قررت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد رفع أسعار المشتقات النفطية، ذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن العديد من شركات البولمان أعلنت عن إيقاف رحلاتها بين المحافظات، بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وحددت تموين النظام ليتر البنزين /90/ بسعر 10,735 بدلاً من 10,460 ليرة سورية وليتر اوكتان /95/ بسعر 12,352 بدلاً من 12,077 ليرة سورية و ليتر المازوت الحر بسعر 10,715 بدلاً من 10,695 ليرة سورية.

ومادة الفيول بسعر 7,752,633 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 12,493,530 ليرة للطن واسطوانة الغاز الصناعي سعة 16كغ بسعر 206,775 ليرة سورية اسطوانة الغاز المنزلي الحر سعة 10كغ بسعر 129,235 ليرة سورية.

وأصدرت لجنة المحروقات بحلب، قرارا بتزويد آليات النقل الجماعي الداخلي بمادة المازوت مباشرة من محطات الوقود بنسبة لا تزيد على 50 بالمئة من الكميات المخصصة لها يومياً، و85 بالمئة لآليات النقل الجماعي الخارجي بين المحافظات.

وزعمت تمكين الجهات العامة من الحصول على ما ينقصها من المشتقات النفطية (مازوت بنزين)،  عبر شركة البوابة الذهبية وبما لا يتجاوز حدود الكميات المخصصة لها، بموجب كتب أصولية، وبعد موافقة الجهات الإدارية التابعة لها.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب "محمد فياض"، عن الطلب من شركة "محروقات" تزويد "السرافيس" العاملة على الخطوط في المدينة بـ50% من مخصصاتها، بغض النظر عن البطاقة الذكية، وتزويد حافلات شركات النقل بين المحافظات بـ85% من مخصصاتها أيضاً.

وذكرت مصادر موالية أن إلغاء الرحلات بين المحافظات يأتي وسط ارتفاع أجور النقل عبر سيارات الأجرة، حيث بلغت أجرة التاكسي من طرطوس إلى دمشق نحو 800 ألف ليرة سورية للراكب الواحد.

وتعيش مناطق سيطرة النظام على وقع أزمة نقل في ظل تخفيض مخصصات المحافظات من مادة المازوت، إلا أن وزارة النفط لدى نظام الأسد زعمت رفع عدد الكميات بعد تخفيضها إلى المحافظات.

هذا وتصدر وزارة التّجارة الداخليّة وحماية المسّتهلك لدى نظام الأسد نشرة دورية لأسعار المشّتقات النفطيّة، كل أسبوعين في يوم الاثنين، وتزعم أن التعديل وفقاً لأسعار النفط عالمياً، ولكمية الاستهلاك في المحطات، وطالما ترفع أسعار المحروقات بشكل كبير.