كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تعفيش وسرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر جمركي لم تسمه قوله إن حوالي 400 إطار "عجلات سيارات
سياحية ودراجات نارية" تم حجزها خلال الفترة الماضية ومواد أخرى بقيمة مليار ليرة سُرقت من المستودع المذكور.

وقدر بأن قيمة المسروقات تتجاوز مليار ليرة، على حين أوضح أن الإجراءات التحقيقية في الحادثة أسفرت حتى الآن عن توقيف عدة أشخاص من العاملين في الجمرك منهم 2 من أمناء المستودعات على حين تطال التحقيقات عدداً واسعاً من الإداريين.

ولفت إلى أن هذه الحادثة سرقة المستودع تحتاج إلى الدخول للمستودع ونقل وترحيل المسروقات خارج الحرم الجمركي وهو ما وضع الكثير من التساؤلات حول قدرة الفاعلين على الوصول للمستودع وتنفيذ عملية السرقة.

واعتبر أن حادثة السرقة لمستودع الواردات في الأمانة يضاف لملف التزوير والمخالفات في أمانة نصيب والذي تم التحقيق به مع العشرات من العاملين في الأمانة من مختلف المهام الجمركية وأسفر عن كف يد أكثر من 30 شخصاً من الذين تم التحقيق معهم.

وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد ارتفاعاً هائلاً بنسب الفساد في جميع المؤسسات والقطاعات، إلى جانب أزمة اقتصادية تتفاقم وسط فشل ذريع في حلها، ويقف النظام خلف عمليات تهريب مخدرات، ونقلها إلى دول الجوار وبالأخص الأردن والخليج العربي، بالتعاون مع جهات عديدة في لبنان وإيران، مما يتسبب في ضرب موثوقية البضائع السورية في مقتل، ويؤثر بشكل كبير على حركة التصدير.

وكانت قررت جمارك النظام إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وفي آذار/ مارس 2023 الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

اعتقلت مخابرات الأسد، عدداً من الشبان بريف حمص الغربي، حيث كانوا على متن حافلة قادمة من الحدود السورية اللبنانية باتجاه مدينة حمص وسط سوريا.

وقالت مصادر محلية إن 11 شخصاً من أبناء مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، تم اعتقالهم على أحد نقاط التفتيش التابعة لفرع المخابرات الجوية بحمص.

وذكرت أن حالة من التوتر والغضب الشعبي العارم تسود مدينة تلبيسة، وسط معلومات عن التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عن المعتقلين بوساطة عدد من وجهاء المدينة تفاديا لتفاقم الأوضاع وقطع طريق حمص حماة.

وقبل أيام قليلة قامت عصابات مسلحة تابعة لفرع الأمن العسكري لدى ميليشيات الأسد، باختطاف حوالي 10 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال كانوا على متن حافلة "سرفيس" في طريقهم إلى لبنان عبر طرق التهريب بريف حمص وسط سوريا.

وأحدث ذلك استنفاراً كبيراً في مدينة تلبيسة من قبل الأهالي بسبب خطف سرفيس بداخله ركاب مدنيين من على جسر شين بريف حمص الغربي، لا سيما وأن أحد الركاب سيدة من تلبيسة، وأكد ناشطون أن واقعة الخطف نفذتها عصابة "شجاع العلي"، المدعوم  من الأجهزة الأمنية في حمص بالإضافة للفرقة الرابعة وحزب إيران اللبناني.

ونشرت عدة صفحات موالية للنظام خبر قطع اتوستراد دمشق حلب بواسطة مسلحين دون تحديد السبب الأساسي لذلك في سياق تمييع الحقائق والتغطية على حوادث الخطف التي تنفذها ميليشيات الأسد بواسطة عصابات تشرف عليها بشكل مباشر.

وتم قطع اتوستراد دمشق حلب لفترة مؤقتة من قبل المدنيين الغاضبين بسبب حوادث الخطف المتكررة التي يقوم بها الشبيح "العلي" على برعاية الأجهزة الأمنية الداعمة له، وبعد وعود من الأمن العسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص والجهات الأمنية في محافظة حمص تم الإفراج عن السيدة.

وأكدت مصادر مطلعة الإفراج عن السيدة وأما باقي الأشخاص الذين تم خطفهم من السرفيس غير معروف مصيرهم ولفتت إلى أن الإفراج عن المرأة أكبر دليل على تواطؤ الاجهزة الأمنية مع الشبيح شجاع العلي حيث تم الإفراج عنها دون أن يتم المساس أو الاقتراب من الخاطفين وملاحقتهم ما يشير إلى تنسيق عالٍ بين الطرفين.

وتعمل شبكات التهريب على نقل الأشخاص بطريقة غير شرعية نحو الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع ضباط أفرع المخابرات التابعة لنظام الأسد، التي تسهل كذلك عمليات الخطف لتحصل عبر الفدية إيرادات مالية كبيرة.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وفي ظل سوء الأحوال والأوضاع الأمنية والاقتصادية يلجأ الشبان بريف حمص الشمالي، إلى الذهاب إلى لبنان سواء للعمل أو الإقامة ولتفادي مضايقات حواجز النظام يتم السفر ذهابا وإيابا عبر شبكة من المهربين ممن يقومون تأمين مرور الركاب بمقابل مادي كبير.

