أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة الأخير على ترخيص تأسيس مصرف إيراني تحت مسمى "بنك المدينة الإسلامي" برأسمال 50 مليار ليرة وقالت إنه خامس بنك إسلامي في سوريا.

وبحسب قرار صادر عن حكومة نظام الأسد فإنملكية البنك تعود بنسبة 58% لشركة فاراب سروش آفاق قشم الإيرانية بينما يساهم رئيس مجلس إدارة الشركة بنسبة 1% وسيدة أعمال إيرانية بنسبة 1% أيضاً.

مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويدعم القطاع المصرفي الإسلامي في سورية.وسيقوم البنك بطرح 40% من أسهمه على الاكتتاب العام وفقا لما نشره موقع مقرب من نظام الأسد.

ومع الترخيص لمصرف "مصرف المدينة الإسلامي"، يصبح عدد المصارف الإسلامية المرخصة في مناطق سيطرة النظام 5 وهي "بنك الشام" و"بنك سورية الدولي الإسلامي" و"بنك البركة سورية" و"البنك الوطني الإسلامي".

وذكر رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية، فهد درويش، أن "عمل البنك سيسهل الحركة التجارية وينعكس إيجابا على الميزان التجاري بين البلدين".

واعتبر أن "إطلاق البنك الإيراني في دمشق، أصبح قريبا، حيث حصل المؤسسون على الترخيص وقاموا باستئجار أبنية لمكاتبه وبدأوا بتجهيزها وأعلنوا عن طلب الموظفين،

وكان رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية ذكر لموقع أخبار مقرب من نظام الأسد قبل شهر أن البنك يعمل على إجراءات التأسيس وسينطلق بالعمل قريبة قريباً.

وفي آذار/ مارس، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، تصريحات عن نائب رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية السورية، علی اصغر زبر دست، قال خلالها إن البنك المركزي الإيراني وافق على إنشاء بنك مشترك مع سوريا وأصدر رخصة التأسيس.

وفي يناير من العام 2022 كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتفاق مع نظام الأسد على إطلاق مصرف مشترك، وفق تصريحات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، "رستم قاسمي"، وتزامن ذلك مع حديث وزير الاقتصاد لدى النظام عن تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قالت "لورا ديكس" نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية، إن آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيميائية "مفقودة" في سوريا، لافتة إلى أن "بشار الأسد" استخدم السلاح الكيميائي في سورية 9 مرات بعد عام 2013، مؤكدة أن الفشل في محاسبة النظام السوري يقوض البنية الدولية لمنع الانتشار الكيماوي.

وأوضحت ديكس، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ملف السلاح الكيميائي في سوريا، أن "المملكة المتحدة لا ترغب في شيء أكثر من ألا يعقد مجلس الأمن أي اجتماعات أخرى بشأن الأسلحة الكيميائية، لأن ذلك يعني أن الأسلحة الكيميائية لم يعد يجري إنتاجها أو تخزينها أو استخدامها في أي مكان في العالم، كما يعني أنه جرت محاسبة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية".

وأضافت: "للأسف ليست هذه هي القضية، فالأسلحة الكيميائية ليست مشكلة تاريخية في سورية، بل هي واقع حالي"، مشددةً على أن النظام السوري "لا يزال يمتلك الأسلحة الكيميائية حتى اليوم، ولا تزال آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيميائية في سورية، مفقودة". 

ولفتت المسؤولة البريطانية إلى أن "تحليل العينات التي جرى جمعها في موقعين في سورية، في إبريل/ نيسان عام 2023، تشير إلى وجود مزيد من أنشطة المعالجة والإنتاج غير المعلنة في سورية"، معربةً عن قلقها إزاء هذه التطورات، داعية "نظام الأسد إلى تعاون أكبر مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأشارت ديكس إلى أن "آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وجدت أن النظام السوري استخدم السلاح الكيميائي بما في ذلك السارين والكلور، ضد الشعب السوري 9 مرات بعد انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في عام 2013".

وذكرت أن "نظام الأسد فشل في تقديم إعلان كامل ودقيق عن مخزوناته، على الرغم من الجهود الحثيثة والمتكررة التي بذلتها أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، منوهةً بأن "نظام الأسد لم يفِ بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118"، فيما نسبت التحقيقات الدولية المستقلة ما مجموعه أربعة استخدامات للأسلحة الكيميائية إلى تنظيم داعش.

وأكدت ديكس أن "الفشل في محاسبة نظام الأسد على هجماته بالأسلحة الكيميائية من شأنه أن يقوّض البنية الدولية لمنع الانتشار النووي"، مشددةً على أن "المملكة المتحدة ستواصل متابعة المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد وغيره"، مجددةً تأكيدها على "دعم المملكة المتحدة بشكل كامل لعمل بعثات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سورية، التي تساعد في التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم الدولية المرتكبة في سورية".

وأوضحت نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية، أنه "إلى أن يعلن نظام الأسد عن أسلحته الكيميائية وتدميرها بالكامل، يجب على مجلس الأمن أن يبقى مركزاً على هذا التهديد المستمر للسلم والأمن الدوليين"، وفق موقع "العربي الجديد".

وكانت حذرت ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، من "مخاوف خطيرة" بشأن العثور على "مواد كيميائية غير متوقعة"، في عينات تم جمعها من سوريا بين عامي 2020 و2023، في العديد من المواقع المعلنة.

 وخلال جلسة في مجلس الأمن حول ملف الأسلحة الكيميائية السورية، دعت ناكاميتسو، جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على التعاون وتعزيزه مستقبلاً "لكي يتسنى حل جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلانات الأولية واللاحقة التي قدمتها دمشق" حول إنهاء برنامجها للأسلحة الكيميائية.

أكد "جيف فليك" سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا، الأربعاء، أن شروط إجراء "الإدارة الذاتية" الكردية انتخابات محلية في شمال شرقي سوريا، "غير متوفرة حالياً"، في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا وعلى مستويات عدة، رفضها القاطع إجراء تلك الانتخابات.

وأضاف فليك في مقابلة مع قناة "سي إن إن تورك": "قلنا دائماً إن أي انتخابات في سوريا يجب أن تكون نزيهة وشفافة وحرة وشاملة، هذه الشروط غير موجودة حالياً؛ لذا لا ندعم أي اختيار حالي".

