تذيلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، قائمة دول العالم، بحصولها على نقطة واحدة، ضمن مؤشر الحرية العالمي لعام 2023، وفقا للتقرير السنوي الذي تصدره منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية لتعزيز الديموقراطية، مشيرة إلى تراجع المؤشر للعام الثامن عشر على التوالي.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الذي يرصد مؤشر الحريات في 210 دول حول العالم إن نطاق التدهور وعمقه كان واسع النطاق خلال العام المنصرم، وتحدث التقرير عن تراجع الحقوق السياسية والحريات المدنية في 52 دولة، بينما حققت 21 دولة فقط بعض التقدم.

وساهمت الانتخابات المعيبة والنزاعات المسلحة في هذا التدهور، مما عرض الحريات للخطر وتسبب في معاناة إنسانية شديدة، وفقا للتقرير، الذي ذكر أيضا المشاكل واسعة النطاق المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك العنف والتلاعب، أدت إلى تدهور الحقوق والحريات. 

وجاء في تقرير "فريدوم هاوس" السنوي الذي يدار بشكل مستقل رغم تلقيه تمويلا من الحكومة الأميركية أن الصراعات المسلحة والتهديدات بالعدوان جعلت العالم أقل أمانا وأقل ديمقراطية، وتطرق التقرير للصراع في الشرق الأوسط حيث أشار إلى أن المدنيين تحملوا وطأة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، وكذلك "القتال الوحشي" بين الفصائل العسكرية وشبه العسكرية المتنافسة في السودان.

وشدد أن الأنظمة الاستبدادية حول العالم ارتكبت إلى حد كبير أعمال القمع في المناطق المتنازع عليها، إلا أنه اتهم كذلك السلطات في الهند وإسرائيل، اللتان تمتلكان حكومتان منتخبتان ديموقراطيا، بأنهما كانتا متواطئتين في انتهاك الحقوق الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

وكان ترتيب غالبية الدول العربية متدنيا في مؤشر الحرية العالمي المكون من 100 نقطة إذ لم تنجح سوى تونس (51 نقطة) ولبنان وجزر القمر (42) وموريتانيا (39) والكويت (38) والمغرب (37) في البقاء ضمن الدول الحرة بشكل جزئي.

وتذيلت سوريا (دولة غير حرة) القائمة بحصولها على نقطة واحدة، فيما جاءت كل من الصومال والسعودية والسودان تاليا بثماني نقاط فقط، تبعتها ليبيا (9 نقاط) واليمن (10) والبحرين (12) ومصر والإمارات (18) وعمان (24) وقطر (25) والعراق (30) والجزائر (32) والأردن (33).

وسبق أن تذيلت سوريا، قائمة دول العالم في مؤشر الديمقراطية لعام 2023، وجاءت سوريا في آخر القائمة بدرجة (1.43) 163 عالمياً، في الوقت الذي يواصل فيه السوريون ثورتهم للعام الثالث عشر على التوالي، مطالبين بالحرية والخلاص من الاستبداد، رغم كل آلة القتل التي يستخدمها الأسد وحلفائه لإنهاء هذا الحراك نحو الديمقراطية، مضن تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة "الإيكونوميست" البريطانية.

وسبق أن حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

اعتبر "جون فينزل" الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، أن أي انسحاب أمريكي من سوريا سيكون مفيداً بشكل خاص لإيران، وهي برأيه تسعى للحفاظ على "ممر نفوذ" يمتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقال فينزل في مقال بمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن سحب الولايات المتحدة كل قواتها من سوريا، سيؤدي إلى فراغ ستستغله على الفور، طهران وموسكو ودمشق، ما يسمح لهذه الأطراف بتعزيز وجودها ونفوذها في المنطقة.

وأضاف: "من المحتمل أيضاً أن تتصرف تركيا بحرية أكبر في شمال سوريا، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على القوات الكردية الحليفة للولايات المتحدة"، ورجح أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من سوريا إلى تفاقم الصعوبات في تقديم المساعدات وحماية المدنيين في المناطق التي مزقتها الصراعات، مما يزيد من تفاقم الظروف الإنسانية الخطيرة.

وأكد فينزل، أن الولايات المتحدة تواجه "عقبات كبيرة" في سوريا، بما في ذلك احتمال توسع المهمة والديناميات المعقدة للصراع، لذلك من الضروري وجود "سياسة واضحة وقابلة للتحقيق" تعمل على تحقيق التوازن والاستقرار النسبي، لأن الانسحاب قد يحقق هدفاً قصير المدى يتمثل في الحد من الوجود العسكري الأجنبي، لكنه يهدد أيضاً بالمزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وسبق أن نقلت شبكة "CNN" عن مسؤولي دفاع أمريكيين، توقعهم أن تخفض الولايات المتحدة قواتها بالقرب من الشرق الأوسط حيث ستغادر قوة الرد السريع البحرية البحر الأبيض المتوسط في الأسابيع المقبلة وتعود إلى بلادها.

