أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، بأنها لا ترغب في توسيع الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وقالت إنها تعمل "من أجل احتواء الصراع في غزة ونزع فتيله".

ودافع نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، عن الإجراءات "الضرورية والمناسبة" التي اتخذتها بلاده في سوريا والعراق، وأكد أن هذه الإجراءات "تتفق مع القانون الدولي"، وممارسة "حق الدفاع عن النفس" وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وقال: "نحن لا نسعى إلى صراع مباشر مع إيران"، داعياً مجلس الأمن إلى الضغط على طهران لكي تتوقف الهجمات التي تشنها فصائل موالية لها، لافتاً إلى أن الضربات في سوريا والعراق منفصلة ومختلفة عن الهجمات المشتركة مع بريطانيا على جماعة "الحوثي" باليمن.

وعبرت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، عن دعم بلادها حق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها، لكنها أكدت أن لندن ملتزمة بخفض التصعيد في المنطقة، في حين دعا المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وفعل "كل شيء" لتجنب اندلاع حريق في المنطقة.

وطالب دي ريفيير، إيران باستخدام نفوذها على الجماعات التي تهدد استقرار المنطقة، لوضع حد لهذا التصعيد، من اليمن إلى لبنان، مروراً بالعراق وسوريا.

وكان قال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا والعراق، تهدف إلى مفاقمة النزاع ومنع جهود التصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي وحلفائه، وفق تعبيره.

وأوضح نيبينزيا في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع بالشرق الأوسط أن "الولايات المتحدة تتابع هجماتها في سوريا والعراق وهذه لا صلة لها بالقانون الدولي، بل يتضح أن الضربات الأمريكية تهدف إلى مفاقمة النزاع".

وأضاف أن "الأهداف هي بالدرجة الأولى منع القوات السورية من أن تتصدى لتنظيم داعش وحلفائه وللقوات المناهضة لإيران، وكذلك إلى توسيع رقعة النزاع في الشرق الأوسط"، وقال إنهم "يدّعون أن هذه العمليات يتم التنسيق فيها ولكن النشاطات الأمريكية تمثل انتهاكا لسيادة العراق والمعلومات من واشنطن حول التنسيق مع بغداد كذبة وتهدف إلى تشويه الواقع".

وبين أن "الضربات الأمريكية في سوريا والعراق أوقعت الكثير من المدنيين ضحايا وأدت إلى تدمير الكثير من البنى التحتية. وأكد كل ذلك مجددا الطبيعة العدائية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وتجاهل الولايات المتحدة الكامل للقانون الدولي".

وأدانت كلا من "روسيا وايران" الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، وطالبت روسيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن لمناقشة هذه التطورات، وحذرت من أن هذه الضربات تهدف لدفع أكبر الدول في المنطقة للصراع.

وفي 28 يناير، تعرضت قاعدة أميركية في الأردن لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، وحملت واشنطن مسؤوليته للفصائل المدعومة من إيران، وفق وكالة "فرانس برس"، والجمعة، نفذت واشنطن 85 غارة جوية على القوات شبه العسكرية الإيرانية والميليشيات المدعومة من طهران في سوريا والعراق.

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في بيان له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر في سوريا وتركيا، إن الاهتمام الدبلوماسي بعد كارثة زلزال شباط المدمر، لم يحدث أي تقدم حقيقي في الأزمة السورية.

وأضاف بيدرسون، أن التداعيات المستمرة والتطورات الإقليمية، "تذكرنا تماماً كما فعلت الزلازل، بأن السوريين معرضون للخطر بشدة"، وحث جميع الأطراف على اتخاذ تدابير ملموسة لخفض التوتر واستمرار الدعم للعمليات الإنسانية في سوريا.

وقال في البيان: " قبل عام لقي آلاف السوريين في سوريا وتركيا حتفهم جراء الزلازل المدمرة، وفر الملايين من منازلهم المدمرة وقد جاءت هذه الكارثة بعد أكثر من عقد من الصراع والمعاناة مما أدى إلى تفاقم مأساة الشعب السوري في الداخل والخارج، وعلى جانبي خطوط الصراع".

وأضاف البيان: "وبعد مرور عام نتذكر أولئك الذين لقوا مصرعهم ونشيد بجميع أولئك الذين استجابوا تضامنا والذين عملوا بلا كلل خلال العام الماضي في ظروف صعبة وبشكل خاص السوريين العاملين على الأرض والمنظمات الإغاثية، لقد ضربت الزلازل في وقت كانت فيه الاحتياجات الإنسانية قد وصلت إلى مستويات هائلة وقد استمرت في الزيادة منذ ذلك الحين، ويظل استمرار الدعم للعمليات الإنسانية في سوريا أمرا ضروريا، بما في ذلك دعم مبادرات التعافي المبكر".