وذكرت مصادر أن هناك انتشاراً غير مسبوق لعصابات التشليح على طرق التهريب مع لبنان، خصوصاً في بلدات الجوبانية والشومرية في منطقة القصير جنوب غرب حمص، مشيرةً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مهاجمة العصابات للشبان العاملين على طرق التهريب الوعرة والفرعية، قبل أن تقوم بسلبهم دراجاتهم النارية والبضائع والأموال التي يحملونها.

وإثر ذلك، حوّل المهربون تنقلهم على شكل مجموعات هرباً من عصابات التشليح، قبل أن يصطدموا بمجموعات تابعة للفرقة الرابعة ودوريات الجمارك، والتي تفرض عليهم إتاوات مرتفعة مقابل عدم اعتقالهم أو مصادرة بضائعهم ما أّدّى إلى ارتفاع أسعار المواد المهرّبة الضرورية في السوق السورية.

وتشهد المعابر غير الشرعية مع لبنان مؤخراً، عمليات خطف للمدنيين الذين يتنقلون بين لبنان وسوريا عبرها، من قبل مجموعات تابعة أو مدعومة من الفرقة الرابعة، حيث يتم احتجازهم وطلب مبالغ مرتفعة بآلاف الدولارات مقابل الإفراج عنهم، وغالباً ما يكون المخطوفون هم نساء وأطفال، ويتم اغراء هؤلاء بدفع مبالغ مقابل اجتيازهم الحدود بطرق عدّة، تصل إلى نصف التسعيرة المتعارف عليهم بين مجموعات المهربين، وفق جريدة المدن اللبنانية.

قال موقع "السويداء 24"، إن عائلة السجين المحكوم بالمؤبد، "رعد ظاهر نوفل"، تبلغت خبر وفاته من إدارة سجن صيدنايا اليوم الخميس، وبررت الإدارة الوفاة بحالة مرضية.

وقالت مصادر محلية من قرية الهيات في ريف السويداء، التي يتحدر منها المتوفى، إن اتصالاً ورد من سجن صيدنايا إلى عائلته، يبلغهم عن وفاته، وطالبهم بالحضور لاستلام جثمانه. وأضاف أن إدارة السجن ادعت أن الوفاة ناجمة عن إصابته بمرض السل. 

ونقل الموقع عن مصدر خاص في سجن السويداء المركزي، نفيه أن يكون السجين قد توفي في سجن السويداء، مؤكداً رواية المصادر المحلية في القرية أن الوفاة حدثت في صيدنايا. 

وكان رعد قد صدر بحقه قبل بضعة أشهر، حكم قضائي مبرم، بالسجن المؤبد، على إثر إدانته بجريمة القتل العمد، في حادثة وقعت داخل قريته، في الأول من أغسطس/آب 2021. ووثقت يومها السويداء 24 جريمة القتل التي طالت رسلان مؤيد عامر وأودت بحياته إثر خلافات بينهما. 

ولفت الموقع إلى أن هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال شهرين، لوفاة سجين في صيدنايا، حيث سبق رعد نوفل، وفاة مؤنس شحاذه الصحناوي، مطلع كانون اول / ديسمبر الماضي، بحالة مرضية أيضاً، حسب إدعاء إدارة السجن. 

وتصف منظمات حقوقية سجن صيدنايا باحد أسوأ السجون في العالم، حيث قالت منظمة العفو الدولية، إنه "أسوأ مكان على الأرض"، في إشارة إلى الفظائع التي تحدث داخل هذا السجن، والانتهاكات التي تطال السجناء والمعتقلين.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.

اعتبر تقرير للشبكة أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وشدد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تزايد حوادث القتل والاغتيالات والاعتقالات والهجمات على الحواجز الأمنية بشكل يومي في ظل فوضى أمنية عارمة في مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة "قسد".

وصباح اليوم الخميس، أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بمقتل القيادي "شاهر السلطان" من أبناء بلدة الصبحة وجرح عنصرين آخرين من "الأسايش" خلال اقتحام شخص مسلـح لمقرهم في بلدة غرانيج شرقي ديرالزور. 

في حين أعلنت قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، "اعتقال خلية إرهابية" مؤلفة من أربعة أشخاص، اغتالت أحد عناصرها قبل يومين أثناء مناوبة حراسته على إحدى نقاط التفتيش، في الرقة شمالي سوريا.

وقتل عنصر من "قسد" وإصابة آخرين بجروح حيث تم استهداف حاجز لقوات "قسد" قرب مقبرة بلدة تل البيعة من قبل مجهولين ونتج عن الهجوم مقتل عنصر من "قسد" وإصابة آخرين بجروح.

وهاجم مقاتلون من العشائر حاجزا لقسد بقذائف صاروخية قرب بسوق بلدة ذيبان بالريف الشرقي،
كما شن مقاتلون من العشائر هجومًا على نقطة ثابتة لميليشيا قسد في بلدة الطيانة بالريف الشرقي.

