أعلن "جيش سورية الحرة"، (مغاوير الثورة سابقاً) اليوم الخميس 29 شباط/ فبراير، تعيين قائداً جديداً للجيش خلفاً للعقيد "محمد فريد القاسم" عبر بيان نشره الفصيل العامل في منطقة التنف، على معرفاته الرسمية في مواقع التواصل.

ونشر جيش سورية الحرة، صورا تظهر تعيين المقدم "سالم تركي العنتري" قائدا جديدا للجيش، ورحب بالقائد الجديد وشكر السابق على خدماته خلال فترة قيادة الفصيل، وذكر أن القيادي الجديد أمام فرص جديدة سيوفرها خلال فترة قيادته.

وذكر أن هذه الخطوة جاءت "استكمالاً لمهمة الجيش في المنطقة لتأمين واستقرار منطقة الـ55 وهزيمة داعش"، وفي 22 شباط الحالي شهد مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية حالة من الاستنفار بعد تعرض "القاسم" لإطلاق نار من قبل مجهولين.

ولم يعرف سبب إطلاق النار وسط أنباء عن أنه محاولة اغتيال تعرض لها قائد الفصيل العقيد محمد فريد القاسم، الذي زار المخيم بناء على دعوة كوادر تعليمية للمشاركة في تقديم الجوائز والهدايا للمتفوقين في احد مدارس مخيم الركبان في منطقة الـ 55 كم.

ويذكر أن في 26 من أيلول/ سبتمبر 2022 قرر "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية تعيين "محمد القاسم"، قائداً جديداً لـ"جيش سورية الحرة" في سوريا، خلفا للعميد "مهند الطلاع" القائد السابق للفصيل، وعقب ذلك قام الفصيل بتغيير اسمه على معرفاته على كافة مواقع التواصل، إلى "جيش سورية الحرة" بدلاً من "جيش مغاوير الثورة".

أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الخميس 29 شباط/ فبراير، نشرة الحوالات والصرافة التي تضمنت تخفيض قيمة الليرة السورية في وقت يسجل الدولار في السوق الموازية أسعار تصل إلى 15 ألف ليرة للدولار.

وقرر المصرف تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية بـ 13,500 ليرة سورية في نشرة الحوالات والصرافة بعد أن كان سعره في النشرة ذاتها محددا بـ 13,200 ليرة سورية.

وكذلك حدد سعر صرف اليورو بـ 14,625.32 ليرة سورية بعد أن كان بـ 14,289.75 ليرة سورية، وتشمل تعديلان نشرة الحوالات والصرافة حوالي 20 عملة أجنبية.

ووفق "نشرة السوق الرسمية" الصادرة اليوم الخميس يبقي مصرف النظام سعر صرف الدولار بـ 12,562 ليرة سورية كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع.

وتشمل نشرة الحوالات والصرافة التي يصدرها مصرف النظام المركزي سعر الدولار للحوالات والمعابر الحدودية البرية والجوية حيث بات تصريف 100 دولار المفروضة على الحدود بسعر 13,500 ليرة سورية.

وحسب مصرف النظام المركزي تصدر هذه النشرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

استأنف الطيران الحربي الروسي اليوم الخميس 29 شباط 2024، غاراته الجوية على مناطق ريف إدلب، مسجلاً استهدف ورشة عمال في الأطراف الغربية لمدينة إدلب بعدة غارات، سببت إصابات في صفوف المدنيين حتى لحظة نشر الخبر.

وقال نشطاء من إدلب، إن طيران الاحتلال الروسي، استهدف بعدة غارات، ورشات لصناعة الموبيليا في الأطراف الغربية من مدينة إدلب، وكرر القصف على المنطقة على دفعات عدة بصواريخ شديدة الانفجار، مخلفاً عدد من الإصابات ودمار كبير في المكان.

ويعود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر لاستهداف مناطق مدنية في ريف إدلب، رغك كل التصريحات التي تتحدث عن التهدئة في المنطقة من قبل الأطراف الضامنة لمسار أستانا، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف عبر الطائرات الانتحارية والمدفعية والراجمات.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية صعّدت بشكل خطير وغير مسبوق هجماتها بالطائرات المسيرة الانتحارية، في نهج جديد باستهداف المدنيين في شمال غربي سوريا.

ولفتت المؤسسة إلى أن الاستهدافات تهديد حيات المدنيين، وتقويض سبل عيشهم ومنعهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها لتزيد هذه الهجمات من تدمير مقومات الأمن الغذائي في مناطق شمال غربي سوريا، وتمنع قدرة السكان على تأمين قوت يومهم في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، وتغيب أي خطوات من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب.

وأشارت إلى أن الهجمات المستمرة لنظام الأسد وحليفه الروسي، تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم في ظل أوضاع إنسانية صعبة بعد أكثر من 12 عاماً من الحرب وضعف الاستجابة الإنسانية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا عن جميع جرائمهم بحق السوريين.

قال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إن التدخل العسكري الروسي في سوريا، جاء لـ"حماية روسيا وشعبها أولاً وقبل كل شيء"، مبرراً قرار الرئيس الروسي بإرسال الطائرات إلى سوريا، بقوله "لو لم يتخذ بوتين قرار محاربة الإرهاب في سوريا لزاد عدد الإرهابيين أضعافاً في روسيا"، وفق تعبيره.

وجاء حديث رأس النظام يوم أمس الأربعاء خلال لقاء المشاركين في ما يسمى بـ"مخيم الشباب السوري الروسي" الذي ينظمه الاتحاد الوطني للطلبة لدى نظام الأسد و"حركة الحرس الفتي الروسية"، معتبرا أن علاقة نظامه مع الروس لا تقتصر على السياسة أو الاقتصاد أو العسكرة بل تتعدى ذلك إلى البُعد الاجتماعي والشعبي.

واعتبر رأس النظام، أن هناك قواسم مشتركة بين سوريا وروسيا، من خلال التمسك بالمبادئ والكرامة ومواجهة نفس الأعداء ونفس الأكاذيب، زاعما أن ما حصل في سوريا يشبه ما حصل في أوكرانيا حيث يعتدي من وصفهم "النازيون الجُدد" على المدنيين وتتهم روسيا.

