١ مارس ٢٠٢٤
أعلنت مواقع إعلاميّة إيرانية اليوم الجمعة 1 مارس/ آذار، عن مقال الجنرال الإيراني "رضا زارعي"، أحد قادة ميليشيات "الثوري الثوري الإيراني"، في هجوم شنته مقاتلات إسرائيلية فجر اليوم الجمعة على بانياس بريف طرطوس.
وبحسب وكالات إعلامية ناطقة باللغة الفارسية فإنّ "زارعي"، قتل في الصباح الباكر هجوم جوي إسرائيلي طال مبنى يتبع لميليشيات إيران، وذكرت مصادر أن الجنرال الإيراني قتل رفقة عنصران من قوات حزب الله اللبناني.
وتداولت حسابات إيرانية مقطعاً مصوراً قالت إنه يظهر زيارة مجموعة من المسؤولين لمنزل القتيل من حرس المنطقة الأولى للحرس الثوري الإيراني الإيراني لإعلان خبر مصرعه لعائلته في محافظة هرمزكان الإيرانية.
وفجر اليوم الجمعة قصفت طائرات حربية إسرائيلية طالت مواقع ميليشيات الأسد وإيران، مبنى يتبع لميليشيات الحرس الثوري الإيراني بريف طرطوس، وسط تجاهل رسمي للحدث، مع تأكيدات مقتل وإصابة عدد من قادة بارزين في الميليشيات الإيرانية بسوريا.
ولفتت مصادر إعلاميّة إلى أن غارات إسرائيلية وقعت قرب إحدى المزارع في منطقة بطرايا على الطريق الواصل بين قريتي رأس النبع والمرقب، قرب بانياس وأشارت إلى أن البناء المستهدف يقطنه ضباط إيرانيين.
ويوم أمس جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها مواقع تتبع لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية في دمشق وحمص، حيث قصفت عدة مواقع بمحيط العاصمة وسيارة لميليشيات حزب الله اللبناني بريف حمص وسط سوريا.
هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.
١ مارس ٢٠٢٤
شهدت مدينة السويداء، مظاهرة احتجاجية، اليوم الجمعة، في ساحة الكرامة، شارك فيها المئات من مُختلف مناطق المُحافظة، ووصف نشطاء بأن ساحة الكرامة اكانت مُتشحة بالسواد، وكان اليوم بدون إذاعة، بمشاهد حزن بدت واضحة على وجوه المتظاهرين، الذين حملوا صور "شهيد الواجب"، جواد توفيق الباروكي الذي قضى يوم الأربعاء الفائت برصاص قوى الأمن بمحيط صالة السابع من نيسان.
وهتف المحتجون للحرية وللشهيد، ولإسقاط النظام، كما رددوا أهازيج شعبية، وحملوا لافتات تؤكد على سلمية الحراك والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية. ونددوا بالعنف، مؤكدين تمسكهم بالسلمية.
ودخلت وفود عديدة من أرياف السويداء إلى ساحة الكرامة، من الصورة الصغيرة شمالاً الى صلخد وصما البردان جنوباً، إضافة لوفود الريف الغربي التي تجمعت في محيط دوار المشنقة وسط المدينة وانطلقوا منها إلى الساحة.
وكان دعا مشايخ الطائفة الدرزية الثلاث في السويداء، مع نشطاء المعارضة والحراك السلمي، إلى التهدئة، والتحذير من انجراف المحافظة إلى دوامة عنف، عقب سقوط أول ضحية في الاحتجاجات المناوئة للنظام، برصاص قوات الأمن.
وأفاد موقع "السويداء 24" المحلي، أن شيخ العقل يوسف جربوع، حضر في تشييع "جواد الباروكي"، في مدينة السويداء يوم الخميس. وقال إن كل نقطة دم تسيل في المجتمع هي خسارة للجميع، مشيراً إلى "فتنة تحاك للمحافظة" تتطلب الوعي والحكمة لوأدها.
من جانبه دعا شيخ العقل حمود الحناوي إلى ضبط النفس في هذه "الظروف الحرجة"، مشيداً بموقف آل الباروكي بتحمّل هذا الموقف الذي راح ضحيته شخص بريء، ومراعاته بالعقل والحكمة، لوأد الفتنة وحقن الدماء. وأشار الحناوي إلى أن ما حصل "لا يجوز" ويجب على كل الأطراف تحمل مسؤولياتها. كما أكد ضرورة الحفاظ على أمن السويداء.
وسبق ذلك تصريح للرئيس الروحي للطائفة سماحة الشيخ حكمت الهجري يوم الأربعاء، عند استقباله وفداً من المحتجين بعد جريمة قتل المتظاهر، دعا خلاله إلى تشييعه "شهيداً للواجب"، ووصف قاتليه بأيادي الغدر، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المسار السلمي للحراك، وأن الفاعل بما فعل.
وبين الموقع أن دعوات مشايخ الطائفة الدرزية، لم تختلف بمضمونها عن مواقف المعارضة والحراك السلمي في محافظة السويداء، في التأكيد على رفض الانجرار إلى العنف. وطالب عدد من نشطاء المعارضة، بمحاسبة مطلقي النار من قوى الأمن وفق القانون، مشددين على التمسك بسلمية حراكهم.
