، في قرية "العطالة" بناحية "البصيرة" بريف دير الزور الشمالي.

وذكرت أن الهجوم الانتحاري وقع يوم الاثنين الماضي 3 حزيران/ يونيو، ولفتت إلى أن "المقاتل نجح في اجتياز بوابة الموقع وفجّر سيارته المفخخة أثناء دورة تدريب للميليشيا، ما أسفر عن سقوط نحو 15 عنصرا بين قتيل ومصاب".

وأكدت المصادر أنّ الهجوم الجديد يأتي في سياق الثأر المتواصل لأسيرات الهول، والذي توعد به متحدث الدولة الإسلامية في كلمته الأخيرة، ويذكر أن وهذه هي العملية الثانية التي تستهدف مواقع رئيسة للميليشيا في دير الزور بعد عملية مشابهة قبل أسابيع في بلدة "الشحيل".

وقالت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) في بيان لها مؤخرا إن تنظيم داعش حاول بعد ظهر أمس الاثنين الماضي، تفجير سيارة مفخخة في قرية العزية حيث تم إفشال العملية الإرهابية من قبل "قسد" حسب تعبيرها.

ويأتي ذلك في وقت كشف موقع "الخابور" عن مقتل وجرح عناصر من "قسد" إثر انفجار سيارة مفخخة بنقطة عسكرية بالقرب من بلدة العزبة شمال ديرالزور، وقالت مصادر إن الموقع المستهدف يتبع للفوج العاشر المعروف باسم "قوات الكوماندوس".

هذا وقد أعقب الانفجار استنفار واسع لقوات "قسد"، في المنطقة، حيث فرضت طوقاً أمنياً ونشرت عناصرها بشكل كثيف، ويذكر أن مصادر إعلاميّة قالت مؤخرا إن هناك ترجيحات بزيادة وتيرة الهجمات والانفجارات التي تنسب لـ"داعش" بديرالزور.

وكان أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن عملية تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري من التنظيم، استهدف حاجز عسكري في بلدة "الشحيل" التابعة لناحية "البصيرة" بريف ديرالزور الشرقي، في شهر أيار الماضي.