أعلن مدير "المؤسسة السورية للتجارة"، لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، أمس الثلاثاء 27 شباط/ فبراير عن استجرار كميات كبيرة جداً من المواد الغذائية لتجهيز سلل غذائية خاصة بشهر رمضان القادم، كما يطلق النظام سنويا مهرجانات وأسواق خيرية بتمويل عدة منظمات.

وزعم أن السلة الرمضانية ستكون بأسعار منافسة وبفارق لا يقل 35% عن السوق، إلا أنه لم يكشف قيمة السلة التي يطرحها النظام في كل عام ونادرا ما يستطيع مواطن أن يشتريها نظرا إلى ضعف القوة الشرائية للسوريين.

وأكد المسؤول في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام بأنه تم تخزين كميات كبيرة من اللحوم لطرحها خلال شهر رمضان المبارك وزعم أنها ستكون "بأسعار منافسة، وسيلمس المواطن فارقاً كبيراً في أسعار السورية للتجارة" 

وذكر أنه "لم يلغى توزيع المواد المقننة على البطاقة الذكية ولكن هناك إشكاليات بالتوريدات، وسلة غذائية خلال شهر رمضان بكميات تناسب قدرة المواطن الشرائية".

وأضاف أن توزيع المواد المقننة (السكر - الأرز) باقٍ على البطاقة الإلكترونية، ولكن هناك مشكلة بالتوريدات والحجم المالي والقطع الأجنبي، ولا يمكن البدء بدورة جديدة لتوزيع المواد المقننة إن لم تكن كافية لكامل البطاقات.

وذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك إن الإقبال على التمور يزداد بشكل عام في الشتاء ويتضاعف خلال شهر رمضان، لذا يقوم التجار بالتخزين بانتظار هذا الشهر.

خاصّة وأن المادة قابلة للتخزين وغير سريعة التلف، ونحذر من وجود كميات من التمر المطحون في الأسواق والناتج عن طحن كميات كبيرة من التمور الفاسدة المخزّنة منذ زمن أو حتى ذات الأنواع الرديئة.

وسجلت أسعار الأرز خلال العامين الأخيرين ارتفاعات كبيرة في أغلب المحافظات السورية، وسط تباين طفيف بين محافظة وأخرى ففي دمشق يبلغ متوسط سعر كيلو الأرز 17000 ألف ليرة سورية.

وأما في حلب يبلغ متوسط سعر الكيلو الواحد نحو  16000 ألف ليرة، وحمص 17000 ألف ليرة، و طرطوس 17000 ألف وكذلك اللاذقية وحماة وأما في الحسكة، بلغ سعر كيلو الأرز، 12000 ألف ليرة.

ومع اقتراب شهر رمضان بدأت أسعار مختلف المواد الغذائية والمنظفات والألبسة تأخذ منحاً تصاعدياً جديداً بما يعطي ملامح أولية لحال الأسواق، في هذا الوقت طلب نظام الأسد من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية الأهلية.

وذلك من أجل إطلاق عدد من الأسواق الخيرية في المحافظات بأسعار مخفضة وتقديم المساعدات للعائلات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والحرص على توفير مختلف السلع خلال شهر رمضان المبارك.

وحسب خبير اقتصادي فإن الأسواق الخيرية تلعب دوراً هاماً في تخفيض الأسعار نتيجة إلغاء دور الوسيط، وبيع السلعة مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وبهذه الحالة تصبح التكاليف المحملة على السلع، ومنها مثلاً أجور النقل أقل وبالتالي تصل السلعة بسعر مقبول إلى المستهلك.

وأشار إلى أن أسعار مختلف السلع الغذائية ارتفعت أكثر من مرة منذ بداية الشهر منها الأرز والزيت وكذلك القهوة والمنظفات وعاد ليؤكد أن جملة من العوامل تقف وراء ارتفاع الأسعار ومنها موضوع التأمين على البضائع المستوردة، إضافة للحصار والتضخم.

يذكر أن سعر كيلو العدس وصل إلى 22 ألف ليرة، والفول 20 ألفاً، وزيت الذرة 30 ألفاً، ومن المواد التي طالها الارتفاع الكبير زيت الزيتون، ووصل إلى80 ألف ليرة لليتر الواحد، وكيلو المعكرونة بـ20 ألف ليرة، والبرغل 15ألف ليرة، وقال عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" لن نصل إلى الأمن الاقتصادي إلا إذا تساوى الدخل مع الإنفاق.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "سلسلة من الانتهاكات داخل وخارج سوريا ينفذها النظام السوري عند استخراج جواز السفر"، وأشارت فيه إلى اعتقال 1168 حالة في دوائر الهجرة والجوازات بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

قال التقرير، إن النظام السوري عانى مع انطلاق الحراك الشعبي في سوريا من شح في الموارد المادية، بسبب توظيف مدخرات الدولة السورية في قمع الحراك الشعبي، وبدأ بالتفكير بموارد مالية جديدة، لا سيما مع الانهيار المتسارع الذي بدأ يشهده الاقتصاد السوري، وكان "جواز السفر" إحدى هذه الموارد، لأنه بات الوثيقة الأكثر أهمية بالنسبة للسوريين الذين تشردوا داخل وخارج سوريا، وكذلك بالنسبة للسوريين الذين يحلمون بمغادرة سوريا مع التراجع المأساوي في الظروف المعيشية. 

وبينت أنه مع كثرة الطلب على جواز السفر وجد النظام السوري فرصة ذهبية لرفد خزائنه بالعملة الأجنبية فأصبحت أسعار منح جواز السفر بمثابة بورصة آخذة في الارتفاع المستمر، ويمكن ملاحظة ذلك عبر المراسيم التي أصدرها النظام السوري.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "استغل النظام السوري حاجة الشعب السوري لإصدار جواز سفر على غرار بقية دول العالم، فمارس أقسى درجات النهب عبر وضع أغلى سعر جواز سفر في العالم، إلى جانب أنماط عديدة من انتهاك الكرامة الإنسانية، وكأنه يقدم جواز السفر من مزرعته الخاصة. على المجتمع الدولي خلق بديل قانوني لإصدار جوازات السفر في حالات النزاع المسلحة الداخلية، وعدم ترك هذا الملف الحساس بيد السلطة المسيطرة، وحرمان أعداد هائلة من المواطنين قد تصل إلى نصف الشعب من هذه الوثيقة الحيوية، أو ابتزازهم مادياً وأمنياً بشكل سادي".

رصد التقرير ست أنماط رئيسية من الانتهاكات التي تطال السوريين أثناء محاولتهم الحصول على جوازات السفر. أولها فرض النظام السوري "الموافقة الأمنية" على كل من يرغب بالحصول على جواز سفر ما بين عامي 2011 و2015، والهدف من ذلك هو حرمان المعارضين من الحصول على هذه الوثيقة.

وبينت أنه على الرغم من أن الموافقة الأمنية لم تعد مطلوبةً بعد عام 2015، إلا أن النظام السوري لم يتوقف عن استخدام جواز السفر كسلاح لملاحقة المعارضين والتضييق عليهم، إذ يخضع كل مُتقدِّم للحصول على جواز سفر إلى عملية تدقيق ومطابقة مع قوائم الملاحقين والمطلوبين للنظام السوري، وبالتالي فإن ذلك يضع المتقدمين لطلب جواز سفر، أو أحد أفراد الأسرة الذين يقدمون طلباتهم بالنيابة عنهم، تحت خطر التعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري. 

وثق التقرير منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2024، ما لا يقل عن 1912 حالة اعتقال، بينهم 21 طفلاً و256 سيدة، و193 حالة لأشخاص قاموا بإجراء تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق، تم اعتقالهم في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري وذلك أثناء وجودهم لإجراء معاملات في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية، أفرجت قوات النظام السوري عن 723 حالة منهم، وقضى 21 منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وبقي 1168 حالة اعتقال بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

وسجل التقرير حالات انتُهكت فيها كرامة المواطنين أثناء استخراج أو تجديد جواز السفر، ففي فروع إدارة الهجرة والجوازات غالباً ما يتعرض المواطنون لسوء المعاملة من الموظفين ويضطرون إلى الوقوف في طوابير لساعات طويلة دون الحصول على دور في نهاية المطاف، ويتم اعتماد هذه الاستراتيجية في الغالب كي يضطر المواطنين لدفع رشاوٍ لبعض الموظفين أو السماسرة المرتبطين بالأجهزة الأمنية كي يتم تيسير معاملاتهم بشكل أسرع. 

أما فيما يتعلق بالمعاملة في القنصليات والسفارات السورية، ذكر التقرير وجود اختلافات واضحة، ففي حين تتعامل القنصلية السورية في جنيف في سويسرا بشكل اعتيادي في إجراء المعاملات، يُعاني السوريون نمطاً مقصوداً من الإذلال والابتزاز في القنصلية السورية في مدينة إسطنبول في تركيا التي تضم العدد الأكبر من اللاجئين السوريين. 

ووفقاً للتقرير فإن المواطن السوري لا يتمكن في العديد من البلدان من حجز دور في القنصلية السورية بنفسه عن طريق المنصة الإلكترونية، وذلك بسبب عدم وجود مواعيد متاحة على المدى القريب، حيث يكون أقرب موعد متاح على المنصة بعد عام أو عامين من تاريخ التقديم، وبالتالي لا يبقى خيار أمام هؤلاء سوى التعامل مع الوسطاء والسماسرة، الذين ينسقون بدورهم مع موظفي القنصليات. 

وذكر التقرير أن هناك تحديات وكلفة إضافية تواجه المطلوبين أمنياً خارج سوريا، حيث يضطرون لدفع مبالغ إضافية للسماسرة إذا أرادوا تجديد جوازات سفرهم عن طريق ذويهم في مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك لضمان عدم تعرض ذويهم للاعتقال أو المضايقات.

 وأضاف التقرير أنه نتيجة الانتشار الواسع لظاهرة الرشاوي والسمسرة للحصول على جواز السفر السوري، انتشرت أيضاً ظاهرة النصب والاحتيال في هذا المجال، فقد ظهر العديد من المحتالين الذين ادعوا وجود علاقات لديهم مع ضباط في الهجرة والجوازات أو موظفين في القنصليات لاستغلال حاجة السوريين لاستخراج جوازات السفر.

قال التقرير إن المدة الزمنية الطويلة جداً وغير الاعتيادية لاستخراج جواز السفر مقارنةً مع جميع دول العالم، تسببت في تعقيد الأوضاع القانونية للسوريين خارج البلاد، إذ يرتبط وجود جواز سفر ساري المفعول، مع تجديد إقامات السوريين وتصريحات العمل الخاصة بهم في العديد مِن دول العالم. 

ومع عدم قدرة السوريين على تجديد جوازات سفرهم لم يعد بإمكانهم كذلك تجديد تصاريح الإقامة والعمل، وبناءً على ذلك اضطر العديد منهم إلى فقدان وظائفهم، ومغادرة البلدان التي يعيشون بها، كما تعرَّض البعض لخطر الاعتقال بسبب عدم حملهم لتصاريح إقامة سارية المفعول. 

وذكر التقرير أن النظام السوري تسبب في خسارة آلاف المواطنين السوريين أموالهم بعد إصدار جواز السفر الإلكتروني الذي تم اعتماده في 20/ آب/ 2023، حيث قبلت دول قليلة فقط منح حامليه تأشيرات دخول، فيما رفضت غالبية دول العالم الاعتراف به بادئ الأمر، وذلك لأن النظام السوري لم ينسق مع بقية الدول ولم يخطر خارجيات وسفارات الدول بالتغييرات التي طرأت على جواز السفر، مما دفعها لمعاملة النسخة الجديدة كـ”جواز سفر مزيف”. 

طبقاً للتقرير، أصبح جواز السفر مصدر دخل بالنسبة للنظام السوري، ولا توجد إحصائيات رسمية حقيقية عما يدخل خزانة الدولة من مبالغ، فلا توجد أي شفافية مالية لدى النظام السوري الذي دمج بينه وبين الدولة السورية، ووظف مواردها ومستنداتها الرسمية لصالح نفوذه. 