وقال أحد المسؤولين لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن تبدأ السفينة الحربية "يو إس إس باتان" ووحدة الاستطلاع البحرية الـ26 (MEU) في الإبحار نحو الولايات المتحدة في مارس، على الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق للمغادرة غير واضح، ولا يزال بإمكان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن تقرر إبقاء المجموعة في المنطقة إذا تدهور الوضع بسرعة.

وأشارت الشبكة إلى أن الخطوة الأمريكية هذه، تأتي في أعقاب كشف مسؤولين أمريكيين أن "وكلاء إيران في المنطقة أوقفوا هجماتهم على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، بعد تعرض القوات الأمريكية للهجوم 170 مرة، على الأقل، في أعقاب بداية حرب غزة، ولم يقع أي هجوم على القوات الأمريكية منذ أكثر من 3 أسابيع".

وكان عارض اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية فكرة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والعراق، وذلك حسبما قاله السناتور الأمريكي السابق ريتشارد بلاك، وقال السيناتور السابق ريتشارد بلاك، إنه على الرغم من عدم ممانعة عدد من أعضاء إدارة جو بايدن، لسحب القوات من العراق وسوريا، إلا أن اللوبي الإسرائيلي القوي يعارض الأمر.

عبرت الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في محافظة السويداء، عن استنكارها لاستخدام "الأعمال المسلحة والدموية" ضد المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم الوطنية المشروعة في المحافظة.

وأشادت الرئاسة الروحية، بتضامن سفارات عربية وأجنبية بعد مقتل أحد المحتجين برصاص قوى الأمن، معربة عن أملها في ألا يتكرر استخدام العنف والسلاح لمواجهة المحتجين، والحفاظ على سلمية الحراك.

وكانت عبرت السفارة الأمريكية في سوريا، عن الشعور بالقلق البالغ "استخدام النظام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في السويداء"، وقدمت الولايات المتحدة تعازيها إلى "جميع المتضررين وعائلاتهم".

وأعربت السفارة في تغريدة على الحساب الرسمي في منصة X، عن أسفها للخسارة في أرواح المدنيين، وقالت إن السوريون في السويداء وفي كل مكان يستحقون السلام والكرامة والأمن والعدالة. 

وكان نقل موقع "تلفزيون سوريا" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لم يسمه، أن الولايات المتحدة "تدين أي استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في السويداء"، وشدد المسؤول الأميركي، على أن الولايات المتحدة "تواصل دعم دعوات الشعب السوري من أجل السلام والكرامة والأمن والعدالة، وتدعم ممارستهم لحقوق التجمع السلمي وحرية التعبير".

وسبق أن دعا مشايخ الطائفة الدرزية الثلاث في السويداء، مع نشطاء المعارضة والحراك السلمي، إلى التهدئة، والتحذير من انجراف المحافظة إلى دوامة عنف، عقب سقوط أول ضحية في الاحتجاجات المناوئة للنظام، برصاص قوات الأمن. 

وأفاد موقع "السويداء 24" المحلي، أن شيخ العقل يوسف جربوع، حضر في تشييع "جواد الباروكي"، في مدينة السويداء يوم الخميس. وقال إن كل نقطة دم تسيل في المجتمع هي خسارة للجميع، مشيراً إلى "فتنة تحاك للمحافظة" تتطلب الوعي والحكمة لوأدها.

من جانبه دعا شيخ العقل حمود الحناوي إلى ضبط النفس في هذه "الظروف الحرجة"، مشيداً بموقف آل الباروكي بتحمّل هذا الموقف الذي راح ضحيته شخص بريء، ومراعاته بالعقل والحكمة، لوأد الفتنة وحقن الدماء. وأشار الحناوي إلى أن ما حصل "لا يجوز" ويجب على كل الأطراف تحمل مسؤولياتها. كما أكد ضرورة الحفاظ على أمن السويداء. 

وسبق ذلك تصريح للرئيس الروحي للطائفة سماحة الشيخ حكمت الهجري يوم الأربعاء، عند استقباله وفداً من المحتجين بعد جريمة قتل المتظاهر، دعا خلاله إلى تشييعه "شهيداً للواجب"، ووصف قاتليه بأيادي الغدر، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المسار السلمي للحراك، وأن الفاعل بما فعل. 