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى أن بلاده وتركيا لديهما الهدف نفسه، وهو هزيمة تنظيم "داعش"، وتابع: "نعمل مع شركائنا الأتراك بشأن هذه القضية"، وتحدث عن خلافات بلاده وتركيا حول قوات "قسد" الكردية، موضحاً أن الولايات المتحدة تعتبر "حزب العمال الكردستاني" منظمة "إرهابية" منذ عام 1997، لكن لديها خلافات مع أنقرة بشأن "قسد".

وشدد سفير واشنطن في تركيا على أن هذه الخلافات لا تمنع واشنطن من العمل مع أنقرة، متحدثاً عن مساع لإيجاد "سبل أكثر شمولاً للتعاون"، واعتبر أن وضع بلاده في شمال شرقي سوريا "غير مستقر"، قائلاً: "هذه مسألة معقدة للغاية، ندرك تماماً أن شريكنا هو الشعب التركي".

أكد "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، خلال اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاثنين، مع كبار قادة الجيش التركي، رفض بلاده القاطع لمساعي ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إجراء "انتخابات محلية" في سوريا.

وقال غولر - وفق وكالة الأناضول - إنه "من اللافت للانتباه جهود أذرع التنظيم الإرهابي في سوريا لإجراء ما يسمى بالانتخابات المحلية في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية"، وأوضح "نرفض بشكل قاطع هذه الاجراءات الانتخابية المزعومة التي يراها التنظيم الإرهابي مرحلة إنشاء دولة إرهابية مصطنعة تتنافى مع الواقع الإقليمي".

أثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

وكانت قررت ما يسمى بـ"المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد"، يوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، تأجيل موعد الانتخابات للمرة الثانية، وجاء ذلك بعد رفض محلي ودولي.

وكشفت عن تأجيل موعد الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو الحالي، إلى شهر آب/ أغسطس القادم، دون تحديد يوم محدد من هذا الشهر، علماً بأنّ الانتخابات كانت مقررة بـ 30 أيار وتم تأجيلها خلال الشهر الماضي لـ 11 حزيران، قبل تكرار التأجيل اليوم.

وعللت اللجنة في بيان رسمي لها، تأجيل موعد الانتخابات، بسبب طلب أحزاب وتحالفات سياسية مشاركة في الانتخابات لضيق الوقت المخصص للفترة الانتخابية، ولتأمين الوقت الكافي لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات.

وذكرت أن عدة 4 جهات هي "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) و"تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية"، و"قائمة معا لخدمات أفضل" و"حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا" (يكيتي) دعت إلى تأجيل الانتخابات.

وكانت مهدت "الإدارة الذاتية" لتأجيل الانتخابات بحجة ضيق الوقت في حين قالت وسائل إعلام محلية إن تأجيل موعد الانتخابات يعود إلى تصاعد وتيرة التهديدات التركية، يضاف إليها الرفض الشعبي علي الصعيد المحلي، وعدة مواقف أخرى رافضة على الصعيد الدولي والسياسي.

وفي نيسان الماضي أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وتزامن ذلك مع إعلان "قسد" إجراء إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، قبل موعد انتخابات البلديات.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

وأكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، عدم شرعية وخطورة ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين متتالية من قبل "الإدارة الذاتية"، فيما سمي بـ"قانون التقسيمات الإدارية" في شمال شرق سورية، الذي نسبت مرجعيته إلى ما أسمته "بالعقد الاجتماعي"، وتبعتها بالإعلان عن "انتخابات بلدية" تنوي إجراءها بتاريخ 11-6-2024 لمحاولة شرعنة وتثبيت تلك التقسيمات الإدارية والبلدية الجديدة والعقد الاجتماعي المزعوم.

واعتبرت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، أن الانتخابات البلدية ذات "أهداف سيئة وخطيرة"، جاء ذلك في مؤتمر نظمته الرابطة في مدينة عفرين تطرقت فيه لقضية الانتخابات، وعبر رئيس الرابطة "عبد العزيز تمو"، لوكالة "الأناضول"، عن بالغ قلقهم إزاء ما يسمى بالانتخابات المحلية التي تستعد الإدارة الذاتية لعقدها في شمال شرقي سوريا، وأكد أن هذه الانتخابات محاولة لتقسيم سوريا.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات، وأكد "شلال كدو" القيادي في "المجلس أن انتخابات البلديات بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" "تفتقر إلى الشرعية القانونية والشعبية"، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من سكان المنطقة مهجرون خارج البلاد، ولا يمكنهم المشاركة فيها.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، جميع الدول المعنية بالشأن السوري إلى إدانة الخطوات الانفصالية التي تتخذها ميليشيات "قسد" في إجراء الانتخابات البلدية المقررة الشهر القادم، ووقف دعمها لهذا الكيان المنفصل عن تطلعات الشعب السوري.

وقالت الحكومة، إنه "في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات PKKYPG الإرهابية ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الرجال والنساء والأطفال، تعتزم هذه الميليشيات إجراء ما يسمى بالانتخابات البلدية في المناطق التي تحتلها لتعزيز أجندتها الانفصالية".

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد، وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان"، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

قالت منظمة "الصحة العالمية"، في بيان لها، إن النظام الصحي في شمال غربي سوريا قد "تعطل بشدة"، بعد 13 عاماً من الصراع والكوارث الطبيعية، بالتزامن مع وقف الدعم عن عشرات المنشآت الصحية.

وقالت "روزا كريستاني" رئيسة مكتب المنظمة في مدينة غازي عينتاب التركية، إن 80% من إجمالي سكان شمال غربي سوريا، البالغ عددهم 5.1 مليون نسمة، يحتاجون إلى مساعدة صحية، مضيفة أن واحداً من كل خمسة أشخاص يعاني أيضاً من اضطراب الصحة العقلية.

ولفتت المسؤولة إلى أن الأمراض المعدية وغير المعدية لا تزال تهدد السكان في المنطقة، وتتسبب في ما يصل إلى 75% من الوفيات، حيث تفشت أمراض مثل الكوليرا والحصبة، "التي كانت في السابق عرضية".

