كررت جهات إعلامية مقربة من نظام الأسد توجيه مقترح لرئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد ينص على تخفيض رسوم جمركة الهواتف الذكية، علما بأن هذه المقترحات المتكررة قوبلت بالتجاهل من قبل نظام الأسد.

وذكر موالون للنظام أنه بسبب ارتفاع جمركة الموبايلات معظم الموبايلات الجديدة تستخدم للنت فقط وهذا منع على خزينة الدولة الكثير من المبالغ و بنفس الوقت فتح باب لمخالفة البعض من خلال تقنيات "كسر الايمي".

وتجدد طرح مقترح ينص على خفض الرسوم الجمركية 50% على الموبايلات لمدة 3 أشهر على الأقل، فيما شددت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أنه على عدم صحة الأخبار المتداولة حول إعفاء أجهزة الموبايل القادمة من الخارج من الجمركة.

وقالت المصادر إنه "تم حصر الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والتقانة في وزارة الاتصالات بتقديم تسهيلات للمواطنين اللبنانيين بتمكينهم من شراء خطوط خلوية سورية ومنح باقات مجانية لهم"، وفق تعبيرها.

وقدر الخبير الإلكتروني بأن أجور صيانة الموبايلات ارتفعت بشكل كبير بالتزامن مع عدم قدرة المواطن على شراء الجديد، وجدد مطلب إلغاء الجمركة مشيرا إلى أن تكلفة صيانات مرتفعة وغير مجدية والحل هو إنهاء فرض ضرائب.

وحسب الخبير "نورس إبراهيم"، فان صيانة الجوالات مكلفة لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أجور المحال لملايين الليرات، مع ارتفاع لوازم العمل وفواتير الكهرباء عدا عن تذبذب أسعار القطع واحتكار بعضها وانقطاع بعضها الآخر.

وقال المسؤول في "جمعية حماية المستهلك" لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، إنه تمت مراسلة برلمان الأسد لإعداد قانون لإلغاء ضريبة جمركة الهواتف، وسط معلومات عن رفض قطعي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

هذا وقدر أن أسعار الهواتف في مناطق سيطرة نظام الأسد تعادل الأسعار في الدول المجاورة، لكن الفرق يأتي من فرض وزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات، ضريبة جمركة للسماح لها بالعمل على شبكات الاتصال المحلية.