وبين الموقع أن دعوات مشايخ الطائفة الدرزية، لم تختلف بمضمونها عن مواقف المعارضة والحراك السلمي في محافظة السويداء، في التأكيد على رفض الانجرار إلى العنف. وطالب عدد من نشطاء المعارضة، بمحاسبة مطلقي النار من قوى الأمن وفق القانون، مشددين على التمسك بسلمية حراكهم. 

وكانت انطلقت مظاهرات غاضبة في شوارع مدينة السويداء عقب تشييع جواد الباروكي، شارك فيها المئات. وردد المشيعون شعارات تطالب بإسقاط النظام، وتطبيق القرارات الأممية التي تنص على الانتقال السلمي للسلطة. 

وعاشت مدينة السويداء، أجواء من القلق والتوتر، على وقع هجمات صاروخية لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها، استهدفت مراكزاً أمنية ومقرات للجيش والمخابرات. ولم تؤد هذه الهجمات لسقوط خسائر بشرية، لكنها سببت أضراراً مادية في المواقع المستهدفة، وفي بعض الشقق السكنية. 

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً معارضاً منذ منتصف آب/أغسطس الفائت، يحمل مروحة واسعة من المطالب السياسية والاقتصادية والمعيشية، بمشاركة الآلاف في مظاهرات شبه يومية. أدارت السلطات الأمنية ظهرها لهذه الاحتجاجات، ولم تتدخل فيها، باستثناء حالات نادرة حصل فيها احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين، كحادثة أول الأمس.

قال "بدر جاموس"، رئيس هيئة التفاوض السورية"، إنه بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، خلال لقاء ضمن فعاليات منتدى الدبلوماسية الدولي في مدينة أنطاليا، تداعيات جمود العملية السياسية على الوضع في سوريا، وقال إنه أكّد له خطورة الاستمرار بتعطيل الحل السياسي، وعرقلة تطبيق القرار الدولي 2254.

ولفت جاموس إلى أنه جرى مناقشة الوضع السياسي بشكل عميق، وأنه أكد ضرورة أنْ تعمل الأمم المتحدة على حل متكامل وواضح، وتضع جدولاً زمنياً وثوابت تُلزم كل الأطراف للمضي بحل سياسي يتوافق مع القرارات الدولية، ويحقق مصالح الشعب السوري الذي قدّم كثيراً من التضحيات من أجل حريته.

وكان أوضح "جاموس" أنه تحدث خلال مشاركته ضمن ندوة "الطريق إلى الاستقرار في سوريا" والتي عقدت في منتدى الدبلوماسية الدولي في مدينة أنطاليا أن مواقفنا كانت دائما إيجابية من الحل السياسي، وانخرطنا في كل الدعوات للحل السياسي والجهود الدولية الرامية للحل وشاركنا في كل الجولات التفاوضية والجهود الدولية وسعينا لتطبيق القرارات الدولية ولكن النظام هو من كان المعطل لكل الجهود السياسية لأنه ما زال لا يؤمن سوى بالحل الأمني.

وشدد خلال الجلسة مع المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أنه يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ألا يضعانا في نفس خانة النظام حين لا يعلن من هو المسؤول عما وصلت لها الأمور.

وقال: "نحن مستعدون للحل السياسي والذهاب إلى جنيف والتفاوض للتطبيق الكامل القرار 2254 إيماناً بأن سوريا وشعبها يستحقون حياة كريمة ولا زلنا ندفع ونضغط باتجاه تفعيل العملية السياسية لأننا ندرك معاناة شعبنا المستمرة وحجم الكارثة في سوريا والتي تتمثل بملايين اللاجئين والمختفين قسرياً في سجون النظام".

ولفت إلى أن جميع المبعوثين الخاصين السابقين عنان والإبراهيمي ودي مستورا أدركوا وأقروا بعد فترة من عملهم بأنّ النظام هو المعطّل والمتعنّت في إحراز أي تقدم بالعملية السياسية وإنهاء الكارثة السورية.

وشدد جاموس، أنه على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في تطبيق القرار ولا يمكن استمرار المفاوضات إلى ما لا نهاية، وقال إنه يتابع العمل لتحقيق تطلعات الشعب السوري في جميع المحافل بما فيها هذا المنتدى ونحن نعتبر أنفسنا شركاء مع الأمم المتحدة وسائر الدول التي تعمل على الوصول إلى حل مستدام في سوريا وما نتطلع إليه واضح في جميع وثائق المعارضة منذ سنوات طويلة وهو دولة ديمقراطية تعددية تنعم بسيادة القانون.

