أدان "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، الممارسات والانتهاكات الطائفية التي تحمل رسائل الحقد والكراهية للتحريض ضد المدنيين الذين يقطنون ضمن مناطق سيطرة النظام وداعميه والميليشيات الطائفية في سوريا.

وأكد الائتلاف أن هذه الانتهاكات التي تمارسها هذه الميليشيات الطائفية الإرهابية التابعة للنظام الإيراني من جنسيات متعددة في محافظة حمص السورية، حيث قامت بالتجمع وتسيير مجموعات رفعت رايات ميليشياتها التي شاركت طوال السنوات السابقة في ارتكاب جرائم حرب بحق السوريين وتهجير الآلاف منهم، وردد المشاركون فيها هتافات طائفية وقاموا بأعمال تخريبية عقب الأحداث الأخيرة في لبنان.

وأكد الائتلاف الوطني أن هذه الاستفزازات والانتهاكات تؤثر على أمن وسلامة المدنيين وتحرض ضدهم في مناطق سيطرة النظام والميليشيات الطائفية الإرهابية المدعومة منه ومن النظام الإيراني، وتزيد وتعزز منهج الاستبداد والقمع ضد المدنيين الذي يتبناه النظام بدعم كامل من النظام الإيراني.

وشدد على مسؤولية نظامي الأسد وإيران عمّا يتعرض له السوريون سواء في سورية أو في لبنان من انتهاكات وجرائم، وأن المسؤولية الأولى تقع على نظام أسد الذي اغتصب ومن ثم فرط بسيادة الشعب السوري على أراضيه واستقدم ووفّر بيئة لاحتضان هذه الميليشيات الطائفية الإرهابية، وفي الوقت ذاته حرم السوريين من العودة إلى بلادهم عن طريق ملاحقة العائدين منهم وزجهم في السجون بتهم مختلفة.

 وحذر الائتلاف الوطني من استمرار نظام الأسد بسياسات التغيير الديموغرافي في سورية بتوطين المزيد من عائلات عناصر الميليشيات الأجنبية، الطائفية، الإرهابية في منازل المهجّرين واللاجئين المحرومين من العودة إليها.

ولفت إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان، والمواطنين المقيمين في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد بالشراكة مع الميليشيا الطائفية الإرهابية لحزب الله اللبناني في سورية، يعانون من خطر شديد متمثل في رد فعل انتقامي من تلك الميليشيا تجاه أحداث لا شأن لهم فيها، ولا سيما في ظل خطاب التحريض والحثّ على العنف تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، والمدنيين المقيمين في سورية الذي شاركت فيه شخصيات عامة من جنسيات مختلفة معروفة بولائها لمشاريع النظام الإيراني على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الائتلاف الوطني استنكاره الشديد لاستهداف المدنيين من الأبرياء والمنشآت العامة المدنية في لبنان وسورية وأي دولة أخرى، وطالب المجتمع الدولي والدول الفاعلة باتخاذ إجراءات فاعلة لتقديم الدعم اللازم للحكومة اللبنانية لتمكينها من القيام بالتزاماتها بحماية المدنيين بما فيهم اللاجئون في لبنان، وتوفير بيئة آمنة لهم.

وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ القرار والإجراء المناسب لتحييد المدنيين ومناطقهم السكنية والمنشآت المدنية العامة عن أي أعمال عسكرية، بما يكفل أمنهم وسلامتهم، كما يطالب بكف يد النظام والميليشيات التابعة والداعمة له عن التحريض الطائفي ضد المدنيين السوريين داخل سورية.

وشدد الائتلاف على أن هذه الأزمات المتكررة يفتعلها النظام الإيراني عبر أدواته وشركائه لزعزعة أمن واستقرار المنطقة منذ عشرات السنوات، والتي سقط نتيجتها ملايين الأبرياء من المدنيين، وتسببت بموجات تهجير قسري على نطاق واسع وشامل، وتهيئة تربة صالحة للتطرف لتنشئة وتشكيل المزيد من الميليشيات الإرهابية العابرة للحدود كأدوات لخدمة مشاريعه ومد نفوذه في المنطقة، عبر نشر الفوضى في بقية دول الإقليم، وبث التفرقة لإبقاء الصراع بعيدًا عن أراضيه.

وبين أن ذلك تسبب بضياع موارد كان من الممكن استثمارها للتنمية وتعزيز الأمن والسلام والعلاقات الطبيعية بين دول وشعوب الإقليم، إن سبب استمرار تلك الحروب الإقليمية والفوضى والسياسات الهدامة يكمن في تراخي المجتمع الدولي تجاه تلك السياسات التي يقوم بها النظام الإيراني، وعدم السعي الحازم لإنفاذ القرارات الدولية، بما فيها تلك الخاصة بالحل السياسي في سورية، والوصول إلى سورية آمنة، مستقرة، وديمقراطية عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن وأهمها القراران رقم 2254 (2015) و 2118 (2013).