طالبت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إدارة الرئيس جو بايدن، بأن تبدي موقفاً أشد عبر ضرب إيران و"محور المقاومة" من حيث يؤلمه في سوريا، لاسيما بعد فشل النهج الحالي الذي تتبعه تلك الإدارة.

وقالت الصحيفة، إن الهجمات الأمريكية على الميليشيات المتحالفة مع إيران في سوريا "كانت سطحية ولم تمنع وقوع مزيد من الغارات على مقار أميركية في عموم الشرق الأوسط، لأنها لم تضغط على إيران بما فيه الكفاية".

وشددت أن على الولايات المتحدة أن تأخذ من التحركات الإيرانية في الشرق الأوسط بعين الجد، عبر استهداف هذا المحور وإمساكه من اليد التي تؤلمه، "أي من سوريا، من دون التسبب بإشعال حرب إقليمية كبرى".

ولفتت إلى أن الجهود الساعية لإضعاف شوكة إيران في سوريا، يمكن أن تسهم في قطع الرابط المباشر الذي يمتد من لبنان حتى إيران، والذي يجمع بين القوات التابعة لإيران، إلى جانب دق إسفين فيما يعرف بـ "الهلال الشيعي".

واعتبرت الصحيفة أن طهران طالما بقيت تظن بأن بوسعها ضرب القوات الأميركية من دون أن يأتيها رد جدي سريع، فإنها ستواصل الاستعانة برجال ميليشياتها الكثيرة لضرب القوات والمصالح الأميركية في الوقت الذي تتوسع فيه ضمن مواقع جيوسياسية حساسة مثل سوريا.

وكان قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع الملك الأردني عبد الله الثاني، في واشنطن، إنه سيواصل الضربات الانتقامية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق، رداً على هجوم أدى لمقتل عدد من الجنود الأمريكيين باستهداف قاعدة أمريكية قرب الحدود السورية - الأردنية، قال بايدن: "لقد ضربت القوات الأمريكية أهدافاً في العراق وسوريا. ردنا سيستمر".

وكانت توقعت "ميشيل غرايز" الباحثة في السياسات بمؤسسة "راند"، أن تستمر "الهجمات الإيرانية بالوكالة" على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، رغم الضربات التي نفذتها واشنطن ضد أهداف مرتبطة بإيران في البلدين.

وقالت غرايز، إن الضربات قد تستمر طوال فترة حرب غزة، مع توقع تغير شدتها وتواترها، دون أن تستبعد سيناريو "مواصلة الهجمات حتى بعد انتهاء الحرب"، ورجحت أن تؤدي هدنة ممددة إلى وقف الهجمات الحالية، "على الأقل في المدى القريب".

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جون ألترمان، أن إيران والمجموعات التي تدعمها ترفضان إعلان الاستسلام، "ما يشي باستمرار مستوى معين من العنف لبعض الوقت".

قالت "هيئة التفاوض السورية"، إنها بحثت خلال يومي 14 و15 من الشهر الجاري، في ندوة خاصة مع الخبير الأممي لاري جونسون، تطوير عملها والارتقاء بالتعامل مع المنظمات الدولية إلى مستويات أكثر فاعلية، إضافة إلى إيجاد آليات لتفعيل دور عمل المعارضة داخل مؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العمومية، وكيفية تفعيل القرارات الدولية والحفاظ على الاعتراف الدولي، وإبقاء الملف السوري حاضراً داخل أروقة المنظمات الدولية.

وتركز النقاش في الندوة، حول آليات التعامل مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها من أجل إعادة التركيز الدولي على القضية السورية، واستثمار كل الطرق الدبلوماسية والقانونية لتفعيل دور الهيئة في كل المحافل الدولية.

وبدأ جونسون؛ بشروحات مُعمّقة حول الأمم المتحدة، تأسيسها وتاريخها، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنظمة الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وما الذي يمكن ولا يمكن للأمم المتحدة أن تقوم به، ونقاشات حول قدرات الأمم المتحدة، وتعريفات لهيئاتها، والفاعلين الرئيسين فيها.

وتناول محرّك الأمم المتحدة: مجلس الأمن وقواعده، والفروقات بين الفصلين السادس والسابع، وبحث حول الدول الخمس دائمة العضوية وحق النقض (الفيتو)، وهل يحق لأطراف النزاع التصويت في أمور معنية بالنزاع الخاص بهم، ومن لديه الحق بالتحدث، ومن لديه الحق بطلب عقد اجتماع، ثم الاجتماعات التي تُعقد في إطار "صيغة آريا" - الحوار مع الدول غير الأعضاء، أو الجهات أو المنظمات أو الأفراد بشأن قضايا محددة، ومن يُعدّ المسودات النهائية.

وعرج الخبير الأممي على حق النقض (الفيتو) الممنوح للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن، كذلك تحدث عن الجمعية العمومية ولجانها الست ودورها، وجلسات مجلس الأمن، والقرارات الأممية الخاصة بسورية، وأوضح الفرق بين الممثل الخاص والمبعوث الخاص، وتناول مهمة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ووسائل الذهاب إلى الجمعية العامة.

وتم تداول موضوع المعتقلين والمحتجزين والمختفين قسرياً بعمق في النصوص الأممية، وفي النصوص الخاصة بالقضية السورية، وضرورة التدقيق بالقرارات الدولية التي يُشار إلى المعتقلين فيها، والاطلاع على خلفيات الصياغة. والخلاف الناتج عن تقدير عدد المعتقلين والمحتجزين بين الأرقام التي يُعلنها النظام السوري وبين الواقع.

وتطرق إلى كيفية تهرب النظام السوري ويقونن عمليات اختفائهم أو مقتلهم. وتلاعبه على المجتمع الدولي بهذا الأمر، وعدم تطبيقه أي معايير من الشفافية، وتمت مناقشة أهمية التعاون مع منظمات معنية بحقوق الإنسان غير تابعة للأمم المتحدة، وأهمية إشراكهم بالملف السوري، والاستفادة من هذه المنصات التي يمكن من خلالها إيصال الصوت إلى المجتمع الدبلوماسي في الأمم المتحدة.

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محاولة بعض أحزاب المعارضة التركية استثمار ملف اللاجئين السوريين، تزامناً مع الانتخابات المحلية الشهر المقبل، وقال إن المعارضة التركية تثير ملف اللاجئين بشكل خاص، معتبراً أنها "محاولة عبثية".

وأوضح أردوغان في تصريحات للصحافيين خلال عودته من القاهرة، أن إثارة هذا الملف تحدث قبل الانتخابات المحلية المقبلة، كما حدث قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أيار الماضي، وأضاف: "المعارضة تثير قضية اللاجئين، لن ينتج ذلك خبزاً لأي أحد من هؤلاء".

واعتبر أن يوم التصويت في الانتخابات المحلية سيكون هو اليوم الذي "نرى فيه بعض الأشخاص يختفون تماماً من المشهد السياسي".

وكان اعتبر رئيس حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، إقامة اللاجئين السوريين في تركيا طالت كثيراً، وأصبحت تشكِّل عبئاً وقسوة على المجتمع التركي، وأن تركيا ليست مدينة الملاهي للعالم، ووعد بتطبيق التعريفات السياحية على الأجانب واللاجئين في الولايات التي سيفوز بها، كما يكون ركوب الحافلة والمياه أكثر تكلفة.

وسبق أن نبّه "فخر الدين ألتون" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى ما أسماها "حملات خبيثة" تحتوي على معلومات مضللة عن اللاجئين في تركيا، الذين يشكل السوريون معظمهم، نشرتها مؤخراً وسائل إعلام، وذلك بالتوازي مع حملات عنصرية مستمرة منذ سنوات ضد اللاجئين.

وقال ألتون، إن "الحوادث التي تقع وتضر بالسلم الاجتماعي يتم تصوير مرتكبيها بأنهم أجانب، بالرغم من أنهم ليسوا كذلك"، مطالباً شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأن تكون "أكثر حساسية" في مكافحة المعلومات المضللة، وشدد على أن بلاده سوف تواصل جهودها بحزم، للقضاء على هذه الظاهرة.

وكثيراً ما يستهدف اللاجئين السوريين حملات عنصرية على مواقع التواصل، تقودها أطراف معلومة في غالبية تلك الحملات، تعمل على تشويه صورة اللاجئين بشكل عام لاسيما العرب والسوريين، في ظل حملات اعتقال وترحيل ممنهجة ضد المهاجرين والمخالفين في تركيا طالت الآلاف من السوريين.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

اعتبر نائب محافظ ريف دمشق "جاسم المحمود"، أن الأمبيرات تشكّل حلاً لتأمين الكهرباء، وتستجيب لحاجة الأهالي في ريف دمشق، وقال مسؤول مجلس محافظة ريف دمشق إن جميع مستثمري الأمبيرات لم يكملوا تراخيصهم.

وصرح رئيس مجلس محافظة ريف دمشق "إبراهيم جمعة" أن جميع مستثمري الأمبيرات في المحافظة يعملون تحت الترخيص لعدم استكمالهم الأوراق اللازمة، وذكر أن دور المجلس يقتصر على مصادقة عقد الاستثمار بين الوحدة الإدارية والمستثمر، وحتى تاريخه، لم يصل إلى المحافظة أي عقد ترخيص.

وبعد إصدار تسعيرة للكيلو واط الساعي من الأمبيرات ب7500 ليرة، زعم أنه في حال عدم الالتزام بالتسعيرة يخضع المخالف لأحكام المرسوم 8 للعام 2020، ويشير سكان بريف دمشق، إلى تراوح سعر ساعة الأمبير بين 11 ألف و15 ألف ليرة قبل قرار التسعير الأخير وبعده، وفق تقديراتهم.

وقال رئيس مجلس محافظة ريف دمشق إن العقوبة ممكن أن تصل إلى سحب ترخيص المستثمر في حال طلب الوحدة الإدارية لذلك دون حق المطالبة بأي تعويض، وذكر أن أصحاب الأمبيرات غير المرخصة يحصلون على المازوت بطرق مخالفة.

ونفى رئيس مجلس المحافظة اعتماد 80% من أهالي ريف دمشق على الأمبيرات، واعتبر أن هذا الكلام مبالغ فيه، فمناطق مثل القلمون والزبداني وسرغايا و قدسيا وضاحية قدسيا وغيرها ما تزال دون أمبيرات.

