قالت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، إن تحليل العينات الناتجة عن هجوم بمخيم اليرموك جنوبي دمشق عام 2017، اتُهم تنظيم "داعش" بتنفيذه ضد مجموعة "أكناف بيت المقدس"، لم تؤكد استخدام سلاح كيماوي، ونفت وجود "أسباب معقولة" للجزم بأن مواد كيميائية سامة استخدمت سلاحاً في الهجوم.

وقالت المنظمة، إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها استندت في نتائجها إلى تحليل عينات كيميائية ومقابلات مع شهود وأدلة مصورة، ووثائق ومراسلات مع حكومة دمشق التي بلغت عن الهجوم، وخلصت إلى أن "نتائج تحليل العينات لم تقدم أي مؤشر على استخدام مواد كيميائية سلاحاً".

ولفتت المنظمة في بيانها، إلى عدم اكتشاف "وجود مواد كيميائية مدرجة ولا سلائفها ولا منتجات تحللها ولا مواد لمواجهة أحداث شغب، ولا مواد كيميائية عضوية مكلورة ولا مركبات تحتوي على الكلور المتفاعل كيميائياً".

وبينت أن بعثة تقصي الحقائق حاولت أيضاً إجراء مقابلات مع شهود كانوا موجودين "في مناطق ذات اهتمام وقت وقوع الحادث المبلغ عنه"، لكن ذلك لم ينجح لأن العديد من الشهود ماتوا أو فقدوا، وأشارت إلى أن الذين وافقوا بداية على الإدلاء بشهادتهم "رفضوا في نهاية المطاف تقديم رواياتهم عن الأحداث إلى بعثة تقصي الحقائق".

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بنتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر في 22 شباط، والذي خلص إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن استخدام "خردل الكبريت" كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وأكدت الشبكة أنها مصدر أساسي في كافة التقارير التي عمل عليها فريق التحقيق وتحديد المسؤولية وتدعم تكملة عمله الضخم في سوريا.

وصدرَ الجمعة 23/ شباط/ 2024 التقرير الرابع عن فريق التَّحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقرير يحقق في مسؤولية من قام بالهجوم بالأسلحة الكيميائية في بلدة مارع في محافظة حلب، في 1/ أيلول/ 2015، وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استخدمت في هذا التاريخ والمكان.

استنتج التقرير أن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل الكبريتي في مارع في 1/ أيلول/ 2015 بين الساعة 09:00 والساعة 12:00 (توقيت UTC+3)، خلال هجمات مستمرة كانت تهدف للسيطرة على بلدة مارع، باستخدام سلاح المدفعية، حيث كانت جميع المخلفات والذخائر التي لوحظت في مواقع الاستهداف عبارة عن مقذوفات مدفعية تقليدية، وتحديداً من عيار 122 ملم، بحسب التقرير. وأضاف أنه ظهرت أعراض تسمم بغاز الخردل على أحد عشر شخصاً.

وذكر التقرير أن مثل الهجوم الذي تم تنفيذه في مارع لم يكن ليتم إلا بناءً على أوامر مباشرة من السلطة التنفيذية لداعش، أي اللجنة المفوضة، التي تعمل مباشرةً تحت قيادة ما يسمى بـ “الخليفة” في داعش، ووفقاً لتحقيقات فريق التحقيق وتحديد المسؤولية تمكن الفريق من ربط هياكل تنظيمية وأفراد إضافيين باستخدام ونشر الأسلحة الكيميائية من قبل تنظيم داعش، بما في ذلك ديوان الجند التابع لتنظيم داعش ولجنة التطوير والتصنيع العسكري. وتم تحديد هوية أربعة أفراد باعتبارهم الجناة. وتم تحديد عضوين آخرين من تنظيم داعش باعتبارهما المحركين الرئيسيين لبرنامج الأسلحة الكيميائية التابع لتنظيم داعش.

وتوصل فريق التحقيق إلى استنتاجاته بناءً على معيار الإثبات المعروف باسم “الأسباب المعقولة”، والذي تتبناه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق، وشمل التقييم معلومات من بعثة تقصي الحقائق (FFM)، والدول الأطراف، والمقابلات التي أجراها فريق التحقيق المستقل، وتحليلات العينات، والنماذج الحاسوبية، وصور الأقمار الصناعية، وخرائط الخطوط الأمامية، ومقاطع الفيديو والصور الموثقة، وغيرها من البيانات ذات الصلة.

وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الخميس 22 شباط، تقريره بخصوص تحديد هوية مستخدمي خردل الكبريت كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وخلص التقرير إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن هذه الهجمات.

وبين التقرير "أثبت التحقيق أن الشحنة المتفجرة الكيميائية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة "داعش"، وأنه لا يوجد كيان آخر غير "داعش" يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات لنشر خردل الكبريت كجزء من هجوم في مارع".

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس، "هذا تذكير صارخ للمجتمع الدولي بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل "داعش" قد طورت القدرة والإرادة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبر أن هذا يؤكد الدور المحوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرتها في التصدي لمثل هذه التهديدات. الحقائق أصبحت معروفة الآن، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".

