استعرضت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، أمس الأربعاء، مجمل أعمالها وأنشطتها خلال المرحلة التأسيسية الأولى، إلى جانب ملامح خططها للمرحلة المقبلة، مؤكدة التزامها بمسار العدالة وجبر الضرر وتعزيز المصالحة الوطنية.

وذكرت الهيئة، في بيان نقلته وكالة "سانا"، أنها نظمت خلال الفترة الماضية سلسلة من الأنشطة شملت اجتماعاً دولياً في جنيف برعاية المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ولقاءات لتبادل الخبرات مع ممثلي عدد من الدول، إلى جانب التواصل المباشر مع أبناء المحافظات من مختلف المكونات. 

كما باشرت إجراءات تأسيس صندوق لتعويض الضحايا، واختيار كوادرها عبر مقابلات مهنية، فضلاً عن مشاركتها في صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية بالتعاون مع جامعة دمشق.

وأوضحت أن عملها يتركز على تحقيق أهداف إستراتيجية، أبرزها كشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات والضحايا وفق المعايير الدولية، وتحقيق العدالة وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، والعمل على المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة التاريخية.

وأشارت الهيئة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، ومنها الحاجة إلى إصدار قانون متكامل للعدالة الانتقالية، وضرورة إنشاء آليات تنسيق واضحة مع المؤسسات الحكومية، وتعزيز التعايش السلمي، وأهمية الحفاظ على الوثائق والأدلة. وشددت على أهمية الدور المحوري للضحايا وذويهم في المسار، موضحة أنها عقدت ورش عمل ولقاءات مباشرة للاستماع لشهاداتهم وفهم أولوياتهم، والعمل على بناء الثقة معهم.

وأكدت الهيئة استمرارها في تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، وبناء القدرات المؤسسية، وإشراك مختلف فئات المجتمع، في إطار الانتقال نحو دولة القانون في سوريا.

وتتألف الهيئة، التي أُنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، من ثلاث دوائر رئيسية: لجان مختصة للتقصي والعدالة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية، ومكاتب فنية تشمل الدعم القانوني وحماية الشهود وإدارة البيانات، وأقسام إدارية داعمة.

وسبق أن قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا ليست جهة مخولة بالتواصل مع الإنتربول الدولي لملاحقة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات تُنفذ حصراً عبر القنوات الرسمية المعترف بها دوليًا.

وأوضح عبد الغني أن الإنتربول لا يتعامل مع منظمات مدنية أو هيئات غير رسمية، سواء في سوريا أو خارجها، بل يعتمد على "المكتب المركزي الوطني" التابع لوزارة الداخلية في كل دولة عضو، والذي يعد الجهة الوحيدة القادرة على تقديم طلبات إصدار النشرات الحمراء بحق المطلوبين.

وجاءت تصريحات عبد الغني تعليقاً على تصريحات لرئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، أعلن فيها عن فتح قنوات تواصل مع الإنتربول وهيئات دولية لملاحقة بشار وماهر الأسد بتهم تتعلق بارتكاب جرائم جسيمة ضد السوريين.