كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، عن اعتقال رئيس مجلس مدينة ضاحية قدسيا إثر مذكرة قضائية وتحقيقات واعترافات بسبب قضايا فساد تتعلق بمخالفات بناء، الأمر الذي أثار جملة من التعليقات منها تساؤلات حول ملاحقة بقية المسؤولين الفاسدين.

وأكدت صحيفة تابعة لنظام الأسد يوم أمس السبت، توقيف رئيس مجلس مدينة ضاحية قدسيا ونقلت عن ما وصفته بـ "مصدر مسؤول" لم تسمه قوله إن التحقيقات جارية وموسعة للكشف عن جميع المتورطين.

وزعم أن مخالفات البناء بالنسبة لمحافظة ريف دمشق خط أحمر لما ينتج عنها من خطورة شديدة على أرواح المواطنين وسلامتهم، وطالب جميع البلديات بقمع المخالفات في مهدها وفق القانون 40 لعام 2012.

وكشفت مصادر إعلاميّة عن إقالة مختار بلدة بريف دمشق من منصبه، وجاء الكشف عن إعلان إقالته بعد أيام على اعتقاله من قبل "فرع الأمن الجنائي"، لدى نظام الأسد برفقة أعضاء سابقين في المجلس البلدي، وفقاً لموقع "صوت العاصمة"، المحلي.

وصرح نائب محافظ ريف دمشق لدى نظام الأسد "جاسم المحمود"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تم إقالة مختار بلدة يلدا من منصبه، لتورطه ببعض المخالفات، أو قد يكون تقاضى رشاوى أو زوّر مستندات لرخص بناء أو مشاريع مخالفة.

وكان هدّد محافظ نظام الأسد بدمشق "محمد طارق كريشاتي"، خلال اجتماعه برؤساء دوائر الخدمات ومهندسي الخدمات والمناطق الاثنين 22 تشرين الثاني الحالي بفصل أي مختار لا يقوم بالإبلاغ عن مخالفات البناء في الحي المسؤول عنه.

وأشرف محافظ دمشق الحالي، و"حماة سابقا"، على هدم مئات الأبنية حديثة الإنشاء في حماة إضافة إلى مصادرة عشرات معامل تصنيع مواد البناء وظهر "كريشاتي"، في مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل سنوات وهو يتوعد بهدم كل المخالفات.

وتنتشر الأحياء العشوائية في مناطق واسعة في سوريا، بينما يتعامل معها نظام الأسد بـ"انتقائية"، إذ مد كثيراً منها بالمرافق العامة والخدمات من ماء وكهرباء وشبكة هاتف، كحي "المزة 86"، الذي يعد من أكبر الأحياء العشوائية في العاصمة دمشق، وفي سوريا.

وكان نشر مسؤول مكتب صحيفة مقربة من نظام الأسد في محافظة طرطوس تفاصيل حول تنفيذ عملية هدم بناء مخالف في حادثة أثارت جدلا متصاعدا على مواقع التواصل فيما نقل عن مصدر وصفه بأنه "مسؤول"، قوله إن المخالفة تعود لأحد المتنفذين والرخصة ليست باسمه وسط تكتم إعلام النظام الرسمي والموالي عن هوية مالك هذه المخالفة.

وذكر المسؤول الإعلامي في طرطوس "هيثم محمد"، أن قضية مخالفة البناء الكبيرة التي تم هدمها على طريق عام طرطوس-صافيتا ماتزال تتفاعل بين خاصة بعد أن تداول اسم أحد المتنفذين الذي يقف وراء إقامتها وبعد ان أوقفت الجهات المختصة بعض المعنيين في بلديتي النقيب وجديدة البحر، وفق تعبيره.

ونقل تصريحات عن رئيس مجلس بلدة النقيب بريف طرطوس "ظهير سرور"، يضاف إلى ذلك "عدنان نجار"، مدير المكتب الفني في المحافظة المكلف بالتصريح من محافظة النظام في طرطوس، قوله إن البناء مخالف للترخيص ومن قام به على خلفية النفوذ وغيره وعدم قيام البلدية بواجبها او باعلام المحافظة وانتهاء بعدم امكانية التسوية او المصادرة ومن ثم اللجوء الى الهدم.

ولفت إلى أن الهدم تم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية الذي ينص على هدم أي مخالفة تحدث بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، وأشار مصدر مسؤول إلى أن "هذه المخالفة تعود لاحد المتنفذين في دمشق المعروف لدى المجتمع المحلي معتبراً نفسه فوق القانون والرخصة المخالفة ليست باسمه إنما سجلت باسم والد زوجته".

من جهته كشف "جابر حسن"، عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع البلديات بأمانة محافظة طرطوس عن توقيف عدد من الموظفين الرسميين منهم مهندسون وشرطي ورئيس بلدة، وذلك نتيجة منح ترخيص إشادة بناء على حرم الطريق العام بشكل مخالف وتنفيذ البناء رغم المخالفة الواضحة.

وكانت كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن عزم الأخير هدم مئات المنازل بدواعي إقامة سور للجامعة، حيث من المقرر تنفيذ الهدم عبر مجلس مدينة حماة التابع لنظام الأسد، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة تنفيذ هذا المخطط الذي يؤدي إلى تهجير آلاف المدنيين من منازلهم دون بديل عنها.

