أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا أمس الثلاثاء نعت فيه وفاة المواطن الأمريكي والناشط الإنساني من أصل سوري، مجد كم ألماز، في سجون النظام السوري، وذلك بعد شهر من كشف "نيويورك تايمز" نبأ وفاته.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في البيان الرسمي الذي نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، على أهمية تكريم ذكرى المواطن الأمريكي مجد كم ألماز، الذي توفي أثناء احتجازه في سجون النظام السوري.

وأضاف بلينكن بأن الولايات المتحدة تقف بجانب عائلة الراحل مجد وعائلات جميع المفقودين أو المحتجزين ظلمًا في سوريا، وأكد على استمرار النضال من أجل جميع الأميركيين المحتجزين كرهائن في الخارج.

وفي إيضاحاته، أوضح وزير الخارجية الأمريكية في البيان أن مجد سافر إلى سوريا بغية تقديم الخدمات الطبية للمتضررين من الحرب، وأن آخر مرة شوهد فيها كان عند نقطة تفتيش تابعة لحكومة النظام السوري في عام 2017.

وختم بلينكن البيان بدعوة حكومة نظام الأسد إلى الإجابة عما حدث للمواطن الأمريكي مجد كم ألماز، والكشف عن مصيره ومعالجة الأمر بكل جدية.

وفي ذات السياق أيضا ، أكد موقع "السويداء 24" المحلي، أنه حصل على معلومات، تفيد بوفاة السيد جمال شاهين المتني، المعتقل لدى الأجهزة الأمنية السورية منذ أكثر من سنتين، وهو سوري الجنسية وحاصل على الجنسية الأمريكية.

وأكد المصدر أن أفراد اسرته أعلنوا الوفاة بعد معلومات مؤكدة وردت لهم، أنه توفي أثناء اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أن موقف الفقيد تم تحديده يوم غد الخميس، حيث ستقام عليه صلاة الغائب في ساحة سمارة، كون السلطات لم تسلم جثمانه. 

وكان المتني الذي يحمل الجنسية الأمريكية، قد اختطف من منزله داخل السويداء، بعد فترة وجيزة من عودته لقضاء إجازة في سوريا. وأكدت أفراد الأسرة في عدة مناسبات سابقاً أنهم بلغوا السلطات الأمريكية عن الحادثة، ولم يتلقوا إلا الوعود بمتابعة قضيته. 

وفي وقت سابق، أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، ليس آخرها وفاة "الطبيب مجد كم ألماز" في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، وهو طبيب نفسي، من أبناء مدينة دمشق، وهو مواطن أمريكي، وتم اعتقاله في سوريا في 14/ شباط/ 2017.

وقالت الشبكة إنه منذ أيار/ 2024، بدأت تتلقى عائلة الطبيب مجد كم ألماز، معلوماتٍ تفيد بوفاته في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وذلك بعد محاولات وجهود كبيرة بذلتها عائلته لمعرفة أي معلومات عن مصيره، منذ لحظة اعتقاله من قبل قوات النظام السوري في 15/ شباط/ 2017، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في حي المزة في مدينة دمشق.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، كشفت عن وفاة المواطن الأميركي "مجد كم ألماز" المعتقل في سجون النظام السوري، بعد اختفائه في سوريا عام 2017، لافتة إلى أن عائلة الناشط الإنساني، أُبلغت من قبل مسؤولين في الأمن القومي عن وصول معلومات سرية تفيد بوفاته في المعتقل.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن أسرة "مجد" تخطط لمقاضاة النظام السوري للحصول على تعويضات والسعي لتحقيق العدالة للآخرين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، وقالت "أولا كم ألماز"، الابنة الكبرى: "لقد اختطفوه وأخفوه حرفياً، لم نسمع منهم شيئاً، هذا غير مقبول".

واعتبرت الصحيفة أن تأكيد وفاة كم ألماز، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، يسلط الضوء على الاعتقال الوحشي والتعذيب في السجون السرية بسوريا، والتي ازدهرت في عهد بشار الأسد، علماً أن حكومة النظام تنفي أنها تستخدم التعذيب وغيره من الانتهاكات لإسكات المعارضة.

تصاحبت وفاة المواطن الأمريكي والناشط الإنساني، مجد كم ألماز، في سجون النظام السوري، بالتأكيد على الوضع القاسي والمروع الذي يواجهه المعتقلون في هذه السجون، حيث يعاني المعتقلون في سوريا من ظروف إنسانية مروعة، بما في ذلك التعذيب، الإهمال الطبي، والاحتجاز التعسفي.

تشير التقارير إلى أن العديد من المعتقلين في سجون النظام السوري يتعرضون لأشكال متعددة من التعذيب، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي. تتضمن هذه الأشكال القسوة الجسدية مثل الضرب بالعصي والكهرباء، والتعذيب النفسي مثل التهديد بالاغتصاب أو القتل، والإهمال الطبي الذي يتسبب في تفاقم حالة المعتقلين وتدهور صحتهم دون تقديم العلاج اللازم.

ومن بين المعتقلين في سجون النظام السوري، هناك العديد من المواطنين الأمريكيين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، وتطالب الولايات المتحدة بشدة بالكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين والضغط على النظام السوري لضمان حقوقهم الإنسانية والإفراج الفوري عنهم.

أعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" لدى نظام الأسد عن إيقاف خدمة منح وإصدار جواز السفر الفوري في سوريا، وذلك ضمن مدة مؤقتة.

وقال إن التعليق عبر البوابة الداخلية لمنظومة خدمة المواطن تطبيق "معاملاتي" وموقع الويب يمتد من يوم غد الخميس 13 حزيران الحالي حتى 23 منه، وبررت ذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واستغرب موالون من هذا التعليق رغم أن المركز ذكر أن هناك إمكانية الاستفادة من التقديم على باقي الخدمات عبر منظومة مركز خدمة المواطن الإلكتروني حيث ستكون متاحة خلال أيام العطلة الرسمية، عدا منح وإصدار جواز السفر الفوري.

وقال سماسرة ضمن شبكات برعاية نظام الأسد إنه يتوفر حجوزات لجوازات السفر، جواز السفر الفوري، الاستلام خلال يومين بتكلفة مليونين و250 ألف. متضمنة الرسوم.

مع توفر حجوزات لجوازات السفر المستعجلة، الاستلام خلال 35 يوم بتكلفة 800 ألف. متضمنة الرسوم كاملةً، و جواز السفر العادي خلال 60 يوم بتكلفة 600 ألف، متضمنة الرسوم والدفع بعد استلام إشعار الحجز.

وفي شهر أيار الماضي، أصدرت إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد تعميمًا، يتضمن سلسلة من القرارات الجديدة، أبرزها إلغاء موافقة شعبة التجنيد كشرط للحصول على جواز السفر.

وجاء في التعميم، إنه لحسن سير العمل يطلب من رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات، إلغاء موافقة شعبة التجنيد للحصول على جواز السفر، ويُطلب فقط إذن السفر عند مغادرة البلاد.

كما تضمن التعميم منح جواز بمدة ست سنوات لكل من لم يتم الـ14 من عمره، ومنح جواز سفر بالمدة الكاملة لمن حصل على تسوية خارجيًا ونص على الاستغناء عن صورة الهوية من ضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج الجوازات.

ويمنع شرط إدارة الهجرة والجوازات مقابل حصول الشباب على موافقة من شعبة التجنيد قبل تقديم طلب الحصول على جواز السفر، المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية من استخراج الجواز.

وكانت مدة صلاحية جواز السفر الممنوح للسوريين المقيمين خارج البلاد  تبلغ عامين ونصف فقط، لكن إدارة الهجرة والجوازات ذكرت في تعميمها الأخير أنها ستمنح مدة صلاحية كاملة ست سنوات، لكن بشرط حصول مقدم الطلب على "موافقة تسوية".

ورفع نظام الأسد مؤخرا سعر جواز السفر العادي إلى 312700 ليرة سورية بعدما كان سابقاً نحو 70 ألف ليرة، ورفع سعر جواز السفر المستعجل إلى 432700 ليرة سورية، ورفع جواز السفر الفوري إلى 2 مليون و10 آلاف و700 ليرة.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

كشفت مصادر صحفية عن شن مخابرات الأسد حملة ضد الفعاليات التجارية بدمشق، حيث داهمت دوريات تابعة لفرع الأمن الجنائي وفروع أمنية مختلفة، محال تجارية وقامت بتفتيش جوالات عدد من التجار واعتقلت عددا منهم وفرضت غرامات مالية كبيرة.

وأكد تجار بأنهم واجهوا تقارير ووشايات كيدية، هدفها التربح والبلطجة على حساب أشخاص ينظر إليهم على أنهم من الطبقة الغنية في مناطق سيطرة النظام حيث أشاروا إلى تعرضهم لحملة شرسة من مخابرات الأسد، في حديثهم لموقع "العربي الجديد".

ولفتت فعاليات تجارية إلى أن أصبح مجرد النطق بكلمة "دولار" معرضاً سلامة المواطنين وحريتهم للخطر، وأضافت أن الكثير من التجار يتعرضون للابتزاز والملاحقة على يد مخابرات الأسد لدفع مبالغ مالية كبيرة تحت اسم "الغرامات" دون أن يتم منحهم أية إيصالات أو سندات دفع.

وأكد أحد التجار بدمشق، أن أحد أصدقائه التجار من منطقة  الحلبوني اعتقل بتهمة التعامل بالدولار على الرغم من عدم صحة التهمة، وأن المسألة لا تتعدى سؤالا لولده المهاجر في أمريكا حول راتبه، وتم ابتزازه بمبلغ تجاوز الثمانين مليون ليرة سورية.

ونقلت مصادر أن الآلية التي تستخدمها الجنائية للبحث داخل تطبيق الواتساب، حيث أشار إلى أنها توظف مختصاً في التطبيقات يقوم باستعادة المحادثات حتى 3 سنوات مضت، ويتم البحث عن كلمة "دولار"، دون التمحيص أو الالتفات لسياق ذكرها.

ويذكر أن المكتب الاقتصادي الذي أنشأته أسماء الأخرس زوجة هو المسؤول عن ملاحقة التجار وابتزازهم، وساهم في إخراج المئات منهم إلى خارج البلاد، وأودع العشرات من التجار في السجون قبل أن يدفعوا إتاوات كبيرة وصلت إلى مليار ونصف المليار ليرة ثمناً لحريتهم. لكن الآلية الجديدة لم تتضح بعد أن أزيحت الأخرس عن مكانها بحجة المرض.

وكان جدد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي مطالب إلغاء مرسوم تجريم التعامل بغير الليرة السورية، فيما قدرت مصادر قضائية مطلع 6 أيار/ مايو الماضي بأن هناك ازدياد بسيط في الجرائم الاقتصادية وقدرت تحصيل مبالغ مالية كبيرة مقابل إجراء التسوية لمخالفي قرار منع التعامل بغير الليرة.

وتشير تأكيدات صادرة عن محللين اقتصاديين إلى مسؤولية نظام الأسد عن استمرار تهاوي الليرة، من خلال قراراتها "الكارثية"، مثل تجريم التعامل بغير الليرة، الذي ساهم بهروب الأموال من سوريا، وفرض منصة تمويل المستوردات، إضافة إلى أسباب أخرى بينها إلزام رجال الأعمال بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا ويواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" بالبحر الميت في الأردن.

شارك في الاجتماع وزراء لبنان بينهم وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وزير البيئة ناصر ياسين، سفير لبنان في الأردن يوسف إميل رجي، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي. ومن الجانب الإسباني، حضر الاجتماع وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس والوفد المرافق لرئيس الوزراء.

وخلال اللقاء، أكد سانشيز على دعم بلاده للبنان في معالجة أزمة النازحين السوريين وتداعياتها، ووعد بنقل واقع وموقف لبنان إلى الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة أن لبنان لا يعتبر السوريين لاجئين بل مجرد نازحين، لذلك يطلق عليهم هذه التسمية، وهي محاولة لتجريدهم من حقوق اللاجئين، إذ أن لبنان لم توقع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ولا على بروتوكولها لعام 1967، وهما الوثيقتان الأساسيتان في القانون الدولي الخاص بحماية اللاجئين..

وفي السياق ذاته، استقبل ميقاتي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت بالأردن.

خلال الاجتماع، أكد رئيس المجلس الأوروبي "تفهم الموقف اللبناني من مسألة النازحين السوريين في لبنان"، مشيرًا إلى أن "القادة الأوروبيين مدركون للضغوطات التي يشكلها هذا الملف على لبنان، ويعتبرون أن مسار الحل لهذه المعضلة سيتسارع بعد الانتخابات الأوروبية".

شكر ميقاتي نظيره الإسباني على الدعم المستمر الذي تقدمه إسبانيا للبنان في مختلف المجالات، وخصوصًا من خلال المشاركة الفاعلة للقوات الإسبانية في قوات اليونيفيل. كما جدد تهنئته لسانشيز على قرار إسبانيا بالاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية بعد تصويتها في الأمم المتحدة لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين.

أعلن المغني الموالي لنظام الأسد "حسام جنيد"، عن اعتزاله الفن، بضغوط من رجل أعمال متنفذ وذلك عبر منشور نشره عبر صفحته على فيسبوك، ويعرف "جنيد" بموالاته للنظام وأطلق عدة أغاني منها "يريدون رحيلك" و"بشار مكلل بالغار" و"يا بشار ياعالي الجبين"، و"ياريتني عسكري" وغيرها من الأغاني التشبيحية.

وقال المطرب "جنيد"، إنه بعد التعب وبسبب الظروف القاسية التي يمر بها، ستكون هذه السنة 2024 الأخيرة له في عالم الغناء، مشيرا إلى اعتزاله الفن، وذلك بسبب تعرضه لضغوط من رجل أعمال سوري قال إنه "كبير ولديه نفوذ في كل العالم يرهب المتعهدين والعاملين في القطاع الفني ويحظر عليهم التعامل مع "جنيد".

وأضاف أن رجل الأعمال المتنفذ "لم يسمه" يقوم بتخويف وترهيب العاملين في المجال الفني وحاول التواصل معه لكن دون تجاوب، وقالت تعليقات أن رجل الأعمال المقصود "خضر علي طاهر" المعروف بـ "أبو علي خضر" دون تأكيد لهذه التوقعات.

وذكر "جنيد" أن هذا زمن السلطة والمال، وتحدث عن شن حرب كبيرة عليه من قبل متعهدين الحفلات في لبنان، ما دفعه إلى ترك المجال بـ"كرامته" وفق تعبيره، ومؤخرا ظهر المغني في ألمانيا ولدى وصوله المطار خاطبه أحد اللاجئين السوريين بقوله أنه شبيح لماذا جاء إلى ألمانيا؟ وكان "جنيد" حينها بضيافة مقربين من ميليشيا حزب الله اللبناني.

وكان أثار المغني جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك السخرية بعد فشله في ترديد كلمة انكليزي بشكل صحيح، وتصدر مواقع التواصل لا سيما بسبب علاقته الزوجية الفاشلة حيث انفصل عن الممثلة الداعمة للنظام إمارات رزق، وسبق أن نفى المغني الأخبار التي راجت حول هروبه نحو دبي عام 2019.

هذا ونظرا إلى مدى تشبيحه ودفاعه عن النظام اعترض عدد من اللاجئين السوريين المقيمين في السويد على دعوات لإحياء الفنان الموالي لنظام الأسد حسام جنيد حفلاً في مدينة يوتيبوري العام 2021، كما سبق أن أوعز وزير الداخلية الفرنسي بالتحقيق في قضية إحياء المطرب المؤيد للنظام حفلا كان من المزمع إقامته في مدينة ليون الفرنسية في سنوات.

أكد "ستيفان شنيك" مبعوث ألمانيا الخاص إلى سوريا، إن إنتاج حبوب "الكبتاغون" المخدرة في سوريا آخذ بالارتفاع، وأيضاً التهريب والاستهلاك، واعتبر أن "المشكلة" التي تواجه مكافحة المخدرات، تكمن في المكاسب المرتفعة التي تدرها والجهات المستفيدة منها.

وأضاف شنيك أن حجم تجارة المخدرات في سوريا "ضخم جداً"، ويقدر بما بين خمسة مليارات إلى 10 مليارات دولار سنوياً، لافتاً إلى أن عائدات المخدرات تشكل "مصدر قلق إضافياً للمنطقة، لأنها تمول الميليشيات الإرهابية".

وقارن المبعوث الألماني، بين موازنة حكومة دمشق المقدرة بنحو 2.4 مليار دولار سنوياً، والمداخيل الأكبر بكثير من "الكبتاغون"، مؤكداً أن "النظام في دمشق يعتمد على إنتاج الكبتاغون ويقيد أي تعاون لبدء عملية خطوة بخطوة ضمن عملية قرار الأمم المتحدة الرقم 2254".

ولف المبعوث إلى أن إيران بحاجة إلى تلك الإيرادات لتمويل ميليشياتها، وللضغط على جيران سوريا وزعزعة استقرارها، داعياً إلى تنسيق بين المانحين استراتيجياً وتقنياً، وفق صحيفة "النهار".

في سياق آخر، وخلال اجتماع عقدته "هيئة التفاوض السورية" في جنيف، تحدث المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا السفير ستيفان شنيك، عن استمرار ألمانيا بتقديم المساعدات والدعم للشعب السوري على أكثر من صعيد، ومن بين القطاعات التي تدعمها ألمانيا التعليم والمعونات الإنسانية ومكافحة تجارة النظام بالمخدرات.وأشار إلى أن ألمانيا ستكون حذرة للغاية للتحكم بالمساعدات في حال قدّمت دعماً لصندوق التعافي المبكّر، كما أكّد أن هناك تنسيق مع هيئة التفاوض السورية في العديد من القضايا وستستمر في التعاون في أكثر من مبادرة ومشروع، ودعم كل الجهود التي يمكن أن تساهم في تحريك الحل السياسي.

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، أن قواته تمكنت من قتل قيادي بارز في تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، حيث كان ضالعًا في هجمات استهدفت قوات الحكومة العراقية.

وفي بيان نشره الجهاز على صفحته في فيسبوك، أفاد بأن القيادي المقتول يُدعى "أبو زينب"، وهو مواطن عراقي، وقُتل في مدينة الرقة السورية "خلال الأيام الماضية" بعد التنسيق مع التحالف الدولي.

وذكر البيان: "استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز خلية مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الوطني، بعد استحصال الموافقات الرسمية، من قتل القيادي في تنظيم داعش في سوريا بالتنسيق مع التحالف الدولي".

وأضاف البيان أن "مفارز الجهاز تابعت تحركات "خ.ش.ش" المعروف بـ"أبو زينب" خلال الأيام الماضية، قبل أن تحاصره في منطقة بالرقة السورية، حيث تم قتله بعد اشتباكه مع القوة المنفذة".

ووفقًا للجهاز الأمني العراقي، كان "أبو زينب" يعمل ضمن مفارز العبور على الحدود العراقية السورية، وشارك في عمليات عديدة ضد القوات الأمنية في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين وجزيرة البعاج. كما كان مسؤولًا عن "مفرزة العبور" من العراق إلى سوريا، ونقل الأسلحة والمواد المتفجرة.

ويعمل التحالف الدولي بشكل وثيق مع قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لتعقب عناصر تنظيم داعش ، ورغم إعلان واشنطن القضاء على التنظيم في سوريا في مارس 2019، ما تزال له خلايا وقيادات متخفية في المناطق النائية على طرفي الحدود السورية العراقية.

عقدت "هيئة التفاوض السورية" يوم الثلاثاء، اجتماعاً موسّعاً في جنيف ضم قيادة هيئة التفاوض السورية وأعضاء الهيئة ممثلي المكونات، مع المبعوثين والممثلين الدوليين إلى سوريا ودبلوماسيين عرب وأوروبيين، فيما شارك ممثلون عن منظمات المجتمع المدني السوري.

وتعددت مواقف المبعوثين في الكلمات التي تم إلقائها أمام أعضاء هيئة التفاوض، وتلخصت وفق الآتي:

الموقف الأمريكي

تحدث نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لملف سوريا وبلاد الشام في مكتب شؤون الشرق الأدنى السيد إيثان غولدريتش، عن الجهود المتكاملة لهيئة التفاوض السورية، مؤكداً إرادة الولايات المتحدة للعمل المشترك مع المعارضة السورية والاستمرار في كل الجهود الممكنة للمضي قدماً في العملية السياسية وفق القرارات الأممية، موضحاً أن الولايات المتحدة مستمرة في فرض المزيد من العقوبات على النظام السوري، ودعم المعارضة السورية، وترفض بشكل كلّي التطبيع مع النظام السوري.

الموقف التركي

تحدّثت المستشارة في القسم السياسي في الخارجية التركية السيدة نظمية باشاران عن مقاربة تركية شاملة تستند إلى أربعة عناصر مهمة ومتكاملة للتعامل مع المشكلة السورية، أولاها مكافحة الإرهاب بكل أوجهه وأشكاله، وثانياً العملية السياسية بما يتناسق مع القرار 2254، ومن ثم خلق الشروط المناسبة للعودة الكريمة والآمنة للسوريين إلى بلدهم، والقضية الرابعة هي تقديم المساعدات للسوريين المحتاجين لها، وهذه المسارات الأربعة يجب أن تسير يداً بيد، مع الالتزام بالقرارات الدولية بشكل صارم، ويجب أن يتحرك الحل السياسي حتى لا تزيد الأوضاع سوءاً عما هي عليه الآن.

الموقف الأوروبي

بدوره نوه رئيس قسم الشرق الأوسط مصر، الأردن، سوريا، ولبنان في هيئة العمل الخارجية الأوربية السيد أليسيو كابيلالني، بانخراط القوى السياسية السورية مع المجتمع المدني، والاستماع إلى الجانبين لما يلعبان من دور في مستقبل سوريا، مشدداً على إيمان أوروبا بالقرارات الدولية، وجدد التأكيد على أن القرار 2254 هو الحل الوحيد للقضية السورية.

وأكّد على ضرورة الالتزام بالوعود لتقديم المساعدة للسوريين على كافة المستويات، مشيراً إلى أنه لا يوجد شروط آمنة للعودة الآمنة إلى سوريا، وأن المطلوب من النظام السوري العمل على تحقيق الشروط الآمنة لعودة اللاجئين، ومراقبة أوضاع اللاجئين والتأكد من عدم تعرضهم لأي انتهاكات في دول اللجوء، مشدداً على أن أوروبا لديها خطوط حمراء فيما يتعلق بالتعافي المبكر.

الموقف الألماني

بدوره، أشار المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا السفير ستيفان شنيك، إلى استمرار ألمانيا بتقديم المساعدات والدعم للشعب السوري على أكثر من صعيد، ومن بين القطاعات التي تدعمها ألمانيا التعليم والمعونات الإنسانية ومكافحة تجارة النظام بالمخدرات، مبوهًا إلى أن ألمانيا ستكون حذرة للغاية للتحكم بالمساعدات في حال قدّمت دعماً لصندوق التعافي المبكّر، كما أكّد أن هناك تنسيق مع هيئة التفاوض السورية في العديد من القضايا وستستمر في التعاون في أكثر من مبادرة ومشروع، ودعم كل الجهود التي يمكن أن تساهم في تحريك الحل السياسي.

الموقف الهولندي

من جهته، أكّد المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا السفير خيس خيرلاخ، أن هولندا تؤمن بأن الحل الوحيد للقضية السورية هو القرار 2254، وقد دعمت وستستمر في دعم المعارضة حتى تصل إلى الحل السياسي المنشود، مشيراً إلى بلاده لن تدعو اللاجئين السوريين للعودة قسراً إلى بلادهم في ظل الأوضاع الحالية مؤكداً أن العودة ليست هي الحل من دون تحقيق الحل السياسي.

الموقف السويسري

من جهة ثانية، قال رئيس التنسيق الإقليمي للشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية السيد فينسين باسكييه، إنه من مسؤولية سويسرا تقديم المساعدات للسوريين، واستجابات متتالية لمحاولات التعافي المبكر، وشدد على قناعة بلاده أنه لا يمكن إنهاء المشكلة السورية إلا عبر القرار الأممي 2254 والحل السياسي، وأعرب عن ترحيب جنيف بأن تكون منصة تلتقي فيها كل الأطراف للتفاوض حول الحل السياسي، ونبّه إلى ضرورة عدم استغلال المكان كذريعة لتعطيل الحل السياسي.

الموقف الياباني

كذلك أكّد ممثل اليابان في مكتب الأمم المتحدة في جنيف الوزير إيشي يوشيزان، أن بلده تعمل بشكل مباشر وغير مباشر لدعم اللاجئين السوريين، وتقدّم مساعدات إنسانية ومساعدات عاجلة، ومن الأهم أنه يجب أن نكون مدركين لأهمية العملية السياسية، وتأكيد أن اليابان تدعم الحل السياسي وتدعم القرارات الأممية وخاصة 2254.

الموقف البريطاني

وتحدّثت السيدة سارة تيمسيس من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية عن دعم بريطانيا للمعارضة السياسية السورية وللمجتمع المدني السوري، وأهمية أن تمضي العملية السورية التي تقودها السوريون وفق القرارات الدولية وخاصة 2254. وقالت إن بريطانيا تّدرك حجم التحديات والعقبات، والتعامل الوحشي الذي يتعامل به النظام السوري مع الشعب، وأن المملكة المتحدة تستمر في العمل مع هيئة التفاوض وتدعمها، ومحاولة العمل معاً على تذليل بعض الصعوبات والعقبات، ونؤمن بأن هيئة التفاوض السورية لها أهمية كبيرة في الحل السياسي، ويجب أن تكون المعارضة السورية مشمولة في أي حل سياسي مهما كان، ولا يمكن أن تسمح المملكة المتحدة بعودة اللاجئين دون أن يكون هناك بيئة آمنة وسليمة، والصورة الآن لا تزال سيئة في هذا الصدد.