وتحدث عن دور الشباب السوري الروسي لتقوية التعاون بين النظامين الروسي والسوري واختم رأس النظام حديثه في خطاب الطلاب الروس بقوله: "الغرب لا يعادي روسيا بسبب أوكرانيا أو لأنها كانت دولةً شيوعية، يعاديها منذ 3 قرون لأنها كانت تتحول من دولة ضعيفة إلى دولة قوية، والغرب لا يقبل بدول قوية"، على حد قوله.

وظهر رأس النظام مؤخرا بوصفه "الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي" في حوار مع مجموعة من البعثيين، واعتبر أن أهم ما في الانتخابات ليست الأسماء التي تفوز فيها، وإنما المشاركة الواسعة بها، ولذلك فإن نتائج الانتخابات حينها تعكس قرار ورغبة الأغلبية. وهذا هو جوهر الانتخابات.

وزعم أن أن صناعة الرؤية الشاملة للحزب تشمل فكر الحزب، وتشمل آليات عمله وتشمل هيكلياته وكلما ابتعدت الأحزاب عن الانخراط في السلطة التنفيذية وركزت دورها على وضع السياسات والإشراف على تنفيذها كانت النتائج أفضل.

وكانت نشرت صفحة "حزب البعث"، التابع لنظام الأسد، تصريحات صادرة عن "الأمين العام للحزب"، المنصب الذي يشغله رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تحدث خلالها عن أهمية الانتخابات معتبراً أنها "الطريق الأفضل لاختيار قيادات حزبية".

هذا وربطت صحيفة "العربي الجديد"، بين انتخاب قيادة جديدة لحزب البعث وخطة روسية لإصلاح أجهزة الأمن لدى نظام الأسد ورأى مصدر مقرب من مركز القرار في حزب "البعث" أن رأس النظام تقصد ذكر كلمة "الحاكم" أكثر من مرة في خطابه مؤخراً، بهدف التأكيد على بقاء الحزب في قيادة الدولة والمجتمع في المرحلة المقبلة، "ولكن ضمن منظومة عمل جديدة، بالشكل التنظيمي والممارسة والأهداف".

قال "مركز جسور للدراسات" في تقرير له، إن الاستثمار في مناطق شمال غربي سوريا، يواجه كثيراً من التحدّيات، لكن بالمقارنة بمناطق "قسد والنظام" ثَمّة بعض الفرص التي يمكن للمستثمر أن يستفيد منها، ويقلل عَبْرها من المخاطر والتهديدات المحتملة، واعتبر أن مناطق المعارضة تبرز كنموذج يحمل فرصاً للاستثمار أكثر من بقية المناطق السورية، رغم وجود الكثير من التحدّيات فيها.

ولفت المركز إلى أن مناطق شمال غربي سورية، تشهد تهدئة مستمرّة منذ 4 سنوات، ورغم أنّها لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار المستدام، لكنّ مساعيَ بدأت تظهر من مختلف الفاعلين فيها للدفع نحوه؛ حيث بدا أنّ الجميع منهَك من النزاع، وأنّ ما حصّله بعض أمراء الحرب يحتاج إلى استقرار لاستثماره.

وبين المركز أن تراجُع الدعم عن القوى العسكرية في المنطقة جعل الجميع يفكر بتطوير موارد ذاتية من مختلف الأماكن، فضلاً عن مصلحة تركيا والتجار السوريين الموجودين فيها بأن تنتعش هذه المناطق، ويقوم فيها نموذج مشجِّع على عودة اللاجئين والاستثمار.             

وبين التقرير أن مناطق النظام تشهد تدهوراً اقتصادياً واضحاً رغم مقوّماتها الكبيرة؛ حيث يركّز النظام على الانتصار في الحرب وتسخير كافة الأدوات بما فيها الاستثمار لخدمة هذا الهدف، مما ساهم بجعل هذه المناطق نموذجاً فاشلاً يهرب منه الصناعيون والتجار بشكل مستمر. 

وأوضح أنه مع مطلع عام 2020 بدت مناطق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المرشَّح الأبرز لأن تكون قاعدة استثمارية مميزة، لكن عدم قدرة الإدارة الذاتية على تقديم عدالة اجتماعية تستوعب المكون العربي الكبير الذي يعيش هناك جعل من هذه المناطق بؤرة توتُّر تعطل أيّ مشروع استثماري، فضلاً عن أنّ الضربات التركية في السنوات الأخيرة باتت تستهدف منشآت حيوية مهمة، مما يُقوّض أي رغبة لقسد لتصدير نموذج مستقرّ ومشجِّع على الاستثمار.             

ووفق المركز، يختلف الواقع الأمني والاستثماري في سورية عام 2024 عما كان عليه قبل عام 2011، فهو في أسوأ أحواله، وهناك تفاوُت في الأوضاع بين مناطق النظام ومناطق قسد ومناطق المعارضة السورية؛ حيث إن رجل الأعمال سواء كان تاجراً أم صناعياً هو سقف الاستهداف في تردي الأوضاع الاقتصادية من خلال الواقع الاستثماري الذي فُرض عليه خصوصاً في مناطق النظام وقسد، إضافة إلى أنه لا يمكن للإعلام ولا للمواطنين أن يقوموا بتوجيه انتقادات للحكومة أو أيّ من المتنفذين، مما يجعل التجارَ في وجه الأزمة أثناء المطالبة بحقوقهم وطَرْح مشاكلهم.             

وتمتلك مناطق سيطرة النظام البِنْيَة التحتية الأضخم في سورية، والأكثر إمكانية للاستخدام، كما أن موارد المؤسسات الحكومية وتجهيزاتها ما تزال الأكبر مقارنة بالسلطات الأخرى التي تحكم بقية المناطق، وتولّد حالة البطالة المنتشرة في هذه المناطق إمكانية الاستفادة منها في توفير اليد العاملة الرخيصة الأجور نسبياً. لكنها بالمقابل تُواجِه واقعاً أمنياً واقتصادياً يُخفّض من قدرتها على جذب المستثمرين.

وبين أن استمرار النظام حتى الوقت الراهن باستخدام الأسلوب الأمني في التعامل مع التجار والصناعيين والمستثمرين؛ عَبْر استغلالهم في خدمته لتعزيز بقائه، فلا يسمح للمستثمر في الاستمرار بعمله أو توسيعه ما لم يكن مستعداً أن يدفع أموالاً - تدخل لجيوب الجيش والأمن والميليشيات - على شكل إتاوات تفرضها القوات الأمنية والعسكرية سواء الموجودة على الحواجز والجمارك على بضائع التاجر التي يتم تصديرها أم المواد الأولية المستوردة والمستخدمة التصنيع، أم من خلال التدقيق من قِبل وزارة الداخلية وحماية المستهلك وتلفيق تهم مختلفة مثل الفساد أم بضائع منتهية الصلاحية في حال لم يكن التاجر والصناعي منخرطاً في هذا الدعم.             

وذكر أن استمرار حالة الفلتان الأمني في مناطق النظام، يجعلها غير مستقرة وغير مستتبة، ويؤدي لخوف التجار والصناعيين على حياتهم من التهديد وعلى مكان عملهم من النهب والسرقة في ظل عدم وجود سلطة تعمل على ضبط الأمن وملاحقة المجرمين ومتابعة قضايا السرقة، حيث وجّه النظام كافة قدراته لمواجهة المعارضين ومتابعتهم أكثر من تحقيق الأمن والأمان في مناطقه.             

كما أن استمرار تخلص النظام من التجار والمستثمرين، حيث إنه لا يعرف التاجر أو الصناعي متى يمكن التخلص منه أو الانقلاب عليه، أي حتى لو كان مؤيداً له ويدفع ما عليه فإن النظام ينظر إليه كورقة يمكن أن يتم حرقها أو استثمارها أو تحريكها بناءً على حساباته الخاصة وليس على حسابات التاجر والصناعي، هذا ما بدا مثلاً لدى تخلّص النظام من رامي مخلوف أحد أهم أعمدة الاقتصاد في البلاد.             

علاوة على ذلك إصدار النظام قرارات رسمية متعارضة ومتقلبة، كإنشاء منصة المستوردات، وإقرار قانون حماية المستهلك وقوانين العملات الأجنبية التي يصعب تأمينها، بجانب عدم تقديم الدعم اللازم للقطاعات الإنتاجية جعلت من الاستثمار في المنطقة واقعاً صعباً تحقيقه.             

وفي مناطق "قسد"، أوضح المركز، أنها تحتوي على ثروة باطنية وزراعية كبيرة، فالنفط والغاز والسمك والحبوب والقطن، وجميعها مواد يمكن أن تُبنى عليها استثمارات ضخمة، فضلاً عن أنّ وجود هذه المناطق على الحدود العراقية التركية يُشكّل فرصة ممكنة لاستثمارها، مع ذلك.

ولكن لفت المركز إلى أن هناك واقع اقتصادي وأمني مختلف من خلال استمرار سيطرة حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري على كافة الأعمال التجارية والاستثمارية الكبرى بما في ذلك الاستيراد والتصدير، بشكل أدى إلى تضخم ثروات فئة من رجال الأعمال مرتبطة به وزيادة سيطرتهم على الأعمال الاقتصادية في مستويات أدنى عَبْر فرض الرشاوى والحرمان من التسهيلات. علماً أنّ مناطق قسد بطبيعتها استهلاكية وليست صناعية، مما يعني أنّ من يسيطر على الاستيراد والتصدير سيتحكّم بمعظم الحركة الاقتصادية فيها.  

كما أن استمرار سيطرة PKK يقوض أي فرصة لخلق عدالة اجتماعية اقتصادية تستوعب المكون العربي، علاوة عن ارتفاع الرسوم الضريبية والتكاليف المالية السنوية التي يتم فرضها على التجار وعدم وضوح القوانين التجارية، وانتشار الرِّشَا، حيث تفرض الإدارة الذاتية كل فترة وأخرى قوانين ضريبية ورسوم تحصيل على المؤسسات والأفراد، كما بدأت بالضغط على المنظمات الإنسانية عَبْر إيقاف ترخيصها لزيادة الدعم المخصص لمؤسسات الإدارة الذاتية من قِبل المانحين والتركيز على قطاعات الخدمات الأساسية والبِنْية التحتية.             

ولفت إلى استمرار استهداف للمنشآت النفطية والخدمية من قِبل القوات التركية، وخصوصاً في الفترة الأخيرة، بما أعاق تأمين الخدمات الرئيسية للصناعيين وعطل أعمالهم بشكل واضح، رغم محاولات إصلاح الأماكن المستهدفة وإعادتها للخدمة؛ حيث يبقى خطر تجدُّد الاستهداف حاضراً، مما يثير مخاوف التجار والصناعيين من عدم استقرار وأمان المنطقة.             

وفي مناطق المعارضة السورية، تتميّز مناطق شمال غربي سورية بامتلاك العنصر البشري القادر على الإنتاج، حيث إن النزوح شكّل مجتمعاً متنوعاً من كفاءات متعددة في بيئة تحتاج لإعمار وعمل كبيرين، لكنّها ما تزال تواجه واقعاً أمنياً اقتصادياً هشّاً وضعيفاً؛ بشكل يجعل رجل الأعمال المستقر أو صاحب قرار الاستثمار في المنطقة يفكر بالخروج منها.             

وتحدث المركز عن ارتفاع حدّة القصف ووتيرته الذي تتعرّض له منطقة إدلب، في موجة تصعيد غير مسبوقة منذ عام 2021، طالت منشآت مدنية واقتصادية. فضلاً عن استمرار حالات الاقتتال المسلّح بين الفصائل شمال حلب والذي يُقوّض البيئة الأمنية.             

ولفت إلى استمرار عمليات الابتزاز التي يتعرّض لها التجار والصناعيون من قِبل فصائل المعارضة شمال حلب، وسط استمرار تنامي الحالة الفصائلية على حساب الهياكل والمؤسسات الرسمية العسكرية والأمنية، كذلك استمرار فشل غرف التجارة والصناعة حتى الآن بأخذ دور المنظم لعلاقة التاجر مع بقية الفاعلين في مناطق المعارضة.             

أيضاً استمرار التقلبات في أسعار العملة، أو ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الأجور والحالة السياسية غير المستقرة، فضلاً عن المشاكل المالية المستمرة المتعلقة بالتحويل والاستقبال للأموال، وكذلك التخزين والنقل وغيرها.             

وتطرق المركز إلى التحدّيات والتهديدات التي تواجه المستثمرين شمال غربي سورية، إذ ثَمّة عدد من التحدّيات تجعل البيئة الاستثمارية في مناطق شمال غربي سورية طاردة لرجال الأعمال، فضلاً عن تلك التي تتعلق بالبيئة الاستثمارية عموماً.

ومن التحديثلات، عدم وجود جهة مسؤولة يتم اللجوء لها عند الدخول للاستثمار في المنطقة، والذي أدّى لغياب خطة تطوير وتنشيط لها يتم الارتكاز عليها في مستقبل عمل أي مستثمر، فيما يتوزع العمل بين عدة جهات، مما يضع المستثمرَ أمام أمر واقع يكون فيه مسؤولاً عن تدبير شؤونه بنفسه من مشاكل أو حلول.             

كذلك عدم وجود حزمة قوانين واضحة ومتكاملة يرتكز المستثمر عليها في تخطيطه، حيث يقتصر عمل السلطات المحلية على إصدار تشريعات تؤمّن البيئة الاستثمارية وحزمة قوانين تجهز المناخ العامّ للاستثمار.             

ولفت إلى ضعف البِنْية التحتية في المنطقة التي تحتاج إلى تطوير وتحسين، مثل رداءة الطرق التي لا تتحمل شاحنات نقل ذات وزن عالٍ [1] ، إضافة لضعف الأعمال المساندة أو ما يعرف بالاستفادة من اقتصادات الحجم، فعند وجود بنى تحتية وصناعات متممة فهذا سيمكن المستثمر من الاستفادة من الأعمال المساندة له ويحقق مكاسب إضافية.             

كذلك ضعف السوق التجارية السورية من حيث القدرة الشرائية، وصعوبة التصدير إلى الخارج، فضلاً عن فقدان بعض السلع والمواد التي تدخل في مدخلات العملية الإنتاجية أو التجارية، وعدم وجود هُوِيّة سياسية لمناطق المعارضة تسهّل على المستثمرين تنفيذ الأعمال التجارية مع الدول الخارجية، حيث أدّى هذا الواقع إلى صعوبات بالغة في استخراج شهادة منشأ وتقديم تسهيلات للحوالات البنكية[2].             

ولفت المركز إلى سُوء تنسيق التجار والصناعيين مع تركيا، حيث لا توجد تسهيلات لدخولهم وزيارة مناطق المعارضة في سورية والاطلاع على الواقع الاستثماري والفرص والتحديات التي تواجه المنطقة[3]، إضافة لضعف التواصل وجذب أصحاب رؤوس الأموال الذين يهمهم تحسين الواقع الاقتصادي في سورية.             

وأكد المركز أن النقاط السابقة تُشكّل بيئة طاردة لرجال الأعمال، أي أنها تجعلهم يبتعدون عن الاستثمار في مناطق المعارضة، ولا يخاطرون بقرار الاستثمار، هذا ما قد يفسر إحجام كثير من الصناعيين والتجار عن الاستثمار في مناطق المعارضة سواء ممن هم فيها أصلاً أم أولئك الموجودين في مناطق سورية عموماً وخارجها من السوريين أو الأجانب.             

وحول الفرص الاستثمارية المتاحة شمال غربي سورية، فثَمّة استثمارات تنمو ببطء شمال غربي سورية؛ حيث زاد في السنوات الأخيرة دخول الاستثمار إلى المنطقة، ويأخذ ذلك خطاً بيانيّاً متصاعداً قليلاً. بلا شك تمتلك مناطق المعارضة فرصاً استثمارية تساعد على جذب المستثمرين، فهناك فرص لخلق بيئة اقتصادية تحفّز على البقاء في المنطقة أو العودة إليها من جديد أو للمرّة الأولى.

وتحدث المركز عن إمكانية خلق البيئة القانونية الملائمة للاستثمار، بالاستفادة من التسهيلات النسبية الموجودة لبعض الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال وعدم تعقيدها، رغم عدم وضوحها تماماً في بعض من الحالات، مع وجود وعود مستمرة من قِبل الحكومة المؤقتة لحل المشاكل والتحدّيات التي تواجه عمل التجار والصناعيين، إضافة لوجود الإعفاءات الغربية التي تم إعطاؤها للشمال السوري عموماً في قطاعات متنوعة، أو ما عُرف بالرخصة الأمريكية لعام 2022.             

ولفت إلى إمكانية خلق البيئة الأمنية الملائمة للاستثمار؛ حيث تعتزم وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة بدعم من تركيا المضيّ قدماً بخطة إصلاح عسكرية وأمنية تهدف لضبط الفوضى والأمن في مناطق المعارضة شمال حلب، والتي تنخفض فيها أساساً حِدّة التصعيد مقارنة مع إدلب، فضلاً عن استقرار الحالة الأمنية في المدن الصناعية وعدم وجود أي مشاكل تعيق عمل المدن الصناعية أو المعابر.             

كذلك إمكانية تحسين البيئة الاقتصادية الملائمة للاستثمار؛ حيث توجد حاجة للعمل في كل القطاعات الإنتاجية الاقتصادية، إضافة إلى توفُّر المناخ المناسب للكثير من المنتجات الزراعية الصيفية والشتوية مع توفُّر مساحات زراعية واسعة وأسعار أراضٍ مناسبة مع القدرة على تسجيل الأملاك باسم المستثمر.

وبين أنّ قرب المدن الصناعية من المعابر الحدودية يسهل عملية دخول المواد المستوردة المستخدمة بالتصنيع ويُسهّل نقل المنتجات النهائية للتصدير إلى تركيا أو ترانزيت إلى بعض الدول العربية والأوروبية، إضافة إلى الاستمرار بتخديم المدن الصناعية بالبِنْية التحتية اللازمة من مياه وكهرباء وصرف صحي وإنترنت ونظافة. وأخيراً يُمكن الاستفادة من وفرة اليد العاملة الرخيصة والماهرة، والقادرة على العمل في العديد من القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية.             

وخلص المركز إلى أن هناك مزايا مقبولة في منطقة وبلد لمّا تنتهِ فيها الحرب، وفرص من الممكن استغلالها في المستقبل القريب في مختلف القطاعات، لكنها بحاجة إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتطويرها كي تتحول لمكاسب عملية على أرض الواقع.             

ولفت المركز إلى أن هناك عناصر مفيدة في توطين الاستثمارات شمال غربي سورية، إذ ثَمّة فرص عديدة بالفعل تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية شمال غربي سورية، لكنّ الواقع الاستثماري ما زال هشّاً وضعيفاً فيها، بشكل يقتضي مزيداً من انخراط الفاعلين في تحسينه، وجعله أكثر تقبُّلاً من قِبل المستثمرين الراغبين بالعمل في المنطقة؛ حيث يُمكن العمل على بعض الإجراءات والتسهيلات التي يحتاجها رجال الأعمال والتجار.             

منها توطين الاستثمارات قرب الحدود التركية مبدئياً، ثم التوسع نحو مناطق أخرى، كذلك جعل المناطق الاستثمارية محرَّمة على أي أزمات أو مشاكل أمنية والدفاع عنها بكل الأساليب المتوفرة، وتقديم خارطة استثمارية متناسبة مع الواقع، وليست متفرقة، بل مكثفة من خلال ما يُعرف بالتكامل الاستثماري في القطاع الواحد، ويبرز هنا القطاع الزراعي والصناعات القائمة على أساسه إضافة لصناعة الأحذية والحقائب.             

كذلك توطين شركات البرمجة والتصميم والإعلام، فالكوادر موجودة، والتأهيل ممكن، ويُمكن رسم الأهداف ومتابعة التنفيذ عن بُعد عَبْر خلق آلية إشراف وإدارة عُليا لذلك، والتركيز أكثر على قطاع التعليم باعتباره الأساس لتحقيق اختراقات طويلة الأمد، فلا بد من الاهتمام به في كل المراحل، وجعله مرتبطاً بالسوق ومرافقاً للتدريب، بعيداً عن التعليم التقليدي المتبَع في البلاد.             

وشدد على ضرورة العمل على وضع منظومة قوانين وتشريعات تشكل الإطار القانوني الناظم للعملية الاستثمارية والتجارية، وكذلك إيجاد سياسات تنفيذية لمكافحة الاحتكار، وتسهيل استخراج شهادة منشأ يمكن استخدامها في البلدان المصدَّر لها، وتسهيل افتتاح بنك دولي في المنطقة مخصص بشكل رئيسي لرواد الأعمال والتجار والعمل على تأمينه بالشكل المناسب من أجل تسهيل عمليات التحويل المالية، فضلاً عن إنشاء شركة تأمين للتأمين على الممتلكات والمشاريع وجميع الأصول.             

كذلك مراجعة الضمانات من تركيا لحماية المشاريع والمصانع وأماكن العمل عن طريق الدخول في شراكات وتكامل الصناعات مع القرى التركية المجاورة، كما هو الحال في "درعا – الرمثا" حيث اضطر أهل الرمثا للتظاهر مرات ومرات لأجل المعبر والضغط لافتتاحه بمختلف الطرق.             

العمل على جذب رجال الأعمال الوطنيين وتقديم التسهيلات اللازمة لاستقطابهم ودفعهم نحو الاستثمار في المنطقة[10]، لا سيما ما يتعلّق بتطوير الخدمات، وإيجاد جهة عليا مهمتها تحسين الخدمة والإجراء المرافق للاستثمار، بحيث تقوم بتبسيط هذه الخدمات وتطويرها وتعظيم فائدة المستثمر منها.             

وخلص المركز، إلى أنه وَفْق اختلاف المعايير المرتبطة بالبيئة الاستثمارية من ناحية ضمان الوضع الأمني تبقى مناطق المعارضة أفضل من غيرها، وبالكاد يصل الاستثمار في مناطق شمال غربي سورية إلى 60% أو 6 من 10 استثمارياً، من حيث توافر عناصر الإنتاج، وكذلك القضايا الاستثمارية الأخرى، وتأتي مناطق قسد ثانياً بشكل متقارب نوعاً ما، ولكن يُعاب عليها تقلُّب القوانين وعدم وجود قطع أجنبي حرّ، فضلاً عن سيطرة حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري على مختلف الأنشطة الاقتصادية، لكن تبقى مناطق النظام الأقل قيمة من الناحية الاستثمارية.    

كشفت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، عن تلقي دول الاتحاد الأوروبي، 1.14 مليون طلب لجوء خلال 2023، بزيادة 18% مقارنة بعام 2022، وهو أعلى مستوى منذ أزمة المهاجرين في 2015- 2016.

وبينت الوكالة في تقرير، أن السوريين كانوا في مقدمة طالبي اللجوء بأكثر من 181 ألف طلب خلال 2023، في زيادة بنسبة 38% مقارنة بعام 2022، ولفتت إلى أن السوريين قدموا نحو 97 ألف طلب لجوء في ألمانيا، وأكثر من 21 ألف طلب في النمسا، و14 ألف طلب في اليونان، ونحو 50 ألف طلب في دول أخرى.

ولفتت الوكالة إلى أن ألمانيا تلقت معظم طلبات اللجوء الإجمالية خلال عام 2023، بواقع 334 ألف طلب، بينما كانت قبرص التي تلقت 12 ألف طلب لجوء، تحت الضغط الأكبر، قياساً إلى عدد سكانها.

وبينت أن معدل الاعتراف بحق اللجوء في الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى 43% بالمجمل، ورغم أن معدل الاعتراف بطلبات السوريين يصل إلى أكثر من 80%، فإن 26% فقط من القرارات منحت السوريين وضع اللاجئ.

وسبق أن قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

شهدت مدينة السويداء في وقت متأخر من الليل، سلسلة هجمات صاروخية من قبل مسلحين مجهولين، استهدفت مراكز وحواجز أمنية، وثكنات عسكرية، ومقرات لحزب البعث، وامتدت الهجمات إلى مدينة شهبا شمال المحافظة، حيث استهدف المسلحون حاجزاً أمنياً قرب شهبا.

ولم تتبنَ أي جهة هذه الهجمات، وأرجعها موقع "السويداء 24" إلى أنها تبدو في سياق ردود الفعل على حادثة إطلاق النار من قوات الأمن على متظاهرين سلميين، ما أودى بحياة شخص من أهالي مدينة السويداء، صباح الأربعاء.

وأفاد الموقع المحلي، عن اختراق إحدى القذائف الصاروخية شقة سكنية في مدينة السويداء، مما أدى لأضرار فادحة داخل الشقة الكائنة في الطابق الرابع، بالقرب من صالة السابع من نيسان، وذكر أن السكان نجوا بأعجوبة من الضربة التي اخترقت جدار الشقة، وأحدثت أضراراً بالغة داخلها. وتظهر بقايا القذيفة في إحدى الصور، وهي من القذائف التي تُطلق من سلاح آر بي جي.

وقال أحد المقربين من أصحاب الشقة، إن القذيفة أصابت الشقة بالتزامن مع الضربات التي استهدفت المراكز الأمنية. وأضاف متسائلاً: ما ذنب الابرياء في هذا النوع من الحوادث ؟.

وكان قُتل رجل مدني في مدينة السويداء يوم الأربعاء 28 شباط، جراء إطلاق نار عشوائي من قبل عناصر أمنية تابعة للنظام باتجاه متظاهرين حاولوا اقتحام مركز التسويات الأمنية في صالة السابع من نيسان وسط مدينة السويداء.

وتحدث موقع "السويداء 24"، عن إصابة السيد "جواد توفيق الباروكي 52 عاماً"، بطلق ناري نافذ بالصدر، وكان الباروكي في وقت قام المتظاهرين باقتحام مركز التسويات الأمنية في صالة السابع من نيسان، وسط مدينة السويداء، قبل إعلان وفاته متأثراً بإصابته.

ودعا الرئيس الروحي للطائفة الدرزية "الشيخ حكمت الهجري"، خلال لقاء حشد من المحتجين، لتشييع المدني جواد الباروكي "شهيداً للواجب"، ووصف قاتليه بأيادي الغدر، وشدد على ضرورة الحفاظ على المسار السلمي للحراك، وأن الفاعل بما فعل.

قالت "فيكتوريا تايلور" نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وإيران، إن واشنطن "قلقة حيال كل النشاطات والتهديدات الإيرانية" في الشرق الأوسط، وبينت أن الولايات المتحدة انخرطت مؤخرا في "جهود ليس فقط لحماية القوات الأميركية، ولكن لزعزعة نشاطات وكلاء إيران في سوريا والعراق، وكذلك الحوثيين في اليمن".

وأضافت في مقابلة مع قناة "الحرة" أن هذه المخاوف أعربت عنها الولايات المتحدة لشركائها، مشيرة إلى أن واشنطن تفعل كل المستطاع لمواجهة هذه التهديدات و"التأكد أننا نفعل كل ما في وسعنا لدعم حرية التجارة، ومرور السفن عبر البحر الأحمر، وحماية القوات الأميركية، والعاملين معهم في دول المنطقة".

واعتبر المسؤولة، أن الضربات الأميركية التي تم توجييها في العراق وسوريا أثمرت إذ "لم نر هجمات بعدها على القوات الأميركية في العراق منذ بضعة أسابيع، وهو تطور إيجابي، ولكن جماعة الحوثي لا تزال تهاجم السفن في البحر الأحمر، ونعلم أن إيران تدعم وتشجع هذه الهجمات".

وذكرت أن ما تريد واشنطن إيصاله لإيران بوضوح ضرورة "تجنب توسيع الصراع، وعلى إيران وضع حد لدعمها للحوثيين، ووكلائها في العراق وسوريا، وهو ما يعني وقف دعمهم للإرهاب بالتمويل والتسليح والتجهيز".

وأكدت أن واشنطن ستستمر بالعمل على الشركاء من أجل "تقويض قدرة وكلاء إيران" على زعزعة الشرق الأوسط، وهذا يعني الاستمرار بشراكات مع دول المنطقة "في العراق هذا يعني أن نستمر في العمل على بناء شراكة كاملة مع الحكومة العراقية".

وكانت نقلت شبكة "CNN" عن مسؤولي دفاع أمريكيين، توقعهم أن تخفض الولايات المتحدة قواتها بالقرب من الشرق الأوسط حيث ستغادر قوة الرد السريع البحرية البحر الأبيض المتوسط في الأسابيع المقبلة وتعود إلى بلادها.

وقال أحد المسؤولين لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن تبدأ السفينة الحربية "يو إس إس باتان" ووحدة الاستطلاع البحرية الـ26 (MEU) في الإبحار نحو الولايات المتحدة في مارس، على الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق للمغادرة غير واضح، ولا يزال بإمكان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن تقرر إبقاء المجموعة في المنطقة إذا تدهور الوضع بسرعة.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى إرسال قوة الرد السريع إلى البحر المتوسط في بداية حرب غزة بسبب قدرتها على تنفيذ عمليات برمائية وبعض العمليات الخاصة، وكذلك تدريب قوات المشاة البحرية (المارينز) أيضا للمساعدة في عمليات الإخلاء، ولكن مع اقتراب الحرب من شهرها الخامس، لم تتحقق الحاجة لإجلاء المواطنين الأمريكيين.

أدان الائتلاف الوطني السوري، بأشد العبارات التصعيد الخطير من قبل نظام الأسد تجاه المتظاهرين من أبناء محافظة السويداء، لافتاً إلى مقتل أول متظاهر برصاص ميليشيا الأمن في نظام الأسد التي استهدفت مظاهرة شعبية بالرصاص الحي في محيط صالة السابع من نيسان وسط مدينة السويداء.

وأكد الائتلاف الوطني أن عدم إيلاء الأهمية الكافية للملف السوري دولياً يساهم في تعزيز قدرة نظام الأسد على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد السوريين والسوريات في مختلف المناطق.

وحذر من السماح لنظام الأسد بالتعامل بوحشية مع مظاهرات السويداء كما فعل مع المتظاهرين السوريين منذ عام 2011، وشدد الائتلاف على ضرورة تسليط الضوء بشكل جلي على انتفاضة أهلنا في جنوب سورية عبر وسائل الإعلام وفي المحافل الدولية لنقل صوت السوريين ومطالبهم المحقة.

وأشاد الائتلاف الوطني بشجاعة أبناء السويداء الذين يصرون على مطالبهم في الحرية والعدالة والديمقراطية رغم التحديات والمعوقات والخطر من قبل نظام الأسد، وعبر عن كامل دعمه وتضامنه للحراك السلمي الذي يقوده أبناء وأعيان السويداء بوعي سياسي وأرضية وطنية في سبيل تحقيق الانتقال السياسي في سورية.

واعتبر أن تلبية تطلعات الشعب السوري منوطة بتحقيق الانتقال السياسي عبر التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 بشكل كامل، وتمكين السوريين والسوريات من تقرير مصيرهم وبناء سورية المستقبل، القائمة على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وكان قُتل رجل مدني في مدينة السويداء يوم الأربعاء 28 شباط، جراء إطلاق نار عشوائي من قبل عناصر أمنية تابعة للنظام باتجاه متظاهرين حاولوا اقتحام مركز التسويات الأمنية في صالة السابع من نيسان وسط مدينة السويداء.

وتحدث موقع "السويداء 24"، عن إصابة السيد "جواد توفيق الباروكي 52 عاماً"، بطلق ناري نافذ بالصدر، وكان الباروكي في وقت قام المتظاهرين باقتحام مركز التسويات الأمنية في صالة السابع من نيسان، وسط مدينة السويداء، قبل إعلان وفاته متأثراً بإصابته.

ودعا الرئيس الروحي للطائفة الدرزية "الشيخ حكمت الهجري"، خلال لقاء حشد من المحتجين، لتشييع المدني جواد الباروكي "شهيداً للواجب"، ووصف قاتليه بأيادي الغدر، وشدد على ضرورة الحفاظ على المسار السلمي للحراك، وأن الفاعل بما فعل.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع لميليشيات النظام وإيران، مساء أمس الأربعاء 28 شباط/ فبراير، وسط معلومات عن مقتل وإصابة عدد من كوادر ميليشيات إيران، فيما أعلن النظام التصدي للغارات التي طالت نقاطاً بريف دمشق وأسقط عدداً منها.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن حوالي الساعة 9 و35 دقيقة من مساء الأربعاء "شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق"، وفق نص التصريح.

وزعم المصدر العسكري أن الدفاعات الجوية التابعة لنظام الأسد تصدت لصواريخ إسرائيل وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات، وتداولت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر لحظة القصف الإسرائيلي على مواقع لميليشيات النظام وإيران.

وأكد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار دمشق وريفها، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت 4 مواقع عسكرية في ريف دمشق، بينهما موقعين تابعين للميليشيات الإيرانية تستخدمها لتخزين الأسلحة والذخائر في بلدة السيدة زينب.

و طال الاستهداف الإسرائيلي ثكنة عسكرية تابعة لقوات الأسد في منطقة علي الوحش بين بلدتي حجيرة ويلدا بريف دمشق، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى بينهم عناصر في جيش النظام السوري وآخرين من الميليشيات الإيرانية.

هذا وفرضت الميليشيات الإيرانية طوقاً أمنياً حول المواقع التي استهدفتها إسرائيل، ومنعت مشاركة صهاريج مياه للمدنيين في إخماد الحرائق، وسمحت فقط لسيارات الإطفاء التابعة لها للدخول إلى بلدة السيدة زينب.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، باندلاع اشتباكات عنيفة اليوم الأربعاء، لا زالت تجري حتى لحظة إعداد الخبر، بعد هجمات متزامنة شنتها قوات العشائر العربية ضد مواقع ميليشيات "قسد" بريف دير الزور الشرقي.

وأكدت شبكة "نهر ميديا"، المحلية استهداف مقاتلو العشائر بالقذائف نقاطاً لقوات "قسد" بالقرب من منطقة الجبالات في بلدة الحوايج شرقي ديرالزور، فيما نشبت اشتباكات بين الطرفين قرب جسر الميادين شرق ديرالزور تزامنا مع تحليق طيران مسير للتحالف.

وقصفت ميليشيات "قسد" مدينة الميادين بعدة قذائف صاروخية، سقط بعضها بالقرب من دوار البكرة، وشارع الكورنيش ومنطقة الجراديق وسط مدينة الميادين شرقي ديرالزور، وسط معلومات عن مقتل عدد من الأشخاص ونزوح آخرين نتيجة القصف.

وطالت هجمات مقاتلي العشائر، مواقع وآليات لقوات "قسد" في حي اللايذ ضمن بلدة غرانيج وناحية الكسرة وبلدة زغير جزيرة، فيما نفذت ميليشيات "قسد" حملة مداهمات وتفتيش في بادية أبو خشب وفرضت حصاراً على قريتي سباكة وصباح الخير.

ولفتت معرفات إعلامية مقربة من قوات العشائر العربية، بديرالزور، إلى أنّ ميليشيات "قسد"، تعتزم بناء أبراج مراقبة على طول سرير نهر الفرات الممتد من جديد عكيدات وحتى الباغوز، وسط معلومات عن استهداف هذه الأبراج التي لا تزال قيد التنفيذ.