هذا وعملت مجالس تتبع للنظام في دمشق وحماة وحلب ودير الزور على تنفيذ حملات هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء، فيما تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء والاعمار بمناطق سيطرة النظام.

أوقفت وزارة الداخلية النمساوية مؤقتاً إجراءات أكثر من 1000 طلب لم شمل عائلي كانت قد حصلت على موافقة مبدئية من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، وذلك بهدف إعادة فحص وتدقيق ملفاتهم. جاء هذا القرار بعد اشتباه في صحة الوثائق المقدمة، خصوصاً شهادات الميلاد الصادرة من سوريا.

وصرحت الوزارة يوم أمس الخميس بأنها أوقفت مؤقتاً هذه الحالات لإجراء عمليات تدقيق جديدة بسبب الشكوك حول صحة الوثائق والاشتباه في وجود فساد لدى شلطات نظام الاسد. وأوضح وزير الداخلية النسماوي "غيرهارد كارنر" أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الرقابة على عملية لم الشمل بسبب استخدام وثائق مزورة.

وأثناء حضوره اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أكد كارنر على ضرورة التأكد من عدم وجود أي تزوير في الوثائق المقدمة لضمان موثوقية النظام.

إجراءات جديدة لضمان الشفافية

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن تطبيق شروط أكثر صرامة بشأن لم شمل الأسر، تشمل استخدام اختبارات الحمض النووي بشكل متزايد للتأكد من صحة صلة القرابة وتفادي استخدام وثائق مزورة. وأكد البيان أن هذه الإجراءات ستشمل أيضاً الحالات التي حصلت على موافقة سابقة، وذلك لإزالة أي شكوك حول الهوية والعلاقة الأسرية.

تأثيرات سياسية وانتقادات واسع

يأتي هذا القرار قبيل الانتخابات البرلمانية الوطنية في النمسا، المقررة في 29 سبتمبر. وانتقد المتحدث باسم جمعية شؤون اللاجئين النمساوية، لوكاس غالايتنر غيرتس، هذه الخطوة واعتبرها ذات دوافع سياسية تهدف إلى منع دخول اللاجئين قبل الانتخابات.

وتتجه قبرص والنمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا لإعلان مناطق آمنة في بعض مناطق سوريا، لكي يتسنى للاجئين الفارين من الحرب العودة، رغم جميع التقارير الحقوقية لمنظمات دولية، تؤكد فيها أن سوريا "بلد غير آمن" لعودة اللاجئين في هذه الظروف.

وكان وزير داخلية النمسا "جيرهارد كارنر"، طالب بترحيل اللاجئين السوريين إلى مدينة اللاذقية في الساحل السوري، لكونها منطقة "آمنة تماماً"، لافتاً إلى انخفاض أعداد اللاجئين القادمين إلى بلاده، بسبب الرقابة الشديدة على المعابر والمناطق الحدودية، ونشر ضباط الشرطة النمساوية على الأراضي المجرية.

من جانبه، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى عدم تعقيد إجراءات لم شمل الأسر، محذرة من أن الفحوصات المطولة قد تبقى العائلات منفصلة لفترات أطول، مما يزيد من معاناتهم. وأكد المفوض السامي أن اختبارات الحمض النووي يجب أن تكون الخيار الأخير في حال وجود شكوك جدية فقط.

صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدير "المكتب المركزي للإحصاء" سابقا، "شفيق عربش"، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مبالغ فيه، لعدة أسباب منها "غسل الأموال".

يضاف إلى ذلك عدم وجود ضوابط أو قوانين لقطاع العقارات منذ أكثر من 40 عاماً، ويسير على مبدأ بائع وشاري ومكتب عقاري وسيط، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأكد وجود ركود بسوق العقارات واعتبر أن الشريحة الأكبر من السكان غير قادرة على الشراء، والمقتدرة نسبتها لا تتجاوز 10-15%، فالفرد يحتاج إلى 500 سنة لشراء منزل، شريطة توفير راتبه بالكامل طيلة هذه السنوات".

وأضاف أن "غسل الأموال" يكون بإخفاء العائدات التي تم اكتسابها بطريقة "غير مشروعة"، عبر ضخها بالعقارات من خلال شراء عقارات ووضعها بأسماء أشخاص موثوقين لفترة مؤقتة، وشرائها فيما بعد، وبهذه الطريقة يتم تنظيف الأموال من أصولها القديمة.

أمّا الأسباب الأخرى لارتفاع الأسعار، بررها بانخفاض سعر صرف الليرة، وعمليات المضاربة، وتحدث عن حيلة المكاتب العقارية لخداع الزبون، حيث أن معظمها لا يوجد فيها شخص واحد، ودائماً ما يكون هناك 4-5 أشخاص، يدّعي صاحب المكتب أنهم زبائن، لتشويش الزبون الأصلي.

