كشفت صحفية "الشرق الأوسط"، عن إرسال دمشق مذكرة إلى بيروت، احتجاجاً على الأبراج البريطانية عند الحدود اللبنانية - السورية، باعتبارها تشكل "تهديداً" للأمن القومي السوري، ولفتت إلى أن وزارة الدفاع اللبنانية، بدأت تحضير رد عليها.

وقالت مصادر معنية بالقضية، للصحيفة، إن الرد اللبناني سيتضمن توضيحاً لوظيفة الأبراج التي تعمل منذ أكثر من عشر سنوات على الحدود بين لبنان وسوريا، وبينت المصادر أن الاعتراض السوري المستجد قد يكون سببه اعتبار دمشق أن هذه الأبراج لها وظيفة تتعدى مراقبة الحدود، ما جعلها تقدم اعتراضاً عليها.

ولفتت إلى أن الرد سيوضح أن عدد المراكز التي تعمل فيها الأبراج على الحدود لا يزيد عن 38 مركزاً عسكرياً، تعمل بإدارة الجيش اللبناني وغير موصولة بأي طريقة مع أي سفارة أجنبية، مع التأكيد أن هذه المراكز ساهمت منذ عام 2013 بمراقبة الحدود والحد من التهريب بشكل كبير.

ورأت المصادر، أن "القلق السوري" من هذه الأبراج يأتي مع الطرح البريطاني الجديد بوضع أبراج مراقبة عند الحدود الجنوبية في سياق الحلول التي يتم تداولها لإنهاء الأزمة بين لبنان وإسرائيل. 

وكانت المذكرة السورية، تحدثت عن آليات تجسسية في منظومة الأبراج تستطيع جمع معلومات من مسافة طويلة في الداخل السوري، ما يمكن بريطانيا من الحصول عليها لترسلها إلى إسرائيل.

قال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، في إحاطة حول المستجدات السياسية في الملف السوري، خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الوطني بدورته الـ70 الذي عقد في مقر الحكومة السورية المؤقتة بريف حلب، إن النزاعات الإقليمية والدولية أسهمت بتراجع كبير في الاهتمام الدولي بالملف السوري.

ولفت جاموس إلى أن الهيئة تعمل على إستراتيجية جديدة تشمل تقوية دور  الحاضنة الشعبية في المفاوضات، وبناء علاقات وتحالفات دولية جديدة ومحاولة تقوية العلاقات مع الدول وبناء الأصدقاء وتخفيف الأعداء لمصلحة قضية الشعب السوري وثورته.

وأضاف أن الاتصالات مع الدول العربية ما زالت مستمرة للدفع بتحقيق حل سياسي عادل يضمن تطبيق القرارات الدولية، مؤكداً أن التطبيع بدون تحقيق تقدم سياسي لن يعيد سورية موحدة ولن يعيد المهجرين ولن يسهم بتحقيق الاستقرار المستدام في سورية والمنطقة.

وتابع رئيس هيئة التفاوض السورية قائلاً: “نعمل على إبقاء الملف السوري على طاولة الأمم المتحدة ونطالب بطرح الملف السوري في مجلس الأمن بحضور هيئة التفاوض وطرح أسباب عدم التقدم بالعملية السياسية ومن هو المسؤول عن هذا الجمود”.

وأشار جاموس إلى أن نظام الأسد يحاول جاهداً عرقلة الجهود السياسية في سورية من خلال تعطيل القرارات الدولية وتحديداً القرار 2254 والتهرب من التعامل مع الأمم المتحدة ورفض الطروحات التي يقدمها المبعوث الأممي الخاص إلى سورية جير بيدرسون لإعادة تحريك الملف السوري.

استهدفت غارة إسرائيلية اليوم الأحد 25 شباط/ فبراير، سيارة شحن تتبع ميليشيا حزب الله في منطقة القصير بريف حمص على الحدود السورية اللبنانية، وسط معلومات عن مقتل شخصين.

ونفى موقع "صوت العاصمة"، صحة للأنباء المتداولة حول استهداف سيارة أخرى في جديدة يابوس بريف دمشق، مشيرا إلى أن الغارة طالت آلية لميليشيا "حزب الله" بريف حمص الجنوبي.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر احتراق سيارة شحن تتبع لميليشيا حزب إيران اللبناني، ويرجح أن الغارة طالت سيارة تحمل شحنة أسلحة في طريقها إلى الميليشيات الإيرانية في مناطق سيطرة النظام.

وفي نيسان 2023 كشف مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث، عن أن الغارات الإسرائيلية التي طالت موقعاً للنظام بريف حمص استهدفت مطار الضبعة العسكري جنوب غربي المدينة، ومنطقة شنشار جنوبها.

وأوضح المركز، أنه رصد عدة مرات نشاطاً لطائرة شحن إيرانية متوسطة الحجم من طراز "أنتونوف 74" تابعة لشركة طيران "ياس"، مرجحاً أن في طريقها من وإلى مطار الضبعة.