وحول برنامج التقنين في ريف دمشق، أشار إلى أن الكمية المخصصة للمحافظة هي 350 ميغا منها 250 للمنشٱت الحيوية و100 يتم توزيعها على الأهالي، موضحاً أن البرنامج هو 5 ساعات قطع وساعة وصل في الربيع والصيف، وفي الشتاء نتيجة زيادة الضغط على الشبكة تصبح نصف ساعة وصل.

وأوضح رئيس مجلس محافظة دمشق "محمد الشمعة"، بأن الأمبيرات بمحافظة دمشق لاتنتشر على نطاق واسع كما هي الحال بريف دمشق، لافتاً إلى أن الخدمة محصورة بمعظمها في عدد من المناطق التجارية والسياحية وليس للكهرباء المنزلية.

لافتا إلى أن المكتب التنفيذي باجتماعاته لم يتطرق لموضوع تسعيرة الأمبيرات، وإنما ما يتم التطرق له هو موضوع منح تراخيص إشغال الأملاك العامة التي توضع عليها المولدات.

وكشف عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق المحامي "قيس رمضان" بأن سبب عدم طرح موضوع إصدار تسعيرة لخدمة الأمبيرات لكون مشغلوها لايحصلون على مخصصاتهم من المازوت، فالمحافظة لا تتدخل بهذا الأمر، في حين أن مشغلي الخدمة بالريف يحصلون على المازوت من المحافظة.

وكانت قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي بتاريخ 13 شباط/ فبراير، إن محافظة ريف دمشق أصدرت تسعيرة جديدة للأمبيرات بزيادة ألفي ليرة على السعر القديم، لتصبح 7500 ليرة للكيلو واط الساعي الواحد مع ترك مجال للوحدات الإدارية من 1- 5 % زيادة على السعر حسب كل وحدة إدارية.

هذا وانتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق، انتشار مخالفات تتعلق بكهرباء "الأمبيرات" الخاصة في عدد من الأحياء السكنية بالعاصمة السورية فيما يعتمد عدد من المعامل والمصانع الكبيرة على خطوط "الكهرباء الذهبية" المعفاة من التقنين.

نعت صفحات إخبارية تابعة لميليشيات "لواء الباقر" الإيراني العامل في محافظة حلب، القيادي "حمود غازي العلي"، التي قالت إنه قتل عبر "إعدام ميداني" على يد دورية تابعة لمخابرات الأسد، فيما كشفت مصادر موالية عن مقتل عدد من الميليشيات الإيرانية باقتتال داخلي بريف حمص.

وناشدت صفحات وحسابات تابعة لميليشيات "الباقر" التي يقودها "خالد المرعي"، الملقب بـ"الحاج أبو حسين"، المدعوم من ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، رأس النظام للتدخل، وسط مؤشرات على زيادة التوتر بين ميليشيات الأسد بحلب.

وذكرت مصادر مقربة من الميليشيات الإيرانية أن القيادي القتيل شارك في كل المعارك ضد ما وصفتها بـ"العصابات الإرهابية" في إشارة إلى دعمه لنظام الأسد وميليشياته خلال حربه المستمرة ضد الشعب السوري.

وقالت مصادر إن "حمود قتل على خلفية خلاف مع قائد ميليشيا الدفاع الوطني بحلب "سامر غجر"، وهاجم عدد من ذوي القتيل ومقربين منه وعناصر ميليشيات الباقر من معظمهم من أبناء قبيلة البكارة مقرات ومواقع للنظام بمنطقة الحمدانية احتجاجاً على مقتل القيادي على يد قوات الأسد.

وفي سياق متصل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من ميليشيات الأسد، ينتمون إلى عصابات تمتهن الخطف وتجارة المخدرات بدعم من إيران، حيث قتل وجرح عدد من الميليشيات نتيجة خلافات على عائدات منافذ التهريب والمخدرات.

وفي التفاصيل، قتل "حسين طه" وهو من كوادر حزب الله اللبناني، من يحمل الجنسية اللبنانية، وينحدر من قرية المزرعة بريف حمص، و"علي الكور"، وعامر حلبوني"، من أبناء قرية "الدلبوز" بريف حمص، ويذكر أن العديد من أبناء عوائل هذه القريتين ينتمون إلى ميليشيات إيران.

إلى ذلك أكدت مصادر تزايد حالة من الانفلات الأمني تشهدها مناطق حمص، وسط حوادث قتل وسرقة واشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتتصاعد مناشدات لوضع حد لميليشيات حزب إيران اللبناني الذي يقوم بالسطو المسلح على أرزاق الناس وترويعهم في منطقة القصير، والقرى المحيطة ببحيرة قطينة، بريف حمص.

وفي سياق تزايد التوتر نقلت عن مصادر إن قوات الأسد فككت عبوات ناسفة كانت مزروعة على طريق حمص ـ مصياف، بعد مقتل ضابط برتبة ملازم يدعى "عبدالله إسماعيل المحمد"، المنحدر من الرقة، في استهداف دورية على الطريق بعبوة ناسفة قريبا من منطقة الحولة غرب حمص.

وأفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد اليوم الجمعة 16 شباط/ فبراير، أن أصوات قوية لانفجارين في بلدة بعرين بريف محافظة حماة وسط سوريا، ونوهت إلى أن الأصوات هي لقنابل انفجرت جراء خلافات شخصية، علما أن هذه الظاهرة منتشرة وسط انفلات أمني غير مسبوق.