وحذرت كريستاني من أن ما يقارب ثلث المرافق الصحية في شمال غربي سوريا لا تعمل، بعد أن انخفضت الموارد البشرية في مجال الصحة بشكل كبير منذ تصاعد النزاع في سوريا، وشهدت نزوح أعداد كبيرة من الموظفين.

وأشارت - وفق "عنب بلدي" - إلى أن نقص التمويل سيؤدي إلى تعطيل علاج مرضى الرعاية الذين يحتاجون إلى الحياة، "ومضاعفات قد تؤدي إلى الإعاقة وحتى الوفاة في الأشهر الستة المقبلة".

وكانت طالبت "مديرية صحة إدلب"، في بيان لها، المجتمع الدولي والمانحين الدوليين بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه أكثر من 5 مليون مدني يعيشون شمال غرب سوريا، والعمل لعدم حرمانهم من الخدمات الطبية المجانية المنقذة للحياة، في ظل مأساة إنسانية مستمرة منذ 13 عاماً، وغياب الإرادة الدولية الحقيقية لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية بحق المدنيين في منطقة شمال غرب سوريا.

ولفتت المديرية إلى تزايد المخاوف من الكارثة الإنسانية الكبيرة التي ستحل بمنطقة شمال غرب سورية جراء التخفيض المستمر في التمويل الدولي للقطاع الصحي، حيث انخفضت كل المنح الدولية الممولة للقطاع الصحي في المنطقة بنسب تراوحت بين 30 – 60 بالمئة، وذلك في ظل ارتفاع متزايد بنسبة السكان وتزايد الضغط على المرافق الصحية في المنطقة.

وأكدت المديرية أن انقطاع الدعم عن المشافي وخاصة مشافي النسائية والأطفال وتوقف برنامج اللقاح ومراكز غسيل الكلية وبنوك الدم ومراكز التلاسيميا ومحارق النفايات الطبية ومراكز العلاج الفيزيائي سيكون له أثاراً صحية رهيبة على الأهالي في المنطقة، من حيث الزيادة غير المسبوقة في معدل انتشار الأوبئة والأمراض، وارتفاع الوفيات خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن.

ولفتت إلى أن عدد المنشآت الصحية التي سيتوقف عنها الدعم حتى نهاية شهر حزيران الحالي يبلغ 112 منشأة تخدم حوالي 1.5 مليون نسمة، ومع حلول نهاية العام سوف يرتفع هذا الرقم الى 136 منشأة من بينها 42 مركز يقدم خدمات الصحة الإنجابية، تخدم هذه المنشآت 5 مليون شخص يعيشون في هذه المنطقة منهم 3.5 مليون نازح، 2 مليون منهم يعيشون ضمن مخيمات قرب الشريط الحدودي مع تركيا، والذين أُجبروا على مغادرة بلداتهم وقراهم فراراً بأرواحهم وأرواح أبنائهم من بطش قوات النظام.

وفي محافظة إدلب بلغ عدد المشافي التي سيتوقف عنها الدعم وتعمل بشكل تطوعي حتى نهاية شهر حزيران الجاري 14 مشفى من بينها 8 مشافي نسائية وأطفال، إضافة لـ 22 مراكز رعاية صحية أولية (سيرتفع هذا العدد إلى 95 مركز بنهاية العام)، و6 مراكز علاج فيزيائي تخدم 1700 مستفيد، إضافة لـ 4 مراكز تلاسيميا تخدم 700 مريض، وخروج هذه المنشآت عن الخدمة سيزيد الضغط على المنشآت الأخرى التي ماتزال مدعومة، وبالتالي عجزها عن تخديم ذلك العدد المتزايد من المرضى.

وأشارت إلى أن أن توقف برنامج اللقاح الروتيني سيحرم مئات آلاف الأطفال في المنطقة من اللقاحات الضرورية المنقذة للحياة، ولا سيما لقاحات شلل الأطفال والسحايا والسل والحصبة ولقاح التهاب الكبد الوبائي وغيرها من اللقاحات الحيوية، كذلك ستتوقف مراكز التطعيم بلقاح كوفيد ما يهدد بعودة انتشار تلك الأمراض في المنطقة وامتدادها إلى الدول المجاورة.

وسبق أن قال "مارتن غريفيث"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة، إن أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، وعبّر عن مخاوفه بشأن نقص التمويل اللازم للمساعدات مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

وعبر غريفيث، في جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا، عن أسفه برؤية استمرار معاناة الشعب السوري، وقال "يحتاج عدد أكبر من الناس إلى المساعدات أكثر من أي فترة أخرى من الصراع. وفقا لآخر التقييمات، هذا الرقم هو 16.7 مليون سوري".

وكانت قالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، إن تعهدات المانحين في "مؤتمر بروكسل" الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "غير كافية بشكل مثير للقلق" مقارنة بالمستوى غير المسبوق من الاحتياجات على أرض الواقع.

وبينت المديرة القطرية للجنة في سوريا تانيا إيفانز، أن "الأثر المدمر لنقص التمويل يثير قلقاً عميقاً، لافتة إلى أن إجمالي التعهدات البالغة 7.5 مليار يورو، غير كافية على الإطلاق لتغطية الاحتياجات المتزايدة في سوريا".

تحدث الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، عن نية سلطات بلاده تقديم مساعدات إنسانية للمهاجرين العالقين في المنطقة العازلة بين قبرص الشمالية والجنوبية، مستدركاً بأنها لن تسمح لهم بالعبور إلى أراضيها.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن 27 طالب لجوء، بينهم 13 سورياً، علقوا في المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة بين الشمال القبرصي تحت رعاية تركيا، والجنوب المعترف به دولياً.

ولفتت الصحيفة إلى أن المهاجرين لا يمكنهم العودة إلى الشمال القبرصي، حيث يواجهون خطر الترحيل، بينما سيشكل العبور إلى الجنوب القبرصي "جريمة تعدي على ممتلكات الغير"، ومن المرجح أيضاً ترحيلهم.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، أنيتا هيبر، إمكانية أن يقدم أي شخص طلباً للحصول على الحماية الدولية على أراضي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن الأمر ممكن حتى على حدود قبرص أو منطقة العبور وفق القوانين الأوروبية.

وعبرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إميليا ستروفوليدو، عن قلقها بشأن مصير المهاجرين العالقين في المنطقة، مشيرة إلى أنهم محاصرون بعد مغادرة بلادهم بحثاً عن الأمان.