وذكر التقرير أن التكلفة المرتفعة وغير المنطقية التي يفرضها النظام السوري لقاء منح أو تجديد جوازات السفر، تحرم المواطنين غير القادرين على دفع هذه المبالغ من حقهم في السفر وحرية التنقل ويعتبر هذا خرقاً واضحاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

طالب التقرير النظام السوري بالتوقف عن نهب أموال المواطن السوري ووضع سعر منطقي لجواز السفر لا يتجاوز 20 دولار أمريكي على غرار بقية دول العالم. ومنح المواطنين جوازات سفر صالحة لمدة 6 إلى عشر سنوات على غرار بقية دول العالم. كما طالبه بردع ومحاسبة المسؤولين المتعاونين مع السماسرة في فروع إدارة الهجرة والجوازات وفي القنصليات والسفارات السورية، وتفعيل المنصة الإلكترونية بحيث يستطيع المواطنين حجز الدور من خلالها دون الاضطرار لدفع مبالغ للوسطاء.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بالضَّغط على النظام السوري وحلفائه من أجل تخفيض أسعار جواز السفر السوري، وإيجاد بدائل عن النظام السوري لإصدار جواز السفر السوري، والأخذ بعين الاعتبار تكلفته المرتفعة التي لا يستطيع المواطنون تحملها والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها السوريون في سبيل الحصول على هذه الوثيقة. كما أوصى الدول المستضيفة للسوريين حول العالم بعدم ربط تجديد تصاريح الإقامة للسوريين بوجود جواز سفر ساري المفعول، إذ يوجد الكثير من السوريين الذين لا يتنقلون من دولة إلى أخرى ويضطرون مع ذلك لتجديد جوازات سفرهم كل عام ونصف بغية تجديد إقاماتهم أو تصاريح عملهم في الدول التي يقيمون بها.

قدر معاون وزير التربية في حكومة نظام الأسد "رامي الظللي"، يوم أمس الثلاثاء 27 شباط/ فبراير، تراجع التسرب المدرسي خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن تدمير البنى التحتية والنزوح القسري وصعوبات المعيشة وراء النسبة الأكبر من تزايد الظاهرة.

وحسب حديث "الظللي"، لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنّ آخر إحصائية رسمية بلغت نسبة التسرب للعام الدراسي 2022-2023 حوالي 4.28% مقارنة بالعام 2021-2022 والتي كانت 3.98% علماً أنها بعد العام 2014 لـ 6.17% وصولاً إلى 17.46 بالمئة.

وذكر أنه لا يمكن الجزم بأن نسبة التسرب في حالة تزايد أم تراجع وذلك يعود إلى عدة أسباب تتعلق بانتقال التلاميذ بين المدارس أو السفر خارج المحافظة أو القطر من دون سحب أوراقهم وهو الأمر الذي يخلق نسبة تسرب وهمية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن هناك أسباباً كثيرة مسؤولة عن تسرب الأطفال من المدارس، تتعلق بالظروف الاجتماعية والأمنية والمعيشة، وعدم القدرة على تحمل أعباء وتكاليف المدارس، في ظل تجاهل نظام الأسد لهذا القطاع بشكل متعمد طيلة عقود من الزمن.

وأقر بأن البيئة المدرسية غير الملائمة من خلال عدم توافر عناصر التشويق والجذب في المدرسة، وافتقار المدارس للتجهيزات وسوء الإدارة المدرسية والصفية، اكتظاظ الصفوف، وعدم توافر الكادر التدريسي، والعنف والتنمر بين الطلاب والمدرسين.

وتحدث عن وجود عقوبات بحق ذوي الأطفال الممتنعين عن إرسال أبنائهم للمدارس، وزعم أن هتاك البرامج الداعمة للتعليم مشيرا إلى التركيز على التعليم التأسيسي من خلال برنامج الطفولة المبكرة وتنفيذ العديد من الأنشطة "البرلمان الطليعي" بهدف تهيئة الأطفال للانخراط في عملية الانتخاب، وسط عملية تدجين ممنهجة للأجيال.

وكان قدر وزير التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد بأن نسبة التسرب المدرسي تصل إلى 22 بالمئة من إجمالي عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الإلزامي، في حين تحدث عن وجود خطة وإجراءات للحد من الظاهرة، تزامنا مع قوله في لقاء إعلامي "نحن نتبع دائما المقولة التي تقول بالعلم والتربية نرتقي".

وزعم وزير التربية السابق "دارم طباع"، قيام الوزارة بالعديد من الإجراءات للحد من ظاهرة التسرب عبر تشجيعهم باتباع "المنهاج ب" باختصار كل سنتين بسنة، كما يتم تقديم سلة غذائية شهرية بنحو 75 ألف ليرة سورية، دون أن يكشف مصدرها أو من تشمل من الطلاب في المدارس.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

كشفت وسائل إعلام محلية عن قرار صادر عن نظام الأسد يقضي برفع أسعار شرائح المتر المكعب من مياه الشرب لكافة القطاعات "منزلي - تجاري - استثماري - حكومي"، علما بأن القرار داخل حيز التنفيذ منذ أيلول 2023 الفائت، وكشفت عنه وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مؤخرا.

وجاء الكشف عن القرار الذي حمل توقيع وزير الموارد المائية في حكومة نظام الأسد "تمام رعد"، واللافت في هذا القرار أن تطبيقه يبدأ اعتباراً من تحصيل جباية الفواتير الصادرة بتاريخ 2023/9/1 من العام الماضي.

ويشمل القرار جميع المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، وتم رفع شرائح الاستهلاك من 36-50 متراً مكعباً في الدورة الواحدة الشريحة الخامسة للاستهلاك المنزلي لتصبح بقيمة 150 ليرة سورية.

ومن  50 - 80 متراً مكعباً في الدورة الواحدة الشريحة السادسة للاستهلاك المنزلي أصبحت بقيمة 400 ليرة سورية ولكامل الكمية المستهلكة، ومن 80 - 120 متراً مكعباً في الدورة الواحدة أصبحت بقيمة 1500 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة.

ومن 120 وما فوق متراً مكعباً في الدورة الواحدة الشريحة الثامنة للاستهلاك المنزلي، أصبحت بقيمة 3000 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة، ونص القرار  أيضاً على احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة لاشتراكات الدوائر الرسمية بقيمة 1000 ليرة سورية.

هذا ويبرر نظام الأسد تكرار رفع أسعار مياه الشرب 
بأن الهدف من القرار ترشيد استهلاك المياه للحد من الهدر وعدم الاستهتار بالسعر المنخفض، بغية الحفاظ على هذه الثروة المائية، الأمر الذي ينعكس على صعيد التخفيف من الاستهلاك، وعلى غرار الكهرباء وباقي الخدمات المعدومة، تشهد المياه تقنينا قاسيا بمناطق سيطرة النظام.

كشفت مواقع إعلام موالية للنظام، عن توجيه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، دعوة لانعقاد الجولة التاسعة لـ "اللجنة الدستورية" في مدينة جنيف، رغم معرفته بالموقف الروسي تجاه مكان الانعقاد، وفق تعبيرها.