فيما تم اغتيال موظف في قوات الدفاع الذاتي لدى قسد برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في مدينة الحسكة، كما قتل شخص أثر مشاجرة عشائرية في منبج، وتم العثور على جثة شاب بعد أن أطلق عليه رصاص من قبل مجهولين في المدينة.

وشهد ريف دير الزور الشرقي حالة من التوتر والغضب الشعبي العارم، بعد مقتل مدني برصاص دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" دون أي سبب، ما أدى إلى احتجاجات واسعة وقطع للطرقات.

وقبل أيام قتلت دورية تابعة لقسد المواطن عجاج الأسمر الفلاج 65 عاما بالرصاص ابمباشر، بينما كان يقود سيارته على الطريق العام في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي.

وقام الأهالي بقطع الطرقات وإشعال الإطارات في بلدة الجرذي وعدد من المناطق الأخرى في ريف دير الزور، احتجاجًا على مقتل المدني، هاجم بعض المحتجين حاجزًا لقسد في بلدة الجرذي، ورد عناصر الحاجز بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.

ونددت العديد من الفعاليات المدنية والسياسية في دير الزور بجريمة قتل المدني، وطالبت بفتح تحقيق شفاف ومعاقبة المسؤولين عن الحادثة اعتبرت بعض الجهات أن هذه الحادثة تؤكد على ضرورة إخراج قوات قسد من المنطقة، وتسليمها لأبنائها.

هذا تعيش مناطق شمال شرقي سوريا في حالة من الفوضى الأمنية والانفلات تتكرر حوادث القتل والاغتيالات والهجمات على الحواجز بشكل شبه يومي تثير هذه الأحداث قلق الأهالي وتثير مخاوفهم من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية.

وسجلت مناطق شرقي دير الزور العديد من الهجمات التي شنتها القوات العشائرية، وسط تبني تنظيم داعش هجمات مماثلة ويعتبر بعض السكان أن هناك عمليات اغتيال تُشرف عليها استخبارات "قسد"، وتهدف إلى إبقاء حالة الانفلات الأمني وعمليات التصفيات والاغتيالات لابتزاز التحالف وتعزيز حجة مكافحة داعش وإخماد حراك المكون العربي.

حذر "نواف رشيد" عضو اللجنة السياسية في حزب "يكيتي الكردستاني" (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا) ، من "سياسات حزب العمال الكردستاني"، والتي أدت إلى إفراغ مناطق شمال وشرق سوريا من السكان، نتيجة هجرة الأهالي.

وقال رشيد، إن "تبعات الحرب بين تركيا وحزب العمال الكردستاني كارثية على الشعب الكردي، مضيفاً أن مئات القرى في المنطقة أفرغت من سكانها، وانعدمت فيها الحياة، جراء الهجمات التركية، وفق موقع "باسنيوز".

وطالب رشيد الحزب بالخروج من شمال وشرق سوريا "كي لا يعطي أي مبرر لتركيا للقيام بعملياتها العسكرية، وتهجير ما تبقى من الأهالي"، وإلى انتشار ظاهرة بيع الأراضي الزراعية والممتلكات في شمال وشرق سوريا، بحثاً عن الهجرة، معتبراً أن هذه الظاهرة "من أخطر تداعيات سياسات حزب العمال الكردستاني في المنطقة".

ودعا رشيد "حزب العمال الكردستاني" إلى إعادة النظر بمجمل سياساته وممارساته، وممارسة النضال السياسي السلمي والعودة للحاضنة الشعبية، والاحتكام لثقافة الحوار والشراكة.

وسبق أن قال "إسماعيل رشيد، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا، إن حزب العمال الكردستاني PKK، حزب إشكالي وذو ثقافة دخيلة على المجتمع الكردي، لافتاً إلى أنه  بات عبئا ثقيلا وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة بقية أجزاء كردستان وخلق مزيد من الأعداء للقضية الكردية.

ولفت السياسي الكردي إلى أن "ب ك ك"، عمد إلى سياسة التخوين والترهيب والوصاية بحق تلك الأحزاب وعسكرة المجتمع الكردي مما تسبب في تهجير وتدمير المدن والقرى الكردية.

وقال لموقع "باسنيوز" إن "صراع PKK وتركيا يمتد إلى مطلع الثمانينات ومر بمراحل ومنعطفات متعددة وبشعارات متناقضة ومستهلكة، فهذا الحزب إشكالي وذو ثقافة دخيلة على المجتمع الكردي، والأهم هو مصنف على قائمة الإرهاب الدولي، فبدلاً من تحصين جبهته الداخلية وتمتين علاقاته مع الأحزاب السياسية الكردستانية، عمد إلى سياسة التخوين والترهيب والوصاية بحق تلك الأحزاب وعسكرة المجتمع الكردي مما تسبب في تهجير وتدمير المدن والقرى الكردية في شمالي كردستان (كوردستان تركيا) وبقية أجزاء كردستان".