قال تقرير حقوقي لـ "تجمع أحرار حوران"، إن شهر شباط/فبراير 2024 شهد استمراراً في عمليات الاغتيال والاعتقال والخطف في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران خلال شهر شباط مقتل 34 شخصاً بينهم يافعَين وشابة، حيث وثق المكتب مقتل 6 أشخاص بينهم يافع في مدينة الصنمين، من بين القتلى مدني واحد، والخمسة الآخرين يعملون في مجموعة يتزعمها القيادي محسن الهيمد تتبع لفرع الأمن العسكري وترتبط بتنظيم الدولة “داعش” على خلفية اشتباكات مع مجموعة محلية أخرى تتبع لفرع أمن الدولة.

وسجل المكتب مقتل 3 أشخاص، عثر الأهالي على جثثهم بعد تعرضهم للاختطاف في محافظة درعا، بينهم عقيد منشق عن النظام ويتهم بالعمل في تجنيد خلايا لصالح ميليشيا حز.ب الله اللبناني، وآخر منشق سابق عن قوات النظام قتل تحت التعذيب من قبل مجموعة مسلحة.

كما سجل مقتل اثنين برصاص الجيش الأردني أثناء محاولتهم تهريب المخدرات باتجاه الأراضي الأردنية، ووثق المكتب مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة أثناء زراعتها شرقي درعا، وعنصر يتبع للواء الثامن قتل برصاص قوات النظام أثناء اقتحام بلدة محجة شمالي درعا (ينحدر من خارج المحافظة).

وقتل شخص واحد تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري بعد اعتقال دام نحو عامين، وآخر مدني قتل بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان، كما قتل شاب بعد مداهمة منزله واختطافه وهو مصاباً من قبل مجموعة “محسن الهيمد” التابعة لفرع الأمن العسكري، ويعمل ضمن مجموعة محلية في الصنمين تتهم بتبعيتها لفرع أمن الدولة.

وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 19 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 5 من محاولات الاغتيال، وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل شخص واحد تصنيفه من المدنيين.

ووفق التجمع، قتل 7 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 4 عناصر في مجموعات تابعة لفرع الأمن العسكري، بينهم يافع كان مدنياً قبل اتفاق التسوية، و 3 عناصر في مجموعة مسلحة غير خاضعة لاتفاق التسوية.

وضمن ملف الاغتيالات سجل المكتب مقتل 7 ضباط موزعين على النحو الآتي: عميد، 4 ملازم، رائد، ونقيب، وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر شباط جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 4 عمليات بـ “قنابل يدوية”، و 3 حالات بـ”عبوات ناسفة”.

وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 3 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: شابة قتلت بما يسمى “جريمة شرف”، وشخص قتل نتيجة خلاف شخصي، وشخص قتل أثناء محاولته سرقة إحدى المحلات التجارية.

وعلى صعيد الإخفاء القسري، وثق المكتب خلال شهر شباط اعتقال 10 أشخاص من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 7 منهم خلال الشهر ذاته.

ولفت المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

وحسب توزع الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال فقد تم توثيق 8 حالات من قبل المخابرات العسكرية، وحالتين من قبل المخابرات الجوية، ووثق المكتب خلال شهر شباط 6 مخطوفين في محافظة درعا، أفرج عن اثنين خلال الشهر ذاته، وقتل 3 آخرين بعد اختطافهم بعمليات متفرقة، ولا يزال شاب واحد قيد الاختطاف، في حين أفرج مسلّحون عن شابين مطلع شهر شباط بعد تعرضهما للاختطاف أواخر شهر كانون الثاني الفائت في منطقة اللجاة.

كشفت موقع "السويداء 24"، عن وثائق جديدة وتقارير أمنية، تم استخراجها من مؤسسات النظام في محافظة السويداء، لاسيما مقرات حزب البعث التي اقتحمها المحتجون خلال الفترة الماضية، لتكشف آليات تدخل “الحزب الحاكم” في الحياة العامة، تمثل منظومة تجسس استثنائية.

وفي آخر هذه الوثائق، تظهر تقارير أمنية ودراسات أعدتها فرقة حزبية في إحدى قرى محافظة السويداء، تستهدف أعضاء الأحزاب المعارضة وأحزاب الجبهة التقدمية، وأغلبهم من الحزب الشيوعي الجناح البكداشي، و”اليمين المشبوه” كما تصف التقارير.

تشمل الدراسات، بيانات الهوية للمستهدفين، والعمل، الصفة السياسية الحالية والسابقة، أي الانتماء الحزبي، والموقف من الوضع الحالي، إضافة إلى الصفات البارزة، والأحكام والتوقيفات في حال وجودها، وأخيراً لمحة عن حياة هذا الشخص الذي تستهدفه الدراسة.

