سجّلت الليرة السورية اليوم الأحد تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، مع بقاء السعر الرسمي ثابتاً، ما يعكس استمرار الفجوة النقدية بين المؤشرين، وفقا لمواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل وصل سعر صرف الدولار بأسواق دمشق، إلى 10,475 ليرة للشراء و10,525 ليرة للبيع، وهو ذات المستوى الذي سجلته أسواق حلب وإدلب، بينما برزت الحسكة كأعلى المحافظات تسجيلاً بسعر بلغ 10,825 ليرة للشراء و10,875 ليرة للبيع.

ووفق هذه الأسعار، فإن مئة دولار في السوق الموازية تعادل نحو مليون وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية، وهو رقم يلخّص حجم التدهور في قيمة العملة المحلية.

من جانبه، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار في البنوك على حاله عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع، وفق آخر نشرة رسمية نُشرت على موقعه الإلكتروني، وهي النشرة التي تشمل أيضاً أسعار أكثر من ثلاثين عملة أخرى، من بينها اليورو والليرة التركية

وفي السوق الموازية، سجل اليورو مستوى 12,195 ليرة للشراء و12,258 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر الليرة التركية 256 ليرة للشراء و259 ليرة للبيع، وهو ما يعكس ارتباط هذه العملات أيضاً بتقلبات سعر الدولار محلياً.

بالمقابل قال نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد، إن  موجة الحر الشديدة أدت إلى انخفاض واردات الخضار والفواكه بنسبة تتراوح بين 20 و25% نتيجة صعوبة القطاف بسبب الحرارة المرتفعة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تقارب 10 بالمئة.

وذكر أتوقع أن تعود الأسعار للانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة، وكمية الصادرات السورية من الخضار والفواكه مستقرة منذ نحو الشهرين وهناك نحو 25 براد وسطي محمل بالبندورة والبطاطا وكل أنواع الفواكه تذهب يومياً إلى دول الخليج، في حين تذهب إلى العراق نحو 5 برادات يومياً محملة فقط بالإجاص.

ويقتصر التصدير على دول الخليج والعراق فقط وليس هناك أي دول أخرى يتم التصدير إليها حالياً، قرار وزارة الاقتصاد الذي صدر مؤخراً بإيقاف تصدير بعض أنواع الخضار والفواكه هو قرار صائب ويصب في مصلحة المزارع ويسهم في حماية المنتج الزراعي المحلي.

وتتفوق المنتجات الزراعية المستوردة على المحلية من حيث الشكل الخارجي وطريقة التغليف، في حين أن المنتجات الزراعية المحلية تتفوق عن المستوردة من حيث الجودة والنكهة والطعم.

وفي سياق منفصل بلغت نسبة الإنجاز في تجهيز أجنحة الدورة 62 من معرض دمشق الدولي، والمقررة في 27 من الشهر الحالي بين 70 و80% و أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، عمر الحلاق، أنه تم حجز معظم الأجنحة من قبل شركات محلية وأجنبية وعربية.

ووصل عدد المشاركات إلى نحو 800 شركة، بينها 40 شركة أجنبية، و70 شركة عربية، إضافة إلى عدد من الشركات المشتركة ذات الطابع الدولي، و لفت إلى أن دورة هذا العام لن تقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل ستتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية، كما ستخصص مساحة للقاءات بين مستثمرين وشركات مهتمة بملفات إعادة الإعمار والاستثمار.

و أوضح مسؤول لجنة التنظيم الداخلي في معرض دمشق الدولي، صبحي الدالي، أن عدد المشاركات الدولية بلغ حتى الآن أكثر من 20 مشاركة من دول مختلفة حول العالم، من أبرزها السعودية، وتركيا، والأردن، وقطر، مؤكداً أن هناك تفاصيل إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقاً ضمن خطة الإعداد لافتتاح المعرض.حاكم المركزي: العمل جار على تطوير أنظمة دفع وطنية مملوكة بالكامل للمصرف 

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن المصرف يواصل جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي، وإعادة بناء البنية المؤسسية والرقابية للقطاع المصرفي، وتطوير أنظمة الدفع الوطنية، فضلاً عن جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد السوري.

ويساهم دعم دولة قطر يساهم في تطوير القطاع المصرفي السوري، سواء عبر المصارف القطرية الشريكة أو خبراتها في الرقابة والتحول الرقمي، والدعم القطري امتد من المساهمة في القطاع المصرفي عبر تأسيس أول مصرف إسلامي في سوريا ومصرف تقليدي، وهو ما دفع إلى صياغة التشريعات المصرفية وتقديم المساندة المالية والفنية، التي أسهمت في استقرار القطاع النقدي خلال المرحلة الراهنة.

ويتطلع مصرف سوريا المركزي للاستفادة من التجربة القطرية في العمل المصرفي، سواء في مجال الرقابة أو أنظمة الدفع أو التحول الرقمي ووفق السياسة الحالية للمصرف ترتكز على محاور رئيسية؛ أبرزها تحقيق الاستقرار النقدي، وبناء إطار مؤسسي وأدوات للسياسة النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وترخيص مصارف جديدة تلبية لحاجات الاقتصاد السوري.

وسعر صرف الليرة السورية تحسن بنحو 35% واستقرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق إلى مستويات محدودة و العمل جار على تطوير أنظمة دفع وطنية مملوكة بالكامل للمصرف المركزي، تمهيداً للانفتاح على القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات المالية.

وأما السياسة الاقتصادية الجديدة تبتعد عن اللجوء إلى القروض التجارية أو الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، مفضلة التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير التمويل من صناديق التنمية، تجنباً للوقوع في أزمات ديون مكبلة للاقتصاد الوطني.

وأكد الحاكم عدم ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية للحفاظ على الاستقلالية النقدية وأن رفع العقوبات في أيار الماضي أعاد إحياء الجهود لتفعيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام سويفت.

مشيرًا إلى أن العمل جار على جرد الحسابات الخارجية ومراجعتها قانونياً، مع دراسة كيفية إدارتها في إطار رؤية مستقبلية لعمل المصرف، مع عدم وجود عقبات سياسية وإنما بعض القضايا القانونية المرتبطة بقروض لصناديق التنمية.

ونوه الى العمل على أتمتة العمليات المصرفية بما في ذلك السعي لتأسيس بنية تحتية متطورة، وبناء علاقات مع النظام المالي العالمي، واستثمارات كبيرة لتحديث أنظمة المصرف المركزي.

ووضع مشروع التمويل العقاري الذي وضع أسسه عام 2009 -وتعطل بفعل الأحداث- يعود اليوم بقوة ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تحويل هذا الحق إلى واقع ملموس، ويقوم المشروع على نظام تمويل عقاري متكامل حديث يراعي مستويات الدخل، ويتيح للمستأجرين شراء المساكن وتحويل ما يدفعونه كبدل إيجار إلى أقساط تملك، بما يسهم في عودة المهجرين واستقرار الأسر.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.