وقالت ميليشيات "الدفاع الوطني بحمص"، إنه
لا صحة للخبر عن ضرب مبيت عسكري للجيش في الحولة ريف حمص الشمالي إنما تم العثور على عبوات ناسفة وقالت إن عناصر الميليشيات ضمن "قطاع جبورين" قاموا بكشف العبوات والتواصل مع المعنيين.

وحذرت صفحات وحسابات موالية للنظام من تزايد حوادث الانفجارات بحمص دون معرفة الأسباب بالإضافة لعثور الاجهزة الامنية على عدة عبوات لاصقة في عدة اماكن خلال الفترة السابقة، وأضافف إلى متى سيبقى الفلتان الأمني في حمص وتبقى حياة جنود النظام بخطر.

وفي آيار/ مايو الماضي، اندلعت مواجهات مسلحة بين مجموعات من الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام السوري، بريف حمص الغربي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وسط حالة من الخوف في صفوف السكان مع استخدام الأسلحة الرشاشة.

ويذكر أن الاشتباكات الدامية أخذت منحى طائفي حيث تكررت بين مناطق ذات غالبية علوية وأخرى شيعية بريف حمص ودفعت رئيس الهيئة العلمائية الإسلامية لأتباع مذهب آل البيت، عبد الله نظام بدمشق لإصدار بيان طالب من خلاله بتحكيم العقل.

ويشتكي عدد من الشخصيات الموالية من الطائفة العلوية من تزايد نفوذ إيران وتشير شخصيات مقربة من إيران إلى أن الاقتتالات خدمة للأعداء وسط دعوات لضرورة احترام الطرفين لمقدساتهم والعمل على توحيد الكلمة والصف، وأن الإساءة لتلك المقدسات.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

نفى موقع روسي مقتل اللواء ماهر الأسد بريف دمشق، بعد تغريدة نشرها صحفي إسرائيلي اليوم الجمعة 16 شباط/ فبراير، مع الإشارة إلى أن مصدر الادعاء وكذلك مصدر النفي لا يحملان أي صفة من الثقة والموضوعية في نقل الأحداث لا سيّما التي تتعلق بالشأن السوري.

ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن مصدر وصفه بـ"الخاص"، قوله إن خبر مقتل اللواء "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، "كاذب، وهو على رأس عمله"، وذلك رداً على تغريدة نشرها الصحفي الإسرائيلي "إيدي كوهين" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) معلنا مقتل اللواء وفق تعبيره.

وتناقلت وسائل إعلام وصفحات إخبارية أنباء مقتل اللواء دون أي مصدر موثوق كما ربطت بعض الصفحات التي نقلت ادعاء "كوهين"، بضربة إسرائيلية استهدفت منطقة الديماس بريف دمشق الغربي بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، فجر يوم السبت الماضي.

ونفت العديد من الشخصيات الموالية للنظام صحة الأنباء، بينهم البرلماني "وائل ملحم"، وغيره وقال "رفعت علي الأسد"، إن المخابرات الإسرائيلية نشرت خبر اغتيال ماهر بمسيرة إسرائيلية ولا صحة ذلك، ونفى أيضاً أن يكون الخبر للتغطية على آل الأسد كونهم عملاء وإسرائيل تغطي عليهم بمثل هذه الأخبار.

وبتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر، تداول موالون لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر متزعم ميليشيا "الفرقة الرابعة" في جيش نظام الأسد، ضمن ظهوره الأخير ويعد ظهوره بشكل متكرر نادرا حسب مصادر.

وظهر الإرهابي "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام، بمشهد مصور مدته أقل من دقيقة، حيث ظهر وهو يتجه نحو مجموعة من ضباط نظام الأسد حيث تم تصوير هذا مشاهد لتداولها إعلامياً على نطاق واسع.

واحتفى موالون للنظام بهذا الظهور، وقام بعضهم بتداول المقطع وصور مجتزئة منه تحت عبارات التمجيد والتشبيح لمتزعم إحدى أبرز الميليشيات ضمن جيش النظام.

وفي أكتوبر 2022 الماضي، ضجت صفحات موالية لنظام الأسد بتداول مشاهد وصور للإرهابي "ماهر الأسد" بالزي العسكري ضمن مشروع تدريب لقوات الأسد، قالت إنه استمر لعدة أيام دون تحديد موقع التدريب الذي حضرته شخصيات تمثل ميليشيات روسيا وإيران.

وظهر إلى جانب عدد من كبار ضباط نظام الأسد خلال تنفيذ تدريب قتالي بالذخيرة الحية شاركت فيه مختلف صنوف القوات البرية والجوية لدى نظام الأسد، ومشهد آخر ظهر "ماهر الأسد" ضمن صورة جماعية لبيت الأسد حيث ظهر  بشار وماهر يتوسطهم "رفعت الأسد" في أبريل/ نيسان الماضي.

ويذكر أن الإرهابي "ماهر الأسد"، تدرج في الرتب العسكرية بسرعة حيث تولى منصب قائد اللواء 42 دبابات في الفرقة الرابعة، ورُقي في تموز 2017 لرتبة لواء وفي شهر نيسان من عام 2018 عُين قائداً للفرقة الرابعة دبابات في جيش النظام، ويرتبط ذكره بالإجرام والمخدرات وأدرج على لوائح عقوبات دولية نظرا لحجم إجرامه بحق الشعب السوري.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، ضمن مساعي النظام إحكام قبضته على الاقتصاد السوري وسط شكوك كبيرة حول تطبيق النقاط الإيجابية الواردة في القانون.

وحسب نص القانون فإنه يهدف إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات 

ولا يغفل القانون تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات.

وحسب القانون لا تدخل إيرادات ونفقات الشركات المساهمة العمومية في الموازنة العامة للدولة؛ ويعدّ الربح القابل للتوزيع فيها إيراداً استثمارياً للخزينة العامة و تعدّ حصة الدولة أو الشركاء العامين من الربح القابل للتوزيع في الشركات المشتركة إيراداً استثمارياً للدولة أو للشركاء العامين، حسب الحال.

‌وتخضع شركات الأموال التي تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة، أو أي من جهاتها العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، لا يجوز الحجز على مساهمة الجهة العامة أو حصصها في أي من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.

وكان أعلن مجلس التصفيق عن إقرار "مشروع القانون المتضمن جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في مجال القطاع الزراعي، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 وأصبح قانوناً"، تضمن شروط وإجراءات معقدة.

وكانت نقلت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، عدة تصريحات صادرة عن "حسين عرنوس"، على هامش الدورة الاستثنائية لما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، تمخض عنها تكرار رواية النظام حول الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية دون تقديم أي حلول ناجعة لتحقيق مطالب متكررة بشأن ضرورة تحسن الأوضاع المعيشية المتهالكة.

هذا وتشير تقديرات أن هذه المزايا ضمن القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات من المستحيل تحقيقها في مناطق سيطرة النظام في ظل مناخ اقتصادي تسيطر فيه أدوات نظام الأسد على مفاصل القرار بشكل كامل، ولفتت مصادر إلى أن حوكمة الشركات كذبة مكشوفة وغير قابلة للتطبيق وفق النظام الاقتصادي السائد بمناطق سيطرة نظام الأسد.

أصدرت مجموعة من الكوادر الحقوقية التركية، بياناً حول عمليات (الاخفاء القسري) التي بات يتعرض لها الأفراد الأجانب أثناء توقيفهم من قبل مديريات الهجرة بمن فهيم السوريين، مؤكدين أن إجراءات مديريات الهجرة لا تتوافق/ تتناسق مع مواد القانون التركي ولا مع مبادئ القانون الدولي بهذا الشأن.

ووقع على البيان، محامون من ذوي الدراية والإلمام المعرفي والوظيفي بقضايا اللاجئين والأجانب وثّق انتهاكات مديريات الهجرة في حق الموقوفين وعائلاتهم، وأكد أن القرارات والممارسات التي باتت تطبقها كل من مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل على اللاجئين السوريين هي قرارات و ممارسات غير قانونية، وغدت في سياق و إطار (السياسة الممنهجة) في طريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن القرارات والممارسات غير القانونية في حق اللاجئين السوريين والصادرة عن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل زادت بشكل جلي خلال الأشهر الفائتة، وهي (القرارات والممارسات) مقترنة بالطابع التعسفي والكيفي لدى بعض عناصر السلطة أو مراكز القرار، وهي تتنافى مع قيم و مبادئ الحقوق و الحريات الأساسية.

وذكر البيان أنه في مركز الترحيل، يتم انتهاك حقوق اللاجئين السوريين في ميدان لقائهم مع محاميهم أو ذويهم وذلك من خلال منع الكوادر الحقوقية من مقابلة موكليهم بذرائع شتى ( عدم وجود اللاجئ السوري في مركز الترحيل ، عدم تقديم أي بيانات أو معطيات تتعلق بملف اللاجئ الموقوف، تأخير اللقاء لعدة أيام بين الكوادر الحقوقية وموكليهم الأمر الذي يؤدي في أغلب الأوقات إلى نقل اللاجئ السوري لمركز ترحيل آخر في ولاية أخرى).

وتعاني مراكز الترحيل من نقص حاد في عدد الكوادر الوظيفية العاملة فيه، كذلك المعاناة في وجهها الآخر تبرز في عدم إطلاع / إلمام معظم هذه الكوادر الوظيفية بالقوانين والتشريعات المتعلقة بنظام الحماية المؤقتة والفقرات الإدارية المقترنة بها، وفق البيان.

وتمثلت المعاناة - وفق البيان - في شقها الإضافي بعدم (رغبة) القائمين على مديرية الهجرة أو مركز الترحيل في الاجتماع مع أعضاء نقابة المحامين أو الهيئات الحقوقية في سبيل مناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تلك المراكز.

وتحدث البيان عن توثيق حصول عدد من اللاجئين السوريين على قرار من المحكمة ينص على إنهاء التوقيف الإداري في حقهم، لكن  بالرغم من قرار المحكمة قامت مديرية الهجرة بفرض قرار توقيف اللاجئ مرةً ثانيةً في مركز الترحيل، مؤكداً أن هذا القرار هو غير قانوني ويعتمد بشكل كلّي و تام على كيفية ومزاجية مصدر القرار.

