قدر عضو لجنة الدواجن بدمشق وريفها "مازن مارديني"، أن أسعار الأعلاف أغلى من الجوار بـ40%، وحكومة نظام الأسد لا تقدّم شيئاً، والمستوردون لا يزالون يستوردون عبر المنصة، ولم تتحقق المطالب والوعود بإلغائها.

ولفت إلى أن سعر كغ الصويا محلياً 12 ألف ليرة سورية الكيلو، فيما يباع بلبنان بـ7000 ليرة والذرة الأجنبية بـ5200 ليرة سورية محلياً، وبلبنان 3000 ليرة، معتبراً أنه لولا الذرة البلدية لكان انتهى قطاع الدواجن بشكل كامل.

وقلل المسؤول الزراعي من أهمية مرسوم إعفاء القطاع من الضرائب وكذبة دعم المداجن غير المرخصة رغم انخفاض سعر البيض نسبيا، على عكس الفروج الذي يسجل خسائر كبيرة للمربي حالياً، فانخفاض السعر بالسوق يعود إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن مقابل ارتفاع الكلف.

وأضاف أن تكلفة الفروج الحي اليوم 32-34 ألف ليرة، بأرض المزرعة، دون حساب العلاج، وذكر أن الفحم غير موجود، والمازوت ارتفع لـ8000 ليرة، لتصبح كلفة التدفئة 5000-7000 ليرة للصوص الواحد وهي ربع الكلفة النهائية تقريباً.

مشيرا إلى أن بالنسبة لنشرة حماية المستهلك التي تسعر الفروج الحي بالمدجنة 27 ألف ليرة، وتكلفته فعلياً 32 ألفاً، فهي ستضرّ المربي تلقائياً، وهذا التخفيض خدعة للمواطن في الأشهر المقبلة.

واعتبر أن الخلاف دائم مع حماية المستهلك، فحين يكون السوق جيداً للمربي يعتبرون أنه سعّر بطريقة مجحفة، وأصبح السعر غالياً، واليوم تخفّض السعر تحت مسمّى العرض والطلب، مؤكداً أنه يجب حماية المربي كما المواطن، وفق تعبيره.

وقال إعلام النظام إن أطلع على واقع العمل في منشأة دواجن صيدنايا تنتج حوالي 85 ألف بيضة مائدة يومياً، ودعا مربي القطاع الخاص لاستلام مخصصات قطعانهم من المقننات العلفية.

وزعم استمرار الدعم الحكومي لهذا القطاع حيث تم افتتاح دورة علفية لكافة أنواع التربية بمقنن حوالي 900 غرام للطير الواحد يتضمن 500 غ من الذرة و200 غرام كسبة صويا و200 غرام نخالة بسعر ثابت خلال فترة الدورة.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة للدواجن "سامي أبو دان"، أن منشأة دواجن صيدنايا من أهم المنشآت في المؤسسة سواء كطاقة إنتاجية أو أعداد تربية، حيث تحوي 4 خطوط إنتاج تنتج حوالي 30 مليون بيضة مائدة في العام.

وتحدث عن مساعي لزيادة طاقتها الإنتاجية وخاصة بعد منحها سلفة مالية بقيمة 40 مليار ليرة والتي ستحقق الاستقرار في تأمين الأعلاف، منوهاً إلى أن خطة المؤسسة لهذا العام تبلغ إنتاج حوالي 150 مليون بيضة بزيادة 28 مليون بيضة عن العام الماضي.

وزعم مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف "عبد الكريم شباط"، أن المؤسسة تعمل على تأمين جزء من احتياجات الثروة الحيوانية من المادة العلفية من خلال توزيع المقننات العلفية حيث تم افتتاح دورة علفية جديدة خلال هذا الشهر.

ومطلع شباط الحالي أعلن مدير عام مؤسسة الأعلاف لدى نظام الأسد "عبد الكريم شباط"، عن رفع أسعار المواد العلفية، مشيراً إلى أن نسبة الارتفاع تقدّر وسطياً بحدود 15 بالمئة، وجاءت بسبب ارتفاع تكاليف الشراء من المطاحن نتيجة ارتفاع سعر المازوت.

على وقع إطلاق النار من الرشاشات الثقيلة، وتسيير أرتال كبيرة لمئات السيارات من سرمدا إلى مدينة إدلب، احتفل المئات من عناصر "هيئة تحرير الشام" اليوم الخميس، بالإفراج عن القيادي في الهيئة "أبو محجن الحسكاوي"، والذي جرى اعتقاله قبل أشهر بتهمة "العمالة"، في ظل حالة شحن واستنكار شعبية كبيرة لحجم المبالغة في إطلاق النار وسياسة "المناحرة" التي تنتهجها تيارات الهيئة في احتفالاتها.

وأثارت حوادث إطلاق النار المتكررة بمختلف العيارات الخفيفة والرشاشات المتوسطة، من قبل مقاتلي "هيئة تحرير الشام"، احتفالاً بخروج قادتهم من سجون الهيئة بعد أشهر من احتجازهم بتهمة العمالة لجهات خارجية، موجة سخط واستياء شعبية وفي أوساط الفعاليات الثورية بشكل واسع بإدلب.

وبعيداً عن مؤشرات عديدة تدل على أن كثافة إطلاق النار جاءت في سياق تحدي وتبادل رسائل داخلية بين تيارات الهيئة، أحدثت حوادث إطلاق الرصاص سخطا شديداً لا سيّما مع تكرارها في كل حالة إفراج من سجون الهيئة.

