أصدر نظام الأسد، يوم أمس الثلاثاء، المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2024 القاضي بتعديل المادة 48 المتعلقة بكفالة الموفد في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.

وحسب التعديلات لا يصدر قرار الإيفاد إلا بعد أن يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه، ويطلب تحديد كفلاء يلزمون بوفاء جميع المبالغ المترتبة على الموفد.

وكذلك لا يمنح الموفد في حال عدم تقديم الكفالة وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بخدمة الدولة.

وأعلن نظام الأسد اليوم الأربعاء عن منح الأطباء طلاب الدراسات العليا في كليات الطب تعويض طبيعة عمل قدره 100% من الأجر الشهري، دون الكشف عن قيمة هذه الزيادة التي من المؤكد رغم أنها تشمل فئة بسيطة من المجتمع لن تكون كافية وذات قيمة.

وحسب مصادر إعلاميّة موالية قررت وزارة الصحة لدى نظام الأسد زيادة في تعويض طبيعة العمل لتصل إلى 50% والقرار ينتظر الآن موافقة وزارة المالية لتطبيقه رسمياً.

وقدرت أن عدد العاملين حالياً يصل إلى نحو 100 ألف، منهم 52 ألف ممرض مثبت لدى النقابة يتوزعون ما بين 32 ألف ممرض، و20 ألف عامل في المهن الصحية، ذاكرة أن حصة القطاع الخاص تقدر بنحو 20 بالمئة.

ولفتت إلى أن نسبة التسرب في القطاع التمريضي بنحو 25% وذكرت أن المطالبات برفع طبيعة العمل بدأت منذ نحو عامين تقريباً بشدة ولكن دون جدوى، إذ يبلغ أجر الممرض حوالي 400 ألف ليرة لقاء فترات دوام طويلة تصل لـ 8 ساعات يومياً.

وكان أصدر النظام القانون رقم 20 الخاص بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بلا مسابقة، وذلك في محاولات متكررة فاشلة لاستقطاب الموفدين ممكن غادروا سوريا ويرفضون العودة مع فشل جميع المحاولات السابقة في ظل قلة الكوادر والهجرة المستمرة.

وفي وقت سابق أقرّ نظام الأسد مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد  ضمن وظائف حكومية محددة، واعتبر ذلك محاولات فاشلة للنظام ترمي إلى استقطاب أصحاب الكفاءة العلمية.

وقدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

ويروى الطلاب الموفدين إلى الخارج أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتي نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً؟"، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية.