أصدر "المجلس الإسلامي السوري" في بيان مصور الأربعاء 2 تشرين الأول 2024، ما أسماها "وثيقةُ حُرمةِ الأنفسِ والأعراضِ والأموال"، قال إنها على خلفية انتشارَ الجرائمِ الخطيرةِ الَّتي جاءتْ شريعةُ الإسلامِ بتحريمها، ولا سِيَّما جرائمُ القتلِ والسَّرقةِ والغصْبِ والاعتداءِ على الأعراضِ وترويجِ المخدِّراتِ وتعاطيها في مناطقَ واسعةٍ من سوريَّة.

ودعا المجلس في الوثيقة التي نشرها على معرفاته الرسمية، الجميع إلى الوقوفِ موقفاً حازماً تُجاهَ هذهِ الجرائمِ العظيمةِ، مؤكداً أن "أنْفُسُ النَّاسِ معصومةٌ، والاعتداءُ عليها بالقتلِ والسَّـجنِ والإخافةِ والخطفِ ظلمٌ محرّمٌ، وإنَّ الأخذَ بالثَّأرِ بعيداً عن أحكامِ الشَّريعةِ مِن أخلاقِ الجاهليَّةِ المقيتةِ، وإنَّ تنفيذَ العقوباتِ الشَّرعيَّةِ عن طريقِ القضاءِ العادلِ يقضي على مظاهرِ العُدوانِ وينفيْ القتلَ".

وبين المجلس أن "السِّلاحُ شَرفٌ لحامِلِهِ بِحقٍّ، وهو وسيلةٌ مشروعةٌ لِحفظِ الحقِّ العامِّ، وتوجيهُهُ يكونُ إلى العدوِّ المحارِبِ، ويحرُمُ البغيُ والاحتكامُ إلى السِّلاحِ في حلِّ الخلافاتِ والنِّزاعاتِ؛ لأنَّه ظلمٌ مُؤْذِنٌ بالهلاكِ، وإنَّ اللجوءَ إلى الحِوارِ والصُّلحِ المشروعِ عندَ وُقوعِ الخُصوماتِ والنِّزاعاتِ بينَ الأفرادِ والمجموعاتِ أمرٌ تُقِرُّهُ وتندُبُنا إليهِ الشَّريعةُ خصوصاً في مثلِ الأحوالِ المُعقَّدةِ الَّتي تُلِمُّ بِبَلدِنا".

وأضاف أن "أموالُ النَّاسِ وأملاكُهمُ الشَّـخصيَّةُ مَصونةٌ، لا يجوزُ التَّسلُّطُ عليها بِالنَّهبِ والسَّلبِ، ولا بالاستعمالِ أو السُّكنى دُونَ طيبِ نَفسِ مالِكها، وإنَّ الابتزازَ وفَرضَ الإتاواتِ مِنْ كَبائرِ الذُّنوبِ ومِنَ الإفسادِ في الأرضِ".

ورأى أن "حِفظُ المِلكيَّةِ العامَّةِ واجبٌ مشتركٌ، والاعتداءُ عليها جريمةٌ عُظمى يَلحَقُ أذاها الَّذينَ حقُّهم أنْ ينتفعوا بها جميعاً، وإنَّ إثمَّ المُعتدي عليها والمُغتصِبِ لها مِنْ أعظمِ الأوزارِ، ومَنْ أخذها يُريدُ إتلافَها أتلفَهُ اللهُ تعالى".

وبين المجلس أن "أعراضُ النَّاس مَحفوظةٌ، لها حُرمتُها المُغلَّظةُ في نَظرِ الشَّريعةِ، ولا يَجوزُ مسُّها بِالقذْفِ والاتِّهام، وإنَّ الاعتداءَ عليها بإفسادِ العلاقةِ بينَ الزَّوجينِ مُوقِعٌ في غضبِ اللهِ تعالى، ويَحُرمُ شرعاً إيذاءُ الفِطرةِ بتغييرِ الجِنْسِ وتمييعِهِ مِنْ خِلالِ ما يُعرَفُ بالجَنْدَرِ والنَّوعِ الاجتماعيِّ ونَحو ذلك، ويجبُ الحِفاظُ على الأُسرةِ وتربيةُ الأولادِ على ما يُصلِحُهُمْ وينفعُ مجتمَعَهُم".

وختم الوثيقة بالإشارة إلى أن "للمجتمعِ حقُّهُ الكبيرُ في حِفظِ عُقولِ أبنائِهِ مِنَ الخَمرَةِ الَّتي هيَ أمُّ الخَبائِثِ، وكذلكَ مِنَ المُخدِّراتِ بأنواعها، وكلُّها مُحرَّمةٌ، مُجرَّمٌ مُتعاطِيها، وإنَّ كَسْبَ صانِعِها ومُروِّجِها سُـحتٌ وحرامٌ، وهُمْ مُتسَبِّبُونَ للجرائمِ ناشرونَ لِفسادِ الأجيالِ وانحرافِهِمْ، ولذلكَ كانتْ عقوبتُهُمْ مِنْ أشدِّ العُقوباتِ في الدُّنيا والآخرةِ".