وكرر العديد من مقاتلي "هيئة تحرير الشام"، إطلاق النار بشكل عشوائي في الهواء، وسط مناطق محيطة بعشرات المخيمات التي تأوي مئات الآلاف من النازحين والمهجرين، ما أدى إلى ترهيب الأطفال والنساء وبث الخوف في صفوفهم.

وحذر ناشطون من آثار إطلاق الرصاص بالطريقة التي احتفل بها مقاتلي وأنصار هيئة تحرير الشام، والتي سببت سخط واستياء شعبي كبير، علاوة على تهديد حياة السكان بالمقذوفات المتساقطة، وعادةً ما تتسبب هذه الحوادث إلى أضرار مادية وبشرية، ناهيك عن حالة الرعب التي تنتاب الأهالي.

وكتب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات عبر صفحتهم الشخصية، وكان أبرزهم منشور النقيب "محمود المحمود"، أحد مقاتلي فصيل جيش العزة شمال غربي سوريا، الذي قال: "صدعوا رؤوسنا بالحوكمة والضبط وسيادة القانون في ظل حكومة الإنقاذ الرشيدة".

وأضاف، النقيب أن أحد عناصر الفصيل أطلق طلقتين فقط لا غير في ظرف يراه مبرر في وقتها، ما دفع المحكمة العسكرية بطلب العنصر ودفع غرامة 100 دولار، وتبين أن الهيئة تزعم أن لا أحد فوق القانون وهذا القانون على الجميع وحتى على مقاتلي الجماعة.

بتاريخ 12 نيسان 2020، عممت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية، بمنع إطلاق النار في كافة المناسبات وتحت أي ظرف أو ذريعة كانت، وفي حال المخالفة بتعرض مطلق النار للتوقيف لمدة 3 أيام ومصادرة السلاح المستخدم ودفع غرامة مالية وقدرها 100 دولار أمريكي.

وكانت كشفت حملات الإفراج التي تمت خلال الأيام الماضية ولاتزال مستمرة، عن حجم الحملة الأمنية التي مورست ضد تيارات عديدة في الهيئة ليس من إدلب فحسب، بل من عدة محافظات، تم خلالها اعتقال العشرات من قياداتها وعناصر ومرابطين وشخصيات أمنية، جميعهم جرى تعذيبهم وتشويه صورتهم بتهمة "العمالة"، لصالح تقوية تيارات أخرى استثمرت القضية لبسط نفوذها.

وظن "الجولاني" أن تهمة "العمالة" التي أنهى بها عشرات المكونات العسكرية، يستطيع تمريرها ضد قادة وتيارات كبيرة ضمن الهيئة كانت شريكة له فيما سبق، وتعي جيداً مخططاته والحجج التي ساقها زوراً وبهتاناً ضد تلك المكونات، ليحاول الإيقاع بها بذات الأسلوب والطريقة، فكان وبالاً عليه وأوقعه في فخ كبير، كاد أن يخلق حالة من الصراع الداخلي والاغتيالات الأمنية، والتي ستكون بداية سقوط مشروعه لامحال.

وظهر جلياً حجم الانقلاب الذي تعاطى به إعلام الهيئة الرديف كعادته، في الشيطنة بداية ثم في تجميل صورة مايجري حالياً من إفراجات والترويج لعدالة القضاء وحكمة القائد، إلا أن الهيئة فيما يبدو تسير لمرحلة جديدة لن تكون قبل "فخ العمالة"، لاسيما بعد تعزيز سطوة "الجولاني" ومركزية القرار، وإنهاء كل التيارات التي توقع أن تخرج ضده، فاعتقل قادتها كعملاء ثم أفرج عنهم وحولهم لأبطال كانوا فداء لصالح المشروع، ولربما يفرج عن "القحطاني" ذاته العميل الأكبر كما روج، لكن  بعد تفكيك أذرع وتقويض امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.

ويبدو أن "الجولاني" بات في موقع حرج، يفرض عليه إعادة التوازن في الهيئة، من خلال إرضاء المفرج عنهم، ولن يتم ذلك إلا بمحاسبة المتورطين باعتقالهم، وتحميلهم مسؤولية الاعتقال والخروج هو بمظهر الحاكم العادل، في سياق المحافظة على هيبته التي تزعزعت بعد فضح حقيقة المخطط لتفكيك امبراطورية "القحطاني" واستغلال الحدث والتهم لهدم تيارات قوية ضمن الهيئة لصالح أخرى، لم يكن الأمر في صالح "الجولاني" الذي أجبر على لملمة القضية وإنهائها قبل الدخول في صراع وتفكك داخلي قد يُنهي مشروعه.

قال السياسي الكردي "عبد الرحمن آبو"، إن صراع منظومة حزب العمال الكردستاني PKK مع تركيا لم يجلب سوى الدمار والخراب، داعيا الحزب إلى مراجعة ذاته والانتقال إلى المحور العقلاني الكردستاني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف في حديث لموقع (باسنيوز): "في فترة الصراع الدائر بين منظومة PKK والجيش التركي في (كوردستان تركيا) الذي يمتد على مدار أكثر من أربعة عقود لم نجد إلا الخراب والدمار لقرى ومدن كوردستان وتجذير عمليات التغيير الديموغرافي التي تتم بنزوح قسري نحو العمق التركي حيث المدن الكبرى، وبالتالي انسلاخ الكردي من هويته القومية ولا سيما اللغة الكردية، وكأنّ الذي حصل ويحصل هو باتفاق ضمني بين المنظومتين لصهر القومية الكردية في بوتقة القومجيين الأتراك".