وأضاف أن "هذا الخيار العسكري وفي ظل القوة غير المتوازنة أساء كثيرا للقضية الكردية وبدأ تشويه عدالة القضية الكردية من قضية عادلة إلى متمردين وقطاع طرق في تركيا رغم التضحيات بدماء الكرد على مر العقود".

وبين رشيد، أن "لكل جزء كردستاني خصوصيته، ويجب أن تحترم إرادة شعوبها وحركتها السياسية، وهذا هو المعمول به باستثناء سياسات وممارسات PKK الذي لازال عاجزاً عن الامتثال للخيار السياسي وفرض إيقاع مصلحة الشعب الكوردي على الطاولة".

وأضاف بالقول: "للأسف يصدر PKK أزماته وفشله لخارج ساحته ويتدخل في أجزاء كوردستان الأخرى، وبات هذا الحزب عبئا ثقيلا وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة بقية أجزاء كوردستان وخلق مزيد من الأعداء لقضيتنا".

وأوضح: "فما الهجمات والتدخل التركي في مناطق شرقي سوريا وإقليم كوردستان العراق سوى تقديم الذرائع لتركيا، وبكل تأكيد استهداف هذه المناطق يخلق حالة الخوف وعدم الاستقرار والتهجير رغم وحود اتفاقات بين أطراف عدة (تركيا – أمريكا - روسيا) لخروج  قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسافة 32 كم عن الحدود الجنوبية لتركيا، وطالما لا يوجد التزام بهذه الاتفاقات ولا يوجد حوار فستبقى مناطق كوردستان سوريا والعراق عرضة للهجمات والقصف بين فترة وأخرى".

وأكد السياسي أن "الخيار العسكري لتركيا لن يجدي نفعاً ولن تحسم مظلومية القضية الكردية العادلة ولا يوجد خيار بديل للحوار، فالقضية الكردية في تركيا لها امتداد تاريخي وعمق جغرافي كردستاني لا يمكن اختزالها بظاهرة التمرد والمجموعات المسلحة من قبل تركيا، ولا بد من الاعتراف بحقيقة وجود قضية كوردية محرومة ومهمشة".

وشدد رشيد أنه "على منظومة PKK أن تستفيد من تجاربها على مر العقود وتقيم نتائجها والتي لم ولن تحقق أي مكسب للكرد، لا بل قوضت كثيراً عدالة القضية الكردية عبر تفردها واحتكارها لمصير شعبنا وفق أجندات حزبية وفرض أيديولوجيتها بقوة السلاح والترهيب، فيجب استثمار المناقشات والمداولات التي تجري حاليا بين عدة أحزاب تركية وشخصيات مؤثرة من HDP في البرلمان التركي والتفاعل معها إيجابيا تمهيدا لبناء حوار جاد ينهي معاناة شعبنا".

ولفت القيادي إلى أن "الكفاح المسلح له مراحله ومسبباته ومبرراته، ولكن في ظل التكنولوجيا والتوازنات ومصالح الدول يبقى الخيار السلمي والدبلوماسي والحوار هو الخيار الأفضل لكسب المزيد من المناصرين لقضيتنا والتأكيد على البعد الوطني يزيد من ثقافة التفاعل والشراكة بين المكونات".

وختم إسماعيل رشيد حديثه قائلاً: "القضية الكردية في سوريا هي قضية عادلة وحلها يخص جميع السوريين إلى جانب حقوق كافة المكونات السورية، لذا يجب على الفعاليات الكردية والسياسية والمجتمعية في كردستان سوريا والأحزاب الكردستانية المطالبة من PKK بعدم التدخل في شؤون الأجزاء الكردستانية والخروج منها وعدم تقديم الذرائع للتدخلات التركية والتسلح بثقافة المنطق والحوار لحل القضية الكردية في تركيا بدلاً من حروب الوكالة التي لا تمت بصلة لمصلحة شعبنا".

نفى رئيس لجنة الإغاثة بمحافظة اللاذقية "بشار أسد"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام بيع المساعدات الغذائية وذكر أن هناك حالات نادرة سجلت بهذا الشأن، فيما كشفت مصادر عدم صحة ادعاء النظام تأمين مساكن بديلة للمتضررين من الزلزال رغم مرور عام كامل على الكارثة.

وحسب المسؤول الإغاثي لدى النظام فإنه تم تقديم الدعم النقدي بمبلغ 31500000 لحوالي 21700 أسرة بما يقارب 67 مليار ليرة سورية، وزعمت "سهاد زيدان"، رئيس مجلس مدينة السلمية في محافظة حماه توزيع سلل غذائية للمتضررين من الزلزال، وأمنت مساكن بديلة لمدة عام بايجار مدفوع للمتضررين.

وفي الذكرى السنوية الأولى لكارثة الزلزال، زعمت حكومة نظام الأسد "الاستمرار ببذل كافة الجهود وحشد الطاقات الوطنية للتعاطي مع تداعيات وآثار الزلزال التي أصابت الإنسان والمجتمع، وذلك وفق مقررات الخطة الوطنية المعتمدة وتقديم كامل الدعم للمتضررين وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة"، وفق تعبيرها.

