أعلنت المؤسسة العامة للإسكان في سوريا، يوم الخميس 14 آب/ أغسطس، استئناف العمل في جميع فروعها ومراكز الخدمة التابعة لها بتقديم الخدمات العقارية وتوثيق كافة العقود، بما في ذلك عقود نقل الملكية. 

وأوضحت المؤسسة أن المعاملات ستنجز بعد استكمال وربط كافة الوثائق المؤيدة للتسجيل أصولاً، دون اشتراط إرفاق الإشعار المصرفي الذي يثبت تسديد الثمن أو جزء منه.

كما تم إلغاء العمل بالموافقة الأمنية كشرط لمنح براءة الذمة المالية، واستبدالها بوثيقة لا مانع من إتمام المعاملة صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، وفق ما نص عليه تعميم وزارة المالية.

وشددت المؤسسة على أن الرسوم العقارية ستستوفى أصولاً وفق قانون الرسوم العقارية وتعليماته التنفيذية والقوانين والأنظمة النافذة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات نقل الملكيات، مع الحفاظ على الضوابط القانونية المعتمدة.

وأعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية المهندس "محمد عنجراني"، عن عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للسوق العقارية والاقتصاد الوطني، وتعزز الثقة بالسجل العقاري وتوفر بيئة استثمارية أكثر مرونة.

وأوضح الوزير أنه تم إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف، إلى جانب إلغاء أي رسوم أو عمولات مرتبطة بعمليات الإيداع أو السحب للأموال الناتجة عن البيوع العقارية. كما أكد على السماح للمواطنين الذين يودعون الأموال نقداً في المصارف لقاء بيع عقاراتهم، بسحب المبالغ نقداً في أي وقت يطلبونه دون فرض أي قيود.

وفي سياق متصل، دعا الوزير المواطنين إلى التأكد قبل شراء أي عقار من الوضع القانوني للبائع، والتأكد من أن العقار ليس مملوكاً لأحد المطلوبين للعدالة، ممن قد يحاولون تهريب أملاكهم عبر عمليات بيع غير مشروعة.

وتأتي هذه القرارات في إطار إجراءات حكومية تهدف إلى تنشيط السوق العقارية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الضوابط القانونية التي تمنع التلاعب بالملكية العقارية.

وكانت أصدرت وزارة المالية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 4 آب/ أغسطس بياناً رسمياً أكدت فيه إلغاء إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف استكمالاً لتعميمها السابق المتعلق بمنح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية.