كشف مدير أنظمة الدفع في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أمس الاثنين 13 شباط/ فبراير، عن العمل حالياً على إصدار بطاقة مسبقة الدفع لتعبئة البنزين.

وذكر أنه سيتم البدء بتوزيع نقاط بيع للدفع الإلكتروني على الكازيات ليصبح عددها 67 كازية حكومية مع نهاية الشهر الرابع من العام 2024 الحالي، وفق تقديراته.

وأضاف أنه يجري العمل على مشروع المحول الوطني الذي سيربط كل محولات الدفع من مصارف وشركات الاتصالات مع بعضها، وقدر أن الفواتير التي تم دفعها إلكترونياً الشهر الماضي بلغت 3.9 مليون فاتورة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أنه وبعد تنفيذ التحصيل في قطاع الاتصالات ندرس تحصيل فواتير المياه والكهرباء، كاشفاً عن وجود 19 جهة يمكن للمواطن الدفع من خلالها و6500 نقطة بيع.

وفي 11 يوليو 2023، الماضي كانت أعلنت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد، عن تفعيل العمل بخدمة بطاقة زائر مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية الخاصة بالسوريين المغتربين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى مناطق سيطرة النظام.

وذكرت أن البطاقة تمكن حاملها من تعبئة مادة البنزين اوكتان 90 من كافة محطات الوقود العاملة العامة والخاصة و اوكتان 95 من محطات الوقود التي تبيع هذه المادة الموجودة في المحافظات وعلى الطرق العامة.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

اتهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، سويسرا السبب في تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، معتبراً أن ابتعادها عن وضعها المحايد وسياستها المناهضة لروسيا، كانا السبب إلى حد كبير في هذا التعليق.

وقال لافروف خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي فالداي الدولي للمناقشات، إن "اللجنة الدستورية السورية متوقفة الآن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن جنيف قوضت سمعتها كمنصة محايدة".

ولفت الوزير أن موسكو لم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، لأن هذه الدولة اتخذت "موقفا معاديا لروسيا بشكل علني"، وكان بين الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، أن موقف سويسرا بشأن أوكرانيا كان له تأثير سلبي على دور برن الدولي.

وأضاف لافروف: "لقد وافقوا مؤخرا على مفهوم السياسة الخارجية، الذي ينص على أن سويسرا تسعى إلى تعزيز الأمن الأوروبي ليس مع روسيا، بل ضد روسيا. وهذا مكتوب في وثيقة رسمية. ما هو نوع خدمات الوساطة التي يمكن أن تكون موجودة بعد ذلك؟".

وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا الاتحادية منذ 24 فبراير 2022. وجمدت هذه الدولة 8.1 مليار دولار من الأصول الروسية في إطار العقوبات. وقام بنك Credit Suisse السويسري  بتجميد أو توقيف أكثر من ثلث الأصول الروسية المسجلة في سويسرا - 17.6 مليار فرنك (أكثر من 19.7 مليار دولار).

وسبق أن تمت مناقشة مسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، في اجتماع القاهرة في 15 أغسطس للجنة الرباعية التابعة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا، والتي تضم وزراء خارجية مصر والأردن والعراق والعربية السعودية ورئيس بعثة الأمم المتحدة، وشاركت فيه وزارة الخارجية السورية.  

وتم الاتفاق، على مقترح عقد دورة جديدة للجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام في العاصمة العمانية مسقط. وسبق أن عقدت اجتماعات اللجنة في جنيف، لكن بسبب فقدان سويسرا الحياد تجاه روسيا، رفض الوفدان الروسي والسوري الحضور إلى جنيف، وفق اتهامهم لها.

وسبق أن عبرت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي في سوريا والمنطقة، مشددة على ضرورة تحريك المسار السياسي، وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع مختلف الأطراف السورية وجميع الجهات الفاعلة الدولية، والدفع نحو تحقيق "تقدم ملموس".

وقالت رشدي، في أعقاب مشاركتها في الجولة 21 من مباحثات "أستانا"، إن الأولويات المشتركة في سوريا تشمل وقف التصعيد وحماية المدنيين، واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وتعزيز إجراءات بناء الثقة، ودعم الشعب السوري في كل مكان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.

وكانت أصدرت دول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، البيان الختامي المشترك عقب الاجتماع لصيغة "أستانا 21" حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف، مؤكدة فيه الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق البيان، فقد استعرضت دول صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة، وشددت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية، وأدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي اليوم الثلاثاء 13 شباط/ فبراير، إن محافظة ريف دمشق أصدرت تسعيرة جديدة للأمبيرات بزيادة ألفي ليرة على السعر القديم، لتصبح 7500 ليرة للكيلو واط الساعي الواحد مع ترك مجال للوحدات الإدارية من 1- 5 % زيادة على السعر حسب كل وحدة إدارية.

وذكرت أنه سيتم إلزام الجميع بالسعر المحدد تحت طائلة المسؤولية لكل مخالف، ونقلت عن نائب محافظ ريف دمشق "محمود الجاسم"، قوله إن الزيادة الحاصلة هي عبارة عن ألفي ليرة، حيث كانت 5500 ليرة، وقد تم اتخاذ قرار الزيادة البسيطة لتكون مناصفة بين المواطن وأصحاب الأمبيرات.