وسبق أن ستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، تعريض حياة الأبرياء السوريين للخطر المحيق في البحار ورفض إنقاذهم والسماح بوصولهم إلى بر الأمان، ومنعهم من حقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكّر الائتلاف بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي التي تنص على أن "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة والتي تنص على أن "لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد".

ولفت بيان الائتلاف إلى سياسة التضييق من قبل السلطات القبرصية تجاه طالبي اللجوء السوريين، والتي كان آخرها منع قوارب غير صالحة وغير مجهزة بمعدات السلامة أقلت عشرات من طالبي اللجوء السوريين من دخول أراضيها، قادمة من لبنان الذي اضطرّوا لمغادرة أراضيه بسبب المخاطر والانتهاكات والأوضاع الأمنية المضطربة فيه وسياسات التمييز ضدهم، وتهديدهم بإعادتهم القسرية إلى وطنهم الذي فروا منه طلبًا للنجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه، وللبحث عن حياة آمنة وكريمة تضمن سلامتهم ومستلزمات معيشتهم الأساسية.

ودعا الائتلاف الوطني، السلطات القبرصية إلى إعادة النظر في قراراتها وسياساتها تجاه اللاجئين السوريين، ويطالب الأمم المتحدة ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها تجاههم وإنقاذهم.

وأكد لجميع الدول المضيفة أن اللاجئين السوريين هم ضحايا الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد وشركاؤه بحق الشعب السوري، ما اضطرهم إلى طلب اللجوء خارج وطنهم للنجاة بحياة  أسرهم وبحثًا عن الأمان، وما تزال التهديدات قائمة في ظل استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وإصراره على منهج القمع والجريمة.

وشدد الائتلاف الوطني أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون، ومنها معاناة اللجوء والنزوح، مرتبطة بشكل وثيق بتنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب السوري عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية، ولا سيما القرارين 2118 (2013) و2254 (2015) بشكل كامل وصارم، لكونهما بوابة لانفراج أزمات السوريين وعودتهم إلى بلادهم وبناء سورية الموحدة بسواعد أبنائها على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون.

ويكتنف الغموض، مصير عشرات اللاجئين السوريين، هاجروا من لبنان بطريقة عبر قوارب باتجاه جزيرة قبرص، بعدما تم اعتراض مراكبهم من قبل خفر السواحل القبرصي، وسط تضارب المعلومات حول عدد المراكب التي غادرت الشاطئ اللبناني وعدد اللاجئين الذين تحملهم على متنها.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تعزيز قبرص جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة، وشوهدت على مواقع تتبع السفن، سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية تحمل اسم "إيفاجوراس"، بالمياه الدولية قبالة ساحل طرابلس في لبنان.

تواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل اللازم لدعم اللاجئين، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، حيث تلقّت المفوضية حوالي 64 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل 17% من احتياجاتها التمويلية التي تقدر بـ 374.8 مليون دولار لهذا العام.

هذا النقص في التمويل يترك فجوة تقدر بحوالي 310.5 مليون دولار.

يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية حوالي 716,1 ألف لاجئ، غالبيتهم من سوريا، حيث يشكل الأطفال 46% من اللاجئين، فيما يمثل الشباب 49%، والكهول 5%، ومن بين هؤلاء اللاجئين، يشكل السوريون نسبة 90% (634.7 ألف)، يليهم العراقيون بنسبة 7.4% (52.4 ألف)، واليمنيون بنسبة 2% (12.7 ألف)، بالإضافة إلى 5 آلاف من السودان و468 من الصومال و761 من جنسيات أخرى.

يعيش 81% من اللاجئين خارج المخيمات، ويتركز 35.4% منهم في عمان، و17.9% في إربد، و12% في المفرق، و6.5% في الزرقاء.

ارتفاع معدلات الفقر بين اللاجئين

كشفت المفوضية عن ازدياد مثير للقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين. في عام 2023، تم تصنيف 67% من اللاجئين المسجلين على أنهم فقراء، مقارنة بـ 57% في عام 2021، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 10% في معدلات الفقر خلال ثلاث سنوات. يظهر التقرير أن اللاجئين السوريين أكثر فقراً من غيرهم، حيث يبلغ متوسط معدل الفقر بينهم 69% مقارنة بـ 53% لغير السوريين.

تأثير نقص التمويل على الأمن الغذائي

أدى نقص فرص العمل وانخفاض قيمة المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي إلى تفاقم أوضاع اللاجئين وزيادة انعدام الأمن الغذائي، وأظهر رصد نتائج الأمن الغذائي في الربع الأخير من عام 2023 تدهورًا ملحوظًا في الأمن الغذائي للمستفيدين من المساعدات.

أزمة داخل المخيمات

حذّرت المفوضية من تأثير نقص التمويل على اللاجئين داخل المخيمات، مشيرة إلى أن هذا النقص قد يؤدي إلى أزمة إنسانية جديدة، وحذر التقرير من تأثير "الدومينو" الذي قد يحدث إذا توقفت بعض الدول أو مجموعة من الدول عن تقديم التمويل، مما قد يشجع دول أخرى على اتخاذ نفس النهج، وبالتالي تفاقم الأزمة.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

أكد التقرير على التدهور الحاد في ظروف اللاجئين داخل المخيمات، حيث تدهورت جميع الجوانب المعيشية، بما في ذلك مستوى المعيشة والصحة والتعليم. تم تصنيف 67% من اللاجئين في المخيمات على أنهم فقراء في عام 2023، مقارنة بـ 45% في عام 2021. كما انخفض استهلاك الفرد الشهري من 92 إلى 83 ديناراً للسوريين في المخيمات، وتدهور الأمن الغذائي بشكل ملحوظ.

الحاجة إلى تدخلات عاجلة

تشدد المفوضية على ضرورة اتخاذ تدابير جذرية لعكس هذا الاتجاه المتدهور والتخفيف من تأثيره على حياة اللاجئين. بدون تدخلات عاجلة، قد تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل المخيمات بشكل أكبر، مما يزيد من معاناة اللاجئين ويضع ضغوطاً إضافية على المجتمعات المستضيفة.

