قرر نظام الأسد يوم أمس السبت 24 شباط/ فبراير، إيقاف استيراد المدخرات "البطاريات" إلى سوريا، في قرار من المرجح أنه جاء لصالح إيران وحيتان السوق و بتوصية من التجار والصناعيين المرتبطين بالنظام، وانتقد العديد من الخبراء هذا القرار.

ووافقت حكومة النظام اقتراح لوزارة الصناعة، بوقف استيراد أنواع وأحجام البطاريات التي تحددها الوزارة والتي يوجد منها إنتاج محلي، وبرر ذلك بناء على "طلب بعض شركات البطاريات لحماية منتجاتها".

وذكر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، أن لو كان القرار اتخذ بناءً على دراسة كاملة للسوق والإنتاج وأن الإنتاج المحلي يغطي حاجة السوق ويمنع الاحتكار لكان القرار صائباً، مشيرا إلى أن القرار غير سليم.

وذكر القرار جاء بناءً على توصية "البعض"، ومن المعروف أن أغلب معامل البطاريات في سوريا تعمل على إعادة تدوير البطاريات، ولا يوجد سوى معمل واحد يصنع بطاريات جديدة، في إشارة إلى العمل الإيراني في سوريا.

وأضاف أن هذا القرار عدا عن تسببه برفع أسعار البطاريات، سيفتح باباً جديداً للبضائع المهربة إلى السوق، ولفت إلى أن تهريب البطاريات يعتبر من أسهل أنواع عمليات التهريب، من دول الجوار.

وأشار إلى قرارات حكومة النظام حول منع الاستيراد دوماً تتخذ بحجة عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير القطع وغيره، لكن لا أحد يتكلم عن عجز موازنة الناس والموظفين بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسواق.

وبعد وقف استيراد البطاريات كتب رئيس الجالية السورية في الصين "فيصل عطري"، هل سينجح صناع البطاريات في سوريا باستعادة الثقة بمنتجاتهم، ام انهم سيعتبرونها فرصة لجني المزيد من الأرباح على حساب حاجة الناس.

وذكر أن أهم المستفيدين "المهربين والفاسدين واتباعهما، والاقتصاد اللبناني "حرام الجماعة بأزمة" -وفق نص المنشور- ومصانع البطاريات المحلية، وأهم الخاسرين الاقتصاد السوري والمواطن السوري.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن استحواذ شركة إيرانية لم تسمها على معمل البطاريات السائلة الوحيد في سوريا، بحجة تطويره وزيادة إنتاجه، ويعرف أن المعمل الذي ذهب إلى حصة الإيرانيين هو معمل حكومي موجود في حلب.

هذا وتصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.

ويتراوح سعر البطارية المغلقة الجل 12 أمبير بين 300- 350 ألف ليرة، والبطارية 14 أمبير بين 320 – 390 ألف ليرة، ويتراوح سعر البطارية 18 أمبير بين 500- 520 ألف ليرة، والبطارية 
26 أمبير650 – 690 ألف ليرة.

فيما وصل سعر البطاريات 55 أمبير إلى 575 ألف ليرة، وسعر ضوء الليد، للمتر الواحد من النوعية الجيدة 5000 ليرة، ومتر الشريط الكهربائي 2500 ليرة، وسعر الشاحن 5 أمبير بـ 90 ألف ليرة.

أما البطاريات الأنبوبية 200 أمبير بتقنية الكربون، والتي تعمل بكفالة سنة ونصف السنة، فيتراوح وسطي أسعارها بين 3 – 3.5 ملايين ليرة، وبطاريات الجيل 200 أمبير بنحو 4 ونصف مليون ليرة.

كما تراوحت أسعار “الشواحن الذكية ملف نحاس” استطاعة 10- 40 أمبير بين 550 ألفاً إلى مليون ليرة وأكد عدد من الباعة، أن أسعار البطاريات تختلف باختلاف نوعها ومنشأها.

مشيرين إلى أن الأنواع المتوافرة في الأسواق، ذات منشأ هندي، كوري، وصيني، وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن هناك انفلاتاً في التسعير وفوضى في الأسواق.

وحول ورود العديد من الشكاوى من المستهلكين، عن رداءة جودة مدخرات البطاريات وانتهاء عمرها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر، أكد بأن لكل بطارية كفالة حسب بلد المنشأ، وفي حال تعطلت البطارية وبناء على الشكوى، يتم ترجيع البطارية للتاجر، وفي حال رفض ينظم بحقه ضبط ويحال إلى القضاء.

وكانت نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "بسام حيدر"، معاون وزير "الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية" لدى النظام نفيه "وجود حيتان لاستيراد بطاريات"، وذكر أنها تأتي من عدة دول مثل "الصين والهند وإيران وروسيا وعُمان"، حسب وصفه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام تقنيناً كهربائياً تبرره تصريحات مسؤولي النظام بتوقف بعض عنفات محطات التوليد عن العمل بسبب نقص الغاز وصعوبة الاستيراد، إضافة إلى زيادة الحمولة على الشبكة مع انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها، وغيرها من الذرائع والمزاعم.

