أفادت مصادر إعلاميّة محلية بمقتل شاب وإصابة شقيقه بجروح نتيجة تعرضهما لعيارات نارية مباشرة من قبل دورية عسكرية تابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمدينة الرقة.

وأفاد ناشطون بأن عبدالمحسن العصمان قتل وجرح شقيقه برصاص "قسد" دون توضيح ملابسات الحادثة في وقت تشير معلومات بأن خلاف نشب بين الضحية وأفراد الدورية بالقرب من الملعب البلدي بالرقة.

وتجمع عدد من الأهالي أمام مستشفى دار الشفاء التي وصلت إليها جثة الشاب ويتلقى فيها شقيقه العلاج، وسط أجواء من التوتر والسخط سادت المنطقة، سيّما وأن "قسد" تكرر مثل هذه الحوادث يضاف إليها الاعتداءات بالضرب والاعتقال التعسفي.

في وقت قتل شخص جراء اقتتال بين عائلتين أبناء عمومة في حيّ المشلب في مدينة الرقة، كما تم إحراق 3 منازل رافقها اعتداء على سيارات الإطفاء أثناء محاولتها إخماد النيران، وتتعمد "قسد" تجاهل فض النزاعات العشائرية.

وفي آذار/ مارس الماضي قتل عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، طفلاً في مدينة الطبقة غربي الرقة، بعد إطلاقهم النار المباشر عليه، وذلك بسبب مخالفته حظر ركوب الدراجة النارية.

وكان خرج أهالي مدينة الرقة بمظاهرة حاشدة للمطالبة بإعدام قتلة السيدة "نورا الأحمد" وطفلتها "راما" قبل أيام في حي المشلب، وتنديدا بتستر ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على القاتل، لكونه أحد عناصرها.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل "قسد"، باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما واجهت معظمها بالرصاص الحي.

نفى مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، إلغاء جمركة الهواتف المحمولة في مناطق سيطرة النظام، واعتبر أن عودة الاتصالات للهواتف غير المجمركة لا دخل للوزارة به، وأكد عدم إلغاء الفائدة الجمركية على الهواتف غير المصرح بها.

وأكد أن بعض الهواتف مهداة من الخارج، وهذه الهواتف تمنح فترات عمل مؤقتة كل حين وآخر، وهنا يمكن القول إن الأمر التبس على البعض، ولكن لا تغيير على الوضع القائم حتى الآن، أي أن الجمركة على الهواتف لم يتم إلغائها إطلاقا.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن عودة بعض الهواتف للعمل سيتم بشكل مؤقت ضمن إطار عمل الهيئة الناظمة للاتصالات والتي بدورها تنظم الرسوم والقيم المالية التي حددتها الجمارك.

وأضاف، أن من الممكن إذا وجد عدد من "إيمي" الهواتف غير المسجلة عند النقاط الجمركية أو غير المسددة رسومها الجمركية وفجأة عادت للخدمة، حينها الوزارة تتابع هذه الحالات.

وأشار إلى أن الجمركة هي رسم جمركي والرسوم الجمركية وغير الجمركية متعلقة بعمل المديرية العامة للجمارك، و وزارة المالية وتلغى وتحدد بمرسوم صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

ويقدر أن الضرائب الجمركية على بعض الهواتف الخليوية تبلغ أعلى من نصف قيمتها، وهناك هواتف خليوية تصل جمركتها لنفس سعر الهاتف، الأمر الذي فرض على غالبية الأهالي عدم جمركة هذه الهواتف.

وأجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزم بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية وسبق وتم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات.

وتحدد الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، وبذلك تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.

وقبل أيام قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إنه تم إلغاء جمركة الهواتف المحمولة بقرار غير معلن، حيث عادت عدة هواتف للعمل على الشبكة السورية ضمن شركتي "أم تي أن وسيريتل"، وسبق ذلك تضارب حول تخفيض الرسوم نفته اتصالات النظام لاحقا.

وجمركة الموبايلات في مناطق سيطرة تختلف بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، حيث لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

أعلنت معرفات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، اغتيال عنصر أمني في الهيئة، وجد مقتولاً ذبحاً بأداة حادة في منزله بمدينة جسر الشغور غربي إدلب، والتي تشهد حراكاً مناهضاً للهيئة، وحملات اعتقال يومين تلاحق منسقي الحراك، في وقت استنكر نشطاء إعلامين ومن الحراك الجريمة، وأكدوا أنها  ترمي لتأجيج الوضع في إدلب.

ووفق المصادر، فقد عثر على جثة "أبو عمر سيو" من كوادر "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ (جهاز الأمن العام سابقاً)، مقتولاً داخل منزله في مدينة جسرالشغور بواسطة سلاح أبيض.