ولفت السياسي إلى أن "سياسات PKK أضحت الخطر المحدق بالنسبة للقضية الكردية في سورياً"، مشيراً إلى أن "هذا الصراع المصطنع جلب الويلات للقضية الكردية"، وبين أن "أشكال النضال اتخذت في الآونة الأخيرة طابعاً أقل حدة من ذي قبل وانتقل السلاح من ضفة المواجهة إلى ضفة الدفاع عن النفس والوجود وأحيانا الزوال، والانتقال إلى الأشكال السلمية في الدفاع عن القضايا المصيرية، وفي حال إذا كانت منظومة PKK حريصة على القضية الكردية فالسلاح الموجود هو لصب الزيت على النار وإعطاء المبررات لسفك المزيد من الدماء الكردية".

وقال آبو: "تقتضي العقلانية حمل السلاح بيد للدفاع فقط، والنهوض بالأمة الكردية بيد أخرى، بالمباشرة بالنضال الجدي الصحيح والدبلوماسية الكردية المتزنة والانفتاح على الحركات التحريرية الوطنية الكردية التاريخية، والتوجّه نحو قيادة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني متمثلا بالزعيم الرئيس مسعود بارزاني للاستفادة منها في إدارة القضية الصعبة والمصيرية في هكذا ظروف حالكة والاستفادة من الخبرات والتجارب".

وشدد على "ضرورة التوجه فيما بعد عالميا حيث سياسة المصالح لفرض القضية الكردية في أجزاء كردستان، وآن الأوان لفعل هذا العمل التعاضدي خدمة للقضية الكردية؛ وإلا القضية الكردية في خطرٍ حقيقي".

وذكر أن "هناك أشكال النضال المختلفة طالما أن شكل السلاح لم يجلب سوى الويلات والدمار بإمكان منظومة PKK الانتقال إلى أشكالٍ أخرى إذا كانت جادة ولا بد لها أن تكون جادة!!"، وقال آبو: "لا بد لهذه المنظومة - آن الآوان - أن تراجع ذاتها وتنتقل إلى المحور العقلاني الكوردستاني لإنقاذ ما يمكن انقاذه؛ شرط أن تضع كل إمكاناتها في مسارها الصحيح خدمة للقضية الكردية".

وختم حديثه قائلاً إن "الظرف دقيق وحرج على ضوء المتغيرات التي تعصف بالعالم من الشمال إلى الجنوب والوسط، والعدو متربص بنا من جميع الجهات لنكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا  وحجم القضية الكوردية العادلة".

كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن تنفيذ قرار حكومي ينص استبدال سيارات الوزارء لدى نظام الأسد بسيارات حدثية، وجاء ذلك بعد قرار رسمي ينص على رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية.

واستهجن عدد من الموالين للنظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الخطوة الاستفزازية في ظل استمرار قرارات النظام التي تخفض المخصصات وترفع الأسعار، وأشار موالون إلى كذبة العقوبات التي يتضح أنها لا تشمل السيارات الحكومية الحديثة.

وقال صحفي مقرب من نظام الأسد إنه "في خطوة متأخرة ولكن ضرورية، بدأت عملية استبدال سيارات الوزراء، وقام عدد من الوزراء بتسليم سيارات اللكزس 350 التي تهالكت وتجاوز عمرها 15 عاماً ولا يليق بوزير استخدامها".

وذكر الصحفي "أيمن القحف"، أن "السيارات الحديثة من شركة FAW طراز H5 2024 كاملة المواصفات"، ودعا ساخرا لعدم انتقاد القرار ووصفه بالتبذير الحكومي، حيث أن "قيمة اللكزس في المزاد تفوق قيمة السيارة الحديثة وما توفره من استهلاك وقود وصيانة، ناهيك عن الاحترام لمقام الوزير".

وقررت حكومة نظام الأسد رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية "السياحية ، بيك اب، حقلية، بيك اب ديل كبين" من 600 ألف ليرة سورية سنوياً الى 5 مليون ليرة سورية سنوياً.

وكذلك رفعت حكومة النظام سقف اصلاح سيارات الركوب المتوسطة والباصات الحكومية من مبلغ مليون ليرة سورية سنوياً إلى عشرة ملايين ليرة سورية سنوياً.

وحسب بيان رسمي فإنه لا تدخل قيمة الاطارات والبطاريات والمدخرات والمصافي والفلاتر واقشطة المحرك الخارجية وشفرات المساحات والكوليات  ضمن المبالغ المحددة للإصلاح وإنما من خارج سلفة الإصلاح.

فيما جرى تحديد سقف إصلاح الدراجة النارية الحكومية بمبلغ 300 ألف ليرة سنوياً ويسمح بتبديل الزيت كل 3 أشهر وتبديل البطارية كل سنتين والاطارات كل 3 سنوات لا يمكن تجاوز المبالغ المذكورة إلا بموافقة خطية من الوزير المختص.

وأوضح الخبير في قطاع السيارات "عامر ديب" أن السيارات الكهربائية الموجودة في مناطق سيطرة النظام تم استيرادها من قبل الشركات الاستثمارية المرخصة ضمن القانون رقم 18 الصادر عن نظام الأسد

وذكر أن التوجه للسيارت الكهربائية في ظل العقوبات الاقتصادية والمعاناة في موضوع المشتقات النفطية ذو جدوى اقتصادية كبيرة ومن شأنه أن يخلق توازن في سوق السيارات ويخفض أسعارها. 