ويوم أمس قالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن بدء تسليم الوحدات السكنية في موقعي الغراف 2 والفيض للعائلات المتضررة من الزلزال والمستحقة للسكن وفق الأولويات المتبعة، من قبل مجلس مدينتي اللاذقية وجبلة في الساحل السوري.

وزعم وزير الأشغال العامة والإسكان لدى النظام "سهيل عبد اللطيف"، العمل ضمن إجراءات تهدف إلى تقديم مساكن المتضررين من الزلزال، وحسب مديرة الشؤون الفنية "داليا المحرز"، فإنه تم استئجار 749 منزلاً لاستقبال المتضررين من الزلزال، وتقديم مبالغ مالية كبدل إيجار شمل 21732 متضرراً، بمبلغ 68 مليار ليرة سورية.

وفي تبريرات غير منطقية حاولت معرفات إعلامية تتبع للنظام التنصل وتجديد الوعود الكاذبة حول تأمين مأوى للمتضررين حيث نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان "سالم حبيب"، أن تسليم الأبنية في ضاحية المعصرانية سيكون مع نهاية الشهر الثالث من العام الجاري، مؤكدا إنفاق نحو 22 مليار ليرة سورية.

في حين لا يزال مئات المتضررين ممن تهدمت منازلهم في محافظتي حلب واللاذقية الخاضعتين لسيطرة النظام السوري دون مأوى بسبب تأخر النظام في التنفيذ والتسليم رغم الدعم الكبير، ما لفت نظر المراقبين لمزيج القطاع العام المتمثل بالإنشاءات العسكرية والمنظماتي المتمثل بمنظمة أسماء الأسد.

وحمل تقرير نشره موقع تلفزيون سوريا، "أسماء الأسد"، والإنشاءات العسكرية مسؤولية عدم تأمين مأوى للمتضررين، وأكدت مصادر أهلية من مدينة حلب شمال سوريا، عدم تسلم العوائل التي فقدت منازلها في كارثة زلزال شباط الفائت سكناً بديلاً، رغم إصدار النظام قوائم بأسماء الأسر المنكوبة.

وقال المحلل الاقتصادي "يونس الكريم"، أن الجهات المانحة التي تلتزم بتقديم التمويل لتعويض المتضررين من الزلزال ضغطت بقوة، لكي تجبر حكومة النظام على تنفيذ شيء على الأرض عبر ربط التمويل بالتنفيذ، "لكن تم التلاعب بأرقام التكاليف والقوائم".

في حين زعم نظام الأسد بأن الجهات الحكومية في محافظة حلب تواصل "تقديم خدماتها من خلال إجراء مسح شامل للأبنية السكنية وإزالة الأجزاء الخطيرة وتأمين سكن بديل للمتضررين جراء كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط الماضي".

هذا وعمل نظام الأسد منذ اللحظات الأولى من كارثة الزلزال المدمر في شباط 2023 على ترويج نفسه كمنقذ للمتضررين زاعما العمل وفق خطة طوارئ نتيجة الزلزال المدمر، وكانت ادّعت وكالة أنباء النظام "سانا"، بأن رأس النظام "بشار الأسد"، ترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال والإجراءات اللازمة.

أكد الأمين العام لميليشيات حزب الله العراقي، أبو حسين الحميداوي، في بيان له مقتل "وسام محمد صابر"، الملقب بـ"أبو باقر الساعدي"، بقصف أمريكي في العاصمة العراقية بغداد إلى جانب قيادي آخر.

وحسب مصادر صحفية فإنّ "الساعدي"، هو مسؤول عن عمليات ميليشيات حزب الله العراقي في الخارج ونقل الأسلحة، إلى جانب مسؤوليته عن العمليات في سوريا، وله دور قيادي كبير في الميليشيات الإيرانية.

وذكرت أنه مسؤول عن منظومة الصواريخ بكتائب حزب الله العراقي والطائرات المسيّرة، وإلى جانب مقتل الساعدي، قتل أيضاً القيادي أركان العلياوي، وهو المسؤول في منظومة المعلومات التابعة للميليشيا ذاتها.

وقال رئيس مركز التفكير السياسي "إحسان الشمري" إن الساعدي والعلياوي يمثلان "قيادة الظل" لـ"حزب الله العراقي" ويتمتعان بصلاحيات واسعة في العراق و سوريا، وأثار مقتل "الساعدي" غضب ميليشيات عراقية مدعومة من إيران.

وظهر "أبو باقر الساعدي" الذي قتل بطائرة مسيرة أميركية في حلب خلال استغلال ميليشيات إيران لكارثة الزلزال العام الماضي، وهو مسؤول بارز بميليشيا كتائب حزب الله أي أنه مسؤول عن جرائم لا حصر لها ضد السوريين.