وذلك على أن يتم الترخيص عن طريق الوحدات الإدارية لتأمين المازوت لهم عن طريق شركة BS، وأضاف أن أصحاب الأمبيرات قدموا العديد من الخدمات المجانية للأهالي والمجالس الإدارية، مثل إنارة الطرقات والمشافي والمدارس والمؤسسات الحكومية، وفق تعبيره.

وقدر نسبة وجود الأمبيرات في ريف دمشق ما بين 60- 70% علماً أن أكثر المناطق انتشاراً لها هي” دوما، حرستا، ببيلا، عين ترما، عربين” في حين إن الأمبيرات لم تدخل بعض المناطق، لافتاً إلى أن ترخيص الأمبيرات في هذه المناطق كان عبارة عن حلول سريعة وإسعافية لتأمين الكهرباء. 

وقدر سكان أن معدل وصل الكهرباء النظامية في ريف دمشق نصف ساعة مقابل 7 ساعات قطع وبعض المناطق لا تصل إليها الكهرباء أبداً، لذلك لا أحد يعتمد على الكهرباء النظامية والأغلبية مشتركون بالأمبيرات، لافتاً إلى أن أصحاب الأمبيرات يتقاضون ما بين 13- 15 ألف ليرة على الكيلو واط الواحد، حيث يختلف السعر حسب المنطقة وأسعار المازوت.

وكان أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بمحافظة ريف دمشق عمران سلخو أن التسعيرة الجديدة للأمبيرات ستصدر بقيمة  7500 ليرة سورية للكيلو واط، مع قابلية إضافة 1 - 5% على التسعيرة حسب وضع كل وحدة إدارية.

وفي يناير الماضي، أعلن مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد، أنه تم تحديد أسعار الكيلو واط للأمبيرات المرخصة، حيث تم تحديد أسعار الكيلو واط للأمبيرات المرخصة بمبلغ 5200 ليرة سورية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر في المجلس قوله إن يُترك للمكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية إضافة من 1- 5 بالمئة على التسعيرة المذكورة حسب وضع كل وحدة إدارية.

هذا وانتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق، انتشار مخالفات تتعلق بكهرباء "الأمبيرات" الخاصة في عدد من الأحياء السكنية بالعاصمة السورية فيما يعتمد عدد من المعامل والمصانع الكبيرة على خطوط "الكهرباء الذهبية" المعفاة من التقنين.

وكان رفع نظام الأسد تعرفة مبيع الكيلو الواط الساعي إلى 1900 ليرة للخطوط "المعفاة من التقنين"، والمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد، بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط الساعي، كما رفع التعرفة للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية إلى 900 ليرة.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن رفع سعر الزيت النباتي عبر البطاقة إلى 24,000 ليرة بزيادة قدرها 2,000 ليرة سورية وعدة مواد مباعة عبر البطاقة الإلكترونية أمس الاثنين 12 شباط/ فبراير.

وقالت المصادر إن المؤسسة السورية للتجارة ألغت الكمية المحددة للبرغل والتي كانت 10 كيلو ليصبح سعر الكيلو 8,000 ليرة وبالكمية التي يطلبها المواطن، ما يعني تحرير سعر المادة.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أنه تم زيادة سعر كيلو غرام البرغل بمقدار 1500 ليرة فقط ليصبح سعره حالياً 8 آلاف ليرة، مع فتح كميات الشراء من المادة.

وزعم مصدر في المؤسسة بأن أي قرار يصدر برفع سعر المواد يكون سببه ضمان توفير المواد ضمن صالات ومنافذ المؤسسة، فعند شراء مواد جديدة تضطر المؤسسة لرفع السعر نتيجة ارتفاع سعرها لدى المورد.

وادعى أنه وعلى الرغم من قرار رفع سعر المادتين إلا أن أسعارهما مازالتا أقل من أسعار السوق بنسبة كبيرة، مدللاً على ذلك بأن سعر ليتر الزيت النباتي في المحال والأسواق يباع بسعر 27 ألف ليرة وما فوق، ويباع سعر كيلو غرام البرغل بأكثر من 11 ألف ليرة.

وصرح معاون وزير التجارة الداخلية بأن موضوع تحسين الدخل المعيشي وواقع الناس هو من هموم الدولة، كما أن الدراسات مستمرة حول استبدال الدعم بالبدل النقدي.

وعلى عكس الواقع اعتبر أن أسعار كافة المواد المتواجدة بصالات ومنافذ السورية للتجارة أسعار منافسة وأخفض من الأسواق بنسبة كبيرة جداً، مؤكداً أن الهدف الأساسي للمؤسسة ليس الربح وإنما تأمين المواد للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكدت العديد من الصفحات والمواقع الإعلامية في مناطق سيطرة النظام، بأن تجار المفرق وبخطوة استباقية في أعقاب زيادة الرواتب بنسبة 50 بالمئة التي سيتم صرفها مطلع الشهر القادم، قاموا برفع الأسعار بمعدل بين 1000 و 3000 ليرة لكل سلعة، وذلك بحجة المحافظة على رأس المال، وتحسباً لأي انخفاض في قيمة العملة المحلية جراء التضخم النقدي.

وذكر موقع موالي للنظام، أن من بين السلع التي رفع تجار المفرق أسعارها، هي المحارم والمعلبات والمتة والدخان والمنظفات والمواد التموينية والشاي والسكر والمعجنات والمأكولات الشعبية وغيرها.