وأوضح أنه: "في أعقاب الزلازل شهدنا أدنى مستوى للأعمال العدائية منذ عقد من الزمن بالإضافة إلى اهتمام دبلوماسي متجدد بالمأساة السورية إلا أن هذا الأمر لم يترجم إلى تقدم حقيقي ومن المؤسف أن عام 2023 شهد لاحقا أسوأ اندلاع للصراع العنيف منذ سنوات مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور وعدم إحراز تقدم ملموس في العملية السياسية".

ولفت المبعوث الأممي إلى أن "التداعيات المستمرة والمقلقة الناجمة عن التطورات الإقليمية تعد تذكيرا مثلما ذكرتنا الزلازل قبل عام، بأن السوريين معرضون لأخطار جسيمة"، وأضاف: "ولذا فإنني أحث جميع الأطراف على اتخاذ تدابير ملموسة لخفض التوتر والنظر في الكلفة البشرية والاقتصادية لصراع أوسع نطاقا في منطقة مضطربة بالفعل".

وختم بالقول: "يحتاج الشعب السوري إلى الأمل والحماية التي يمكن توفيرها من خلال وقف التصعيد من قبل جميع الجهات الفاعلة الرئيسية والهدوء على الأرض وتوفير المساعدة الحقيقية لجميع المحتاجين ودفع المسار السياسي قدما لاستعادة وحدتهم وتلبية تطلعاتهم بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (عام 2015)".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر، إن تاريخ السادس من شباط من العام الماضي، والذي ضرب فيه زلزال مدمر شمالي سوريا وجنوبي تركيا، لم يكن لحظة عابرة في حياة ملايين السوريين، لقد كان أكثر من مجرد كارثة طبيعية مدمّرة، لأنه شكّل نقطة انعطاف في سردية المأساة السورية.

وشددت على مطالبها بعدم تسييس الاستجابة الإنسانية الدولية لوكالات الأمم المتحدة عبر الحدود إلى كافة المناطق السورية، وضرورة استمرارها عبر كافة المعابر الحدودية باعتبارها شريان الحياة لأكثر من 4.2 مليون شخص في شمال غربي سوريا.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر، إن تاريخ السادس من شباط من العام الماضي، والذي ضرب فيه زلزال مدمر شمالي سوريا وجنوبي تركيا، لم يكن لحظة عابرة في حياة ملايين السوريين، لقد كان أكثر من مجرد كارثة طبيعية مدمّرة، لأنه شكّل نقطة انعطاف في سردية المأساة السورية.

وأضاف البيان: "لقد كان للزلزال المدمر فجر السادس من شباط تأثيراً كارثياً على شمال غربي سوريا، لقد فقد فيه أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة شخص أرواحهم، وأصيب أكثر من عشرة آلاف وأربعمائة آخرين بإصابات متنوعة بينهم ما زال في برامج علاج طويلة الأمد وإعادة التأهيل".

ووفق المؤسسة "أدى هذا الزلزال لتشريد نحو أربعين ألف عائلة جراء تهدم منازلهم، ما اضطر هذه العائلات إلى العيش في مراكز إيواء ومخيمات مؤقتة، وازاد حجم مأساة المخيمات التي يعيش فيها نحو مليوني مهجر، وبعد مرور عام مازال السكان يكافحون لإعادة بناء حياتهم".

ولم تقتصر الآثار الكارثية للزلزال على الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات فحسب، بل أفرزت أيضاً تحديات طويلة الأجل أمام مشاريع التعافي والصمود التي تحاول منظمات المجتمع المدني السوري إطلاقها في شمال غربي سوريا وهي المنطقة الأكثر تضرراً بالزلزال في سوريا، نظراً إلى البنية التحتية الهشة وضعف الاستجابة الانسانية الدولية والانخفاض الحاد في تمويلها، إضافة إلى استمرار الهجمات العسكرية على المناطق المدنية من قبل قوات النظام وروسيا، وتقويضها لاستقرار السكان وسبل عيشهم.

وقالت المؤسسة: "نستذكر اليوم أرواح من فقدناهم ونحيي هذه الذكرى القاسية على كل السوريين، والتي تركت جراحاً في أجسادنا وأرواحنا وفي كل تفاصيل حياتنا، إلا أننا في الوقت نفسه نجد أنفسنا أمام مرحلة جديدة في الاستجابة الإنسانية لأهلنا بوصفها انتصاراً لرغبة الحياة رغم كافة الصعوبات والتحديات الكبيرة".