وقالت تلك المواقع إن بيدرسن وجه الدعوة لانعقاد تاسع جولات الدستورية في مدينة جنيف، محددا الموعد بنهاية أبريل المقبل، رغم التأكيد الرسمي الأخير على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن توقف أعمال اللجنة الدستورية يرجع إلى أن جنيف قوضت سمعتها كمنصة محايدة، ولم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، باعتبار أن هذه الدولة اتخذت موقفا معاديا لروسيا بشكل علني.

وأوضحت المواقع أن "موقف بيدرسن بدا مفاجئا في سياق التحركات التي أجراها مؤخرا واللقاءات التي جمعته مع عدد من المسؤولين والدول الفاعلة، إضافة إلى تدخل عدد من الدول لإبداء رغبتها في استضافة اجتماعات الدستورية، والنقاشات الجدية التي رافقت المقترحات المطروحة على الطاولة".

وحسب المصادر فقد بدا بيدرسن "مصمما ومستعجلا على المضي في الخيار الأمريكي، والدعوة لعقد الجولة المقبلة من الدستورية في جنيف الأمر الذي يبدو أنه إحراج لروسيا وإظهارها بموقف الرافض لإجراء هذه المحادثات"، وكشفت بأن بيدرسن كان طلب موعدا لزيارة دمشق خلال فبراير الحالي، وقد حصل أخيرا على موعد للزيارة حددته دمشق منتصف مارس القادم.

وكان استبعد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، حدوث أي تغير السلوك الذي مارسه نظام الأسد في الجولات الثماني الماضية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وفي مسارات التطبيع معه، في حال نقل مكان انعقاد اجتماعات اللجنة إلى عاصمة عربية بدلاً من جنيف التي تعترض عليها روسيا.
 
وقال المركز إن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون يواصل مساعيه لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية التي عُقدت آخِر جولة لها منتصف 2022، تزامُناً مع استمرار مساعي روسيا لإغلاق الطريق أمام جهوده لاستكمال المباحثات في جنيف.

ولفت إلى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أكد في النسخة 13 من مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي في موسكو أن اللجنة لن تجتمع في جنيف باعتبار أن بلاده لا يُمكن أن تثق بها وسيطاً محايداً لتسوية الخلافات الدولية، فيما تأمل موسكو أن يتم قريباً تحديد مكان جديد لاستضافة اجتماع اللجنة الدستورية، وتُفضّل عقدها في دولة عربية من دول المنطقة. 

في غضون ذلك، اقترح النظام السوري على المبعوث الخاص أن تكون العاصمة العراقية بغداد هي مكان  انعقاد اللجنة الدستورية، هذا بعد تعثُّر الجهود لاستضافة أعمالها في عاصمة سلطنة عُمان؛ حيث تطلّعت لجنة الاتصال الوزارية العربية في اجتماعها الأول في القاهرة منتصف آب/ أغسطس 2023 إلى استئناف الجولة التاسعة في مسقط.

ولفت إلى أن اللجنة اتفقت على تشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء لمتابعة ذلك والإعداد للاجتماع الثاني الذي كان من المقرر أن يكون في بغداد،  فيما لم تنجح لجنة الاتصال ولا أمين عام الجامعة في إقناع عُمان باستضافة اللجنة الدستورية، وهي الجزء السياسي الوحيد الذي كان على جدول أعمالها.     

وبين المركز أن لجنة الاتصال الوزارية العربية لم تعقد اجتماعها الثاني المقرّر في بغداد خلال فترة 6 أشهر مضت من اجتماعها الأول، ولا يظهر في الأُفق ما يشير إلى إمكانية عقده قبل انعقاد دورة مجلس الجامعة رقم 161 التي من المفترض أن تقدّم فيها اللجنة تقريراً حول عملها.

بالمقابل استضافت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً رباعياً لوزراء داخلية الأردن والعراق ولبنان والنظام السوري في 17 شباط/ فبراير اقتصر جدول أعماله على "بحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات" و"تعزيز مجالات التعاون الأمني في المنطقة"، وظهر الاجتماع الرباعي في عمّان كتعويض عن فشل لجنة الاتصال الوزارية العربية بعقد اجتماعها الثاني في بغداد حتى الآن. 

وأوضح المركز أنه بذلك قد يكون عقد اجتماع وزراء الداخلية الرباعي في عمّان مؤشراً لاحتمال أن تطرح روسيا استئناف أعمال اللجنة في واحدة من عواصم دول المنطقة، خاصة العراق أو الأردن.     

في هذا الصدد، يُشير سلوك النظام في مسارَي التطبيع العربي والتركي -على حدّ سواء- إلى أنه يريد اقتصار مشاركته على معالجة الشواغل الأمنية المشتركة فقط، وإبعاد أي حديث عن متطلبات العملية السياسية وَفْق القرار 2254 (2015)، ومن الواضح أيضاً أنّ النظام بدأ استبعاد القضايا الإنسانية هي الأخرى عن مسارَي التطبيع، رغم أنّ بيان عمّان تضمنها، وتشمل معالجة عودة اللاجئين.     

وخلص تقرير المركز إلى أنه وفي كل حال لا يبدو أن تغيير مكان اجتماع اللجنة الدستورية -حال الموافقة عليه من الأمم المتحدة والمعارضة السورية- سيغير من سلوك النظام الذي مارسه في الجولات الثماني الماضية، وفي مسارات التطبيع معه، وأن الأمر لن يتعدى تحقيق مكسب سياسي جديد له في إبعاد الملف السوري عن أروقة الأمم المتحدة، وتحويله إلى ملف إقليمي يتيح له الاستمرار في ابتزاز دول المنطقة.     

قال "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة لا تتوقف عن محاولة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية متجاوزة الحكومة في دمشق، في إشارة لدخول المساعدات لمناطق شمال غربي سوريا.

وأوضح نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم، أن الأمم المتحدة لم تبلغ دمشق حتى الآن بتفاصيل أنشطة عامليها في المجال الإنساني داخل الأراضي السورية غير الخاضعة لسيطرة حكومة الأسد.

ولفت إلى أنه حتى اللحظة لم تتح الإمكانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب ومناطق أخرى في شمال سوريا عبر خطوط التماس، وهو الأمر الذي تسعى دمشق لتحقيقه لتخفيف وطأة المعاناة على الناس، وفق زعمه.

