قُتل مدنيان، وأصيب مدني آخر بجروح، وجميعهم من عائلة واحدة (أبناء عم) إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية لمدينة سرمين شرقي إدلب، مساء يوم الأحد 29 أيلول، في ارتفاع لحدة هجمات قوات النظام وحلفائهم خلال الأيام الأخيرة على المنطقة، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وقالت المؤسسة إن جرائم مستمرة لقوات النظام وحلفائهم من خلال هجماتهم المستمرة على المدنيين والمرافق المدنية شمال غربي سوريا، تزيد القتل والتهجير والدمار، وتهدد حياة المدنيين وتقوّض أنشطتهم المعيشية والزراعية والتعليمية في مناطق واسعة من ريفي إدلب وحلب

وتعرضت أطراف مدينة سرمين وقرية معارة عليا شرقي إدلب، وأطراف مدينة دارة عزة غربي حلب لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام وحلفائه، دون ورود بلاغات عن أي إصابات بين المدنيين.

وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات من هجمات لقوات النظام بطائرة مسيّرة (درون) مذخّرة استهدفت سيارة مدنيّة ومنزل سكني بالقرب من مدرستين في بلدة كفرنوران غربي حلب، ومن قصفٍ مدفعي لقوات النظام استهدف منازل سكنية أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وفي يوم الاثنين الفائت 23 أيلول، قتلت مدفعية قوات النظام 6 مدنيين بينهم طفل وامرأتان ورجل مسن، وأصابت 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأتان بجروح منها بليغة، في بلدة كفريا شمالي إدلب بعد هجمات مسائية ممنهجة استهدفت البلدة.

ومنذ بداية العام 2024 حتى منتصف شهر أيلول الحالي، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 665 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم على شمال غربي سوريا، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 54 مدنياً بينهم 15 طفلاً و 6 نساء، وإصابة 246 مدنياً بجروح بينهم 96 طفلاً و 29 امرأة

وأكدت المؤسسة أن استمرار جرائم النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم في سوريا يزيد من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السوريون بعد أكثر من 13 عاماً من الانتهاكات بحقهم، ويهدد حياتهم ويدفعهم للنزوح ويمنعهم من العيش في الكثير من المناطق في أرياف إدلب وحلب وسهل الغاب، ومن ممارسة أنشطتهم الزراعية والصناعية والتجارية وتنقلاتهم ووصولهم للخدمات الأساسية والطبية والتعليمية ويفتح صفحات جديدة من مأساة السوريين.

وأشارت إلى أن الإفلات من العقاب، وعدم محاسبة النظام وروسيا على جرائمهم بحق السوريين، زاد من إجرامهم، ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لهجمات النظام وروسيا ومحاسبتهم، وضمان حماية المدنيين، وتأمين حقوقهم في الأمان والتعليم وضمان العودة لمنازلهم التي هجرهم منها العمليات العسكرية.