وأكد البيان أن ما صنعه السوريون من ملحمة حقيقية شعبية عبر العمل الجماعي خلال الأيام الثلاثة الأولى عقب الزلزال يعكس عمق العلاقة وتجذّرها بين مؤسسة الدفاع المدني السوري والمجتمعات والفعاليات المحلية والمدنية السورية وكافة السوريين في سوريا والمهجر.

وأعربت المؤسسة عن تقديرها العميق لجهود متطوعي الدفاع المدني السوري وجهود جميع العاملين في المجال الإنساني الذين استجابوا بشجاعة منقطعة النظير لنداء الأهالي والأطفال تحت الأنقاض؛ وتمكنوا، على الرغم من ضعف الإمكانيات وعدم توافر التجهيزات المناسبة للتعامل مع هذه الكارثة، من الاستجابة الشريعة والمباشرة لكارثة مخيفة بحجم ذلك الزلزال والمستوى المنخفض للمساعدات الإنسانية الدولية في الأيام الأولى عقب الزلزال.

وأوضحت أنه في الساعات الأولى الحرجة من الاستجابة كانت المنظمات المحلية تستجيب وحدها لكارثة تحدث مرة واحدة كل مئة عام في هذه المنطقة من العالم، في وقت كانت فيه هناك حاجة ماسة إلى استجابة دولية سريعة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

ولفتت إلى أن الاستجابة السورية لهذا الزلزال المهول، على الرغم من الخسائر الجسيمة في أرواح أهلنا وحزننا على كل روح فقدت، كانت من أفضل الأعمال البطولية والإنسانية التي شهدها العالم، ونشعر بالفخر لكل متطوع وسوري ساهم في هذه الاستجابة، فالشكر الجزيل لكم نيابة عن كل السوريين.

وبينت أنه منذ اللحظات الأولى عقب حدوث الزلزال، عملت فرق الدفاع المدني السوري ضمن خطة عمل شملت ثلاث مراحل للاستجابة للزلزال: المرحلة الأولى كانت متعلقة بالاستجابة الطارئة وانتهت بانتهاء عمليات البحث عن ناجين وانتشال جثامين الضحايا.

وشملت المرحلة الثانية فتح الطرقات وتأمين أخطار الأبنية والجدران في البيوت الآيلة للسقوط للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ وفتح شرايين الحياة التي أغلقها الركام، وشملت المرحلة الثالثة، إزالة الأنقاض وهي خطوة حاسمة نحو إنعاش المجتمعات المتضررة واستعادة البنية التحتية لبدء السكان بإعادة بناءِ حياتهم.

ولم تغب عن الدفاع المدني السوري مبادرات ومشاريع التعافي والبناء في شمال غربي سوريا، فكانت الجهود منصبة لإعادة الحياة وتأهيل المرافق الحيوية والأساسية للتخفيف من هول الكارثة، فخلال العام الماضي، بدأت مؤسسة الدفاع المدني السوري سلسلة من مشاريع البنية التحتية، يتجاوز عددها الخمسين مشروعاً تهدف إلى إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي وتأمين الاستقرار للسكان في أماكن سكنهم.

وفي ظل الكوارث الإنسانية حول العالم، أكدت المؤسسة على أهمية إجراء مراجعة متعمقة لاستجابة مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي خلال الأسبوع الأول عقب الزلزال، وضرورة وضع قواعد واضحة لاستجابة فرق البحث والإنقاذ الدولية في المناطق التي تشهد حروباً في حال وقوع كوارث طبيعية مماثلة في المستقبل.

وشددت على مطالبها بعدم تسييس الاستجابة الإنسانية الدولية لوكالات الأمم المتحدة عبر الحدود إلى كافة المناطق السورية، وضرورة استمرارها عبر كافة المعابر الحدودية باعتبارها شريان الحياة لأكثر من 4.2 مليون شخص في شمال غربي سوريا.

وقالت إنه ينبغي على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إعطاء الأولوية لتطوير آليات بديلة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث المفاجئة، عن طريق تعزيز القدرات المجتمعية المحلية، ونشدد على أهمية الاستثمار في القدرات المحلية للاستجابة للطوارئ والتعافي المستدام طويل الأجل لضمان قدرة المجتمعات المحلية على الاستجابة في حال تكرار هذه الكارثة.