ولفت إلى أن في بعض المناطق، مثل منطقة يبرود بريف دمشق، حيث يباع المنزل فيها بـ1 مليار ليرة، أي ما يعادل 70 ألف دولار، في حين أن سعره سابقاً لم يكن يتجاوز 20-25 ألف دولار، وفي حي التجارة بدمشق وصل سعر منزل يطل على حديقة البط إلى 12 مليار ما يعادل 800 ألف دولار.

واعتبر  أن الفرد في سوريا يحتاج لتوفير راتبه بالكامل لـ500 سنة، من أجل أن يكون قادراً على شراء منزل، لافتاً إلى وجود مشكلة طرفاها متناقضان: أسعار مرتفعة وعدم وجود قدرة شرائية.

وذكر الخبير العقاري "عمار يوسف" أن سعر العقار 100 متر في منطقة المالكي وصل إلى 5-6 مليار، أي ما يعادل 400 ألف دولار، معتبراً أنه "بهذا المبلغ يمكن شراء 4 فلل في منهاتن بأمريكا!"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية بوقت سابق.

واعتبرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن أكثر مقارنة كانت غير واقعية هي أن سعر المنزل في أبو رمانة يساوي سعر منزل في باريس يطل على برج إيفل وأشارت إلى اختلاف المعايير ما بين العاصمتين، فباريس تعتمد على استهلاك المنزل للكهرباء والتدفئة ومساحته وقيمته التاريخية، ودمشق معاييرها محصورة بالإطلالة والمساحة والحي.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي "محمد الجلالي"، بأن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة سورية، مع وصول أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، وذكر أن ظاهرة "فقاعة العقارات" لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا.

أكدت مصادر إعلام محلية في السويداء، إفراج النظام عن الناشطة في العمل المدني "ريتا العقباني"، والتي أثار اعتقالها في دمشق، استياءً واسعاً في السويداء، ما أدى إلى تصعيد كبير من الفصائل المحلية المسلحة في المحافظة، التي ردت باحتجاز ما لا يقل عن 15 عنصراً، من الجيش والأجهزة الأمنية، بينهم ضباط. 

و"ريتا العقباني" ناشطة في العمل المدني، تتحدر من قرية أم الرمان جنوب السويداء، وتقيم في مدينة جرمانا، يوم الاثنين الماضي، اعتقلتها دورية أمنية في العاصمة دمشق، بصورة غير قانونية، حيث لم يتم تبليغ عائلتها عن سبب الاعتقال أو مكانه، ليربط أقاربها اعتقالها بنشاطها المدني.

وصل خبر اعتقال ريتا إلى السويداء يوم الأربعاء في خبر أوردته السويداء 24، فانبرت العديد من الفصائل المحلية وعلى رأسها لواء الجبل اليوم الخميس، للرد على انتهاك الأجهزة الأمنية، التي كانت تماطل مع وسطاء حاولوا حل القضية بطريقة سلمية. 

مصدر من لواء الجبل قال إن الفصيل احتجز 12 عنصراً من الجيش والأمن، بمؤازراة فصائل أخرى شاركت بعمليات الاحتجاز. كذلك أكد مصدر من تجمع أحرار الجبل، أن الفصيل احتجز ضابطاً برتبة رائد، إضافة إلى مساعد، وعنصر، وجميعهم من الفوج 44 التابع للجيش. 

ردُّ الفصائل المحلية، الذي كان على مبدأ الجزاء من جنس العمل، أنهى حالة المماطلة من الأجهزة الأمنية، لتسارع بإخلاء سبيل ريتا، بغضون ساعات، حيث وصلت إلى منزلها في مدينة جرمانا، وفق ما أكد شقيقها للموقع المحلي. 

بدوره أفرج تجمع أحرار الجبل عن المحتجزين الثلاثة لديه من الجيش، كما تتواصل عملية الإفراج عن بقية المحتجزين لدى لواء الجبل، وذلك بعدما أكد أقارب ريتا، أنها وصلت إلى منزلها.

وكانت قضية اعتقال ريتا، التي لا يعرفها غالبية الشباب الذين استنفروا اليوم في السويداء، رسالة واضحة للسلطات، بأن الاعتقالات التعسفية بصورة عامة على خلفية النشاط المدني والسياسي غير مسموح بها، واعتقال السيدات على وجه الخصوص، خطٌ أحمر. 

وأشار موقع "السويداء 24" إلى أن الأسلوب الأمني المخالف للقانون، وعشرات حالات الاعتقالات في السويداء، التي انتهت بطريقة مأساوية، تجعل ردة الفعل هذه منطقية ومبررة. هنا، إن تنازلت عن حقّ قريبك المعتقل، قد يستمر اعتقاله لسنوات، وربما ينتهي أمره بشهادة وفاة من دائرة النفوس، أو بصورة مسربة لقيصر جديد.

كشفت عائلة الضابط المنشق عن جيش الأسد "عبد الله الزهوري" الموقوف لدى السلطات اللبنانية منذ السابع والعشرين من شهر مايو الماضي، بعد مداهمة دورية من مخابرات الجيش اللبناني خيمته في منطقة عرسال واقتياده إلى جهة مجهولة، عن تلقيهم خبر بـ "تسليمه إلى الجانب السوري"، مما يعرض حياته للخطر.

