قالت وسائل إعلام غربية، إن الشابة البريطانية "شميمة بيغوم"، المعروفة باسم "عروس داعش"، خسرت الطعن الذي قدمته أمام محكمة الاستئناف بشأن قرار سحب جنسيتها البريطانية.

وتصدرت عناوين الأخبار الدولية باعتبارها "عروس داعش" بعد أن طلبت من حكومة المملكة المتحدة السماح لها بالعودة إلى وطنها من أجل ولادة ابنها، وسحب وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد جنسيتها البريطانية في فبراير من ذلك العام، وتوفي ابن بيغوم الوليد في مخيم للاجئين السوريين في الشهر التالي.

وسبق أن قالت "شميمة بيغوم" الملقبة بـ "عروسة داعش" والتي جردتها بريطانيا من الجنسية، إنها باتت تخشى على حياتها بشكل جدي إذا بقيت في مخيم روج شمال شرقي سوريا، وفق ما تحدثت لصحيفة "ديلي ميل".

وقالت بيغوم، إنها وامرأة هولندية تُدعى حفيظة حدوش، كانتا هدفا لمضرمي النيران في الخيام، لتخليهما عن النقاب والحجاب وارتداء أزياء عصرية، لافتة إلى أنهما بعد حادثة الحريق الأول لخيمتهما حاولا العيش بشكل طبيعي، متابعة: "ولكن بعد واقعة الحريق الثاني أصبنا نعيش في خوف دائم".

وأوضحت أنها "في الأشهر الماضية زادتنا معاناتي كثيرا مقارنة بالأعوام القليلة المنصرمة"، وقالت مخاطبة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: " الحرب ضد الإرهاب ليست وظيفة رجل واحد، وهي بحاجة إلى تعاون وتكامل أصحاب الخبرات والمهارات في هذا الشأن".

وتابعت حديثها إلى جونسون: "من الواضح أنك تكافح التطرف والإرهاب في بلدك، ويمكنني مساعدتك كثيرًا في ذلك لأنه من الواضح أنك لا تعرف ما تفعله.. أتمنى أن يتعاملوا معي كإنسان وليس مصدر تهديد".

وسبق أن ناشدت بيغوم رئيس الوزراء البريطاني، للسماح لها بالعودة إلى بريطانيا لتمثل أمام المحكمة فيها، وقالت وقتها إنها ترغب بأن تروي تجربتها الخاصة مع الإرهابيين، "وماذا يقولون وكيف يقنعون الناس من أجل فعل ما يفعلونه".

وكان وزير الداخلية البريطاني السابق، ساجد جاويد، قد أكد في العام 2018 أنه متمسك بقرار سحب الجنسية من بيغوم، وأضاف أنه اتخذ القرار "عندما رأيت ما فعلته، والمعلومات التي تلقيتها من مستشاريّ ووكالات الاستخبارات".

وكانت بيغوم قد صرحت في وقت سابق بأن عناصر من داعش لعبوا على "الشعور بالذنب" لدى المراهقات من خلال صور تدعي معاناة المسلمين في سوريا، ما دفعها للانضمام إلى التنظيم، وطعنت بيغوم مرات عدة في قرارات قضائية تمنعها من العودة إلى بريطانيا للاعتراض على قرار سحب الجنسية منها.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 900 رجل وامرأة من حملة الجنسية البريطانية انضموا إلى داعش، وعاد نحو نصفهم إلى المملكة المتحدة، وفي حين وجهت بحق 40 منهم فقط اتهامات قضائية، وكانت بيغوم (22 عاما) قد غادرت بريطانيا نحو سوريا، في فبراير 2015، عندما كانت بسن 15 عاما، برفقة اثنتين من صديقاتها، بهدف الانضمام لداعش.

وقررت السلطات البريطانية سحب الجنسية البريطانية من بيغوم وهي لا تزال قاطنة في مخيم روج للاجئين والنازحين في سوريا، والذي يوجد فيها نحو 10 آلاف امرأة وطفل، معظمهم من رعايا روسيا ودول أوروبية أو أقطار غير عربية.

أقدمت عصابة مسلحة بزعامة الشبيح "شجاع العلي"، التابع لفرع الأمن العسكري بحمص، على اختطاف حافلة تقل مدنيين، يوم أمس الخميس 22 شباط/ فبراير، عند تحويلة طرطوس بريف حمص الغربي.

وأكدت مصادر محلية أن العصابة الخاطفة اعترضت طريق الحافلة وهي قادمة من لبنان وتقل مدنيين بينهم طفل على الأقل وعدد منهم من أبناء مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، وسط توتر يسود المنطقة على خلفية الحادثة.

وطلب الخاطفون برعاية الأمن العسكري التابع لنظام الأسد مبلغ قدره 30 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراح المختطفين، في ظل حالة غضب في مدينة الرستن، وسط تجاهل نظام الأسد إيجاد حلول لحالات الخطف والسلب التي تعاني منها محافظة حمص ويشرف عليها النظام.

وعاشت مدينة الرستن مؤخرا اشتباكات عنيفة بين مسلحين يتبعون لميليشيات الأسد، فيما زار وفدا استخباراتيا روسيا مدينة حمص، يوم الثلاثاء الماضي، للوقوف على أبرز التطورات التي شهدتها المدينة في سياق حالة الفلتان الأمني في عموم حمص. 

وقامت عصابات مسلحة تابعة لفرع الأمن العسكري لدى ميليشيات الأسد، باختطاف حوالي 10 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال كانوا على متن حافلة "سرفيس" في طريقهم إلى لبنان عبر طرق التهريب بريف حمص وسط سوريا.

وأحدث ذلك استنفاراً كبيراً في مدينة تلبيسة من قبل الأهالي بسبب خطف سرفيس بداخله ركاب مدنيين من على جسر شين بريف حمص الغربي، لا سيما وأن أحد الركاب سيدة من تلبيسة، وأكد ناشطون أن واقعة الخطف نفذتها عصابة "شجاع العلي"، المدعوم  من الأجهزة الأمنية في حمص بالإضافة للفرقة الرابعة وحزب إيران اللبناني.

ونشرت عدة صفحات موالية للنظام خبر قطع اتوستراد دمشق حلب بواسطة مسلحين دون تحديد السبب الأساسي لذلك في سياق تمييع الحقائق والتغطية على حوادث الخطف التي تنفذها ميليشيات الأسد بواسطة عصابات تشرف عليها بشكل مباشر.

وتم قطع اتوستراد دمشق حلب لفترة مؤقتة من قبل المدنيين الغاضبين بسبب حوادث الخطف المتكررة التي يقوم بها الشبيح "العلي" على برعاية الأجهزة الأمنية الداعمة له، وبعد وعود من الأمن العسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص والجهات الأمنية في محافظة حمص تم الإفراج عن السيدة.

وأكدت مصادر مطلعة الإفراج عن السيدة وأما باقي الأشخاص الذين تم خطفهم من السرفيس غير معروف مصيرهم ولفتت إلى أن الإفراج عن المرأة أكبر دليل على تواطؤ الاجهزة الأمنية مع الشبيح شجاع العلي حيث تم الإفراج عنها دون أن يتم المساس أو الاقتراب من الخاطفين وملاحقتهم ما يشير إلى تنسيق عالٍ بين الطرفين.

وتعمل شبكات التهريب على نقل الأشخاص بطريقة غير شرعية نحو الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع ضباط أفرع المخابرات التابعة لنظام الأسد، التي تسهل كذلك عمليات الخطف لتحصل عبر الفدية إيرادات مالية كبيرة.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وفي ظل سوء الأحوال والأوضاع الأمنية والاقتصادية يلجأ الشبان بريف حمص الشمالي، إلى الذهاب إلى لبنان سواء للعمل أو الإقامة ولتفادي مضايقات حواجز النظام يتم السفر ذهابا وإيابا عبر شبكة من المهربين ممن يقومون تأمين مرور الركاب بمقابل مادي كبير.

وذكرت مصادر أن هناك انتشاراً غير مسبوق لعصابات التشليح على طرق التهريب مع لبنان، خصوصاً في بلدات الجوبانية والشومرية في منطقة القصير جنوب غرب حمص، مشيرةً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مهاجمة العصابات للشبان العاملين على طرق التهريب الوعرة والفرعية، قبل أن تقوم بسلبهم دراجاتهم النارية والبضائع والأموال التي يحملونها.

وإثر ذلك، حوّل المهربون تنقلهم على شكل مجموعات هرباً من عصابات التشليح، قبل أن يصطدموا بمجموعات تابعة للفرقة الرابعة ودوريات الجمارك، والتي تفرض عليهم إتاوات مرتفعة مقابل عدم اعتقالهم أو مصادرة بضائعهم ما أّدّى إلى ارتفاع أسعار المواد المهرّبة الضرورية في السوق السورية.

وتشهد المعابر غير الشرعية مع لبنان مؤخراً، عمليات خطف للمدنيين الذين يتنقلون بين لبنان وسوريا عبرها، من قبل مجموعات تابعة أو مدعومة من الفرقة الرابعة، حيث يتم احتجازهم وطلب مبالغ مرتفعة بآلاف الدولارات مقابل الإفراج عنهم، وغالباً ما يكون المخطوفون هم نساء وأطفال، ويتم اغراء هؤلاء بدفع مبالغ مقابل اجتيازهم الحدود بطرق عدّة، تصل إلى نصف التسعيرة المتعارف عليهم بين مجموعات المهربين، وفق جريدة المدن اللبنانية.