وقال نشطاء من جسر الشغور، إن للشخصة المذكورة، دور وسطي في تهدئة الأجواء المتوترة في مدينة جسر الشغور، وأن له لقاءات دورية عدة مع منسقي الحراك الشعبي والأطراف الأخرى التي تتصدر الحراك.

وقال مدير مديرية أمن جسر الشغور "عبد الودود": "وردنا معلومات حول اغتيال أحد عناصرنا في مدينة جسر الشغور داخل منزله، على الفور أرسلنا دورية وتحققنا من الأمر وتم نقل جثمان الأخ للطبابة الشرعية".

هذه الحادثة، حركت الحسابات الوهمية والرديفة لـ "هيئة تحرير الشام" ووجدت فيها مادة دسمة لتوجيه الاتهامات للحراك المناهض للهيئة، في خطوة تصعيدية قد تقود لشلالات من الدماء، في وقت لم تعلن الجهات المسيطرة من الهيئة والإنقاذ عن أي نتائج للتحقيقات التي بدأت بإجرائها لمعرفة حيثيات الجريمة.

واستنكر نشطاء ومن منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة عبر كروبات التواصل الاجتماعي، حادثة القتل، مؤكدين أنها مرفوضة ومدانة وأنها من أفعال جهات تحاول زرع الشقاق أكثر بين الهيئة والحراك، جازمين أن القاتل هو المستفيد الأكبر من هذه الواقعة والي يمكن أن يستثمرها لتحقيق مآرب لضرب الحراك بالهيئة.

وكان حذر نشطاء في وقت سابق، من تحرك بعض الأطراف سواء من الهيئة أو من الخلايا الأمنية التي تنتشر في المنطقة، من مغبة تنفيذ عمليات اغتيال أو محاولات اغتيال وهمية لشخصيات سواء من الحراك الشعبي أو القائمين على مبادرات الحل، أو من عناصر وقيادات الهيئة، بهدف خلط الأوراق وتمكين إنهاء الحراك الشعبي المناهض للهيئة.

ويبدو أن المشهد في إدلب يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، مع نزول العسكر للشوارع قبل كل جمعة، ومواصلة القوى الأمنية حملات الملاحقة والاعتقال لمنظمي الحراك والمؤثرين، علاوة عن استغلال أطراف أخرى منها "حراس الدين وحزب التحرير" وشخصيات كانت سابقاً في الهيئة منهم "أبو مالك التلي وعبد الرزاق المهدي وصهيوني وشاشو" لتصدر المشهد والتشويش على الحراك الحقيقي لتحقيق أجنداتهم الشخصية.

وتواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال وملاحقة المتظاهرين المناهضة لها في عدة مناطق في ريف إدلب، وسجل نشطاء عمليات اعتقال طالت عدد من منسقي الحراك، في سياق اتخاذ قيادة الهيئة قراراً بـ "قمع الاحتجاجات بالترهيب والقوة"، وسط اتهامات تسوقها وزارة داخلية الإنقاذ لتبرير حملات الاعتقال.

وأعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة، والتي قام "الجولاني" بنشرها في عموم المنطقة وتقطيع أوصال المدن والبلدات، ارتكبت انتهاكات عديدة بحق المدنيين وقيدت تحركاتهم.

وشهدت مدينة إدلب وبنش وكفرتخاريم وجسر الشغور وحزانو وجبل الزاوية ومناطق المخيمات في أطمة، طالبت بإسقاط "الجولاني" ونددت بالممارسات التي تقوم بها قواته الأمنية والعسكرية "قوات قمع الاحتجاجات" والتي انتشرت على مداخل المدن وقيدت تحركات المدنيين والنشطاء واعتدت على عدد منهم.

وأظهرت الفعاليات الشعبية في تظاهرات يوم الجمعة، وعياً في تجنب الصدام، إذ أعلنت الفعاليات المنظمة للاحتجاجات في مدينة بنش، تنظيم تظاهرتها ضمن المدينة، مع عدم نيتها التوجه لمدينة إدلب كما جرت العادة، لمنع الصدام مع القوى العسكرية والأمنية التي نشرها "الجولاني" في طريقهم، في رغبة واضحة لإراقة الدماء والسعي للتصعيد أكثر.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

قال المكتب الصحفي في مجلس محافظة حمص التابع لنظام الأسد، إن محافظ حمص نقل ثناء من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" إلى عمال مصفاة حمص وكافة الجهات والمؤسسات التي ساهمت في إخماد حريق وقع في المصفاة يوم الجمعة الفائت.