وقالت المصادر إن الضابط برتبة "نقيب" وينحدر من منطقة القصير بريف حمص وسط البلاد، التي سيطرت عليها قوات الأسد مطلع عام 2011، بدعم وإسناد من "حزب الله" اللبناني، وقال مصدران مقربان من الزهوري (طلبا عدم ذكر أسمائهما لأسباب أمنية) لموقع "الحرة" إنه ومنذ دخوله إلى لبنان أقام مع زوجته وأبنائه داخل خيمة في "مخيم الملعب" بعرسال.

وأوضحت المصادر أن الضباط المنشق اتجه خلال السنوات الماضية إلى العمل بمهن الإنشاءات و"قص الحجر" لكسب العيش، مؤكدين أنه كان مبتعدا ومعتزلا لأي نشاط عسكري أو سياسي، وأكدوا وصولهم خبر قبل أيام يفيد بإقدام مخابرات الجيش اللبناني على تسليمه لأفرع أمن النظام السوري، دون أن يتم تمريره إلى لـ"جهاز الأمن العام" المسؤول عن الأجانب في البلاد.

والزهوري مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وزوجته مسجلة أيضا لدى الوكالة الأممية مع أبنائه الأربعة، وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها في أبريل 2024، إنه في الأشهر الأخيرة احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفيا وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش السوري.

ووثقت المنظمة الحقوقية بين يناير ومارس 2024 إقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام" وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن الجيش السوري وناشط معارض.

أصدرت مديرية "الإدارة القنصلية والمغتربين" لدى نظام الأسد، تعميماً إلى "كافة البعثات" يقضي بحظر زيارة المغترب إلى سوريا ممن غادر البلاد بطريقة "غير شرعية"، حسب تعميم صادر بتاريخ 29 أيار/ مايو 2024.

واشترطت المديرية الزيارة لمرة واحدة إلا بحال خضوع الزائر إلى التجنيد الإجباري أو دفع البدل النقدي، وجاء التعميم تحت عنوان "زيارة مغترب" وفق تعميم يبلغ شفهياً وحمل توقيع مدير الإدارة القنصلية والمغتربين.

وتشير البرقية إلى أنها جاءت لاحقاً لتعاميم الإدارة المتعلقة بآلية الحصول على موافقات للمغتربين الراغبين بزيارة سوريا والمتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية في جيش نظام الأسد.

ويحدد التعميم المغتربين المتخلفين ممن لديهم خروج غير شرعي، وقاموا بتسوية أوضاعهم لجهة الخروج غير الشرعي، وتثبيتها لدى إدارة الهجرة والجوازات التابعة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد.

وشدد على عدم قبول طلبات زيارة سوريا من المغتربين المتخلفين، وأضاف أنه وفقاً للتعميم الخاص بتسوية أوضاع المكلفين الذين غادروا بطريقة غير مشروعة يمكنهم الدخول إلى سوريا لمرة واحدة فقط "بغرض تسوية وضعهم التجنيدي".

ونوه التعميم إلى أن السماح بزيارة واحد يكون بشرط الالتحاق بقوات الأسد أو دفع البدل النقدي، ولا يحق لهم المغادرة إلا بعد القيام بأحد هذين الأمرين، وفي مايو الماضي عممت داخلية الأسد تعليمات جديدة على رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات.

وحسب التعليمات الجديدة، يطلب "عدم طلب موافقة التجنيد عند الحصول على جواز السفر والاكتفاء بإذن السفر عن المغادرة" بالإضافة إلى أنه "في حال كان طالب الجواز لم يتم 14 من عمره يمنح جواز سفر بمدة 6 سنوات فقط وفق الرسوم المعتمدة".

وأضاف التعميم أن "من حصل على موافقة تسوية وهو خارج القطر بمنح جواز سفر بكامل المدة" وإلغاء صورة الهوية من الثبوتيات المطلوب تسليمها لأفرع الهجرة حيث أن جميع معلومات الهوية مطبوعة على الاستمارة الخاصة بالمواطن".

وبررت الإدارة التعليمات الجديدة الصادرة عنها ضمن وثيقة تداولتها مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، بأنها جاءت "لضرورة الخدمة وحسن سير العمل"، وحمل التعميم توقيع اللواء خالد سليم حديد، مدير إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد.

وحسب منشور سابق لسفارة النظام في بيروت حول قيمة البدل وعدد السنوات فإن على المغترب دفع 7000 دولار مع شرط الإقامة 4 سنوات خارج سوريا، و 8000 دولار للمقيم 3 سنوات، و9000 دولار للمقيم 2 سنتين و 10000 دولار للمقيم سنة واحدة، و3000 دولار للحاصل على خدمات ثابتة.

وبذلك على المطلوب للخدمة الإلزامية دفع 
112,000,000 ليرة سورية (وهي قيمة تصريف مبلغ 10 آلاف دولار المحدد وفق مصرف النظام المركزي) بحال قرر الاغتراب سنة واحدة فقط خارج سوريا، ويذكر أن أي مغترب يتجاوز 4 سنوات ويتأخر عند دفع البدل النقدي يدفع غرامة 200 دولار عن كل سنة تأخير.