وأكدت على ضرورة التزام وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والسورية بمبادئ المساءلة أمام الشعب السوري، من خلال إشراك المجتمعات السورية وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً في جميع عمليات صنع القرار بطريقة تصون حقوقهم وكرامتهم.

وأشارت إلى أن الطريق طويل أمام التعافي والعمل مستمر لإعادة الحياة إلى شمال غربي سوريا، مع وصول الاحتياجات الإنسانية في أعقاب الزلازل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتضاعف وتيرة الهجمات والقصف الممنهج من قبل قوات النظام وروسيا وحلفائهم على المناطق المدنية طوال العام المنصرم، وسط غياب لأية حلول تنهي هذه المأساة وغياب موقف دولي واضح حيال الجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها قوات النظام وروسيا بحق المدنيين، ويبقى الأمل حياً في قلوبنا وقلوب السوريين بوقف الحرب وتحقيق العدالة وإعادة إعمار ما دُمر خلال الثلاثة عشر عاماً الماضية.

قامت مجموعة مسلحة مساء أمس الإثنين بخطف وحجز شخص من أبناء محافظة السويداء أثناء مروره من بلدة بصر الحرير شمال غرب درعا، لتقوم مجموعة أخرى في السويداء بخطف 3 مدنيين ردا على ذلك.

وقال تجمع أحرار حوران أن مجموعة مسلحة من عائلة الحريري في بلدة بصرالحرير اختطفوا شخصا يدعى "غسان عبد الباقي" من أبناء محافظة السويداء، ما دفع ذويه إلى خطف أشخاص من ابناء محافظة درعا أثناء تواجدهم في السويداء.

وقالت شبكة السويداء 24 إن المجموعة التي قامت بخطف غسان عبدالباقي تواصلت مع نجله، وأعلنت أن هدف الخطف هو إستعادة جثمان "رنس الحريري"، الذي خطف وقتل من قبل عصابة في السويداء قبل عدة سنوات.

وكانت العصابة التي خطفت "رنس الحريري" أرسلت خلال شهري شباط وآذار 2021 مقاطع فيديو توضح تعرض “الحريري” لتعذيب وحشي بهدف ابتزاز ذويه لدفع فدية مالية كبيرة.

وتجدر الإشارة أن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها عمليات خطف وحجز متبادلة بهدف الضغط للإفراج عن محتجزين من أبناء المحافظتين، فحسب تجمع أحرار حوران فقد حدثت عدة عمليات خطف متبادلة بين ذوي “الحريري” في بصر الحرير ومحافظة السويداء من أجل الكشف عن مصير إبنها رنيس، منها اختطاف 10 أشخاص من محافظة درعا أثناء ذهابهم إلى العمل، من قبل مجموعة مسلحة من بلدة سميع بريف السويداء، رداً على اختطاف مواطن منها.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران خلال شهر كانون الثاني الفائت، اختطاف 9 أشخاص من محافظة درعا، أفرج عن اثنين خلال الشهر ذاته، وقتل 3 آخرين بعد اختطافهم بعمليات متفرقة.

وفي تقريره السنوي لعام 2023، سجل المكتب 126 حالة خطف (من ضمنهم 4 من خارج المحافظة) أفرج عن 91 مخطوفاً من إجمالي عدد المخطوفين، في حين قتل 29 مخطوفاً، ولا يزال هناك 6 مختطفين غير معروف مصيرهم.

وتبيّن أن ما لا يقل عن 45 مخطوفاً من إجمالي عدد المخطوفين الكلي تسببت بخطفهم مجموعات مدعومة من قبل أجهزة النظام السوري الأمنية.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "إسماعيل قآاني"، يعمل على إتمام مشروع بدأه "قاسم سليماني" لتوسيع نفوذ إيران في العالم العربي، ضمن مهمة صعبة، لكن دون التسبب في انتقام أميركي مدمر.

وبينت الصحيفة أن سليماني نجح في وضع فيلق القدس على رأس شبكة من الميليشيات الإقليمية التي وسعت نفوذ إيران العسكري في جميع أنحاء العالم العربي قبل أن يقتل في بغداد بغارة أميركية بطائرة بدون طيار في 2020.

وبينت أن الرجل الذي خلفه مختلف تماما، وصفته بأنه "رجل الغرف الخلفية الغامض، الذي يواجه الآن مهمة جديدة صعبة: استخدام هذا الخليط من الجماعات المسلحة لتوسيع بصمة إيران دون إثارة انتقام مدمر من الولايات المتحدة.