وكانت كشفت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن اللجنة الاقتصادية في الحكومة تدرس إعادة فتح باب استيراد السيارات، المتوقف منذ العام 2019، على خلفية إتاحة الفرصة لمعامل تجميع السيارات للعمل في السوق السورية، وذكر موقع موالي أنه علم من مصادر أن القرار يتم تجهيزه للصدور في أقرب وقت.

وكان النظام أصدر في مطلع العام الماضي قراراً سمح بموجبه لشركة تحمل اسم "العمر والحسن للتجارة" باستيراد السيارات، ليتراجع فيما بعد تحت ضغط احتجاج أصحاب مصانع السيارات، مشيراً إلى أن القرار يخص فقط استيراد قطع التبديل وليس السيارات.

ويعتبر قرار إعادة فتح باب استيراد السيارات، أحد المطالب الإيرانية، التي جرى بحثها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، في مطلع أيار من العام الماضي، إذ تعتبر السوق السورية من أبرز المستوردين للسيارات الإيرانية.

وفي وقت سابق من العام الماضي قلل مسؤول إيراني في تصريح لوكالة أنباء" فارس" من أهمية السوق السورية للسيارات الإيرانية، مشيراً إلى أن حجم صادرات السيارات الايرانية إلى سوريا ليس كبيراً وعائداتها أيضاً ليست كبيرة، إلا أنه قال إن "شركات السيارات الإيرانية تبذل جهودها لحل المشكلة واستئناف صادراتها إلى سوريا".

وكان صرح مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، "أن قيمة السيارات المبيعة بالمزادات العلنية التي أعلنتها المؤسسة خلال هذا العام وصل إلى حوالي 67 مليار ليرة، حيث تم بيع 921 سيارة في 5 مزادات خلال العام 2022 وفق تقديراته.

برر نظام الأسد عبر مسؤول في غرفة زراعة دمشق، استمرار العمل بقرارات تصدير الخضروات والفواكه، معتبرا أن التصدير ليس له علاقة بإرتفاع أسعار الخضار والفواكه في سوريا وتوقفه يُهدد بخسارة للمزراع.

وذكر أمين سر غرفة زراعة دمشق "مجد أيوب"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن تصدير المنتجات الزراعية من سوريا مستمر لأنه مهم وضروري للمزارع والاقتصاد المحلي ولا يؤثر على الاحتياج المحلي.

وأضاف أن سوريا تمتلك إنتاجاً زراعياً كبيراً يغطي حاجة البلاد بشكل جيد، والإنتاج السوري مرغوب في دول الجوار وسيؤدي عدم تصدير جزء منه إلى خسارة المزارع، وتصاعدت أسعار الخضار والفواكه بشكل كبير حيث وصل كيلو البندورة إلى 10 آلاف ليرة والبطاطا 8000 ليرة.

وأثار قرار حكومة نظام الأسد، حول استيراد البطاطا والثوم جدلا واسعا الأمر الذي برره وزير الزراعة "محمد قطنا" بتعويض النقص الحاصل في السوق، وبرر النظام ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق، وأن الأمر لا يتعلق بالتصدير بل بالتكاليف العالية، والتعقيدات الإدارية والقرارات غير المناسبة كحصر الاستيراد عن طريق المنصة.

وقدر أن الأمر يكلف المستوردين أعباءً إضافية بسبب تبدل سعر الصرف، ما جعل المستورد يخسر 40% من تكاليف بضاعته بدل أن يربح 30 %، وتشير تقديرات انه بلغ إجمالي الصادرات من الخضار والفواكه، من تشرين الأول 2023 حتى كانون الثاني 2024، أكثر من 123.5 ألف طن، بينها أكثر من 3 آلاف طن بندورة بقيمة 1.120 مليون دولار.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الإنتاج المحلي غير منافس نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يمكننا التصدير، ولفت إلى أن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج.

وكان نفى رئيس اتحاد الفلاحين التابع لنظام الأسد "أحمد إبراهيم"، بأنّ يكون ارتفاع سعر الثوم والبطاطا بسبب قرار التصدير الصادر عن حكومة النظام السوري، معتبراً أن سبب ارتفاع المادة هو التجار، علماً أن النظام يتخذ مثل هذه القرارات دعما لشخصيات تشكل الواجهة الاقتصادية له وتدر عليه عملية الاحتكار ورفع الأسعار إيرادات مالية طائلة.

قدر عضو غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن السلة الغذائية لرمضان تصل لمليون ليرة سورية، فيما أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "سامر مصطفى" أن وجبة إفطار العائلة خلال شهر رمضان تصل 300 ألف ليرة سورية كحد أدنى.

وذكر "حلاق"، أن العائلة المكونة من شخصين تحتاج يومياً لـ 150 ليرة ألف ليرة سورية كمصروف فقط، والسلة الغذائية لرمضان تصل لمليون ليرة سورية، وسط التوقعات بانخفاض المستوى المعيشي للمواطن بدلاً من تحسنه جاء نتيجة ربط القوة الشرائية بالراتب والدخل وليس بواقع الأسعار.

وقدر "مصطفى"، أنّ التضخم في أسعار السلع الغذائية خاصة بلغ منذ بداية العام حتى اليوم حوالي 40 بالمئة، وتراوح في العام 2023 بين 100 حتى 150 بالمئة حسب نوع السلعة، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطن بمعدل 100 بالمئة.