علماً أن مبلغ الـ 10 آلاف دولار المفروضة كبدل نقدي لمن يغترب سنة واحدة يصل إلى 140,000,000 ليرة سورية، وفق سعر الصرف الرائج البالغ 14 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وتتراوح قيم البدل النقدي للخدمة الإلزامية بين (7 إلى 10 آلاف دولار) والبدل النقدي للاحتياط 5 آلاف دولار أمريكي.

وحسب المحامي "معاذ عجلوني"، يتم فرض غرامة مقدارها 200 دولار عن كل سنة تأخير أما في حال تجاوز المكلف مدة 90 يوم المرخصة له لتواجده بسوريا مدة إضافية لا تتجاوز 60 يوم يتم تغريمه مدة 200 دولار ويحق له دفع البدل النقدي في حال كانت هذه المدة تحقق شرط دفع البدل شريطة أن يكون المكلف مؤجل بالإقامة لا يمكن دفع المبلغ بالليرة السورية بل بالدولار او اليورو حصرا.

وكان قال عضو "مجلس التصفيق"، "مجيب الرحمن الدندن"، إنه "تم طرح فكرة البدل الداخلي منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه.

وزعم أن البدل النقدي الداخلي في حال إقراره سيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة سورية، وقتذاك.

وفي شباط الماضي أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "سلسلة من الانتهاكات داخل وخارج سوريا ينفذها النظام السوري عند استخراج جواز السفر"، وأشارت فيه إلى اعتقال 1168 حالة في دوائر الهجرة والجوازات بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

هذا وروّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.

تلقت عائلة الشاب "محمد غليون"، المنحدر من مدينة إدلب، خبر إعدامه في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد اعتقال دام قرابة الستة أعوام، تعرض خلالها لصنوف متعددة من التعذيب في مسالخ "الجولاني" البشرية، في وقت لايزال مصير مئات المعتقلين المغيبين مجهولاً، تتكشف تباعاً جرائم القتل والتعذيب عبر إبلاغ عائلاتهم بشكل فردي دون تسليم الجثث.

وقالت مصادر "شام" إن المكتب الذي خصصته الهيئة في مقر وزارة داخلية الإنقاذ للاستفسار عن المعتقلين في سجون الهيئة، أبلغ ذوي الشاب بتنفيذ حكم الإعدام بحقه قبل عدة سنوات، بتهمة (تكفير المجاهدين)، دون الكشف عن جثة الشاب ومصيرها، على غرار مئات المعتقلين الذين تم تصفيتهم دون الكشف عن مصير جثثهم.

ونشر والد الشاب منشوراً على حسابه على "فيسبوك" جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولاقوة الابالله بعد سبع سنين من سجن ابني عند هيئة الجولاني وبعد انتظار من الألم والفراق بلغوني اليوم بإعدام ابني محمد بكل برودة وبدون أي إثبات لوفاته أو مكان جثته".

وأضاف: "أقول من نصبكم قضاة وجعلكم أوصياء بيدكم قرار الموت والحياة والتعذيب الا تخافون يوما ترجعون فيه الى الله اللهم احرق قلوبهم وأرنا فيهم يوما لن أسامح ولن أغفر ولنا وقفة أمام الله لا سامحكم الله ولا تحسبن الله غافلاً".

ولمرة جديدة، يتكشف الوجه الحقيقي لأجهزة "الجولاني" الأمنية، التي أمعنت في ممارسة التعذيب في السجون التي تشرف عليها في "حارم - الشيخ بحر - الزنبقي - باب الهوى - سرمدا - مدينة إدلب  ... إلخ"، وسابقاتها التي اشتهرت بالمظالم والبطش أبرزها "العقاب" في جبل الزاوية، لم يتم التحقيق في أي لجنة قضائية مستقلة في آلاف القضايا التي غُيب مصير أصحابها، إذ لم يكن هناك فصيل عسكري يطالب بالتحقيق ويضغط لكشف ملابساتها كما حصل اليوم.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

أعلنت مصادر إعلام موالية للنظام وروسيا، عن بدء حملة عسكرية هي الأضخم وفق تعبيرها، تستهدف تمشيط البادية السورية من المجموعات المسلحة، وذلك بعد خسائر كبيرة أمنيت بها قوات الأسد خلال الأشهر الماضية على يد الخلايا المنتمية لتنظيم داعش في المنطقة.

ورغم الإعلان عن توجيه عشرات الضربات الجوية لمجموعات مسلحة ومقرات لتلك المجموعات في الأشهر الماضية من قبل سلاح الجو الروسي، إلا أن العمليات استمرت ضد مواقع وأرتال قوات الأسد في المنطقة، وكبدتها خسائر كبيرة لعناصر وضباط النظام.

وفي استثمار إعلامي واضح، تحاول روسيا منذ أشهر إلصاق تلك المجموعات بقوات التحالف الدولي وفصائل المعارضة في منطقة التنف، وتزعم في كل إعلان عن استهداف أن تلك المجموعات خرجت من منطقة التنف.

وقالت مصادر النظام، إن تأمين باديتي السخنة وتدمر، هو الهدف الرئيسي لعملية النظام العسكرية، إضافة إلى بادية الرصافة جنوب الرقة وبادية دير الزور الغربية، ما من شأنه حماية الطرق الدولية التي تمر بالمنطقة.