ورأى عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح للموقع أن بعض التجار يقوم برفع الأسعار من أجل تغطية النفقات الكبيرة أمام البيع القليل، وحتى لا يخسر التاجر رأس المال.

مشيراً إلى أنه يجب على المواطن أن يحافظ على وجود تعدد التجار في حيه، وعلى استمرار التاجر الصغير في عمله كونه يفرض المنافسة مع بقية التجار، وإغلاق التجار لمتاجرهم يعني بقاء الأقوى وتكريس الاحتكار.

وانتقد عدد من سكان مناطق سيطرة النظام انقطاع دورة المواد التموينية المدعومة لأكثر من عام دون إعلان رسمي حول إيقاف الدعم بشكل كامل، فيما يتم شراء عدد محدد من المواد من "السورية للتجارة" بالسعر المدعوم.

ولفتوا إلى أن إلغاء دعم المواد التموينية يحدث غالبًا دون إعلان رسمي، مما يترك المواطنين في حيرة، ورغم تواصل مواقع إعلامية موالية مع وزارة التجارة، إلا أن المدير الصحفي أكد عدم وجود تعليق من الوزارة بشأن الموضوع.

هذا وتتكرر حالة التخبط والفوضى في كل دورة جديدة حيث تتجدد معاناة المواطن بحجز المخصصات عبر التسجيل عليها في منصة وين مع كل دورة في ظل الضغط المترافق مع ضعف شبكة الإنترنت، دون أي تدبير أو آلية معالجة للتخفيف من الضغط والمعاناة من قبل نظام الأسد، وسط صعوبات جمة بالحصول على المخصصات المدعومة في ظل ارتفاع جنوني للمواد التموينية في الأسواق.

جدد الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، مطالبة "الاتحاد الأوروبي"، باتباع نهج شامل لمكافحة "الهجرة غير الشرعية"، وإعادة التفكير في إمكانية رفع الحظر عن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال خريستودوليدس: إذا أردنا بالفعل التعامل مع قضية الهجرة، فإن ذلك لا يكون من خلال المال أو الإجراءات للتعامل مع الظاهرة نفسها، بل يجب أن يتم ذلك من خلال تقييم الأسباب الجذرية والتعاون مع الدول التي يأتي منها المهاجرون".

وأضاف: "هناك مناطق في سوريا يتعين علينا أن نفحص ما إذا كانت آمنة، وبالتالي، ما إذا كان من الممكن إعادة المهاجرين من تلك المناطق المحددة"، وشدد على أنه "على دراية بالحساسيات المحيطة بهذا الأمر"، لكن "ليس من الصواب ألا يناقش الاتحاد الأوروبي هذا الأمر".

وكانت كشفت بيانات لبنانية رسمية، عن إبحار 108 قوارب تحمل مهاجرين غير شرعيين، معظمهم سوريون، من سواحل لبنان نحو أوروبا خلال عام 2023، في ظل الضغوطات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

وأوضحت البيانات التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن السلطات اللبنانية أوقفت 52 قارباً (49 كانت متجهة إلى قبرص وثلاثة إلى إيطاليا)، واحتجزت 1651 سورياً كانوا على متنها، إضافة إلى 55 لبنانياً واثنين من فلسطين.

وبينت الصحيفة، أن عصابات التهريب تواصل نشاطها بشكل أسبوعي، وتقدم للمهاجرين إغراءات بـ"حتمية" وصولهم إلى الدول الأوروبية، خصوصاً اليونان وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.

وقال مصدر قضائي لبناني للصحيفة، إن نحو 90% من الملفات الموجودة في دائرة قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، عائدة لعصابات التهريب، مؤكداً أن القضاء يتشدد بإجراءاته وأحكامه ويلاحق العصابات بجرائم منها الاتجار بالبشر، ومحاولة القتل عمداً والابتزاز المادي.

وكانت قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب، إن الأمم المتحدة، وثقت مغادرة نحو 3300 لاجئ سوري من لبنان إلى أوروبا على متن قوارب، خلال عام 2023.

وأوضحت أن المفوضية وثقت مغادرة  59 قارباً من لبنان، منذ مطلع 2023 وحتى 28 من الشهر الماضي، على متنها أكثر من 3500 شخص، بينهم نحو 3300 لاجئ سوري، لافتة إلى رصد وصول 29 رحلة من هذه القوارب إلى قبرص بنجاح، وتمت لاحقاً إعادة ثلاثة قوارب منها.

وبينت المسؤولة الأممية، أن المفوضية على علم بوجود 45 حركة إضافية لقوارب من مكان مغادرة غير مؤكد إما سوريا أو لبنان، وأكدت أن هذه الأرقام "لا تعكس حقيقة من عبروا نحو أوروبا من دون رصدهم، وهم بالآلاف".

وكانت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، سجلت عبور أكثر من 100 ألف سوري، إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق "غير شرعية"، خلال عام 2023، وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كشف خلاله دعمه زيف مبررات نظام الأسد حول الأزمات الاقتصادية مشيرا إلى أن آثار الحرب تحولت إلى شماعة تعلق عليها المشاكل.

وأكد "سالم"، أن مناطق سيطرة النظام تعيش أزمة اقتصادية صعبة، ومعدل الفقر مرتفع، وتقنين الكهرباء كبير، وذكر أن مهما كانت الأزمة المفروضة كبيرة وصعبة لا يجوز أن تتحوّل عقلية الاقتصاديين وأصحاب القرار والرأي إلى عقلية الفقير.