وكانت انطلقت مظاهرات غاضبة في شوارع مدينة السويداء عقب تشييع جواد الباروكي، شارك فيها المئات. وردد المشيعون شعارات تطالب بإسقاط النظام، وتطبيق القرارات الأممية التي تنص على الانتقال السلمي للسلطة.
وعاشت مدينة السويداء، أجواء من القلق والتوتر، على وقع هجمات صاروخية لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها، استهدفت مراكزاً أمنية ومقرات للجيش والمخابرات. ولم تؤد هذه الهجمات لسقوط خسائر بشرية، لكنها سببت أضراراً مادية في المواقع المستهدفة، وفي بعض الشقق السكنية.
يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً معارضاً منذ منتصف آب/أغسطس الفائت، يحمل مروحة واسعة من المطالب السياسية والاقتصادية والمعيشية، بمشاركة الآلاف في مظاهرات شبه يومية. أدارت السلطات الأمنية ظهرها لهذه الاحتجاجات، ولم تتدخل فيها، باستثناء حالات نادرة حصل فيها احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين، كحادثة أول الأمس.
١ مارس ٢٠٢٤
خرج المئات من المدنيين في مظاهرات شعبية اليوم الجمعة 1 آذار، ضد "هيئة تحرير الشام"، في عدة مدن بريفي إدلب وحلب، تطالب بالإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، المعتقلين في "مسالخ الجولاني البشرية" منذ سنوات، دون معرفة مصيرهم.
ونظمت الفعاليات المدنية تظاهرات مركزية في مدن ( إدلب - بنش) بريف إدلب، وفي الأتارب بريف حلب الغربي، طالبت قيادة الهيئة بالإفراج عن المعتقلين المغيبين في السجون، بعد فضح ممارسات الهيئة والتعذيب الذي تمارسه بحق المعتقلين بما فيهم عناصرها وقياداتها العسكرية على خلفية "قضية العملاء".
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإسقاط الجولاني، والدعوة لتشكيل قيادة حقيقية للفصائل في المنطقة، بعيداً عن هيمنة الهيئة وقياداتها، وممارستها شتى أنواع الاعتقال والتعذيب في السجون، علاوة عن إخفاء مصير المعتقلين منهم مضى على اعتقالهم أكثر من سبع سنوات.
وفي 25 شباط الفائت، تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بريف إدلب الشمالي اليوم الأحد، في تظاهرة احتجاجية ضد "مسالخ الجولاني البشرية"، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.
وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بعد عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.
وشبه نشطاء من أبناء الحراك الثوري، ممارسات الهيئة بأنها تجاري لحد بعيد أفعال النظام السوري، الذي قتل وعذب الآلاف من أبناء الشعب السوري، وقام بدفن جثثهم في مقابر جماعية وأخفى مصيرهم عن عائلاتهم، وحرمهم حتى من استلام جثث أبنائهم.
ويوم أمس السبت 24 شباط، انتشلت عناصر من "جيش الأحرار"، جثة الشاب "أبو عبيدة الحكيم" أحد عناصر الفصيل، والذي قضى تحت التعذيب في سجون "هيئة تحرير الشام"، من إحدى المقابر في منطقة الشيخ بحر غربي إدلب، بعد إقرار الهيئة بمكان دفن الجثة، في وقت لايزال مصير الآلاف من المعتقلين في سجونها منذ سنوات مغيباً دون معرفة مصيرهم.
وقالت مصادر "شام"، إن ضغوطات مورست على قيادة الهيئة، التي أقرت بمقتل الشاب في سجونها قبل أشهر، وألزمت تسليم الجثة، إذ رفضت عائلته إقامة العزاء حتى استلام جثته، بعد أن كانت أبلغتهم الهيئة قبل يومين بوفاته خلال فترة اعتقاله، ووفق مصادر "شام" فإن الشاب سلم نفسه للهيئة قبل تسعة أشهر، بعد ورود اسمه في التحقيقات مع معتقلين من الهيئة في قضية ترتبط بالعمالة، وأن الشاب كان واثقاً من براءته لذلك سلم نفسه للتحقيق.
وفي مشهد مهيب، ووسط هتافات ضد قيادة "هيئة تحرير الشام"، تم انتشال جثة الشاب المتحللة من المقبرة، إذ تبين أن الهيئة قامت بتجهيز قبر وشاهدة باسم الشاب وتاريخ وفاته بوقت حديث أي بعد فضح مصيره وتكشف جريمتها بحقه.
وطرحت الجريمة، والتي لم تكن الأولى، الباب أمام عشرات التساؤلات عن مصير آلاف المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" بينهم الكثير من أبناء الجراك الثوري، وإن كانوا لايزالون على قيد الحياة، أم أنهم قتلوا تعذيباً وتم دفنهم في مقابر أو مدافن عشوائية، أو تحليل جثثهم لعدم تمكن أحد من معرفة مكانها والوصول إليها.