تركز الدراسات البعثية، على الموقف من الأوضاع الراهنة في سوريا، لتصنف المستهدفين بالدراسات في خمس تقييمات مقتضبة: حاقد وناقم، سلبي ومعارض، جيد، مقبول، حيادي. وتعطى هذه التقييمات بناءً على التوجه السياسي لكل شخص، إن كان معارضاً للنظام، أو مؤيداً له، وفق الموقع.

وأوضح الموقع أن المضحك المبكي في التقارير، هي التقييمات التي تصنفها الدراسات البعثية عن الصفات البارزة للمستهدفين، إذ تصفهم بكلمات مقتضبة من قواميس حزب البعث: عنيد خشبي، حاقد وناقم، منافق سياسي، يدعي التقدمية وهو عائلي رجعي، تقليدي، انعزالي، عائلي جداً، متعجرف، غير مبالي.

وتُختم الدراسة، بلمحة عن حياة المستهدف، من مكان تولده، إلى تحصيله العلمي، وضعه الأسري، وعمله أو الوظائف التي شغلها، مع بعض الملاحظات عن تفكيره ونشاطه السياسي والاجتماعي: كثير النقاش، متذبذب، يحب النقد العقيم غير المسؤول، “ناقد لاذع في الخفاء ومساير وجهاً”.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن خطوات التطبيع بين تركيا وسوريا أصبحت الآن "غير ممكنة" على خلفية الوضع في قطاع غزة، في الوقت الذي يتم فيه تداول معلومات عن إمكانية عقد لقاء قريب بين الرئيس التركي وبشار الأسد في موسكو.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "نؤكد اهتمامنا بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا. لقد عملنا على ذلك ومستمرون فيه، لكن الخطوات العملية الآن غير ممكنة على خلفية ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على جميع المشاركين في هذه العملية".

وأوضح: "أعني القصف الذي شنه الأمريكيون على أهداف معينة تابعة للقوات الموالية لإيران وقصف العراق وسوريا واليمن"، ولفت إلى أن مثل هذه الأحداث تؤثر على التركيز والاهتمام بمواصلة جهود دفع التطبيع بمشاركة الجانب الروسي بين سوريا وتركيا.

وكان مصدر في الرئاسة التركية قد صرح في وقت سابق، بأنه لا تتوفر لدى أنقرة أي معلومات حول خطط لعقد اجتماع في موسكو بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد.

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له، إنه لا يعارض لقاء الإرهابي "بشار الأسد"، لكن في نفس الوقت عبر عن رفضه الكامل للشروط التي يفرضها نظام الأسد على تركيا للتطبيع، لاسيما فيما يتعلق بخروج القوات التركية من سوريا.

قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، إن جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تسير "بالاتجاه الخاطئ" في سوريا، مؤكداً عدم تحقيق أي تقدم في الوضع بالبلاد.

وأكد "بيدرسن"، على ضرورة اجتماع جميع الأطراف للوصول إلى حل في سوريا، مع أهمية وجود أطراف مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، ولفت إلى تزايد دور روسيا في سوريا، كما تطرق إلى الضربات الإسرائيلية، وظهور مشكلة تهريب المخدرات، ورأى أن هذه المشكلات يمكن حلها بجهود جميع الأطراف.

وأضاف: "يجب التعاون بين أنقرة وواشنطن من أجل الدفع في العملية السياسية وإيجاد حل لها، وتقييم مسألة الأمن، ومحاربة الإرهاب، وكيفية القيام بذلك مع قرارات الأمم المتحدة، والتفكير في كيفية حماية المدنيين".

ولفت إلى أن حل الأزمة في سوريا، لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الأطراف قد أدركت أن الحرب لا يمكن الفوز بها، وأن المسألة لم تعد الفوز بالحرب بل الفوز بالسلام، وأشار إلى أن هناك عنصرين يتعلقان بالوضع الأمني، أحدهما متعلق بالحرب في غزة التي امتدت إلى سوريا، إلى جانب نشاط تنظيم "داعش" في البلاد.
كشفت مواقع إعلام موالية للنظام، عن توجيه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، دعوة لانعقاد الجولة التاسعة لـ "اللجنة الدستورية" في مدينة جنيف، رغم معرفته بالموقف الروسي تجاه مكان الانعقاد، وفق تعبيرها.

وقالت تلك المواقع إن بيدرسن وجه الدعوة لانعقاد تاسع جولات الدستورية في مدينة جنيف، محددا الموعد بنهاية أبريل المقبل، رغم التأكيد الرسمي الأخير على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن توقف أعمال اللجنة الدستورية يرجع إلى أن جنيف قوضت سمعتها كمنصة محايدة، ولم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، باعتبار أن هذه الدولة اتخذت موقفا معاديا لروسيا بشكل علني.