قُتل عدد من الأطفال وإصابة آخرين بجروح بليغة جراء انفجار لغم أرضي بهم بمحيط قاعدة أمريكية في حقل كونيكو شمال شرق ديرالزور، يوم أمس الأحد 25 شباط/ فبراير.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، مقتل طفلان وأصيب ثالث بجروح بليغة إثر انفجار لغم أرضي  بالقرب من معمل كونيكو للغاز، التي تتمركز ضمنه قوات أميركية والتحالف الدولي بريف دير الزور.

وأشارت مصادر محلية إلى تعمد ميليشيات "قسد" زراعة الألغام في مناطق نفوذها وخاصة السرير النهري، والجدير بالذكر أن الأطفال هم من بلدتي  خشام ومراط التي يسيطر عليهما النظام ويسكنون في العزبة شمالي ديرالزور.

إلى ذلك وصل إلى مشفى الرقة 4 جثث بينهم 3 من عمال الحراسة، عثر عليهم في موقعين، حيث عثر على جثتين منهم في محطة كبش بريف الرقة الشمالي الغربي، والآخران يعملان في معمل حديد تديره "قسد" بريف الرقة الغربي.

ويعرف أن ميليشيات "قسد"، تعمل على زرع الألغام وتفخيخ المنازل في عدة محاور ضمن مناطق سيطرتها رغم الخطر المحدق بالسكان كما تتجاهل الميليشيات تكرار هذه الحوادث حيث تزداد معدلات انفجار الألغام في عدة مناطق بأرياف حلب والرقة ودير الزور والحسكة.

وسبق أن شهدت عموم مناطق المحافظات الشرقية حوادث انفجارات متتالية لألغام أرضية وعبوات ناسفة من مخلفات المعارك بين تنظيم "داعش" وميليشيا "قسد"، راح ضحيتها عدد من المدنيين، الأمر الذي يتكرر في مناطق سيطرة النظام.

هذا تتجاهل ميليشيات "قسد"، الانفصالية إزالة مخلفات الحرب في مناطق سيطرتها باعتبارها سلطة أمر واقع وتستحوذ على الموارد المالية والبشرية، الأمر الذي يشكل هاجساً كبيراً لدى السكان لا سيّما مع وجود الألغام الأرضية بكثرة في العديد من المناطق ما يعيق حركة المدنيين ضمن المنطقة ويشكل خطراً على حياتهم.

نعت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 25 شباط/ فبراير الصحفي "عساف عبود"، مدير مكتب شبكة BBC البريطانية في دمشق، الذي يعد من الشخصيات الإعلامية المقربة من النظام حيث كرر ظهوره خلال تغطيته الإعلامية إلى جانب قوات الأسد.

وذكرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، أن "عبود" توفي "إثر وعكة صحية"، وقالت إن عمل في عدة وسائل إعلامية منذ ما يزيد عن 40 عاماً، وشارك بتغطية عشرات الأحداث في سوريا منذ عام 2011، ومسيرته الصحفية حافلة باللقاءات الهامة، وفق تعبيرها.

وتشير معلومات بأن "عبود"، كان مقربا من شخصيات في نظام الأسد وعمل على تغطية رواية النظام مساهما في نشر التضليل والمغالطات، وأثار الجدل بشكل متكرر بسبب ظهوره إلى جانب قوات الأسد خلال معارك وعمليات عسكرية لا سيّما إبان حصار حلب وبعد تهجير مناطق جنوبي إدلب.

ويعرف "عبود" المولع بالتقاط الصور التذكارية مع ضباط وعناصر حواجز النظام بأنه لا يمكن أن يكون محايداً، كما ظهر إلى جانب وفد النظام خلال اجتماعات أستانة في عام 2017، وأثار الجدل منذ أن ظهر مع عدد من ضباط النظام الذين قادوا معركة الحصار على أحياء حلب الشرقية، ضاحكاً مبتهجاً.

وفي تموز 2023، أصدرت وزارة الإعلام في حكومة النظام السوري، قرارا يقضي بإلغاء اعتماد قناة وإذاعة بي بي سي البريطانية في سوريا، و أرجعت ذلك إلى "تقاريرها المضللة"، إلّا أن القرار يرتبط -حسب مراقبين- بتحقيقات نشرتها القناة تثبت تورط نظام الأسد بإنتاج وترويج الكبتاغون.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "قناة بي بي سي تعمدت منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا من وقت لأخر تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية و مزيفة عن الواقع السوري"، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى "تنبيه القناة أكثر من مرة إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية و معادية لسوريا" (في إشارة محتملة إلى تصريحات وردت في تحقيقات القناة حول تجارة المخدرات في سوريا).

وبررت وزارة الإعلام قرار "إلغاء اعتماد مراسل ومصور قناة بي بي سي"، إضافة إلى إلغاء "مراسل إذاعة بي بي سي" في سوريا، "نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية وإصرارها على تقديم تقارير مسيسة ومضللة للرأي"، حسب نص البيان.