وذكر أن الكهرباء على سبيل المثال تحتاج بديهيّاً إلى محطّات توليد وشبكات نقل وتحويل ومشتقات نفطية للتوليد، فإذا كان الغزاة قد دمّروا عدداُ من محطات التوليد ودمروا خطوط النقل ومحطات التحويل واحتلَ منابع النفط فهذه ليست شمّاعة ولا حجة.

ودعا إلى النظر إلى مكان الثروة والدخل وألا يكون هذا الدخل من الواقع الصعب، بل أن يكون من خلال إيجاد فرص استثمار جديدة وفرص عمل جديدة، 
وأن يتذكر هؤلاء أن سورية بلدا غنيا ويحتوي على فرصٍ كبيرة للمستثمرين الذين لا يلزمهم إلا وضوح وبساطة العمل واستقرار التعليمات والتعاميم والقرارات، ولا يوجد مبرر للفشل فالأمل بالعلم والعمل، وفق تعبيره.

وكان صرح وزير التجارة الداخلية السابق بأنّ حكومة النظام مستمرة في رفع سعر البنزين ليصبح كالسعر العالمي للأوكتان /90/ ووصلنا له تقريباً، وهذه النوعية من القرارات ستحول الناس إلى سارقين، والمحاسبة تحصل بحق الموظفين البسطاء بينما هناك أموال كبيرة تُسرق.

 وقال إن النظام أغفل استبدال الدعم بمبلغ نقدي علماً أنه مجزٍ ويساعد الناس، وهناك من لا يرغب به لأنه ينهي الكثير من السرقات، وذكر أن لديه تحفظات على سياسة المركزي، ولا يزال لديهم مشكلة وهي طريقة تمويل المنصة، حيث تعتبر تكاليف الاستيراد إلى لبنان أرخص من سوريا بنسبة 50%، حسب تقديراته.

وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

قال "عصام الفيلي" الخبير العراقي في الشؤون الأمنية، إن المواجهة الإيرانية - الأميركية في سوريا والعراق باتت "تأخذ طابع ضرب الوكلاء"، موضحاً أن الطرفين يتجنبان الصدام المباشر عبر ضرب الوكلاء في المنطقة، وتجلى ذلك في الضربات الأخيرة، وفق تعبيره.

أوضح الفيلي، أن استهداف قوات "قسد" المدعومة أمريكياً، من قبل الميليشيات الموالية لإيران مؤخراً، شرقي سوريا، يمثل تغييراً في استراتيجية المواجهة بين واشنطن وطهران.

وبين الخبير، أن استهداف قاعدة حقل "العمر" الأمريكية في دير الزور، الذي أسفر عن مقتل ستة عناصر من "قسد"، يأتي ضمن استراتيجية "الحرب بالإنابة"، ولفت إلى أن بيان الفصائل العراقية التي تبنت الهجوم، لم يشر إلى أن الهجوم كان رداً على الضربات الأمريكية ضد مواقع الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الاثنين الماضي، مقتل ستة من عناصرها بهجوم عبر طائرة مسيرة، استهدف "أكاديمية للتدريب" في حقل "العمر"، وقالت إن الطائرة انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة مسلحين موالين للنظام، ثم حملت لاحقاً، ميليشيات موالية لإيران غربي نهر الفرات، مسؤولية الهجوم.

وكان قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع الملك الأردني عبد الله الثاني، إنه سيواصل الضربات الانتقامية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق، رداً على هجوم أدى لمقتل عدد من الجنود الأمريكيين باستهداف قاعدة أمريكية قرب الحدود السورية - الأردنية.

وسبق أن توقعت "ميشيل غرايز" الباحثة في السياسات بمؤسسة "راند"، أن تستمر "الهجمات الإيرانية بالوكالة" على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، رغم الضربات التي نفذتها واشنطن ضد أهداف مرتبطة بإيران في البلدين.

وقالت غرايز، إن الضربات قد تستمر طوال فترة حرب غزة، مع توقع تغير شدتها وتواترها، دون أن تستبعد سيناريو "مواصلة الهجمات حتى بعد انتهاء الحرب"، ورجحت أن تؤدي هدنة ممددة إلى وقف الهجمات الحالية، "على الأقل في المدى القريب".

طالبت لجنة تابعة لـ "الأمم المتحدة" الدول إلى إعادة أطفالها من "مخيم الهول"، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف"، في وقت دان المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، استمرار عمليات تجنيد الأطفال في سوريا.

وقالت لجنة التحقيق الأممية في سوريا، إنه يجب على الدول "إعادة أطفالها من معسكرات الاعتقال في شمال شرقي سوريا حيث يتعرضون لخطر التلقين والتطرف والمعاملة اللاإنسانية"، ودعت الدول إلى الاستمرار في السعي إلى المساءلة عن الفظائع الجماعية التي يرتكبها تنظيم "داعش" وآخرون في سوريا.

في السياق، قال شنيك إنه يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك قوات دمشق المسؤولة عن 65% من عمليات تجنيد الأطفال في سوريا، أن تتوقف فوراً عن هذه الأعمال اللاإنسانية، ولفت إلى أن المنظمات الحقوقية سجلت 1493 حالة تجنيد للأطفال في سوريا، مؤكداً أن فقدان الأرواح نتيجة الصراع والعنف الجنسي المروع ضد الأطفال يجب أن ينتهي.