وأوضحت المواقع أن "موقف بيدرسن بدا مفاجئا في سياق التحركات التي أجراها مؤخرا واللقاءات التي جمعته مع عدد من المسؤولين والدول الفاعلة، إضافة إلى تدخل عدد من الدول لإبداء رغبتها في استضافة اجتماعات الدستورية، والنقاشات الجدية التي رافقت المقترحات المطروحة على الطاولة".

وحسب المصادر فقد بدا بيدرسن "مصمما ومستعجلا على المضي في الخيار الأمريكي، والدعوة لعقد الجولة المقبلة من الدستورية في جنيف الأمر الذي يبدو أنه إحراج لروسيا وإظهارها بموقف الرافض لإجراء هذه المحادثات"، وكشفت بأن بيدرسن كان طلب موعدا لزيارة دمشق خلال فبراير الحالي، وقد حصل أخيرا على موعد للزيارة حددته دمشق منتصف مارس القادم.

وكان استبعد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، حدوث أي تغير السلوك الذي مارسه نظام الأسد في الجولات الثماني الماضية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وفي مسارات التطبيع معه، في حال نقل مكان انعقاد اجتماعات اللجنة إلى عاصمة عربية بدلاً من جنيف التي تعترض عليها روسيا.
 
وقال المركز إن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون يواصل مساعيه لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية التي عُقدت آخِر جولة لها منتصف 2022، تزامُناً مع استمرار مساعي روسيا لإغلاق الطريق أمام جهوده لاستكمال المباحثات في جنيف.

ولفت إلى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أكد في النسخة 13 من مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي في موسكو أن اللجنة لن تجتمع في جنيف باعتبار أن بلاده لا يُمكن أن تثق بها وسيطاً محايداً لتسوية الخلافات الدولية، فيما تأمل موسكو أن يتم قريباً تحديد مكان جديد لاستضافة اجتماع اللجنة الدستورية، وتُفضّل عقدها في دولة عربية من دول المنطقة. 

في غضون ذلك، اقترح النظام السوري على المبعوث الخاص أن تكون العاصمة العراقية بغداد هي مكان  انعقاد اللجنة الدستورية، هذا بعد تعثُّر الجهود لاستضافة أعمالها في عاصمة سلطنة عُمان؛ حيث تطلّعت لجنة الاتصال الوزارية العربية في اجتماعها الأول في القاهرة منتصف آب/ أغسطس 2023 إلى استئناف الجولة التاسعة في مسقط.

ولفت إلى أن اللجنة اتفقت على تشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء لمتابعة ذلك والإعداد للاجتماع الثاني الذي كان من المقرر أن يكون في بغداد،  فيما لم تنجح لجنة الاتصال ولا أمين عام الجامعة في إقناع عُمان باستضافة اللجنة الدستورية، وهي الجزء السياسي الوحيد الذي كان على جدول أعمالها.     

وبين المركز أن لجنة الاتصال الوزارية العربية لم تعقد اجتماعها الثاني المقرّر في بغداد خلال فترة 6 أشهر مضت من اجتماعها الأول، ولا يظهر في الأُفق ما يشير إلى إمكانية عقده قبل انعقاد دورة مجلس الجامعة رقم 161 التي من المفترض أن تقدّم فيها اللجنة تقريراً حول عملها.

بالمقابل استضافت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً رباعياً لوزراء داخلية الأردن والعراق ولبنان والنظام السوري في 17 شباط/ فبراير اقتصر جدول أعماله على "بحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات" و"تعزيز مجالات التعاون الأمني في المنطقة"، وظهر الاجتماع الرباعي في عمّان كتعويض عن فشل لجنة الاتصال الوزارية العربية بعقد اجتماعها الثاني في بغداد حتى الآن. 

وأوضح  لمركز أنه بذلك قد يكون عقد اجتماع وزراء الداخلية الرباعي في عمّان مؤشراً لاحتمال أن تطرح روسيا استئناف أعمال اللجنة في واحدة من عواصم دول المنطقة، خاصة العراق أو الأردن.     

في هذا الصدد، يُشير سلوك النظام في مسارَي التطبيع العربي والتركي -على حدّ سواء- إلى أنه يريد اقتصار مشاركته على معالجة الشواغل الأمنية المشتركة فقط، وإبعاد أي حديث عن متطلبات العملية السياسية وَفْق القرار 2254 (2015)، ومن الواضح أيضاً أنّ النظام بدأ استبعاد القضايا الإنسانية هي الأخرى عن مسارَي التطبيع، رغم أنّ بيان عمّان تضمنها، وتشمل معالجة عودة اللاجئين.     

