أصدرت "إدارة الشرطة العسكرية"، العاملة في المناطق المحررة شمال سوريا، قراراً ينص على حجز كل سيارة غير مسجلة اعتباراً من يوم السبت 10 شباط/ فبراير الحالي.

وذكرت الشرطة في بيان لها، أنّه تأكيداً للتعاميم الصادرة عن وزارة الدفاع وإدارة الشرطة العسكرية حول تسجيل السيارات كل آلية غير مسجلة سيتم حجزها.

ولفتت إلى أن التعميم موجه لكافة الحواجز في مناطق "غصن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام"، وأشارت إلى إرسل نسخة كافة فرع الحواجز العام ووحداته.

يُضاف إلى ذلك كافة فروع الشرطة العسكرية وكافة الحواجز، والديوان، والأرشيف، وحمل التعميم مدير إدارة الشرطة العسكرية العميد الركن "خالد الأسعد".

ويشير نشطاء إلى ضرورة مثل هذه الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، لا سيما للحد من التفجيرات التي تستخدم بها سيارات مجهولة وغير مسجلة في الدوائر الحكومية والجهات الرسمية.

كشفت مديرة برنامج التغذية في وزارة الصحة لدى نظام الأسد عن مؤشرات برنامج التغذية الواردة في التقارير الشهرية 2024، حيث بلغ عدد المراجعين 985,200 وشملت سوء التغذية الحاد العام بنسبة 1.6%، ونقص الوزن بنسبة 4.1%، والتقزم 5.9%، وفق تقديراتها.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن معظم الأسر السورية تعاني التدني الحاد في القدرة الشرائية جراء التضخم غير المسبوق بأسعار السلع كافة وخاصة الغذائية، وتجاهلت دور النظام بهذا الواقع الاقتصادي والخدمي وحملت ذلك على شماعة العقوبات.

وزعمت مصادر موالية لنظام الأسد أم العقوبات المفروضة على نظام الأسد حرمت المواطن السوري من أدنى مقومات الحياة وجعل الوضع الغذائي للأطفال في حالة من النقص والعوز لأهم العناصر الداعمة للنمو والمناعة، على حد زعمها رغم تأثير العقوبات الاقتصادية على الغذاء والدواء وغيره.

وأكد رئيس شعبة الإسعاف والعيادات في مشفى الأطفال بدمشق "جابر محمود" الاختصاصي بأمراض الهضم والتغذية عند الأطفال ازدياد حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال وحتى الكبار في الآونة الأخيرة.

وذكر أن أكثر الفئات المهددة بالإصابة بسوء التغذية هي الأطفال قبل سن المدرسة وذلك بعد فترة الإرضاع الوالدي أي من 6 شهور لـ6 سنوات، إضافة إلى أن بعض الأمهات يعزفن عن إرضاع أبنائهن لعدة أسباب أهمها معاناة الأم من نقص الغذاء.

وأوضح أن أكثر من نصف حالات سوء التغذية تتعرض للوفاة في حال لم تعالج لأن سوء التغذية يؤدي إلى مضاعفات خطيرة منها عقابيل على مستوى الكلية أو القلب أو الكبد إذ يحدث حالة من الحماض، إضافة إلى العرضة للإنتانات بسبب نقص المناعة بالتالي كل مرضى سوء التغذية مهددون بالوفاة.

وكان أوضح المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" أن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وذكر "عربش" أنه وفقاً لإحصائيات رسمية لم تُنشر نتائجها، فإن نسبة معدل الفقر بين العامين 2020 – 2021 تتراوح بين 90 – 95%، حيث يوجد 8.3% من الأسر تعاني من انعدام شديد بالأمن الغذائي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية سابقا في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

سجل فريق "منسقو استجابة سوريا"، أكثر من 60 حريقاً ضمن المخيمات والمنازل السكنية منذ مطلع العام الحالي، مسببة العديد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين، موصية السكان المدنيين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق.