الموقف القطري

من جهته، أشاد عضو الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف السيد عبد الله بهزاد بجهود المعارضة السورية المستمرة، ومثابرة هيئة التفاوض بالتحرك على المستوى الدولي، داعياً إلى الضغط على النظام السوري للمضي قدماً بالحل السياسي بما يتناسب مع القرار الدولي 2254، وتأمين عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين، وضرورة محاسبة ومحاكمة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري والانتهاكات، خاصة التي ارتكبت على يد النظام السوري.

وأعرب عن دعم بلاده للمؤسسة المستقلة للمفقودين والمختفين قسرياً، وضرورة الكشف عن مصيرهم، وتعويض الضحايا وأهاليهم، وضرورة دعم العدالة الانتقالية بكافة الوسائل والطرق، والانتقال في سوريا إلى حالة الديمقراطية والتعددية.

الموقف الفرنسي

من جهتها أكدت السيدة آنا بورت من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على دعم مساعي المبعوث الأممي، مجددة موقف بلادها من وحدانية الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وضرورة حماية اللاجئين لحين تحقق شروط العودة الآمنة والسليمة. وتابعت القول إنه من دون حل سياسي لن يعود اللاجئون السوريون.

الموقف الإيطالي

وتحدث المبعوث الإيطالي الخاص إلى سوريا السفير ستيفان رافانان عن دعم بلده لمبادرات دولية وأممية تساعد الشعب السوري، وطالب كافة الأطراف أن توحّد جهودها لما فيه مصلحة للسوريين، كما أشار إلى ضرورة دعم التعليم ليكون هناك تطور واضح يفيد السوريين.

وكان وأكد رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس على أن إيمان الشعب السوري بقضيته كبير، وأنه لن يتراجع حتى تحقيق أهدافه المشروعة، ولا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا خارج إطار تطبيق بيان جنيف والقرار الأممي 2254 و2118، مشيراً إلى أن محاولة بعض الدول حل مشاكلها على حساب الشعب السوري سوف يرتد عليها بمشاكل إضافية.

وحمّل الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والدول التي تحاول تقديم هدايا للنظام مسؤولية تعثّر الحل السياسي الذي يُعطّله النظام نفسه ويرفضه، داعياً مجلس الأمن إلى السعي لتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة من يُعرقلها.

وشدّد رئيس الهيئة على أهمية قضايا اللاجئين السوريين، وقال إنه يجب عدم الرضوخ لابتزاز النظام عبر ملفات اللاجئين والمخدرات والإرهاب، مشدداً على أن عودة اللاجئين إلى سوريا غير آمنة كما أكّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معرباً عن رفض الهيئة العودة القسرية المحفوفة بالمخاطر على حياة السوريين ويتعرضون للعنف والإخفاء المنتظم، ورفضها للضغوط على اللاجئين السوريين في الدول المضيفة.

وطالب بعدم السماح للنظام السوري باستغلال قضية اللاجئين لتحقيق فوائد التعافي المبكر، كما طالب بلجنة أممية من قبل مفوضية شؤون اللاجئين لمراقبة ما يحصل من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين.
وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة إنشاء البيئة الآمنة والمحايدة من قِبل هيئة الحكم الانتقالي، وأن يتم تشكيلها من خلال مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة، كما هو مذكور في بيان جنيف، كإحدى المراحل لتنفيذ القرار 2254 بشكل كامل وصارم، وتضمن انتقالاً ناجحاً إلى سوريا مستقرة وديمقراطية.

ودعا المجتمع الدولي إلى إثارة قضية المعتقلين والمختفين قسراً في كل محادثة ممكنة، ومواصلة دعم الهيئات الأممية مثل لجنة التحقيق وآلية التحقيق المشتركة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة والمؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا.

وتحدّث رئيس الهيئة عن أهمية الاهتمام بالعملية التعليمية، وطالب الدول الصديقة والأمم المتحدة بالاهتمام بملف التعليم، وتوفير التعليم الجيد والمتساوي لجميع الطلبة السوريين، وتشكيل لجنة أممية للإشراف على واقع التعليم الذي للأسف اليوم يرسخ التقسيم من خلال المناهج المختلفة حسب مناطق السيطرة، مُشيراً إلى استعداد الهيئة أن تدعم وتُشارك في هذه اللجنة من خلال مؤسسات المعارضة بهدف تحقيق تقدم ملموس في توفير التعليم.

وانتقد بشدّة الانتخابات التي تجهز لها الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، معتبراً أنها محاولة للتقسيم من قبل إدارة غير شرعية تتبع لمنظمة مصنفة كمنظمة إرهابية، كذلك اعتبر انتخابات النظام التي يهيئ نفسه لخوضها مرفوضة، ولا تستند إلى أي شرعية قانونية، وتؤكد على أن النظام أبعد ما يكون عن التفكير الجاد بالحل السياسي ومستمر بتصدير أزماته الداخلية لدول الجوار والمجتمع الدولي.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية التعاون بين روسيا وتركيا في حل الأزمة السورية، مشددًا على الدور الفعال الذي تلعبه الدولتان في هذا الملف. 