وذكر أن رأس النظام قدم التحية والتقدير للعمال على الشجاعة والجهود الصادقة والمخلصة، وخاطب محافظ حمص "نمير مخلوف" عمال المصفاة خلال نقل رسالة "بشار" معتبرا أن "الوطن يبنى بسواعد عماله وإخلاصهم وتفانيهم بأداء واجباتهم"، وفق مزاودة ومحاضرة بالوطنية.

من جانبه نفى مدير عام مصفاة بانياس "أكرم العلي"، وجود أي شبهة جنائية وراء حادث حريق المصفاة الذي وقع يوم الجمعة الفائت، وقال: إن حريق بهذا الحجم الكبير لو كان مفتعلاً لأودى بحياة الفاعل.

ولفت إلى وجود كاميرات مراقبة ترصد كامل المساحة، وقال لو كانت هناك شبهة جنائية فلن نتستر عن الفاعل وسيتم إبلاغ الجهات المختصة لمحاسبته، وأنا مسؤول عن كلامي.

وأكد أن الحريق لن يؤثر في إنتاج المصفاة، والعمل مستمر بشكل طبيعي مع إدخال وحدات إنتاج جديدة إلى العمل، منوهاً بأن الحريق لن يؤثر في توريدات إلى المحافظات.

وأضاف مدير المصفاة في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية عدم وجود أي وفيات جراء الحريق، وأن الإصابات البشرية اقتصرت على بعض الاختناقات لعاملين تم إسعافهم إلى المشفى لتقديم العلاج اللازم لهم.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية، في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، قد تفقد مصفاة حمص عقب نشوب حريق في الوحدة 100، والذي تمت السيطرة عليه بكفاءة عالية من فرق الإطفاء في المصفاة وفوج إطفاء حمص، بالتعاون مع الدفاع المدني لدى النظام.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، نقلاً عن مصادر من داخل مصفاة حمص، إن هناك احتمال كبير بأن يكون الحريق الأخير مفتعل، ويرجع ذلك إلى خلافات إدارية داخل المصفاة، بالإضافة إلى تسريبات عن سرقات تتعلق بلجان المبيعات وسوء اختيار المضخات.

ولفتت إلى أن هذا الحريق المثير للجدل أصبح الثالث في أقل من عام، وذلك بعدما تبيّن أن الحريق ألحق أضراراً جسيمة بأهم وحدة إنتاج وتقطير، وأكدت أن بعض المهربين يتعاونون مع مسؤولين داخل المصفاة لتهريب النفط، وأن الحريق قد يكون أحد محاولاتهم لتغطية آثار سرقاتهم التي تصل إلى مليارات الليرات.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب،  يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير أزمة المحروقات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.

نشرت صفحة موالية لنظام الأسد مناشدة من قبل والدة قتيل وجريح في ميليشيات الأسد، بعد تعرضها للإذلال والضرب والتهديد بهدم منزلها في قرية "الحويز"، بريف مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، من قبل من وصفتهم بـ"متنفذين" يتكلمون باسم "أسماء الأسد".

وفي مقطع فيديو يظهر والدة القتيل "باسل شداد"، قالت إنها تتعرض لتهديدات بهدم منزلها، ولفتت إلى أنه عند مصرع ابنها الشبيح حصلت على مبلغ مليون ليرة سورية قامت ببناء قبر له بهذا المبلغ، وذكرت أن مجموعة مسلحة داهمت المنزل وتم ضربها مع ابنها "جريح الحرب".

وأكدت في المقطع المنشور أن الاعتداء موثق والقضية في القضاء، وتم الضغط عليها حتى أسقطت حقها بالقوة والتشبيح، من قبل شخص قالت إنه يقوم بإرهاب السكان دون أن تكشف اسمه، وزعمت أن السيدة الأولى "أسماء وبشار الأسد" ليس لديهم علم بهذه التجاوزات.

ونوهت لطردها من القضاء منذ 4 أشهر، وناشدت "أسماء" التي قالت إنها تحارب الفساد ولا ترضى بهذا الفعل، وأكدت تعرضها لابتزاز من أشخاص متنفذين في النظام، وحسب المقطع فإن القتيل بـ"صقر إدلب" وهو من مرتبات أمن الدولة فرع 133 بإدلب، وقتل على يد الثوار خلال استهداف معسكر المسطومة جنوب المحافظة، في نيسان 2015.

وكان نشر أحد جرحى قوات الأسد، منشوراً ناشد فيه رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، داعياً إلى الإيفاء بالوعد الذي تلقاه من رأس النظام، للسفر وتلقي العلاج خارج سوريا.