قرر ما يسمى بـ"المجلس العام"، التابع لـ"الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لميليشيات "قسد"، يوم أمس الخميس 22 شباط/ فبراير تعديل قانون ما يسمى قانون "الدفاع الذاتي" في إشارة إلى قانون "التجنيد الإجباري"، الذي تفرضه في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لـ"الإدارة الذاتية"، أن تلك التعديلات أجريت على القانون خلال اجتماع لمجلس قسد العسكري في شهر أيلول من عام 2023 الفائت، ومن أبرز التعديلات الواردة في القانون الجديدة تتعلق بتأجيل الأطباء والعاملين في مناطق الأرياف وتعديل الغرامات وأعمار التأجيل وسط إبقاء عدة مواد دون تعديل.

وتشير بنود القانون المعدل إلى أن التعديلات الطارئ عليه تخص الغرامات المالية لمن تسميهم الإدارة الذاتية بالمتخلفين عن الخدمة العسكرية، وأجرت الإدارة الذاتية تعديلاً في المادة السادسة من قانون الدفاع الذاتي والتي تشمل مقدار الغرامات التي تتعلق بفقدان دفتر الخدمة العسكرية.

وحسب القانون المعدل تفرض غرامة 15 ألف ليرة سورية على فقدانه لأول مرة و60 ألفاً على فقدانه للمرة الثانية و120 ألفاً على فقدانه للمرة الثالثة مع ما تسميه المساءلة القضائية لصاحبه، وتشهد مناطق قسد منذ فرض القانون اعتقالات تعسفية تطال العديد من الشباب لتجنيدهم في صفوفها.

يُضاف إلى ذلك اختطاف الفتيات والأطفال القاصرين وإرسالهم إلى معسكرات التجنيد للقتال في صفوفها رغم تجريم كل الأعراف والقوانين الدولية لذلك، وتحدد التعديلات الجديدة فئة عمرية للتأجيل الدراسي وتشدد على حرمان فئات من التأجيل بعد سن محدد حتى ولو لم ينهي دراسته.

وكررت "الإدارة الذاتية"، تعديل القانون المشار إليه خلال السنوات الماضية، وكان صرح زيدان العاصي، الرئيس المشترك لـ "مكتب الدفاع" أن "واجب الدفاع الذاتي هو قانون يطبّق على كافّة شعوب شمال وشرق سوريا ولا يُستثنى أحد منه إلّا بموجب الشروط المحددة وفقه".

وشدد أنه على "الطلبة مراجعة مراكز الدفاع الذاتي لتسوية وضعهم وتمديد تأجيلهم، واعتبر أن الأمر يستغرق بضع ساعات ويُمدد تأجيله لعام كامل، لكن ما يحدث أنّ غالبية الطلبة لا يراجعون المراكز ولا يسوون وضعهم"، وحمل الطلاب مسؤولية عدم التسوية.

وأضاف، أن "كل من يتخلّف عن التأجيل وتسوية وضعه سيتم سحبه لتأدية خدمة واجب الدفاع الذاتي سواء من الطلبة أو معيلي العوائل أو أشقاء المقاتلين، كيف لنا أن نعرف هؤلاء دون تقديم إثباتاتهم؛ لذلك عليهم أن يراجعوا مراكز الدفاع الذاتي لتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

وفي 5 تمّوز/ يوليو 2023 الماضي أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع تواصل حملات التجنيد شمال وشرق البلاد.

وزعمت "الإدارة الذاتية"، بأن التعميم جاء بناءً على "مقتضيات المصلحة العامة"، وذكرت أن "المكلفين المطلوبين لخدمة واجب الدفاع الذاتي لمناطق شمال وشرق سوريا ضمن مواليد (1998 ولغاية 2005/7/31)، وفق تعبيرها.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.

افتتحت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، معبراً جديداً تابع لها يفصل بين مناطق إدلب وغربي حلب الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، ومناطق ريف حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني السوري".

وتداول ناشطون في مواقع التواصل صورة تظهر حاجزاً عسكرياً كان تحت سيطرة فصيل "فيلق الشام"، وتحول الموقع إلى منفذ بري بين مناطق شمال حلب عن إدلب بعد أيام من التجهيز لافتتاح المعبر الذي بررته مصادر لضبط التحركات المدنية والعسكرية.