في السياق، جددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، موقفها بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، ودعت لمحاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.

قُتل ضابط وجرح آخر من قوات الأسد، اليوم الثلاثاء 27 شباط/ فبراير، بانفجار استهدف سيارة عسكرية على طريق "الناصرية - غدير البستان" في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، ضابط برتبة "عميد ركن شرف"، يدعى "رمضان محمد ضوا" الملقب بـ"أبو علي" من أبناء قرية "العصيبة"، بريف مدينة بانياس في محافظة طرطوس.

وقالت مصادر إن الضابط يشغل منصب مسؤول الكتيبة 271 التابعة للواء 112 في ميليشيات الأسد، وسط معلومات بأنه سبق أن وقع أسيرا لدى الثوار في معركة تحرير خان العسل غربي حلب، فيما كشفت عن إصابة ضابط برتبة ملازم في الانفجار ذاته.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح خطرة بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في ريف القنيطرة الجنوبي.

وكشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن مصرع النقيب "يوسف حبيب"، وسط تسجيل قتلى باشتباكات داخلية بين ميليشيات الأسد بديرالزور عرف منهم "سبع المجيد وليث الجمعة".

فيما أشارت مصادر إلى مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني، ونجا آخر بحادثة تفجير استهدفت سيارتهما، وحسب مصادر إعلامية محلية فإن مسلحين مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بسيارة المدعو "علي الضلال" وهو قيادي في الثوري الإيراني ويحمل الجنسية العراقية.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

أصدرت "الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري"، البيان الختامي، بعد أن عقدت دورة اجتماعاتها الـ70 في 24 شباط الحالي في ريف حلب، وبدأت الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرياء في سورية وغزة، ثم قدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إحاطة سياسية، ووضع بين يدي الحاضرين نسخة من تقارير العمل، بما فيها تقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة.

أكدت الهيئة الرئاسية للائتلاف أن الجهود السابقة لقوى الثورة والمعارضة ساهمت في إبقاء الملف السوري حياً في المحافل الإقليمية والدولية، وأن الجهود الحالية ستصبّ في سبيل زيادة التفاعل الدولي مع الأوضاع في سورية لتحقيق تقدّم في العملية السياسية وصولاً للانتقال السياسي الشامل في البلاد وفق القرارات الدولية.

وشددت الهيئة العامة للائتلاف على ضرورة تحقيق العدالة في سورية ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، حيث أكدت على أنه لا يمكن تحقيق حل سياسي شامل وفق قراري مجلس الأمن رقم 2118 (2013)، ورقم 2254 (2015)، ويكون قابل للاستدامة دون تحقيق العدالة.

كما أكدت على ضرورة التزام الدول بإيقاف عمليات التطبيع مع النظام التي تؤدي إلى إطالة أمد معاناة السوريين، حيث نوّه أعضاء الهيئة العامة بالمساعي التي تقوم بها الجاليات السورية ولا سيما الأمريكية في هذا السياق، كما أشادوا بالجهود الأوروبية وجهود الدول الشقيقة والصديقة التي تؤكد دعمها للعملية السياسية وفق القرار 2254، كما أشادوا بجهود المنظمات والكيانات التي تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق العدالة وتلبية تطلعات الشعب السوري.

شدد المجتمعون على مركزية ملف المعتقلين والمغيبين قسّرياً في عمل الائتلاف الوطني واجتماعاته الدولية مع مختلف ممثلي الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، من خلال المطالبة بالضغوط الجدية على حلفاء النظام لإخراج المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين.

وأشار أعضاء الهيئة العامة إلى المأساة الإنسانية المتواصلة التي يعيشها المهجّرون السوريون، التي خلقها نظام الأسد وداعموه، وعززها التراخي الدولي في السعي الجاد لتحقيق الحل السياسي، وزادت حدتها بسبب عدم إيفاء بعض الدول المانحة بتعهداتها خلال مؤتمرات المانحين.

وناقش المجتمعون وضع اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم، وتحديداً في لبنان، والجهود المبذولة عبر مجموعة العمل الخاصة بالمهجّرين واللاجئين والنازحين في الائتلاف وعبر التواصلات الدولية لرفع معاناتهم وإيقاف ما يواجهونه من انتهاكات.

استمعت الهيئة العامة لإحاطة رئيس هيئة التفاوض السورية، حيث أوجز المستجدات السياسية والجهود التي تبذل من أجل إبقاء الملف السوري على طاولة الأمم المتحدة ورفع تراتبية الملف السوري دولياً.

وناقشت الهيئة العامة تقارير الحكومة السورية المؤقتة، ولحظت جهودها في الرقي بالخدمات المقدّمة للمواطنين وإقرارها لمشروع بناء وتجهيز المستشفى الجامعي، كما لحظت جهود الوزارات ولاسيما الدفاع والداخلية والعدل في إطار تحقيق الأمن والاستقرار.