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث رحب بوتين بتطوير العلاقات مع تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار بوتين إلى أن روسيا وتركيا ساهمتا بشكل كبير في محادثات التسوية السورية التي تُجرى برعاية كل من روسيا وإيران وتركيا ضمن مسار أستانة. 

وقال بوتين: "نعتقد أنه من الصواب مواصلة دورنا في الحفاظ على مسار أستانة، ومحاربة الإرهاب، وضمان عودة الوضع إلى طبيعته في سوريا". 

مؤكدا أن الوضع بشكل عام يتطور في الاتجاه الإيجابي"، حسب زعمه.

بدوره قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في لقاءه مع بوتين "نبذل قصارى جهدنا بخصوص مواصلة سياسة الاستقرار التي وضعتموها كزعيمين (بوتين وأردوغان) فيما يتعلق بسوريا".

في سياق متصل، أشاد بوتين بالتقدم الذي تحققه العلاقات الروسية التركية بقيادة الرئيس التركي أردوغان، لافتًا إلى أن هذا التطور يأتي في إطار دعم مباشر من القيادة التركية. كما أشار إلى اهتمام تركيا بجهود مجموعة "بريكس" ورغبتها في التعاون مع الدول الأعضاء فيها.

وأوضح بوتين أن هناك انخفاضًا في حجم التجارة بين البلدين هذا العام، رغم الزيادة التي شهدها العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى تصحيح أسعار السلع المصدرة والمستوردة، معبرًا عن أمله في تدارك هذا الوضع.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعرب بوتين عن تقديره لدور تركيا في المساهمة في حل الأزمات، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، مثمنًا دعم تركيا لعملية التفاوض وتوفير منصة إسطنبول للمفاوضات. وأشار إلى الدور المهم الذي لعبه الرئيس أردوغان في إبرام اتفاق ممر الحبوب بين تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة في إسطنبول عام 2022، معربًا عن أسفه لعدم تمديد الاتفاق.

أكد بوتين في ختام تصريحاته أن الوضع الحالي يتطلب المزيد من التعاون والتفاعل بين روسيا وتركيا، خاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

أعلنت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمكنت من جمع معلومات كافية لحل ثلاث قضايا عالقة تتعلق بالإعلانات التي قدمتها سوريا بشأن برنامجها للأسلحة الكيميائية، وسط مخاوف جدية بشأن وجود مواد كيميائية.

جاءت تصريحات ناكاميتسو خلال إحاطتها أمس الثلاثاء أمام مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2118 (2013) المتعلق بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وقالت ناكاميتسو إنه رغم التقدم المحرز، هناك حاجة إلى مزيد من التعاون لحل القضايا العالقة المتبقية. 

وأشارت المسؤولة الأممية إلى التأثيرات الإيجابية للتعاون المتجدد بين فريق التقييم التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والهيئة الوطنية السورية التابعة للنظام السوري، الذي استؤنف في أكتوبر 2023 بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف.

وأوضحت أن هذه القضايا تشمل البحث غير المعلن عنه، والإنتاج والتسليح بكميات غير معروفة من الأسلحة الكيميائية، وكذلك الكميات الكبيرة من عناصر الحرب الكيميائية والمواد الأولية والذخائر الكيميائية التي لم يتم التحقق من مصيرها بعد.

مخاوف مستمرة

وأكدت ناكاميتسو أن هناك مخاوف جدية بشأن وجود مواد كيميائية غير متوقعة في عينات تم جمعها بين عامي 2020 و2023 في عدة مواقع معلنة. ودعت جميع الأطراف إلى تعزيز التعاون ليس فقط لحل القضايا العالقة ولكن أيضًا لضمان الشفافية في الإعلانات الأولية واللاحقة التي قدمتها سوريا.

وفيما يتعلق بحادثتين وقعتا في عام 2017، ذكرت ناكاميتسو أن تقرير بعثة تقصي الحقائق لم يتمكن من جمع معلومات كافية لتأكيد استخدام مواد كيميائية سامة كأسلحة في هاتين الحادثتين.

وأعادت ناكاميتسو التأكيد على أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وغير مقبول إطلاقًا. وشددت على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب لكل من يستخدم هذه الأسلحة، وخاصة ضد المدنيين.

واستخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية عدة مرات منذ عام 2011، ما أثار إدانات دولية واسعة. واحدة من أبرز الهجمات كانت في الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس 2013، حيث أسفر الهجوم بغاز السارين عن مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال. دفع هذا الهجوم المجتمع الدولي إلى التحرك، وأسفر عن قرار مجلس الأمن 2118 الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية.

كشفت تقرير صادر عن "هيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية" الناطقة باللغة الفرنسية، عن تحول مراكز احتجاز عناصر تنظيم "داعش"، ضمن المعتقلات الخاضعة لإدارة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، إلى "بؤر لمرض السل".