وتظهر الصورة يافطة كبيرة تعلو الموقع الذي تحول إلى معبر بري رسمي، كتب عليها "أهلاً بكم في منطقة غصن الزيتون"، في وقت تستبعد مصادر صحة التبريرات التي تتحدث عن ضبط الأوضاع العسكرية والمدنية.

بل تؤكد أن افتتاح المعبر بدوافع اقتصادية وسط مخاوف من انعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي المتردي أساساً، وتشير معلومات بأن المعبر المشار إليه يقع في بلدة الغزاوية بريف مدينة عفرين شمالي حلب، ويدار من قبل "إدارة الشرطة العسكرية".

وكانت بدأت "الحكومة السورية المؤقتة"، التابعة للائتلاف الوطني المعارض، العمل على إنشاء معبرين موازيين لمعبرَي "الغزاوية" و"دير بلوط" بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" في ريف حلب، و"هيئة تحرير الشام" في إدلب شمالي غربي سوريا.

ونقل موقع "الجزيرة نت"، عن وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة "عبد الحكيم المصري" قوله إن الهدف من المنافذ الداخلية كان مقررًا بعد اجتماع مع التجار والصناعيين بريف حلب في ظل شكوى من الضرائب المرتفعة جدًا والمفروضة عليهم من المنافذ التابعة لحكومة الإنقاذ في الجهة الأخرى.

وأضاف أن التاجر يضطر أحيانًا لنقل المصنع من ريف حلب، الخاضعة للحكومة المؤقتة، إلى إدلب الخاضعة لحكومة الإنقاذ، مما ينعكس سلبًا عليه وعلى اليد العاملة، كما أن التاجر لا يستطيع المنافسة، ولفت إلى أن المعبر التابع لهيئة تحرير الشام يفرض ضرائب مرتفعة جدا، ويمكن أن يكون الهدف هو توجيه الناس إلى الاستثمار هناك، وفق تعبيره.

وأوضح أنهم منعوا دخول مواد وأصناف محددة كالبطاطا للمناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة من كافة المنافذ الداخلية أو المعابر مع تركيا، وذلك من أجل مساعدة المزارعين وبيع محاصيلهم، وأشارت الحكومة إلى أن اتحاد غرف التجارة في ريف حلب طالب بإنشاء منافذ داخلية للترسيم تقابل معبري الغزاوية ودير بلوط لحماية المنتجين والمستهلكين.

واستنكر عاملون في مجال النقل عبر سيارات الشحن لنقل البضائع ممن يتنقلون بين مناطق سيطرة الوطني والهيئة إنشاء معابر جديدة، معتبرا أنها ستزيد من معاناة المدنيين، وستسهم في فرض ضرائب من الطرف الآخر ردا على رسوم حكومة الإنقاذ، وبالنهاية الخاسر هو المواطن.

هذا ويتخوف السكان من تأثير وتداعيات افتتاح المعبر الجديد من قبل الوطني، لا سيّما مع وجود معبر آخر يعرف بـ"معبر الغزاوية" على مسافة قريبة يتبع لما يسمى بـ"الإدارة العامة للمعابر" لدى "تحرير الشام"، ويفرض الأتاوات ويعرقل مرور السيارات التي تشكل طوابير تجبر أصحابها للانتظار ساعات طويلة.

شهدت مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية حالة من الاستنفار الأمني من قبل قوات "جيش سورية الحرة" (مغاوير الثورة سابقاً) بعد تعرض موكب قائد فصيل "جيش سورية الحرة" لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين أمس الخميس 22 شباط/ فبراير.

ولم يعرف سبب إطلاق النار وسط أنباء عن أنه محاولة اغتيال تعرض لها قائد الفصيل العقيد محمد فريد القاسم، الذي زار المخيم بناء على دعوة كوادر تعليمية للمشاركة في تقديم الجوائز والهدايا للمتفوقين في احد مدارس مخيم الركبان في منطقة الـ 55 كم.

وأكدت مصادر إعلامية داخل المخيم في حديثها لشبكة شام الإخبارية عدم إصابة العقيد، ولفتت إلى أن الموضوع يخضع للتحقيق لكشف ملابسات الحادثة وسط معلومات عن وجود خلافات غير معروفة الأسباب قد تكون تسببت بواقعة إطلاق النار.

وفي نيسان 2023 الماضي أصدر "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، بياناً طالب خلاله بمحاسبة قادة وعناصر من "جيش سوريا الحرة"، على بث الخوف والهلع بين سكان مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص، إثر اندلاع مواجهات مسلحة داخلية بين صفوف الجيش المدعوم أمريكياً.