وتوقع أن تصل تكلفة وجبة الإفطار خلال شهر رمضان لعائلة مكونة من 5 أشخاص بين 200 حتى 300 ألف ليرة سورية وذلك بالحد الأدنى، ولفت إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء أثر في المصانع التي تنتج السلع الغذائية.

وبرر حالة التضخم بأسعار السلع الغذائية منذ العام 2015 لأسباب تتعلق بما وصفه "الحصار" وصعوبة الاستيراد وندرة القطع الأجنبي، ما أدى إلى وجود عدم استقرار اقتصادي حقيقي في سوريا في ظل غياب حد أدنى وحد أعلى للتضخم في الاقتصاد السوري والتوجه إلى سوق المضاربة بأرباح ضخمة.

ولفت إلى أن محدودية الإمكانات لافتاً إلى أن الإدارة تشكل 50 بالمئة من المشكلة نتيجة عدم وجود إداريين مختصين في مواقع الإدارة في كل مفاصل الدولة في كل القطاعات رغم أن كليات الإدارة في سوريا تخرج الكثير من المختصين الذين ربما باتوا يعملون في المطاعم والمقاهي.

ومطلع شباط الحالي قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، أن تكلفة الفطور السوري المتواضع لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص تصل إلى 100 ألف ليرة، أي 3 ملايين ليرة شهرياً.

ويوم أمس قدرت الوزيرة السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، أن عائلة مكونة من 4 أشخاص تحتاج كمصروف لـ4 مليون ليرة شهرياً، على الأقل، هذا بحال اقتصدت وبدون أي رفاهيات.

وصرح عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، بأن حكومة نظام الأسد محقة برفع أسعار بعض الخدمات والسلع ومن ضمنها الكهرباء والبنزين، وأنا مع آلا يكون سعر البنزين مدعوماً، وفق تعبيره.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وثق ناشطون بالمنطقة الشرقية، مقتل طفل برصاص قناصة يتبعون لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في حدث متكرر حيث قتل 3 مدنيين برصاص قناصة "قسد" خلال الأيام القليلة الماضية علاوة على تكرار حملات الدهم والاعتقالات التعسفية.

وأكد نشطاء في ريف دير الزور الشرقي مقتل "ماهر العبد الجفال" (12 عاماً) على أطراف مدينة الميادين شرق ديرالزور أثناء رعيه للأغنام قرب ضفة نهر الفرات، وينحدر من قرية الطيبة المتاخمة للميادين بريف دير الزور الشرقي.

وأشارت مصادر إلى أن "الجفال"ثاني طفل تقتله ميليشيا "قسد" بأقل من أسبوع في دير الزور، ومنذ أيام وبتاريخ 14 فبراير قتل قناصة "قسد" الطفل "نور الدين العلي" (13 عاماً) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء عودته من مدرسته في مدينة القورية. 

ومطلع شهر شباط/ فبراير الحالي وتحديدا بتاريخ الرابع منه، قتل عناصر من ميليشيا قسد المدني "عجاج الأسمر الفلاج" (68 عاماً) وذلك برصاصة بالرأس أثناء محاولته إسعاف حفيدته للمشفى بسيارته ليلاً.

في حين نفذت ميليشيات قسد مداهمة، فجر اليوم، استهدفت عدة منازل في قرية أبوالنيتل شمال ديرالزور واعتقلت الشاب "حسين نواف الكردي" (مدني) دون معرفة الأسباب، وفق شبكة نهر ميديا المحلية، كما شنت قسد عدة حملات اعتقالات في مناطق عدة بينها بلدة العزبة.

وذكر الناشط عبد الحكيم البخيت، مسؤول شبكة "عكيدات نيوز" أن "قرى وبلدات دير الزور تشهد بشكلٍ أسبوعي حملات أمنية من قبل المليشيا، يُعتقل خلالها العديد من المدنيين، بينهم مُسنون ونساء، من دون أي محاسبة لا من التحالف الدولي أو لا من أي جهة ثانية راعية لقسد في المنطقة".

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن عناصر ميليشيات قسد نصبوا كمائن على طول نهر الفرات من المنطقة الممتدة من بلدة الجرذي وصولاً إلى نقطة الإعلام في بلدة أبو حمام بريف ديرالزور الشرقي. 

وتجددت الهجمات على مواقع عسكرية لميليشيات "قسد"، حيث جرح عنصرين جراء استهداف عربة عسكرية من قِبل مجهولين بالقرب من بلدة بريهة بريف دير الزور، وسط تزايد العمليات شمال شرقي سوريا التي تبنى داعش بعضها.

وتبرر "قسد" عبر وسائل إعلام تابعة لها أن التوترات الأمنية تعيق تقديم الخدمات بديرالزور وتزيد حالة عدم الاستقرار، واعتبرت أنه منذ 2019 حتى أواخر آب/ أغسطس 2023، كان داعش التحدي الأكبر لكن بعد ذلك تعددت الأطراف والفوضى التي استغلتها أطراف دولية على خلفية قضية مجلس ديرالزور العسكري.

ووصف "أنس المرفوع"، وهو أكد كوادر "مسد"، أن ما جرى من هجمات المسلحين على “قسد” بـ “مؤامرة” من قبل النظام وإيران، وقال إن الأحداث بدير الزور فرضت تغيير الاستراتيجيات السياسية والعسكرية والمدنية، إذ تحتاج لرؤى شاملة وجرعات آنية ومستقبلية.