وأضاف: "كما نفهم، لم يتم بعد إبلاغ الحكومة السورية بتفاصيل أنشطة العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة في المناطق غير الخاضعة للسيطرة في شمال غرب البلاد، كما لا يتم احتساب التقارير المقدمة للعرض".

وتابع: "تبين أنه بالرغم من عدم وجود تمديد لقرار مجلس الأمن حول الآلية العابرة للحدود، فإن الأمم المتحدة لا تتدخر جهدا في محاولاتها لتجاوز الحكومة في دمشق"، واعتبر أن حكومة الأسد تمتلك كامل الحق في تلقي تقارير شاملة عن تحركات العاملين في المجال الإنساني، وخاصة في إدلب.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" إلى عدم التنصل من مسؤولياته والتنفيذ الكامل لولايته المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182 لتنسيق الأنشطة الإنسانية في أي جزء من سوريا مع الحكومة في دمشق.

وكانت كشفت مصادر في الأمم المتحدة، عن موافقة حكومة الأسد على تمديد التصريح الممنوح للأمم المتحدة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، باستخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" شمال سوريا، لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 13 أيار (مايو) المقبل، رغم أن المعبرين خاضعين لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري، ولاتملك حكومة الأسد أي سيطرة عليهما.

وقال سفير دمشق الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، في تغريدة عبر موقع "إكس"، إنه أطلع وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، على القرار، ولفت إلى أن دمشق ستواصل "تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة وجميع الشركاء لتحسين الوضع المعيشي والإنساني لجميع السوريين في جميع أنحاء أراضيها، وزيادة مشاريع الإنعاش المبكر، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، واستعادة الخدمات الحيوية".

وشدد على "ضرورة الرفع الكامل وغير المشروط والفوري لجميع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، لأنها تعيق العمل الإنساني والعودة الطوعية للاجئين والنازحين السوريين إلى وطنهم"، وفق "رويترز".

وفي شهر يناير ٢٠٢٤، أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق جديد مع مختلف الأطراف بما فيها النظام السوري، لتمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى الحدودي" مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 13 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 13 تموز 2024 ضمنا، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض الرابع حتى 13 فبراير 2024. 

وسبق أن انتقد "الائتلاف الوطني السوري" استمرار قبول الأمم المتحدة بتسييس الملف الإنساني، عبر ربط دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام بموافقته المسبقة، مما يعني قبولها بوضع حياة الملايين من السوريين كرهينة بيد النظام، واستمرار انخفاض مستوى وفاء الدول المانحة بما تعهدت به من مساعدات في مختلف الاجتماعات، ولا سيما مؤتمرات بروكسل.

واعتبر أن ربط إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بموافقة نظام الأسد، هو أحد ملامح التعامل الأممي الخاطئ مع ملف المساعدات؛ لأن النظام يستغله كورقة ابتزاز إضافية تدعم قدرته على الاستمرار بتعطيل العملية السياسية في سورية، وهو الذي استخدم الحصار والتجويع سلاحاً ضد السوريات والسوريين في مختلف المحافظات السورية منذ بدء الثورة عام 2011.

وبين الائتلاف أن ذلك أدى إلى ازدياد حجم الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية الحقيقية للمهجّرين والنازحين واللاجئين، وبين ما يقدم لهم فعليًا من معونات، مشدداً على ضرورة الاستجابة العاجلة من قبل المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية الأساسية للمهجّرين والنازحين السوريين، الذين زادت معاناتهم بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، بسبب السيول والعواصف، وانخفاض مستوى الدعم الإنساني الواصل إلى المناطق المحررة.

وحذر من خطورة الإهمال أو التقصير في دعم السكان في المناطق المحررة؛ لأنه سيزيد من صعوبة الحياة -الشاقة أصلاً- على مئات الآلاف من الذين لا يجدون سوى خيمة بالكاد تستر أطفالهم من الأمطار والثلوج، كما سيترتب عليه ازدياد نسبة العائلات تحت خط الجوع، مع خطر وشيك يهدد الملايين بسبب نقص الغذاء والدواء والرعاية اللازمة.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإيجاد آلية منصفة تمنع تسييس القضايا الإنسانية ولا سيما ملف المساعدات، وتضمن استمرار دخولها الآمن ودون أي تمييز من أي نوع كان، إلى المحتاجين في عموم سورية بشكل مستمر، مع وجود نظام رقابة يضمن التوزيع العادل للمساعدات، ويراقب عمليات التوزيع داخل مناطق سيطرة نظام الأسد؛ لتفادي سرقتها من قبل الميليشيات التابعة له؛ ذات النفوذ الواسع في مناطقه.

وشدد على أن الملف الإنساني لا ينبغي أن يكون ملفاً تفاوضياً لأنه يمسّ حياة ملايين السوريات والسوريين، فإنه يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب قبل النتائج، فالملف السوري بحاجة إلى دعم العملية السياسية بكل حزم، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) بشكل كامل، وهو ما يساهم بشكل تلقائي في العلاج القابل للاستدامة للأزمة الإنسانية التي إن تركت دون معالجة سيزداد تفاقمها لتصبح أكبر كارثة إنسانية عرفتها سورية عبر تاريخها، وعرفها العالم في هذا القرن؛ بسبب استمرار خضوع المجتمع الدولي لسياسات نظام الأسد وداعميه.

وكان أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق جديد مع مختلف الأطراف بما فيها النظام السوري، لتمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى الحدودي" مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 13 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 13 تموز 2024 ضمنا، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض الرابع حتى 13 فبراير 2024. 

وباتت الأمم المتحدة تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر، بعد التنسيق أيضاً مع مكتب العمل الإنساني في إدلب.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن استقالة 191 عاملاً من ملاك شركة الفرات للغزل والنسيج "معمل الغزل" وجميعهم من أبناء محافظة ديرالزور شرقي سوريا.

وقالت شبكة "دير الزور 24"، إنّ سبب الاستقالة الجماعية تكليفهم منذ بداية العام 2018 في مؤسسات نظام الأسد مؤسسة المياه والبلديات ومديرية الصحة.

وذلك لوقوع المعمل المشار إليه في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، حيث يقع ضمن مناطق سيطرة ميليشيات "قسد" في منطقة 7 كم، شمال شرقي البلاد.