هذا وتشهد منطقة البوكمال في شرق سوريا، التي تقع على الحدود السورية العراقية، توتراً منذ سنوات، بسبب وجود مجموعات موالية لإيران فيها، وقد تعرضت هذه المجموعات في السابق إلى عدة غارات جوية نفذتها إسرائيل أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وكانت نفت وكالة "الميادين"، إحدى وسائل الإعلام الإيرانية الناطقة بالعربية، تقليص وجود ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وذلك ردا على تقارير أشارت إلى تقليص التواجد الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وفي 28 يناير، تعرضت قاعدة أميركية في الأردن لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، وحملت واشنطن مسؤوليته للفصائل المدعومة من إيران، وفق وكالة "فرانس برس"، والجمعة، نفذت واشنطن 85 غارة جوية على القوات شبه العسكرية الإيرانية والميليشيات المدعومة من طهران في سوريا والعراق.

توقعت "ميشيل غرايز" الباحثة في السياسات بمؤسسة "راند"، أن تستمر "الهجمات الإيرانية بالوكالة" على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، رغم الضربات التي نفذتها واشنطن ضد أهداف مرتبطة بإيران في البلدين.

وقالت غرايز، إن الضربات قد تستمر طوال فترة حرب غزة، مع توقع تغير شدتها وتواترها، دون أن تستبعد سيناريو "مواصلة الهجمات حتى بعد انتهاء الحرب"، ورجحت أن تؤدي هدنة ممددة إلى وقف الهجمات الحالية، "على الأقل في المدى القريب".

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جون ألترمان، أن إيران والمجموعات التي تدعمها ترفضان إعلان الاستسلام، "ما يشي باستمرار مستوى معين من العنف لبعض الوقت".

وعبر ألترمان، عن اعتقاده بأن عدد الهجمات وحجمها سيتضاءلان،  بفعل الضربات الأميركية، والرغبة في تقليل الخسائر، وحذر من أن "مواجهة مباشرة كبرى، تهدد بالتسبب في اندلاع حرب إقليمية مفتوحة بدون نهاية أو أهداف واضحة".

وكان سلط باحثون غربيون، الضوء على الوجود الإيراني في سوريا، مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة ووكلاء إيران، من خلال تصاعد استهداف القواعد الأمريكية، ومايقابله من ضربات جوية تطال مواقع تلك الميليشيات، وأجمع الباحثون على عدم إمكانية انسحاب إيران من سوريا في الوقت الحالي على أقل تقدير.

 قال "آرون لوند" الباحث بمركز "القرن الدولي"، إن إيران لا تنوي الانسحاب من سوريا، مؤكداً أن لا أحد يستطيع إجبارها فعلياً على المغادرة، في ظل الوضع الحالي، لا سيما أن دمشق ترغب باستمرار الوجود الإيراني لحمايتها، وتأمين أشكال أخرى من الدعم.

وكان اعتبر مندوب إيران لدی الأمم المتحدة أمیر سعید إیرواني، أن وجود المستشارين العسکریین الإيرانيين في سوریا، جاء بدعوة رسمیة من "حکومة" هذا البلد، لمکافحة الإرهاب، وفق زعمه.

وقال السفير، أن بلاده لیس لها أي تواجد عسكري في العراق ولا قاعدة ومستشارین عسکریین قائلا: "في سوریا یتواجد المستشارون العسکریون الإيرانيون بشكل قانوني تلبیة لدعوة الحکومة السوریة لمکافحة الإرهاب".

في السياق، اعتبر الباحث سام هيلر، أن طرد إيران من سوريا في هذه المرحلة، لا يبدو معقولاً، لكن يمكن القول إن إدارة بايدن ساعدت على تقييد الوجود الإيراني في سوريا، عبر الحد من حرية تحركاتها في ظل استمرار الانتشار الأمريكي عند الحدود السورية- العراقية، ومن خلال توفير غطاء للهجمات الإسرائيلية على أهداف مرتبطة بإيران.

وقال الخبير في الشأن الإيراني، مروان فرزات، إن إسرائيل أو الولايات المتحدة غير مهتمتين بالوجود الإيراني في سوريا بشكل عام، وتقتصر محاربة نفوذ إيران على مناطق الجنوب السوري بشكل رئيس.

وكان قال مندوب إيران لدی الأمم المتحدة أمیر سعید إیرواني، في اجتماع لمجلس الأمن حول"تهدید السلام والأمن الدولي"، إن "الهجمات العسکریة الأمریكیة علی سوریا والعراق تعتبر انتهاکا سافرا للوحدة الترابیة والسیادة والإستقلال السیاسي لهذین البلدین".

واعتبر أن "أمريكا وبریطانیا تستغلان بوضوح قرار 2722 لمجلس الأمن" زاعماً أن "کافة فصائل المقاومة في المنطقة مستقلة وقراراتهم وإجراءاتهم تقوم علی حقوقهم الشرعية بموجب القانون الدولي وتأتي ردا علی التواجد الأمریكي غیر القانوني في أراضیهم ومن أجل وقف المجزرة في غزة، فأي محاولة لربط هذه الهجمات بإيران أو قواتها المسلحة مضللة ولاأساس لها ومرفوضة".