وخلص تقرير المركز إلى أنه وفي كل حال لا يبدو أن تغيير مكان اجتماع اللجنة الدستورية -حال الموافقة عليه من الأمم المتحدة والمعارضة السورية- سيغير من سلوك النظام الذي مارسه في الجولات الثماني الماضية، وفي مسارات التطبيع معه، وأن الأمر لن يتعدى تحقيق مكسب سياسي جديد له في إبعاد الملف السوري عن أروقة الأمم المتحدة، وتحويله إلى ملف إقليمي يتيح له الاستمرار في ابتزاز دول المنطقة.     

واصل ما يسمى بـ"المركز الثقافي الإيراني"، بدير الزور باستقطاب فئات محددة من المجتمع السوري لا سيّما الأطفال واليافعين في مناطق سيطرة النظام ويقدم دورات ونشاطات بغطاء تعليمي وترفيهي في سياق التمدد الإيراني في سوريا.

وكشفت مصادر محلية عن افتتاح المركزي الإيراني "فرع البوكمال" روضة تحت مسمى "ريحانة" وتختص بفئة الأطفال وشرع المركز باستقدام معممين من الطائفة الشيعية من العراق إلى البوكمال لإعطاء دروس وشحن طائفي.

وقدرت المصادر أن عدد الأطفال المنتسبين للروضة وصل إلى 20 طفل أعمارهم تتراوح بين 5 و 10 سنوات ويحصل الأطفال على سلل غذائية و مبالغ مالية رمزية ضمن سياسات الترغيب.

إضافة إلى وجبات طعام إفطار وغداء حيث تستغل الميليشيات الإيرانية الأوضاع الاقتصادية المتردية في دير الزور، وزادت نشاطات المراكز الثقافية في جميع مناطق المحافظة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.

وافتتحت المليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال خلال الأيام الماضية، دورات تدريبية لأطفال المدينة وكشفت مصادر أن الدورات تقام في مركز يضم روضة للأطفال في شارع الهجانة بديرالزور.

وتتضمن الدورات دروسا طائفية، وتحض الأطفال على اعتناق المذهب الشيعي، وما تدعيه من "حب آل البيت"، إضافة إلى تعليمهم "الشعارات الطائفية"، ودعوتهم للانضمام إلى صفوف المليشيات باعتبارها "قوات صديقة".

وأوضحت المصادر أن معمّمين تستقدمهم المليشيات الإيرانية من العراق بشكل أسبوعي، يشرفون على تلك الدورات، تحت إدارة أحد المتشيعين من مدينة ديرالزور، ويُدعى "الحاج أبوسعيد".

وأشارت المصادر إلى أن المدعو "أبو سعيد"، موفد من "المركز الثقافي الإيراني" بديرالزور، وهو المشرف على الأنشطة الإيرانية في مدينة البوكمال، مع وجود شخصيات إيرانية ومترجمين من الجنسية العراقية.

وتواصل ميليشيات إيران سياساتها باستغلال الأطفال واليافعين ضمن مناطق نفوذها بمحافظة دير الزور من خلال جذبهم بطرق وأساليب عدة لتجنيدهم والسيطرة عليهم وتحويلهم إلى مقاتلين ومروجي مخدرات ومجرمين في طريق يؤدي غالباً إلى الإدمان أو السجن أو حتى الموت.

ويأتي هذا التمدد بالتوازي مع تزايد كبير في نشاطات ميليشيات إيران على مستويات أخرى أبرزها العسكري والأمني وشراء العقارات وإنشاء مرافق مثل الحدائق والمستشفيات الخاصة بالإيرانيين، علاوة على التغلغل الاقتصادي وطرح المنتجات الإيرانية في الأسواق السورية وغيرها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 194 حالة احتجاز تعسفي بينهم 7 أطفال و5 سيدات، قد تمَّ توثيقها في شباط 2024.

أوضح التَّقرير أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. 

وقال إن النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. 

وأضاف التقرير أن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.

سجَّل التقرير في شباط ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 7 أطفال و5 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 153 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 86 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفل و3 سيدات، و59 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 14 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و35 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 2 سيدات.

ذكر التقرير أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها،  كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،  وأكد أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
 

تبنى تنظيم "داعش" عبر إعلامه الرسمي يوم أمس الجمعة 1 آذار/ مارس، 9 عمليات شنها مقاتلو التنظيم ضد مواقع ميليشيات الأسد وقسد، أدت إلى مقتل وجرح 17 عنصرا، وفق إعلام التنظيم.

ونشرت صحيفة النبأ التابعة لتنظيم "داعش" إنفوغرافيك يظهر ما قالت إنه "حصاد الأجناد 432"، الذي يكشف عن نتائج هجمات التنظيم خلال الأسبوع الماضي.

وفي 20 شباط الماضي أعلن التنظيم مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الأسد بتفجير عبوة بآليتين للنظام شمال مدينة تدمر شرقي حمص ما أدى لإعطابهما ومقتل وإصابة عدد من العناصر.

وقبل يوم من تاريخ إعلان الحادثة شرقي حمص، أعلن إعلام التنظيم مقتل وإصابة 3 عناصر استهدف ثكنة للنظام غرب مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، وقال "داعش" إنه استهدف مقرّا لقوات "قسد" في مدينة القامشلي.

وأعلن التنظيم استهدف عنصرين من "قسد" في حي الصالحية بمدينة الحسكة، بطلقات مسدّس ما أدى لإصابتهما بجروح، وفي دير الزور تبنى استهدف آلية في مدينة البصيرة، بقنبلة يدوية ومقر بقرية "التوامية".

وتبنى مقتل عنصر وإصابة آخرين، باستهدف آلية وعناصر في قريتي الصعوة وجزرة البو حميد بمنطقة الكسرة وكذلك أعلن مسؤوليته عن استهداف نقطة عسكرية على طريق الجسر في ذيبان، واستهداف آلية في بريهة بريف دير الزور.

هذا وبثت وكالة أعماق التابعة للتنظيم بوقت سابق مشاهد حصلت عليها وقالت إنها تظهر استهداف مقاتلي داعش لميليشيا "قسد" والنظام بمناطق دير الزور وحلب والحسكة، كما بثت مقطعا من موقع الكمين الذي تعرضت له آلية تقلّ عناصر للنظام في بادية "السخنة" شرقي حمص.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

قررت ما يسمى بـ"هيئة الداخلية" لدى "الإدارة الذاتية"، المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مضاعفة رسوم تسجيل المركبات بكافة أنواعها وتراوحت بين 10 إلى 300 دولار أمريكي، وحمل القرار تاريخ 29 شباط/ فبراير الفائت.

وتضمن القرار مضاعفة رسوم التسجيل للمركبات، النظامي والإدخال، وفق بنود تحدد نوع السيارة وتاريخ صنعها وفي حال كان التسجيل للمرة الأولى أو تجديد الوثائق في دوائر المواصلات، وأيضا تختلف الرسوم بحال كان صاحب السيارة يريد إفراغها أو نقل الملكية.

وتراوحت الرسوم بين 10 دولار أمريكي للدراجة النارية، و300 دولار للشاحنة أو الحافلة، وحددت كذلك رسوم أخرى، مثل تسجيل الصهريج 100 دولار، وبدل ضائع وتلف لوحة واستيدال لوحة وتغيير فئة بقيمة 30 دولار أمريكي لكل خدمة منها في مديرية المواصلات.

وكانت أعلنت الهيئة الداخلية لدى الإدارة الذاتية إعادة هيكلة إدارة  المرور ومديرياتها في الإدارات الذاتية والمدنية وتركيب وتفعيل الإشارات الضوئية ومتابعة تسجيل المركبات، وتفعيل نظام اللوحات المؤقتة للمركبات "مرور مؤقت".

واعتبرت أن بهذا الإجراء لم يبقى هناك مركبات بدون لوحات وبخاصة المدخلة حديثا الى مناطق الادارة الذاتية، وكانت شرعت بإعطاء رخص لمدارس السواقة الخاصة وبناء عليه أصبحت المدارس مدنية خاصة بينما إجراءات الفحص عائدة لإدارة المرور.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية"، قرارا يسمح باستيراد سيارات سياحية وأخرى من نوع هونداي 100 إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، ومنعت أنواعا أخرى بعد نحو 9 أشهر على منع الاستيراد.

وسبق أن منعت شراء الآليات من خارج بعض المناطق التي تسيطر عليها في الآونة الأخيرة، وفرضت رسوم تسجيل واستخراج رخص مرور لدى الدوائر التابعة لها، ويخضع المخالف لعقوبات مالية كبيرة، وخصصت لوحات تحمل اسم كل منطقة مكتوبة باللغتين العربية والكردية.

هذا وتفرض "الإدارة الذاتية"، ممثلة بمديرية المواصلات التابعة لها والمسؤولة عن تسجيل المركبات، رسوما باهظة لتسجيل الآليات بكافة أنواعها ووضع لوحات خاصة صادرة عنها، وتشير إلى أن الرسوم تختلف باختلاف نوع الآلية، من حيث النوع والموديل الخاص بكل واحدة.