قال "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، إن سوريا خاضت حروباً ضد "إسرائيل" ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف، في الوقت الذي تتعرض مواقع النظام حتى في دمشق لقصف إسرائيلي متواصل والأسد يواصل الاحتفاظ بحق الرد لعقود طويلة، ويوجه آلته الحربية لتدمير الشعب السوري.

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "وجهات نظر بلدينا متطابقة في الدعم الذي يجب أن يقدم لأهلنا في قطاع غزة بوجه الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد على "ضرورة خروج قوات الاحتلال الأمريكي والتركي من الأراضي السورية"، لافتاً إلى أن "الجرائم التي ترتكبها هذه القوات هي جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبتهما عليها"، وشدد على أن "اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على الأراضي السورية سببها مقاومة سوريا لهذا الكيان ومخططاته منذ إقامته على أرض فلسطين".

وأضاف: "سوريا خاضت حروبا ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستعدون لخوض حروب أخرى، ولكن نحن من نقرر متى وكيف"، في وقت أدان عبد اللهيان "الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية" معربا "عن تعازيه للشعب السوري بضحايا العدوان الأمريكي الأخير".

وأكد الوزير الإيراني "رفض بلاده لمخططات الكيان الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا من قطاع غزة والضفة الغربية" مؤكدا "أن اعتداءات هذا الكيان في المنطقة لن تبقى دون رد"، وقال "نقلت دعوة رسمية من الرئيس إبراهيم رئيسي إلى الرئيس الأسد لزيارة إيران".

وسبق أن طالب "بسام صباغ" نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، باتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات المستمرة لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المطارات والمرافق الحيوية المدنية.

وتحدث صباغ، خلال لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، على هامش "المنتدى العالمي الثاني للاجئين"، في جنيف، عن "التداعيات الكارثية" للعقوبات على الوضع الإنساني في سوريا، إضافة إلى "سرقة الموارد وثروات الشعب السوري".

وكانت طالبت خارجية نظام الأسد في بيان لها، مجلس الأمن بـ"التحرك العاجل لوضع حد، للسياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل"، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع النظام وإيران قرب العاصمة دمشق.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

القصف الجوي لمواقع النظام بات روتيناً معتاداً، وسياسة الاحتفاظ بحق الرد على كيان الاحتلال، هي الثابتة منذ عقود، في وقت يتغنى النظام بمحور الممانعة والمقاومة، ويزعم وقوفه إلى جانب أهالي وفصائل غزة، دون أن يطلق رصاصة واحد على جبهة واسعة مع كيان الاحتلال للتخفيف عنهم.

أما مدافعه وراجماته، فيصوبها باتجاه المدنيين العزل في الشمال السوري، ضمن حملة مستمرة منذ سنوات، تطال البشر والحجر، ولاتقل إجراماً عما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فالقاتل مختلف لكن الجريمة واحدة.

ولايزال نظام الأسد يتغنى بمحور المقاومة، رغم أنه يقف عاجزاً عن الرد على ضربات إسرائيلية مستمرة، تنتهك سيادته وحدوده، فهل ينتظر "الأسد المقاوم" توقيتاً أفضل من هذه المرحلة لضرب "إسرائيل"، أم أنه سيحتفظ بحق الرد إلى الأبد، وفق مايقول متابعون.

أعلن وزير السياحة "محمد رامي مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أمس السبت 10 شباط/ فبراير، عن موعد إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على فيزا الدخول إلى سوريا، معلنا تفعيل المنصة قبل انتهاء الشهر الحالي.

وذكر "مرتيني"، أن العمل على المنصة يتم بالتنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والخارجية، بحيث لا يحتاج الراغب بالقدوم لسوريا لمراجعة السفارات أو القنصليات، بل يتقدم بطلبه عبر المنصة ليحصل على النتيجة خلال مدة أقصاها 72 ساعة.

وزعم أن هذه المنصة جاءت للتغلب على كل الظروف الصعبة التي تمر بها السياحة السورية وبالأخص في الدول التي لا توجد فيها سفارات أو قنصليات سورية، إذ لا يحتاج الراغب بالقدوم إلى سوريا قطع مسافات طويلة للوصول إلى السفارات السورية في غير بلد.

واعتبر أن ذلك يساهم بتخفيف الوقت والجهد على السياح الراغبين بالمجيء إلى سوريا، وتوقع وضع المنصة في الخدمة قريباً جداً، متوقعاً أن تساهم هذه المنصة بزيادة أعداد القادمين إلى البلاد، لافتا إلى زيادة في أعداد القادمين من العراق إلى سوريا.