وكان أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تعليق جميع الأنشطة الإنسانية، باستثناء بعض العمليات المنقذة للحياة، في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد العملية الأمنية التي أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" تنفيذها في المخيم، وعبرت الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء المخاطر المتعلقة بحماية المدنيين والقيود المفروضة على تقديم الاستجابة الإنسانية في مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وسبق أن اعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أن ضبط مخيم "الهول" أمنياً، مسألة "شائكة وصعبة ومعقدة" لأسباب تتعلق بمساحته الكبيرة التي تبلغ نحو ثلاثة آلاف دونم، وذلك بعد أيام من إعلان "قسد" مقتل قيادي للتنظيم في المخيم، وقالت مديرة المخيم "جيهان حنان"، إن دور قوات الأمن يقتصر على حماية ومراقبة بوابات المخيم الرئيسة، وتسيير الدوريات الراجلة داخل المخيم، دون وجود مراكز أو مقرات أمنية ثابتة داخل أقسامه.

ويؤوي المخيم الذي تشرف عليه الإدارة الذاتية نحو 48 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، وفق الأمم المتحدة. وتفرض القوات الكردية إجراءات أمنية مشددة على قسم خاص يؤوي الأجانب من عائلات التنظيم.

كشف برنامج "الأغذية العالمي"، عن نيته تقديم مساعدات بقيمة مليار دولار في سوريا، تركز على تلبية احتياجات الأسر الأكثر تضرراً في سوريا، وحذر من أن نحو 80% من السوريين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2024، وفقاً لنظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024. 

وأعلن ذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي للبرنامج على تمديد الخطة الاستراتيجية القطرية المؤقتة في سوريا حتى نهاية عام 2025، مشيراً إلى أنه عدل الخطة القائمة على الاحتياجات من 1.5 مليار دولار إلى مليار دولار في عام 2024.

ولفت البرنامج إلى أن نحو 55% من السكان السوريين ما يعادل 12.9 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 3.1 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وأشار إلى أن مستوى معيشة الشعب في سوريا، انخفض بشكل كبير في عام 2023، مع ارتفاع تكلفة سلة الإنفاق الدنيا وأسعار المواد الغذائية أكثر من الضعف، لتصل إلى 2.4 مليون ليرة سورية في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وسبق أن قال "برنامج الأغذية العالمي"، في تقرير له، أن حرب غزة أدت إلى تأجيج التوترات في جميع أنحاء المنطقة، وكان لها تأثير محدود، لكنه ملحوظ على سوريا، في وقت أكد البرنامج أنه سيوقف برامج الغذاء العامة في سوريا بداية العام الجاري.

وأوضح تقرير "الأغذية العالمي"، أن عمليات الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، معلقة منذ 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب الغارات المتعددة على مطاري دمشق وحلب الدوليين، مشيراً إلى البحث عن خيارات لاستئناف العمليات.

وبين أن أسعار المواد الغذائية في سوريا تضاعفت منذ بداية العام الحالي، ما جعل الأسر التي تحصل على الحد الأدنى للأجور، عاجزة عن تأمين أكثر من 20% من احتياجاتها الغذائية الشهرية.

ولفت إلى أن تكلفة السلة الغذائية المرجعية لأسرة مكونة من خمسة أفراد، ارتفعت في تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 928 ألف ليرة سورية (81 دولاراً بسعر الصرف الرسمي حينها)، بزيادة 162% مقارنة بما كان عليه السعر قبل عام، بينما تضاعف السعر أربع مرات خلال عامين.

وأشار "برنامج الأغذية العالمي" أنه يعتزم إنهاء برنامج المساعدة الغذائية العامة في سوريا بحلول نهاية العام الحالي، بسبب نقص التمويل، موضحاً أنه يحتاج 593 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة لضمان تنفيذ جميع أنشطته في سوريا.

وسبق أن لفت فريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى وجود انخفاض هائل في عملية تخصيص الاستجابة الشتوية للمدنيين لموسم الشتاء الحالي وذلك في أدنى استجابة له منذ عدة سنوات والتي لم تتجاوز عتبة 9.5 مليون دولار، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا موزعة على مختلف القطاعات الإنسانية في المنطقة خلال فصل الشتاء. 

وأوضح لفريق أن التمويل الحالي ركز على توزيع المبالغ على مختلف القطاعات بنسب غير مبررة على الرغم من وجود قطاعات لا يوجد الحاجة لمبالغ كبيرة ضمنها، وأبرزها قطاع الحماية على الرغم من شدة الاحتياجات لتلك القطاعات.

وصنف التمويل بحسب المعطيات المتوفرة، منها انخفاض كبير في تمويل قطاع المخيمات على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها المخيمات وخاصةً مع انخفاض درجات الحرارة والحاجة الكبيرة لتأمين مواد التدفئة.

وأوضح أنه على الرغم من تخصيص مبلغ لقطاع الأمن الغذائي لكن لم يتجاوز المبلغ الحدود المطلوبة لتمويل المنطقة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية و عمليات التخفيض المستمرة من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP الأخيرة والتي يتوقف إمداداتها لملايين المدنيين مع بداية العام القادم وذلك في ذروة احتياجات الشتاء.

وكان حذر "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، من أزمة وشيكة على شريحة واسعة من السوريين، وخاصة المهجّرين والنازحين، بعد استمرار تخفيض المساعدات الإنسانية الأممية، وإعلان برنامج الأغذية العالمي wfp عن انتهاء تقديم مساعداته الغذائية العامة لعدة برامج أساسية بجميع أنحاء سورية في كانون الثاني المقبل، بسبب نقص التمويل.

وأكد الائتلاف على ضرورة إيجاد آلية دولية جديدة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي الذي يعيشه السوريون ولا سيما في مخيمات النزوح واللجوء، دون أي تمييز وبعيداً عن الاستغلال السياسي، وبطريقة تضمن وصول المساعدات إلى جميع السوريين المستحقين.

وشكر الائتلاف الدول المانحة، وشدّد على ضرورة وفائها بالتزاماتها تجاه السوريين وتقديمها المزيد من الدعم الإنساني، لتغطية الاحتياجات المتزايدة مع دخول فصل الشتاء وعدم قدرة العائلات على مواجهة موجات البرد ومواجهة تبعات زلزال 6 شباط الذي ما تزال آثاره حاضرة على السوريين.

وبين الائتلاف أن بوابة الخروج من الأزمات الإنسانية المتتالية التي يخلقها نظام الأسد للسوريين، هي تحقيق الانتقال السياسي وتطبيق كامل قراري مجلس الأمن 2254 (2015) و2118 (2013)؛ بما يساهم في إنجاز حل قابل للاستدامة للأزمة الإنسانية وتلبية تطلعات الشعب السوري والانتقال بسورية إلى مرحلة ما بعد الأسد والوصول إلى دولة الحرية والديمقراطية والتعددية والعيش الكريم.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيواصل الضربات الانتقامية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق، رداً على هجوم أدى لمقتل عدد من الجنود الأمريكيين باستهداف قاعدة أمريكية قرب الحدود السورية - الأردنية.

وخلال مؤتمر صحفي مع الملك الأردني عبد الله الثاني، في واشنطن، قال بايدن: "لقد ضربت القوات الأمريكية أهدافاً في العراق وسوريا. ردنا سيستمر".

وكانت توقعت "ميشيل غرايز" الباحثة في السياسات بمؤسسة "راند"، أن تستمر "الهجمات الإيرانية بالوكالة" على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، رغم الضربات التي نفذتها واشنطن ضد أهداف مرتبطة بإيران في البلدين.

وقالت غرايز، إن الضربات قد تستمر طوال فترة حرب غزة، مع توقع تغير شدتها وتواترها، دون أن تستبعد سيناريو "مواصلة الهجمات حتى بعد انتهاء الحرب"، ورجحت أن تؤدي هدنة ممددة إلى وقف الهجمات الحالية، "على الأقل في المدى القريب".

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جون ألترمان، أن إيران والمجموعات التي تدعمها ترفضان إعلان الاستسلام، "ما يشي باستمرار مستوى معين من العنف لبعض الوقت".

وعبر ألترمان، عن اعتقاده بأن عدد الهجمات وحجمها سيتضاءلان،  بفعل الضربات الأميركية، والرغبة في تقليل الخسائر، وحذر من أن "مواجهة مباشرة كبرى، تهدد بالتسبب في اندلاع حرب إقليمية مفتوحة بدون نهاية أو أهداف واضحة".

وكان سلط باحثون غربيون، الضوء على الوجود الإيراني في سوريا، مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة ووكلاء إيران، من خلال تصاعد استهداف القواعد الأمريكية، ومايقابله من ضربات جوية تطال مواقع تلك الميليشيات، وأجمع الباحثون على عدم إمكانية انسحاب إيران من سوريا في الوقت الحالي على أقل تقدير.

 قال "آرون لوند" الباحث بمركز "القرن الدولي"، إن إيران لا تنوي الانسحاب من سوريا، مؤكداً أن لا أحد يستطيع إجبارها فعلياً على المغادرة، في ظل الوضع الحالي، لا سيما أن دمشق ترغب باستمرار الوجود الإيراني لحمايتها، وتأمين أشكال أخرى من الدعم.

وكان اعتبر مندوب إيران لدی الأمم المتحدة أمیر سعید إیرواني، أن وجود المستشارين العسکریین الإيرانيين في سوریا، جاء بدعوة رسمیة من "حکومة" هذا البلد، لمکافحة الإرهاب، وفق زعمه.

وقال السفير، أن بلاده لیس لها أي تواجد عسكري في العراق ولا قاعدة ومستشارین عسکریین قائلا: "في سوریا یتواجد المستشارون العسکریون الإيرانيون بشكل قانوني تلبیة لدعوة الحکومة السوریة لمکافحة الإرهاب".

في السياق، اعتبر الباحث سام هيلر، أن طرد إيران من سوريا في هذه المرحلة، لا يبدو معقولاً، لكن يمكن القول إن إدارة بايدن ساعدت على تقييد الوجود الإيراني في سوريا، عبر الحد من حرية تحركاتها في ظل استمرار الانتشار الأمريكي عند الحدود السورية- العراقية، ومن خلال توفير غطاء للهجمات الإسرائيلية على أهداف مرتبطة بإيران.

وقال الخبير في الشأن الإيراني، مروان فرزات، إن إسرائيل أو الولايات المتحدة غير مهتمتين بالوجود الإيراني في سوريا بشكل عام، وتقتصر محاربة نفوذ إيران على مناطق الجنوب السوري بشكل رئيس.