في ظل هذه الظروف الصعبة، تبرز الحاجة الملحة لتعزيز الدعم والتمويل الدولي لضمان توفير الاحتياجات الأساسية والحفاظ على الكرامة الإنسانية للاجئين في الأردن.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الخميس 13/ حزيران/ 2024 تقريراً بعنوان “القانون رقم /19/ لعام 2024، القاضي بإحداث وزارة الإعلام الذي أصدره النظام السوري، ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير”، مؤكدة فيه أنَّ هذا القانون ما هو إلا وسيلة جديدة للتحكم بعمل الصحفيين، والسيطرة على المحتوى الإعلامي، وممارسة مزيد من الرقابة على الصحافة الخاصة والمطبوعات التي تدخل إلى البلاد، فضلاً عن فرض مزيد من التضييقيات على صناعة الدراما.

وقال التقرير، إنَّ سوريا تقع في أسفل سلَّم التصنيفات على مستوى العالم فيما يتعلق بمعايير حرية الصحافة، ويتحمل النظام السوري المسيطر على الدولة السورية المسؤولية الأكبر في ذلك، فقد زاد النظام من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، واستهدف مئات منهم بالقتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، كما طرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا باستثناء تلك التي تتبنى روايته، وتحافظ على سرديته.

ووفقاً للتقرير، فقد استغل النظام هيمنته المطلقة على السلطة التشريعية في سوريا، ليتبع سياسة تشريع القوانين التي تبرر وتقونن طيفاً واسعاً من الانتهاكات التي يرتكبها، إذ استغل هيمنة السلطة التنفيذية/ الأجهزة الأمنية على مجلس الشعب، واستخدمه لسن القوانين التي يرغب بها (قوانين تحت الطلب)، على الرغم من معارضتها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومصالح الشعب السوري.

وقد انضم القانون رقم /19/ لترسانة من المراسيم والقوانين التي تُمكِّن النظام السوري من الهيمنة على مختلف جوانب وقطاعات العمل الإعلامي، وتشدِّد الرقابة وتكمّم الأفواه لإحكام القبضة الأمنية بقوة القانون بمخالفة فجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكان منها قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي /108/ لعام 2011، والمرسـوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشَّبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والمرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2016، المتضمن تعديل أحكام قانون الإعلام، والقانون رقم /20/ للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية.

ووفق الشبكة، استخدم النظام السوري هذه القوانين بشكل أساسي كأداة لتجريم طيف واسع من المدنيين، بما في ذلك الموالين له، وملاحقتهم عند ممارستهم أدنى أشكال التعبير عن الرأي أو النقد الموجَّه للسلطة، وخاصة في ظل حالة الاحتقان الشعبي السائدة في المناطق التي تخضع لسيطرته بسبب التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه المدنيون.

وأكَّد التقرير أنَّ المواد الواردة في القانون رقم /19/ تتعارض بشكل واضح مع القوانين الدولية والمحلية وتتعارض مع دستور 2012، وما هو إلا تكريس لسياسة النظام السوري في تقييد حرية الرأي والتعبير، وإحكام قبضته على وسائل الإعلام في محاولة منه لمصادرة واحتكار المعلومات، وممارسة التضليل والتشويه بما يخدم مصالحه مهما كانت تتناقض مع مصالح الدولة والشعب السوري.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بممارسة كافة الضغوط الممكنة لإلغاء كافة التشريعات التي تنتهك القانون الدولي، وتُستخدم كأداة لتقييد وتجريم حرية الرأي والتعبير، والعمل الجدي والفعَّال للحفاظ على سلامة الصحفيين والإعلاميين في سوريا، ومنع الإفلات من العقاب عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضدهم وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن 2222 (2015)، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم /332/ والمؤرَّخ في 29/ أيلول/ 2016، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/162 والمؤرَّخ في 17/ كانون الأول/ 2015، وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب التي تم تبنيها عام 2019.

وأوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتوثيق مدى انتهاك القوانين التي وضعها النظام السوري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإدانة كافة عمليات الاعتقال والإخفاء القسري التي تمت بناء عليها، وأوصى التقرير النظام السوري بإزالة جميع المواد التي يمكن استخدامها لتوقيف الصحفيين والإعلاميين بسبب عملهم المهني من كل القوانين السارية في سوريا، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

كشفت مصادر في شركة مصفاة حمص لدى نظام الأسد عن تورط وضبط عدد من مستثمري الصهاريج في سرقة آلاف الليترات من مادة الفيول واستبدالها بالماء أثناء نقلها إلى المحطة الحرارية في حلب.

وذكرت أن هذه السرقات تسببت في تدهور أداء عنفات التوليد للطاقة الكهربائية في المحطة، مما أدى إلى زيادة في ساعات التقنين في بعض المناطق في حلب، لاسيما في مدينة الشيخ نجار الصناعية.

وأضافت أن عمليات تبديل الفيول بالمياه بدأت منذ أشهر عدة، وشارك فيها نحو 4 مستثمرين بعشرات الصهاريج، مشيرةً إلى أن قيمة السرقات بالمليارات وأن المتورطين فيها ليسوا فقط من المستثمرين.

ولفتت المصادر إلى أنه من بين المتورطين في تلك السرقات عدد من الإداريين في مصفاة حمص، الذين كانوا على علم بها لكنهم فضلوا التستر عليها مقابل مبالغ مادية كبيرة.

وزعمت أن التحقيقات الجارية حالياً توسعت لتشمل أطرافاً في كل من مصفاة بانياس وميناء اللاذقية، والتي كان للبعض منها دور في السرقات، لكن لم يتم تحديده بعد.

وفي حادثة أخرى تحمل شبهات فساد وقعت خسائر حريق مشبوه كراج الحجز بمنطقة المهندسين بحلب  قدر بقرابة الـ 25 سيارة حديثة احتراق كامل، كما احترقت حوالي 20 سيارة بشكل جزئي، وزعم إعلام النظام بأن سبب الحريق اشتعال الأعشاب الجافة.

وتشير معلومات إلى أن الكراج مستثمر، ما طرح تساؤلات كبيرة مثل أنه كيف لم يتم تعشيب الكراج؟ خاصة إنها أرزاق مواطنين من يتحمل مسؤولية خسائر بمئات الملايين لمواطنين خسروا مركباتهم بسبب التقصير والإهمال، علاوة على شبهة الفساد.