ونوهت الشبكة إلى أن قبول استقالة العاملين بشكل جماعي بعد تخلي العاملين عن راتب شهرين كرشوة لإدارة الشركة المخولة بقبول تلك الاستقالات، الأمر الذي بات يفرضه النظام علنا على الموظفين الراغبين بترك الوظيفة بشكل رسمي.

وفي 14 شباط/ فبراير الحالي صرح مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة التابع للنظام، "عبد الرحمن اليوسف"، أنّ هناك تسرب عمال رهيب بعد قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022، والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

نقلت شبكة "CNN" عن مسؤولي دفاع أمريكيين، توقعهم أن تخفض الولايات المتحدة قواتها بالقرب من الشرق الأوسط حيث ستغادر قوة الرد السريع البحرية البحر الأبيض المتوسط في الأسابيع المقبلة وتعود إلى بلادها.

وقال أحد المسؤولين لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن تبدأ السفينة الحربية "يو إس إس باتان" ووحدة الاستطلاع البحرية الـ26 (MEU) في الإبحار نحو الولايات المتحدة في مارس، على الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق للمغادرة غير واضح، ولا يزال بإمكان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن تقرر إبقاء المجموعة في المنطقة إذا تدهور الوضع بسرعة.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى إرسال قوة الرد السريع إلى البحر المتوسط في بداية حرب غزة بسبب قدرتها على تنفيذ عمليات برمائية وبعض العمليات الخاصة، وكذلك تدريب قوات المشاة البحرية (المارينز) أيضا للمساعدة في عمليات الإخلاء، ولكن مع اقتراب الحرب من شهرها الخامس، لم تتحقق الحاجة لإجلاء المواطنين الأمريكيين.

وأضافت "سي إن إن" أنه وبعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر، حافظت الولايات المتحدة على وجود حاملة طائرات أو سفينة هجومية برمائية في شرق البحر الأبيض المتوسط بهدف "ردع وكلاء إيران في المنطقة مثل "حزب الله" في لبنان"، عن تصعيد الوضع المضطرب بالفعل والمخاطرة بنشوب صراع إقليمي أوسع، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى إن "العودة المتوقعة للسفينة "يو أس أس باتان" ستعني أن الولايات المتحدة ليس لديها سفينة حربية قادرة على تشغيل طائرات مقاتلة في شرق البحر الأبيض المتوسط لأول مرة منذ أكتوبر".

وأشارت الشبكة إلى أن الخطوة الأمريكية هذه، تأتي في أعقاب كشف مسؤولين أمريكيين أن "وكلاء إيران في المنطقة أوقفوا هجماتهم على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، بعد تعرض القوات الأمريكية للهجوم 170 مرة، على الأقل، في أعقاب بداية حرب غزة، ولم يقع أي هجوم على القوات الأمريكية منذ أكثر من 3 أسابيع".

وكانت قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن قواعدها العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق لم تتعرض لأي هجمات جديدة منذ مطلع شباط الحالي، مؤكدة استعدادها للرد على أي هجمات جديدة.

وأوضحت "سابرينا سينغ" نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، إن أحدث هجوم تعرضت له القواعد الأمريكية سواء في سوريا أو العراق كان في 4 من شباط الحالي، ولفتت إلى أنه تزامنًا مع توقف الهجمات في سوريا والعراق، ارتفعت وتيرة تحركات ميليشيا “أنصار الله” (الحوثيين)، في منطقة البحر الأحمر بالقرب من السواحل اليمنية، بهجمات طالت القوات الأمريكية وسفن الشحن التجاري.

ولفتت المسؤولة، إلى أن واشنطن على دراية باستمرار الدعم الإيراني سواء للميليشيات المدعومة من قبلها في العراق وسوريا، أو لـ”الحوثيين” في اليمن، أو “حزب الله” في لبنان، واعتبرت أنه في حال كانت إيران لا تريد رؤية صراع إقليمي، فيمكنها الاستمرار في التدخل ومطالبة الجماعات الوكيلة لها في المنطقة بالتوقف عن مواجهة القوات الأمريكية.

انتقد "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ما أسماها ازدواجية معايير واشنطن، من خلال مواقفها في سوريا وفلسطين، معتبراً أن واشنطن تقوم بـ "تلميع صورة الإرهابيين في سوريا"، وتقدم العملية الإسرائيلية في غزة على أنها حرب ضد الإرهاب.

وشدد نيبينزيا على أن التدخل الأمريكي في سوريا بحجة مكافحة الإرهاب لا يزال يلعب دورا مزعزعا للغاية للاستقرار، وقال: "تتجلى معايير واشنطن المزدوجة الصارخة بوضوح من خلال محاولة الأمريكيين "تبييض إرهابيي هيئة تحرير الشام" المدرجين في قائمة إرهاب مجلس الأمن، والذين يسيطرون على إدلب، وتدين واشنطن دمشق وحلفاءها لقتالهم".

وأضاف: "في الوقت نفسه، تحاول الولايات المتحدة تقديم العملية العسكرية الإسرائيلية اللاإنسانية والدموية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، والتي يتم تقديمها على أنها معركة ضد حركة "حماس"، التي لا تعترف بها الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية، على أنها حرب ضد الإرهاب وممارسة إسرائيل لحق الدفاع عن النفس".

وفي وقت سابق، قالت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، إن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا "غير قانوني"، واعتبرته عاملا رئيسيا في زعزعة الاستقرار في البلاد، في وقت تعتبر كلاً من روسيا وإيران أن وجودهما في سوريا جاء بطلب من الحكومة الشرعية.

واعتبرت الوزارة، أن سياسة واشنطن تؤجج التناقضات بين الأكراد والقبائل العربية، وهذا بدوره يؤدي لوقوع اشتباكات عنيفة يسقط فيها العديد من القتلى، حيث تتواجد القوات الأمريكية في سوريا حاليا في 28 موقعا، منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد.

وكان اتهم "ألكسندر لافرينتيف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، واشنطن بتزويد المعارضة السورية، بـ "طائرات مسيرة حديثة"، لشن غارات على القاعدة الجوية الروسية في حميميم، وقال :"نحاول التصدي لهذه الاستفزازات على اختلافها"، وفق تعبيره.

وأضاف لافرينتيف في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، إن الولايات المتحدة تضع أمام المعارضة السورية مهمة إلحاق أكبر قدر من الضرر بالوحدة العسكرية الروسية في سوريا، ولفت إلى أن مثل هذه المهام لا يتم تحديدها فقط في الجنوب، حيث تتواجد القوات الروسية، بل إن هناك "أجنحة أخرى موجودة في منطقة التهدئة بإدلب". 

