تصاعدت حدة الدعوات في الأوساط العراقية، لتأمين الحدود مع سوريا، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة والخوف من احتمالية تصعيد أكبر، حيث أن الحدود العراقية - السورية تشكل منذ سنوات عدة نقطة شبه آمنة بالنسبة للتنظيمات الإرهابية التي كانت تتنقل بين البلدين.

وفي جديد الأمر، قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، خلال استقباله مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إن ما يجري في المنطقة "يستدعي تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين من خلال تأمين الحدود".

والاثنين الماضي، قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن "القوات العراقية تنفذ واجباتها بحماية سيادة البلاد، وإن الجهات الأمنية اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بتأمين الحدود مع دول الجوار، خاصة مع سوريا"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ويقول الخبير الأمني أحمد الشريفي خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن "هذه المرحلة خطرة، وتكمن خطورتها في تزايد نشاط حركة النزوح بين العراق وسوريا بسبب الظروف في المنطقة"، ودعا الشريفي السلطات العراقية إلى "اتخاذ الحيطة والحذر، والتدقيق في هويات الداخلين عبر الحدود".

وعززت السلطات العراقية إجراءاتها على الحدود مع سوريا، ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، برفع جاهزية القوات الأمنية أمام ما أسماها "المخاطر التي تهدد البلاد".

وذكر البيان، أن "القائد العام للقوات المسلحة، التقى بعدد من القيادات الأمنية العليا، واطلع على الوضع الأمني في مختلف قواطع المسؤولية العسكرية، وسير تنفيذ الخطط الأمنية، والتحديات التي تواجه الأجهزة والتشكيلات العسكرية، بمختلف صنوفها، ومستوى الجهوزية، لدرء أي مخاطر، وكل ما من شأنه أن يعكر صفو الأمن والاستقرار".

وكان قلل عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، كريم كمال من "المخاوف" التي طرحها الشريفي، وقال إن "الحدود العراقية مؤمنة. السلطات العراقية حصنتها على الجانب مع سوريا بصورة محكمة".

في حين قال الخبير الأمني "سرمد البياتي" خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن "المخاوف من وجود مخاطر على الحدود، مشروعة، لكن حدودنا مع سوريا، مؤمنة"، وفي 26 سبتمبر الماضي، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد الموسوي، تحصين الحدود العراقية مع دول الجوار.

ووصف الموسوي في بيان صحفي التحصينات بأنها "الأكبر والأفضل بتاريخ الحدود العراقية"، وعززت وزارة الداخلية في العامين الأخيرين قوات قيادة حماية الحدود، ونصبت مجموعة مخافر في نقاط حدودية عدة، بعد أن خصص مجلس الوزراء مبلغ 10 مليارات دينار عراقي في عام 2023 لتعزيز تأمين الحدود، وفق موقع "الحرة".