قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن اجتماعاً استضافته الجمهورية التركية، ضم ممثلين لـ "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة الجيش الوطني السوري"، تم خلاله مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

ولفت بيان الحكومة إلى أن الاجتماع تحدث عن جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن السوري، وأن المشاركون  أكدوا على أهمية استمرار عقد الاجتماعات لمناقشة المشاكل الاقتصادية والسياسية والعسكرية الطارئة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وتم التأكيد على ضرورة دعم الجيش الوطني السوري من قبل الأجسام السياسية، وخاصة أمام لجنة التحقيق الدولية والمنصات الدولية الأخرى، والاتفاق على أن مواصلة هيكلة الجيش الوطني السوري وتوحيد الفصائل تحت مظلة واحدة من شأنه أن يعزز الاستقرار والأمن في المناطق المحررة.

وكذلك التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة السورية المؤقتة وتفعيل دورها على الصعيدين الداخلي والخارجي. 5- أهمية تعزيز التواصل بين الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وقاعدته الشعبية، وزيادة تواجده الفعلي على الأرض، مما يعزز الثقة والتعاون بين القيادة والشعب.

وتحدث البيان عن مناقشة أهمية معبر أبو الزندين كمعبر حيوي إنساني واقتصادي يؤثر إيجاباً على الوضع الاقتصادي والإنساني في المنطقة، واعتبر المشاركون أن هذا المعبر ليس له أية علاقة بأي من ملفات التطبيع مع النظام، بل هو خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتسهيل الحركة التجارية والإنسانية في المناطق المحررة.

وأكد المشاركون على ضرورة التلاحم بين القوى الشعبية والمؤسسات السياسية والحكومية، واتفق المشاركون على ضرورة عقد اجتماعات منتظمة ومشتركة لمناقشة ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية والأمنية والخدمية وغيرها من التحديات.

كما تم التأكيد على أهمية تولي الحكومة السورية المؤقتة دوراً قيادياً في تقديم الخدمات وإدارة الشؤون الاقتصادية. كما تم التأكيد على الدعم الحاسم الذي تقدمه الحكومة للجيش الوطني السوري داخل البلاد.

وتعهد المشاركون بالعمل المشترك والتنسيق المستمر من أجل تحقيق مصالح الشعب السوري، وتحسين الأوضاع في المناطق المحررة لتقديم نموذج يحتذى به أمام المجتمع الدولي، كما أعرب المشاركون عن خالص شكرهم للدولة التركية على الدعم والمساعدة التي قدمتها للشعب السوري في أصعب الأوقات.

ووفق البيان، تم التأكيد على الدور المحوري الذي لعبته تركيا ودولة قطر الشقيقة في مكافحة الإرهاب وضمان أمن المناطق المحررة، بالإضافة إلى مساهماتهما الكبيرة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق المحررة.

ووفق مصادر من عدد من النشطاء، نقلاً عن شخصيات حضرت الاجتماع، فإن الاجتماع استمر لعدة ساعات، وتخلله مشاحنات واتهامات ساقها رئيس الحكومة السورية المؤقتة لفصيل "الجبهة الشامية" واتهمها بعرقلة عمل الحكومة، والمسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له أحد المواكب التركية سابقاً، وذلك على خلفية رفض قائد الجبهة عمل الحكومة والدعوة لتمكين الحكومة بوسائل ثورية، وفق ماورد.