وسبق أن قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، إن سحب وحدات الجيش الأمريكي من العراق سيتبعه بلا شك انسحاب للقوات الأمريكية من سوريا، لافتاً إلى أن العراق أبلغ الجانب الروسي باستعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها.

واعتبر لافرينتيف، عن اعتقاده بأنه سيكون من المستحيل على الجانب الأمريكي تقديم خدمات التموين والتعزيز والدعم اللوجستي لقواته في سوريا دون امتلاك إمكانية استخدام الأراضي العراقية، وفق "وكالة نوفوستي".

شهدت عموم مناطق سيطرة ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أحداث أمنية واشتباكات واقتتالات متجددة، في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني في شمال شرق سوريا، مع تسجيل سقوط قتلى وجرحى ومعتقلين في محافظتي الرقة ودير الزور.

وفي التفاصيل، قتل عناصر من ميليشيا "قسد"، إثر هجوم مُسلح أعلن تنظيم "داعش" تنفيذه بالأسلحة الرشاشة، استهدف سيارة عسكرية في بلدة الصعوة بريف دير الزور الغربي.

وهاجم مقاتلو العشائر بالأسلحة الرشاشة نقاط تابعة لـ"قسد" بالقرب من ساقية الجمعية القديمة أقصى شمال غرب بلدة الحوايج من جهة مدينة الشحيل شرقي ديرالزور، ودارت اشتباكات عنيفة بين المهاجمين وعناصر "قسد".

واستهدف مقاتلي العشائر العربية المتمركزين على الضفة الغربية من نهر الفرات مناطق سيطرة النظام بقذائف صاروخية نقاطاً عسكرية تابعة لـ"قسد" في بلدتي الكسرة وزغيرة الجزيرة بريف دير الزور الغربي.

وجرح عناصر من "قسد"، انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية زرعها مجهولون في حي اللايذ ضمن بلدة غرانيج شرقي دير الزور، سبقها بساعة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون أيضاً بسيارة عسكرية لـ "قسد" في بلدة مركدة بريف محافظة الحسكة الجنوبي.

في حين استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة صهريج محمل بمادة المازوت في بلدة جزيرة البو شمس غربي ديرالزور، كان متجهاً من دير الزور إلى الرقة، وألقى
مجهولون قنبلة صوتية على منزل بمدينة هجين بريف ديرالزور ما أدى لاشتعال حرائق المنزل.

وقتل شخص يدعى أسعد خلف المسعود برصاص مجـهولين بالقرب من محطة الوقود في قرية التوامية صباح اليوم الثلاثاء، بريف محافظة دير الزور الشرقي، وسط معلومات بأنه أحد عناصر "قسد".

ووثق ناشطون اليوم الثلاثاء 27 شباط/ فبراير اعتقال "قسد" أكثر من 30 شاباً لتجنيدهم بصفوفها في مدينة الرقة، وكانت اختطفت "قسد"، الطفلة "سعدية عزيز حسن" من أمام منزلها في مدينة عامودا شمال الحسكة، اتهم ذويها الشبيبة الثورية التابعة للإدارة الذاتية لقسد بخطفها من أجل التجنيد الإجباري.

وكشف الناشط "زين العابدين العكيدي"، عن ضحية جديدة في سجون ميليشيات "قسد"، التي أكد أنها لاتختلف عن سجون النظام السوري، حيث وصل خبر وفاة الشاب "خالد الحميد" المنحدر من القحطانية بالحسكة، وهو ثاني ضحية تحت التعذيب بسجون "قسد" خلال شهر فبراير الحالي.

وذكر أن سجن عايد في مدينة الطبقة بريف الرقة التابع لميليشيا قسد يعتبر من أسوأ السجون في سوريا صيتاً من حيث التعذيب، وكل المساجين حالتهم الصحية سيئة، ويعتبر بؤرة للأمراض والجرب، وفي الطبقة هناك سجن آخر اسمه سجن أبو غزالة، لايختلف كثيراً عن عايد.

وأطلقت "قسد" تطلق سراح "طارق أسعد الهفل"، أحد وجهاء قبيلة العقيدات، بعد اعتقال دام 3 سنوات في سجونها، فيما أفادت مصادر بمقتل شخصين جراء مشاجرة تطورت إلى اشتباك عشائري في بلدة الكشكية بريف ديرالزور الشرقي.

ويوم أمس الاثنين أعلنت "قسد"، تدخلها لوقف الاقتتال العشائريّ في قرية "الصفصافة" بالطبقة بريف الرقة وأكدت مصادر بالمنطقة الشرقية، سقوط قتلى باشتباكات عشائرية ولفتت إلى أن "قسد" منعت موكباً عشائرياً من الوصول لطرفي النزاع الحاصل.

وأفرجت "قسد" عن "عبدالحميد الجبر" شقيق القيادي في مجلس ديرالزور العسكري "أبوفهد خشام" بعد اعتقال دام قرابة الشهر، وهو من أبناء بلدة خشام الخاضعة لسيطرة النظام ويقيم في العزبة شمالي ديرالزور.

ويوم الجمعة الماضي عقد اليوم مجلس منبج العسكري اجتماعه الاعتيادي، وفي الاجتماع تم تكليف قيادة جديدة للمجلس، وخلال الاجتماع أعلن عن تسليم القيادة السابقة للمجلس مهامها لكل من "خليل قهرمان وإبراهيم حمدان"  وفق بيان رسمي.

وتداول ناشطون مقطعا مصورا، اليوم الثلاثاء، يظهر إحراق سيارة محملة بالنفط من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية في بلدة الجرذي الشرقي بريف ديرالزور دون وقوع إصابات.

فيما تعاني المنطقة من نقص في الخدمات الأساسية وانتشار الفساد، ويطالب السكان التحالف الدولي والمجتمع الدولي بوضع حد للوضع الأمني المتدهور وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتعاني مدينة دير الزور من ممارسات تعسفية من قبل قوات قسد، حيث تفرض إتاوات مالية كبيرة على البضائع التي تدخل المنطقة، مما يُسبب ضررًا كبيرًا لسكان المنطقة.

يُضاف إلى ذلك ضغوطات كبيرة بسبب الإجراءات التعسفية التي تفرضها "قسد"، حيث تفرض رسومًا مرتفعة و إتاوات غير قانونية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف السلع ورفع الأسعار بشكل كبير.