ولفت إلى أن "هذا المجال الجوي يوجد فيه محور شيعي ونشاط لحزب الله اللبناني"، مشيراً إلى وجود منطقة صناعية كبيرة في شنشار، تنتشر فيها مستودعات وأماكن للطائرات تقع غرب الطريق السريع M5 الذي يربط حمص بدمشق.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

وثق ناشطون مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم رجل مسن وطفلين وسيدة برصاص قناصة ميليشيا "قسد"، طال تحركات المدنيين على الضفة الأخرى من نهر الفرات، فيما شن مقاتلون يتبعون لقوات العشائر هجمات متجددة على مواقع "قسد" شرقي ديرالزور.

وحسب موقع "الخابور"، قتل المسن "عواد العشوة"،  من أبناء مدينة العشارة برصاص قناص "قسد"، المتمركز قرب ضفة نهر الفرات في بلدة "درنج" شرق ديرالزور، كما أكد إصابة طفلين برصاص القناصة في بلدة "الحوايج" على الضفة الأخرى لنهر الفرات.

فيما قتل الشاب "علي المردود، من أهالي مدينة البوكمال، برصاص عناصر من قسد، المتمركزين في محطة مياه بلدة الباغوز على الضفة الأخرى من نهر الفرات، أثناء عمله بصيد الأسماك من نهر الفرات، وتكررت الحوادث المماثلة التي تسفر يوميا عن جرحى وقتلى مدنيين.

ولفتت شبكة "نهر ميديا" المحلية، إلى أن ارتفاع عمليات قنص واستهداف المدنيين في مناطق سيطرة النظام من قبل عناصر قسد، بعد وصول أوامر من قيادة قسد بتشديد نقاطها العسكرية على شواطئ نهر الفرات.

وتنص هذه التعليمات على رصد واستهداف أي تحرّك على الضفة الأخرى من نهر الفرات، بعد شنّ "مقاتلو العشائر" جُل هجماتهم على مواقع قسد في الآونة الأخيرة، انطلاقاً من مناطق سيطرة النظام.

ميدانياً شن مقاتلون من العشائر هجوما عنيفا على نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، مستخدمين الأسلحة الرشاشة، وسط اشتباكات عنيفة دارات بين الطرفين.

وتزامن ذلك مع استهداف قوات من العشائر بعناصر “قسد” المتمركزين في محطة مياه الكشكية شرقي دير الزور بالأسلحة الرشاشة، وأضرم مقاتلي العشائر النار في بئر نفطي تابع لمحطة جنوب العشارة في محيط بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، مما أدى لاحتراقه.

وفي سياق متصل، استهدف مسلحون مجهولون سيارة عسكرية تابعة لقوات “قسد” بقنبلة هجومية، تزامنا مع مرورها في شارع العشرين بمدينة البصيرة شرقي دير الزور، وسط معلومات عن إصابات بين العناصر.

وأصيب طفل وطفلة ورجل معاق بجروح نتيجة تجدد الاشتباكات العشائرية مع عائلة البو خميس، في مدينة البصيرة، المستمرة منذ أمس، حيث سقطت قذيفة في منزل، واستخدم خلال الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والرشاشة.

ويأتي هذا في ظل استمرار الفوضى والفلتان الأمني في كافة مناطق شمال شرق سوريا عامة ودير الزور خاصة، وشنت قسد حملة اعتقالات حيث اعتقلت ستة أشخاص نازحين من درعا واتهمتهم بأنهم خلايا لتنظيم داعش.

وفي سياق الفلتان الأمني للمنطقة شهدت مدينة الطبقة
اشتباكات عشائرية بين عشيرتي المغلطان والولدة قرب مزرعة الصفصافة، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، وكذلك اندلع اقتتال عشائري بين عائلتين في قرية حمّار العِلي، نتج عنه إصابة 3 أشخاص بدير الزور.

وتعيش المنطقة حالة من الرعب بسبب انتشار الجرائم والعنف، وتتعرض حياة المدنيين للخطر بشكل مستمر وتُعيق الفوضى الأمنية عودة الاستقرار والتنمية إلى المنطقة التي تمتلك موارد بشرية ومالية ضخمة إلا إنها تعيش حالة حرمان غير منطقية، إذ أنها من المفترض تزدهر بالنفط والأراضي الزراعية.

وهذه الأحداث تُنذر بكارثة إنسانية في شمال شرق سوريا، حيث يعاني المدنيون من انعدام الأمن والأمان، وانتشار الفوضى والفلتان الأمني، ويُطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الممارسات الوحشية وحماية المدنيين من مخاطرها.

هذا وتشهد شمال شرق سوريا خلال الأيام الماضية سلسلة من جرائم القتل والاشتباكات المسلحة وعمليات الاختطاف، مما يعكس حالة الفوضى والفلتان الأمني التي تعاني منها المنطقة التي تقع  تحت سيطرة قوات قسد والتحالف الدولي.