وتوزعت الحرائق والأضرار، ضمن المنازل إلى 28 حريقاً، والإصابات: 14 بينهم 3 نساء و 7 أطفال، والوفيات : 1 طفل، أما الحرائق ضمن المخيمات : 32 حريقاً، وبلغ عدد الخيم المتضررة : 37 خيمة، والإصابات : 11 بينهم 3 نساء و 1 طفل، أما الوفيات: 1 طفل. 

وبلغت حالات الوفيات والإصابات الناجمة عن استنشاق انبعاثات غاز الكربون 5 بينهم 3 أطفال وامرأة، والإصابات: 7 بينهم 4 نساء و 2 أطفال. 

وأوصى الفريق، السكان المدنيين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق والتي تعود بمعظمها إلى الاستخدام الغير آمن لوسائل التدفئة أو تسرب الغاز من مواقد الطهي، كما نطلب من المنظمات الإنسانية العمل على تأمين مستلزمات الوقاية من الحرائق بشكل أكبر ضمن المخيمات.

وسبق أن قال فريق "استجابة سوريا"، إن 90% من العائلات النازحة تعتمد على مواد تدفئة غير صالحة (مواد بلاستيكية، نفايات.. )، داخل الخيم وسط انعدام وجود أماكن آمنة نسبياً للحد من الحرائق، مع توقع بزيادة وتيرة الحرائق ضمن المخيمات خلال الفترة القادمة نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل مستمر. 

وأكد الفريق أن انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير واعتماد النازحين على وسائل التدفئة البدائية الغير صالحة للاستخدام داخل المخيمات والاعتماد على مواقد الطهي داخل الخيم يزيد من خطورة اشتعال الخيام بشكل أكبر.

وأوضح أنه بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في شمال غرب سوريا وبدء منخفض جوي جديد في المنطقة، سجلت المنطقة العديد من حالات الحرائق والاختناق نتيجة استخدام مواد التدفئة الغير صالحة للاستخدام.

وكان توفي 3 أشقاء (طفلان وشاب)، اختناقاً بانبعاثات مدفأة الفحم، داخل خيمتهم في مخيم مطوع 1 ضمن مخيمات أطمة شمالي إدلب، صباح يوم الاثنين 15 كانون الثاني، وفق ما قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وأوضحت المؤسسة أن مخاطر كبيرة تواجه المدنيين في فصل الشتاء، مع الواقع الصعب الذي تعيشه مناطق شمال غربي سوريا، من خطر المدافئ مع استخدام وسائل تدفئة غير صحية وآمنة بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وخطر البرد والسيول والعواصف وانتشار الأمراض والكوليرا، واستمرار حرب النظام وروسيا لـ 13 عاماً من القصف والتهجير. 

تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، صورة قيل أنها لوحات جديدة للسيارات سيتم تعميمها قريباً، ويأتي ذلك بعد سنوات من حديث وسائل إعلام النظام عن مشروع بهذا الشأن من المؤكد أنه سيفرض على المواطنين ضرائب كبيرة لصالح النظام.

وقالت الصحفي لدى نظام الأسد "كريم حسن"، إن لوحات جديدة للسيارات ستُعمم خلال الفترة القادمة، وذكر أن اللوحة الجديدة تتضمن 7 أرقام مع حذف اسم المحافظة واستبدالها بكلمة سوريا، دون الإشارة إلى قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على استبدال اللوحات.

وبررت صفحات وحسابات موالية للنظام أن هذه الخطوة الجديدة جاءت لمواكبة التطور والتحديث ولإعطاء جمالية أكثر للمظهر العام للمدينة، واعتبرت أن تبديل شكل لوحات السيارات بما يتناسب مع الشكل العصري الحديث.

وأصدرت حكومة نظام الأسد، قراراً حدد بموجبه بدلات الفحص الفني للمركبات الآلية عدا الحكومية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول الشهر القادم.

وبموجب القرار تراوحت البدلات بين 2000 ليرة وحتى 225 ألف ليرة حسب نوع السيارة، على أن تسدد لمرة واحدة عند إجراء الفحص الفني أو إجراء تبدلات على المركبة.

