قدر مسؤول سابق بـ"اللجنة الدستورية والتشريعية" لدى برلمان الأسد، بأن اللجنة وافقت على منح الإذن للملاحقة القضائية بحق 13 عضواً سابقين من أصل 24 تمت دراسة ملفاتهم.

وحسب المسؤول السابق وعضو مجلس الشعب الحالي "جمال مصطو"، لم تتم الموافقة على منح الإذن بحق البقية، موضحاً أن الموافقة على منح الإذن للملاحقة القضائية تكون وفق شروط.

ومن بين الشروط التي تحدث عنها "مصطو"، أن يكون هناك أدلة على وجود شبهة لارتكاب العضو الجرم وليس أن تكون الشكوى كيدية بحق العضو حتى لا يكون هناك استغلال لهذا الموضوع.

وزعم أنه أثناء دراسة ملف العضو المطلوب رفع الحصانة عنه في القضية المسجلة بحقه على موضوع الكيدية ذلك بألا تكون هذه القضية مرفوعة بحقه بقصد الإساءة له، كما أنه يتم التركيز على أنه مرتكب لجرم جزائي واضح.

واعتبر أن الحصانة الممنوحة للقيام بدوره الموكل له ليست ميزة للتباهي مشيراً إلى أنه سابقاً عندما يأتي طلب من وزارة العدل يصل سنة أو أكثر أما حالياً يتم إعطاء مهلة شهرين للمجلس للرد إما إيجاباً أو سلباً.

وصرح عضو في برلمان الأسد يدعى "فيصل عزوز" أنه لا يوجد شيء اسمه رفع الحصانة بل هو إعطاء الإذن للقضاء في الملاحقة بحق العضو حتى يمثل أمام القضاء، وعندما نقول تم رفع الحصانة عن العضو وكأننا نقول رفعنا عضوية المجلس.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

وقال عضو بالمجلس يدعى "ناصر الناصر"، إن إعطاء الموافقة بالأغلبية المطلقة في المجلس على طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية، وليس رفع الحصانة عنه، وإنما رفع جزئي ليمثل أمام القضاء، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وكانت أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، في عام 2023 مذكرة توقيف بحق عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، وذلك بتهمة العمالة وتجارة المخدرات، وذلك للتغطية على فضيحة تهريب المخدرات عبر حقائب عدد من لاعبي كرة القدم من دمشق إلى مسقط.

وحسب نص وثيقة مسربة فإن البرلماني "مدلول العزيز"، رئيس نادي الفتوة الرياضي، يواجه مذكرة توقيف غيابية فور دخوله إلى سوريا، وذلك بسبب "التخابر مع جهات معادية و الإتجار بالحشيش المخدر والكبتاجون".

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.