أكد المجتمعون على ضرورة تعزيز شرعية الائتلاف الوطني في المناطق المحررة عبر مجموعات العمل التي شكّلها الائتلاف والتشبيك مع كل الجهات الفاعلة والقادرة وفق تخصصاتها ونشاطاتها، حيث تمت مناقشة تقارير مجموعات العمل هذه، وما أنجزته من مهام، وخططها للمرحلة القادمة، وأشار الحضور إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لحل القضايا والتحديات التي تواجه السكان والمهجّرين في هذه المناطق من خلال الحكومة السورية المؤقتة الذراع التنفيذي للائتلاف.

وتحدث المجتمعون عن واقع المناطق المحررة وأعمال الحكومة المؤقتة في الجوانب الأمنية والاقتصادية والخدمية والمعيشية والتعليمية، وأكدوا ضرورة الارتقاء بالعملية التعليمية والتوسع الذي تقوم به الحكومة المؤقتة في المعاهد الخاصة لإعداد المدرسين، والعمل على تأمين برامج مشتركة مع جامعات أجنبية والسعي للحصول على بعثات للطلاب إلى جامعات خارجية، كما أشاروا لأهمية مساعي وزارة الدفاع لتعزيز الجيش الوطني السوري في إنجاز مراحل متقدمة في الكلية الحربية التي ستساهم في رفده بالخبرات العسكرية اللازمة من أجل الرقي بالجيش الوطني على الوجه الأمثل.

وتناولت الهيئة العامة الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة وأكدوا على ضرورة دعم الاقتصاد والإنتاج المحلي والتشجيع على الاستثمار والاستفادة من موارد المناطق المحررة على الوجه الأمثل، مما سيؤدي لتحسين مستويات الدخل للمواطنين، كما تناولوا الأثر الإيجابي لنشاطات صندوق الائتمان في دعم مشاريع الأمن الغذائي والقطاعات الخدمية للمجتمعات المحلية والتي تساهم في تخفيف الأعباء المادية عن السوريين.

وأكد المجتمعون إلى أن استمرار القصف على الشمال السوري لا سيما محافظة إدلب، واستخدام الطائرات المسيرة الانتحارية ضد أهداف مدنية، يعدّ أحد الأساليب الوحشية التي اعتمدها النظام وحلفاؤه مؤخراً؛ لإبقاء حالة التوتر وعدم الاستقرار سائدة في المنطقة، وطالبوا الأمم المتحدة والدول ذات العلاقة في مجلس الأمن بضرورة تحقيق الالتزام بوقف إطلاق نار شامل.

طالبت الهيئة العامة للائتلاف باتخاذ مواقف دولية فعالة لتطبيق القرارات: 2118 (2013)، 2254 (2015) بشكل كامل وصارم، وإيجاد آليات تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد وداعموه، عبر قرارات ملزمة من قبل الأمم المتحدة.

وأكد أعضاء الهيئة العامة دعمهم للحراك السلمي الذي يقوم به أهلنا في السويداء كونه يمثل مطالب وتطلعات السوريين، الذين انتفضوا في عام 2011 طلباً للحرية والعدالة والديمقراطية.

ختاماً، عبر أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني عن فخرهم واعتزازهم بصمود الشعب السوري ومواجهة التحديات التي تعترضه على الأصعدة كافة، في سبيل تحقيق تطلعاته المشروعة والمحقة في دولة تسودها قيم العدالة والقانون والديمقراطية والمواطنة المتساوية، كما أكد الائتلاف ثباته على مبادئ الثورة السورية واعتماد مطالب وتطلعات السوريين والسوريات التي ثاروا وضحوا من أجلها بوصلة لعمله.

أعلن جهاز الاستخبارات التركية "MİT"، اليوم الثلاثاء 27 شباط/ فبراير، عن تحييد قيادية في ميليشيا "قسد"، إثر عملية أمنية بمدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، إن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد القيادية في "قسد" "أمينة سيد أحمد" الملقبة بـ"آزادي ديريك" في مدينة القامشلي، وذكرت أنها تحمل الجنسية السورية.

وأضافت أنه تمت متابعة الإرهابية وتحييدها في عملية استهداف ميدانية بالقامشلي، وذكرت أنها انضمت إلى التنظيم الإرهابي عام 2011، بعد أن تم كشف تخطيطها لعمليات ضد قوات الأمن التركية، وأفادت بأن "سيد أحمد" مسؤولة عما يسمى "تأمين الصواريخ واستخدامها" في التنظيم.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن القيادية هي من أمرت بتنفيذ الهجمات الصاروخية ضد قوى الأمن التركية في منطقة عمليات "غصن الزيتون" من بلدة تل رفعت، كما تبين أنها أمرت بشن هجمات صاروخية استهدفت المدنيين في مدينة كلس جنوب تركيا.

ويوم أمس 26 شباط/فبراير أصدر مكتب الإعلام في "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) بياناً أعلن خلاله عن تعرض مجلسه في مدينة القامشلي ليل أمس لهجوم نفذه مجهولون وقاموا برمي عبوة متفجرة داخل سور المبنى، واقتصرت الأضرار على الجانب المادي، وذكر أن ذراع "قسد" الأمني "الآسايش"، تقوم بالتحقيق في الهجوم وتعقب الفاعلين.