وكانت حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على عشرات الصور، تظهر العديد من القبور بأسماء "مجهول الهوية" وأرقام غير معروف تسلسلها في العديد من المقابر بريف إدلب، تشير بعض المعلومات إلى أن بعض تلك القبور تعود لمعتقلين تم قتلهم وتصفيتهم ومن ثم دفنهم في تلك المقابر بأرقام وأسماء مجهولة.
وقبل أسابيع، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.
وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.
ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.
وقال آخر، إنه احتجز في غرفة منفرد صغيرة لأسابيع، ومنع عنه الطعام والماء، حتى أنه منع من أداء الصلوات، وتعرض وفق قوله لأصناف عديدة من التعذيب، منها الترهيب والتهديد بأهله وعائلته، الشبح، التابوت، الدولاب، الصعق بالكهرباء، الماء البارد، وكثير من الأصناف التي تعرض لها لإجباره على الإدلاء بأسماء واعترافات أكد أنه لم يكن على دراية فيها.
وذكر الشاهد (مطالباً بعدم ذكر اسمه) بأنه رصد عمليات تعذيب يومية، وأصوات بكاء وصراخ في الزنازين المجاور، حتى أنه سمع أصوات أطفال صغار ونساء محتجزين في المعتقلات المظلمة التي أعدتها الهيئة ضمن الجبال، وقال إن قيادات بارزة من الهيئة تعرضت لشتى أنواع التعذيب لنزع الاعترافات منها بشكل إجباري.
وأظهرت الفيديوهات لعدد من المفرج عنهم من قيادات الهيئة خلال استقبالهم، عدم قدرتهم على التحرك والمشي، فيما ظهر عدد آخر أنهم في وضع صحي متعب، جراء ما تعرضوا له من تعذيب في السجون، وأكثر ما تحدث عنه الشهود، هو الإهانات اللفظية بالسب بالأعراض والدين والاتهام بالعمالة والخيانة العظمى، التي حللت ممارسة كل أصناف التعذيب بحقهم.
ولم تكن تلك الممارسات بجديدة، فسبق أن تحدث المئات من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من سجون "هيئة تحرير الشام"، عن أصناف عديدة من التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون، فيما قضى العشرات منهم، وأخفي مصيرهم وحتى جثثهم، في ظروف ليست إنسانية ولا قانونية، ولا تمد للدين حتى بصلة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة إنكار التعذيب والادعاء بالمعاملة الحسنة وفق الشريعة، وهو الذي فضحها أمام عناصرها وقياداتها أنفسهم.
وكان قال "الشيخ عبد الرزاق المهدي"، إن قيادة "هيئة تحرير الشام"، رفضت "مبادرة أهل العلم واللجنة القضائية المتقرحة"، رغم أنها لاقت قبولاً عند أطياف من الناس في المحرر، موضحاً أن رد الهيئة على رفضها بأن "قضاتها ولا تقبل بقضاة من خارج الهيئة".
وكان طرح عدد من المشايخ وطلاب العلم في الشمال السوري، مبادرة تطالب قيادة هيئة تحرير الشام، (بأن يكون الحكم في قضية العملاء الكبرى ضمن لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو؛ على اعتبار أنه محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في المحرر، ويثق فيه عموم الناس"، وفق تعبير البيان.
وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.
ولفت تقرير الشبكة إلى أن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).
وكان خلص تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن "هيئة تحرير الشام" ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وقد أظهر التقرير هيمنتها المطلقة على الشرطة والقضاء.
وتحتجز "هيئة تحرير الشام" الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية ضمن الجبال، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.
١ مارس ٢٠٢٤
قدر مسؤول لدى نظام الأسد وصول أسعار الألبسة في مناطق النظام لمستويات "خيالية"، وأفادت مواقع اقتصادية بأنّ حالة من الركود التضخمي، إذ يستمر التضخم في التصاعد، ويستمر الركود بالازدياد بسبب التناقص التدريجي للقدرة الشرائية، تعيشه شهدت أسواق الألبسة في سوريا.
وبرر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "محمد زيزان"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام ارتفاع أسعار الألبسة إلى أن المواد الأولية والخيوط اللازمة لصناعة الأقمشة في سورية أغلى من الدول المجاورة بسبب استيرادها عن طريق المنصة.
ما يؤدي إلى زيادة أسعار هذه المواد إذ إن التاجر الذي يستورد الأقمشة أو الخيط اللازم لصناعة الألبسة يقوم بوضع سعر زائد على الدول المجاورة بالنسبة لمبيعات الأقمشة والخيط وغيره ونتيجة لذلك ليس هناك إمكانية لمنافسة الدول المجاورة بتصدير الألبسة.
ولفت إلى وجود فائض كبير بمنتج الألبسة وهذا المنتج بحاجة للتصدير لكن المشكلة أن الألبسة مازالت أغلى من الدول المجاورة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الدول التي نصدر لها باتت محدودة.
ومشيرا إلى أن التصدير يتم فقط إلى الدول العربية لكن ليس هناك تصدير لمنتج الألبسة إلى أوروبا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد معتبرا أن سوريا تفقد قابلية المنافسة في أسواق الألبسة العالمية.