فضحت مشاهد مصورة اشتراك جيش النظام السوري في عمليات التهريب بين لبنان وسوريا، حيث أظهر الفيديو عشرات من عناصر قوات الأسد قرب الحدود السورية اللبنانية ومعهم مواد غذائيه ونفطية جاهزة للتهريب.

ونقلت شبكة السويداء 24 فيديو قالت فيه أنها لحشود من عناصر جيش النظام السوري في منطقة جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية، لتهريب عبوات الزيت واسطوانات الغاز بين البلدين.

ويظهر الفيديو الخاص تجمع لعشرات من جنود النظام يستقلون دراجات نارية وسيارات، وبجانبهم عبوات زيت واسطوانات غاز، يجري تهريبها بين لبنان وسوريا.

وتنشط عمليات التهريب من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق سيطرة النظام في سوريا بشكل شبه يومي. وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أكد أن 124 معبراً غير رسمي تمر خلالها عمليات تهريب واسعة بين البلدين، ويواجه "حزب الله" اتهامات مباشرة بالمسؤولية عن هذا الملف من خلال تحالفها مع النظام.

وبين حين وآخر، يعلن الجيش اللبناني توقيف أشخاص وإحالتهم إلى القضاء بتهمة التهريب، ويصادر آليات وشاحنات تستخدم للغاية ذاتها.

وتشهد عمليات التهريب نشاطا واسعا هذه الأيام بسبب الوضع الإقتصادي الذي يعيشه الشعب السوري، حيث يتم تهريب الزيت والسمن النباتي والمعكرونة والأرز والمعلبات وحفاظات الأطفال والعديد من المواد الأخرى إلى لبنان وذلك لفارق السعر الكبير بين البلدين، في الوقت الذي تشهد في أرفف المؤسسة السورية للتجارة نقصا كبيرا في المواد، حيث يقوم النظام والمتنفذين في جيشه بسرقة المواد وتهريبها، كما يقوم عدد من المدنيين أيضا ببيع ما يشترونه من المؤسسة لتجار التهريب بهدف الحصول على مال إضافي.

ولا يعد التهريب جديداً في هذه المنطقة الحدودية، نتيجة التفاوت بأسعار الزيت والغاز والدخان والكثير من المواد الأخرى بين البلدين، ولضعف الرقابة على الحدود من الجانبين، لكن الملفت هو انخراط عناصر الجيش بعمليات التهريب هذه، بشكل علني، كما توضح هذه المشاهد.

انتشلت عناصر من "جيش الأحرار" اليوم السبت، جثة الشاب "أبو عبيدة الحكيم" أحد عناصر الفصيل، والذي قضى تحت التعذيب في سجون "هيئة تحرير الشام"، من إحدى المقابر في منطقة الشيخ بحر غربي إدلب، بعد إقرار الهيئة بمكان دفن الجثة، في وقت لايزال مصير الآلاف من المعتقلين في سجونها منذ سنوات مغيباً دون معرفة مصيرهم.

وقالت مصادر "شام"، إن ضغوطات مورست على قيادة الهيئة، التي أقرت بمقتل الشاب في سجونها  قبل أشهر، وألزمت تسليم الجثة، إذ رفضت عائلته إقامة العزاء حتى استلام جثته، بعد أن كانت أبلغتهم الهيئة قبل يومين بوفاته خلال فترة اعتقاله، ووفق مصادر "شام" فإن الشاب سلم نفسه للهيئة قبل تسعة أشهر، بعد ورود اسمه في التحقيقات مع معتقلين من الهيئة في قضية ترتبط بالعمالة، وأن الشاب كان واثقاً من براءته لذلك سلم نفسه للتحقيق.

وفي مشهد مهيب، ووسط هتافات ضد قيادة "هيئة تحرير الشام"، تم انتشال جثة الشاب المتحللة من المقبرة، إذ تبين أن الهيئة قامت بتجهيز قبر وشاهدة باسم الشاب وتاريخ وفاته بوقت حديث أي بعد فضح مصيره وتكشف جريمتها بحقه.

وأكد نشطاء أن هذا الفعل ماهو إلا محاولة لإخفاء جريمتها التي استنكرها أبناء الحراك الشعبي، وفتحت الباب أمام ملف كبير، يضع الهيئة أمام استحقاق تاريخي للكشف عن مصير مئات المغيبين في السجون منذ سنوات من أبناء الحراك الثوري، او مكان دفنهم.

وشبه نشطاء من أبناء الحراك الثوري، ممارسات الهيئة بأنها تجاري لحد بعيد أفعال النظام السوري، الذي قتل وعذب الآلاف من أبناء الشعب السوري، وقام بدفن جثثهم في مقابر جماعية وأخفى مصيرهم عن عائلاتهم، وحرمهم حتى من استلام جثث أبنائهم.

وتطرح الجريمة اليوم، والتي لم تكن الأولى، الباب أمام عشرات التساؤلات عن مصير آلاف المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" بينهم الكثير من أبناء الجراك الثوري، وإن كانوا لايزالون على قيد الحياة، أم أنهم قتلوا تعذيباً وتم دفنهم في مقابر أو مدافن عشوائية، أو تحليل جثثهم لعدم تمكن أحد من معرفة مكانها والوصول إليها.