وقال الجريح "قسورة علي"، في منشور عبر صفحته الشخصية، إنه تعرض للإصابة عام 2012، ما أدى إلى بتر الطرفين السفليين، وذكر أنه عرض حالته على "بشار" عبر مقابلة شخصية تلقى خلالها الوعد بتركيب طرف صناعي في الخارج كون العملية فاشلة في سوريا.

وأضاف، أنه تلقى مكالمة من "مدير مكتب الرئيس"، وقال إنه لا يمكن تسفيره للعلاج، واشتكى الجريح من امتناع شركة مدكسا، بدفع تكلفة المراهم المخصصة للعلاج، وذكر أنه تواصل مع "الأمانة السورية"، وجريح وطن ولكن دون جدوى.

ونقل الصحفي الداعم للأسد "كنان وقاف"، ما قال إنها أم الجريح "عامر جابر"، الذي يعاني من عجز أطراف سفلية بنسبة 100% حيث طالبت بباقي الراتب بعد مقتله وسط إهمال كبير له وترك دون أية عناية فعلية رغم الاتصالات الكثيفة التي أجراها أهله مع مكتب "سيدة الياسمين"، في إشارة إلى زوجة رأس النظام.

وأضاف أن "بعد وفاته، فوجئت والدته باتصال من دار الوفاء وهي إحدى جمعيات الأمانة السورية للتنمية التي تشرف عليها "الياسمينة" (أسماء الأسد المعروفة باسم سيدة الجحيم) تطالبها بإرجاع راتب الأيام المتبقية من الشهر العاشر الذي توفي فيها ولدها الجريح من ميليشيات الأسد.

ويذكر أن خلال الأشهر الماضية ظهر عدد من جرحى ميليشيات النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال بث شكاوى موجهة لرأس النظام وزوجته بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانعدام وجود أي تعويضات لهم وكان أخرهم جريح قام بخلع ملابسه ليرى "بشار الأسد" جراحه مشيرا إلى أنه يعيش على التسول.

قدر معاون حاكم مصرف النظام المركزي، "مها عبد الرحمن" بأنّ نسبة التضخم السنوي في نيسان الماضي بلغت 122%، في وقت واصلت الأسعار بمناطق سيطرة النظام ارتفاعها الجنوني وسط تجدد التبريرات الرسمية، ورفع سعر صرف الدولار الجمركي الأقل في نشرة أسعار الصرف.

ولفتت إلى أن هذا الرقم كبير، لكن البلاد لم تصل بعد إلى مرحلة التضخم الجامح، وبررت أسباب التضخم متنوعة وتشمل عوامل خارجية مثل العقوبات المفروضة على نظام الأسد والصراعات في عدة دول، والحدود غير القابلة للضبط التام مما يؤدي إلى عمليات تهريب مستمرة. 

وأضافت، أما العوامل الداخلية فتتمثل في ضعف الإنتاج ومشكلات مزمنة مثل عجز الميزان التجاري والتمويل بالعجز في حين أظهر تقرير أسبوعي ارتفاع أسعار المواد التموينية في الأسواق السورية رغم تراجع الاستهلاك، مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وسط غياب للرقابة.

وعلى رغم تراجع استهلاك الأسر السورية للمواد التموينية الأساسية مثل الأرز والبرغل والمعكرونة وعدس الشوربا، بسبب الاعتماد على الخضار الصيفية الأرخص تكلفة، إلا أن أسعار هذه المواد تواصل ارتفاعها المستمر.

فلم يسهم موسم الفريكة في خفض سعرها، حيث بلغ سعر الكيلو 50 ألف ليرة، كذلك ارتفع سعر القمح المقشور إلى 11 ألف ليرة، وكيلو البرغل إلى 13,500 ليرة، فيما استقر سعر كيلو عدس الشوربا عند 24,800 ليرة رغم تراجع استهلاكه بعد شهر رمضان.

وحسب رصد لأسعار السلع الغذائية في سوريا، بقيت الفاصولياء الحب تتصدر القائمة، حيث بلغ سعر الكيلو العريضة 59 ألف ليرة، والعادية 40 ألف ليرة. أما الحمص الحب، فهو شبه مفقود في الأسواق، حيث يباع الكيلو بـ35 ألف ليرة رغم دخول معظم الكميات كمساعدات.

وشهدت أسعار الأرز ارتفاعاً ملحوظاً، حيث يباع أقل كيلو أرز فرط بـ16 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو الأرز البسمتي إلى 40 ألف ليرة. وكل شركة تضع تسعيرتها الخاصة بناءً على مصدر الأرز. وبلغ سعر كيلو الطحين 10 آلاف ليرة.