وأرجع متابعون بأن القرار الصادر عن وزارة الإعلام في حكومة النظام السوري، جاء رداً على نشر قسم التحقيقات في القناة البريطانية، قليلة فيلم وثائقي تحت عنوان: "الكبتاجون في سوريا: أدلة تربط نظام الأسد بتجارة المخدرات".

وخلال عمله الصحفي انتقد نشطاء طبيعة عمل "عبود"، وتغطياته الميدانية في الداخل السوري، والتي يراها كثيرون "مستترة بالحيادية والموضوعية" لتكون منحازة للنظام وتنوعت الأوصاف التي استخدمها المغردون للحديث عن عساف بين "رجل الاستخبارات السوري" و"الشبيح الإعلامي" و"مصاص الدماء".

ويذكر أن نشطاء في الشأن السوري اعتبروا أن تواجد "عساف عبود"، في إدارة مكتب القناة هو السبب الأول لتردي مهنية "بي بي سي" وكان طالب ناشطون من البرلمان البريطاني، بإجراء تحقيق حول حيادية "بي بي سي" عربية، حول التغطية في سوريا لا سيما أن القناة سبق أن نشرت تقرير قلبت فيه الحقائق بعرضها قصف النظام على حلب بأنه قصف للثوار على المدينة، لتعتذر القناة عن سقطتها المهنية، وغيرها من المغالطات التي تدعم رواية النظام وتروج لعودة الحياة بعد الحرب.

كتب الصحفي العامل في إعلام النظام الرسمي، "محمود إبراهيم"، اليوم الأحد 25 شباط/ فبراير، منشوراً عبر صفحته الشخصية قبل أن يجري توقيفه بساعات من قبل نظام الأسد بتهمة "خرق دستور الجمهورية والنيل من هيبة الدولة السورية".

وذكر "إبراهيم"، أنه ملاحق قانونياً بتهم عديدة بينها "دعم عصيان مسلح"، لافتاً إلى أنه تعرض لتقرير أمني كتبه أحد صحفيي طرطوس لمخابرات الأسد، بسبب دعمه الحراك السلمي في محافظة السويداء.

وأشار إلى أنه سيخضع بتاريخ اليوم الأحد لجلسة في القضاء، وأكد أنه قبل نهاية العام الماضي لأيام استدعي للتحقيق بفرع الأمن الجنائي في طرطوس، وصدرت بحقه قرارات فصل من العمل في جريدة الوحدة، ومنع توظيف ورفع دعوى قضائية ضده.

ووصف القرارات بأنها "مجحفة"، وذكر أنه دعم حراك السويداء كونه سلمي، وحاول ترويج مغالطات بحق الثورة السورية ضد نظام الأسد 2011 وتطاول في عدة جزئيات في منشوره محاولا تمرير روايات يدعمها النظام حول الثورة السورية مثل اتهامها بالتطرف والقتل والعمالة وغيرها.

وأكد الصحفي "كنان وقاف"، الذي كان من أبرز أبواق النظام السوري قبل خروجه من مناطق سيطرة النظام مؤخرا، اعتقال زميله وجاره "إبراهيم"، وسخر من اتهامه بالنيل من هيبة الدولة وقال إنها تهمة مضحة "في مزرعة -لا دولة- يتم قصف هيبتها ودك كرامتها يوميا".

وبتاريخ الثلاثاء 8 شباط/ فبراير 2022 الماضي نشر الصحفي الموالي لنظام الأسد "محمود إبراهيم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قال فيه إن دورية من عناصر  الأمن "مخابرات النظام"، داهمت فجر اليوم بحثاً عن زميله الملاحق حينها "كنان وقاف"، في طرطوس.

وقال "إبراهيم"، أن مؤلفة من مجموعة رجال ملثمين بكمامات طبية وسلاح حربي قاموا بمداهمة منزله في الساعة الثالثة والربع من شباط 2022 ولفت إلى أن تفتيش المنزل، بحثا عن الصحفي "كنان وقاف"، الذي تمت مداهمة منزله بطرطوس وقتذاك.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام، حسث وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بمقتل وجرح عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة، جرّاء انفجار لغم أرضي أثناء بحثهم عن الكمأة في ريف الرقة الجنوبي.

وأكد موقع "الخابور"، المحلي مقتل 13 شخصاً وإصابة آخرين من جامعي الكمأة بانفجار لغم بالقرب من جبل الطار السبيعي في بادية الرصافة جنوب الرقة، مشيرا إلى أن من بين الضحايا نساء.

ولفت نشطاء في شبكة "مراسل الشرقية الرسمي"، إلى أن غالبية الضحايا من أبناء بلدة المنصورة وقبيلة البو خميس، وأعلن محافظ النظام في الرقة "عبد الرزاق خليفة"، وفاة أكثر من 10 أشخاص بانفجار لغم بسيارة كانت تقلهم بريف المحافظة خلال بحثهم عن "الكمأة".

وخلال اليومين الماضيين قدرت مصادر إعلاميّة مقتل 12 شخص من العاملين بجمع الكمأة، في بوادي حماة ودير الزور وحمص وتشهد مواسم جمع الكمأة التي تنشط بمناطق ينتشر فيها "داعش" وميليشيات إيرانية مقتل وإصابة العشرات بهجمات متفرقة وانفجار ألغام ومخلفات حرب.