وكانت شنت "قسد"، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، وجاء معظمها في إطار تزايد هذه الحملات التي يشير ناشطون في المنطقة الشرقية بأنها تستهدف المكون العربي بشكل مباشر وتعد من ممارسات "قسد" الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر بريف ديرالزور شرقي سوريا.

انتقد الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" رفع أجور خدمات الاتصالات عدة مرات وهو الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على المواطنين، متسائلاً ما الغاية من رفع خدمات الاتصالات عدة مرات بفترات متقاربة، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

وأكد أن الأمر لم يعد مفهوماً وواضحاً للمواطن حيث أن رفع أجور خدمات الاتصالات يترافق مع ازدياد سوء الخدمات المقدمة بشكل أكبر ودائماً مبرر السورية للاتصالات لرفع التعرفة بهدف تحسين جودة الخدمة لا يتحقق.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن رفع الأسعار والأجور لم يعد مقبولاً، إذ إنه منذ أيام قليلة تم رفع أسعار المشتقات النفطية كما تم رفع تسعيرة جديدة للكهرباء واليوم تم رفع أجور خدمات الاتصالات، ونشرت عدة وسائل إعلام مقابلات مع عدد من السكان بينهم طلاب وموظفون أشاروا إلى تخفيض سقف الباقات الشهرية.

وذكر أن جودة خدمات الاتصالات والانترنت في سوريا دائماً أقل جودة من الخدمات والإنترنت في الدول المجاورة وهذا أمر بديهي ومعروف ولا شك فيه، مشيراً إلى أنه في سوريا توجد أسوأ جودة لخدمات الاتصالات بأغلى الأسعار قياساً بالدخل.

ولفت إلى أنه عند مقارنة خدمات الاتصالات والإنترنت في سوريا مع هذه الخدمات المقدمة في دول الجوار يجب مقارنة دخل المواطن بدخل المواطن في هذه الدول ويجب مقارنة ماذا تشكل فاتورة الهاتف من دخل المواطن ومن دخل المواطن في دول الجوار؟ مؤكداً أن فاتورة الهاتف باتت اليوم تشكل عبئاً على المواطن في ظل ضعف القوة الشرائية.

وأعلنت الهيئة الناظمة للإتصالات والبريد لدى نظام الأسد تعديل أجور خدماتها بزيادة أجور خدمات الاتصالات الأساسية بنسبة 35% وزيادة أجور خدمات القيمة المضافة بنسبة 35% على ان يبدأ العمل بذلك اعتباراً من مطلع آذار القادم.

وخلال العام الماضي 2023، رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لنظام الأسد، أسعار المكالمات الثابتة والخليوية مرتين، الأولى في شهر نيسان والثانية مطلع تشرين الثاني الماضي.

هذا تكرر الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد، بين الحين والآخر تعرفة خدمة الاتصالات الخليوية وخدمة الإنترنت وكذلك الاتصالات الأرضية، والذريعة دائماً هي استمرار الخدمة وتحسينها وبرغم الارتفاعات فإن خدمات الاتصالات الخليوية وشبكة الإنترنت بتراجع وتردٍّ مستمر، وفق تعبيرها.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، خرق النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية، وخرقه المتكرر لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وطالبت باتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية.

وأصدرت "الشبكة السورية" اليوم بيان بعنوان "بعد مرور ثلاثة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية النظام السوري انتهك القرار بشكل صارخ وقتل مواطنين تحت التعذيب"، وأشارت فيه إلى توثيق مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً بسبب التعذيب وما لا يقل عن 246 حالة اعتقال/ احتجاز بينهم 6 أطفال و17 سيدة على يد قوات النظام السوري منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023 وحتى 21/ شباط/2024.

قال البيان إن محكمة العدل الدولية أصدرت في لاهاي قرارها بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري. 

ونص قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة بما فيها أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وضمان أن مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أياً من أفعال التعذيب، أو أي أفعال مهينة، أو قاسية، أو لاإنسانية. 

وشدد على ضرورة أن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة. 

وأكد البيان أنه وبعد مرور ثلاثة أشهر لم يأتِ النظام السوري بأي تغيير يذكر في سياساته القمعية، ومنظومته الأمنية المتوحشة، أو على صعيد إلغاء القوانين التي تشرعن التعذيب والإفلات من العقاب، ولا يوجد أي مؤشر أنه توقف عن التعذيب، بل إنه مستمر في ارتكاب المزيد من التعذيب، وصولاً إلى القتل تحت التعذيب.

وثق البيان منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023 وحتى 21/ شباط/ 2024، 246 حالة اعتقال تعسفي بينهم 6 أطفال و17 سيدة تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 29 حالة منهم، وتحول 217 منهم إلى حالة اختفاء قسري. 

ووثق مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري. وسجل ما لا يقل عن 7 حالات، لمختفين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، كان من بين أبرزها تسجيل الشاعر والناشط البارز ناصر بندق المختفي في مراكز احتجازه منذ 17/ شباط/ 2014، كمتوفٍ في دائرة السجل المدني، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

أكد البيان أن النظام السوري مستمر في عمليات التعذيب بمختلف أشكاله، بدءاً من عملية الاعتقال التعسفي التي تعتبر شكلاً من أشكال التعذيب، حيث تتم بأسلوب أقرب إلى الخطف، ودون مذكرة قضائية، وما يتزامن معها من استخدام للعنف المفرط والضرب بمختلف أشكاله ودرجاته والذي عادةً ما يبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال ويبقى متواصل طوال مدة الاحتجاز عبر إخضاع المعتقل لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية وإحالته إلى محاكم استثنائية أمنية تشابه ظروف محاكمتها عمليات التحقيق في الأفرع الأمنية. 