وأرجع أن غلاء أسعار الألبسة يعود لارتفاع أسعار أحمال الطاقة بشكل كبير والمواد الأولية، وأشار إلى وجود أعباء وتكاليف كبيرة بالنسبة لاستيراد المواد الأولية وهذه الأعباء تنعكس بالنهاية على أسعار الألبسة في سوريا على عكس دول أخرى.
وأضاف أن السوق الأهم لنا لتصدير الألبسة هي السوق العراقية لكن المشكلة أن الموسم هناك حالياً هو موسم الألبسة الصيفية لذا فإن تصديرها إلى العراق ضعيف"، مشيراً إلى أن اتحاد المصدرين يبذل جهوداً كبيرة اليوم من أجل إقامة معارض للبيع المباشر للمنتج.
وكان أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "ماهر الأزعط" بأن أسعار الألبسة تعتبر "خيالية" خلال الموسم الحالي وتختلف بين منطقة وأخرى إذ إن الأسعار في الأسواق الشعبية تختلف عن الأسعار في الأسواق الراقية كما أنها تتفاوت من ناحية الجودة في حين أن نوع القماش المصنّع منه الألبسة متشابه بين كل المناطق نوعاً ما.
وبين بأن أسعار الألبسة ازدادت قياساً لأسعارها في العام الماضي بنسبة 300 بالمئة، مشيراً إلى عدم وجود تسعيرة موحدة للألبسة والتسعير يتم على مزاج صاحب المحل إذ إن نسبة كبيرة من المحال ليس لديهم بيان تكلفة، ولفت إلى أن صاحب المحل الذي ليس لديه بيان تكلفة يعرض نفسه للمخالفة التموينية.
هذا وارتفعت البالة بشكل جنوني، مثلاً، وصل سعر الجاكيت 300 ألف ليرة، والأحذية الجيدة يتراوح سعرها بين 200 و250 ألف ليرة، في حين راتب الموظف لا يكفي لشراء قطعة واحدة فقط، وكانت البالة في السنوات الماضية، ملجأ لتجنب شراء الملابس المرتفعة.
١ مارس ٢٠٢٤
قالت مصادر إعلاميّة اليوم الجمعة، 1 آذار/ مارس، إن طائرات حربية إسرائيلية طالت مواقع ميليشيات الأسد وإيران، وسط معلومات عن استهداف مبنى يتبع لميليشيات الحرس الثوري الإيراني بريف طرطوس.
وتداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر آثار القصف الإسرائيلي الذي طال مواقع عسكرية، وذكرت مصادر أن انفجارات شديدة هزت مدينة بانياس وضواحيها، ناجمة عن هجوم إسرائيلي دون أن يصدر أي شيء رسمي عن طبيعة تلك الانفجارات.
ولفتت إلى أن الانفجارات وقعت قرب إحدى المزارع في منطقة بطرايا على الطريق الواصل بين قريتي رأس النبع والمرقب، بالقرب من مدينة بانياس وأشارت بعض المصادر إلى أن البناء المستهدف يقطنه ضباط إيرانيين.
ويوم أمس جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها مواقع تتبع لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية في دمشق وحمص، حيث قصفت عدة مواقع بمحيط العاصمة وسيارة لميليشيات حزب الله اللبناني بريف حمص وسط سوريا.
هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.
١ مارس ٢٠٢٤
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 78 مدنياً قد قتلوا في سوريا في شباط 2024 بينهم 7 أطفال و4 سيدات و9 أشخاص بسبب التعذيب بينهم 1 طفل، وأشارت إلى أن جني محصول الكمأة تسبب بمقتل 18 مدنياً بينهم 2 طفل.
سجَّل التقرير مقتل 78 مدنياً بينهم 7 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط/ 2024، قتل منهم النظام السوري 8 مدنياً بينهم 1 سيدة، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 3 مدنيين، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنيين بينهم 2 طفل.
وبحسب التقرير قُتِل 59 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى. ووثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية في شباط على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير في شباط وقوع 3 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في شباط 25 مدنياً بينهم 1 سيدة.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة الرقة تصدرت بقية المحافظات بنسبة 24 % من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في شباط وهي النسبة الأعلى بين المحافظات وقضى جميع ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 18 %، تلتها محافظتي درعا وحمص بنسبة تقارب 17 % من حصيلة الضحايا الكلية.
ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 27 مدنياً بينهم 7 أطفال و2 سيدة.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 5 على يد قوات النظام السوري و1 على يد هيئة تحرير الشام و2 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
١ مارس ٢٠٢٤
اعتبرت "هيئة التفاوض السورية"، أن مقتل "جواد الباروكي"، في مدينة السويداء برصاص قوات النظام السوري، خلال مظاهرة سلمية يؤكد استمرار العقلية الأمنية للنظام على الرغم من كل الدمار الذي لحق بالبلاد بسبب نهج العنف والقتل بحق المدنيين السلميين.
وشددت الهيئة على ضرورة محاسبة ومساءلة النظام على الجرائم المروعة التي يرتكبها بحق الشعب السوري وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بحماية المدنيين، لافتة إلى أن النظام ما يزال يعيش في العام 2011 حين واجه المدنيين بأعتى آلات القتل والتعذيب، وشرد ملايين المدنيين، ما تسبب بأزمة دولية دفع ثمنها شعب بأكمله.