وذكر البيان أنه خلال الفترة المنصرمة (الأشهر القليلة الماضية) تجلّت تغيّرات سياسة الحكومة التركية تجاه ملف الهجرة واللاجئين السوريين، حيث زادت عمليات الترحيل القسرية التي باتت تنتهجها مديرية الهجرة في حق اللاجئين السوريين، وتفاقمت بمنحى تصاعدي انتهاكات القانون في كل ٍ من قرارات وممارسات مديرية الهجرة ومركز الترحيل.

وتحدث عن توثيق تعرّض عدد من اللاجئين السوريين لانتهاكات جمّة (العنف النفسي + الجسدي) من قبل عدد من موظفي مركز الترحيل، وذلك بغيّة إلزامهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية. 

 وتتجلى الانتهاكات في جانب عدم بيان فحوى / مضمون الأوراق التي يقوم اللاجئ بالتوقيع عليها و الادعاء بأنها أوراق استلام الأمانات (الأغراض الشخصية) في الوقت التي تكون فيه هذه الوثائق هي بيان الموافقة على العودة الطوعية، مؤكداً أنه (من حق اللاجئ السوري أن يعرف مضمون الوثائق قبل أن يوقع عليها) . 

وأوضح البيان أن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل قامتا بتطبيق قرار ترحيل عدد من اللاجئين السوريين لمناطق الشمال السوري، وذلك بالرغم من عدم تواجد أي قرار ترحيل في حق هؤلاء اللاجئين، وبالرغم من تقديم الكوادر الحقوقية طلبات (إيقاف) قرار الترحيل الصادر بحق البعض من موكليهم.

كذلك تم توثيق قيام بعض الموظفين بالتوقيع على بيانات العودة الطوعية نيابةً عن اللاجئين السوريين (إن رفض اللاجئ السوري التوقيع عليها)، وهو ما يعتبر تجاوزاً صارخاً للقانون وللتشريعات الموضوعة في هذا المسار، وفق البيان.

وشدد البيان على إنّ سياسة (الإعادة القسرية) لمناطق الشمال السوري التي باتت تنتهجها رئاسة الهجرة في حق اللاجئين السوريين هي سياسة غير قانونية و لا يمكن قبولها و لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط القتلى من المدنيين في تلك المناطق، معبرة عن أسفها أن تعتمد رئاسة الهجرة هذه السياسة تحت مسمى "العودة الطوعية".

وأشار البيان إلى أنّ تركيا هي طرف موقع على المادة 33 من اتفاقية جنيف 1951 (عدم الإعادة القسرية)، الأمر الذي يلزمها باحترام حقوق اللاجئين السوريين وعدم إجبارهم (مكرهين) على العودة إلى بلادهم في ظل الظروف الراهنة غير الإنسانية.

وفي شهر آب من عام 2022 أصدرت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية TİHEK (مؤسسة حكومية) تقريرها الخاص بواقع اللاجئين السوريين في مركز الترحيل Oğuzeli (عنتاب)، حينها تضمن التقرير وأكد على تعرّض عدد من اللاجئين السوريين لانتهاكات واعتداءات نفسية وجسدية من قبل بعض موظفي المركز وذلك بهدف إجبارهم على التوقيع على أوراق العودة الطوعية.

كذلك، في شهر كانون الثاني من العام الماضي، أصدرت لجنة حقوق اللاجئين في نقابة المحامين الأتراك في Gaziantep بياناً وثقوا فيه تعرّض اللاجئين السوريين في مركز الترحيل Apaydın لسلوكيات وتصرفات غير إنسانية وغير قانونية من قبل بعض موظفي المركز.

وفي شهر آب الماضي، أصدرت مجموعة من الكوادر الحقوقية في نقابة المحامين الأتراك في إزمير بياناً أشارت فيه للانتهاكات في ميدان حقوق اللاجئين في مركز الترحيل Harmandalı.

شهدت ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء اليوم الجمعة، تظاهرة احتجاجية باتت روتينية، في سياق الحراك الشعبي الذي تشهده المحافظة ضد النظام، وأكد المحتجون على المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير السياسي. 

وشهدت التظاهرة أجواء من الحماس بين المتظاهرين، لم تطفأ جذوتها أمطار الخير التي هطلت في السويداء، هتافات للحرية، للعدالة الاجتماعية، ولإسقاط نظام الاستبداد، وأكدت اللافتات على المطالب الداعية إلى التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2254.

وارتفع في التظاهرة رغيف الخبز، مع عبارات تدعو السوريين الذين يعانون من تدهور الأوضاع المعيشية، إلى الاعتراض على هذا الواقع المتردي، ورفض سياسية الإذلال الممنهجة.

وكان طالب عشرات المتظاهرين من المهندسين والمهنيين، في تظاهرة يوم الأربعاء، أمام مبنى نقابة المهندسين وسط مدينة السويداء، النقابة بالاستقلال عن هيمنة حزب البعث والسلطات الأمنية.

ودعا "تجمع المهندسين الأحرار"، لاستقلالية النقابات وأطلق شعار "معاً لاستعادة النقابات"، معتبراً أن حزب البعث والسلطات الأمنية قد توغلت في الهيمنة وفي تسييس العمل النقابي، وقد حان الوقت الذي تتحرر به هذه النقابات ويستعيدها أصحابها وفق قانون يضمن استقلاليتها. 