وكانت حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على عشرات الصور (ننشر عدد منها)، تظهر العديد من القبور بأسماء "مجهول الهوية" وأرقام غير معروف تسلسلها في العديد من المقابر بريف إدلب، تشير بعض المعلومات إلى أن بعض تلك القبور تعود لمعتقلين تم قتلهم وتصفيتهم ومن ثم دفنهم في تلك المقابر بأرقام وأسماء مجهولة.

وقبل أسابيع، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وقال آخر، إنه احتجز في غرفة منفرد صغيرة لأسابيع، ومنع عنه الطعام والماء، حتى أنه منع من أداء الصلوات، وتعرض وفق قوله لأصناف عديدة من التعذيب، منها الترهيب والتهديد بأهله وعائلته، الشبح، التابوت، الدولاب، الصعق بالكهرباء، الماء البارد، وكثير من الأصناف التي تعرض لها لإجباره على الإدلاء بأسماء واعترافات أكد أنه لم يكن على دراية فيها.

وذكر الشاهد (مطالباً بعدم ذكر اسمه) بأنه رصد عمليات تعذيب يومية، وأصوات بكاء وصراخ في الزنازين المجاور، حتى أنه سمع أصوات أطفال صغار ونساء محتجزين في المعتقلات المظلمة التي أعدتها الهيئة ضمن الجبال، وقال إن قيادات بارزة من الهيئة تعرضت لشتى أنواع التعذيب لنزع الاعترافات منها بشكل إجباري.

وأظهرت الفيديوهات لعدد من المفرج عنهم من قيادات الهيئة خلال استقبالهم، عدم قدرتهم على التحرك والمشي، فيما ظهر عدد آخر أنهم في وضع صحي متعب، جراء ما تعرضوا له من تعذيب في السجون، وأكثر ما تحدث عنه الشهود، هو الإهانات اللفظية بالسب بالأعراض والدين والاتهام بالعمالة  والخيانة العظمى، التي حللت ممارسة كل أصناف التعذيب بحقهم.

ولم تكن تلك الممارسات بجديدة، فسبق أن تحدث المئات من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من سجون "هيئة تحرير الشام"، عن أصناف عديدة من التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون، فيما قضى العشرات منهم، وأخفي مصيرهم وحتى جثثهم، في ظروف ليست إنسانية ولا قانونية، ولا تمد للدين حتى بصلة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة إنكار التعذيب والادعاء بالمعاملة الحسنة وفق الشريعة، وهو الذي فضحها أمام عناصرها وقياداتها أنفسهم.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم  أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وكان خلص تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن "هيئة تحرير الشام" ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وقد أظهر التقرير هيمنتها المطلقة على الشرطة والقضاء.

وتحتجز "هيئة تحرير الشام" الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية ضمن الجبال، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بمقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الأسد، اليوم السبت 24 شباط/ فبراير، نتيجة انفجار لغم خلال عملهم بجني ثمرة الكمأة في ريف دير الزور.

وأكدت شبكة "الخابور"، مقتل 3 عناصر من ميليشيات الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد، بانفجار لغم أرضي بسيارة عمال لجمع الكمأ في بادية ديرالزور، وعرف من بين القتلى "وهاب الهدورس".

وقُتل كلا من "محمد علي يونس"، و"محمد أحمد يونس"، المنحدران من قرية اليونسية التابعة لمدينة المخرم بهجوم نفذه مسلحون مجهولون استهدفهم أثناء جمع الكمأة في منطقة آثريا يوم أمس الجمعة 23 شباط/ فبراير.

وقالت مصادر إن مليشيا "الدفاع الوطني" فقدت، الاتصال بمجموعة من 7-12 عنصراً في بادية الزملة بريف محافظة الرقة الجنوبي، في حادثة اتُّهم تنظيم "داعش" بالوقوف وراءها.

وقتل 4 عناصر من المليشيات المدعومة من "الحرس الثوري الإيراني"، إثر هجوم نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة، استهدف عربة عسكرية على طريق بلدة محكان بريف دير الزور الشرقي.

وتكررت حوادث انفجار ألغام بسيارات عسكرية للنظام حيث قتل عنصرين من قوات النظام إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها خلايا تنظيم "داعش" بسيارة عسكرية في بادية التبني بريف دير الزور الغربي.

وفي 12 فبراير/شباط الجاري، عثرت قوات النظام على جثث مجموعة من عناصر قوات "الفرقة 18"، وعددهم 11، بينهم ضابط برتبة ملازم أول، كان قد فُقد الاتصال بهم قبل يومين من العثور على جثثهم على الطريق الواصل بين مدينة تدمر ومدينة السخنة، ضمن بادية حمص الشرقية.

وقبل أيام قتل مدنيين اثنين يعملان في جني الكمأة ببادية بلدة المسرب بريف دير الزور الغربي، حيث هاجم مجهولون مجموعة من الأهالي يعملون في جني الكماة ومن المرجح أن يكونوا تابعين للميليشيات الإيرانية، وسط صراع متعدد الأطراف مع بداية جني ثمرة الكمأة.