وأكدت الهيئة أنه على المجتمع الدولي ألا يمنح النظام فرصة أخرى للانفراد بأهل في السويداء كما استفرد ببقية المدن من قبل، وأن يوجه رسائل واضحة وصريحة للنظام حتى لا نشهد مجازر أخرى.
ودعت أهالي السويداء للإصرار على مطالبهم في الحرية والكرامة، والاستمرار بالاحتجاجات السلمية ضد نظام القتل والإجرام، ونؤكد وقوفنا إلى جانبهم وحمل مطالبهم المحقة إلى كل الدول، حتى تحقيقها إلى جانب مطالب أهلهم في بقية المناطق السورية.
وكان دعا مشايخ الطائفة الدرزية الثلاث في السويداء، مع نشطاء المعارضة والحراك السلمي، إلى التهدئة، والتحذير من انجراف المحافظة إلى دوامة عنف، عقب سقوط أول ضحية في الاحتجاجات المناوئة للنظام، برصاص قوات الأمن.
وأفاد موقع "السويداء 24" المحلي، أن شيخ العقل يوسف جربوع، حضر في تشييع "جواد الباروكي"، في مدينة السويداء يوم الخميس. وقال إن كل نقطة دم تسيل في المجتمع هي خسارة للجميع، مشيراً إلى "فتنة تحاك للمحافظة" تتطلب الوعي والحكمة لوأدها.
من جانبه دعا شيخ العقل حمود الحناوي إلى ضبط النفس في هذه "الظروف الحرجة"، مشيداً بموقف آل الباروكي بتحمّل هذا الموقف الذي راح ضحيته شخص بريء، ومراعاته بالعقل والحكمة، لوأد الفتنة وحقن الدماء. وأشار الحناوي إلى أن ما حصل "لا يجوز" ويجب على كل الأطراف تحمل مسؤولياتها. كما أكد ضرورة الحفاظ على أمن السويداء.
وسبق ذلك تصريح للرئيس الروحي للطائفة سماحة الشيخ حكمت الهجري يوم الأربعاء، عند استقباله وفداً من المحتجين بعد جريمة قتل المتظاهر، دعا خلاله إلى تشييعه "شهيداً للواجب"، ووصف قاتليه بأيادي الغدر، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المسار السلمي للحراك، وأن الفاعل بما فعل.
وبين الموقع أن دعوات مشايخ الطائفة الدرزية، لم تختلف بمضمونها عن مواقف المعارضة والحراك السلمي في محافظة السويداء، في التأكيد على رفض الانجرار إلى العنف. وطالب عدد من نشطاء المعارضة، بمحاسبة مطلقي النار من قوى الأمن وفق القانون، مشددين على التمسك بسلمية حراكهم.
وكانت انطلقت مظاهرات غاضبة في شوارع مدينة السويداء عقب تشييع جواد الباروكي، شارك فيها المئات. وردد المشيعون شعارات تطالب بإسقاط النظام، وتطبيق القرارات الأممية التي تنص على الانتقال السلمي للسلطة.
وعاشت مدينة السويداء، أجواء من القلق والتوتر، على وقع هجمات صاروخية لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها، استهدفت مراكزاً أمنية ومقرات للجيش والمخابرات. ولم تؤد هذه الهجمات لسقوط خسائر بشرية، لكنها سببت أضراراً مادية في المواقع المستهدفة، وفي بعض الشقق السكنية.
يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً معارضاً منذ منتصف آب/أغسطس الفائت، يحمل مروحة واسعة من المطالب السياسية والاقتصادية والمعيشية، بمشاركة الآلاف في مظاهرات شبه يومية. أدارت السلطات الأمنية ظهرها لهذه الاحتجاجات، ولم تتدخل فيها، باستثناء حالات نادرة حصل فيها احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين، كحادثة أول الأمس.
١ مارس ٢٠٢٤
زعم مدير فرع المؤسسة العامة للمخابز لدى نظام الأسد بدمشق "دريد الحمدان"، اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها إحداث أكشاك جديدة وتسيير سيارات جوالة لبيع الخبر للتخفيف من ظاهرة الازدحام ما أمكن.
وتحدث المسؤول عن خطة جديدة لتوزيع الخبز خلال اجتماع مع أعضاء مجلس محافظة دمشق ورؤساء اللجان المشرفة على الأفران العامة بدمشق، وتمت مناقشة واقع عمل الأفران والعمل على معالجة ظاهرة الازدحام الشديد التي تزايدت في عدد من الأفران.
وذكر أنه تمت إعادة توزع الأكشاك بمنطقة الفردوس وكفرسوسة، إضافة لإحداث أكشاك جديدة في الزاهرة ودمر الغربية والقدم، كما تم تسيير سيارات جوالة إلى القدم وباب توما والدويلعة.
ولفت إلى أن الخطة تتضمن تزويد المعتمدين بمخصصات وفق واقع الإنتاج ما أدى لانخفاض الازدحام و"الارتياح لدى المواطنين"، وتم تسيير سيارات جوالة للبيع المباشر في باب توما يوم الخميس فقط، وفي القدم والدويلعة يومياً إضافة لفتح أكشاك جديدة.
وضمن تكرار الوعود الكاذبة ادعى أن الواقع الجديد سيؤدي إلى تخفيف الازدحام على الأفران في مدينة دمشق بهدف حصول المواطنين على مادة الخبز بكل أريحية، مشيراً إلى متابعة الإجراءات التي تحد من ظاهرة الازدحام وخاصة يومي السبت والخميس.
ويتعذر على غالبية المواطنين الحصول عليها من الأفران بسبب الازدحام والطوابير ويتم شرائها بأسعار مضاعفة من السوق المحلية وسط شكاوى من قلة جودة الخبز في مناطق سيطرة النظام.
ويذكر أنه في مطلع شهر تشرين الثاني من عام 2023، تم رفع سعر الخبز الحر خارج البطاقة الذكية وللبطاقات خارج الدعم، لتصبح الربطة بـ 3000 ليرة سورية وعلاوة على تضليل وزيف أرقام الدعم والخسائر وكذبة الأعباء المادية التي تصل إلى 13 تريليون ليرة سنويا، يزعم نظام الأسد أن تكرار رفع سعر الخبز لا يعني رفع الدعم عنه.
١ مارس ٢٠٢٤
تحدث "الكولونيل أوليفر كلير" قائد قوة السلام الإيرلندية في الجولان السوري، عن رصد زيادة واضحة في التوترات على الحدود بين سوريا وإسرائيل، منذ بدء حرب غزة، ولفت إلى رصد "الكثير من النشاط الحركي" يومياً على جانبي الحدود، بما في ذلك النشاط الروسي في الجانب السوري.
وأضاف الكولونيل: "هذا يعني أنه يتعين علينا التخطيط أكثر بشأن ما نقوم به، وأن نكون أكثر حرصاً وتدبراً"، ونقلت صحيفة "أيريش تايم"، أن قوة السلام الإيرلندية التي وصلت سوريا قبل خمسة أشهر، اضطرت إلى الاختباء داخل ملاجئ القنابل المحصنة في أربع مناسبات خلال تصاعد التوترات بالفترة الماضية.
من جهته، أكد ضابط العمليات في مجموعة "المشاة 68" جيرارد داف، ازدياد أعداد العناصر المسلحة التي تعمل قرب السياج الحدودي مع الجانب الإسرائيلي، معتبراً أن ذلك "محاولة لإلهاء القوات الإسرائيلية عن مهمتها في غزة".
وسبق أن كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن بدء الجيش الإسرائيلي بحفر خندق خلف السياج الفاصل على طول الحدود مع سوريا، قالت إنه يندرج ضمن مخطط جديد لتأمين المناطق الحدودية، من أجل "منع تكرار سيناريو مشابه لعملية طوفان الأقصى".
وأوضحت الصحيفة، أن التهديدات على الجبهة السورية "أقل لكن السيناريوهات متشابهة"، وذكرت أن الميليشيات المختلفة بما فيها "حزب الله" اللبناني، ووكلاء إيران، تحاول تثبيت وجودها في الجولان ومهاجمة إسرائيل من هناك.
وكان أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تنفيذ القوات الجوية الفضائية الروسية، دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان السوري المحتل، بعد أن كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل".
وسبق أن قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.
واعتبر أن "التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توترا إضافيا في سوريا الصديقة، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية..."؟.
وأشار إلى أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية ... بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".
١ مارس ٢٠٢٤
اعتبر "مركز جسور للدراسات" في تقرير له، أن خطة النظام لإعادة تشكيل منظومته الأمنية "دعائية أكثر منها فعلية" من ناحية تعديل سلوكه، لافتاً إلى أنه يريد استرضاء الدول العربية والغربية بعد تعثُّر مسارات التطبيع معه، وهي ربّما جادّة من ناحية محاولة تجميع السلطة الأمنية في القصر الجمهوري بعدما فقدَ كثيراً منها لصالح روسيا وإيران وقادة الأجهزة الأمنية أنفسهم.
وتحدث تقرير المركز عن إعادة النظام تشكيل منظومته الأمنية في شباط/ فبراير 2024؛ حيث أصدر بشار الأسد تعميماً سريّاً عن مدير مكتب الأمن الوطني يطلب من خلاله ربط كافة الأفرع الأمنية التابعة لشعبتَي المخابرات العسكرية والأمن السياسي وإدارتَي المخابرات العامة والمخابرات الجوية بمكتب الأمن الوطني، وإعلان مسؤولية الأمن الوطني في الإشراف المباشر على هذه الفروع وإدارته لعملية التنسيق بينها.
سبق هذه الخُطوة إجراء بشار الأسد عدّة تغييرات في قيادة الأجهزة الأمنية منذ كانون الثاني/ يناير؛ حيث أعفى اللواء علي مملوك من منصبه مديراً لمكتب الأمن الوطني، وعيّنه مستشاراً لدى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية للشؤون الأمنية، وعيّن اللواء كفاح ملحم مديراً لمكتب الأمن الوطني، وعيّن اللواء كمال حسن مديراً لشعبة الاستخبارات العسكرية.