وسبق أن أطلق التجمع المهني في السويداء، دعوة للمشاركة في تظاهرة شعبية سلمية و” وقفة العز والكرامة”، اليوم الأربعاء، من ساحة الطرشان إلى ساحة الكرامة، الساعة الحادية عشر إلا ربع، بعد إعلان هويته ورؤيته.

وقال التجمع في إعلان هويته، إنه يتكون من عدة تجمعات ذات طابع مهني “مهندسون، محامون، معلمون، مهندسون زراعيون، كُتّاب، فعاليات اقتصادية، كوادر القطاع الصحي، فلاحون، فنانون تشكيليون”. وظهرت هذه الوفود في حالة تنظيمية خلال تظاهرات يوم الجمعة في الأشهر الماضية.

وتبدو المبادئ التي أعلنها التجمع، ذات طابع حزبي وسياسي، أكثر مما هي ذات طابع نقابي، وفي رؤيته أربعة بنود حول الشرعية الدستورية، والتأكيد على الانتقال السياسي للسلطة، بما يفضي إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، والتأكيد على وحدة سورية، وأن الشعب السوري بكل مكوناته هو من يرسم مستقبل سورية.

كذا الحال مع المهام الستة التي حددها التجمع، فهو لم يعتبر نفسه بديلاً عن النقابات القائمة، إنما سيعمل على إعادة الاستقلالية لها ورفع الهيمنة الأمنية والحزبية، إضافة إلى دعم الحراك السلمي، والمطالبة بالمعتقلين، وتقديم المبادرات الإنسانية والخدمية، ومتابعة ملفات الفساد.

ومنذ انطلاق الحراك الشعبي في محافظة السويداء، في آب أغسطس الماضي، انبثقت الكثير من التشكيلات والتجمعات السياسية والحزبية والمدنية، وانتزع الشارع بشكل حقيقي وللمرة الأول منذ عقود، حقهم في ممارسة السياسية، والتفكير في شؤونهم ومستقبلهم ودولتهم المنشودة، وفق موقع "السويداء 24".

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

كشف ناشط حقوقي كردي، عن أن أذرع حزب العمال الكردستاني PKK تواصل خطف القاصرين والقاصرات في شمال غربي سوريا، بهدف تجنيدهم في صفوف قوات الحزب.

وقال الناشط الحقوقي محمد بوزان، لموقع "باسنيوز" إن "الشبيبة الثورية التي يشرف عليها PKK خطفت الطفلين (بكر نعسان نعسان ومحمد علي نعسان) في كوباني واللذين لم يبلغا الـ 18 عاما، وذلك بهدف تجنيدهما في صفوف قوات وحدات حماية الشعب YPG".

وأضاف ، أن" أذرع PKK تواصل خطف القصر في شمال شرقي سوريا، بهدف تجنيدهم في صفوف قوات الحزب".

وسبق أن قال الناشط الحقوقي محمود علو، إن" ما تسمى الشبيبة الثورية التابعة للحزب خطفت أكثر من 10 قاصرين خلال عام 2024، وأغلب ذوي هؤلاء الأطفال يتسترون على خبر عمليات الاختطاف التي تقوم بها أذرع PKK  خوفا على حياة أبنائهم، وأملا منهم في إقناع قوات الحزب بإعادتهم".

وأضاف أن" ما تسمى الشبيبة الثورية تقوم بتسليم هؤلاء القصر إلى وحدات حماية الشعب YPG، وكذلك إلى وحدات حماية المرأة YPJ التابعتين لحزب الاتحاد الديمقراطيPYD  لإخضاعهم لدورات عسكرية وفكرية ضمن معسكراتها المنتشرة في مناطق سيطرتها".

ولفت علو إلى أن" قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تزج بأغلب هؤلاء القصر في الأعمال القتالية من دون مراعاة تعهداتها التي وقعتها مع الأمم المتحدة في الأول من يوليو/تموز 2019، من أجل إنهاء ومنع تجنيد الأطفال".

وبين الناشط الحقوقي الكردي، أن " اسم ما تسمى الشبيبة الثورية تقترن منذ سنوات بالعديد من الانتهاكات الفظيعة كتجنيد الأطفال والقيام بعمليات خطف وضرب وتهديد النشطاء المعارضين لـ PYD إضافة إلى حرق مقرات ومكاتب المجلس الوطني الكردي المعارض".

أعلنت الاستخبارات التركية، عن تحييد "فاطمة ساكانا"، القيادية في تنظيم "بي كي كي" بعملية شمالي سوريا، وقالت وفق معلومات نقلها موقع "الأناضول"، إن تحييد الإرهابية المتخفية باسم "سوهين روجهيلات" تم في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة السورية.

ووفق المعلومتت، التحقت الإرهابية بتنظيم بي كي كي في إيران عام 2006، وعملت في صفوف التنظيم في ولاية شرناق التركية بين عامي 2010 و2012، وشاركت في هجوم أدى لاستشهاد 10 جنود أتراك بقضاء "بيت الشباب" بولاية شرناق قي 2 سبتمبر/أيلول 2012.

وسبق أن أعلنت تركيا عن تمكنها من قتل قيادية في ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعملية استخباراتية شمال سوريا بمحافظة الحسكة، وأعلن جهاز الاستخبارات التركي عن تمكنه من قتل  القيادية في ميليشيات قسد المدعوة"رمزية ألتيغ" شمال شرقي سوريا.

