قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير يدرس تعرفة جديدة لوسائل النقل الجماعي العاملة بدمشق من سرافيس وباصات ومن المتوقع أن تصبح التعرفة 1500 ليرة سورية.

وذلك ما يرجح أن تخفيض مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام جاء بشكل ممنهج لخلق أزمة كبيرة تمهيداً لرفع أجور النقل والمواصلات، لا سيما في ظل توفر المادة بالسوق السوداء.

وبررت مصادر موالية أن رفع تعرفة النقل جاء نتيجة التضخم وارتفاع اسعار القطع التبديلية وأجور الصيانة، ويأتي ذلك في وقت تفاقمت أزمة المحروقات، التي انعكست سلبياً على المواصلات وحركة النقل بين المحافظات.

و أرجعت المصادر أن "خطأ فني" في أجهزة "البطاقة الالكترونية" الخاصة بمادة مازوت النقل أدى إلى عدم تزويد عدد كبير من الباصات و البولمانات التي تعمل على الخطوط الخارجية وخطوط النقل الداخلي بمعظم المحافظات ما سبب ازدحامات خانقة.

وأعلن مصدر في وزارة النفط لدى نظام الأسد معالجة المشكلة الفنية التي تعرضت لها بعض البطاقات العائدة لعدد من وسائل النقل العام صباح وسببت التأخير في الحصول على مخصصاتها والمنظومة تعمل الآن بالشكل الطبيعي.

وزعمت وزارة النفط أنها تتحرك ضمن الإمكانيات المتاحة لإدارة الكميات المتوفرة من المحروقات، بما يضمن استمرار عمل القطاعات الاستراتيجية بأفضل طريقة و لأطول فترة، إلى حين وصول التوريدات الجديدة.

إلى ذلك زعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في محافظة اللاذقية "معلا إبراهيم"، زيادة مخصصات المحافظة من مادة المازوت ليرتفع عدد الطلبات إلى 10 باليوم مدعيا سيتم تخصيص الطلب الجديد إلى قطاع النقل.

هذا وحددت حكومة نظام مرحبا بدء توزيع مازوت التدفئة للمواطنين، اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول القادم، ويطلب من وزارة النفط والثروة المعدنية زيادة كميات المازوت المخصصة للنقل العام الداخلي وبين المحافظات.

وادعى وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور عن بداية إنفراجات وأن الوضع إلى الأفضل في تأمين المشتقات النفطية، وتوزيعها على مستحقيها القطاعات كافة، وفق الكميات المتوافرة بيسر وسهولة، وفق تعبيره.