وأكد مصدر في مديرية النقل الطرقي بوزارة النقل أن الفحص الفني يجري على كافة المركبات بين العام والخمسة أعوام حسب نوع المركبة، وذلك في كافة مديريات ودوائر النقل المنتشرة في مختلف المحافظات.

وفي عام 2020 تناقلت وسائل إعلام موالية للنظام تصريحات أشارت إلى نية النظام فرض مشروع استبدال لوحات السيارات مقابل مبلغ مالي يجري تحديده على مالكي السيارات وبذلك يحصد مبالغ مالية طائلة تصل إلى المليارات، وفق المصادر ذاتها.

وقال وزير نقل النظام "زهير خزيم"، وقتذاك تعليقاً على عزم النظام فرض المشروع الذي ضجت به صفحات موالية للنظام بقوله "إن مشروع استبدال لوحات السيارات مايزال قيد الدراسة، وأنه لا يوجد بعد تحديد لكلفة استبدال اللوحات"، حسب وصفه.

وفي العام 2022 كشف نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "مازن إبراهيم"، رئيس نقابة عمال النقل والسكك الحديدية في دمشق عن التعاقد لتركيب معمل لتصنيع لوحات السيارات، منوهاً بأن هذا المعمل يحقق عند تشغيله إيراداً مالياً عشرات المليارات، حسب تقديراته.

وقال "إبراهيم"، إن "المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي"، تعاقدت لتركيب المعمل وتم توريد المعمل (من جهة لم يسمها) وهو الآن قيد الاستلام، واعتبر بأن هذا المشروع يعتبر أحد المشاريع الاستثمارية المهمة.

وفي 2021 نقل موقع موالي مقرب من نظام الأسد عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أكد العمل على مشروع استبدال لوحات السيارات بمناطق سيطرة النظام حيث تم التعاقد على توريد معمل من الصين لتصنيع لوحات جديدة، وذكر أن استبدال اللوحات يحتاج عامين تقريباً من انطلاق المعمل الصيني وفق تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.

أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، استهداف ثكنة كيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، وأكد الحزب أن استهداف القاعدة، جاء رداً على الغارات الإسرائيلية التي طالت مرتفع علي الطاهر ومنزلا في بلدة يحمر بقضاء النبطية عمق الجنوب اللبناني.

وقال الحزب في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:50 من مساء يوم الجمعة ثكنة كيلع التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وتبعد ثكنة كيلع التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري حوالي 15 كلم عن الحدود اللبنانية، وكانت تناقلت حسابات إخبارية عن رشقة صاروخية أطلقت باتجاه كريات شمونة على الحدود مع لبنان.

وأضافت المصادر أن أكثر من 30 صاروخا أطلق من جنوب لبنان باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية في الجليل الأعلى، ولفتت إلى أنه تم تفعيل القبة الحديدية الإسرائيلية، موضحة أن عددا من الصواريخ انفجر في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وسبق أن أعلن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت مواقع لحزب الله في سوريا أكثر من 50 مرة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقال إنّ الجيش الإسرائيلي استهدف من الأرض والجو أكثر من 50 هدفًا لحزب الله في عموما الأراضي السورية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يهاجم البنية التحتية للحزب.

وأكد هاغاري، أنّ الضربات الإسرائيلية دمرت 150 خلية تابعة لحزب الله في لبنان، وأنه قتل 200 مقاتل، منذ 7 أكتوبر الماضي"، ولفت إلى إن جيش الدفاع الإسرائيلي نشر ثلاث فرق على طول الحدود مع لبنان، بما في ذلك عشرات الآلاف من المقاتلين والقوات النظامية والاحتياطية التابعة للجيش الإسرائيلي - في البر والجو والبحر".