وفي 15 شباط/ فبراير الحالي أصدرت قيادة ميليشيات الفرقة الرابعة بدير الزور، تعميماً يقضي بمنع أي شخص من الاتجاه إلى البادية لجمع الكمأة، وفق "شبكة نهر ميديا"، المحلية، وقالت مصادر مؤخرا إن خلافات على جني الكمأة أدت إلى اشتباكات بين "الرابعة" و"الدفاع الوطني" في دير الزور.

ولفتت إلى أن قرار المنع تم تعميمه على حاجز البانوراما ونقاط البادية، بحجة الخوف على جامعي الكمأة من الألغام، وأكدت أن القرار يأتي بسبب احتكار الضباط لعمليات جمع الكمأة، وعلى رأسهم العميد "عبد الكريم الحمادة" عن طريق ورشات خاصة بهم وتجار ينسقون عمليات الجمع والبيع الداخلي والخارجي.

وقدرت أن يومية العامل بجمع الكمأة تحت إمرة الفرقة الرابعة تتراوح بين 100-200 ألف ليرة سورية، نظراً لخطورة المهمة بوجود الألغام في أغلب مناطق بادية ديرالزور التي شهدت لوحدها عام 2023 مقتل وإصابة أكثر من مئتي شخص من جامعي الكمأة بانفجار ألغام أو هجمات مسلحين.

هذا ويعرف أن أكثر المناطق إنتاجاً للكمأة تقع إلى الشرق من تدمر والسخنة، وجنوب دير الزور، إضافة إلى البادية الواقعة شرق نهر الفرات، مع مناطق من شرق حمص وحماة وجنوب الرقة، وبادية السويداء جنوبي سوريا، ويباع الكيلو خلال العام الحالي بسعر يتجاوز الـ 300 ألف في أقل تقدير، وسط توقعات بأن يصل سعر الكيلو لنصف مليون ليرة سورية هذا العام.

يذكر أن سعر كيلو الكمأة سجل العام الماضي 100 ألف ليرة سورية في الأسواق، ورغم غياب إحصاءات رسمية فإن عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه محمد العقاد قدر العام الماضي أن الموسم كان ممتازاً إذ كان يصل إلى سوق دمشق بين 75 – 100 طن يومياً في ذروة الموسم، ويصدر النظام معظم الإنتاج إلى دول الخليج، فيما تدفع تدهور الأوضاع المعيشية عدد من الأشخاص للعمل في المجال رغم التحذيرات من خطورة العمل.

صرح وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، خلال حديثه عن إقامة منتزه أو استراحة ومشاريع ترفيهية في محافظة القنيطرة، بأنّ "عند تحرير الجولان سيكون للمحافظة نصيب سياحي كبير"، ما أثار سخرية واسعة نظراً لنوع الوعد الذي يعكس اهتمامات النظام المثيرة وغير المنطقية.

واعتبر الوزير في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام بأنه "بعد تحرير الجولان"، ستكون محافظة القنيطرة في الجنوب السوري "من أكبر البوابات السياحية لسوريا حيث ستكون الأوضاع عندها أكثر استقراراً"، وفق تعبيره.

وأضاف أن محافظة القنيطرة تضم كافة مقومات الاستثمار السياحي، لافتا إلى "أهمية هذه المحافظة وخاصة منطقة عين التينة حيث يتم التخاطب مع الأهالي في الجولان المحتل"، على حد وصفه.

وذكر أنه بـ"جانب منطقة التخاطب في عين التينة يوجد مكان يطل على سفوح جبل الشيخ ومجدل شمس من الممكن أن يتم العمل عليه ليصبح استراحة أو منتزهاً ومكاناً جديداً للتواصل والتخاطب مع الأهالي الجولان"، حسب قوله.

ونفى الوزير أي تصريح حول إقامة منتجعات في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، خلال زيارته للمحافظة، وتحدث عن دراسات تجري لإقامة أكبر منطقة للتزلج على الثلج في سوريا، وتحديدا القنيطرة.

وفي سياق موازٍ، اعتبر أن القنيطرة تحوي أماكن صالحة لإقامة أكبر منطقة للتزلج على الثلج في سوريا في المستقبل المتوسط إذ يوجد مواقع عدة فيها تبقى فيها الثلوج لـ 4 أشهر على الأقل، حسب تقديراته.

ومما يزيد السخرية من تصريح وزير السياحة عدم وجود مؤشرات على الرد على الغارات الجوية الإسرائيلية ليكون هناك "تحرير للجولان"، ويبرر النظام عدم الرد بأن "الاحتلال يحاول جره للمواجهة" وعدم الرد يعني المزيد من الصمود في وجه الاحتلال والانتصار عليه وفق نظرية مثيرة يدعمها شبيحة الأسد. 

وقبل أشهر قال رئيس لجنة الشؤون العربية الخارجية والمغتربين في ما يطلق عليه النظام "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، "بطرس مرجانة"، إن "أعتقد أن الوضع الحالي قد يكون أعقد من أن تقوم سوريا بأي عمل عسكري تجاه إسرائيل في الوقت الحاضر"، وفق تعبيره.