وفي 15 شباط/ فبراير الحالي أصدرت قيادة ميليشيات الفرقة الرابعة بدير الزور، تعميماً يقضي بمنع أي شخص من الاتجاه إلى البادية لجمع الكمأة، وفق "شبكة نهر ميديا"، المحلية، وقالت مصادر مؤخرا إن خلافات على جني الكمأة أدت إلى اشتباكات بين "الرابعة" و"الدفاع الوطني" في دير الزور.

ولفتت إلى أن قرار المنع تم تعميمه على حاجز البانوراما ونقاط البادية، بحجة الخوف على جامعي الكمأة من الألغام، وأكدت أن القرار يأتي بسبب احتكار الضباط لعمليات جمع الكمأة، وعلى رأسهم العميد "عبد الكريم الحمادة" عن طريق ورشات خاصة بهم وتجار ينسقون عمليات الجمع والبيع الداخلي والخارجي.

وقدرت أن يومية العامل بجمع الكمأة تحت إمرة الفرقة الرابعة تتراوح بين 100-200 ألف ليرة سورية، نظراً لخطورة المهمة بوجود الألغام في أغلب مناطق بادية ديرالزور التي شهدت لوحدها عام 2023 مقتل وإصابة أكثر من مئتي شخص من جامعي الكمأة بانفجار ألغام أو هجمات مسلحين.

هذا ويعرف أن أكثر المناطق إنتاجاً للكمأة تقع إلى الشرق من تدمر والسخنة، وجنوب دير الزور، إضافة إلى البادية الواقعة شرق نهر الفرات، مع مناطق من شرق حمص وحماة وجنوب الرقة، وبادية السويداء جنوبي سوريا، ويباع الكيلو خلال العام الحالي بسعر يتجاوز الـ 300 ألف في أقل تقدير، وسط توقعات بأن يصل سعر الكيلو لنصف مليون ليرة سورية هذا العام.

يذكر أن سعر كيلو الكمأة سجل العام الماضي 100 ألف ليرة سورية في الأسواق، ورغم غياب إحصاءات رسمية فإن عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه محمد العقاد قدر العام الماضي أن الموسم كان ممتازاً إذ كان يصل إلى سوق دمشق بين 75 – 100 طن يومياً في ذروة الموسم، ويصدر النظام معظم الإنتاج إلى دول الخليج، فيما تدفع تدهور الأوضاع المعيشية عدد من الأشخاص للعمل في المجال رغم التحذيرات من خطورة العمل.

استبعد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، حدوث أي تغير السلوك الذي مارسه نظام الأسد في الجولات الثماني الماضية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وفي مسارات التطبيع معه، في حال نقل مكان انعقاد اجتماعات اللجنة إلى عاصمة عربية بدلاً من جنيف التي تعترض عليها روسيا.

وقال المركز إن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون يواصل مساعيه لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية التي عُقدت آخِر جولة لها منتصف 2022، تزامُناً مع استمرار مساعي روسيا لإغلاق الطريق أمام جهوده لاستكمال المباحثات في جنيف.

ولفت إلى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أكد في النسخة 13 من مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي في موسكو أن اللجنة لن تجتمع في جنيف باعتبار أن بلاده لا يُمكن أن تثق بها وسيطاً محايداً لتسوية الخلافات الدولية، فيما تأمل موسكو أن يتم قريباً تحديد مكان جديد لاستضافة اجتماع اللجنة الدستورية، وتُفضّل عقدها في دولة عربية من دول المنطقة. 

في غضون ذلك، اقترح النظام السوري على المبعوث الخاص أن تكون العاصمة العراقية بغداد هي مكان  انعقاد اللجنة الدستورية، هذا بعد تعثُّر الجهود لاستضافة أعمالها في عاصمة سلطنة عُمان؛ حيث تطلّعت لجنة الاتصال الوزارية العربية في اجتماعها الأول في القاهرة منتصف آب/ أغسطس 2023 إلى استئناف الجولة التاسعة في مسقط.

ولفت إلى أن اللجنة اتفقت على تشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء لمتابعة ذلك والإعداد للاجتماع الثاني الذي كان من المقرر أن يكون في بغداد،  فيما لم تنجح لجنة الاتصال ولا أمين عام الجامعة في إقناع عُمان باستضافة اللجنة الدستورية، وهي الجزء السياسي الوحيد الذي كان على جدول أعمالها.     

وبين المركز أن لجنة الاتصال الوزارية العربية لم تعقد اجتماعها الثاني المقرّر في بغداد خلال فترة 6 أشهر مضت من اجتماعها الأول، ولا يظهر في الأُفق ما يشير إلى إمكانية عقده قبل انعقاد دورة مجلس الجامعة رقم 161 التي من المفترض أن تقدّم فيها اللجنة تقريراً حول عملها.

