قالت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، إن وزير مالية النظام، أصدر قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من نشطاء الحراك السلمي في محافظة السويداء وذلك بناءً على كتاب من إدارة المخابرات العامة الفرع 285.

وأوضح موقع "السويداء 24" أنه حصل على نسخة من القرار، موضحاً أنه تضمن قائمة من خمسة عشر اسماً لنشطاء من بلدة القريّا، ألقي الحجز الأحتياطي على املاكهم، وأموالهم وذلك " لتورطهم بالأحداث الأخير التي يشهدها القطر حالياً" حسب ما جاء في القرار.

ونقل الموقع عن أحد المطلوبين قوله إنه علم بالقرار بعد تسريبه حيث لم يتم تبليغهم بشكل رسمي أو قانوني من أي جهة، حيث يلجأ النظام السوري مؤخراً للجانب القضائي حيث تداول الناشطون معلومات عن إصدار مذكرات بحث وتوقيف قضائية من النيابة العام بحق عدد كبير من نشطاء الحراك في السويداء.

وكانت لجأت النيابة العامة في محافظة السويداء، إلى التحرك لملاحقة الناشطين في الحراك السلمي المستمر منذ عام وشهرين، في محاولة لوقف الحراك وتشتيته، بعدما فشلت جميع وسائل الضغط والحصار التي مارستها الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية.

وقال موقع "العربي الجديد" نقلاً عن مصادر خاصة، إن "فؤاد سلوم" رئيس النيابة العامة في قضاء السويداء قد حضّر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ملفاً بأسماء عدد من النشطاء المعروفين في ساحة الكرامة، وكلف قاضي التحقيق "شادي مرشد" باستدعاء حوالي 40 ناشطاً للتحقيق معهم بجرائم النيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي، أو التخابر مع جهات خارجية وتقويض أمن الدولة.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة، وبناءً على أوامر من جهات عُليا بدمشق، قد استبدلت قرار طلب الاستدعاء بقرار مذكرة إحضار يجري بموجبها تكليف الضابطة العدلية بتوقيف المتهم وإحالته موقوفاً للتحقيق، وتعميم اسمه على جميع الحواجز الأمنية والنقاط الحدودية. 

ولفت إلى أن عدداً من اللوائح الاسمية ستصدر تباعاً لتطاول معظم نشطاء الحراك الشعبي، وقد اختيرت الأسماء التي وصل عدد منها لـ"العربي الجديد" بعناية وبطرق مدروسة أمنياً، بحيث تُحدث شرخاً ضمن الحراك، وتؤدي إلى تفككه وانتهائه.

وأوضح أحد المحامين لـ"العربي الجديد"؛ أن مذكرات الاستدعاء أو الإحضار لم تصل لأحد حتى الآن ولم يحضر أحد من المحامين المطلوبين للاطلاع على الملف، ولم يصل أي طلب لنقابة المحامين بهذا الخصوص. 

وأضاف أن هذا يأتي "على الرغم من معرفتنا بأسماء اللائحة الأولى التي تستهدف عدداً من أعضاء الهيئة العامة الممثلة للحراك، ومن بينهم محامون، وجل ما نخشاه أن تلجأ النيابة العامة لتحريف الموقف السياسي إلى جنائي وادعاء شخصي، وهنا يستطيع قاضي التحقيق استبدال طلب الاستدعاء بمذكرة إحضار وإحالتها للضابط الشرطية والجهات الأمنية، وبالتالي تقييد حركة الناشطين".

وكان عدد من الفعاليات في الحراك والمحامين وبعض من النشطاء المسربة أسماؤهم في اللائحة الأولى قد اجتمعوا، ظهر اليوم الأحد، لتدارس كيفية التعاطي مع هذه الادعاءات في حال أحالها قاضي التحقيق بحجة أو بأخرى للضابطة العدلية، وخلصوا لاستخدام الوسائل القانونية في التعاطي مع أي تبليغ حتى النهاية دون اللجوء للتصعيد، قبل أن تتضح ماهية القرار والاتهامات.

وقلل آخرون من قيمة هذه المعلومات، واعتبروها محاولة من النظام لإثارة الانشقاق والخلافات بين المحتجين في حراك السويداء السلمي، مؤكدين أن جميع المشاركين في الحراك مطلوبين بطريقة أو بأخرى للأجهزة الأمنية. وكانت السلطات قد لجأت خلال الأشهر الماضية لاختلاق قضايا جنائية بحق العديد من نشطاء الحراك الشعبي في وسيلة لمنع المطالبة بهم في حال توقيف أحدهم على الحواجز الأمنية، وتبريراً لإحالتهم للقضاء انطلاقاً من أن الحراك الشعبي يطالب بعدم التعدي على القانون وحماية القضاء واستقلاله.