هذا وتقع هضبة الجولان التي باعها نظام الأسد للاحتلال الإسرائيلي وتكفل بحماية جبهتها طيلة عقود، إلى الجنوب من نهر اليرموك وإلى الشمال من جبل الشيخ وإلى الشرق من سهول حوران وريف دمشق، وتطل على بحيرة طبرية ومرج الحولة غرب الجليل، ومن غير المنطقي حديث النظام عن مشاريع سياحية في الجنوب السوري في ظل تزايد التوتر وتلاشي الهدوء بشكل غير مسبوق.

ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري عام 1967 والمجتمع الدولي يكرر سنويا رفضه لهذا الاحتلال ويطالب "إسرائيل" بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967. 

وفي عام 2018 صرح مدير مكتب شؤون الجولان في رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد مدحت صالح، بأن "الجولان عائد حتما إلى حضن الوطن الأم سوريا"، وأضاف، "أعتقد ان الأصدقاء الروس سيكون لهم دور كبير في موضوع إعادة الجولان إلى سوريا كاملا".

وتجدر الإشارة إلى أن حجم إثارة الجدل والسخرية عند حديث النظام السوري عن تحرير الجولان يرتبط بكون رأس النظام الهالك حافظ الأسد قام بتسليم الجولان وحصل على مكافأة من خلال استيلائه على السلطة وفي عام 2016 عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها لأول مرة في الجولان المحتل، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "إن إسرائيل لن تترك هضبة الجولان وستبقى فيها إلى الأبد".

تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بريف إدلب الشمالي اليوم الأحد، في تظاهرة احتجاجية ضد "مسالخ الجولاني البشرية"، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.

وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بعد عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وشبه نشطاء من أبناء الحراك الثوري، ممارسات الهيئة بأنها تجاري لحد بعيد أفعال النظام السوري، الذي قتل وعذب الآلاف من أبناء الشعب السوري، وقام بدفن جثثهم في مقابر جماعية وأخفى مصيرهم عن عائلاتهم، وحرمهم حتى من استلام جثث أبنائهم.

ويوم أمس السبت 24 شباط، انتشلت عناصر من "جيش الأحرار"، جثة الشاب "أبو عبيدة الحكيم" أحد عناصر الفصيل، والذي قضى تحت التعذيب في سجون "هيئة تحرير الشام"، من إحدى المقابر في منطقة الشيخ بحر غربي إدلب، بعد إقرار الهيئة بمكان دفن الجثة، في وقت لايزال مصير الآلاف من المعتقلين في سجونها منذ سنوات مغيباً دون معرفة مصيرهم.

وقالت مصادر "شام"، إن ضغوطات مورست على قيادة الهيئة، التي أقرت بمقتل الشاب في سجونها  قبل أشهر، وألزمت تسليم الجثة، إذ رفضت عائلته إقامة العزاء حتى استلام جثته، بعد أن كانت أبلغتهم الهيئة قبل يومين بوفاته خلال فترة اعتقاله، ووفق مصادر "شام" فإن الشاب سلم نفسه للهيئة قبل تسعة أشهر، بعد ورود اسمه في التحقيقات مع معتقلين من الهيئة في قضية ترتبط بالعمالة، وأن الشاب كان واثقاً من براءته لذلك سلم نفسه للتحقيق.

وفي مشهد مهيب، ووسط هتافات ضد قيادة "هيئة تحرير الشام"، تم انتشال جثة الشاب المتحللة من المقبرة، إذ تبين أن الهيئة قامت بتجهيز قبر وشاهدة باسم الشاب وتاريخ وفاته بوقت حديث أي بعد فضح مصيره وتكشف جريمتها بحقه.

وطرحت الجريمة، والتي لم تكن الأولى، الباب أمام عشرات التساؤلات عن مصير آلاف المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" بينهم الكثير من أبناء الجراك الثوري، وإن كانوا لايزالون على قيد الحياة، أم أنهم قتلوا تعذيباً وتم دفنهم في مقابر أو مدافن عشوائية، أو تحليل جثثهم لعدم تمكن أحد من معرفة مكانها والوصول إليها.

وكانت حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على عشرات الصور، تظهر العديد من القبور بأسماء "مجهول الهوية" وأرقام غير معروف تسلسلها في العديد من المقابر بريف إدلب، تشير بعض المعلومات إلى أن بعض تلك القبور تعود لمعتقلين تم قتلهم وتصفيتهم ومن ثم دفنهم في تلك المقابر بأرقام وأسماء مجهولة.

وقبل أسابيع، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وقال آخر، إنه احتجز في غرفة منفرد صغيرة لأسابيع، ومنع عنه الطعام والماء، حتى أنه منع من أداء الصلوات، وتعرض وفق قوله لأصناف عديدة من التعذيب، منها الترهيب والتهديد بأهله وعائلته، الشبح، التابوت، الدولاب، الصعق بالكهرباء، الماء البارد، وكثير من الأصناف التي تعرض لها لإجباره على الإدلاء بأسماء واعترافات أكد أنه لم يكن على دراية فيها.

وذكر الشاهد (مطالباً بعدم ذكر اسمه) بأنه رصد عمليات تعذيب يومية، وأصوات بكاء وصراخ في الزنازين المجاور، حتى أنه سمع أصوات أطفال صغار ونساء محتجزين في المعتقلات المظلمة التي أعدتها الهيئة ضمن الجبال، وقال إن قيادات بارزة من الهيئة تعرضت لشتى أنواع التعذيب لنزع الاعترافات منها بشكل إجباري.

وأظهرت الفيديوهات لعدد من المفرج عنهم من قيادات الهيئة خلال استقبالهم، عدم قدرتهم على التحرك والمشي، فيما ظهر عدد آخر أنهم في وضع صحي متعب، جراء ما تعرضوا له من تعذيب في السجون، وأكثر ما تحدث عنه الشهود، هو الإهانات اللفظية بالسب بالأعراض والدين والاتهام بالعمالة  والخيانة العظمى، التي حللت ممارسة كل أصناف التعذيب بحقهم.

ولم تكن تلك الممارسات بجديدة، فسبق أن تحدث المئات من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من سجون "هيئة تحرير الشام"، عن أصناف عديدة من التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون، فيما قضى العشرات منهم، وأخفي مصيرهم وحتى جثثهم، في ظروف ليست إنسانية ولا قانونية، ولا تمد للدين حتى بصلة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة إنكار التعذيب والادعاء بالمعاملة الحسنة وفق الشريعة، وهو الذي فضحها أمام عناصرها وقياداتها أنفسهم.

وكان قال "الشيخ عبد الرزاق المهدي"، إن قيادة "هيئة تحرير الشام"، رفضت "مبادرة أهل العلم واللجنة القضائية المتقرحة"، رغم أنها لاقت قبولاً عند أطياف من الناس في المحرر، موضحاً أن رد الهيئة على رفضها بأن "قضاتها ولا تقبل بقضاة من خارج الهيئة".

وكان طرح عدد من المشايخ وطلاب العلم في الشمال السوري، مبادرة تطالب قيادة هيئة تحرير الشام، (بأن يكون الحكم في قضية العملاء الكبرى ضمن لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو؛ على اعتبار أنه محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في المحرر، ويثق فيه عموم الناس"، وفق تعبير البيان.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم  أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وكان خلص تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن "هيئة تحرير الشام" ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وقد أظهر التقرير هيمنتها المطلقة على الشرطة والقضاء.

وتحتجز "هيئة تحرير الشام" الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية ضمن الجبال، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.

شكك عاملون في المجال الحقوقي بسوريا، في نتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر في 22 شباط، والذي خلص إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن استخدام "خردل الكبريت" كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015.

وقال "نضال شيخاني" رئيس مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، إن إمكانية تصنيع تنظيم "داعش" للسلاح الكيميائي واردة لكنها محدودة"، موضحاً أن القذائف التي وجدت في مدينة مارع بريف حلب الشمالي حديثة التصنيع، وهي من صناعة معامل الدفاع التابعة لحكومة الأسد في دمشق.

واعتبر شيخاني، أن استخدام "داعش" للسلاح الكيميائي في مارع عام 2015، جاء للتغطية على هجوم الغوطة الشرقية عام 2013، في وقت استبعد الباحث السياسي "محمد المصطفى" إمكانية تصنيع "داعش" لأسلحة كيماوية خلال فترة قصيرة، لعدم وجود إمكانية لذلك، فهناك دول لا يمكنها تصنيع الغاز السام.

واعتبر أن افتراض امتلاك السلاح أو إنتاجه، يدفع  إلى أن التنظيم قادر على استخدامه في مواقع أخرى، متوقعاً أن يكون قد حصل عليه من الميليشيات الإيرانية أو قوات دمشق عن طريق الأجهزة الأمنية، في محاولة لخلط الأوراق وإبعاد التهمة عن دمشق.

وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الخميس 22 شباط، تقريره بخصوص تحديد هوية مستخدمي خردل الكبريت كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وخلص التقرير إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن هذه الهجمات.

وبين التقرير "أثبت التحقيق أن الشحنة المتفجرة الكيميائية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة "داعش"، وأنه لا يوجد كيان آخر غير "داعش" يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات لنشر خردل الكبريت كجزء من هجوم في مارع".

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس، "هذا تذكير صارخ للمجتمع الدولي بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل "داعش" قد طورت القدرة والإرادة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبر أن هذا يؤكد الدور المحوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرتها في التصدي لمثل هذه التهديدات. الحقائق أصبحت معروفة الآن، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".

في السياق، جددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، موقفها بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، ودعت لمحاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.

قرر مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد يوم أمس السبت 24 شباط/ فبراير زيادة تعرفة رسوم مواقف السيارات بنسبة 100% وتشرف على هذه المواقف شركات مرخصة لدى النظام وتدر عليه أموال تضاف إلى خزينته.

