قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسألة استقرار سوريا واستعادة سيادتها الكاملة، وذلك عقب محادثة هاتفية أجراها يوم الجمعة مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تواصل “التنسيق الوثيق مع السلطات الإسرائيلية بشأن كل هذه القضايا ذات الأولوية”، مشدداً على أن الشرق الأوسط بحاجة إلى الاستقرار، وأن “السلام العادل والدائم هو وحده القادر على ضمان مستقبل الجميع”، على حد تعبيره.

فيما يلي نسخة مختصرة ومركّزة من التقرير دون حذف أي معلومة مهمة أو تصريح ضروري:

ماكرون يبدي استعداده لاستقبال الشرع في الإليزيه بشروط محددة

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لاستقبال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في قصر الإليزيه، بشرط تحقيق الحكومة السورية الجديدة تقدماً ملموساً في ثلاث قضايا اعتبرها أساسية للحكم على المرحلة الانتقالية: تشكيل حكومة شاملة لكل مكونات المجتمع المدني، ومكافحة الإرهاب بوضوح وحزم، وتوفير الضمانات الأمنية لعودة اللاجئين السوريين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون الجمعة في باريس، وصف ماكرون المباحثات الجارية مع الشرع بأنها “إيجابية بالكامل”، مؤكداً أن “الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للتأكد من مدى جدية التزام الحكومة السورية بهذه المسارات الثلاثة”، ومشدداً على أن بلاده مستعدة لمواصلة الحوار واستقبال الشرع في باريس وفق تطورات المرحلة.

وجاءت تصريحات ماكرون عقب قمة خماسية عبر الفيديو شارك فيها إلى جانب قادة سوريا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان، وتركزت على مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا، وخصوصاً قضية عودة اللاجئين، التي وصفها ماكرون بأنها “مسألة أساسية بالنسبة للبنان والمنطقة ككل”.

من جانبه، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الاجتماع إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، محذّراً من “الأثر المدمر” لتلك العقوبات على الاقتصاد ومعيشة السوريين، وفق بيان للرئاسة السورية. كما جدّد تحذيره من استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية، معتبراً إياه “تهديداً مستمراً للسلام والأمن الإقليمي”.

وتأتي هذه التحركات في ظل مرحلة انتقالية معقدة تشهدها سوريا منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 بعد أكثر من خمسين عاماً من حكم العائلة، وسط تحديات أمنية متصاعدة، أبرزها الهجمات الأخيرة التي استهدفت أفراداً من الطائفة العلوية غرب البلاد.

وتكثّف فرنسا ودول أوروبية أخرى اتصالاتها مع القيادة الانتقالية السورية، في إطار مساعٍ لتثبيت الاستقرار وإعادة هيكلة العلاقات، مع طرح مقترحات لرفع تدريجي للعقوبات مقابل إصلاحات شاملة، وضمانات لحقوق الإنسان وعودة اللاجئين، وضبط السلاح، وإرساء قواعد حكم شفاف في سوريا ما بعد الأسد.