وكانت أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، بأنها لا ترغب في توسيع الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وقالت إنها تعمل "من أجل احتواء الصراع في غزة ونزع فتيله".

وأدانت كلا من "روسيا وايران" الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، وطالبت روسيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن لمناقشة هذه التطورات، وحذرت من أن هذه الضربات تهدف لدفع أكبر الدول في المنطقة للصراع.

وفي 28 يناير، تعرضت قاعدة أميركية في الأردن لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، وحملت واشنطن مسؤوليته للفصائل المدعومة من إيران، وفق وكالة "فرانس برس"، والجمعة، نفذت واشنطن 85 غارة جوية على القوات شبه العسكرية الإيرانية والميليشيات المدعومة من طهران في سوريا والعراق.

قال عميد كلية الصيدلة بجامعة دمشق في حديث لوسائل إعلام تابعة للنظام إن الإحصائيات المتوفرة هي لأعداد الخريجين سنوياً والمسجلَّين في نقابة الصيادلة المركزية، ولا تملك أية جهة لإحصائيات دقيقة عن أعداد الصيادلة المغادرين لمناطق سيطرة النظام.

وذكر بأن أعداد الخريجين في السنوات السابقة كافية ليس فقط لإشباع ألمانية بل وغيرها من الدول الأوروبية خاصةً وأن دولة كالسويد على سبيل المثال تعتمد اعتماداً كبيراً على الخريجين السوريين.

واعتبر أن عدد الصيادلة المغادرين للبلاد ولغاية الآن لا يشكل تهديداً، نظراً للأعداد الكبيرة للخريجين، لا بل قد يكون أشبه بصمام لتنفيس هذا الضغط الموجود في السوق المحلية على حد تعبير عميد الكلية.

ونوه إلى حدوث أزمة كبرى فيما لو واجه سوق العمل تلك الأعداد الضخمة من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة، خاصةً وأن جميع الخريجين يسعون لإيجاد فرص عمل أفضل تلبي احتياجاتهم الحياتية وتدعم أسرهم، وهو ما يدفع بالكثير منهم للتوجه نحو أوروبا والخليج.

وجاء حديث عميد كلية الصيادلة مع تقديرات بهجرة 2015 صيدلاني سوري إلى ألمانيا في السنوات الست الأخيرة وتشير تقديرات أعداد الصيادلة السوريين المتقدمين لامتحان اللغة الطبية 2022، قاربت ضعف مجموع أعداد المتقدمين للامتحان من الدول الأوروبية وأكثر من ربع عدد المتقدمين من جميع دول العالم.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

وتصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان، ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة.

أفشل الجيش الأردني أمس الأربعاء، محاولة مهربين إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى الأردن قادمين من سوريا، حيث قتل وجرح عدد من المهربين.

وأعلن الجيش الأردني مقتل 3 مهربين خلال إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود السورية، حيث جرت اشتباكات بالأسلحة أجبرت المهربين على الهروب إلى الداخل السوري.

وأكد المصدر أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر أمس الأربعاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وأسفرت العملية عن مقتل ثلاثة مهربين وإصابة آخرين بالإضافة لإصابة جندي في الجيش الأردني، كما تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأشار المصدر إلى إصابة أحد مرتبات قوات حرس الحدود أثناء الاشتباك مع المهربين وتطبيق قواعد الاشتباك وحالته الصحية حرجة، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والامكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وكانت خارجية الأردن ونظام الأسد قد تراشقا الاتهامات وتحميل المسؤولية لكل منهما للطرف الأخر، صدرت خارجية النظام بيانا وصف بشديد اللهجة أعرب فيه عن أسفه الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء ذهب ضحيتها عدد من المدنيين.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

فيما رفضت الخارجية الأردنية بيان خارجية النظام السوري، وقالت أن الأردن زود "الحكومة السورية" خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة "الحكومة السورية"، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

أعلن مدير عام مؤسسة الأعلاف لدى نظام الأسد "عبد الكريم شباط"، عن رفع أسعار المواد العلفية، مشيراً إلى أن نسبة الارتفاع تقدّر وسطياً بحدود 15 بالمئة، وجاءت بسبب ارتفاع تكاليف الشراء من المطاحن نتيجة ارتفاع سعر المازوت.

أكد أن الأنواع العلفية والكميات تم تحديدها في الدورة العلفية الجديدة جاءت وفق ما هو متوافر من أرصدة لدى كل فرع، لافتاً إلى أن البيع سيتم وفق الأسعار الجديدة التي تم اعتمادها مؤخراً.

وذكر أن التسعيرة الجديدة لمختلف الأنواع العلفية حيث أصبح سعر كيلو الذرة الصفراء 5200 ليرة وكيلو كسبة الصويا 11900 ليرة وكيلو الجاهز حلوب كبسول 3600 ليرة والجاهز حلوب جريش 3425 ليرة وكيلو النخالة 1750 ليرة وكيلو كسبة القطن 7800 ليرة، مبيناً أن نسبة ارتفاع الأسعار وسطياً تقدر بحدود 15 بالمئة.