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

تكبدت ميليشيات الأسد خسائر كبيرة نتيجة وقوع مجموعات عسكرية للنظام ضمن كمين مسلح وحفل ألغام بينهم ضباط برتب عالية، في بادية تدمر بريف محافظة حمص وسط سوريا، وفق مصادر موالية.

وفي التفاصيل قتل اللواء في قوات الأسد "عبدالرحمن حورية" في بادية حمص أثناء عمليات التمشيط العسكرية، ولفتت مصادر إلى أن القتيل تمت ترقيته إلى رتبة لواء في آذار الماضي وهو من مرتبات الفرقة الثالثة وينحدر من بلدة "فليطة" بريف دمشق.

يُضاف إلى ذلك العميد "ماجد يوسف موسى"، الملقب بـ"سهم 4" وله سجل جرائم واسع، وكذلك "علي يوسف خضو، حيدر أحمد رزق"، وقدرت مصادر عسكرية وقوع أكثر من 100 قتيل وجريح حسب صفحة منسوبة لـ"علي سمرة" أحد ضباط نظام الأسد.

وتداولت صفحات إخبارية موالية حصيلة أولية تشير إلى مصرع 55 قتيلا كحصيلة أولية ومن بين المصادر التي نشر هذه المعلومات الشرطي "محمد الحلو" مراسل وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد إضافة إلى إعلاميين يتبعون للنظام.

واتهم "سمرة" ما وصفها بـ"أيادٍ خبيثة" داخل نظام الأسد تستمر بإرسال جيش النظام "إلى محارق ومهالك"، وشكك بوقوف خلايا داعش خلف هذه الهجمات، مستبعدا وجود قوة تمكنه من المواجهة بهذه القوة على حد قوله في منشور قال إنه "مؤقت" ما يشير إلى نيته حذف منشوره.

ومن المتوقع أن تتوالى النعوات خلال الفترة الحالية مع وصول جثث عدد من القتلى والجرحى إلى المشافي العسكرية في حمص، علما بأنه قبل الكمين الأخير تكبدت ميليشيات الأسد العديد من القتلى بينهم النقيب "باسل سجيع مسعود" شقيق الإعلامية الحربية "ريم مسعود" في بادية حمص.

وأشارت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد عن فقدان الاتصال بمجموعات من لواء القدس الداعم للنظام خلال حملة تمشيط البادية، فيما قتل النقيب "محمد أسود"، وهو من سكان ضاحية المجد بحمص، وكذلك قتل عدد من ميليشيات الأسد بظروف ومناطق مختلفة.

فيما قتل "كنان سيفو"، وهو عنصر من قوات النظام، إثر هجوم على مواقع النظام في بادية البوكمال، كما قُتل كل من "محمود العبدالله ومحمد قصوات" بانفجار لغم أرضي بدراجة نارية في بادية حمص، كما قتل "قيس جعيداني، مصطفى قويدر" بهجمات في المنطقة.

فيما قتل 3 عناصر وجرح آخرون، في هجوم شنه مجهولون على حاجز لمليشيا الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد الواقع قرب كازية السيد عبش في قرية الشميطية بريف ديرالزور الغربي الخاضع لسيطرة نظام الأسد والمليشيات الإيرانية، كما تم إحراق بيك آب يحمل رشاش متوسط.

وحسب موقع "الشرق نيوز"، فإن الهجوم جاء على الحاجز، بعد إشكال أمني وتوتر بين عناصر من الدفاع الوطني وعناصر من الفرقة الرابعة، كما تسيطر حالة من التوتر على المنطقة وسط أنباء عن انسحاب نقاط تتبع للفرقة الرابعة من نقاطها في قريتي عياش وحوايج شامية بريف ديرالزور الغربي.

ومؤخرا قتل عنصرين من ميليشيات "أسود الشرقية" التابعة للنظام بانفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل سيارتهم، بالقرب من المركز الثقافي الإيراني في حي القصور بدير الزور وهما "جاسر الحبيني البوات، عويد المحيى العلي".

وكانت نعت ميليشيات "لواء القدس" 3 قتلى هم "محمد الرحيل، أحمد بركات، محمد الشعار"، خلال شن حملة تمشيط في البادية السورية بغطاء روسي، وقالت صفحات موالية إن "بلال سليمان حمود" لقي مصرعه جراء تعرضه لما وصفته "كمين غادر بريف دمشق".

وقبل يومين انفجرت عبوتين ناسفتين بمكانين مختلفين بريف درعا استهدفتا عناصر تابعين لقوات الأسد خلفت قتلى وجرحى، وقال نشطاء لشبكة شام إن التفجيرين وقعا شرقي محافظة درعا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

منعت عناصر أمنية تابعة لـ "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الأربعاء، عدد من النشطاء والفعاليات المدنية، من المشاركة في فعالية بمناسبة ذكرى انشقاق المقدم "حسين هرموش" المُقامة في مسقط رأسه في بلدة إبلين في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وقال نشطاء، إن حاجز يتبع للهيئة، في منطقة البياضة قرب قرية الرمي في جبل الزاوية، منعهم من التوجه إلى بلدة إبلين، وطلب منهم العودة، ومنعهم من الوصول للمشاركة في الفعالية التي دعت إليها الفعاليات المدينة في جبل الزاوية، والتي تُقام سنوياً بهذه المناسبة، دون أي تبريرات عن سبب المنع.

ونشرت الناشطة "سناء العلي" منشوراً على صفحتها على "فيسبوك" قالت فيه: "قمة القهر والذل لما يوقفك حاجز ومايخليك توصل المكان اللي رايح عليه، فقط لأنك إعلامي وفقط لأنهم خايفين تنقل للناس شي مابدهم إياه ينتقل ..حرية".

وقال الشاعر والناشط الإعلامي "صهيب الخلف" في منشور مماثل: "تكميم الأفواه نعيشه هنا حرفياً.. توجهت مع مجموعة من الأصدقاء الشعراء تلبية لدعوة تلقيناها لإحياء ذكرى المقدم حسين هرموش في منطقة جبل الزاوية، وعندما وصلنا إلى الحاجز العسكري أول المنطقة أخبرناهم عن هويتنا فمنعونا من الدخول، وقالوا بأن الفعالية قد ألغيت وعليكم الرجوع".