وقدرت أن المتعهد الذي رسى عليه عقد المشروع هو من قياديي "قسد" يدعى "بدر العطاالله" ووصلت قيمة العقد إلى 190 ألف دولار، ورجحت مصادر أن مهمة هذه الأبراج التصدي للهجمات التي تشنها قوات العشائر منذ 27 آب 2023.

وكانت كشفت مصادر خاصة لشبكة "عين الفرات" أن هدف "قسد" من بناء الأبراج مراقبة من يعبر من مناطق النظام "شامية" إلى مناطق سيطرتها "جزيرة"، ولفتت إلى أن "قسد" ستقوم بتركيب كاميرات مراقبة فوق تلك الأبراج، تغطي مسافات تصل ل 4 كم في بعض المناطق.

وشهدت الاونة الأخيرة نشاطاً متزايداً لعمليات نفذتها خلايا تنظيم داعش ضد دوريات ومقرات عسكرية لقسد في أرياف ديرالزور الخاضعة لسيطرتها.

وقد تحدث التنظيم عبر معرفاته الرسمية أنه عناصره هاجموا بالاسلحة الرشاشة مقراً لقسد بقرية التوامية في محيط مدينة البصيرة في الريف الشرقي لدير الزور والذي أسفر عن مقتل عنصر من قسد بحسب بيان التنظيم

كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم بالاسلحة الرشاشة على سيارة عسكرية لقسد في محيط بلدة ذيبان شرق ديرالزور مما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات في صفوف عناصر قسد.

وفي بيان آخر أعلن التنظيم عن استهداف آلية عسكرية تحمل عناصر من قسد في بلدة الصعوة في الريف الغربي لديرالزور والذي نتج عنه مصرع عنصر من قسد بالاضافة إلى إصابة عناصر آخرين بجروح متفاوتة.

في حين يزداد قلق ومخاوف الأهالي من تصاعد وتيرة الفوضى والانفلات الأمني في شمال شرق سوريا، في وقت ارتفع عدد الاقتتالات العشائرية الداخلية في مناطق سيطرة قسد منذ مطلع العام إلى 12، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ويطالب الأهالي بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد للعنف وضمان الأمن والاستقرار، ومعالجة الوضع الأمني المتدهور مع مواصلة تصاعد وتيرة الفوضى والانفلات الأمني وانتشار السلاح الذي يهدد الاستقرار ويغيب معه الأمن والأمان.

قدر عضو غرفة زراعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "مازن مارديني"، أن الفروج يباع حالياً تحت سعر التكلفة بـ 30 بالمئة ما ينذر بموجة ارتفاع صاخبة قريباً، جراء انسحاب ما بقي من مربين بسبب عدم قدرتهم على تحمل هذه الخسائر.

وذكر الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة أن الانهيار الذي شهدته أسعار مبيع المستهلك من منتجات الدجاج يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين.

وذلك في ظل جنون أسعار مستلزمات الحياة الأساسية وهذا دفع الكثير من الأسر السورية للعزوف عن استهلاك أغذية الدرجة الأولى لحوم، بيض، حليب والاتجاه إلى أغذية الدرجة الأدنى خضار وفواكه.

علماً بأن انهيار الأسعار يلحق ضرراً بالغاً في منظومة الإنتاج ويقذف كثيراً من مربي الدواجن خارج حلقات الإنتاج في ظل غياب مظلة تحميهم من تذبذب الأسعار.

وقدر أن منتجات الدواجن من لحم فروج وبيض يتحكم في سعر مبيعها للمستهلك قوى متعددة يأتي في مقدمتها قوى العرض والطلب في السوق، وكذلك اضطرابات تكاليف مدخلات الإنتاج.

إضافة إلى التسعير الحكومي القسري، ومواسم التربية والإنتاج، مستبعداً دخول بيض مائدة مهرب أو لحم فروج إلى داخل القطر، رغم أن مثل هذه الحالات قد تحدث بين كافة الدول المتجاورة في العالم.

وسجلت أسعار لحم الغنم في مناطق سيطرة النظام ارتفاعات كبيرة خلال العامين الأخيرين، وسط فروقات شاسعة بين محافظة وأخرى.

ففي العاصمة السورية دمشق بلغ سعر كيلو لحم الغنم نحو 250 ألف ليرة، وكذلك ريف دمشق أما في المناطق الساحلية فقد بلغ متوسط سعر الكيلو الواحد في اللاذقية وطرطوس 200 ألف ليرة.

أما في حماة وحمص،  تراوح سعر بكيلو لحم الغنم  190 ألف ليرة سورية، ومثله في درعا، و القنيطرة 185 ألف ليرة سورية، وكذلك السويداء 185 ألف ليرة سورية.

وفي حلب بلغ سعر كيلو لحم الغنم بحدود  170 ألف ليرة، و الرقة 140 ألف ليرة، والحسكة 175 ألف ليرة، و دير الزور 120 ألف ليرة، والقامشلي 150 ألف ليرة سورية.

وكان قدر عضو لجنة الدواجن بدمشق وريفها أن أسعار الأعلاف أغلى من الجوار بـ40%، وحكومة نظام الأسد لا تقدّم شيئاً، والمستوردون لا يزالون يستوردون عبر المنصة، ولم تتحقق المطالب والوعود بإلغائها.

وزعم مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف "عبد الكريم شباط"، أن المؤسسة تعمل على تأمين جزء من احتياجات الثروة الحيوانية من المادة العلفية من خلال توزيع المقننات العلفية حيث تم افتتاح دورة علفية جديدة خلال هذا الشهر.

ومطلع شباط الحالي أعلن مدير عام مؤسسة الأعلاف لدى نظام الأسد "عبد الكريم شباط"، عن رفع أسعار المواد العلفية، مشيراً إلى أن نسبة الارتفاع تقدّر وسطياً بحدود 15 بالمئة، وجاءت بسبب ارتفاع تكاليف الشراء من المطاحن نتيجة ارتفاع سعر المازوت.