هذا وتشير تقديرات سياحة النظام إلى أن عدد القادمين إلى سوريا حتى منتصف الشهر العاشر من عام 2023 تجاوز المليون و750 ألف شخص تجاوزت نسبة السياح منهم نحو 35%، في حين تجاوز عدد السوريين المليون 800 ألف سوري.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أكد رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في مناطق سيطرة النظام "زاهر حجو"، في تصريح إعلامي نشرته صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الأحد 11 شباط/ فبراير، عدم تزايد عدد الأطباء الشرعيين في سوريا.

وقدر أن عدد الأطباء لم يزد وهو على حاله أي إنه مازال عدد الأطباء الشرعيين فقط 54 طبيباً حتى إن هناك أطباء تقاعدوا، كما أن هناك محافظات لا يوجد فيها أطباء شرعيون مثل دير الزور والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وأضاف أن الأطباء الشرعيين في درعا تقاعدوا، وفي الحسكة هناك طبيبان شرعيان فقط، ومن هذا المنطلق يتم الاعتماد على أطباء مكلفين لكن رغم ذلك فإن هؤلاء لا يغطون الحاجة وبالتالي نعمل ضمن الإمكانات المتاحة، وفق تعبيره.

ولفت المسؤول الطبي إلى أن حكومة نظام الأسد طلبت إعداد دراسة مستعجلة لإيجاد حلول لمشكلة الطب الشرعي وكيفية استقطاب أطباء إلى اختصاص الطب الشرعي، زاعماً أن هناك اهتماماً كبيراً النظام لتحسين واقع الطب الشرعي.

واعتبر أنّ تم التعاون مع بعض المنظمات في تأهيل مركز الطب الشرعي في حلب بإشراف من وزارة الصحة، وذكر أن المركز تحول من مركز متواضع إلى أكبر مراكز في الشرق الأوسط ويوجد فيه قسم خاص للتعرف على الجثث المجهولة الهوية.

وكان أعلن رئيس الطبابة الشرعية في مناطق سيطرة النظام "زاهر حجو"، عن توقف دفع المكافأة الخاصة بالأطباء الشرعيين منذ الشهر الثالث من العام الماضي، حيث كانت الشيء الوحيد الذي يعوض الأطباء من خلاله، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن "حجو" صرح بأن الطبابة الشرعية على استعداد لتأمين جثث للجامعات بشرط موافقة القضاء، وذلك بعد النقص في الجثث البلاستيكية وغلاء أسعارها، وذلك ضمن مساعي تشريح جثث مجهولة الهوية في إعلان قال ناشطون وقتذاك إنه جاء ليستكمل جرائم الاعتقال والقتل تحت التعذيب بتشريح الجثث الحقيقية بدواعي تشريع الأمر عبر القضاء، القضاء ذاته الذي يصدر أحكام الإعدام الميداني على المعتقلين.

شنت دوريات أمنية تتبع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الأحد 11 شباط/ فبراير، حملات دهم وتفتيش واسعة طالت منازل المدنيين القريبة من مفرق الرغيب بين ذيبان والحوايج شرقي ديرالزور، بعد مقتل عسكريين من "قسد" في المنطقة برصاص مجهولين صباح اليوم.

وطوقت "قسد"، بلدتي الحوايج و ذيبان بواسطة حواجز ودوريات أمنية وعسكرية، كما أغلقت الطريق العام والسوق الشعبي في المنطقة، وداهمت "قسد" حي "الزوية" في بلدة الحوايج شرقي ديرالزور حيث اعتقلت "رياض التركي" صاحب محل الموبايلات الذي قتل عنده عناصر ميليشيات "قسد"، اليوم.

كما اعتقلت باعتقال "مجد العبدالله" صاحب مكتب الصيرفة يُضاف إلى ذلك شقيقه "معتز العبدالله"، صاحب شركة الأجنحة العالمية للطاقة الشمسية، و"نصر الطالب"، ولفتت مصادر إعلاميّة بالمنطقة إلى أن جميع المعتقلين مدنيين ويعملون بالسوق حيث صادف وجود محلاتهم بالقرب من مكان الحادثة.

وأغلقت قسد السوق في منطقة "ذيبان"، وأطلقت دورية رصاصاً عشوائياً أصيب به مدنياً أسعف إلى المشفى، ميدانياً أيضا، تعرضت حواجز ومقرات تتبع لميليشيات "قسد"، لهجمات عديدة حيث أصيب، عنصر إثر هجوم في بلدة الكبر غرب ديرالزور.

كما استهدف مجهولون أحد صهاريج النفط التابعة لميليشيات قسد على الطريق الواصل بين بلدتي البصيرة والصبحة بريف ديرالزور الشرقي، وفي سياق موازٍ استهدف مجهولون سيارة عسكرية من نوع شاص تابعة لقسد على الطريق العام في بلدة بريهة شرق ديرالزور.

ويوم أمس السبت، دارت اشتباكات بين قسد ومقاتلي العشائر في بلدة أبو حمام شرق دير الزور بعد هجوم مقاتلي العشائر على حاجز الصنور التابع لقسد، كما هاجم مجهولون مقراً لقوات قسد قرب مبنى البلدية في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي.