هذا وذكرت الفعاليات العشائرية أن خلافات وقعت بين قيادة "جيش سوريا الحرة"، وعناصر في نفس الجيش يحتمون بين المدنيين في مخيم الركبان، مشيرا إلى تطور الخلافات لوقوع إطلاق نار أدى لحالات توتر ورعب وهلع بين المدنيين في المخيم، وقالت مصادر خاصة لشبكة شام الإخبارية، إن مثل هذه الحوادث تكررت وطالما تثير استهجان الأهالي النازحين.

أعلن مجلس الاتحاد السويسري في بيان رسمي، تمديد الإعفاء الإنساني المؤقت لنظام العقوبات المفروض على نظام الأسد، وذلك استمراراً لإعفاء سابق أُقرَّ بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير/ شباط من العام الماضي، موضحاً إن الإعفاء سيستمر لستة أشهر أخرى، وينتهي في 12 سبتمبر/ أيلول 2024.

وقال المجلس، إنه بسبب الأزمة الإنسانية الخطيرة في سورية، التي تفاقمت بسبب الزلزال، عدّل الاتحاد الأوروبي تدابيره ضد النظام السوري في 23 فبراير/ شباط 2023، وقدّم إعفاءً إنسانياً مبدئياً لمدة ستة أشهر للمنظمات الدولية وفئات معينة من الجهات الإنسانية الفاعلة.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، مدّد الاتحاد الأوروبي الإعفاء لمدة ستة أشهر أخرى. وبناءً عليه، قرر المجلس الاتحادي السويسري في 10 مارس/ آذار 2023 إدراج الإعفاء الإنساني المؤقت للاتحاد الأوروبي في المرسوم الخاص بالتدابير ضد النظام السوري.

وأوضح المجلس، أن الإعفاء يعني أن العقوبات المالية المستهدفة لا تنطبق على الأنشطة الضرورية للعمل الإنساني للمنظمات الدولية وبعض الجهات الإنسانية الفاعلة. 

وكانت أقرّت سويسرا عقوبات أولية ضد النظام السوري في 18 مايو/ أيار 2011، شملت لاحقاً مصرف سورية المركزي وأبناء عمومة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وعدداً من الكيانات المرتبطة بالنظام، بسبب تورطهم في تهريب "الكبتاغون".

وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا، "إعفاءات إنسانية" لا تحتاج من خلالها المنظمات الإنسانية لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول، لنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المدرجة على قوائم العقوبات.

كشف "جمال بن حسن الموسوي" أمين عام المتحف الوطني العماني، عن بدء مجموعة من المختصين من سلطنة عمان وروسيا في هذا العام، بترميم مجموعة جديدة من القطع الأثرية التي تضررت خلال الأعمال القتالية في سوريا، لافتاً إلى أنها ستجري في مسقط خلال عامين.

وقال: "بدأ تعاوننا مع روسيا على الأراضي السورية، في نهاية عام 2019، حيث تمت زيارتنا الأولى إلى دمشق وعقدنا اجتماعا مع المدير العام لمتحف الإرميتاج ومع القيادة السورية. منذ أكتوبر 2019، لدينا اتفاقية خاصة مع السلطات الرسمية في دمشق تسمح لنا كدولة وحيدة في العالم، بقبول الآثار من سوريا وتخزينها بشكل مؤقت في سلطنة عمان".

وأضاف أنه "في إطار ذلك نقدم المساعدة في عمليات ترميم هذه الآثار، خلال الفترة الماضية تم في مسقط ترميم 207 قطعة، وخلال هذا العام، سنستقبل الدفعة الثانية من القطع الأثرية من سوريا، والتي ستحتوي على 200-300 قطعة. وسيستمر العمل لمدة عامين، وسيشارك خبراء روس في أعمال الترميم".

ولفت إلى أن مختصون من متحف الأرميتاج الروسي داخل أسوار المتحف الوطني العماني، يقومون بترميم الآثار من مدينة تدمر السورية، وشارك متخصصون عمانيون في ترميم العناصر الأثرية.

وأضاف: "شمل العمل ترميم القطع التي تضررت حصرا أثناء القتال، وهي الأضرار التي لحقت إما نتيجة للانفجارات أو بسبب التأثير المادي. ثم كان هناك معرض لهذه القطع، وهو أول معرض في العالم مخصص للحضارة السورية القديمة خلال 14 -15 سنة الماضية. جرى المعرض في عمان. وفي نهاية عام 2022، أعدنا هذه القطع إلى دمشق ".

واعتبر الموسوي أن مثل هذا التنسيق الفريد وتجربة العمل على المستوى الدولي بين المتحف الروسي الإرميتاج والمتحف الوطني العماني ووزارة الثقافة السورية، فريد من نوعه، ولا وجود له في أي مكان آخر.

وقال الموسوي، إن سلطنة عمان ساعدت السلطات السورية على استعادة معبد يهودي قديم، كان قد سرق من الأراضي التي احتلتها قوات عسكرية غربية، وتم الاحتفاظ به في المتحف البريطاني.

وذكر الموسوي أن الحديث يدور عن معبد يهودي قديم تم اكتشافه في شمال سوريا وتفكيكه إلى قطع ونقله بشكل غير مشروع إلى بريطانيا. وأضاف: "بما أن الجانب البريطاني لا يعترف بسلطات دمشق الرسمية، وبعد عام 2022 ليس لديه أي اتصالات مع روسيا، فقد قمنا بدور الوسطاء... وبعد أربع سنوات من المفاوضات، تمكنا من الحصول على هذه القطع من المتحف البريطاني، وتم نقلها رسميا إلى متحف مسقط الوطني، وفي نهاية العام الماضي سلمنا هذه القطع إلى سلطات دمشق الرسمية".

وأشار الموسوي: "في عام 2022، نفذنا عملية فريدة من نوعها في محافظة إدلب، وتمكنا من نقل أكبر مجموعة من الفسيفساء في الشرق الأوسط، وتبلغ مساحة المجموعة خمسة آلاف متر مربع، وكانت موجودة في منطقة معرة النعمان بالقرب من مدينتي سرجيللا والبارة الأثريتين، خمسة آلاف متر مربع من الفسيفساء الرومانية والبيزنطية والإسلامية المبكرة. مجموعة فريدة تم إنقاذها ونقلها لاحقا إلى الأراضي الخاضعة للحكومة السورية".

كشف وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، عن مخرجات الدورة 12 للجنة العراقية - السورية، متحدثاً عن وجود حراك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقال إن هناك مذكرات تخص الإعمار والإسكان وكذلك الرعاية الاجتماعية، فضلا عن مذكرات تفاهم في ما يخص التقييس والسيطرة النوعية وشهادات المطابقة".

وقال الغريري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "اللجنة العراقية - السورية عقدت على مدار اليومين الماضيين الدورة 12 في بغداد للتأكيد على خلق علاقات متوازية أساسها التنمية المستدامة والمصالح المشتركة".

ولفت إلى "تشكيل لجان فنية بين العراق وسوريا بمجال الصحة والتعليم العالي، بالإضافة إلى التجارة الخارجية" لافتا إلى "وضع خطط وتفاهمات لتحقيق الطموح بشأن التبادل التجاري بين دمشق وبغداد، كما كان في السابق وبمستوى يليق بالبلدين".

وأشار الوزير إلى أن "السوق العراقية تفضل البضاعة والصناعة السورية حيث كان لها ثقل كبير آنذاك في السوق العراقية"، وأكد وزير التجارة أن "العمل جار لتذليل المعوقات والعقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين البلدين".

دعا رئيس ما يسمى بـ"لجنة الأمن الوطني" في برلمان الأسد النائب "فايز الأحمد"، إلى عدم التعامل مع المكاتب غير الرسمية التي تحاول استغلال حاجة المواطنين معتبرا أن الحجز على المنصة أصبح أسهل بعدما تم تحديد مدة الدور للحصول على جواز السفر المستعجل والعادي.

وأضاف، "الأحمد"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه يمكن لأي مواطن الدخول على المنصة والحجز على جواز السفر باعتبار أن التسجيل سهل والأمر متاح لذلك، مشيراً إلى أنه وردت العديد من الشكاوى من بعض المواطنين باستغلالهم.

إلا أن هناك مؤشرات على تعمد نظام الأسد إفشال التسجيل على المنصة ليتيح استغلال المواطنين عبر شبكة من معقبي المعاملات ممن يقدمون إجراءات إصدار جواز السفر بأسعار عالية جدا.

وصرح مدير تقانة خدمة المواطن "ماجد مرتضى"، أن منصة جواز السفر مستمرة بتقديم خدماتها ولا توقف في التسجيل، ويبرر أنه يوجد ضغط في التسجيل للحصول على جواز السفر نتيجة الطلبات المتزايدة.

واعتبر أن تخفيض الدور هو من اختصاص وزارة الداخلية، إدارة الهجرة والجوازات ويجرم النظام عمل المكاتب بجرم الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية تابعة إلى جهة عامة وتصل العقوبة بين الحبس سنة إلى 3 سنوات والغرامة من 500 إلى 700 ألف ليرة.