ومنذ أحداث 7 أكتوبر، يقوم حزب الله والمليشيات الإيرانية استهدفت شكلية داخل إسرائيل، حيث يقوم حزب الله باستهداف العواميد وأبراج الاتصالات فقط، بينما تقوم المليشيات الإيرانية باستهداف مواقع مفتوحة وخالية في الجولان المحتل.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق الناشطين السياسيين، منها اعتقال الشاعر والكاتب "ناصر صابر بندق"، والذي يعمل موظف في المؤسسة العربية للإعلام في مدينة دمشق.

وأوضحت الشبكة أن الشاعر من أبناء قرية ريمة حازم بريف محافظة السويداء الغربي، ويقيم في بلدة صحنايا غرب محافظة ريف دمشق، مواليد عام 1967، اعتقلته عناصر شعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام السوري في 17/ شباط/ 2014، إثر مداهمة منزله في بلدة صحنايا، واقتادته إلى الفرع 227 “فرع المنطقة” التابع لشعبة المخابرات العسكرية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

وبرز ناصر مع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 وعُرف بنشاطه الإغاثي والإنساني عبر تقديمه المساعدات للنازحين في محافظة دمشق، ولهذه الأسباب كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.

وفي 5/ شباط/ 2024، حصلت عائلة “ناصر بندق” على بيان قيد عائلي يوضح أن ناصر مسجل فيه على أنه متوفي بتاريخ 5/ آذار/ 2014، دون أي تفاصيل أخرى عن مكان الوفاة أو سببها، ومن خلال مقاطعتنا للبيانات التي وردت في وثيقة السجل المدني وبيانات اعتقاله المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبين للشبكة أن الضحية ناصر كان قد توفي بعد 17 يوماً من تاريخ اعتقاله.

وقالت الشبكة إن لديها معلومات تؤكد أنه كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.

وأكدت أن أن النظام السوري لايزال حتى الآن لا يسلم الجثامين إلى أهلها كي يتم دفنها في مقابر لائقة، وبدون تسليم الجثمان لا تعتبر هذه الوثيقة كشفاً كاملاً عن الحقيقة، وكحال عشرات آلاف العائلات السورية لم تتمكن عائلته من اتخاذ أية إجراءات قانونية لمعرفة أسباب وفاته أو مجرد الحصول على جثمانه، لأنَّ النظام السوري يرفض تسليم الجثامين بشكل قاطع، ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مخاوف من الآليات والطرق التي يتبعها النظام السوري في إخفاء جثامين ضحايا التعذيب والتخلص منها.

وسجلت الشبكة منذ مطلع عام 2018، قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسرياً على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، واستعرضنا في تقارير سابقة تفاصيل هذه المعلومات، ولا تزال أسر ضحايا المختفين قسرياً تتلقى نبأ وفاة أبنائها المختفين عبر دوائر السجل المدني حتى اليوم، وقد بلغ عدد الحالات الموثقة لدينا حتى لحظة إصدار هذا البيان 1623 حالة بينهم 24 طفلاً و21 سيدة (أنثى بالغة) و16 حالة من الكوادر الطبية، وجميعهم لم يذكر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي أو حتى إعلامهم بمكان دفنها.

وأكدت الشبكة السورية، أن النظام السوري يتحمل مسؤولية كشف مصير المختفين قسرياً لديه بشكل ملزم وجدي وإجراء تحقيقات مستقلة بإشراف أممي تكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين وتسليم رفات من توفي منهم لدفنها بشكل كريم ووفقاً للآلية التي اتبعها عبر دوائر السجل المدني والتي لم يقم النظام السوري عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي.

واعتبرت أن هذه الإجراءات تشكل إدانة له فهو من قام باعتقالهم وإخفائهم ثم أنكر مسؤوليته عن ذلك ثم سجلهم كمتوفين في دوائر السجل المدني، مشددة على أن جريمة الاختفاء القسري لا تزال مستمرة، ووفقاً للقانون الدولي سوف يبقى هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتهم الرئيس بإخفائهم هو النظام السوري.

وطالبت الشبكة، بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

نفى عضو نقابة الصيادلة في مناطق سيطرة النظام "نبيل القصير"، ما يتداول عن بيع الأدوية عن طريق الحبة الواحدة، موضحاً أنه لا يمكن بيعها على هذا الشكل لأنه بحال قص الظرف ستختفي المعلومات المتعلقة بالصلاحية، وفق تعبيره.

في حين عادت دوامة فقدان أصناف دوائية عديدة وخاصة أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأطفال في الأمر الذي أدى إلى شكاوى من عدد كبير من المواطنين، معتبرين أنها تمهيد لرفع الأسعار كما في كل مرة.

وقدر "القصير"، أن الإقبال على الأدوية النفسية ازداد بعد 2011 بنسبة 30%، وخاصة الاكتئاب، وذكر أن الإقبال على المقويات الجنسية طبيعي، وأسعارها قليلة بسعر 5000 ليرة للظرف، وذكر أن الدواء السوري ما زال يصدّر لـ14 دولة.

وذكرت مصادر موالية أن العديد من أدوية القلب والضغط والمميعات الدموية إضافة لأدوية خاصة بالأطفال، جميعها باتت شبه مفقودة من صيدليات اللاذقية، كما اختفت بشكل كلي عدة أصناف من أدوية المعدة وأدوية علاج الأعصاب.

إضافة إلى أنواع متعددة من المستحضرات والكريمات الصيدلانية العلاجية ومنها ما هو خاص بالحروق والالتهابات الجلدية، وقال صيادلة في اللاذقية، إن هناك أصنافاً عديدة غير موجودة لديهم منذ عدة أسابيع.

وذكروا أن طرقا جديدة في شراء الدواء ظهرت، وهي طلب المريض شراء بعض الأصناف حسب الحاجة اليومية أي بـ"الحبة" بعد أن تحول الغالبية من الناس لشرائها بـ"الظرف" خلال العامين الماضيين.

وكانت كشفت وسائل إعلام محلية مقربة من نظام الأسد، عن إلقاء القبض على "عصابة" مؤلفة من عشرة أشخاص في مدينة حلب، بتهمة بيع "أدوية مزورة قاتلة"، بينها أبر كزاز وأبر خاصة لمرضى السرطان.

وتشير مصادر إعلاميّة محلية إلى نية نظام الأسد بالتوجه نحو "تحرير سعر الأدوية"، بشكل تدريجي، وغض الطرف عن ممارسات معامل ومستودعات اﻷدوية التي وصفتها بـ"الشاذة"، واعتبرت أن بعض مستودعات ومعامل الأدوية عدلت أنماط تعاملها مع الصيدليات، بشأن طلبياتها من الأدوية، وأشارت إلى أنها تتجه نحو التحرير الدوائي سرا.

وذكرت مستودعات ومعامل الأدوية، بدأت مؤخرا بالتعامل مع الصيادلة بقائمتين للبيع والتوزيع، إحدهما بالأسعار النظامية الرسمية، وهي محدودة الأصناف وتتضمن أسلوب التحميل، كسلال مفروضة محددة ومقننة الأنواع والكميات، والأخرى بأسعار محررة، وهي شاملة ومفتوحة كما ونوعا لكل ما هو متوفر في هذه المستودعات.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن مداهمة جمارك النظام محال لبيع الالبسة المستعملة في شارع الحضارة وسط حمص، فيما قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بأن 80% من المواد الممنوع استيرادها تصل إلى سوريا عن طريق التهريب.

وقدر المسؤول في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام "محمد الحلاق"، أن هناك ما بين 70 إلى 80 بالمائة من المواد الممنوعة من الاستيراد تصل إلى سوريا عن طريق التهريب، وذكر أن المشكلة بأن هذه المواد تهرب بمواصفات وأسلوب تهريب خاطئ.

وأضاف، على سبيل المثال المواد الطبية يجري تهريبها بطرق وأساليب غير صحيحة تؤدي إلى فقدان جودتها وفاعليتها الطبية، إذ توضع في أماكن قريبة من جهة المحرك في السيارة وهذا الأمر يؤذي هذه المواد.

