قررت ما يسمى بـ"اللجنة الاقتصادية" التابعة لمجلس الوزراء في حكومة نظام الأسد، رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بنحو 2000 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة لعام 2025.

وبحسب المناقشات التي تجريها اللجنة لاعتماد أرقام الموازنة، قررت زيادة سعر الصرف من 11500 ليرة سورية للدولار الواحد، إلى 13500 ليرة سورية في عام 2025 المقبل، وذلك بزيادة تعادل نحو 17%.

كما أجرت اللجنة دراسات عن زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في عام 2024 إلى ما يقارب 11100 مليار ليرة في العام 2025، بنسبة زيادة قدرها نحو 63%.

وكانت اللجنة في 2024، حددت اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية، وهو ما يمثل زيادة بالليرة السورية وتراجع بالقيمة بنسبة 48.6 بالمئة.

في حين توزعت حينها على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري، ووصلت قيمة العجز فيها إلى 9404 مليارات ليرة سورية.

ورحبت اللجنة بالملامح الكلية لمشروع الموازنة الاستثمارية للعام 2025 المستندة إلى المنظور السياساتي القائل بتعزيز وزيادة الإنتاج الوطني، انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتوفرة، لاسيما في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة.

وانتقدت اللجنة الاقتصادية عدم قدرة عدد من الجهات العامة على اقتراح خطط موضوعية وواقعية تراعي الإمكانات المالية المتوفرة كما انتقدت اللجنة عدم قيام عدد من الجهات العامة بترتيب أولوياتها على أسس وقواعد الجدوى الاقتصادية.

وأشارت إلى عدم قبول هذا المنطق في التخطيط الاقتصادي السطحي، مؤكدة أن الظروف الحالية تقتضي أكثر من أي وقت مضى الإعداد الجيد للمشاريع الاستثمارية والتدقيق في ترتيب الأولويات بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.