وكشف عضو المكتب التنفيذي للقطاع المالي في محافظة دمشق "أمين زيدان"، عن صدور قرار عن المكتب التنفيذي بزيادة تعرفة رسوم مواقف السيارات على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة عبر شركة "مصفّات" بدمشق.

وقدر أن تعرفة الوقوف للساعة الواحدة أصبحت 1000 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة سورية اعتباراً من يوم أمس، وتحدث عن وجود لجنة مكلفة دراسة موضوع التوازن المالي والعقدي فيما يخص عقود المحافظة، وفق زعمه.

وأشار إلى دراسة المعطيات والكلف، مع مساعي المحافظة لتحقيق التوازن العقدي وعدم فوات أي إيرادات إضافية لدمشق، وسبق ذلك ترويج النظام لوجود دراسة لرفع السعر، علماً أن قيمة العقد السنوي الموقع (الإيرادات) يصل إلى 2.2 مليار ليرة.

وتحدث عضو المكتب التنفيذي للقطاع المالي في محافظة دمشق في تصريح لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إجراء تعديل على العقد وزيادة الإيرادات المحققة للمحافظة وذلك بعد صدور قرار برفع أجرة الساعة.

وفي أيار/ مايو 2023 قرر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد رفع رسوم أشغال مواقف السيارات للقطاعين العام والخاص، ووصل بعضها إلى مبالغ كبيرة تحصل لصالح نظام الأسد حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويشمل القرار تعديل رسم الموقف للجهات القطاع الحكومي والنقابي والمنظمات والجمعيات إلى 800 ألف ليرة سنوياً، والسلك الدبلوماسي مع مراعاة التعامل بالمثل بقيت كما هي 2 مليون ليرة سورية.

وحدد المجلس مواقف القطاع الخاص والخدمي والتجاري 3 ملايين ليرة سورية، ومواقف المغاسل ومحال اصلاح السيارات وتبديل الاطارات مليون ليرة سورية.

فيما حدد مواقف صالات الأفراح والمطاعم 5 ملايين و500 ألف ليرة، ومواقف المنازل السكنية 2 مليون ليرة سورية، وأصبح ثمن الشاخصة 350 ألف ليرة سورية، المسامير 250 ألف ليرة سورية، اللصاقة 150 ألف ليرة سورية.

ويكرر نظام الأسد رفع أسعار المواقف الإلزامية بعد أن ابتكر مشروع عبر شركة خاصة بهذا الشأن، وتحقق إيرادات مالية إضافية، وأعلن نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق، بواسطة شركة خاصة.

هذا ويأتي رفع المواقف للسيارات وتأجيرها في الوقت الذي تحولت فيه شوارع العاصمة دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام إلى أماكن مكتظة بطوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود وبدلاً من حل هذه الأزمة المتفاقمة وما يتعلق بها من أزمات مثل النقل والمرور يجري تنفيذ استثمارات غامضة، ضمن مشاريع النظام لرفد خزينته بالأموال.

قالت مؤسسات حقوقية كردية، إن "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، خطفت طفلة قاصرة بهدف تجنيدها قسريا في صفوف قوات الحزب، وذلك بقوة السلاح، أثناء خروجها من المنزل برفقة شقيقها، في مدينة عامودا بريف الحسكة.

وقالت المنظمة في بيان: "خطفت الشبيبة الثورية الطفلة سعدية عزيز حسن (16 عاما) بواسطة سيارة من نوع هونداي فان"، وبينت أن "والدتها قد راجعت المقر الأمني التابع لقوات سوريا الديمقراطية، وكذلك مقرات أخرى، إلا أنهم نفوا أية علاقة لهم بالقضية".

وذكرت المصادر أنه وبعد يومين من الإخفاء القسري، تم التواصل مع العائلة من قبل ما تسمى الشبيبة الثورية، وإعلامهم بأن الطفلة تخضع للتدريبات العسكرية بغرض تجنيدها في صفوف قواتها العسكرية (وحدات حماية المرأة)".

وأشارت المنظمة إلى أن "والد الطفلة يعاني من مرض مزمن في المعدة، وللطفلة سعدية شقيقان من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضعهم المادي صعب جداً".

وجنّدت أذرع PKK المئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، لاستخدامهم في خوض حروبه العبثية، ويمارس هذا الحزب عمليات خطف الأطفال عبر استغلال الظروف الاجتماعية للبعض ليغريهم أو يخدعهم لضمّهم إلى صفوف مسلحيه، فيما هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المجتمع الكردستاني برمته، وفق موقع "باسنيوز".

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مقتل 6 عناصر من ميليشيات النظام ووقوع عدد من الإصابات جراء هجوم نفذه مسلحون طال نقاط عسكرية في محيط جبل البلعاس في البادية السورية.

وكشفت إذاعة تابعة لنظام الأسد عن فقدان الإتصال مع عدد من الشبان من قرية المسعودية أثناء جمعهم للكمأ في محيط منطقة جبل البلعاس وسط معلومات عن مقتل 4 عناصر على الأقل وجرح آخرين وفقدان عنصر.

ويوم أمس قتل عنصرين من قوات الأسد وهما "عبد الوهاب الهروس"، و"عبد الرافع الحسين"، نتيجة انفجار لغم أرضي أثناء بحثهم عن الكمأة في منطقة الشولا في بادية ديرالزور الجنوبية.

