بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، اليوم، واقع الخدمات الطبية في المحافظة، وسبل تحسين جودة الرعاية الصحية العلاجية، وتطوير القوى العاملة ورفع كفاءتها، إضافة إلى بناء نظام معلومات صحي موحّد.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، ملف توقف دعم المنظمات لأكثر من 18 مشفى كانت مفعلة سابقاً وطرق معالجة هذا التحدي، إلى جانب تعزيز الرعاية الصحية وتحديد احتياجات المحافظة في المرحلة المقبلة، ولا سيما في مجال ترميم وبناء المراكز الصحية لاستيعاب العائدين من مخيمات النزوح.

وقدّم مديرية صحة إدلب تقريراً شاملاً عن الواقع الصحي في المحافظة، تضمن بيانات حول المشافي والمراكز الصحية، والإطار الاستراتيجي لعمل المديرية بما يشمل الرعاية الصحية الأولية والوقائية والعلاجية والتأهيل والتدريب، وفق معايير عالمية مع التركيز على السلامة المهنية.

وأكد الدكتور العلي أن الوزارة تعمل وفق معايير فنية وتقنية متوافقة مع الاحتياجات والأولويات الوطنية، مشيراً إلى تخصيص أجهزة رنين مغناطيسي وطبقي محوري وتنظير الحالب وإيكو قلبية لمشافي محافظة إدلب.

من جانبه، أوضح المحافظ عبد الرحمن أن القطاع الصحي في إدلب يعاني من آثار الدمار والنقص الحاد في التجهيزات الطبية النوعية، داعياً إلى وضع خطط تتناسب مع التوزع الجغرافي للسكان والمشافي، وتعويض توقف الدعم برواتب ومستلزمات أساسية.

وبيّن مدير صحة إدلب الدكتور سامر عرابي أن عدد المشافي في المحافظة يبلغ 61 مشفى، منها ما هو خارج الخدمة، في حين يعتمد بعضها على دعم من منظمات إنسانية.

كما يبلغ عدد المراكز الصحية 141 مركزاً، بينها 45 مركزاً غير مفعلة و32 تعمل بشكل طوعي و66 تتلقى دعماً من المنظمات، إضافة إلى خمسة مراكز جاهزة للافتتاح. أما السعة السريرية للمشافي فتشمل 2489 سريراً للأجنحة والإسعاف، و412 سرير عناية، و280 حاضنة.

حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، وعدد من المسؤولين المعنيين في الوزارة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة وزارة الصحة لإعادة تأهيل القطاع الصحي في المناطق المتضررة، خصوصاً محافظة إدلب، التي تعاني من دمار واسع في بنيتها التحتية الصحية وتوقف دعم العديد من المشافي. وتسعى الوزارة إلى تزويد المشافي والمراكز الصحية بالأجهزة الطبية الأساسية، ودعم الكوادر البشرية، واستحداث نظام معلومات صحي موحد يساهم في تحسين الرصد والتنسيق وتطوير جودة الخدمات