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بمعالجة السبب في انتشار التهريب أكثر من محاربته، واعتبر "الحلاق" إلى أنه من حق دوريات الجمارك مداهمة المستودعات والمحال التجارية في حال وصلت لهم إخبارية بوجود مهربات فيها.

وأشار إلى أنه طالب خلال الاجتماع الأخير مع وزير المالية "كنان ياغي"، أن تجري عمليات دهم الجمارك بمعرفة غرف التجارة، وأن يجري تبليغها بشكل دائم عند دخول الدوريات، وذلك من أجل الوقوف على الحقيقة.

واعتبر أن "الجمارك تعمل بموجب نص قانوني ينص على أن مكافحة التهريب واجب عليها، ونحن كتجار ضد التهريب جملة وتفصيلاً ولسنا معه بالمطلق، إلا أن المشكلة الأساسية والدائمة هي محاولة مكافحة التهريب فقط وعدم معالجة السبب بانتشاره".

وقال إن السببين الرئيسيين لانتشار التهريب هو تخفيض حجم الاستيراد من جهة، والأهم هي الرسوم الجمركية المرتفعة لبعض المواد التي أدت إلى قيام البعض بتهريبها، وأضاف: "دائماً كتجار نتحدث مع المالية بهذين السببين ونتمنى من المعنيين أخذهما بالحسبان".

وتشهد الدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد ارتفاعاً هائلاً بنسب الفساد في جميع المؤسسات والقطاعات، ويقود نظام الأسد عمليات التهريب من وإلى سوريا، ويدخل في ذلك تهريب السلع والمحروقات والمواد الغذائية، وصولًا إلى تهريب المخدرات الذي يعد من أبرز المواد التي يعمل النظام على إنتاجها وتهريبها.

ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام 2022 الماضي.

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن مقتل قيادي في "قوى الأمن الداخلي" (الأسايش) وإصابة آخرين بهجوم مسلح في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، فيما تعرضت مواقع لقوات "قسد" لهجمات مسلحة جديدة.

وحسب وكالة أنباء التنظيم "أعماق"، فإنّ عدد من مقاتلي التنظيم هاجموا مقرّاً لقوات "قسد" في بلدة غرانيج، بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتل قيادي وعنصر، وعادوا إلى مواقعهم سالمين، وفق تعبيرها.

وكان أقدم مسلح يستقل دراجة نارية على اقتحام نقطة مقسم "الأسايش"، التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي.

وقام المهاجم بإطلاق النار من مسدس، مما تسبب بمقتل قائد المركز من "الأسايش" وجرح آخرين، ولاذ المهاجم بالفرار بعد إطلاق النار، فيما نُقل القيادي والجرحى إلى مشفى هجين العام.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن القيادي المستهدف يُدعى القيادي أبو علي الفليتي"، ويشغل منصب مدير مركز "أسايش" غرانيج ومسؤول الحواجز في المنطقة الشرقية بدير الزور.

وإلى جانب استهداف المسؤول تبنى داعش، مقتل عنصرا من قسد في حي المفتي بمدينة الحسكة، واستهداف آلية بلدة محيميدة، وثكنة عسكرية قرب قرية الصعوة بمنطقة الكسرة بريف دير الزور.

وفي ظل استمرار الفوضى والفلتان الأمني تعرضت نقطة عسكرية لقوات "قسد" في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي لهجوم أدى إلى مقتل 5 عناصر واختفاء السادس.

ميدانيًا دارت اشتباكات بين قسد ومقاتلي العشائر في بلدة أبو حمام شرق دير الزور بعد هجوم مقاتلي العشائر على حاجز الصنور التابع لقسد، كما هاجم مجهولون مقراً لقوات قسد قرب مبنى البلدية في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي.

هذا وتمثل هذه الهجمات تصعيدًا في التوتر بين قسد ومقاتلي العشائر في دير الزور المستمر منذ أكثر من 6 أشهر قد يؤدي الهجوم إلى المزيد من الاشتباكات بين الطرفين في المنطقة وازدياد الفوضى والفلتان الأمني المنتشرة في المنطقة.