وقالت المصادر إن جيش الأسد تمكن من تدمير تحصينات عديدة في باديتي تدمر والسخنة والرصافة، عمد التنظيم إلى ترميمها، كما وصل إلى مغاور تتسع لعدة سيارات كانت تستعملها خلايا التنظيم للاختباء فيها لتنفيذ أعمالها، إلى جانب قتل وجرح عشرات الإرهابيين، وفق تعبيرها.

ودفعت قوات النظام بعدة تشكيلات عسكرية خلال الفترة الماضية إلى مناطق البادية السورية، في حين تواصل الطائرات الحربية الروسية عمليات الرصد والقصف في عدة مناطق بريف حمص ودير الزور لاستهداف خلايا التنظيم.

وقبل أيام، تكبدت ميليشيات الأسد خسائر كبيرة نتيجة وقوع مجموعات عسكرية للنظام ضمن كمين مسلح وحفل ألغام بينهم ضباط برتب عالية، في بادية تدمر بريف محافظة حمص وسط سوريا، وفق مصادر موالية.

وفي التفاصيل قتل اللواء في قوات الأسد "عبدالرحمن حورية" في بادية حمص أثناء عمليات التمشيط العسكرية، ولفتت مصادر إلى أن القتيل تمت ترقيته إلى رتبة لواء في آذار الماضي وهو من مرتبات الفرقة الثالثة وينحدر من بلدة "فليطة" بريف دمشق.

يُضاف إلى ذلك العميد "ماجد يوسف موسى"، الملقب بـ"سهم 4" وله سجل جرائم واسع، وكذلك "علي يوسف خضو، حيدر أحمد رزق"، وقدرت مصادر عسكرية وقوع أكثر من 100 قتيل وجريح حسب صفحة منسوبة لـ"علي سمرة" أحد ضباط نظام الأسد.

وتداولت صفحات إخبارية موالية حصيلة أولية تشير إلى مصرع 55 قتيلا كحصيلة أولية ومن بين المصادر التي نشر هذه المعلومات الشرطي "محمد الحلو" مراسل وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد إضافة إلى إعلاميين يتبعون للنظام.

واتهم "سمرة" ما وصفها بـ"أيادٍ خبيثة" داخل نظام الأسد تستمر بإرسال جيش النظام "إلى محارق ومهالك"، وشكك بوقوف خلايا داعش خلف هذه الهجمات، مستبعدا وجود قوة تمكنه من المواجهة بهذه القوة على حد قوله في منشور قال إنه "مؤقت" ما يشير إلى نيته حذف منشوره.

ومن المتوقع أن تتوالى النعوات خلال الفترة الحالية مع وصول جثث عدد من القتلى والجرحى إلى المشافي العسكرية في حمص، علما بأنه قبل الكمين الأخير تكبدت ميليشيات الأسد العديد من القتلى بينهم النقيب "باسل سجيع مسعود" شقيق الإعلامية الحربية "ريم مسعود" في بادية حمص.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قامت فصائل مسلحة محلية في محافظة السويداء، باحتجاز دورية أمنية تضم ثلاثة عناصر شرقي دوار الباسل في المدينة، اليوم الخميس، وذلك رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لمواطنة، من أهالي السويداء في العاصمة دمشق يوم الاثنين الماضي.

وأفاد مصدر من لواء الجبل لموقع "السويداء 24"، أن الدورية الأمنية محتجزة لديهم وهي تضم ثلاثة عناصر أمن، وقالت إن جميعهم يتلقون معاملة حسنة لديهم كمعاملة الضيوف. 

وطالب اللواء بالإفراج الفوري عن السيدة ريتا نواف العقباني، التي اعتقلتها الأجهزة الأمنية في العاصمة دمشق يوم الاثنين الماضي بشكل تعسفي مخالف للقانون، حيث أن الفتاة تنشط في العمل المدني، وتتحدر من عائلة ذات سمعة حسنة.

وسبق أن شهدت مدينة السويداء تصعيداً عسكرياً، على خلفية اعتقال النظام الطالب الجامعي "داني عبيد" لأكثر من شهرين، حيث ردت فصائل محلية باحتجاز ما لا يقل عن 6 ضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية والجيش السوري وجيش التحرير الفلسطيني، أبرزهم رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء، وقائد كتيبة في الجيش السوري. 

وفي نهاية شهر إبريل، أكدت مواقع إعلام محلية في السويداء، الإفراج عن الطالب الجامعي "داني عبيد"، المعتقل في سجون النظام منذ قرابة شهر، بعد نشر عبيد "حالات ستوري" على فيس بوك، "تسيء إلى سمعة السيد الرئيس"، في وقت أفرجت مجموعات أهلية بالمقابل عن عدد من ضباط النظام كانت اعتقلتهم مؤخراً.