وأضاف البيان أن معظم المعتقلين تعسفياً يتحولون إلى مختفين قسرياً، وهذا شكل فظيع من أشكال التعذيب، ويُمارس بحق المعتقلين تعسفياً أشكال متوحشة من التعذيب، والتي بلغت 72 أسلوباً للتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي، مورست جميعها على نحوٍ مقصود وواسع في كافة مراكز الاحتجاز وطالت عمليات التعذيب كافة المعتقلين بمن فيهم النساء والأطفال والكهول والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ولم تستثنِ أحداً. 

وهذه الظروف الوحشية يعاني منها بشكل يومي ممن لا يزالون في مراكز الاحتجاز منذ سنوات طويلة، وفي وصف يكاد ينطبق على جميع الناجين من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام فلا يكاد يوجد معتقل لم يخضع لأحد أساليب التعذيب أثناء عملية احتجازه ولو استمرت لساعات قليلة.

وفقاً للبيان فإنه لا يوجد أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 135638 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له. لم يقم النظام السوري بفتح تحقيق واحد عن اختفاء المواطنين السوريين أو تعذيبهم من قبل قواته، بل إنه شرعن "قوانين" تحميهم من العقاب.

تقزمت مطالب الموالين لنظام الأسد من الرد على الغارات الإسرائيلية إلى مطالب تشدد على ضرورة إخلاء مواقع الميليشيات الإيرانية من المناطق السكنية وعدم التسبب بمزيد من الضربات الجوية التي تزايدت مؤخراً إلى درجة أن تعرض مباني للقصف في عمق العاصمة السورية دمشق بات خبراً اعتيادياً في الصحافة والإعلام.

وأشارت صحيفة العرب المعروفة بـ"العرب اللندنية" اليوم الخميس 22 شباط/ فبراير إلى تحول أحياء راقية في سوريا إلى مربعات إيرانية أمنية، في حين رصدت شبكة شام الإخبارية، العديد من المنشورات والتعليقات التي تشير إلى تحول مطالب الموالين بشكل لافت، حيث بات الموالين للنظام يعيشون حالة من الخوف والهلع نتيجة انتشار المقرات والمواقع الإيرانية لا سيّما في العاصمة دمشق.

وتضمنت المنشورات المشار إليها دعوات لعدم تأجير منازل جديدة للأشخاص يحملون الجنسية الإيرانية خشية تحولها لمقرات إضافية قد توسع رقعة الاستهدافات المتكررة، وحمل موالون للنظام مسؤولية انتشار المقرات الإيرانية لأصحاب المنازل والمكاتب العقارية إلا أنهم الحلقة الأخيرة والأضعف.

والأجدر بهذه الدعوات أن تطالب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" الذي جلب الاحتلال الإيراني لقتل وتهجير السوريين، وأصبح وجودهم كقوة احتلال أمراً واقعياً، ولكن من أغرق البلاد بالديون والمخدرات الإيرانية لن يسعى على وقف التمدد الإيراني علاوة على أن الأمر خارج سيطرته إذ يخضع للميليشيات الإيرانية كأحد عناصرها في سوريا.

ولم يعد انتقاد الموالين للنظام السوري لما كان يطلقون عليه "الحليف الإيراني"، سراً بل تضج صفحات وحسابات موالية بانتقادات واستهجان علني، وعلى سبيل السخرية أيضا تداولت صفحات صورة تشير إلى حالة من الخوف حين يعلم السكان أن هناك مستأجرين جدد في المبنى ثم يتبين أنهم يتكلمون اللغة الفارسية، ما يعني أن المبنى سيتم قصفه لاحقا مع وجود مقر للميليشيات الإيرانية.

وأكد الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، أن "السياسية الإيرانية غير واضحة للإيرانيين أنفسهم"، وذكر أن هناك مدنيين سوريين يتم قتلهم في كل استهداف وفق البيانات الرسمية، معتبرا أن تصريحات إيران بخصوص سحب مستشاريها من سوريا "سذاجة وغبية"، وذكر أن "الخفة الايرانية تصل حد التهريج"، و"على إيران تحديد ماذا تريد دون أسر الأجيال".

وذكرت صحيفة "العرب اللندنية" أن عددا من الأحياء الراقية في دمشق وحمص تحولت إلى أشبه بمربعات إيرانية، وهو ما يفسر التركيز الإسرائيلي عليها في الفترة الأخيرة، وخلال شهر واحد قصف الاحتلال الإسرائيلي 3 أحياء، هي المزة فيلات وشارع الحمرا في حمص وأخيرا حي كفرسوسة.

ونوهت إلى أن قيادات من الحرس الثوري والميليشيات الموالية له عمدت في السنوات الأخيرة إلى الاحتماء بالأحياء السكنية ولاسيما الراقية، وتضم المنطقة المستهدفة مباني سكنية ومدارس ومراكز ثقافية إيرانية، وتقع بالقرب من مجمع كبير يخضع لحراسة مشددة تستخدمه مخابرات الأسد.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية فإن قاطني المبنى الذي استهدفته إسرائيل في كفرسوسة هم من عناصر حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ونفت شبكة إيرانية شبه الرسمية وقوع قتلى إيرانيين في الهجوم الإسرائيلي الأخير بدمشق.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني سابق قوله إن الأحياء الراقية أكثر حماية من الناحية الأمنية وأقل استهدافا بسبب تواجد سفارات فيها إضافة إلى وجود شخصيات قيادية من النظام في هذه المناطق، ما يجعلها مربعات أمنية داخل الأحياء.