بالمقابل استضافت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً رباعياً لوزراء داخلية الأردن والعراق ولبنان والنظام السوري في 17 شباط/ فبراير اقتصر جدول أعماله على "بحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات" و"تعزيز مجالات التعاون الأمني في المنطقة"، وظهر الاجتماع الرباعي في عمّان كتعويض عن فشل لجنة الاتصال الوزارية العربية بعقد اجتماعها الثاني في بغداد حتى الآن. 

وأوضح المركز أنه بذلك قد يكون عقد اجتماع وزراء الداخلية الرباعي في عمّان مؤشراً لاحتمال أن تطرح روسيا استئناف أعمال اللجنة في واحدة من عواصم دول المنطقة، خاصة العراق أو الأردن.     

في هذا الصدد، يُشير سلوك النظام في مسارَي التطبيع العربي والتركي -على حدّ سواء- إلى أنه يريد اقتصار مشاركته على معالجة الشواغل الأمنية المشتركة فقط، وإبعاد أي حديث عن متطلبات العملية السياسية وَفْق القرار 2254 (2015)، ومن الواضح أيضاً أنّ النظام بدأ استبعاد القضايا الإنسانية هي الأخرى عن مسارَي التطبيع، رغم أنّ بيان عمّان تضمنها، وتشمل معالجة عودة اللاجئين.     

وخلص تقرير المركز إلى أنه وفي كل حال لا يبدو أن تغيير مكان اجتماع اللجنة الدستورية -حال الموافقة عليه من الأمم المتحدة والمعارضة السورية- سيغير من سلوك النظام الذي مارسه في الجولات الثماني الماضية، وفي مسارات التطبيع معه، وأن الأمر لن يتعدى تحقيق مكسب سياسي جديد له في إبعاد الملف السوري عن أروقة الأمم المتحدة، وتحويله إلى ملف إقليمي يتيح له الاستمرار في ابتزاز دول المنطقة.     

وجه ناشطون في مجال حقوق الإنسان، نداء إنسانياً إلى المنظمات الدولية، بعد إيقاف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، تزويد مخيمات النازحين في مناطق الشهباء شمالي حلب، بالمياه، بعد أن كانت قطعت المياه عن البلدات والقرى في المنطقة قبل قرابة عامين.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان "إبراهيم شيخو"، إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) قامت بقطع المياه بما فيها مياه الشرب عن قرى وبلدات منطقة  الشهباء تباعاً خلال عامي 2020 و2021 وفي 15 شباط الجاري، قطعت اليونيسف  المياه عن 5  مخيمات للمهجّرين في المنطقة  والتي تأوي ألاف النازحين من منطقة عفرين.
 
ولفت الناشط إلى أن "اليونيسف" بدأت بتوزيع مياه الشرب في جميع نواحي وقرى ومخيمات المهجّرين في منطقة  الشهباء، حيث كانت تتولى تعبئة خزانات المياه البلاستيكية الموجودة في القرى والمخيمات عبر صهاريج المياه، لكنها خفّضت كميات المياه الموزعة على نواحي تل رفعت، وشيراوا، وأحرص والأحداث جداً، لتقوم عام 2021 بالتوقّف عن توزيع المياه في جميع أنحاء المنطقة. 

وأوضح أنه في 15 شباط الجاري، قطعت منظمة الأمم المتّحدة للطفولة (اليونيسيف) المياه نهائيّاً عن المخيمات دون سابق أو إنذار أو معرفة أسباب قطعها للمياه عن مخيمات النازحين، لافتاً إلى أن ذلك أثار حالة من الجدل والاستهجان لدى النازحين وحاجتهم للمياه وخاصة مياه الشرب وهم يواجهون صعوبات عديدة.

وبين أن قطع المياه سيتسبّب بالعديد من الأزمات والكوارث، إحداها زيادة الأمراض، في ظل  الظروف القاسية التي يعيشها النازحون في فصل الصيف حيث الحرارة المرتفعة وقلة الأمطار في فصل الشتاء وضعف مخزون المياه الجوفية وجفاف الآبار، وفي ظل الحاجة الماسة للمياه الصالحة للشرب، ومن جانب آخر فان مياه الآبار السطحية غير صالحة للشرب نتيجة التلوث” وهناك حاجة أكبر إلى المياه لتوفيرها في الصيف.

وناشط الناشط منظمة اليونيسف بإعادة النظر بقرارها المعني بقطع كمية المياه المخصصة لما يقارب أكثر من / 2400 / م٣ بعد أن تم تخفيضها الى / 1000 / م3 بشكل يومي ومن ثم قطعها بشكل نهائي عن نازحين ومهجري عفرين والسكان الأصليين في المنطقة الشهباء ودعم المنطقة بمياه الشرب مجدداً.

وشدد أنه على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بمافيها منظمة اليونيسف بأن تقوم بواجبها الأخلاقي والإنساني من خلال تقديم الدعم الإنساني لما يقارب لــ / 100 / ألف مهجر” بالإضافة ل /50/ ألف من السكان الأصليين. 