ونقلت القناة في تقرير مصور خلال زيارة إلى هذه السجون، عن محتجز سويسري، قوله: "الجميع هنا يعانون من الإرهاق.. الناس هنا يتوقفون عن تناول الطعام و الشراب، ويموتون ببطء"، وتحدث آخر، عن أن سجناء من قطر والبحرين والسويد والدانمارك لقوا حتفهم مؤخراً، مشيراً إلى أن "الجميع ينتظرون الموت هنا".

وكانت "فيونوالا ني أولاين" المقررة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، قدّرت أن نسبة المصابين بمرض السل في سجون شمال شرق سوريا قد تصل إلى 75% من السجناء، ولفتت إلى أن "هناك احتمال بنسبة 50% أن يفقد المعتقلون الذين يعانون من سوء التغذية وعدم الرعاية الصحية، حياتهم".

وفي السياق، قال الرئيس المشترك لمكتب العدل والإصلاح في "الإدارة الذاتية" الكردية: "إمكانياتنا ضعيفة وغير كافية. منطقتنا محاصرة، ونواجه صعوبات للحصول على أدوية مرض السل".

ونفى مسؤولان في وزارة الخارجية السويسرية، علمهما بظروف الاعتقال، لا سيما وجود مرض السل وسوء التغذية في السجون. وقالت رئيسة الحماية القنصلية إيفان روهنر: "الآن، وبعد أن علمنا بذلك، يمكننا أن نتدخل لدى السلطات الكردية لمعرفة ما إذا كان بإمكانها فعل شيء".

وسبق أن حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، في تقرير لها، من أن توقف "نظام الإحالات الطبية الخارجية" الذي تموله منظمة "الصحة العالمية" في عدد من مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أنها تؤثر على الراعية الصحية الثانوية للنازحين في عدة مخيمات بينها مخيم "الهول".

وقالت المنظمة، إنها منظمة الصحة العالية تمول النظام المذكور في 11 مخيماً، وأن توقفه بسبب نقص التمويل، قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة بالوفيات التي يمكن تفاديها، ودعت إلى تحسين قدرات المرافق الطبية المحلية التي تعمل كمراكز إحالة في المخيمات، مشددة على أن التمويل الفوري ضروري لسد الثغرات الحالية في هذا النظام.

وبينت أن هذه الخطوة تلغي بشكل أساسي، إمكانية حصول السكان في مخيم "الهول"، حيث تعمل "أطباء بلا حدود"، وفي 10 مخيمات أخرى شمال شرقي سوريا، على الرعاية الصحية الثانوية والمتخصصة، وتركهم يعانون.

ولفتت إلى أنه قبل توقف دعم الإحالات الطبية، كان هناك نحو ألف مريض مصنفين على أنهم "حالات باردة"، بحاجة إلى خدمات صحية متخصصة لا تتوفر إلا خارج المخيمات.

وشدد المنظمة، على ضرورة أن تزيد الدول المانحة، خاصة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تمويل خدمات الرعاية الصحية بدلاً من تخفيضه، مشيرة إلى أن هذا الدعم "أمر حيوي بشكل خاص للإحالات الطبية الخارجية".

اعتقلت عناصر أمنية تابعة لفصيل "السلطان سليمان شاه" أحد مكونات الجيش الوطني السوري اليوم الثلاثاء، المحامي "أكرم جنيد" المنحدر من ريف حماة، وأحد أعضاء المكتب السياسي للفصيل سابقاً، وذلك خلال تواجده في مدينة جنديرس بريف عفرين.

وتعدد الروايات حول أسباب اعتقال المحامي، فيما لم يصدر أي بيان أو توضيح من الفصيل المذكور عن سبب اعتقال حقوقي بهذه الطريقة الأمنية، لكن نقابة المحامين الأحرار فرع حماة، أدانت عملية الاعتقال، وطالبت بحماية المحامين واحترام الحصانة القانونية لهم.

واعتبرت النقابة أن ما جرى ويجري من استهداف للمحامين الاحرار في الفترة الأخيرة نذير سوء و وما هو إلا انعكاس لقرارات حكومية ووزارية جائرة خارجة عن اطار القانون أتت الى تصوّر البعض بأن هذه القرارات تنزع حصانة المحامين الاحرار، محملين الجهة الخاطفة أولاً مسؤولية الحفاظ على حياة وحرية وكرامة المحامي أكرم جنيد.

وحملت النقابة "الحكومة المؤقتة" وخاصة وزيري العدل والدفاع مسؤولية توفير الأمن والحماية للمحامين وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل إصدار القرارات الجائرة التي أدّت بالحال الى هو عليه من فوضى واستهداف للمحامين الأحرار، لعدم تكرار هذه الممارسات التي تأتلف مع قيم ومبادئ الثورة ولا مع القيم والقواعد القانونية والعرفية.

وكان ظهر المحامي "أكرم جنيد" في مقطع فيديو مصور في إحدى التظاهرات في مدينة عفرين، انتقد فيها ممارسات وزارة العدل في الحكومة المؤقتة وقرارتها بإلغاء فروع نقابات المحامين للمحافظات، وطالب بإلغاء هذه الحكومة وطالب بانتخاب مجلس محلي لإدارة المحرر، وانتقد تحميل المنسق التركي كـ "شماعة" لتمرير القرارات وتعليقها، وقال لا تجعلوا من المنسق التركي مندوب سامي في سوريا.