كما ارتفعت أسعار السمنة والزيت بشكل كبير، حيث وصل سعر كيلو السمنة الشعبية إلى 36 ألف ليرة، والسمنة الحيوانية الفرط إلى 120 ألف ليرة. وبلغ سعر كيلو زيت الزيتون 110 آلاف ليرة، وليتر زيت دوار الشمس 25 ألف ليرة، مما دفع العديد من العائلات لشراء الزيت والسمنة بكميات صغيرة.

وبلغ سعر كيلو الشعيرية 13,200 ليرة، وعلبة الأندومي 4,000 ليرة، وكيلو المعكرونة 14 ألف ليرة وسط ارتفاع الأسعار رغم ثبات سعر الصرف نسبيا، ويعود إلى غياب الرقابة عن الأسواق وعدم المطالبة بالفواتير وبيانات التكلفة، مما يفاقم معاناة المواطنين في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وكانت صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، حيث أصدرت قرارات تتضمن تخفيض بعض أصناف المحروقات بقيمة طفيفة، وسط تسجيل أسعار عالية في السوق المحلية في ظل تفاقم أزمة المحروقات.

وخفضت الوزارة مبيع ليتر مادة البنزين اوكتان 90 ليصبح بسعر 12,276 بدلا من 12,500 ليرة، ومبيع ليتر مادة البنزين اوكتان 95 بسعر 13,873 بدلاً 14,368 ليرة، وفق قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ويتضح أن تخفيض أسعار المشتقات النفطية تم بشكل طفيف جدا حيث تم تخفيض سعر البنزين بقيمة 224 ليرة سورية فقط، وحددت تموين النظام ليتر المازوت الحر بسعر 11,772 ليرة لليتر، و مادة الفيول بسعر 8,385,909 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 9,900,609 ليرة للطن.

وأعلنت لجنة محروقات حلب، وضع الحد الأقصى لاحتياجات الفعاليات الاقتصادية من الغاز الصناعي، وفقاً لما أوردته المحافظة ووضعت الحدود القصوى لتزويد الفعاليات من مادة الغاز الصناعي بناء على الكشف الميداني.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية بحمص "عمار داغستاني" أن الوضع بالنسبة لتوريدات المحروقات للمحافظة بدأ بالتحسن منذ حوالي أسبوع و ارتفعت حصة المحافظة من المازوت من 9 طلبات إلى 11,5 طلباً.

والبنزين من 7 طلبات إلى 10 طلبات و هذا ما أدى لتخفيض فترة انتظار رسالة البنزين إلى حوالي 11 يوما بينما بلغت حصة المحافظة من الغاز المنزلي حوالي 50 طنا يومياً مشيراً أن أي انفراج و زيادة بمادة المازوت يتم ضخها لقطاع النقل لحل مشكلة المواصلات والنقل العام.

وكانت قدرت مديرة فرع محروقات دير الزور "صفاء المرعي"، تحسن طفيف على مخصصات المحافظة، مع زيادة كمية مادة المازوت من طلبين ونصف إلى ثلاثة طلبات، وكذلك البنزين من نصف طلب إلى ثلاثة أرباع الطلب، ونسبة توزيع مادة مازوت التدفئة بلغت حوالي 91.5 بالمئة.

هذا تفقد وزير النفط لدى النظام "فراس قدور"، شركة محروقات وفرع محروقات ريف دمشق للاطلاع على سير العمل وآلية التعامل مع معاملات المواطنين، واطلع على آلية عمل المديريات في الشركة مع التركيز على عمل مديرية التقانة ونظم المعلومات، وخاصة إنجاز مشروع نظام التتبع الإلكتروني على الآليات، وفق وسائل إعلام موالية.

ويذكر أن نظام الأسد يكرر قرارات تخفيض مخصصات الوقود ورفع الأسعار، وصرح مدير محروقات دمشق لدى نظام الأسد "وائل صبح"، اعتباراً من الأسبوع القادم سيلمس المواطن انفراجاً بواقع المازوت والبنزين، وعودة مخصصات المازوت للسرافيس وتقول وزارة النفط إنها لا تكشف عن أزمة المحروقات كي لا يستغلها تجار السوق السوداء.

أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد عن اكتمال جميع الترتيبات اللازمة لحجاج هذا الموسم، مشيرة إلى بدء حجز تذاكر الطيران إلكترونيًا وإتمام كافة الإجراءات الضرورية للحجاج.

وأعلن مدير الطيران المدني في سوريا عن انطلاق أول رحلة للحجاج السوريين خلال يومين، مشيرًا إلى تجهيز صالة ركاب خاصة وصالة انتظار لاستقبال الحجاج.