وأضاف: "وقفنا عندهم لأكثر من 20 دقيقة أخبرت خلالها المسؤول الإعلامي لكنه لم يعد إلي بأي خبر ولم يستجب الحاجز لمطالبنا بالدخول..عدنا أدراجنا نجر خيبة العيش مع سلطات يزعجها صوت الشعر، صوت الإنسانية، صوت الحق والحرية في كل مرة".

وليست المرة الأولى التي تُحارب فيها "هيئة تحرير الشام" الفعاليات المرتبة بالثورة السورية، والتي تكون خارج تنظيمها أو إشرافها، فقد سبق لها أن مارست شتى أنواع الانتهاكات بحق أبناء الثورة ورموزها، وهي التي حاربت علم الثورة السورية لسنوات وقامت بدهسه علانية ومحاربة رفعه في المظاهرات، قبل أن تنقلب على نفسها وتتبنى الحراك وتقوم هي بالإشراف على تنظيمه لكن لخدمة مصالحها.

ويصادف يوم التاسع من شهر حزيران في كل عام، الذكرى السنوية لانشقاق المقدّم "حسين هرموش" المعتقَل حالياً في سجون نظام الأسد، والذي أعلن انشقاقه عن قوات النظام السوري في 9 - 6 - 2011، حيث يتمتع "الهرموش" برمزية ثورية كبيرة، كونه أول ضابط ينشق عن جيش الأسد ويؤسس "لواء الضباط الأحرار"، الذي كان نواة الجيش الحر.

المقدم "حسين الهرموش" من أوائل الضباط المنشقين عن قوات الأسد في العام الأول للثورة، عمل على تشكيل "حركة الضباط الأحرار"، والتي كانت أول كيان عسكري حامي للثورة والحراك السلمي جمعت العشرات من الضباط والعناصر ووقفت في وجه قوات الأسد للدفاع عن المتظاهرين العزل وحماية مظاهراتهم في مناطق عدة، قبل ان يعلن اختفاء المقدم واعتقاله في تركيا من قبل المخابرات السورية في ظروف غامضة.

ولد "حسين هرموش" في قرية إبلين بمنطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب وترعرع بها، في فترة أعوام 1990-1996 أخذ دورة بالهندسة الحربيَّة في روسيا الاتحادية في الأكاديمية العسكرية الهندسية العليا "كوبيشوف"، وحصلَ فيها على معدل ممتاز وحصل على الدبلوم الأحمر التقني، كما حصلَ على دبلوم ترجمة من اللغة العربية إلى الروسية والعكس.

وقد اشتركَ بالبحث العلمي على مستوى مدينة موسكو، وقدَّمَ أطروحة بعنوان "حساب السماكة الواقية للمنشآت النفقية في القطر العربي السوري عند تأثير الأسلحة التقليدية وأسلحة التدمير الشامل وفي كافة أنواع التربة"، وهي عبارة عن برنامج على الحاسب بلغة البرمجة باسكال.

وأما مشروعه للتخرُّج فقد كان بعُنوان "تصميم منِشأة نفقية للواء صواريخ نموذج /C_75/"، وهو تصميم منشأة يتم فيها تذخير الصواريخ ضمن المنشأة وتجهيز ثلاث بوابات للإطلاق ومن ثم إعادة التذخير، وتحوي المنشأة مدخلين وثلاث بوابات للإطلاق وجسم المنشأة وأماكن إقامة للطاقم معزولة عن منطقة العمل، وتم عزل منشأة المؤكسد والوقود عن باقي أقسام المنشأة.

في عام 1996 عملَ بمشروع "مقالع الأحجار الكلسية-1" في دمشق، وفي العام التالي انخرطَ بمشروع "مقالع الأحجار الكلسية-2" في حلب. في عام 1998 نُقل إلى مشروع "بلودان-1" في دمشق للعمل كمهندس تنفيذ لمدة عام كامل، وفي أعوام 1999-2001 انتقلَ إلى مشروع 99/د للعمل كمهندس تنفيذ أعمال حفر نفقي ومهندس الأعمال المساحية، وتولَّى خلالها أعمالاً مختلفة تتعلَّق بأعمال البناء.

في وقت لاحق التحق حسين هرموش بجيش النظام السوري، وأصبحَ ضابطاً برتبة مقدم في الفرقة 11 في حمص، لكن بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011 أعلن الهرموش انشقاقه عن الجيش عنه في حزيران 2011 خلال الحملة على مدينة جسر الشغور احتجاجاً على "قتل المدنيين العزل من قبل أجهزة النظام".

وقال حسين هرموش حينها إنه أرسلَ إلى عدة مدن خلال فترة الاحتجاجات، منها سقبا في ريف دمشق وجسر الشغور في محافظة إدلب، وعندما بدأ الجيش اجتياحه الثاني في يوم الأحد 5 حزيران قام مع عدد من رفاقه بزرع الألغام ووضع العوائق في طريق الجيش لإبطاء تقدمه، لكنه لم يَكن قد انشق بعد في ذلك الوَقت، إنما انشقَّ في يوم الخميس 9 يونيو عندما نقلَ إلى دمشق، وهناك أخذ مأذونية من الجيش واستغلها للعودة إلى محافظة إدلب ليعلن عن تأسيس حركة لواء الضباط الأحرار ووجَّه نداءً إلى عسكريِّي جيش النظام للانشقاق واللالتحاق بها.

وبقي الهرموش يدير عمليات لواء الضباط الأحرار أثناء تواجده في تركيا ، ولكن في صباح يوم الإثنين 29 آب 2011 اختفى في ظروف غامضة، سرعان وتم عرضه على تفلزيون النظام السوري، ولايزال مصيره مجهولاً منذ ذلك الوقت.

وتتضاربت الروايات كثيراً حول كيفية اختطاف المقدم "حسين هرموش" ووصوله إلى أيدي الأمن التابع للنظام، فبعض الأقوال تُفيد بأن الأمن السوري اختطفه من داخل تركيا بعد كمين نصبه له وأدخله إلى سوريا، فيما تقولُ أخرى أن تركيا سلَّمته دون مقابلٍ إلى حكومة سوريا، وتقول ثالثة أنه كان جزءاً من صفقة بين الحكومتين السورية والتركية قايضت فيها تركيا المقدم مقابل 9 أفراد من حزب العمال الكردستاني كانت تُريدهم، أما الرواية الرابعة فتقول أنه لم يخرج أساساً من سوريا بل اعتقل داخلها خلال اجتياح جيش النظام مدناً حدودية في شمال محافظة إدلب.