كان مكتب الأمن الوطني قد أُنشِئ غالباً عام 2009 بالمرسوم التنظيمي الرئاسي السري رقم 36 للعام ذاته، ويتبع مباشرةً رئيس الجمهورية، يختص هذا المكتب بوضع الإستراتيجيات والخطط الأمنية ويراقب الأداء الأمني ويدير عملية التنسيق بين مختلف الفروع ويقيّم أداءها، ويدرب ويطور عناصره من خلال الدورات التخصصية في المعهد الوطني للعلوم الأمنية بمقر أمن الدولة بكفر سوسة.
وكان من المخطط أن يحل مكتب الأمن الوطني مكان مكتب الأمن القومي الذي هو أحد مكاتب القيادة في القيادة القطرية لحزب البعث. شغل منصب رئيس مكتب الأمن القومي والأمن الوطني محمد سعيد بخيتان، ثم اللواء هشام باختيار، الذي قُتل بحادثة تفجير خلية الأزمة بدمشق عام 2012 ثم اللواء محمد ديب زيتون الذي أصبحت التسمية الرسمية في عهده رئيس مكتب الأمن الوطني، ومن بعده اللواء علي مملوك، وفي مطلع 2024 عُيّن لرئاسة مكتب الأمن الوطني اللواء كفاح ملحم.
وأوضح المركز أن قرار إعادة هيكلة المنظومة الأمنية جاء متزامناً مع إعلان النظام لأوّل مرّة عن اجتماع بشار الأسد ورؤساء الأفرع الأمنية والتصريح بأجندته، حيث لم يكن يكشف سابقاً عن اجتماعات أفرعه الأمنية، كما أنها المرة الأولى التي يُعلن فيها عن قراراته بإعادة هيكلة قيادات ضِمن الأجهزة الأمنية ووضعه خارطة طريق لتطوير أدائها وزيادة التنسيق الأمني بينها.
ووفق المركز، يحمل قرار إعادة هيكلة المنظومة الأمنية عدداً من الرسائل والدلالات التي يريد النظام توجيهها إلى أطراف متعددة، فهو يعمل على الترويج لقدرته على ضبط الأجهزة الأمنية وعمله على إصلاح هياكلها ليزيد من قوتها وكفاءتها في مواجهة أي محاولة للتمرد من قِبل الميليشيات غير المنضبطة أو أيّ حراك شعبي.
كما أن النظام يحاول من خلال إعادة الهيكلة تقليص صلاحيات قادة الأجهزة الأمنية، بعدما تراجعت سلطته عليها لحساب روسيا وإيران؛ حيث قام بشار الأسد بإعادة تعيين قادة أصغر سناً يدينون بالولاء المطلق له.
وأكد المركز أن النظام يُسوّق من خلال هذه الخُطوة المتأخرة إلى انخراطه في خطة إصلاح لتعديل سلوكه بما يشمل حتى الأجهزة الأمنية، وهي محاولة شكلية تهدف إلى استرضاء الدول العربية والغربية في ظل تعثُّر مسارات التطبيع معه التي انخرط بها منذ عام 2023؛ حيث يأمل أن تفضي سياساته لتخفيف العقوبات الاقتصادية ضده، لا سيما أنّ أيّاً من أهداف التطبيع لم تتحقق بعد.
ويتطلّع النظام إلى مرحلة ما بعد الحرب على غزّة؛ حيث يعمل على استعادة قرار السلطة الأمنية في البلاد، خوفاً من تراجُع دور حلفائه لا سيما إيران، واضطراره للانخراط والمضيّ قُدُماً في مسار سياسي عربي أو أممي أو إقليمي. لكنّ قرار تعزيز السلطة الأمنية يُشير بوضوح إلى عدم اكتراث النظام بأي إصلاح حقيقي في هيكلة الأجهزة الأمنية كانت قد نصّت عليه أساساً مفاوضات الحل التي رعتها الأمم المتحدة، فضلاً عن إصراره على استحضار الحل الأمني في الحكم، والذي كان أحد الأسباب التي أدّت للخروج ضده عام 2011.
ويُتوقّع أن يتخذ النظام المزيد من الإجراءات في إطار هيكلة منظومته الأمنية بهدف الالتفاف على العقوبات والملاحقات التي قد تطاله مستقبلاً؛ كأن يحل بعض الأفرع أو يدمجها بأخرى أو يعيد تسميتها؛ مثل حل إدارة المخابرات الجوية وشعبة الأمن العسكري، أو إعادة تشكيلهما بأسماء جديدة، أو نقل ملاكهما إلى إدارة المخابرات العامة.
كذلك تشكيل إدارة خاصة للمخابرات العسكرية وضمها إليها كجزء منها، أو دمج شعبة الأمن السياسي التابعة لوزارة الداخلية في إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة)، أو إنهاء عمل بعض الفروع وإعادتها لملاكها الأصلي، مثل حلّ فرع المداهمة 215 التابع للمخابرات العسكرية وإعادته إلى ملاكه، أو دمجه بجهة أخرى مثل فرع مكافحة الإرهاب.