نشر أصحاب شركات النقل "السومر، الفرح، مؤسسة، الشهباء، الأمير، السراج، المفتي"، شكوى موجهة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد ورئيس حكومته ووزير الداخلية حول ممارسات ضد هذه الشركات بمناطق سيطرة النظام.

وقالت الشركات في بيان مشترك إن "هناك سيارات تشبيح مفيمة تقوم بقطع الطريق عند جسر حمص وإدخال البولمانات عنوة إلى الكراج والاستراحة والإساءة إلى السائق وترك المواطنين منتظرين الكثير من الوقت"، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن مستثمر كراج انطلاق حمص يجبر الشركات على دخول الكراج الذي يستثمره بصورة غير قانونية وبمبلغ وقدرة 290 مليون ويتم التمديد له بشكل غير شرعي علما أن استثمار هذا الكراج قيمته 5 مليار حيث يتم هدر المال العام.

وكانت نشرت شركة "طراودة للنقل والشحن"، العاملة في مناطق سيطرة نظام الأسد، منشوراً عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، تضمن ما قالت إنها "شكوى" موجهة لوزير داخلية الأسد "محمد رحمون" ورئيس شعبة الأمن السياسي "غيث ديب"، ومحافظ النظام بدمشق "محمد كريشاتي".

وقالت الشركة المخصصة للنقل والشحن في بيان رصدته شبكة شام الإخبارية، إنها تتعرض وباقي شركات الاستثمار المرخصة الأخرى وفق مراسيم وقوانين رسمية، لـ"التشبيح والترهيب وتزوير الامنيات والمضايقة وفرض الإتاوات".

وذكرت أن هذه التجاوزات تتم "من قبل مستثمر ما يسمى مكتب العمومي بكراج حرستا بدمشق وأكدت مضايقة الباصات وموظفي المكاتب وترهيبهم عبر عدد من "الخارجين عن القانون"، ولفتت إلى أن هذه الأفعال التي  تعرقل عمل الشركة وسيتم إيقاف عملها في حال استمرارها.

وانتقدت الشركة في بيانها غياب دور مجلس محافظة دمشق وقسم شرطة النظام في كراج حرستا والمفارز الأمنية التي تتجاهل ضبط هذه الفوضى والأفعال، وأضافت: "تسود شريعة الغابة ضمن الكراج بسبب سيطرة مستثمر مكتب العمومي عليهم من خلال دفع الرشاوي واخافتهم".

هذا وتصاعدت شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات النقل البري العاملة على الحدود السورية-الأردنية، وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية.

شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت منطقة الديماس في العاصمة السورية دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة وسط محاولات من النظام لصد الصواريخ.

وقال مصدر عسكري تابع للنظام أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لما أسماه عدوان اسرائيلي من اتجاه الجولان المحتل استهدف ريف دمشق، وأسفر عن بعض الخسائر المادية، فيما أكد نشطاء أن النظام لم يعترض أي صواريخ على الإطلاق.

فيما أكد موقع العاصمة المختص بتغطية الأحداث في دمشق، وقوع قتلى وإصابة عدد من الأشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً في ريف دمشق، بعد منتصف الليل.

وذكر الموقع أن الحصيلة الأولية للغارات الإسرائيلية سقوط قتيلين وعدد من الجرحى جراء استهداف مزرعة بالقرب من قرى الأسد بريف دمشق.

وفرضت إيران والمليشيات التابعة لها طوقا أمنيا وعسكريا على الموقع المستهدف، وذلك في إشارة أن الهدف الإسرائيلي فيما يبدو شخصية قيادية في الحرس الثوري الإيراني، حيث تم منع دخول أي وسيلة إعلامية وسمح لسيارات الإسعاف بالدخول فقط.

وقال موقع صوت العاصمة أن الدفاعات الجوية السورية لم تعترض أي أهداف إسرائيلية في أجواء دمشق وريفها، ما يرجح استخدام إسرائيل لصواريخ ذكية التي لا تكتشفها أنظمة الدفاع الجوي والإنذار المبكر التقليدية.