ومطلع شباط/ فبراير الحالي نفت وكالة "الميادين"، إحدى وسائل الإعلام الإيرانية الناطقة بالعربية، تقليص وجود ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وذلك ردا على تقارير أشارت إلى تقليص التواجد الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت الوكالة عن ما وصفتها بـ"مصادر موثوقة"، إن ما تم تداوله من تقليص حرس الثورة الإيراني لانتشار مستشاريه في سوريا، غير صحيح، وأضافت "طلب من المستشارين الإيرانيين التواجد في سوريا من دون اصطحاب عائلاتهم معهم".

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

أوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن توجهاتها الاستراتيجية لعام 2024 من أجل أزمة سوريا، تركز على الحفاظ على الاستعداد لحالات الطوارئ والقدرة على الاستجابة لها، خاصة تلك التي تؤدي إلى نزوح الأشخاص، إضافة إلى توسيع نطاق المساعدة عبر الخطوط.

ولفتت المفوضية، إلى أنها ستواصل عملها مع الشركاء لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، بما في ذلك النازحون داخلياً وأولئك الذين عادوا طوعياً، ونبهت المفوضية إلى وجود 16.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في سوريا، فضلاً عن وجود 6.8 مليون نازح، بينهم مليونا شخص يعيشون في مخيمات عشوائية.

وبينت أنها ستعمل على تعزيز حماية اللاجئين السوريين وإدماجهم وإيجاد الحلول لهم، عبر تكثيف مشاركتها في حمايتهم، وتعزيز إدماجهم في الخدمات والمساعدات التي تقدمها الجهات الفاعلة الأخرى مثل دعم سبل العيش والدعوة إلى إيجاد حلول.

وأشارت المفوضية إلى أنها تواصل تقديم خدمات الحماية والمساعدة الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً والعائدين وعديمي الجنسية وأفراد المجتمع المضيف الضعفاء بناء على الاحتياجات ونقاط الضعف المحددة.

وكان قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير نشره الثلاثاء، إن اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والخطف عند عودتهم لديارهم، بينما تتعرض النساء للتحرش الجنسي وأعمال عنف.

وأوضح المكتب أنخ بعد مرور أكثر من 12 عاما على بدء الحرب في سوريا، لا يزال هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ في دول مجاورة مضيفة، تتزايد ضغوط بعضها لإعادتهم لبلادهم، وجرى ترحيل بعضهم قسرا إلى سوريا.

وقالت إليزابيث ثروسل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي بجنيف "يرسم التقرير صورة مثيرة للقلق لمعاناة العائدين لا سيما النساء، وسط تزايد عدد عمليات ترحيل السوريين من دول أخرى".

وأضافت "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم"، وبين التقرير المؤلف من 35 صفحة أن الانتهاكات التي وثقها في سوريا ارتكبها أشخاص تابعون للحكومة وسلطات المعارضة وجماعات مسلحة.

وقالت بعض النسوة في مقابلات إنهن تعرضن لمضايقات وضغوط لتقديم خدمات جنسية لمسؤولين أمنيين وسلطات من أجل الحصول على وثائق مدنية، وقالت امرأة عائدة في الغوطة الشرقية في مقابلة خلال إعداد التقرير "تضطر النساء هذه الأيام للقيام بكل شيء من أجل استمرار حياتهن. خاصة إذا لم يكن لديهن مال، فغالبا ما يتعرضن لاستغلال جنسي".

وسلط التقرير الضوء على خطر احتجاز العائدين، ذاكرا أن النساء المحتجزات كثيرا ما يتعرضن للوصم بعد ذلك على أساس افتراض تعرضهن لاغتصاب أو اعتداء جنسي، حتى لو لم يحدث ذلك، وقال التقرير "في بعض الحالات يطلقهن أزواجهن وتتبرأ منهن عائلاتهن".

أعلنت فعاليات اقتصادية في محافظة السويداء، عن إطلاق فعالية تحت مسمى مبادرة "من الأهل إلى الأهل "وذلك تمام الساعة 10 صباحا اليوم الخميس، أمام مبنى البلدية وسط مدينة السويداء.

وتستهدف الفعالية، بيع كيلوغراماً واحداً من السمن النباتي بقيمة 25 ألف ليرة، علماً أن سعره المتداول هو اكثر 35 الف ليرة سورية ويتم منح السلعة للمستفيد عن طريق دفتر العائلة لضمان العدالة في التوزيع.

وهذه المرة هي الثالثة، للأسبوع الثالث على التوالي التي يطلق فيها تجمع الفعاليات الاقتصادية هذا النوع من المبادرات، في محاولةٍ منهم لتقديم المساعدة ضمن الإمكانيات المحدودة، وفق موقع "السويداء 24".

وسبق أن قال "الشيخ حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، إن الحراك السلمي المبارك يجب ان يستمر بخطى ثابتة واضحة، مؤكداً أن الشعب يمارس حقه بالتظاهر السلمي، الذي يطلب من خلاله حقوقه المشروعة.

ولفت في كلمة توجيهية نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية على موقعها في الفيس بوك، إلى أن الجهات الأمنية بإداراتها الفاسدة قامت بمحاربتهم بلقمة عيشهم لإسكات الحقائق، محذراً من "المخربين" وطالب الحراك بأن يكون لهم توجيها وتصويبا لا قمعا وتخوينا.

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".