وقال موقع "السويداء 24"، إن المجموعات الأهلية أفرجت عن ما تبقى من عناصر محتجزين من الجيش وقوى الأمن التابعة للنظام، بعد إفراج الأجهزة الأمنية عن الشاب داني عبيد ووصوله إلى محافظة السويداء. 
يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً متواصلاً منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال من شريعة الغاب، إلى دولة العدالة والقانون. وفشلت طيلة الفترة الماضية، السلطات الأمنية، بإخماد هذا الحراك الذي يعبّر عن أوضاع قاسية ترزخ تحت وطأتها البلاد.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مخيمات النازحين في مناطق الشمال السوري، تعاني من أزمة مياه خانقة وخاصة منذ بداية العام الحالي، وازدادت بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين لتسجل المنطقة انعدام المياه بشكل كامل عن أكثر من 991 مخيماً، في حين يعاني 318 مخيماً آخر من نقص توريد المياه (لا) تحصل على الكمية الكافية، كما يعاني أكثر من 829 مخيماً من غياب الصرف الصحي اللازم.

يأتي انقطاع المياه عن النازحين في المخيمات بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة وزيادة الحاجة للمياه خلال فصل الصيف مع مخاوف كبيرة من انتشار الأمراض بين النازحين نتيجة قلة المياه وخاصة مع تسجيل عدة حالات مرضية وخاصة الأمراض الجلدية داخل أكثر من 487 مخيم حتى الآن.

وإضافة إلى ذلك توقف خدمات الإصحاح وسوء الصرف الصحي وتوقف نقل النفايات من المخيمات وتراكم كميات كبيرة منها وسط عجز النازحين عن احتواء الأوضاع داخل مخيماتهم.

وحذر الفريق كافة الجهات من استمرار أزمة المياه وخاصة في ظل تفاقم الظروف المعيشية للأفراد وارتفاع أسعار مياه الشرب في العديد من المدن والأرياف، ووجود نسبة كبيرة من السكان لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة بشكل منتظم، والتي ستشكل تهديداً فعلياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للسكان في أماكن وجودهم، أو ستجبرهم على النزوح إلى أماكن أخرى بحثاً عن الوصول المستدام إلى كميات كافية من المياه بجودة مقبولة، بحث عن الوصول المتنام إلى كمية كافية من المياه بجدة ملونة.

وحث الفريق كافة الجهات على تأمين المياه لمخيمات النازحين في المنطقة وخاصة أن العائلات النازحة في المخيمات تنفق ما يقارب 25% من إجمالي دخلها على المياه في فصل الشتاء وترتفع النسبة إلى 39% في فصل الصيف، أما على صعيد الصرف الصحي، تعاني 63% من المخيمات من انتشار الصرف الصحي المكشوف، كما أن العديد من المخيمات بها دورة مياه واحدة لكل 60 شخص.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أكثر من 918 مخيماً لا تحصل على المساعدات الغذائية، و 437 مخيماً تحصل على المساعدات بشكل متقطع، ضمن إحصائية حول التوزيعات الغذائية والقسائم النقدية المسجلة.

وسجل الفريق، أكثر من 1,133 مخيماً لا يحصل على مادة الخبز (مدعوم أو مجاني)، وسجل في قطاع المياه والإصحاح أن أكثر من 991 مخيماً يعاني من انعدام المياه بشكل كامل، في حين يعاني 318 مخيماً آخر من نقص توريد المياه (لا) تحصل على الكمية الكافية).

ووفق الفريق، يعاني أكثر من 829 مخيماً من غياب الصرف الصحي اللازم، أما قطاع الصحة والتغذية، فيوجد أكثر من 1,378 مخيماً لا يحوي أي نقطة طبية أو مشفى و يقتصر العمل على عيادات متنقلة ضمن فترات متقطعة.

وفي قطاع المأوى: يوجد أكثر من 1,128 مخيماً غير معزولة الأرضية، إضافة إلى 1,289 مخيماً بحاجة إلى تركيب أو تجديد العزل الخاص بالجدران والأسقف، كما يحتاج إلى أكثر من 997 مخيماً إلى تجديد الخيام بشكل كامل أو جزئي. قطاع التعليم يوجد أكثر من 1,016 مخيماً لا يحوي أي نقطة تعليمية أو مدرسة ضمن المخيم ويضطر الأطفال إلى الانتقال إلى مخيمات مجاورة أو إلى القرى المجاورة للحصول على التعليم.

وحدد الفريق أبرز أسباب ضعف الاستجابة الإنسانية، في نقص التمويل اللازم لاستمرار العمليات الإنسانية بما يتوافق مع الاحتياجات الإنسانية المرتفعة ضمن المخيمات. زيادة نسبة الاحتياجات الإنسانية خلال الفترات السابقة، وشهدت المنطقة زيادة واضحة الاحتياجات منذ بداية العام الحالي، والتداخل المستمر في عمل المنظمات الإنسانية، مما تسبب بحرمان مخيمات من المساعدات الإنسانية على حساب مخيمات أخرى.

وبين الفريق أن عدد المخيمات الحالية: 1,904، وعدد الأفراد : 2,027,656، أما عدد العائلات: 368,569 نسبة الأطفال ضمن المخيمات: 54% نسبة النساء ضمن المخيمات 26 % نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة: 2.91 %.

