قررت حكومة نظام الأسد، يوم الأحد 29 أيلول/ سبتمبر تعليق فرض تصريف 100 دولار على القادمين من لبنان لمدة أسبوع بدءاً من تاريخه، وذلك بعد شكاوى متزايدة من القرار وسط تعقيد الإجراءات.

وأرجعت قرارها بسبب النزوح الكبير من لبنان إلى سوريا والظروف الطارئة المصاحبة للصعيد في لبنان وزعمت أنه يأتي تسهيلاً لدخول الوافدين وتوفير البيئة المناسبة لحركتهم عبر المعابر بين البلدين.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وقدر موقع مقرب من نظام الأسد أن العائدون إلى سوريا يخسرون 200 ألف عند الحدود عند تصريف كل 100 دولار، مقارنة مع السعر بالسوق السوداء، ونقل عن صيدلانية قولها إنها أجبرت على تصريف 100 دولار علماً أن خروجها من البلد كان لساعات وهي ليست مغتربة.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي قوله "سوف أتوسط لدى الحكومة السورية لإلغاء تصريف الـ 100 بالنسبة للسوريين العائدين من لبنان لأنني سمعت أن ذلك يعيق عودتهم".

وقال "محمد الجبالي" رئيس المجموعة الاقتصادية للاستشارات والتنمية إن في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بالمنطقة وبدء عودة الكثير من الأسر السورية إلى وطنهم، نتيجة الأحداث المؤلمة في لبنان، نجد أنه من الضروري على الحكومة إلغاء قرار تصريف الـ 100 دولار ولو مؤقتاً.

وخاصة ان الكثير من الأسر ربما خرجت من منازلها دون أي مبالغ تحملها، أو أنها لا تملك ما تستطيع دفعه لكل أفراد أسرتها عند الحدود، وخاصة أن البعض يرى أن هذا القرار يخالف المادة الثامنة والثلاثين من الدستور وهذه الظروف الصعبة الحالية نرى أنها لا تتناسب مع مبدأ تحقيق الإيرادات من تصريف الـ 100 دولار.

وكان أعلن مصرف النظام المركزي، توجيه كافة المصارف التي لديها مكاتب متنقلة إضافة إلى عدد من شركات الصرافة المرخصة للتوجه الفوري إلى معابر الحدود السورية اللبنانية المشتركة للقيام بكافة الخدمات المصرفية المسموح بممارستها.