هذا وتمثل هذه الهجمات تصعيدًا في التوتر بين قسد ومقاتلي العشائر في دير الزور المستمر منذ أكثر من 5 أشهر قد يؤدي الهجوم إلى المزيد من الاشتباكات بين الطرفين في المنطقة وازدياد الفوضى والفلتان الأمني المنتشرة في المنطقة.

وكانت شنت "قسد"، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، وجاء معظمها في إطار تزايد هذه الحملات التي يشير ناشطون في المنطقة الشرقية بأنها تستهدف المكون العربي بشكل مباشر وتعد من ممارسات "قسد" الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر بريف ديرالزور شرقي سوريا.

دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد اليوم الأحد 11 شباط/ فبراير، جميع الفعاليات التجارية والصناعية والاقتصادية عموماً على اختلاف أنواعها، إلى طلب المهمة الرسمية لدوريات حماية المستهلك، والتأكد من صحتها.

وطلبت الوزارة من الفعاليات الاقتصادية الإبلاغ عن أي تجاوز للدوريات، وذلك في سياق ترويج كذبة ثقافة الشكوى علما أن دوريات التموين والجمارك والمكتب السري تقوم على سياسة ابتزاز الفعاليات التجارية بإشراف مباشر من نظام الأسد.

وفي إطار دعوات مسؤولي النظام الوهمية لتعزيز ثقافة الشكوى فإن وزارة التموين دعت الفعاليات الاقتصادية لعدم التردد  بإبلاغ المديرية المختصة في المحافظة المعنية، بأي حالة تجاوز للأنظمة والقوانين أو ابتزاز أو ممارسات استفزازية من قبل الدوريات.

وزعمت حرصها على التعاون البناء والعمل المشترك والهادف لتأدية دورها الوطني، وفق لائحة مهامها في الأسواق ضمن القوانين والأنظمة النافذة، ويعتبر هذا الدعوة محاولة للتغطية على شكاوى الفعاليات التجارية والصناعية من ممارسات الدوريات بحقهم ولا يعدو كونه ذر الرماد بالعيون.

وكانت زعمت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في كانون الأول الفائت بأنّ هناك إجراءات متبعة تنص على محاسبة العاملين في مراقبة ضمن دوريات التموين بسبب ابتزاز الفعاليات الاقتصادية، مشيرا إلى أن العقوبات تبدأ من نقل المراقب من مكان إلى آخر.

وذكر مصدر من وزارة تموين النظام أن من يقع عليه إثبات الابتزاز أو المخالفة من مراقبي التموين يعاقب في المرة الأولى بالنقل، وإن تكرّرت المخالفة "دون ذكر عدد مرات التكرار" يحال إلى المحاكم والقضاء.

وتحدث عن وجود "رقابة داخلية"، في الوزارة تتابع وتحقق بالشكاوى، فإن كانت مخالفة صغيرة تحدّد الوزارة عقوبة المراقب، فيما تحال المخالفات الكبيرة إلى هيئة الرقابة والتفتيش، مؤكداً أنه يصل للوزارة شكاوى من تجار ومواطنين، وحتى من مراقبين تجاه زملاء لهم.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

علقت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، يوم أمس السبت 10 شباط/ فبراير، على تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي صور لنموذج لوحة مركبة على أنها النموذج الجديد للوحات المركبات في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الصور المتداولة غير صحيحة وإنما هي نموذج لمقترح قديم ليس معتمد، ونفى مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل، "سليمان خليل"، صحة الصورة المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق على إصدار نموذج جديد للوحات المركبات في سوريا، مشيرا إلى أن الصورة المتداولة غير صحيحة، وإنما هي نموذج لمقترح قديم غير معتمد نهائياً.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل منذ أكثر من عامين على إنجاز مشروع لوحات جديدة للمركبات، يتبع المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، ولا يزال التصميم قيد التجريب والتطوير، وفور اعتماد الشكل والتصميم النهائي سيتم الإعلان عنه رسمياً.

وأضاف، أن النموذج الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا مصمم بدقة فنية مدروسة وفق معايير محددة، وتم إلغاء أسماء المحافظات منه، ويُراعي زيادة الطيف الرقمي لأعداد المركبات بحيث لا يتكرر الرقم في محافظة أخرى.

وتداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، صورة قيل أنها لوحات جديدة للسيارات سيتم تعميمها قريباً، ويأتي ذلك بعد سنوات من حديث وسائل إعلام النظام عن مشروع بهذا الشأن من المؤكد أنه سيفرض على المواطنين ضرائب كبيرة لصالح النظام.

وقال الصحفي لدى نظام الأسد "كريم حسن"، إن لوحات جديدة للسيارات ستُعمم خلال الفترة القادمة، وذكر أن اللوحة الجديدة تتضمن 7 أرقام مع حذف اسم المحافظة واستبدالها بكلمة سوريا، دون الإشارة إلى قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على استبدال اللوحات.