وتشهد مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قيد"، حالة من الفوضى والفلتان الأمني، حيث تتكرر الاشتباكات بين مختلف أطراف الصراع والقوى المسيطرة على المنطقة، وتقع العديد من الحوادث الأمنية، مثل عمليات القتل والاغتيال والخطف، بشكل شبه يومي.

قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، تقرير لها، إن الصحفيين والإعلاميين الذين يعيشون في مناطق النظام لا يزالون يخضعون للتهديد وعرقلة عملهم الصحفي وصولاً لاعتقالهم ومحاكمتهم وإخفائهم قسرياً، داعية لحماية الصحفيين في سوريا وإنهاء المحاكمات التعسفية التي يخضعون لها لمجرد إبدائهم رأيهم ودعمهم لحرية التعبير والرأي.

ولفتت الرابطة إلى اعتقال سلطات النظام السوري الصحفي "محمود إبراهيم" في مدينة طرطوس، على خلفية عمله الإعلامي ودعمه حرية الرأي والتعبير في سوريا، وقالت إن فرع الأمن الجنائي في طرطوس وجه للصحفي محمود إبراهيم تهم “دعم عصيان مسلح وخرق الدستور والنيل من هيبة الدولة”، علماً أنه جرت ملاحقته منذ أيلول عام 2023.

وكتب محمود على صفحته الشخصية في فيس بوك أنه قرر تسليم نفسه بعد قرار سلطات النظام السوري بملاحقته ومواجهته العديد من الإجراءات التعسفية بسبب دعمه لحراك وتظاهرات السويداء، وأكد وجود تقرير أمني كيدي أدى إلى معاقبته وفسخ العقد المبرم بينه وبين مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، ووجود قرار آخر بمنعه من التوظيف في المؤسسات الحكومية، فضلاً عن استدعائه لفرع الأمن الجنائي بطرطوس للتحقيق معه، لتتم لاحقاً محاكمته قضائياً بتلك التهم.

وأضاف محمود أنه ليس مجرماً ولا يزال مصراً على موقفه بدعم حراك السويداء السلمي، داعياً القضاء لإنصافه ورد الاعتبار له، ويعمل محمود إبراهيم كصحفي في مكتب جريدة الثورة في طرطوس وهو عضو في اتحاد الصحفيين السوريين التابع للنظام السوري الذي لم يتخذ بدوره أي إجراء لمتابعة وحماية محمود حتى اللحظة.

ووفقاً للتقرير السنوي لرابطة الصحفيين السوريين لعام 2023 فلا تزال الصحافة في سوريا تحت الضغط، حيث لم يختلف العام 2023 عن سابقيه من جهة الخطر الذي يحدق بالصحفيين أثناء عملهم على تغطية الأحداث في سوريا، التي جاءت كالعادة في مؤخرة التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود كل عام، إذ جاءت سوريا في ذيل الترتيب ضمن قائمة البلدان العشر الأكثر خطورة على الصحفيين بحصولها على المركز 175 من أصل 180 بلداً.

وفي الحصيلة النهائية للتقرير بقي النظام السوري متصدراً لقائمة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الإعلام في سوريا منذ عام 2011 حتى نهاية عام 2023، وذلك بمسؤوليته عن ارتكاب 629 انتهاكاً، من مجموع الانتهاكات الكلي 1511 انتهاكاً، بينما حلّ حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ثانياً بمسؤوليته عن 165 انتهاكاً.

شهدت العديد من الطرق الرئيسية في محافظة السويداء اليوم الثلاثاء، إغلاقاً مؤقتاً وصفه ناشطون بالرمزي، استجابة لدعوة الإضراب التي أطلقتها فعاليات الحراك السلمي يوم الأمس، في وقت اقتحم عشرات المحتجين مقراً لحزب البعث العربي الاشتراكي، قرب ساحة تشرين وسط مدينة السويداء.

ولفت موقع "السويداء 24" إلى أن محتجون تجمعوا على الطرق منذ الصباح الباكر وأشعلوا الإطارات في عدة نقاط، منها طريق دمشق السويداء بالقرب من مدينة شهبا، وبلدة عتيل. أيضاً بلدتي مفعلة وقنوات شمال شرق مدينة السويداء، والمزرعة في الريف الغربي، وصولاً إلى القريّا والغارية جنوب المحافظة.

واستمر إغلاق الطرق بالإطارات لحوالي الساعتين، دون أن يشل المحتجون حركة السير، حيث سمحوا للسيارات والحافلات بالمرور. وقدّم المحتجون القهوة للمارة، مع منشورات ورقية تحتوي عبارات تدعو الناس للمطالبة بحقوقها المسلوبة.

بالتزامن مع قطع الطرق، تجمع عدد من المهندسين الزراعيين أمام نقابتهم في مدينة السويداء، احتجاجاً على المؤتمر السنوي المرتقب في النقابة تحت رعاية حزب البعث. ودخل المهندسون مع بعض المحتجين إلى داخل مبنى النقابة، والتقوا مع نقيب المهندسين معبرين عن رفضهم لهيمنة البعث.

كذلك اقتحم عشرات المحتجين مقراً لحزب البعث العربي الاشتراكي، قرب ساحة تشرين وسط مدينة السويداء، وهو ما يعرف بالشعبة الشرقية، وأزال المحتجون صور ورموز البعث من المبنى، وأفرغوا كامل محتوياته من ورقيات ومستندات وتقارير، لتتناثر في الشارع المقابل للمقر.

وجاء هذا التصعيد من الحراك السلمي في السويداء المستمر منذ نحو سبعة شهور، نتيجة “محاولة حزب البعث بالعودة إلى المشهد في المحافظة، وموجة الغلاء والتدهور المتسارع في دخل الناس”، وفق إعلان المنظمين في يوم الأمس. ووجه المحتجون من خلال هذا التحرك اليوم، رسالة “أن لا عودة لحزب البعث، وأن حقوق الناس لايمكن التلاعب بها”.

ووجه المنظمون دعوة جديدة للمشاركة يوم الغد الأربعاء في مظاهرة ستنطلق من أمام صالة ٧ نيسان في مدينة السويداء، مقر التسويات التي استأنفت الاسبوع الماضي، ذلك لأن “الأجهزة الأمنية هي أول من انتهك وينتهك القانون، وتلك التي تُسمّى (تسوية) هي عمل غير قانوني، ولا سند لها في القانون”.