قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه وبعد تسع سنوات من التدخل العسكري الروسي في سوريا، ثبت أن روسيا استهدفت في غالب طلعاتها الجوية مناطق المدنيين، مما يوضح هدفها في الاستمرار بقتل الشعب السوري وتدمير ما تبقى من المرافق الحيوية والبنى التحتية في سورية استكمالاً لما بدأه النظام السوري وقواته العسكرية عبر مئات الغارات الجوية السلاح الجو الروسي بشكل يومي.

وسببت الغارات وفق الفريق سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين من بينهم المئات من النساء والأطفال، وأدت إلى دمار كبير في الأبنية والمؤسسات الخدمية والمرافق الصحية، إضافة إلى ملايين النازحين داخليا واللاجئين.

وأوضح الفريق أنه في مثل هذا اليوم من العام 2015 أعلنت روسيا تدخلها العسكري بشكل رسمي في سوريا مسبية الآلاف من الضحايا المدنيين ونزوح ملايين السوريين واتباع سياسة الأرض المحروقة من خلال عمليات القصف البري والجوي وما تبعها من عمليات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري الممنهج.

واتخذت روسيا قرارها بالمضي في التدخل العسكري المباشر السورية، واستهداف المدنيين وأماكن تجمعاتهم في محاولة منها لدعم النظام السوري، واستكمال مخططها مع إيران في السيطرة على الأراضي السورية.

ووفق الفريق، استخدمت روسيا الفيتو 17 مرة معظمها يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في مختلف المناطق السورية والتركيز على مناطق شمال غرب سوريا تحديداً، وأكثر من مليون مدني ضحايا وإصابات ومتضرر جراء التدخل الروسي، وأكثر من 200 ألف معتقل ومغيب قسراً.

وقال الفريق إن مجلس الأمن الدولي لم يستطع تصديق أي قرار أو تحويله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التدخل الروسي أو فيما يتعلق بالملف السوري، مبينة أن أكثر من 6.6 مليون نازح وما يقارب 6.9 مليون لاجىء في مختلف دول العالم.

وتحدث الفريق عن أن آلاف الضحايا المدنيين قتلوا نتيجة مخلفات الحرب واستخدام الأسلحة الكيمائية في مناطق مختلفة من سوريا، في حين تجاوزت نسب الدمار في سوريا للمنشآت والبنى التحتية نسبة %45 وتصل إلى 60% في حال حصر الأضرار الجزئية.

وأكد الفريق أن التدخل العسكري الروسي في سوريا يخالف الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في عدم جواز استعمال القوة في العلاقات الدولية، كما يخالف المادة الرابعة والعشرين والتي توجب على روسيا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الرابعة والعشرين والتي تو سوريا.

ويخالف المادة الحادية والخمسين التي أجازت للدول استخدام القوة في الدفاع عن النفس، ولا يوجد أي حدود برية بين روسيا وسورية، ولا توجد حالة اعتداء من السوريين على روسيا، وهذا لا يجيز لها التذرع بحالة الدفاع عن النفس. وخالفت روسيا ايضا قرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014، والذي ينص على عدم تلقائية الخيار العسكري للدول في تطبيق مكافحة الإرهاب، بل اشترط الرجوع إلى مجلس الأمن لأخذ هذا القرار.

وأكد الفريق أنه لا يمكن إجراء أي عملية سياسية تخص الشأن السوري، قبل إشراك جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء وإيقاف التدخل الروسي في سوريا، وإنهاء عملية استهداف المدنيين في أي منطقة من سوريا وتأمين الإفراج عن المعتقلين والأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي.

وشدد الفريق على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤوليتها اتجاه المدنيين في سوريا وضرورة العمل على إنهاء التدخل العسكري الروسي في سوريا والعمل على التمهيد لعملية سياسية حقيقية تضمن حقوق ومتطلبات الشعب السوري بشكل كامل.