وبررت صفحات وحسابات موالية للنظام أن هذه الخطوة الجديدة جاءت لمواكبة التطور والتحديث ولإعطاء جمالية أكثر للمظهر العام للمدينة، واعتبرت أن تبديل شكل لوحات السيارات بما يتناسب مع الشكل العصري الحديث.

وكانت أصدرت حكومة نظام الأسد، قراراً حدد بموجبه بدلات الفحص الفني للمركبات الآلية عدا الحكومية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول الشهر القادم.

وبموجب القرار تراوحت البدلات بين 2000 ليرة وحتى 225 ألف ليرة حسب نوع السيارة، على أن تسدد لمرة واحدة عند إجراء الفحص الفني أو إجراء تبدلات على المركبة.

وفي عام 2020 تناقلت وسائل إعلام موالية للنظام تصريحات أشارت إلى نية النظام فرض مشروع استبدال لوحات السيارات مقابل مبلغ مالي يجري تحديده على مالكي السيارات وبذلك يحصد مبالغ مالية طائلة تصل إلى المليارات، وفق المصادر ذاتها.

وقال وزير نقل النظام "زهير خزيم"، وقتذاك تعليقاً على عزم النظام فرض المشروع الذي ضجت به صفحات موالية للنظام بقوله "إن مشروع استبدال لوحات السيارات مايزال قيد الدراسة، وأنه لا يوجد بعد تحديد لكلفة استبدال اللوحات"، حسب وصفه.

وفي العام 2022 كشف نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "مازن إبراهيم"، رئيس نقابة عمال النقل والسكك الحديدية في دمشق عن التعاقد لتركيب معمل لتصنيع لوحات السيارات، منوهاً بأن هذا المعمل يحقق عند تشغيله إيراداً مالياً عشرات المليارات، حسب تقديراته.

وقال "إبراهيم"، إن "المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي"، تعاقدت لتركيب المعمل وتم توريد المعمل (من جهة لم يسمها) وهو الآن قيد الاستلام، واعتبر بأن هذا المشروع يعتبر أحد المشاريع الاستثمارية المهمة.

وفي 2021 نقل موقع موالي مقرب من نظام الأسد عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أكد العمل على مشروع استبدال لوحات السيارات بمناطق سيطرة النظام حيث تم التعاقد على توريد معمل من الصين لتصنيع لوحات جديدة، وذكر أن استبدال اللوحات يحتاج عامين تقريباً من انطلاق المعمل الصيني وفق تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.

كشفت وكالة "فرانس برس"، عن طلب قدمته النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، لإجراء محاكمة أولى لشركة "لافارج" للإسمنت، بتهمة "تمويل الإرهاب"، في القضية التي تدان فيها حول دفع أموال لتنظيم "داعش" بين عامي 2013 و2014، لمواصلة العمل بمصنعها في سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على القضية، قوله إن المدير التنفيذي السابق للشركة برونو لافون، من بين تسعة أشخاص يطلب الادعاء محاكمتهم، ومن المقرر أن يستمر التحقيق في جانب آخر من القضية يتعلق بتواطؤ محتمل للشركة في جرائم ضد الإنسانية.

وفي  15 يناير ٢٠٢٤، أكدت محكمة النقض أعلى هيئة قضائية في فرنسا، "بشكل نهائي" التهم الموجهة لشركة "لافارج" للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وذلك على خلفية "دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا".

ورفضت المحكمة في 2019، توجيه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية إلى شركة "لافارج". لكن المحكمة العليا في فرنسا ألغت هذا الحكم لاحقا، وقد ثبتت محكمة النقض هذا القرار نهائياً، وكانت أقرت الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة "هولسيم"، أنها "دفعت  حوالي 13 مليون يورو ما يعادل 14.2 مليون دولار، إلى وسطاء للمحافظة على تشغيل فرعها في سوريا عامي 2013 و2014، بعد وقت طويل من انسحاب الشركات الفرنسية من البلاد".

ورفضت محكمة النقض تهمة كانت موجهة لشركة لافارج سابقا بتعريض حياة أشخاص للخطر، قائلة إن "القانون الفرنسي لا يجوز أن يطبّق على السوريين العاملين في المصانع التابعة لها"، وكان رفع عدد من الموظفين السوريين ومنظمات غير حكومية دعوى قضائية ضد لافارج وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا في 2017.

وأصرت الشركة على أنها "غير مسؤولة عن انتهاء الأموال في أيدي مجموعات جهادية يشتبه أن من بينها تنظيم الدولة"، وسحبت شركة لافارج موظفيها الأجانب من موقعها في سوريا عام 2012 لكنها أبقت العمال المحليين حتى العام 2014 عندما تم إخلاء الموقع مباشرة قبل سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليه.