ورفع نظام الأسد مؤخرا سعر جواز السفر العادي إلى 312700 ليرة سورية بعدما كان سابقاً نحو 70 ألف ليرة، ورفع سعر جواز السفر المستعجل إلى 432700 ليرة سورية، ورفع جواز السفر الفوري إلى 2 مليون و10 آلاف و700 ليرة.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الخميس 22 شباط، تقريره بخصوص تحديد هوية مستخدمي خردل الكبريت كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وخلص التقرير إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن هذه الهجمات.

وبين التقرير "أثبت التحقيق أن الشحنة المتفجرة الكيميائية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة "داعش"، وأنه لا يوجد كيان آخر غير "داعش" يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات لنشر خردل الكبريت كجزء من هجوم في مارع".

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس، "هذا تذكير صارخ للمجتمع الدولي بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل "داعش" قد طورت القدرة والإرادة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبر أن هذا يؤكد الدور المحوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرتها في التصدي لمثل هذه التهديدات. الحقائق أصبحت معروفة الآن، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".

في السياق، جددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، موقفها بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، ودعت لمحاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية صعّدت بشكل خطير وغير مسبوق هجماتها بالطائرات المسيرة الانتحارية، في نهج جديد باستهداف المدنيين في شمال غربي سوريا.

ولفتت المؤسسة إلى أن الاستهدافات تهديد حيات المدنيين، وتقويض سبل عيشهم ومنعهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها لتزيد هذه الهجمات من تدمير مقومات الأمن الغذائي في مناطق شمال غربي سوريا، وتمنع قدرة السكان على تأمين قوت يومهم في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، وتغيب أي خطوات من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب.

ووثقت فرق الدفاع ستة هجمات بطائرات مسيرة انتحارية انطلقت من مناطق سيطرة نظام الأسد، واستهدفت منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، يوم الخميس 22 شباط، إذ استهدف الهجوم الأول بحدود الساعة الثانية من ظهر اليوم دراجة نارية يستقلها مدني وطفلاه أثناء توجههم لأرضهم الزراعية في قرية الزيارة، ما أدى لإصابتهم بجروح.

واستهدف الهجوم الثاني الطريق الرئيسي إلى قرية القرقور بطائرة مسيرة انتحارية بحدود الساعة الثانية ظهراً، ولم يسفر عن أي إصابات بين المدنيين، واستهدف الهجوم الثالث بحدود الساعة الثالثة ظهراً أيضاً جسراً يسمى جسر سكة القطار غربي قرية الفريكة.

كما استهدف الهجوم الرابع بحدود الساعة الثالثة والنصف ظهراً استراحة في قرية القرقور لصيادي أسماك (يمتهنون صيد الأسماك في سد القرقور)، وتبعه بعد دقائق هجوماً خامس آخراً استهدف أيضاً استراحة لصيادي الأسماك أيضاً وفي قرية القرقور، وهي قريبة من الاستراحة الأولى المستهدفة.

واستهدف الهجوم السادس بحدود الساعة 5 عصراً سيارة مدنية مركونة في قرية قسطون بسهل الغاب دون تسجيل إصابات، وأدى الهجوم لأضرار كبيرة في السيارة، ويوم الخميس 15 شباط أصيب مدنيان إثر هجوم لقوات النظام بطائرة مسيرة انتحارية، استهدفتهما بين قريتي الدقماق والمنصورة في سهل الغاب شمال غربي حماة.

وأصيب مدني نتيجة استهداف طائرة مسيرة انتحارية لقوات النظام سيارة مدنية (صهريج ماء) على الطريق الواصل بين قريتي القرقور وفريكة في ريف إدلب الجنوبي الغربي، يوم الثلاثاء 6 شباط.

وتركزت الهجمات بالمسيرات الانتحارية على منطقة الغاب وهو من أخصب المناطق الزراعية في سوريا، ويزرع بالحبوب وخاصة القمح، الغذاء الرئيسي للسكان في سوريا، كما يوجد في المنطقة سد القرقور ويرتاده مدنيون لاصطياد الأسماك، وتهدد هذه الهجمات عدداً كبيراً من العائلات بفقدان مصدر رزقها، سواء الذي يعتمد على الزراعة أو صيد الأسماك أو الرعي.

كما استهدفت الهجمات آفس ومعارة النعسان في ريف إدلب الشرقي و كفرعمة في ريف حلب الغربي، وهذه المناطق على خطوط التماس أو ملاصقة لها، ووثقت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى تاريخ اليوم 22 شباط 13 هجوماً بطائرات مسيرة مذخرة انتحارية، واستجابت فرقنا للهجمات التي استهدفت البيئات المدنية، وأدت الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المدنيين واستجابت لها فرقنا لإصابة 7 مدنيين بينهم طفلان.