أيضاً، يُتوقّع أن يُصدر النظام جملة من التشريعات والمراسيم التنظيميّة التي ترسم الخارطة الأمنية الجديدة، كإنشاء إدارة أمنية جديدة تكون كل الأفرع تحت إدارتها من حيث المسمى وتابعة لقياداتها القديمة من حيث المهمة والدور، والاستمرار في تغيير مديري بعض الإدارات الأمنية للتهرب من العقوبات أو لتحقيق أهداف إعلامية، وفق مركز الدراسات.
١ مارس ٢٠٢٤
أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، يوم الخميس 29 شباط/ فبراير، تقريرها الميداني السنوي لعام 2023، بعنوان “فلسطينيو سورية. البقاء على قيد الحياة”، رصدت فيه الأوضاع العامة لفلسطينيي سورية والتغيرات التي طرأت عليها خلال العام الماضي.
ويتضمن التقرير بيانات عن الضحايا والمعتقلين والمفقودين خلال عام 2023، بالإضافة إلى تفاصيل تم رصدها من خلال فريق ميداني وبحثي على مدار العام 2023 للأحداث التي مرت بها المخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل سورية، وتجمعات فلسطينيي سورية خارج البلاد.
ويغطي التقرير مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك المشاكل والتطورات العامة التي تعرض لها فلسطينيو سورية في مناطق انتشارهم داخل سورية وفي مناطق اللجوء التي فروا إليها أو في دول الجوار، أو في الدول الأوروبية، أو دول العبور التي علقوا فيها خلال رحلة هروبهم من ويلات الحرب.
كما يسلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها فلسطينيو سورية، وقصص نجاحهم داخل وخارج سورية، ويختم بمجموعة من التوصيات التي من شأنها النهوض بالحالة العامة للاجئين الفلسطينيين وتأمين حياة آمنة وكريمة لهم.
وسبق لمجموعة العمل إصدار عشرة تقارير ميدانية سنوية، وثقت أوضاع فلسطينيي سورية للأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020, ،2021، 2022، بالإضافة إلى 4217 تقرير وثق التطورات اليومية لأحوال فلسطينيي سورية داخل وخارج البلاد.
١ مارس ٢٠٢٤
دعا مشايخ الطائفة الدرزية الثلاث في السويداء، مع نشطاء المعارضة والحراك السلمي، إلى التهدئة، والتحذير من انجراف المحافظة إلى دوامة عنف، عقب سقوط أول ضحية في الاحتجاجات المناوئة للنظام، برصاص قوات الأمن.
وأفاد موقع "السويداء 24" المحلي، أن شيخ العقل يوسف جربوع، حضر في تشييع "جواد الباروكي"، في مدينة السويداء يوم الخميس. وقال إن كل نقطة دم تسيل في المجتمع هي خسارة للجميع، مشيراً إلى "فتنة تحاك للمحافظة" تتطلب الوعي والحكمة لوأدها.
من جانبه دعا شيخ العقل حمود الحناوي إلى ضبط النفس في هذه "الظروف الحرجة"، مشيداً بموقف آل الباروكي بتحمّل هذا الموقف الذي راح ضحيته شخص بريء، ومراعاته بالعقل والحكمة، لوأد الفتنة وحقن الدماء. وأشار الحناوي إلى أن ما حصل "لا يجوز" ويجب على كل الأطراف تحمل مسؤولياتها. كما أكد ضرورة الحفاظ على أمن السويداء.
وسبق ذلك تصريح للرئيس الروحي للطائفة سماحة الشيخ حكمت الهجري يوم الأربعاء، عند استقباله وفداً من المحتجين بعد جريمة قتل المتظاهر، دعا خلاله إلى تشييعه "شهيداً للواجب"، ووصف قاتليه بأيادي الغدر، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المسار السلمي للحراك، وأن الفاعل بما فعل.
وبين الموقع أن دعوات مشايخ الطائفة الدرزية، لم تختلف بمضمونها عن مواقف المعارضة والحراك السلمي في محافظة السويداء، في التأكيد على رفض الانجرار إلى العنف. وطالب عدد من نشطاء المعارضة، بمحاسبة مطلقي النار من قوى الأمن وفق القانون، مشددين على التمسك بسلمية حراكهم.
وكانت انطلقت مظاهرات غاضبة في شوارع مدينة السويداء عقب تشييع جواد الباروكي، شارك فيها المئات. وردد المشيعون شعارات تطالب بإسقاط النظام، وتطبيق القرارات الأممية التي تنص على الانتقال السلمي للسلطة.
وعاشت مدينة السويداء، أجواء من القلق والتوتر، على وقع هجمات صاروخية لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها، استهدفت مراكزاً أمنية ومقرات للجيش والمخابرات. ولم تؤدي هذه الهجمات لسقوط خسائر بشرية، لكنها سببت أضراراً مادية في المواقع المستهدفة، وفي بعض الشقق السكنية.
يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً معارضاً منذ منتصف آب/أغسطس الفائت، يحمل مروحة واسعة من المطالب السياسية والاقتصادية والمعيشية، بمشاركة الآلاف في مظاهرات شبه يومية. أدارت السلطات الأمنية ظهرها لهذه الاحتجاجات، ولم تتدخل فيها، باستثناء حالات نادرة حصل فيها احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين، كحادثة أول الأمس.
