نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، يوم الأربعاء 18 أيلول/ سبتمبر، تزايد الشكاوى من تردي صناعة الخبز، وبرر مسؤول لدى النظام وعدد من أصحاب المخابز الخاصة في حلب بأن الخميرة أثّرت سلباً على نوعية الخبز.

وصرح رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز بحلب "عبد الغني ناصر"، لدى نظام الأسد أن توزيع الخميرة للمخابز يتم شهرياً بكميات تكفي للشهر كله، مضيفاً أن الكمية المخصصة هي 300 غرام خميرة لكل 100 كيلو طحين.

واعتبر أن الخميرة الحالية ضعيفة بنسبة 50 % وتستلزم من أصحاب الأفران زيادة الكمية إلى 500 غرام لكل 100 كيلو طحين وأن هذه الزيادة ستسبب لهم نقصاً نهاية الشهر.

وفي حال الالتزام بالكمية المحددة فإن الخبز المنتج سيكون سيء وغير مخبوز كما يجب وهو ما يسبب إشكالية لأصحاب المخابز مع الأهالي، مؤكداً وضع تموين النظام بصورة الواقع الحالي.

ووفق أصحاب الأفران أن الخبز المنتج تكون نوعيته سيئة وهو ما يسبب لهم مشاكل مع الأهالي الذين لا يعرفون أن السبب يكمن في سوء نوعية الخميرة التي تم توزيعها هذا الشهر، وبالتالي يتعرضون لشكاوى ومخالفات لا ذنب لهم فيها.

وذكر أن مدير فرع مؤسسة المخابز بحلب محمود الأحمد الخميرة تورّد لحلب بعقد مركزي من الإدارة العامة، مؤكداً أنه ستتم مراسلة الإدارة العامة بخصوص الخميرة الحالية وانعكاس تدني جودتها على صناعة الخبز وإمكانية تغييرها.

وكان نفى مدير "مؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد اتهامات المؤسسة بأنها تفتعل وتتقصد حدوث طوابير وازدحام المواطنين على الأفران، فيما ادّعى وجود خطة وسياسة تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز الأمر الذي ينافي الواقع وفق متابعين.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد وعبر تصريحات المسؤولين لديه يكرر كذبة "الخبز خط أحمر" في وقت تباع الربطة بسعر بين 5-8 آلاف ليرة سورية عبر بسطات مخصصة يديرها متنفذون بالنظام، بينما الحصول على ربطة خبز بالسعر المدعوم مهمة صعبة تتوجب الوقوف لساعات أمام الأفران والمخابز ضمن طوابير طويلة، ناهيك عن سوء المعاملة والإنتاج وإجبار المواطنين على الدخول في أقفاص حديدية بحجة تنظيم الدور.