وفي 16 شباط الحالي أعلنت الاستخبارات التركية، عن تحييد "فاطمة ساكانا"، القيادية في تنظيم "بي كي كي" بعملية شمالي سوريا، وقالت وفق معلومات نقلها موقع "الأناضول"، إن تحييد الإرهابية المتخفية باسم "سوهين روجهيلات" تم في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة السورية.

وكانت وسعت القوات التركية من نطاق ضرباتها الجوية والأرضية خلال الأيام الماضية، لتطال كافة المواقع العسكرية والحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في أرياف الحسكة وعين العرب "كوباني" شرقي حلب، في سياق رد تركي هو الأعنف على مقتل جنود أتراك على يد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.

أعلن نظام الأسد عبر جريدة رسمية عن إعداد دراسة تعديل أسعار الخبز والمعجنات، وبرر ذلك بسبب ارتفاع التكاليف، معلنا رفع الدراسة لدائرة الأسعار في وزارة التجارة التي طلبت التريث بالموضوع لاقتراب شهر رمضان.

وقال رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والمعجنات "ممدوح البقاعي"، "نتريث قليلاً في ظل سعينا لرفع الأسعار خطوة خطوة حتى لا نثقل كثيراً على المواطن"، وقدر أن الدراسة تستغرق 20 يوماً بعد عرضها على المكتب التنفيذي في المحافظة.

وتحدث عن دراسة الأسعار الحقيقية للمواد من دقيق و زيت وسكر وسمنة وسمسم وبعدها موافقة المحافظ عليها، متوقعاً إقرارها في شهر رمضان، وذكر في الوقت ذاته أن الجمعية لا تريد رفع الأسعار في رمضان.

ووفقاً للدراسة توقع أن يضاف 1500 ليرة على الكيلو الواحد للخبز السياحي المسعَّر في دمشق بـ12 ألف ليرة في حين تعدل أسعار خبز السندويش من الصمون وغيره من 15 إلى 17 ألف ليرة رغم طلب أصحاب المخابز برفعه إلى 20 ألف ليرة.

وأما الكعك السادة سيصبح بـ25 ألف ليرة بزيادة 5 آلاف ليرة على الكيلو، والكعك بالسمسم يرفع سعره من 30 إلى 32 ألف ليرة مع أنه يباع حالياً الكيلو بـ25 ألف ليرة، ويرتفع أيضاً سعر كيلو الخبز السكري من 9 آلاف إلى 11 أو 12 ألف ليرة.

وأضاف، "نساير كل الأطراف للوصول إلى سعر وسطي يناسب الجميع، خاصة أن الزبون اليوم لم يعد ذاك المستهلك الجيد لهذه الأصناف، فأصبح يشتري نصف كيلوغرام.

ورجح أن يأتي اليوم الذي يستبعد المواطن هذه المواد نهائياً من قائمة استهلاكه أو يشتري بالقطعة الواحدة "الكعكة" لا أكثر لضعف قدرته الشرائية وارتفاع الأسعار كثيراً، وقدر انخفاض الطلب 70 بالمئة.

وذكر أن الجمعية تشتري طن الطحين بـ 8,5 ملايين ليرة، وليتر المازوت الذي نحصل عليه من إحدى الشركات بـ 13 ألف ليرة، و يرتفع يوماً بعد يوم ليصبح بسعر المازوت الحر.

إضافة إلى عبوة السمن التي زادت 50 ألف ليرة وكيلو السمسم الذي كان بـ 55 ألف ليرة وصار اليوم 67 ألف ليرة عدا عن زيادة سعر الزيت وكيس السكر بشكل كبير، وبرر زيادة الأسعار القادمة بطلب أصحاب المنشآت لصناعة الخبز السياحي والسكري والصمون والكعك والمعجنات.

ونقل عن أصحاب المنشآت شكاوى من ارتفاع التكاليف بدءاً من فواتير الكهرباء والماء بتسعيرتها التجارية العالية إلى أجور اليد العاملة والتصليح وضرائب الدخل غير المعقولة وغلاء المازوت الذي تحتاجه المولدات وتعمل عليها أغلب الأفران.

لافتاً إلى أن تلك التكاليف لو احتسبت كاملة لزاد كل كيلوغرام من كل صنف نحو 4 آلاف ليرة، واصفاً الأسواق بالميتة والجامدة، وأن أصحاب المنشآت يعملون بخسارة أو يتحصلون على التكاليف بصعوبة بالغة لدرجة أن صاحب المنشأة صار عاملاً بالأجرة في منشأته كي يحصل على مصدر دخل.

وفي آب/ أغسطس 2023 الماضي كشف "البقاعي"، عن مناقشات لرفع أسعار الخبز السياحي والكعك والخبز السكري وخبز الصمون، بعد زيادة أسعار المحروقات وأشار حينها إلى أن كيلو الخبز السياحي سيرتفع من 7 آلاف إلى قرابة 12 ألف ليرة.

وتوقع رئيس "الجمعية الحرفية للمعجنات"، تخفيض ساعات العمل من 10 ساعات لساعتين أو ثلاث ليستطيع دفع أجور العمال، إذا استمر هذا الارتفاع للمواد الأولي، في الوقت الذي تطلب فيه الجهات المختصة منهم التريث في زيادة الأسعار تدريجياً على مبدأ خطوة خطوة.

وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك أسعار المحال الشعبية والمطاعم السياحية إضافة إلى محال الوجبات، وسط تداعيات رفع أسعار المحروقات بكافة أشكالها، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار بشكل غير مسبوق، ومنذ القرار الأخير بزيادة الرواتب وأسعار السلع الاستهلاكية في ارتفاع مستمر وغير منطقي.

دعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المشاركة في حملة لمقاطعة لحم الدجاج في شمال غرب سوريا، بعد الارتفاع الكبير بالأسعار خلال الأيام الأخيرة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء 27 شباط/ فبراير.

وجاءت دعوات المقاطعة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، في محاولة للضغط على تجار الفروج والبيض لتخفيف الأسعار، حيث أن من المتوقع انخفاض الأسعار في حال انخفاض الطلب استجابة لدعوة المقاطع.

ويبلغ سعر الكيلو الواحد ما بين 75 إلى 80 ليرة تركية أي ما يعادل تقريبا يومية عامل يعمل طيلة اليوم، ويذكر أن السعر المذكور هو كيلو "فروج حي" وسعر أجزاء الفروج أعلى من ذلك بكثير.

وتشير تبريرات رسمية أطلقها المدير العام للتجارة والتموين في حكومة الإنقاذ السورية "محمد السليمان"، إلى أن ارتفاع سعر طن الفروج لما يقارب 1800 دولار جاء لعدة أسباب أبرزها إصابة معظم مداجن المحرر بمرض النيوكاسل "الطاعون".

وذكر أن تخلص أصحاب المداجن من الطيور المصابة احتاج إلى وقت الأمر الذي تسبّب بتوقف وضع أفواج جديدة من أجل تعقيم المداجن من الأمراض السابقة وتجهيزها لتربية فوج جديد، وكان ذلك سبباً رئيساً لقلة المعروض من الفروج.

كما ذكر أن تأخير العرض لموسم شهر رمضان المبارك أسهم في قلة العرض حاليا، ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفروج يعد ارتفاعا عاما إذ شهدت كلٌّ من مناطق ريف حلب الشمالي وتركيا ارتفاعا ملحوظا للفروج خلال الأيام الماضية بسبب تأثر المنطقة عموما بالأمراض، وستتخذ وزارة الاقتصاد والموارد مايلزم لضبط الأسعار وزيادة المعروض.

وتشير مصادر مطلعة بينهم عاملون في المداجن في مناطق شمال غربي سوريا، إلى أن غلاء الفروج يقف خلفه أسباب غير معلنة رسميا وهي تهريب كميات كبيرة من أفواج الفروج إلى مناطق سيطرة النظام عبر تجار ومصدري السلع، وأسهم تزايد وتيرة توريد كميات من الفروج لمناطق النظام عبر المعابر الرسمية وغير الرسمية بغلاء الأسعار تزامنا مع قلة العرض بسبب المرض الذي أصاب القطاع.

وفي ظل احتكار ملحوظ وغياب دور السلطات المعنية تشهد مناطق شمال سوريا ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل واضح، وذلك نتيجة انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، وزيادة معدلات التضخم الذي تجاوز عتبة 75.04 % مقارنة بالعام الماضي كنسبة وسطية وانخفاض معدلات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات في المنطقة.

هذا وقدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، مطلع شهر شباط الحالي، وجود نسبة 80 % من السوريين الغير قادرين على تأمين الغذاء خلال الفترة القادمة، وتزداد النسبة إلى 87 % في شمال غرب سوريا وإلى 94% ضمن مخيمات النازحين، تعتبر سوريا في المرتبة السادسة على مستوى العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي.

قدر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، أن رفع سعر الخبز كان خطأً كبيراً وأعتقد أن التكلفة الحقيقية لإنتاج الربطة هي أقل مما هو معلن بنسبة 30 بالمئة.

وكذب الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، أرقام حكومة النظام مطالبا بتوضيح حكومي لهذا التناقض، مشيرا إلى وزارة المالية أخطأت بحوالي 1500 مليار ليرة على هامش زيادة الرواتب الأخيرة.

وأكد عدم موثوقية الرقم الإحصائي الرسمي ليس بالحدث الطارئ فمعظم الأرقام والبيانات الإحصائية يشوبها منذ سنوات عدة كثير من الغموض وعدم الدقة والتناقض، وتحديداً في ملفات أساسية كالدعم، سوق العمل، الفقر وغيرها.

وانتقد عدم مبادرة حكومة النظام إلى محاولة تصويب عملية إنتاج الرقم الإحصائي لتكون مطابقة للمعايير العلمية والدولية من ناحية، وتلبي لاحتياجات البلاد التنموية من ناحية أخرى.

وأضاف أن يصل التناقض الإحصائي إلى أرقام لها أهميتها وخصوصيتها كالبيانات المالية المتعلقة بالرواتب والأجور للعاملين في مؤسسات الدولة، فهذا مؤشر يحمل أكثر من دلالة وإشارة يجدر عدم إهمالها أو تركها بلا دراسة ومعالجة.