وقالت وسائل إعلام تركية أن "ألتنغ" مسؤولة في "الشؤون المالية" في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، وأكدت وكالة الأناضول التركية، أن الاستخبارات التركية وبعد مراقبة وتحريات ميدانية، نفذت "عملية دقيقة" في منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا، حيدت على إثرها الإرهابية والملقبة أيضا بـ "فيان".

وفي وقت سابق أعلنت "الاستخبارات التركية"، قتل "عمر عبد الله الدحام" أحد المسؤولين بتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، في منطقة الطبقة، والمتورط بالتخطيط لهجمات شمال سوريا وضد تركيا.

وسبق أن كشفت مصادر أمنية تركية، عن تحييد "الاستخبارات التركية"، القيادي في تنظيم " ب ك ك" المعروف باسم "أيمن جولي" في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، في ظل تصاعد الضربات التركية ضد مواقع ميليشيا "قسد" خلال الأيام الماضية.

وذكرت المصادر الأمنية لوكالة "الأناضول"، أن الاستخبارات التركية توصلت إلى أن المدعو "جولي" يتزعم أحد المراكز القيادية الرفيعة داخل التنظيم في سوريا، وأكدت تحييد القيادي في عملية ناجحة في مدينة القامشلي بعد تعقب تحركاته من خلال المعلومات الاستخباراتية الآنية.

وكانت وسعت القوات التركية من نطاق ضرباتها الجوية والأرضية خلال الأيام الماضية، لتطال كافة المواقع العسكرية والحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في أرياف الحسكة وعين العرب "كوباني" شرقي حلب، في سياق رد تركي هو الأعنف على مقتل جنود أتراك على يد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.

وجدد الطيران التركي المسير، قصف حواجز قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في كوباني، وقال نشطاء إن القصف طال جميع الحواجز على المدخل الغربي لمدينة كوباني، وعلى طريق جرابلس، وكذلك حاجزاً على المدخل الشرقي لمدينة كوباني، والحاجز الكائن جنوبي مدينة كوباني على طريق حلب.

أعلن مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد تحديد سعر ربطة الخبز المباعة عبر المعتمدين 500 ليرة بزيادة 100 ليرة كأجور نقل وخدمات، وسط تقديرات بأن الخبز في السوق السوداء بـ 6 آلاف ليرة للربطة وتتجاوز ذلك في كثير من الأحيان.

وذكرت وسائل إعلاميّة تابعة للنظام أن باعة الخبز أمام الأفران، قاموا برفع سعر الربطة الواحدة إلى 5 آلاف ليرة والبعض إلى 6 آلاف ليرة، وذلك بعد أن قامت وزارة التجارة الداخلية برفع سعر ربطة الخبز وزن 1100 غرام من 200 إلى 400 ليرة.

وقدرت أن باعة الخبز أمام الأفران، كانوا يبيعون الربطتين قبل رفع الأسعار بـ 7500 ليرة، بينما أصبحوا يبيعونها الآن بـ 10 آلاف ليرة والبعض بـ 12 ألف ليرة سورية.

وأشارت إلى أن بعض المواطنين يضطرون لشراء الخبز من السوق السوداء بسعر مرتفع، إما لعدم كفاية حصتهم اليومية من الخبز أو لاستبعادهم من الدعم أو تفضيلهم الشراء من أمام الأفران، كي لا يقفون طويلاً في طوابير الازدحام على الأفران.

وأقرت أنه رغم مزاعم الجهات المعنية بأنها تكافح بيع الخبز أمام الأفران بكل طاقتها، إلا أن الظاهرة منتشرة بكثرة وخصوصاً بدمشق، حيث ينتشر الباعة الذين يحملون كميات كبيرة من الخبز، دون أن يعرف أحد كيف استطاعوا الحصول عليه.

وصرح مدير حماية المستهلك بدمشق "محمد بيضة"، أنه بغضّ النظر عن السعر الذي يتقاضاه باعة الخبز ثمناً للربطة فهذا يعد مخالفة للمرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، لأنه يتضمن الإتجار بمادة مدعومة من الدولة.

وذكر أن هذا الأمر ممنوع تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة، وادعى أنه يتم قمع هذه الظاهرة من قبل دوريات التموين حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة خلال هذا الشهر 34 ضبطاً تموينياً، إلا أن موالون يشيرون في تعليقاتهم إلى أن هذه الدوريات تلاحق بعض الأشخاص دون غيرهم وسط حماية تجار الخبز المدعومين من نظام الأسد.

ويتعذر على غالبية المواطنين الحصول عليها من الأفران بسبب الازدحام والطوابير ويتم شرائها بأسعار مضاعفة من السوق المحلية وسط شكاوى من قلة جودة الخبز في مناطق سيطرة النظام.

ويذكر أنه في مطلع شهر تشرين الثاني من عام 2023، تم رفع سعر الخبز الحر خارج البطاقة الذكية وللبطاقات خارج الدعم، لتصبح الربطة بـ 3000 ليرة سورية وعلاوة على تضليل وزيف أرقام الدعم والخسائر وكذبة الأعباء المادية التي تصل إلى 13 تريليون ليرة سنويا، يزعم نظام الأسد أن تكرار رفع سعر الخبز لا يعني رفع الدعم عنه.