وأشار إلى أن مناطق الشهباء محاصرة من قبل النظام السوري "الفرقة الرابعة " بعد أن هجر إليها نازحو عفرين في 18 آذار /مارس 2018 والنازحون في مناطق الشهباء هم اليوم بأمس الحاجة إلى الاحتياجات الأساسية وفي مقدمتها " مياه الشرب"، وفق تعبيره.

قالت وكالة "رويترز"، إن البرلمان الألباني أقر اتفاقاً مع إيطاليا، يسمح لروما ببناء مركزين على البحر الأدرياتيكي في ألبانيا لاستقبال المهاجرين والنظر في طلبات اللجوء.

وأوضحت الوكالة أن 77 نائباً في البرلمان المؤلف من 140 مقعداً صوتوا لصالح الاتفاق الذي يسمح لإيطاليا العضو في الاتحاد الأوروبي، إرسال مهاجرين إلى ألبانيا التي ليست عضواً في الاتحاد.

ولفتت إلى أن أحد المعسكرين سيقوم بفحص المهاجرين عند وصولهم، بينما يقوم الآخر باستضافتهم أثناء النظر في طلبات اللجوء، وبعد ذلك، إما سيسمح للمهاجرين بدخول إيطاليا أو ستجري إعادتهم إلى بلادهم.

وطعن نواب من الحزب الديمقراطي المعارض على الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية الألبانية، لأنها تنتهك الدستور من خلال نقل الأراضي وسلطة الدولة إلى دولة أخرى، ورفضت المحكمة الدستورية "المزاعم" ووافقت على الاتفاقية الشهر الماضي، بينما أكدت بروكسل أن الخطط الإيطالية لا تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، كشفت السلطات في مالطا، عن وفاة خمسة مهاجرين، بينهم امرأة، وأصيب ثمانية آخرون، من جراء انقلاب قارب يقل 34 مهاجراً، يعتقد أن بينهم سوريون ومصريون، في أثناء محاولة إنقاذهم قبالة سواحل مالطا، وفق وكالة "رويترز".

وقالت السلطات، إنها نقلت المصابين الثمانية إلى المستشفى، من بينهم اثنان ابتلعا كمية كبيرة من مياه البحر والوقود، ولفتت إلى إنقاذ نحو 21 مهاجراً ونقلهم إلى مركز للمهاجرين، ويعتقد أنهم من سوريا ومصر وإريتريا وإثيوبيا.

وذكر نائب قائد القوات المسلحة المالطية الكولونيل إدريك زهرة، أن الحادث وقع في منتصف نهار أمس تقريباً، عندما كان القارب الذي يبلغ طوله ثمانية أمتار على بعد أربعة أميال (6.5 كيلومتر) جنوب مالطا. 

وكاتت طالبت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطفولة (يونيسف)، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بزيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها في إنقاذ أرواح المهاجرين عبر البحر.

وشددت الوكالات الأممية على ضرورة وجود حاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب لاجئين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

وسبق أن قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن مباحثات أمريكية أجراها السيناتوران الأمريكيان من الحزب الديمقراطي، جين شاهين، وكريس ميرفي، في تركيا، تطرقت قضية دعم واشنطن لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، أكبر مكونات قوات "قسد"، في سوريا.

وقالت السيناتورة الأميركية، إن الولايات المتحدة تعي مخاوف تركيا بشأن ما يحدث في شمال سوريا، مؤكدة أهمية إجراء مناقشات تعالج على المدى الطويل، مخاوف أنقرة بشأن "العمليات الإرهابية" هناك.

في السياق، قال ميرفي، عقب مباحثات تضمن عقد لقاء مع الرئيس التركي رجب أردوغان، إن "الانفتاح في العلاقات مع تركيا يمنحنا فرصة للجلوس على الطاولة، والتحدث بصراحة حول ما إذا كانت هناك طريقة للعمل بشكل أوثق معاً في سوريا".

وسبق أن حذر "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا، من عواقب التوترات الحاصلة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن سوريا، معتبراً أنها قد تؤدي إلى انهيار العلاقات الثنائية بين الطرفين، جراء التهديدات التركية بشن عملية برية ضد قوات "قسد" حليفة واشنطن.

وقال جيفري، في مقال بمجلة "فورين بوليسي"، إن الخلافات حول دعم واشنطن "الوحدات الكردية" في الجهد المشترك ضد تنظيم "داعش"، أدت إلى اضطراب العلاقات مع أنقرة منذ عام 2016، واعتبر أن تسمية تلك الوحدات بقوات "قسد"، بمثابة محاولة سطحية للتقليل من صلتها بـ "حزب العمال الكردستاني".

ولفت جيفري إلى أن واشنطن تخشى أن توغلاً تركياً جديداً في سوريا يمكن أن يقوض العمليات ضد تنظيم "داعش"، وعلى وجه الخصوص حراسة "قسد" لآلاف السجناء من التنظيم وأفراد أسرهم.