وقدرت مصادر إعلاميّة مقتل 12 شخص من العاملين بجمع الكمأة، في بوادي حماة ودير الزور وحمص وتشهد مواسم جمع الكمأة التي تنشط بمناطق ينتشر فيها "داعش" وميليشيات إيرانية مقتل وإصابة العشرات بهجمات متفرقة وانفجار ألغام ومخلفات حرب.

وكان قتل 5 أشخاص في قرية الحيوانية بريف جب الجراح بريف حمص الشرقي، إثر هجوم نفذه مسلحون على مجموعة من رعاة الأغنام في في محيط القرية، وسط معلومات عن ضلوع ميليشيات إيران في الجريمة.

وفي 15 شباط/ فبراير الحالي أصدرت قيادة ميليشيات الفرقة الرابعة بدير الزور، تعميماً يقضي بمنع أي شخص من الاتجاه إلى البادية لجمع الكمأة، وفق "شبكة نهر ميديا"، المحلية، وقالت مصادر مؤخرا إن خلافات على جني الكمأة أدت إلى اشتباكات بين "الرابعة" و"الدفاع الوطني" في دير الزور.

ولفتت إلى أن قرار المنع تم تعميمه على حاجز البانوراما ونقاط البادية، بحجة الخوف على جامعي الكمأة من الألغام، وأكدت أن القرار يأتي بسبب احتكار الضباط لعمليات جمع الكمأة، وعلى رأسهم العميد "عبد الكريم الحمادة" عن طريق ورشات خاصة بهم وتجار ينسقون عمليات الجمع والبيع الداخلي والخارجي.

وقدرت أن يومية العامل بجمع الكمأة تحت إمرة الفرقة الرابعة تتراوح بين 100-200 ألف ليرة سورية، نظراً لخطورة المهمة بوجود الألغام في أغلب مناطق بادية ديرالزور التي شهدت لوحدها عام 2023 مقتل وإصابة أكثر من مئتي شخص من جامعي الكمأة بانفجار ألغام أو هجمات مسلحين.

هذا ويعرف أن أكثر المناطق إنتاجاً للكمأة تقع إلى الشرق من تدمر والسخنة، وجنوب دير الزور، إضافة إلى البادية الواقعة شرق نهر الفرات، مع مناطق من شرق حمص وحماة وجنوب الرقة، وبادية السويداء جنوبي سوريا، ويباع الكيلو خلال العام الحالي بسعر يتجاوز الـ 300 ألف في أقل تقدير، وسط توقعات بأن يصل سعر الكيلو لنصف مليون ليرة سورية هذا العام.

يذكر أن سعر كيلو الكمأة سجل العام الماضي 100 ألف ليرة سورية في الأسواق، ورغم غياب إحصاءات رسمية فإن عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه محمد العقاد قدر العام الماضي أن الموسم كان ممتازاً إذ كان يصل إلى سوق دمشق بين 75 – 100 طن يومياً في ذروة الموسم، ويصدر النظام معظم الإنتاج إلى دول الخليج، فيما تدفع تدهور الأوضاع المعيشية عدد من الأشخاص للعمل في المجال رغم التحذيرات من خطورة العمل.

كشفت صحفية "الشرق الأوسط"، عن إرسال دمشق مذكرة إلى بيروت، احتجاجاً على الأبراج البريطانية عند الحدود اللبنانية - السورية، باعتبارها تشكل "تهديداً" للأمن القومي السوري، ولفتت إلى أن وزارة الدفاع اللبنانية، بدأت تحضير رد عليها.

وقالت مصادر معنية بالقضية، للصحيفة، إن الرد اللبناني سيتضمن توضيحاً لوظيفة الأبراج التي تعمل منذ أكثر من عشر سنوات على الحدود بين لبنان وسوريا، وبينت المصادر أن الاعتراض السوري المستجد قد يكون سببه اعتبار دمشق أن هذه الأبراج لها وظيفة تتعدى مراقبة الحدود، ما جعلها تقدم اعتراضاً عليها.

ولفتت إلى أن الرد سيوضح أن عدد المراكز التي تعمل فيها الأبراج على الحدود لا يزيد عن 38 مركزاً عسكرياً، تعمل بإدارة الجيش اللبناني وغير موصولة بأي طريقة مع أي سفارة أجنبية، مع التأكيد أن هذه المراكز ساهمت منذ عام 2013 بمراقبة الحدود والحد من التهريب بشكل كبير.

ورأت المصادر، أن "القلق السوري" من هذه الأبراج يأتي مع الطرح البريطاني الجديد بوضع أبراج مراقبة عند الحدود الجنوبية في سياق الحلول التي يتم تداولها لإنهاء الأزمة بين لبنان وإسرائيل. 

وكانت المذكرة السورية، تحدثت عن آليات تجسسية في منظومة الأبراج تستطيع جمع معلومات من مسافة طويلة في الداخل السوري، ما يمكن بريطانيا من الحصول عليها لترسلها إلى إسرائيل.