وكانت قالت مصادر إعلام غربية، إن القضاء الفرنسي، قرر إعادة النظر في الاستئناف الذي قدمته شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" للطعن بتهمة تعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية في سوريا.

وأوضحت المصادر، أن محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، والتي كان من المقرر أن تبت في هذه القضية، تريد إعادة دراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر.

ويُشتبه بأنّ الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها خصوصاً تنظيم الدولة، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، فيما كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.

وسبق أن قالت "فرانس برس"، إن لافارج أبقت موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر 2014، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012، وفي ما يتعلق بالموظفين السوريين، اوضحت الشركة الأم "لافارج اس أ" (Lafarge SA) أن "القانون السوري فقط هو الذي ينطبق على العمل". إلا أنها أكدت أن تعريض حياة الآخرين للخطر لا يمكن أن يستند إلى انتهاك التزام الحيطة والحذر المنصوص عليه في القانون الفرنسي حصراً.

وأكدت الوكالة أنه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين، رغم أنّ محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي في العام 2021 على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي.

وسبق أن رفعت عائلات أمريكية، من ذوي موظفة إغاثة وجنود أميركيين، قُتلوا أو أصيبوا في سوريا، دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت، بسبب دعم قدمتها الشركة لتنظيمات داعش والنصرة، وفق ماقالت مصادر أمريكية.

وأودعت وثيقة في محكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، وجاء فيها أن الشركة الفرنسية دفعت قرابة ستة ملايين دولار لتنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا، وقالت الوثيقة "مدفوعات المدعى عليهم ساعدت في الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم".

وتضم الدعوى، التي يسعى المدعون فيها إلى الحصول على تعويضات نظير الأضرار التي لحقت بهم وتعويضات جزائية، رئيس الشركة السابق برونو لافون ومديرين تنفيذيين آخرين إلى جانب شركة لافارج.

وجاء في الوثيقة "بقبولها إقرار لافارج بالذنب العام الماضي، وجدت المحكمة أن جريمة (الشركة) أثرت على ضحايا الأعمال الإرهابية"، وأضافت "وكما أن لافارج مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإنها مسؤولة مدنيا بموجب نفس القانون عن ضحايا مؤامرتها الإجرامية".

وقالت لافارج، إنه لم يتم إبلاغها رسميا بالدعوى وبالتالي لن تعلق عليها، ويشمل المدعون عائلات صحفيين وعسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وأماكن أخرى.

ومن بين هؤلاء عائلة كايلا مولر، وهي موظفة إغاثة أميركية تعرضت للاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى عائلات الصحفيين ستيفن سوتلوف وجيمس فولي اللذين ذبحهما تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وصور هذه العملية.

وتضم الدعوى أيضا عائلات عشرة عسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق والنيجر، بالإضافة إلى أميركي واحد أصيب في هجوم بتركيا، وجاء في الوثيقة "دعم لافارج لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة كان كبيرا. كانت تُشغل مصنع أسمنت يدر أرباحا في شمال سوريا، وقررت أن رشوة الإرهابيين السوريين هي أفضل طريقة لحماية أرباحها من المصنع".

وفي وقت سابق، بثت قناة الجزيرة القطرية، تحقيق استقصائي، كشفت فيه عن ارتباط مسؤولين كبار في شركة لافارج بالمخابرات الفرنسية، وبناء شبكة تجسس في شمال سوريا على الجماعات المسلحة خلال الفترة من 2011 إلى 2014.

وتحدث التحقيق، عن شبكة تجسس أخرى في دبي يديرها رجل أعمال سوري يدعى فراس طلاس، لديه أسهم في مصنع لافارج للإسمنت، وهو ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس الذي هرب إلى باريس مع بداية الحرب بمباركة من السلطات الفرنسية.

وكان وجه المدير التنفيذي السابق لشركة "لافارج" الفرنسية المصنّعة للأسمنت، اتهاماً لـ "الاستخبارات الفرنسية" بـ "اختراق" فرع الشركة حتى عام 2014 في سوريا، مؤكداً أن الاختراق تم بدون علمه قائلاً: "لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا".

وقال "برونو لافون" المتّهم في التحقيق القضائي في أنشطة المجموعة، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون: "من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحيّة بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم".

ومؤخراً، قدم المئات من الأميركيين الإيزيديين، دعوى قضائية ضد شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت، واتهموها بالتآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم "داعش" في العراق وسوريا، ويمثل المدعين بقيادة نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وجميعهم مواطنون أميركيون، المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان، أمل كلوني، والدبلوماسي الأميركي المخضرم السابق، لي ولوسكي.