وذكر عضو في ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، أن وزارة التجارة الداخلية تذكرنا مرة أخرى "وكأننا نسينا" بأن كلفة ربطة الخبز أكثر من 7500 ليرة، والمواطن يشتريها بسعر 400 ليرة سورية.

وأضاف العضو في "مجلس التصفيق"، ناصر الناصر، "ونحن نذكر السيد معاون الوزير بأن الحكومة تدعم الخبز من  المال العام، والمال العام هو ملك لعامة الشعب، لأن الحكومة جمعته من الشعب على شكل ضرائب ورسوم مختلفة".

وتابع، أن الحكومة تدعم الشعب من مال الشعب وليس من مالها الخاص، لأنها لا تملك شيئاً أصلاً، ومهمتها هي إدارة أموال الشعب وصرفها على حاجات الشعب، ولا يحق لها أن تقول لنا صباح مساء أنها تدعم الخبز الذي نأكله.

وطالب الوزراء والمسؤولين في الحكومة باحترام عقولنا والتوقف عن التصرف وكأن المال العام هو مال خاص بهم وبأفراد عائلاتهم وحاشيتهم، وأن ما ينفقونه منه على الشعب هو من باب الزكاة أو الصدقة الحسنة، وفق تعبيره.

وبعد أن تم رفع سعر ربطة الخبز إلى 400 ليرة، ارتفع سعرها أمام الأفران إلى 6000 ليرة، بعد أن كانت تباع بـ3000 ليرة، وأصبح سعر الربطتين (14 رغيفاً) بـ12 ألف ليرة سورية وأكثر.

وزعم "يوسف مراد"، معاون مدير مؤسسة السورية للمخابز في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن نظام توزيع مادة الخبز بموجب البطاقة الإلكترونية ساهم إلى حد كبير في ضبط إخراجات المخابز عبر نقاط المراقبة.

وذكر أن معظم المتاجرين بالخبز في السوق السوداء من النساء والأطفال لهذا يتساهل القاضي معهم، زاعما أن مادة الخبز تعتبر من المواد المدعومة بالدولة ولا يحق لأي شخص التصرف بها أو بيعها تحت أي مسمى.

وبرر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك "ماهر الأزعط"، لدى النظام انتشار بيع الخبز في السوق المحلية لوجود شريحة كبيرة فاسدة ضمن هذه الأفران تستفيد من ذلك، وهذا ما يجعل التجار يفترشون مسافات تصل إلى كيلومتر كامل أمام هذه الأفران.

وأكد أن الشريحة الأكثر تضرراً من الاتجار بمادة الخبز التمويني، هي الموظف غير القادر على الانتظار في طوابير الأفران لمدة 4 ساعات ريثما يحصل على مخصصاته من الخبز، فيضطر للشراء من الباعة أمام الأفران.

وكان أعلن مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد تحديد سعر ربطة الخبز المباعة عبر المعتمدين 500 ليرة بزيادة 100 ليرة كأجور نقل وخدمات، وسط تقديرات بأن الخبز في السوق السوداء بـ 6 آلاف ليرة للربطة وتتجاوز ذلك في كثير من الأحيان.

ويذكر أنه في مطلع شهر تشرين الثاني من عام 2023، تم رفع سعر الخبز الحر خارج البطاقة الذكية وللبطاقات خارج الدعم، لتصبح الربطة بـ 3000 ليرة سورية وعلاوة على تضليل وزيف أرقام الدعم والخسائر وكذبة الأعباء المادية التي تصل إلى 13 تريليون ليرة سنويا، يزعم نظام الأسد أن تكرار رفع سعر الخبز لا يعني رفع الدعم عنه.

قُتل طفلين وأصيب آخرين بجروح بليغة، جرّاء انفجار لغم أرضي في مكب للنفايات بالقرب من كراج مدينة البوكمال شرقي ديرالزور الخاضعة لسيطرة ميليشيات الأسد وإيران.

ووثق ناشطون مقتل الطفل "مهيد صالح الدبلان" و"عيسى محمد العايد" بالانفجار الذي وقع بالقرب من الانطلاق القديم في بلدة السكرية بأطراف مدينة البوكمال شرقي ديرالزور، مساء أمس.

وفي ديسمبر 2023 الماضي قتل 3 أطفال جراء انفجار لغم أرضي أثناء لعبهم قرب مسجد عمر بن الخطاب في مدينة ‎البوكمال شرق دير الزور، وسط حوادث متكررة.

وقبل يومين قتل 3 أطفال جراء انفجار ألغام أرضية في 3 حوادث منفصلة بدير الزور، ضمن مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، والمليشيات المدعومة من "الحرس الثوري" الإيراني بريف دير الزور الشرقي.

هذا وتشهد مناطق عديدة في ديرالزور وريفها بشكلٍ مستمر وفيات كثيرة معظمهم من الأطفال ورعاة الغنم جراء العبث بمخلفات الحرب المنتشرة على نطاق واسع في المنطقة والتي شهدت العديد من العمليات العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات متضاربة حول أسباب حدوث تسرب نفطي في ميناء بانياس بطرطوس، حيث اتهمت مديرية مكافحة التلوث البحري البلدية، فيما نفت الأخيرة مسؤوليتها عن التسرب الحاصل.