وعلى الرغم من هذه الروايات فقد نفت تركيا فيما مضى نفياً قاطعاً وُجود أي صلة لها بعملية الاعتقال، وأما المسؤولين الأمنيين الذين كان يفترض أن يلتقي المقدم معهم فقد قالوا إنهم تركوه بعد 10 دقائق من بدء اللقاء، ولم يَعلموا عنه شيئاً بعد ذلك.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أكثر من 918 مخيماً لا تحصل على المساعدات الغذائية، و 437 مخيماً تحصل على المساعدات بشكل متقطع، ضمن إحصائية حول التوزيعات الغذائية والقسائم النقدية المسجلة.

وسجل الفريق، أكثر من 1,133 مخيماً لا يحصل على مادة الخبز (مدعوم أو مجاني)، وسجل في قطاع المياه والإصحاح أن أكثر من 991 مخيماً يعاني من انعدام المياه بشكل كامل، في حين يعاني 318 مخيماً آخر من نقص توريد المياه (لا) تحصل على الكمية الكافية).

ووفق الفريق، يعاني أكثر من 829 مخيماً من غياب الصرف الصحي اللازم، أما قطاع الصحة والتغذية، فيوجد أكثر من 1,378 مخيماً لا يحوي أي نقطة طبية أو مشفى و يقتصر العمل على عيادات متنقلة ضمن فترات متقطعة.

وفي قطاع المأوى: يوجد أكثر من 1,128 مخيماً غير معزولة الأرضية، إضافة إلى 1,289 مخيماً بحاجة إلى تركيب أو تجديد العزل الخاص بالجدران والأسقف، كما يحتاج إلى أكثر من 997 مخيماً إلى تجديد الخيام بشكل كامل أو جزئي. قطاع التعليم يوجد أكثر من 1,016 مخيماً لا يحوي أي نقطة تعليمية أو مدرسة ضمن المخيم ويضطر الأطفال إلى الانتقال إلى مخيمات مجاورة أو إلى القرى المجاورة للحصول على التعليم.

وحدد الفريق أبرز أسباب ضعف الاستجابة الإنسانية، في نقص التمويل اللازم لاستمرار العمليات الإنسانية بما يتوافق مع الاحتياجات الإنسانية المرتفعة ضمن المخيمات. زيادة نسبة الاحتياجات الإنسانية خلال الفترات السابقة، وشهدت المنطقة زيادة واضحة الاحتياجات منذ بداية العام الحالي، والتداخل المستمر في عمل المنظمات الإنسانية، مما تسبب بحرمان مخيمات من المساعدات الإنسانية على حساب مخيمات أخرى.

وبين الفريق أن عدد المخيمات الحالية: 1,904، وعدد الأفراد : 2,027,656، أما عدد العائلات: 368,569 نسبة الأطفال ضمن المخيمات: 54% نسبة النساء ضمن المخيمات 26 % نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة: 2.91 %.

وأشار الفريق إلى أن الإحصائيات المذكورة مطبقة منذ بداية العام الحالي، فعلى الرغم من دخول مئات من الشاحنات الإغاثية إلى الداخل السوري، إلا أن الوضع الاقتصادي وزيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل ملحوظ سبب العجز الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية للمخيمات، ولا يمكن توقع العجز المقبل وخاصة مع المتغيرات العديدة وعمليات التخفيض الدورية التي تحدث في المنطقة.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن "المؤسسة السورية للتجارة" لدى النظام، تتهرب من تسديد مبلغ قدره 32 مليار ليرة لصالح الشركة العامّة لتعبئة المياه بعد استجرار كميات من المياه المعدنية بالدين، ضمن صفقات فساد جديدة.

وذكرت مصادر في الشركة أن سبب فقدان جعب المياه المعدنية من صالات السورية للتجارة، وخاصةً التي تضم 6 عبوات سعة 1.5 ليتر يعود لعدم دفع ثمن المياه المعدنية التي كان يتم استجرارها.

وأكدت أن السورية للتجارة تحاول خلق مشاكل مع اتحاد غرف السياحة ومنافستها، إضافةً إلى تهربها من تسديد الديّن الذي بلغت قيمته 32 مليار للشركة العامة لتعبئة المياه

وأضافت أنه من تاريخ 11 آذار الماضي، باتت تستجر المؤسسة من الشركة نقداً، وربما لهذا السبب خفضت الكميات التي تستجرها من المياه المعدنية وأكد إصدار تعرفة جديدة لأسعار المياه المعدنية نهاية الأسبوع الماضي.

وخلال النشرة الجديدة حيث ارتفع سعر جعبة 6 عبوات سعة 1.5 ليتر من 19184 إلى 23 ألف ليرة، وجعبة 12 عبوة سعة 0.5 من 22085 إلى 30400 ليرة وأرجع ارتفاع الأسعار إلى زيادة مصاريف الشركة المتمثلة بالمواد الأولية الداخلة بالإنتاج والكهرباء وأجور النقل وغيرها.

وأشار مصدر في الشركة إلى أن الإنتاج جيد نتيجة تطور الحالة الفنية، وهو يلبي حاجة اتحاد غرف السياحة والمؤسسة السورية للتجارة والعسكرية وبقية الجهات العامّة، مبيّناً أن اللاذقية ودمشق وريفها وحلب أكثر المحافظات استهلاكاً للمياه المعدنية.

وكانت أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه قرارين تم بموجبهما رفع سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة القرار الأول قضى بتحديد سعر الجعبة 1.5 ليتر فيها 6 عبوات من أرض المعمل بـ4800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ 5250 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ5700 ليرة.

وفي 8 حزيران/ يونيو 2022، خفضت "السورية  للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية إلى النصف، وبررت ذلك بعدة أسباب، تضاف إلى الذرائع والمبررات المتكررة من قبل نظام الأسد مع تزايد قرارات التقنين وخفض المخصصات المتواصل.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر "ظروف وعبوات وبخاخ"، وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة السابق "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.