وحسب حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية الحجاج معفيون من تصريف 100 دولار عند العودة، ويتوقع تشغيل 4 رحلات يومياً لنقل الحجاج ويذكر أن النظام زعم أنه قام بإعفاء فئات من قرار التصريف إلا أنه تبين زيف هذا الإعفاء.

وقال "المصرف التجاري"، لدى النظام عن توجيه جميع فروعه لتقديم التسهيلات اللازمة للحجاج وقبول الإيداعات النقدية للراغبين في أداء الحج، اعتباراً من اليوم الإثنين 27 مايو 2024 وحتى يوم الإثنين 3 يونيو 2024 خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفت مدير عام المؤسسة السورية للطيران م.حاتم كباس، إلى السماح للمصرف التجاري باستقبال الحجاج لدفع تكاليف الحج، مع بنك الشام الإسلامي كوسيلة للتخفيف من الازدحام وتخفيف الأعباء على الحجاج، وفق تعبيره.

وكان أعلن نظام الأسد قبول 90 بالمئة من الاعتراضات الواردة من نحو 550 شخص تم رفض طلباتهم لأداء فريضة الحج، في مؤشرات جديدة على فشل النظام بإدارة هذا الملف الذي يخضع للاستغلال العلني لا سيّما في جانب التطبيع ورفد خزينته بالأموال.

وتوقعت مصادر اقتصادية أن تشهد الأيام القليلة المقبلة هبوطاً في قيمة الليرة السورية، بعد إلزام مصرف سوريا المركزي، جميع الراغبين بأداء الحج، تسديد عوائد الخدمات المترتّبة عليهم نقداً بالقطع الأجنبي في الحساب المحدّد من قبل وزارة الأوقاف لدى بنك خاص حددته الوزارة، وذلك خلال 5 أيام من تبليغهم بقبول طلبات الحج.

وقدرت التكلفة الإجمالية الوسطية لرحلة الحج تتراوح بين 4500 و5500 دولار للشخص أي نحو 70 - 80 مليون ليرة يسدد منها بدايةً لدى البنك ألفا دولار أميركي، ما سيزيد الطلب على شراء الدولار من شركات الصرافة أو البنوك، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف ارتفع بعد عيد الفطر من 13900 إلى 14400 ليرة سورية.

نبه فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان رسمي، إلى ظهور أزمة جديدة تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة شمال غربي سوريا، تتمثل بانقطاع الدعم عن عشرات المنشآت الطبية، إضافة إلى توقف الكلف التشغيلية لعدد من المنشآت الاخرى، تقدم خدماتها لأكثر من مليوني مدني مقيمين في المنطقة والمخيمات.

ولفت الفريق إلى أن الدعم سيتوقف حتى نهاية شهر أيار عن 9 منشآت طبية وخلال شهر حزيران القادم سيتوقف الدعم عن 19 منشأة اخرى وبذلك يرتفع عدد المنشآت التي يتوقف الدعم عنها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران إلى ما يزيد عن 85 منشأة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت اخرى.

وحذر "منسقو استجابة سوريا" من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة.

وطالب جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي، وخاصة في ظل الضعف الكبير للاستجابة الإنسانية ضمن القطاع المذكور والتي لم تتجاوز 36 % خلال العام الماضي، وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي، وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري، وأعلن تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً.

وطلب فريق "استجابة سوريا" من جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.

وكانت دعت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، المانحين الذين سيحضرون مؤتمر بروكسل إلى إعطاء الأولوية لتزويد القطاع الصحي في سوريا بالدعم المالي، لافتة إلى أن الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة في شمال سوريا تزايدت بفارق كبير في ظل خفض إضافي في التمويل للمنطقة.

وأكدت المنظمة، أن الدعم المالي الدولي للنظام الصحي في شمال سوريا يشهد تراجعًا مستمراً، وفي هذا السياق، تفوق الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة بفارق كبير، علمًا أن السوريين هم من يتحملون الوزر الأكبر من محدودية الدعم وإقفال المستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضحت أن الأوضاع المزرية قوبلت بخفض التمويل، داعية المانحين في مؤتمر بروكسل إلى منح الأولوية لتزويد القطاع الصحي السوري بالدعم المالي، بعد أن أدت سنوات الحرب الطويلة إلى مفاقمة التحديات التي يواجهها ملايين الناس في شمال سوريا لتأمين الرعاية الصحية، في ظل تراجع الدعم المالي الدولي للنظام الصحي السوري حسبما أفادت أطباء بلا حدود.

اعتبر "شفيق ديوب" سفير نظام الأسد في طهران، أن "ظرفاً طارئاً" منع الإرهابي "بشار الأسد" من زيارة إيران، لتقديم تعازيه ومواساته، في مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهما، الذين قضوا إثر تحطم مروحية قبل قرابة أسبوع.