وأكد مدير مركز مكافحة التلوث البحري لدى نظام الأسد "حسين شحادة" عن وجود تسرب نفطي في بانياس، وذكر أن مشكلة التسرب لخطوط الصرف الصحي غير معروفة المصدر حتى الآن.

مشيرا إلى أن مدينة بانياس هي أكبر بؤرة تلوث على الساحل السوري، وذكر أنه قبل أيام من الحادثة كان هناك عمل لورشات البلدية بالقرب من أحد خطوط المحطة القديمة، ما أدى لحدوث ضرر في الخط.

فيما نفى رئيس مجلس مدينة بانياس، "بشار حمزة" وقوع المسؤولية على ورشات البلدية التي كانت تعمل قرب أحد الأنابيب وبأنها ألحقت الضرر بالأنبوب خلال عمليات الحفر، ما للتسرب النفطي.

وذكر أن ورشات البلدية لاحظت خلال عملها وجود تسرب مادة نفطية، الأمر الذي أبلغته للجهات المعنية، والبحث الآن جارٍ في موقع التسرب ولم يتم تحديد مصدره حتى الآن.

وكان كشف مصدر في مدينة بانياس عن وجود تسريب نفطي غربي ميناء بانياس حيث شوهدت بقع نفطية مجهولة المصدر على الشاطئ بالقرب من الميناء، ما جعل أهالي المدينة يشكون من استنشاق روائح نفطية.

وذكر مدير البيئة في طرطوس "محمد صالح" أن وصول تسرب البقع النفطية إلى الشاطئ تم عبر مجرور الصرف الصحي والذي يصب جانب المكسر الغربي لميناء بانياس.

هذا وتداولت صفحات موالية لنظام الأسد شكاوى لعدد من الأهالي تفيد بانبعاث روائح كريهة في أحد الأحياء القريبة من الشاطئ مرجحين إلى أن مصدر الروائح يمكن أن يكون تسرب في أحد خطوط نقل النفط.

وفي شباط 2023 كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وجود بقعة نفطية على شواطئ مدينتي جبلة وبانياس في الساحل السوري، نتيجة تسرب نفطي مجهول المصدر، فيما برر النظام عدم تحديد مصدر التسرب بالظروف الجوية الحالية.

وفي آب/ أغسطس 2021 نقل موقع موالي ما قال إنها متابعة لحادثة تسرب الفيول من أحد خزانات محطة توليد بانياس ولملمة الآثار البيئية الجانبية، وسط سخرية واسعة من آلية التنظيف التي تتم بواسطة عمال بأدوات زراعية محدودة التأثير ومنها ما يعرف محليا بـ"السطل والكريك"، رغم مزاعم النظام بتخصص ملايين الليرات لمعالجة الحادثة.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة تسرب مادة الفيول من أحد خزانات محطة بانياس عام 2021 جاءت وفق رواية رسمية تنص على أنها حدثت نتيجة وجود تصدع واهتراء، أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر، وزعم نظام الأسد السيطرة عليها لاحقا، فيما نشرت صحيفة موالية منشورا تهكميا على حادثة التسرب الأخيرة بقولها "ليذهب الفيول بالبحر لكن لن يستخدم في توليد الكهرباء".

قُتل شاب وأصيب والديه بجروح، اليوم الاثنين 26 شباط، جراء استهدافهم أمام منزلهم بصاروخ موجه من قبل قوات النظام، في منطقة الأشرفية بمدينة دارة عزة غربي حلب، وفق ماقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وأوضحت المؤسسة أن الاستهداف أدى لأضرار في سيارة للعائلة مركونة أمام المنزل، ولم تتمكن فرقها من الوصول إلى مكان الاستهداف بسبب رصده من قبل من قوات النظام، فيما تمكن أشخاص بجوارهم من إسعافهم.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية صعّدت بشكل خطير وغير مسبوق هجماتها بالطائرات المسيرة الانتحارية، في نهج جديد باستهداف المدنيين في شمال غربي سوريا.

ولفتت المؤسسة إلى أن الاستهدافات تهديد حيات المدنيين، وتقويض سبل عيشهم ومنعهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها لتزيد هذه الهجمات من تدمير مقومات الأمن الغذائي في مناطق شمال غربي سوريا، وتمنع قدرة السكان على تأمين قوت يومهم في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، وتغيب أي خطوات من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب.

ولفتت إلى أن المدنيون في شمال غربي سوريا يواجهون تهديداً خطيراً مع استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية، التي تطلقها قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، وإن هذا التصعيد الخطير في التكتيكات يهدد حياة السكان الأبرياء، ويدمر وسائل بقائهم على قيد الحياة وسبل عيشهم، بسبب الطبيعة الممنهجة لهجمات هذه المسيرات الانتحارية وتعمد استهداف المدنيين وما سببته من توتر وخوف على الحياة اليومية في شمال غرب سوريا، بسبب التهديد الذي يتربص بهم ويثير الرعب في قلوب المدنيين.

ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية ومنطقة سد القرقور، تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 حتى 18 شباط لـ 138 هجوماً من قبل قوات النظام وميليشيات موالية له، على شمال غربي سوريا، بينها 3 هجمات بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة، استهدفت الهجمات 4 أسواق شعبية و4 مدارس و3 مساجد، ومنازل المدنيين، وأدت هذه الهجمات لمقتل 10 أشخاص، بينهم طفلان وامرأة، ولإصابة أكثر من 60 آخرين بينهم 17 طفلاً و5 نساء.

وأشارت إلى أنه على أبواب العام الرابع عشر من الحرب على السوريين يستمر فشل المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، وإن غياب الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم له تداعيات كبيرة في تآكل الثقة في مبادئ القانون الدولي الإنساني والعدالة.

خرج الممثل السوري الداعم لنظام الأسد "باسم ياخور"، في برنامج تلفزيوني بثته قناة لبنانية يوم السبت 24 شباط/ فبراير عبر قناتها الرسمية في منصة يوتيوب، وجدد الممثل خلال الحوار دعمه لنظام الأسد وطلب عدم المساس بشخص رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، والجيش في سوريا.

وحاول الممثل الموالي لنظام الأسد التغطية على انفعاله عند سؤاله من قبل مقدم الحلقة حول موقفه السياسي المؤيد للنظام ولماذا لم يتخذ موقف محايد مثلا، وحاول كذلك الرد على الهجوم الذي تعرض له في بداية الثورة السورية في آذار 2011 ووصفه بـ "الشبيح" مؤكدا وبحسب قوله "أنا ابن هذا النظام"، ونفى صفة التشبيح.

وبرر الممثل قربه من "ماهر الأسد"، بأن النظام السوري أو ما وصفها بأنها "رموز الدولة" تدعم وتحب وتتابع الدراما، وذكر أن أي وزير يقوم باستقباله بأي وقت، معتبرا نفسه نجم سوريا الأول بالكوميديا وذكر أن لا مانع لديه من عودة أصالة نصري إلى سوريا، كما كشف عن تعاونه نجوم معارضين مثل جمال سليمان ومكسيم خليل.

وذكر أن في بداية ما وصفها بـ"الحرب الأهلية"، قامت مؤسسة مجهولة بإنشاء صفحة تحت مسمى "باسم ياخور الثورة السورية"، واعتبر أن هذا الأمر عرضه للتهديد من قبل الموالين للنظام ووضعه أمام "مأزق حقيقي"، وانتقد الممثل العقوبات على النظام، وتطرق إلى قضية اللاجئين السوريين.

هذا ونشط الممثل المقرب من نظام الأسد "باسم ياخور"، عبر قناته في يوتيوب مؤخرا ونشر تقديرات حول مصاريف الشتوية في مناطق سيطرة النظام وسبق أن تناول "ياخور"، العديد من المواضيع المثيرة للجدل مثل حلقة "ماذا تشتري الألف ليرة"، كذلك "مشكلة جوازات السفر".

توعد "أكرم الكعبي" أمين عام "حركة النجباء" العراقية، باستئناف استهداف المواقع الأمريكية في سوريا والعراق، بعد توقف هذه الهجمات منذ 4 من الشهر الحالي، وقال إن "الهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك مؤقت للمقاومة لإعادة التموضع والانتشار، خاصة بعد أن أعطى بعض الخونة والعملاء معلومات عن المقاومة ومواقعها للمحتل".

واتهم الأمين العام لميليشيا النجباء في العراق، أكرم الكعبي، جهات لم يسمها بتزويد القوات الأميركية بمعلومات "عن المقاومة ومواقعها"، وقال إن هذا استلزم "إعادة التموضع وحماية إخوتنا وتغيير أسلوب وتكتيكات المعركة واستكمال الجهوزية".

كما توعد الكعبي قائلا "المفاجآت قادمة، وكل من لديه خبرة أو ثقافة عسكرية يفهم ما نقول وما نفعل... إننا نحرص على حماية وإبعاد الحشد الشعبي عن الاستهدافات الأميركية التي تدل على غباء المحتل وتخبطه".

وكانت قيادات من ميليشيا النجباء وحزب الله ومعسكرات للحشد الشعبي قد تعرضت لهجمات بطائرات مُسيرة ومقاتلات أميركية أدت إلى مقتل عدد منها، وكشف مصدر من الفصائل العراقية المسلحة مطلع الشهر الحالي أن الكعبي رفض وساطات من قيادات سياسية ودبلوماسية لوقف هجمات فصيله المسلح على القوات الأميركية في العراق وسوريا، واشترط إعلان جدول زمني للانسحاب أو الانسحاب الفعلي من العراق لهذه القوات ووقف الحرب على غزة مقابل وقف الهجمات، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وأعلنت في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فصائل عراقية مسلحة عراقية، استهدافها القوات الأميركية في العراق وسوريا ما دامت الحرب في غزة مستمرة، واعتبرت هذه الفصائل الولايات المتحدة شريكا للجيش الإسرائيلي، فيما يفعله في غزة.