ويعتبر مقدمو الدعوى وعائلاتهم من الناجين من عنف داعش، الذي بدأ عندما استهدف مسلحو التنظيم موطن الإيزيديين في سنجار بشمال العراق عام 2014، وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في نيويورك، فإن لافارج "ساعدت وحرضت على أعمال إرهاب دولي ارتكبتها الدولة الإسلامية وتواطأت مع التنظيم ووسطائه، ويتعين عليها دفع تعويضات للناجين".

اتهم "المجلس الوطني الكردي"، في بيان السبت 10 شباط، حزب "الاتحاد الديمقراطي"، بخطف العضو في المجلس وفي "الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا" طالب حسن إبراهيم، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، مطالباً بالكشف عن مصيره والإفراج عنه فوراً.

وطالب المجلس في بيانه، بالكشف عن مصير إبراهيم، والإفراج عنه فوراً، كما طالب المنظمات الإنسانية والجهات الدولية المعنية "بالضغط للكف عن هذه الانتهاكات التي تخلق المزيد من القلق وعدم الاستقرار".

وسبق أن أقدم مسلحون من "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) التابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على اختطاف المهندس "أكرم حسين" عضو مجلس الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي من منزله في مدينة القامشلي شمال الحسكة.

وأصدرت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا"، يوم أمس الخميس، بيانا بخصوص اختطاف "حسين"، وذكرت أن الحادثة وقعت صباح يوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير.

وأكدت أن مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا "قسد"، أقدمت على اختطاف المهندس أكرم حسين رئيس الهيئة التنفيذية لتيار مستقبل كردستان سوريا وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وقال المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يدين "اختطاف المهندس وكافة الممارسات الترهيبية بحق المواطنين، ويدعو للافراج الفوري عنه، والكف عن هذه الممارسات التي تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان".

وكانت أدانت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي"، في سوريا، العبارات الدعايات والتلفيقات الكاذبة التي تناقلتها مواقع إلكترونية وصفحات فيسبوكية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، ضد قيادات المجلس الوطني الكردي، بعد أن أشاعت انسحاب بعض الأحزاب من المجلس إثر اجتماعه الأخير.

وقال المجلس في بيان اطلعت عليه شبكة "شام"، العام الماضي إن الشائعات التي نشرها المجلس حول انسحاب "(محمد إسماعيل، سليمان أوسو، مجدل دلي)، ماهي إلا دعايات وتلفيقات ضمن حملة ممنهجة لتشويه سمعة المجلس الوطني الكردي وقياداته الوطنية لترهيبهم، وتهدف إلى التغطية على فشل حزب الاتحاد الديمقراطي إدارياً وسياسياً.

وحمّلت الأمانة العامة للمجلس، حزب الاتحاد الديمقراطي، أية إساءة قد تطالهم أو غيرهم من قيادات المجلس، وأكدت أن هذه الدعايات والتلفيقات الكاذبة لن تنال من المجلس الوطني الكردي في سوريا، وفق البيان.

يُذكر أن "المجلس الوطني الكرديّ" تشكّل في 26 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، في إقليم كردستان العراق، من ائتلاف العديد من الأحزاب السورية الكردية. وانضم لاحقاً إلى صفوف المعارضة السورية من خلال الانضمام إلى الائتلاف الوطني السوري.

قالت "رويترز" نقلا عن مصدر أمني، إن أنظمة دفاع جوي تشغلها "قوات التحالف" بقيادة الولايات المتحدة تصدت لست هجمات بطائرات مسيرة كانت تستهدف قاعدتهم بحقل كونيكو النفطي شرقي سوريا.

ولفتت الوكالة إلى أن قواعد الجيش الأمريكي تواجه هجمات متزايدة، وسط توتر في المنطقة منذ إطلاق حركة "حماس" هجوم "طوفان الأقصى"، التي ردت عليه إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية"، وشنت حربا مدمرة على غزة، راح ضحيتها عشرات الآلاف غالبيتهم من الأطفال والنساء والمدنيين.

وكانت تحدثت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا، وبينت أن "انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو للغاز بريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن رشقة صاروخية انهالت على القاعدة".

وتعرضت القاعدة الأمريكية التي تقع في نقطة حقل "العمر" النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، لقصف صاروخي وسمع دوي انفجارات، في حين عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" في وقت سابق، مشاهد من استهدافها للقاعدة الأمريكية في حقل العمر.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، أنها نفذت ضربة أسفرت عن مقتل زعيم كبير لكتائب "حزب الله" العراقي، وأعلن البنتاغون أن الضربات الأخيرة للقوات الأمريكية على مواقع في سوريا والعراق لن تمثل "حملة طويلة".

قال "فاديم كوليت" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن مقاتلتين إسرائيليتين قصفتا بنية تحتية عسكرية في منطقة مطار الديماس بريف دمشق بأربع قنابل موجهة.