ويوم أمس الجمعة ظهرا أي بعد أقل من 12 ساعة من غارة الديماس، فقد شنت إسرائيل غارات جوية طالت مطار المزة العسكري فيما أعلن نظام الأسد عن إسقاط مسيرتين إسرائيليتين في غربي دمشق، وفي تضارب مع رواية النظام الرسمية قالت وسائل إعلام روسية إن طائرات إسرائيلية أطلقت الصواريخ من أجواء الجولان نحو مواقع في محيط دمشق من الجهة الجنوبية الغربية، وأسقطت اثنين وأفلت الثالث دون الكشف عن الموقع الذي استهدفه.

وقبل 3 أيام قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع وأهداف للميليشيات الإيرانية في مدينة حمص وريفها، وسط معلومات عن سقوط عدة صواريخ مصدرها قواعد عسكرية تتبع للنظام حاولت التصدي الصواريخ الإسرائيلية.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

كشف معاون مدير المشافي الخاصة بوزارة الصحة لدى نظام الأسد "بشار الكناني"، عن وجود دراسة لرفع أجور الخدمات الطبية التي تجريها المشافي الخاصة، وتحديد عدد الوحدات الخاصة بكل إجراء.

وقال المسؤول الطبي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، لأنه يحتاج إلى إشراك جميع الاختصاصات الطبية لبيان الإجراءات كافة في كل اختصاص.

وحسب "الكناني"، تشمل الدراسة سعر الوحدة الطبية؛ والتخديرية والتمريضية والخدمية بشرط أن تتقيد المستشفيات الخاصة بالتعرفة وفق الأنظمة والقوانين وتطبق على المريض الذي يرغب بتلقي الخدمة في المستشفى الخاص.

وأضاف أنه لدى المريض الخيار في أن يتلقى خدمته الطبية في القطاع الخاص أو المستشفيات العامة التي تقدم الخدمات الطبية مجاناً، وزعم أن مستشفيات الهيئات العامة تقدم جميع الإجراءات الطبية مجاناً بنسبة معينة، وشبه مجاني لبعض الحالات التي ترغب بالقبول الخاص في هذه الهيئات.

وسبق أن قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، إن المسؤول عن إصدار تعرفة الأطباء هي وزارة الصحة، وأن نقابة الأطباء ليست معنية عن إصدارها كما يعتقد الكثيرون، وفق تعبيره، رغم أن تكلفة الطبابة تفوق قدرة المواطن.

وزعم "فندي"، أن أي مريض يشعر بوجود تعرفة كبيرة بأجور الطبيب يستطيع أن يتقدّم للنقابة بشكوى بهذا الخصوص، وذلك في سياق تبرير الكشفيات المرتفعة التي يطلبها الأطباء من المرضى.

وأكدت مصادر إعلامية محلية ارتفاع أسعار التحاليل الطبية إلى مستوى خيالي في سوريا، في ظل اختلاف الأسعار بين مخبر وآخر، حيث لا يوجد تسعيرة محددة، كما يتعمد النظام عدم إجراء تحاليل في  في المشافي الحكومية، ليعتمد السكان على المخابر الخاصة.

وبلغت تحاليل الدم 12 ألف ليرة سورية، والغدة 50 ألف، والهرمونية 60 ألف، والفيتامينات 200 ألف، وتحليل الخزعات 250 ألف، وتحليل الدم المصاحب للجرعات السرطانية 90 ألف، وسط تبريرات تتعلق بصعوبة تأمين المواد اللازمة لفحص العينات المخبرية وغيرها.

هذا وكشف عضو في "مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عن تقاضي بعض الأطباء بمناطق سيطرة النظام بالدولار، وبرر عدم ضبط التعرفة الطبية، وسط تقديرات بوصول أجرة اليوم الواحد في العناية المركزة في المشافي الخاصة 5 ملايين ليرة سورية و200 ألف ليرة لكل زيارة طبيب.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.