ولفت إلى أن أجرة نقل الطن الواحد من الأعلاف من مصدر الإنتاج إلى المستودعات التابعة للمؤسسة ارتفعت عقب رفع سعر ليتر المازوت من 2000 ليرة إلى 12 ألف ليرة، فعلى سبيل المثال أصبحت أجرة نقل الطن محافظة اللاذقية إلى دير الزور اليوم بحدود 400 ألف.

وزعم بأن مؤسسة الأعلاف تعد مؤسسة اقتصادية يحسب عليها ارتفاع البنزين والمازوت والأجور وأسعار الشراء وعن افتتاح دورة جديدة لمربي الدواجن ذكر أن المؤسسة ستفتتح دورة جديدة عند استكمال استلام مادتي الذرة الصفراء وكسبة الصويا بعد تنفيذ كامل العقود المبرمة مع القطاع الخاص.

وكان كشف رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان بدمشق محي الدين الشعار أن واقع هذه الحرفة يتجه من السيئ إلى الأسوأ إذ إنه كلما سعى الحرفي لتحقيق توازن في الأسعار يفاجأ بحدوث ارتفاع في المازوت وغيرها من مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى صدور نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان قريباً.

سلط باحثون غربيون، الضوء على الوجود الإيراني في سوريا، مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة ووكلاء إيران، من خلال تصاعد استهداف القواعد الأمريكية، ومايقابله من ضربات جوية تطال مواقع تلك الميليشيات، وأجمع الباحثون على عدم إمكانية انسحاب إيران من سوريا في الوقت الحالي على أقل تقدير.

 قال "آرون لوند" الباحث بمركز "القرن الدولي"، إن إيران لا تنوي الانسحاب من سوريا، مؤكداً أن لا أحد يستطيع إجبارها فعلياً على المغادرة، في ظل الوضع الحالي، لا سيما أن دمشق ترغب باستمرار الوجود الإيراني لحمايتها، وتأمين أشكال أخرى من الدعم.

وكان اعتبر مندوب إيران لدی الأمم المتحدة أمیر سعید إیرواني، أن وجود المستشارين العسکریین 
الإيرانيين في سوریا، جاء بدعوة رسمیة من "حکومة" هذا البلد، لمکافحة الإرهاب، وفق زعمه.

وقال السفير، أن بلاده لیس لها أي تواجد عسكري في العراق ولا قاعدة ومستشارین عسکریین قائلا: "في سوریا یتواجد المستشارون العسکریون الإيرانيون بشكل قانوني تلبیة لدعوة الحکومة السوریة لمکافحة الإرهاب".

في السياق، اعتبر الباحث سام هيلر، أن طرد إيران من سوريا في هذه المرحلة، لا يبدو معقولاً، لكن يمكن القول إن إدارة بايدن ساعدت على تقييد الوجود الإيراني في سوريا، عبر الحد من حرية تحركاتها في ظل استمرار الانتشار الأمريكي عند الحدود السورية- العراقية، ومن خلال توفير غطاء للهجمات الإسرائيلية على أهداف مرتبطة بإيران.

وقال الخبير في الشأن الإيراني، مروان فرزات، إن إسرائيل أو الولايات المتحدة غير مهتمتين بالوجود الإيراني في سوريا بشكل عام، وتقتصر محاربة نفوذ إيران على مناطق الجنوب السوري بشكل رئيس.

وكان قال مندوب إيران لدی الأمم المتحدة أمیر سعید إیرواني، في اجتماع لمجلس الأمن حول"تهدید السلام والأمن الدولي"، إن "الهجمات العسکریة الأمریكیة علی سوریا والعراق تعتبر انتهاکا سافرا للوحدة الترابیة والسیادة والإستقلال السیاسي لهذین البلدین".

واعتبر أن "أمريكا وبریطانیا تستغلان بوضوح قرار 2722 لمجلس الأمن" زاعماً أن "کافة فصائل المقاومة في المنطقة مستقلة وقراراتهم وإجراءاتهم تقوم علی حقوقهم الشرعية بموجب القانون الدولي وتأتي ردا علی التواجد الأمریكي غیر القانوني في أراضیهم ومن أجل وقف المجزرة في غزة، فأي محاولة لربط هذه الهجمات بإيران أو قواتها المسلحة مضللة ولاأساس لها ومرفوضة".

وكانت أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، بأنها لا ترغب في توسيع الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وقالت إنها تعمل "من أجل احتواء الصراع في غزة ونزع فتيله".

وأدانت كلا من "روسيا وايران" الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، وطالبت روسيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن لمناقشة هذه التطورات، وحذرت من أن هذه الضربات تهدف لدفع أكبر الدول في المنطقة للصراع.

وفي 28 يناير، تعرضت قاعدة أميركية في الأردن لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، وحملت واشنطن مسؤوليته للفصائل المدعومة من إيران، وفق وكالة "فرانس برس"، والجمعة، نفذت واشنطن 85 غارة جوية على القوات شبه العسكرية الإيرانية والميليشيات المدعومة من طهران في سوريا والعراق.