وكان قال مندوب إيران لدی الأمم المتحدة أمیر سعید إیرواني، في اجتماع لمجلس الأمن حول"تهدید السلام والأمن الدولي"، إن "الهجمات العسکریة الأمریكیة علی سوریا والعراق تعتبر انتهاکا سافرا للوحدة الترابیة والسیادة والإستقلال السیاسي لهذین البلدین".

واعتبر أن "أمريكا وبریطانیا تستغلان بوضوح قرار 2722 لمجلس الأمن" زاعماً أن "کافة فصائل المقاومة في المنطقة مستقلة وقراراتهم وإجراءاتهم تقوم علی حقوقهم الشرعية بموجب القانون الدولي وتأتي ردا علی التواجد الأمریكي غیر القانوني في أراضیهم ومن أجل وقف المجزرة في غزة، فأي محاولة لربط هذه الهجمات بإيران أو قواتها المسلحة مضللة ولاأساس لها ومرفوضة".

وكانت أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، بأنها لا ترغب في توسيع الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وقالت إنها تعمل "من أجل احتواء الصراع في غزة ونزع فتيله".

وأدانت كلا من "روسيا وايران" الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، وطالبت روسيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن لمناقشة هذه التطورات، وحذرت من أن هذه الضربات تهدف لدفع أكبر الدول في المنطقة للصراع.

وفي 28 يناير، تعرضت قاعدة أميركية في الأردن لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، وحملت واشنطن مسؤوليته للفصائل المدعومة من إيران، وفق وكالة "فرانس برس"، والجمعة، نفذت واشنطن 85 غارة جوية على القوات شبه العسكرية الإيرانية والميليشيات المدعومة من طهران في سوريا والعراق.

كشف الخبير الاقتصادي السوري "جورج خزام"، عن ما قال إنه حلٌ لمشكلة حمل السكان في مناطق سيطرة النظام لكميات كبيرة من الأوراق النقدية لليرة السورية، بسبب تناقص قيمتها بشكل متكرر أمام بقية العملات.

وقال إنّ طباعة عملات ورقية من الليرة السورية بفئات أكبر هو أحد الحلول لمعالجة تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية، ولكنه ليس حلاً لمشكلة التضخم النقدي.

وأضاف: "إذا كانت كمية الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة تساوي كمية الأوراق النقدية القديمة التي تم سحبها من التداول، فإن ذلك لا يؤدي لزيادة التضخم النقدي".

وذكر أنه "بما أنه يوجد إصداران لفئة الـ 1,000 ليرة سورية، وبما أنه يوجد إصداران لفئة الـ 500 ليرة سورية، فإن سحب الإصدارين القديمين بالكامل من فئة الـ 1,000 ليرة والـ 500 ليرة.

وطباعة فئات نقدية جديدة حصراً بما يعادلها من فئات جديدة من الـ 10,000 ليرة سورية أو الـ 20,000 ليرة سورية، هو أحد الحلول لمعالجة مشكلة حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية دون حدوث زيادة بالتضخم النقدي".

ويشتكي الأهالي في سوريا من الإزعاج الذي يسببه التعامل بفئات العملة الورقية الصغيرة، بل وحتى المتوسطة منها، فقلما تجد من يقبل منك الـ 200 وما دون، أما الـ 1000 والـ 500 فستكون حملًا ثقيلًا في المعاملات اليومية الاعتيادية. 

ويتجنب المتعاملون بمبالغ كبيرة تسلم أوراق فئتي الـ 500 و1000، بسبب رزمها الكبيرة، لا سيما الطبعات القديمة المهترئة، وفي أحيان كثيرة يتم في التعاملات اشتراط الحصول على فئتي الألفين والخمسة آلاف، لتخفيف أعباء حمل رزم النقود.

وأدى الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف إلى نقصها في السوق، ما دفع المصارف وشركات الصرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة في السوق. 

وخسرت الليرة السورية كثيراً من قيمتها في السنوات الأخيرة، ما رفع معدلات التضخم إلى مستويات مخيفة، مع تضاعف تكاليف المعيشة من جراء ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى اختفاء وقلة تداول الفئات النقدية الصغيرة من العملة المحلية.

وفي وقت سابق، أصدر "مصرف سوريا المركزي"، بياناً نفى فيه إصدار فئات نقدية أكبر من 5 آلاف ليرة، بعد تداول أخبار تفيد بنية المصرف طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة.

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري" إن "مصرف سوريا المركزي" يبرر بشكل دائم عدم وجود نية بإصدار فئات نقدية كبيرة لأنه يسعى إلى الاستعاضة عن الدفع النقدي بالدفع الإلكتروني.

من جانب آخر، لفت "حزوري" إلى أن ازدياد التضخم يجعل الفئات النقدية الصغيرة لا قيمة لها، كما يزيد حاجة السوق لإصدار فئات نقدية جديدة، بديلة عن العملات التالفة أيضاً.

وأضاف مبديًا استغرابه من الإصرار على التعامل مع سعر الصرف كهدف، وهو في الاقتصاد وسيلة لضبط الأسعار، وأكد أن سعر الصرف لن يشهد استقراراً طويلاً طالما أنه غير خاضع لقانون العرض والطلب، فكلما ضيّقنا على الأموال وحركتها، كلما كان التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي.