وقال ديوب، إنه على ثقة بأن الأسد "سيزور طهران لتقديم العزاء في أقرب وقت ممكن، وفي ظل ظروف مناسبة"، ولفت إلى أن الأسد تحدث هاتفياً مع الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر، كما مثّل دمشق في مراسم العزاء، وفد برئاسة رئيس الوزراء حسين عرنوس.

ولم يوضح ديوب، طبيعة "الظرف الطارئ" الذي منع الأسد من زيارة طهران، وكانت أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن دمشق وطهران، تناقضاً حول الاتصال الهاتفي بين مخبر والأسد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن الأسد وعد بزيارة طهران في "أقرب فرصة"، وشبّه رئيسي بالقائد السابق لـ"فيلق القدس" في "الحرس الثوري" قاسم سليماني، بينما خلا بيان "الرئاسة السورية" من أي إشارة إلى ذلك.

وقالت "الرئاسة السورية"، في بيان لها، إن الإرهابي "بشار الأسد"، أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني المكلّف "محمد مخبر"، وعبر فيه عن تضامن سوريا التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة دولة وشعب إيران على تجاوز هذا المصاب.

وأضاف البيان إن "بشار"، "أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني المكلّف محمد مخبر، جدّد فيه تعازيه القلبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما مؤكدا على نهج سورية الثابت في العلاقة مع إيران".

وعبر الأسد عن "تضامن سوريا التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة الدولة والشعب الإيراني على تجاوز هذه الحادثة الأليمة"، ولفتت إلى أن الرئيس الإيراني المكلّف أكد على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التشاور والتنسيق بينهما على كل المستويات.

وكانت أقلت مروحية الرئيس الإيراني - التي قيل إنها هبطت اضطراريا في منطقة جلفا شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران- قيادات بارزة في صنع القرار الإيراني، على رأسهم الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" و "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، إضافة إلى "محمد علي آل هاشم"، وهو إمام في مدينة تبريز وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، إضافة إلى مالك رحمتي الذي كان ضمن الفريق المرافق للرئيس وهو محافظ أذربيجان الشرقية.

وكان الهالك "رئيسي" أول رئيس إيراني يزور نظام الأسد في دمشق ويحاول إخراجه من عزلته التي فرضت عليه دولياً، فكانت زيارته إلى دمشق برفقة وفد وزاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ عام 2011 إلى سوريا، والتي مهدت لزيادة تحكم إيران في سوريا، وتمكين مشروعها في الهيمنة.

وسبق أن أشادت المستشارة الخاصة لرئاسة الجمهورية السورية "بثينة شعبان"، بما قدمته إيران من مساعدة للنظام في قتل الشعب السوري وتشريده وتغيير الديمغرافية السكانية المستمرة، علاوة عن تملك القرار في كثير من المجالات في سوريا، معتبرة أن إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا وأرسلت إليها مستشاريها، وأن السوريين لن ينسوا مساعدة الإيرانيين، وفق تعبيرها.

ومنذ تدخلهما في سوريا، تتنافس إيران وروسيا في سباق كبير للهيمنة على الموارد الاقتصادية في سوريا، كذلك الحصول على العقود طويلة الأمد، والتموضع العسكري والتغلغل دينياً وتعليمياً وسياسياً وأمنياً وعلى مستويات عدة، مستغلة حاجة النظام السوري لجهة تدعمه للبقاء، وساهمت إيران وروسيا بشكل فاعل في قتل الشعب السوري وتدمير المدن وعمليات التغيير الديموغرافي.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل كبير، حيث بلغ طن الأسمنت 2 مليون و450 ألف ليرة، وطن الحديد 9 مليون و900 ألف ليرة، في وقت قدر خبير عقاري أن أسعار المنازل بدمشق تساوي سعر المنزل في روما وباريس.

وذكر أن أسعار العقارات في بعض أحياء دمشق كالمالكي، أبو رمانة تصل لـ 20 مليار ليرة وهو ليس رقماً بعيداً عن منازل بمساحة كبيرة، إلى جانب التراجع ببعض المناطق والضواحي والأطراف نصف مليار ليرة سورية.

مشيراً إلى أن أسعار المنازل في دمشق تساوي سعر المنزل في روما، باعتبارها حالة خاصة، وحتى في باريس، ولكن هناك نوع من التجانس في الأسعار التي تقع ضمن مركز المدينة، ويرتفع سعرها وفقاً للخدمات والنقل في المنطقة، وبالتالي من غير العادل المقارنة بالأسعار بين هذه المدن.