وأضاف كوليت: "شنت مقاتلتان تكتيكيتان من طراز "إف-35" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي في 10 فبراير، من الساعة 01:01 حتى 01:07 [بتوقيت موسكو]، من الجزء الجنوبي من مرتفعات الجولان، دون دخول المجال الجوي السوري، غارة جوية بأربع قنابل موجهة على البنية التحتية العسكرية في منطقة مطار الديماس، وتسببت الغارة الجوية الإسرائيلية بأضرار مادية".

وكانت شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت منطقة الديماس في العاصمة السورية دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة وسط محاولات من النظام لصد الصواريخ.

وقال مصدر عسكري تابع للنظام أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لما أسماه عدوان اسرائيلي من اتجاه الجولان المحتل استهدف ريف دمشق، وأسفر عن بعض الخسائر المادية، فيما أكد نشطاء أن النظام لم يعترض أي صواريخ على الإطلاق.

وأكد موقع العاصمة المختص بتغطية الأحداث في دمشق، وقوع قتلى وإصابة عدد من الأشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً في ريف دمشق، بعد منتصف الليل، ولفت إلى أن الحصيلة الأولية للغارات الإسرائيلية سقوط قتيلين وعدد من الجرحى جراء استهداف مزرعة بالقرب من قرى الأسد بريف دمشق.

وفرضت إيران والمليشيات التابعة لها طوقا أمنيا وعسكريا على الموقع المستهدف، وذلك في إشارة أن الهدف الإسرائيلي فيما يبدو شخصية قيادية في الحرس الثوري الإيراني، حيث تم منع دخول أي وسيلة إعلامية وسمح لسيارات الإسعاف بالدخول فقط.

وقال موقع صوت العاصمة إن الدفاعات الجوية السورية لم تعترض أي أهداف إسرائيلية في أجواء دمشق وريفها، ما يرجح استخدام إسرائيل لصواريخ ذكية التي لا تكتشفها أنظمة الدفاع الجوي والإنذار المبكر التقليدية.

ويوم الجمعة ظهراً أي بعد أقل من 12 ساعة من غارة الديماس، كانت شنت إسرائيل غارات جوية طالت مطار المزة العسكري فيما أعلن نظام الأسد عن إسقاط مسيرتين إسرائيليتين في غربي دمشق، وفي تضارب مع رواية النظام الرسمية قالت وسائل إعلام روسية إن طائرات إسرائيلية أطلقت الصواريخ من أجواء الجولان نحو مواقع في محيط دمشق من الجهة الجنوبية الغربية، وأسقطت اثنين وأفلت الثالث دون الكشف عن الموقع الذي استهدفه.

وقبل 3 أيام قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع وأهداف للميليشيات الإيرانية في مدينة حمص وريفها، وسط معلومات عن سقوط عدة صواريخ مصدرها قواعد عسكرية تتبع للنظام حاولت التصدي الصواريخ الإسرائيلية.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

قُتل وجرح عدد من الأشخاص إثر اشتباكات عشائرية اندلعت بين عائلتي "حسين العلي" و"عائلة السطم" في قرية الهري بريف البوكمال شرقي ديرالزور، في ظل تزايد الفلتان الأمني بمناطق سيطرة النظام.

وذكرت شبكة "ديرالزور 24"، أن الاشتباك سببه ثأر قديم بين العائلتين تجدد بينهم على خلفية خلافات على عمليات التهريب إلى العراق تطور مؤخرا إلى اقتتال وخلّف قتلى وإصابات من الطرفين.

ولفتت الشبكة المحلية إلى أنّ الاشتباكات كانت عنيفة استخدم فيها قذائف الهاون، وخرجت مؤازرات أمنية كبيرة إلى البلدة لمحاولة تهدئة الوضع، دون مؤشرات على إنهاء حالة التوتر المستمرة.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن عائلة "حسين العلي" تضم شخصيات تعد من أكبر المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية في ريف البوكمال، وسبق أن تدخلت ميليشيا "حزب الله" في قضية الثأر بين الطرفين.

ويشير نشطاء في المنطقة إلى أن العديد من أفراد عائلة حسين العلي "الجغيفي" مقربين من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، في حين أن عدد من أفراد عائلة السطم مقربين من ميليشيات الدفاع الوطني.

وأكد موقع "فرات بوست"، مقتل 5 أشخاص من الطرفين بينهم 3 أشخاص من أبناء عائلة السطم، فيما لفتت شبكة عين الفرات الإخبارية إلى أن الاشتباكات توسعت من قرية الهري لتشمل قرية السويعية ومدينة البوكمال.

وكانت بثت شبكة "نداء الفرات"، مقطعاً مصوراً يظهر تدخل ما يسمى بـ"اللجنة الأمنية"، التابعة لنظام الأسد في ديرالزور لعقد "صلح" بين عشيرتي النجرس والجابر في مدينة العشارة شرق ديرالزور.

ويذكر أن مدينة العشارة شهدت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من أبناء العشيرتين يتبعون لميليشيات الدفاع الوطني والقاطرجي بسبب خلافات على معابر التهريب مع مناطق "قسد".