وأرجعت غرفة تجارة دمشق ارتفاع أسعار المواد والسلع في مناطق سيطرة النظام إلى أسباب تتعلق بزيادة التكلفة، وأكدت بعكس ما زعمه الخبراء الاقتصاديون أن زيادة رواتب الموظفين بنسبة 50 في المئة، لم تسهم بشكل كبير في هذا الأمر.

وذكر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريّم" أن كل زيادة في الرواتب قد تعدّل الفرق بين الدخل والصرف جيدة، لكن غير كافية نظراً للفارق الكبير بينهما، خاصة أن هذه الزيادة سُبقت برفع أسعار الطاقة وتزامنت مع رفع سعر الخبز.

وقال "اكريّم" في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام إنّ رفع سعر المازوت للأفران قد ينبئ بزيادة أخرى بسعر الخبز لتعديل الفرق، لكن بالإجمال، زيادة الراتب خطوة لإضافة بعض الحركة إلى الأسواق، لا سيما بما يتعلق بالمنتجات الغذائية الأساسية، فهي تخفف المشكلة لكن لا تعالجها بالكامل.

صرح عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون أن قانونه لمناهظة التبطيع مع نظام الأسد سيتم التصويت عليه قريبا في المجلس، والذي لا يعترف بشرعية الأسد ويخنق الدول المطبعة.

وقال الناشط السوري أيمن عبدالنور في منشور له على موقع أكس (تويتر سابقا) أن عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون صرح أن مشروع قانونه الذي قدمه للمجلس قبل حوالي 9 أشهر وجرت مناقشته بلجنتي العلاقات الخارجية والشؤون القانونية سيتم التصويت عليه قريباً وتم تحديث اسمه ( قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2024 )

والقانون الذي سيصوت عليه مجلس النواب الأمريكي سيكون ملزم لجميع الإدارات الأمريكية الحالية واللاحقة وهو ما يعني خنق نظام الأسد وكل من يفكر بالتطبيع معه.

والقانون يمنع الإدارات الامريكية من الاعتراف بأي حكومة وإدارة في سوريا يرأسها بشار الأسد وكذلك تعارض رسمياً اعترافَ وتطبيعَ الدّول الأخرى مع أيةِ حكومة سورية يرأسها بشار الأسد وذلك بتطبيق العقوبات المنصوص عنها في القوانين المتعلقة بسورية ( قيصر – المخدرات وغيرها ) مع تقديم تقارير من وزارة الخارجية للكونغرس حول الإجراءات واللقاءات والمنح والمساعدات التي تقوم بها تلك الدول والرد الامريكي عليها.

سيشمل القانون إضافة لقانون قيصر معاقبة أي جهة ( فرد – مؤسسة ) تقدّمُ دعماً مالياً أو ماديّاً أو تقنياً للإدارة السورية التي يرأسها بشار الأسد , بما يتضمنه ذلك من نشر قوائم بأسماء الاشخاص و الشركات و المنظمات التي تقيم مشاريع مع النظام السوري بقيمة تتجاوز 50 ألف دولار.

وقال أيمن عبدالنور أن القانون يذكر أسماء الدول صراحة منها الإمارات، مصر، لبنان، الاردن، العراق،تونس، الجزائر، تركيا , السعودية،ليبيا،البحرين، سلطنة عمان،الكويت.

وأكد عبدالنور أنه قد تم إقتراح وضع بقائمة العقوبات ليس فقط الشخصَ الذي يقوم بتقديم الخدمات المتعارضة مع قانون قيصر بل وأيضاً أفراد عائلته البالغين، وذلك لمنع الالتفاف على القانون، واضافة فقرة بخصوص تشميل بالعقوبات كلاً من يستولي على ممتلكات أيّ مواطن سوريّ أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع اليد عليها بغرض المنفعة الماديّة.

وأشار عبدالنور أن أسماء الأسد ومن ومنظمتها ( الأمانة السّوريّة للتنمية ) فقد طلبت مسودة القانون من الرئيس الامريكي ان يقدم خلال 4 أشهر من تاريخ إقرار القانون أن يقدّم تقديراً بما إذا كانت المنظّمة يجب أن توضع بقائمة العقوبات وفقاً لقانون قيصر.

كما طُلب من وزير الخارجية الأميركي أن يقدم وخلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون وبشكل سنوي تقرير مفصل عن مجمل ما يقوم به نظام الأسد من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وذلك عبر ( الشروط التي وضعها النظام لعمل منظمات الأمم المتحدة – أقارب قيادات النظام التي تعمل بمنظمات الأمم المتحدة – الشروط والعقبات التي وضعها النظام – مدى تنفيذ منظمات الأمم المتحدة لدورها الانساني من خلال الشروط التي وضعها النظام – الشركات التي لها علاقة بالنظام وتنفذ عقود مع الأمم المتحدة استفادة النظام بسبب تلاعبه بأسعار الصرف المفروضة على منظمات الأمم المتحدة).

ونوه عبدالنور أن القانون يلغي الاستثناء الممنوح سابقاً , وفرض عقوبات على المطارات التي تسمح لهبوط الخطوط الطيران المملوكة من نظام الأسد و شركة أجنحة الشام، ويعني ذلك الحد من تحركات بشار الأسد وأعضاء حكومته.