وأشار الفريق إلى أن الإحصائيات المذكورة مطبقة منذ بداية العام الحالي، فعلى الرغم من دخول مئات من الشاحنات الإغاثية إلى الداخل السوري، إلا أن الوضع الاقتصادي وزيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل ملحوظ سبب العجز الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية للمخيمات، ولا يمكن توقع العجز المقبل وخاصة مع المتغيرات العديدة وعمليات التخفيض الدورية التي تحدث في المنطقة.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم الخميس 13 حزيران/ يونيو القانون رقم 24 لعام 2024 القاضي بالتشدد في عقوبات وغرامات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات، في ظل تزايد تعفيش الكابلات ومحطات الكهرباء والاتصالات.

وحسب القانون الجديد تصل العقوبات إلى السجن المؤقت لمدة 10 سنوات على الأقل وبغرامة تعادل 5 أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو التلاعب بمواصفات المواد المسروقة.

وزعم أن تشديد العقوبات لتكون "رادعة"بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه هذه الجرائم أضراراً فادحة التي تطال شبكة الكهرباء العامة بكافة التجهيزات وشبكة الاتصالات العامة بكافة أنواعها.

ومن بين العقوبات مصادرة كافة الأدوات والآلات والآليات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بما في ذلك وسائط النقل، وتخفض بعض العقوبات بمقدار الثلث إذا أعاد أحد المساهمين بارتكاب الجريمة المواد المسروقة قبل أن يلحق بها أي ضرر.

وقبل أيام قدر مدير شركة كهرباء حمص لدى نظام الأسد "بسام اليوسف"، بأنّ وزن النحاس المسروق "من الكابلات الكهربائية" خلال هذا العام تجاوزت الـ 23 طناً، كما تعرّضت 3 محولات للسرقة بشكل كامل.

وكان أعلن مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "جابر العاصي" عن حملة وطنية بعنوان حماية المال العام حملة لمنع الاعتداء على مكونات منظومتي الاتصالات والكهرباء، وأثارت هذه الحملة سخرية إذ من المعلوم بأن نظام الأسد يشرف على سرقة وتعفيش الكابلات بشكل ممنهج.

وقدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى بداية حزيران الجاري، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مليشيا الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد وأهالي بلدة الدوير بريف ديرالزور الشرقي، وذلك بعد استهداف طال حافلات تقل حجاج شيعة خلال رحلتهم بين بغداد ودمشق.

وتداول ناشطون مشاهد من المواجهات بين مليشيا الدفاع الوطني وأهالي بلدة الدوير بريف ديرالزور الشرقي، وأكدت مصادر تعرض زواراً من الطائفة الشيعية، لإطلاق نار من قبل مجهولين، شرقي دير الزور.

وذكرت أن مجهولون استهدفوا سيارات في الشارع العام بين بلدتيّ الدوير والصالحية شرقي دير الزور، أثناء عودتها من دمشق إلى العراق، ولفتت إلى أن القافلة تابعت مسيرها إلى بوابة البوكمال-القائم، مرورا بحاجز للفرقة الرابعة.

وكان هاجم عدد من أهالي قرية الهري قرب البوكمال شرقي دير الزور، بالعصي والحجارة حافلات تقل ما يطلق عليهم "حجاج" من الطائفة الشيعية، قادمين من العراق بهدف الوصول إلى مناطق يعتبرونها مقدسة بدمشق. 

وذكر ناشطون في المنطقة الشرقية أن قافلة تتألف من 6 حافلات وصلت إلى بوابة البوكمال-القائم بين العراق وسوريا، وحصلت مشادة كلامية بين أفراد من عشيرة الجغايفة، والزوّار.

ونوهت إلى أنه بعد نزول مجموعة من "الحجاج" من الحافلات قاموا بشتم الأهالي ولعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفهم بعبارات خادشة للحياء، وخَلّف العراك عدة إصابات في صفوف الزوّار، أُسعفوا إلى مشفى القدس الإيراني، في بلدة السكرية بريف البوكمال.

وتدخلت مجموعات عسكرية من ميليشيا حزب الله العراقي وأخرى من فرع الأمن العسكري في نظام الأسد، بقيادة العقيد نايف، وطوقوا مكان الحادثة، ونفذوا حملة اعتقالات عشوائية طالت عدد من الشبان من أهالي المنطقة.

ويذكر أن هذه الحادثة تكررت للمرة الثالثة، في ذات المكان ومع ذات العشيرة، خلال عام واحد، أولها كانت في السادس من شباط من العام الماضي 2023، والثانية منتصف العام الماضي.

ويشار إلى حدوث استنفار أمني للميليشيات الإيرانية في مدينة ديرالزور لحماية ما يسمى قوافل الحجاج الشيعية قادمين من العراق عبر معبر القائم الحدودي، لا سيما مع حالة الرفض الشعبي لوجودها ومرورها في المنطقة بسبب الاستفزازات الطائفية المستمرة.

هذا كشفت مصادر إعلامية عن تزايد تجهيزات وتحضيرات من قبل عدة جهات إيرانية، لإحياء مناسبات جديدة في دمشق، أبرزها مجالس حسينية للعزاء بذكرى وفاة السيدة زينب وأخرى للاحتفال بمولد علي بن أبي طالب.