وتنشط ميليشيات إيران عبر منافذ التهريب بين العراق وسوريا، وأدخلت ميليشيات حزب الله اللبناني حديثاً شحنة مخدرات إلى العراق عن طريق معابر التهريب من بينها معبر عكاشات الجنوبي ومعبر السكك العسكري شرقي بلدة الهري بريف البوكمال.

وأفاد موقع "فرات بوست"، قبل أيام أن الشاحنات تم نقلها من بلدة موحسن بريف دير الزور الشرقي إلى مدينة البوكمال تحت حماية مباشرة من دورية تابعة للفرقة الرابعة دبابات، وتزامن ذلك مع نشر مليشيا "قاطرجي" عدداً من الحواجز التابعة لها في مدينة العشارة شرقي ديرالزور.

وكشفت مصادر خاصة لشبكة "عين الفرات" أن الميليشيات أعادت نشر حواجزها، بعد هدوء عام شهدته المدينة مؤخرا وأضافت أن الفترة الماضية شهدت اشتباكات بين مليشيا "قاطرجي" و"الدفاع الوطني"، والتي تطورت إلى اقتتال عشائري بين أبناء المدينة، أوقع قتلى من الطرفين.

واندلعت اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية، بين مليشيا "قاطرجي" وبين مليشيا "الدفاع الوطني" بالمدينة، بهدف فرض كل طرف نفوذه على تجارة وتهريب المحروقات من مناطق "قسد" إلى مناطق النظام، وتسببت الاشتباكات بمقتل وإصابة عدد من المدنيين قبل تحول الاشتباكات إلى اقتتال عشائري.

ودفعت الاشتباكات قوات الأسد إلى إرسال تعزيزات عسكرية، وفرض انتشارٍ أمنيٍ مكثفٍ بمعظم أرجاء المدينة تحسباً من تجدد الاقتتال العشائري، وكانت أغلقت، ميليشيا الدفاع الوطني طريق المحور جنوبي بلدة الصالحية بريف دير الزور الشرقي، عبر رفعها ساتر ترابي عالي، حسب شبكة "نهر ميديا"

وأضافت أن المجموعة المسؤولة عن الطريق أغلقته أمام عمليات التهريب من وإلى العراق، وذلك بعد خلافات بين مجموعات ميليشيا الدفاع الوطني، وتملّص بعضها عن دفع رسوم للحاجز.

وذكرت أن الميليشيا أنشأت حاجز طريق المحور، بتسهيل وتنسيق من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، بعد مشاكلهم مع الفرقة الرابعة، وذلك أمام المهربين الذين يتهربون من المرور من حواجز الفرقة الرابعة.

وتفرض ميليشيات الرابعة على العاملين في التهريب رسوم عالية، وتتكرر الخلافات بين رعاة المهربين وقطّاع طرقهم، في البوكمال شرقي دير الزور، عادةً ما تكون أسباب الخلافات على تقاسم واردات الحواجز.

هذا وتفرض حواجز قوات الأسد وميليشياته والفرقة الرابعة خصوصاً أتاوات على الأهالي تحت مسمى “ترسيم” أو ضريبة وتشهد مناطق نظام الأسد بديرالزور أوضاع معيشية متردية، وحالة البطالة وقلة فرص العمل، الأمر الذي يدفع العديد من السكان للبحث عن طرق للفرار من المنطقة الشرقية في ظل انتشار المخدرات والفلتان الأمني.

قال وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، إن نظام الأسد يعرقل تدفق مياه نهر الفرات من سوريا باتجاه العراق، من أجل ملئ سد الطبقة الواقع بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" بريف الرقة، موضحاً: "حالياً الجارة سوريا حبست المياه علينا في سد الطبقة، لأن السد انخفض منسوبه وباشروا بملئه".

وأضاف ذياب في تصريحات تلفزيونية: "أرسلنا رسائل إلى وزارة الخارجية التي تكتب عبر القنوات الدبلوماسية، واتصلنا هاتفياً مع بعض المسؤولين في وزارة الري السورية، وقلنا لهم إن هذه ظاهرة غريبة لأن سوريا لا تحبس المياه عنا، ونتوقع أن يكون هناك رد فعل".

ولفت ذياب إلى أنه يعتزم لقاء المسؤولين السوريين لبحث هذه النقطة، لافتاً إلى أن ملف المياه في كل دول الجوار هو بيد أعلى مستوى في الدولة، بدءاً من تركيا وإيران وسوريا.

وأشار الوزير، إلى أن تركيا أيضاً لم تلتزم خلال السنوات الماضي بالاتفاق الذي ينص على ضرورة تمرير ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية من مياه نهر الفرات إلى سوريا، ومن هذه الكمية يجب أن يصل العراق 290 متراً مكعباً، لكن ما يصل هو 180 متراً مكعباً.