وأضاف أن حركة بيع وشراء العقارات لا تتوقف ولكنها أقرب إلى الجمود، وخاصة أن العرض كثير والطلب قليل، نتيجة عدة أسباب منها طلب أرقام مرتفعة بسعر العقار عند عرضه للبيع بغية تحقيق أكبر قيمة ممكنة من الكلفة لصاحبه، في ظل انخفاض القدرة الشرائية بالتناسب مع الدخل. 

وبين أنه بمقارنة أسعار العقارات بباقي الخدمات والسلع نجد أسعار العقارات بحالة تراجع وليس ارتفاع، حيث ارتفعت أسعار السلع 100 مرة، بالمقابل قيمة العقارات ارتفعت 40 مرة فقط، لافتاً إلى أن مشكلة مدينة دمشق أنها محدودة المساحة إذ تتراوح حدودها الإدارية بين 30 – 40 كم مربعاً فقط.

و يكلف إنشاء العقار في دمشق اليوم بالحد الأدنى لأسعار العقارات يقدر بسعر 700 مليون ليرة ويمكن للحد الأعلى أن يتجاوز مبلغ 20 مليار ليرة تعد هذه الأرقام بحسب الخبراء حقيقة وعادلة حتى أنها تعتبر أحياناً أقل من سعر التكلفة.

وتكلفة المتر على الهيكل تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليون ليرة وتختلف كلف الإكساء بحسب جودة المواد ومن الممكن أن تصل 3 أضعاف تكلفة البناء، وبالمقارنة بين تضخم أسعار السلع والخدمات قبل 2011 نجد ان أسعار العقارات انخفضت عملياً لكن تكمن المشكلة بتدني الرواتب، وفق مصادر موالية.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي محمد الجلالي، بأن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة سورية، مع وصول أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، وذكر أن ظاهرة "فقاعة العقارات" لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا.

تواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال وملاحقة المتظاهرين المناهضة لها في عدة مناطق في ريف إدلب، وسجل نشطاء عمليات اعتقال طالت عدد من منسقي الحراك، في سياق اتخاذ قيادة الهيئة قراراً بـ "قمع الاحتجاجات بالترهيب والقوة"، وسط اتهامات تسوقها وزارة داخلية الإنقاذ لتبرير حملات الاعتقال.

وتحدث نشطاء من إدلب، عن اعتقال أمنية الهيئة "الحاج إبراهيم دباس" من أحد مساجد بلدة حربنوش وقت صلاة الفجر، حيث تعرض الرجل المسن، لضرب مبرح بأخمص البنادق من قبل العناصر الأمنية، تسبب له بإصابات عديدة، وتم اعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

وتفيد المعلومات أن الرجل مبتور أحد الساقين، وتهمته المشاركة في الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام، سبق أن تعرض منزله لاستهداف بقنبلة يدوية قبل يومين، تؤكد حادثة الاعتقال أن منفذ تلك الواقعة هم أمنية الهيئة ذاتهم، في أسلوب تشبيحي بامتياز.

وكان سجل حملات اعتقال جديدة طالبت عدد من منسقي الحراك الشعبي بينهم ""زكريا صنو"، من أبناء قرية كللي، والمهندس "سمهر شرفلي"، من أعضاء "تجمع الحراك الثوري"، إضافة لاعتقالات في مدينة جسر الشغور طالت عدد من المتظاهرين ضد الهيئة، ومن منظمي الاحتجاجات.

وأعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة، والتي قام "الجولاني" بنشرها في عموم المنطقة وتقطيع أوصال المدن والبلدات، ارتكبت انتهاكات عديدة بحق المدنيين وقيدت تحركاتهم.

وشهدت مدينة إدلب وبنش وكفرتخاريم وجسر الشغور وحزانو وجبل الزاوية ومناطق المخيمات في أطمة، طالبت بإسقاط "الجولاني" ونددت بالممارسات التي تقوم بها قواته الأمنية والعسكرية "قوات قمع الاحتجاجات" والتي انتشرت على مداخل المدن وقيدت تحركات المدنيين والنشطاء واعتدت على عدد منهم.

وأظهرت الفعاليات الشعبية في تظاهرات يوم الجمعة، وعياً في تجنب الصدام، إذ أعلنت الفعاليات المنظمة للاحتجاجات في مدينة بنش، تنظيم تظاهرتها ضمن المدينة، مع عدم نيتها التوجه لمدينة إدلب كما جرت العادة، لمنع الصدام مع القوى العسكرية والأمنية التي نشرها "الجولاني" في طريقهم، في رغبة واضحة لإراقة الدماء والسعي للتصعيد أكثر.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.