أعلنت حكومة نظام الأسد، تمديد تعليق فرض تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي على المواطنين السوريين عند دخولهم سوريا من المعابر والمنافذ الحدودية مع لبنان حصراً، لمدة 10 أيام.

واقترح مدير مديرية الإعلام في برلمان الأسد "ناجي عبيد"، فرض رسم 100 دولار أمريكي، على الشباب السوريين المطلوبين للتجنيد الإجباري مقابل السماح بدخولهم لزيارة سوريا.

وحسب المسؤول الإعلامي، فإن المبلغ المفروض كرسوم يكون مقابل السماح بقبول زيارة المطلوب للتجنيد بالبقاء في سوريا مدة 3 أشهر ومن يتأخر عن كل شهر 200 دولار أمريكي.

وبرر ذلك بسبب الضغط الكبير على المنصة لتقديم "زيارات قطر" وتأخر الموافقات في ظل تزايد أعداد السوريين ممن يضطرون إلى العودة إلى سوريا مع تصاعد التصعيد بين ميليشيات حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.

وعلمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر متقاطعة من الشباب العائدين من لبنان بأن نظام الأسد قلص المهلة التي كانت تمنع للمطلوب للخدمة العسكرية الإلزامية من 6 أشهر إلى شهر واحد فقط، وسط دفع رشاوي وإتاوات تصل إلى 100 دولار أمريكي.

ودفع هذا الإجراء غير المعلن الكثير من الشباب من دخول سوريا عن طريق منافذ التهريب الحدودية مع لبنان، الأمر الذي قابلته دوريات أمنية من النظام بتنفيذ حواجز ومداهمات لملاحقة المطلوبين للتجنيد الإجباري لا سيما بدمشق وحمص.

وفي سياق متصل نقلت وكالة "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" عن عدد من الشبان الواصلين إلى مناطق شمال وشرق سوريا، شكاوى من فرض نظام الأسد مبالغ مالية كبيرة منذ الدخول من لبنان عبر الحواجز العسكرية وصولا إلى فرض 700 ألف ليرة على كل مطلوب للتجنيد عند معبر "التايهة" الفاصل بين "النظام وقسد".

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد أن نظام الأسد يفرض مبلغ 100 دولار أمريكي على الراكب الواحد عبر الحافلات والبولمانات التي تنقلهم من الحدود اللبنانية إلى المحافظات السورية، ويتم ذلك عبر شبكة من السائقين الذين يؤكدون أن المبلغ المفروض هو للحواجز التابعة للنظام السوري، وسط غياب تام لمراكز الإيواء التي يزعم النظام تجهيزها.