قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن مديرية التربية التابعة للنظام فرضت عقوبات على عدد من المعلمات، تمثلت بنقلهن إلى مدارس ابتدائية بعيدة عن أماكن سكنهن، وذلك بسبب عدم التحاقهن بمهمة التصحيح التي كُلفن بها. 

وأوضح الموقع أنه جرى نقل معلمات يدرسن الثانوية والإعدادية، إلى مدارس ابتدائية، ما تسبب في صعوبة متابعة بعضهن للتدريس في الظروف الاقتصادية المتدهورة، وأزمة المواصلات المتفاقمة، التي باتت تستنزف جيوب الموظفين. المعلمات توجهنّ إلى مدير التربية الذي وقع على القرار، وأوضح أنه لا يملك القدرة على إلغائه. 

وبين أن هذه الظروف المجحفة التي تُفرض على الكوادر التعليمية، تجعل الكثير منهم يسعون إلى الاستقالة، فالراتب بالكاد يكفي بضعة أيام لشراء المواد الأساسية، ومع فرض عقوبات على المدرسين، لن يكفي الراتب إلّا لأجور المواصلات. وعادة ما تُقابل طلبات استقالة المدرسين بالرفض. 

ونقل الموقع عن مصدر في مديرية التربية، أن عدم التحاق المعلم بمهمة التصحيح يؤدي غالباً إلى عقوبة تتضمن حسم جزء من الراتب وتقليل الدخل، ولفت إلى أن عقوبة النقل من مدرسة إلى أخرى نادراً ما تُطبق في حالات عدم الالتزام، رغم وصفه لهذا الإجراء بكونه غير منصف. 

وأكد المصدر أن المبلغ الذي يُصرف للمعلم مقابل التصحيح يُعتبر رمزياً، حيث تُخصص لكل مادة كتلة مالية بسيطة. وبالنسبة لشروط قبول الاستقالة، أوضح المصدر ضرورة إتمام ثلاثين عاماً من الخدمة أو تقديم سبب صحي يستدعي التقاعد الصحي.

كما يمكن تقديم طلب للحصول على إجازة دون راتب لمدة عامين. ومع ذلك، يبدو أن قبول الاستقالات قد لا يتم حتى في حال استيفاء الشروط المطلوبة. 

ووفق الموقع، يعكس هذا الواقع تحديات كبيرة تواجه الكوادر التعليمية في قدرتهم على الاستمرار في العطاء، مما يشكل ضغطاً إضافياً على المعلمات والمعلمين في تأدية رسالتهم التعليمية، في قطاع شديد الحساسية، يفترض أن ينال اهتماماً استثنائياً.