يواجه المدنيون في شمال غربي سوريا تهديداً خطيراً مع استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية، التي تطلقها قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، وإن هذا التصعيد الخطير في التكتيكات يهدد حياة السكان الأبرياء، ويدمر وسائل بقائهم على قيد الحياة وسبل عيشهم، بسبب الطبيعة الممنهجة لهجمات هذه المسيرات الانتحارية وتعمد استهداف المدنيين وما سببته من توتر وخوف على الحياة اليومية في شمال غرب سوريا، بسبب التهديد الذي يتربص بهم ويثير الرعب في قلوب المدنيين.

ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية ومنطقة سد القرقور، تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 حتى 18 شباط لـ 138 هجوماً من قبل قوات النظام وميليشيات موالية له، على شمال غربي سوريا، بينها 3 هجمات بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة، استهدفت الهجمات 4 أسواق شعبية و4 مدارس و3 مساجد، ومنازل المدنيين، وأدت هذه الهجمات لمقتل 10 أشخاص، بينهم طفلان وامرأة، ولإصابة أكثر من 60 آخرين بينهم 17 طفلاً و5 نساء.

وأشارت إلى أنه على أبواب العام الرابع عشر من الحرب على السوريين يستمر فشل المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، وإن غياب الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم له تداعيات كبيرة في تآكل الثقة في مبادئ القانون الدولي الإنساني والعدالة.

قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل شخصا اجتاز الحدود الفاصل بين سوريا والأراضي المحتلة في الجولان، وسلمته إلى الجهات الأمنية لإجراء مزيد من التحقيقات، قبل أن تطلق سراحه وتسلمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أو ما تعرف بإسم أندوف.

ولفتت هيئة البث "كان" إلى أن الحديث يدور عن القيادي في حزب "البعث" الحاكم وعضو لجنة المصالحة في القنيطرة مطاع السرحان في وقت تتحدث بعض المصادر عن إقدام وحدة استخباراتية إسرائيلية على اختطافه من أمام منزله في قرية الرفيد قبل عدة أيام، بينما أشارت أخرى إلى "هروبه" نحو إسرائيل.

ووسط أخبار متداولة وغير مؤكدة عن كيفية وصول السرحان إلى اسرائيل، أشار موقع "صوت العاصمة" السوري، إن القوات الإسرائيلية أطلقت سراح السرحان بعد يوم من اختطافه من داخل بلدة الرفيد جنوب القنيطرة، موضحاً بأنها سلمته إلى مكتب قوات فض النزاع الدولية التابعة للأمم المتحدة (إندوف) في الجولان المحتل.

وكان الموقع قد أفاد الأربعاء الماضي، بدخول قوة من الاستخبارات الإسرائيلية إلى داخل بلدة الرفيد في ريف القنيطرة قبل أن تعتقل السرحان وتقوده إلى داخل الأراضي المحتلة في الجولان.

وفيما نقلت صحيفة "معاريف" عن تقارير إعلامية تفيد باعتقال السرحان من منزله في قرية الرفيد من قبل القوات الإسرائيلية، أفادت صحف إسرائيلية بأن المسؤول الحزبي هرب إلى إسرائيل عبر الحدود.

وكانت أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، قتل الجيش الإسرائيلي، شخصاً وإصابة آخر، خلال محاولتهما التسلل من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مسلحين سوريين اقتربا من الحدود جنوبي الجولان السوري المحتل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الشخصين أصيبا في الجزء السفلي، ما أسفر عن مقتل أحدهما، بينما هرب الآخر عائداً إلى سوريا، ونقلت عن رئيس "مجلس الجولان الإقليمي" حاييم روكا، أن المستوطنات الإسرائيلية "لم تكن في خطر"، وأن الحادث كان في منطقة عازلة خلف السياج الحدودي مع إسرائيل على الجانب السوري، ولا يبدو أن الخلفية كانت كيدية".

وأشار روكا إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية لفهم ما حدث، ولماذا لم يمتثل السوريان لإجراءات الاعتقال وأمرهم بالابتعاد عن المنطقة"، وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خمسة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود من سوريا بحوادث تسلل متفرقة، قبل إعادتهم لاحقاً إلى بلادهم.

وكانت كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، عن أن الجيش الإسرائيلي، نفذ عملية توغل جديدة داخل الأراضي السورية، بهدف "إيصال رسالة وإحباط محاولات إيران توطيد وجودها على الحدود الشمالية"، وفق تعبيرها.

وأوضحت الهيئة، أن قوات من الجيش الإسرائيلي عبرت السياج الفاصل إلى الأراضي السورية نهاية الأسبوع، بعد سلسلة محاولات تسلل من الحدود السورية، خاصة في الأيام الأخيرة.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.