قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، أن هناك ارتفاع جنوني في إيجارات الشقق السكنية بدمشق ويسجل إيجار شقة غير مفروشة في الضواحي بعضها يحدد بالدولار وسط أزمة الطلب المتزايد.

وأكدت المصادر أن إيجارات الشقق السكنية في دمشق شهدت ارتفاعا ملحوظا، خاصة في الضواحي، حيث تجاوزت إيجارات الشقق غير المفروشة 2 مليون ليرة سورية، في ظل زيادة الطلب الناتجة عن حركة اللجوء الأخيرة من لبنان.

وأفاد أصحاب المكاتب العقارية بأن هذا الارتفاع لم يكن مدفوعًا فقط بزيادة الطلب، بل لعب الدولار دورًا رئيسياً في تحديد أسعار العقارات، مما جعل المستأجرين الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المتأزمة.

بالمقابل زيادة الطلب هذه أدت أيضاً لمضاعفة نسبة السمسرة من المكاتب العقارية التي تريد الحصول عليها بالدولار مع شرط دفع شهرين أو ثلاثة سلفاً، وفق مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد.

وقال الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، إن زيادة الطلب اليوم على العقار هو حالة أفرزتها مجريات ما حدث في لبنان، معتبراً ارتفاع الإيجار حالة طبيعية لكثرة الطلب عليه ونقص المعروض من الوحدات السكنية.

ولفت إلى أن المستأجرين هم الحلقة الأضعف في هذه العملية، بسبب عدم وجود آلية معيّنة تحدّد طبيعة العلاقة بين المؤجّر والمستأجر كون العلاقة تندرج تحت بند “العلاقة الحرة” التي يفرض فيها المؤجّر جميع شروطه.

ونفى وجود أي حالة استملاك في ظل وجود شروط معينة خاصة بالتملّك لغير السوريين، وأشار إلى أن رفع أسعار جميع السلع بررت لمالكي العقارات رفع الإيجار بشكل يتناسب طرداً مع هذا الارتفاع.

وتابع أن المقياس الذي يتّبعه أصحاب الشقق مع اللاجئين اللبنانيين هو الحدّ الأدنى للأجور الذي يصل إلى 700 دولار في لبنان، في حين لا يتجاوز الـ30 دولاراً في سوريا، وبالتالي لن يشعر الوافد بالغبن مع دفعه الـ100 دولار إيجاراً لمنزل لمدة شهر.

وأما بالنسبة لتعامل أصحاب العقارات بغير الليرة السورية، قال يوسف "غياب ثقافة الشكوى هي التي تجعل المالكين يتمادون بالمخالفة التي يعرّض أصحابها للمساءلة وعقوبة التعامل بغير الليرة السورية في حال تمّ ضبطهم"، وفق تعبيره.

هذا وارتفعت أسعار إيجارات المنازل بريف دمشق، إلى مستويات قياسية في مناطق ريف دمشق، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى مبالغ تتخطى 2 مليون ليرة حسب الموقع والتجهيز وغيرها من العوامل في ظل تدهور القدرة الشرائية لليرة.