وطالب جيفري الإدارة الأمريكية بتنشيط التزاماتها السابقة مع تركيا من خلال انسحاب "قسد" من مدينتي عين العرب ومنبج بريف حلب، مشيراً إلى أن واشنطن وافقت سابقاً على القيام بذلك في أشكال مختلفة.

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الأميركيين طلبوا من بلاده "إعادة دراسة العملية العسكرية" في شمال سوريا، موضحا أن الرد التركي كان بـ"مطالبة الولايات المتحدة بالوفاء بتعهداتها".

وأضاف أكار: "الأميركيون طلبوا منا إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة ضد الإرهاب شمالي سوريا، وفي المقابل طلبنا منهم الوفاء بتعهداتهم"، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أبلغ نظيره التركي بأن غارات أنقرة الأخيرة في سوريا تهدد القوات الأمريكية، ودعا الوزير أوستن إلى وقف التصعيد، وأكد معارضة وزارة الدفاع الأمريكية "القوية" لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا.

كشف مدير عام مديرية الآثار والمتاحف لدى نظام الأسد "محمد نظير عوض"، عن مساعي النظام لاسترداد قطع أثرية ضبطت في ألمانيا، وذلك بعد إعلان الشرطة الألمانية مصادرة قطع أثرية والتحقيق مع رجل للاشتباه بحيازته آثاراً سورية مسروقة.

وقال المسؤول لدى نظام الأسد، إن ما ورد في وسائل الإعلام الألمانية لجهة التأريخ هو تاريخ قريب من الرقم الفخارية التي اكتشفت في إيبلا، وسنتابع ملف الاسترداد هذا بكل قوة كما بقية ملفات الاسترداد في سبيل استعادة القطع الأثرية وإعادتها إلى سوريا.

وذكر أن ظهور رقيم فخاري ومصادرته في ألمانيا يعتبر أمراً جيداً، نظراً لأن هذه الرقم الفخارية أو التابليتات أو الرقم الكتابية سرقت ونهبت من متحف إدلب عام 2015 وبقيت مختفية منذ ذلك الوقت إلى الآن، وفق تعبيره.

وأضاف، "كان لدينا بعض المعلومات غير المؤكدة تبين أن بعض هذه الرقم بدأت تظهر في الأسواق الأوروبية، أما الآن بعد نشر الشرطة الألمانية هذا الأمر وظهور الآثار السورية المسروقة في السوق الأوروبية فيمكننا كسلطات أثرية سورية متابعتها والمطالبة بها".

وأعلن عن اتخاذ نظام الأسد عدة إجراءات "تمهد لعملية استرداد هذه الرقم من خلال الأقنية الدبلوماسية بالتواصل مع وزارة الخارجية، وأيضاً بالتواصل مع الأصدقاء في أوروبا، ومنهم من كان يعمل في بعثة إيبلا الأثرية، بهدف حشد الجهود اللازمة لاسترداد الآثار السورية المنهوبة".

وكانت أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الأربعاء الفائت، أنها تحقق مع رجل بشأن امتلاكه مجموعة آثار مشكوك في قانونيتها تعود إلى حضارات الشرق الأوسط، منها لوحٌ مسماريٌ عمره آلاف السنين من المحتمل أنه سُرق من متحف في سورية.

وفي آب/ أغسطس الفائت كشفت باحثة مهتمة بشؤون الآثار والتاريخ، عن بيع موقع أثري وسط مدينة السويداء، لأحد المستثمرين، مشيرة إلى أن عمليات هدم ستجري في الموقع لبناء برج جديد، في سياق سياسة ممنهجة لضباط وعناصر الأسد لتدمير التراث السوري وإخفاء المعالم التاريخية في المدن السورية.

وكان كشف "ميخال لوكيش" مدير متحف براغ الوطني، عن نية بلاده إعادة 20 قطعة أثرية إلى دمشق، الشهر المقبل، بعد أن رممها أخصائيون، نتيجة تعرضها لأضرار لحقت بها على يد تنظيم "داعش"، وفق تعبيره.

هذا وتشير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن بين 400 حادثة اعتداء على الآثار السورية، تم التحقق من 97 حادثة على 88 منشأة وموقعاً أثرياً في سوريا، كان النظام السوري مسؤولاً بشكل مباشر عن 37 حادثة منها، يليه في المرتبة الثانية تنظيم "الدولة" بـ 10 اعتداءات، ثم فصائل المعارضة بـ 6 حوادث، في حين جرت بقية الاعتداءات على يد أطراف مجهولة.

ويشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام وميليشياته شهدت حوادث سرقة مواقع أثرية في العديد من المناطق ويجري ذلك برعاية مباشرة من قادة الميليشيات، وسبق أن وثق ناشطون قيام "الحرس الثوري الإيراني" بنهب موقع "الصالحية" الأثري بريف دير الزور، فيما أشارت مصادر إعلامية مؤخراً إلى توسع عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار بواسطة آليات هندسيّة ثقيلة بإشراف النظام في مدينة تدمر الأثرية بريف حمص وسط البلاد.