ومنذ توليه قيادة فيلق القدس، عمل قاآني بهدوء على توحيد الميليشيات المختلفة التي تعمل تحت إشراف إيران من بغداد إلى البحر الأحمر، حيث خلقت ما تسميه الحكومة الأميركية الوضع الأكثر تقلبا في الشرق الأوسط منذ عقود، وفق الصحيفة.

من حركة التمرد الحوثية في اليمن إلى القوات شبه العسكرية الشيعية في سوريا والعراق، لدى عملاء ميليشيات قاآني القدرة على تأجيج سلسلة متتالية من الصراعات التي أثارها هجوم حماس في 7 أكتوبر، وجر الولايات المتحدة أكثر إلى المستنقع من خلال استهداف القواعد الأميركية، مثل الهجوم الذي قتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن قبل أكثر من أسبوع.

وعندما ردت الولايات المتحدة بضربات على الميليشيات المدعومة من إيران في جميع أنحاء سوريا والعراق خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت الرسالة موجهة مباشرة إلى قاآني: تراجع، وفق تقرير الصحيفة.

وبينت أن قتل الولايات المتحدة لسليماني كان محاولة لكسر سلسلة القيادة الممتدة من طهران إلى حلفائها المسلحين الذين يعملون من سوريا والعراق إلى اليمن ولبنان والأراضي الفلسطينية. لكنه لم يقلل من قدرتهم على قلب المنطقة. بل جعلهم أكثر حرية لتعطيل الشحن في البحر الأحمر، ومهاجمة إسرائيل وتشكيل تهديد متزايد للقوات الأميركية، وفق التقرير.

وقال حميد رضا عزيزي، الخبير في سياسات إيران الإقليمية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: "إذا كان الهدف هو تقليص سيطرة إيران على هذه الجماعات، فإن الولايات المتحدة حققت ذلك. ومن هنا تأتي المشكلة".

في الواقع، أمضى قائد فيلق القدس أسابيع منذ هجوم حماس على إسرائيل في رحلات مكوكية بين الميليشيات للتأكد من أن هجماتهم ضد إسرائيل والقواعد الأميركية لن تكون شديدة كي لا تشعل حربا إقليمية أوسع، وفقا لمسؤول أمني غربي ومسؤول لبناني كبير ومستشار للحرس الثوري الإيراني.

ووفق التقرير، كان لسليماني دور فعال في تسليح وتدريب حلفاء إيران من الجهات الفاعلة غير الحكومية. يمكن القول إنه كان القائد الأكثر شهرة في المنطقة، مع هالة أسطورية تقريبا بين أتباعه وصورة عامة زرعتها القيادة الإيرانية كدليل على نفوذها المتزايد في الشرق الأوسط.

يقول راي تاكيه، الخبير في الحرس الثوري الإيراني في مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث أميركي "كان ينظر إلى سليماني على أنه شخصية لا تتكرر"،مضيفا "قاآني شخصية أقل من ذلك في الواقع".

ولد قاآني في أواخر خمسينيات القرن الماضي، بيروقراطي أمضى معظم حياته المهنية في الإشراف على مصالح إيران في أفغانستان ولا يتحدث العربية إلا قليلا، وعلى عكس الشخصيات البارزة الأخرى في طهران، لا يبدو أنه لعب دورا نشطا في الثورة الإسلامية عام 1979، حيث انضم إلى الحرس الثوري، الذي تشكل للدفاع عن الحكام الجدد، بعد عام كامل، في عام 1980.

وأصبح صديقا لسليماني في أوائل ثمانينيات القرن الماضي على الجبهة الجنوبية خلال حرب إيران مع العراق، وقال لاحقا إن القتال معا أقام صداقة عميقة بينهما، وفي التسعينيات، في أعقاب الحرب، ارتقى قاآني في الرتب وكنائب لرئيس القوات البرية للحرس حول انتباهه إلى أفغانستان، حيث حارب مهربي المخدرات ودعم لاحقا التحالف الشمالي المناهض لطالبان ، الذي عمل مع الولايات المتحدة للإطاحة بطالبان في عام 2001.

وعندما حشد سليماني عشرات الآلاف من المقاتلين للدفاع عن النظام السوري، ساعد قاآني في تجنيد الشيعة الأفغان للانضمام إلى صفوفهم، ومع تراجع الحروب في العراق وسوريا، تغير دور شبكة الميليشيات الإيرانية. وأصبح العديد منها جزءا من النسيج السياسي، في لبنان، حيث حزب الله حزب سياسي وينظر إليه على أنه رادع ضد الهجمات من إسرائيل، وفي اليمن، حيث استولى الحوثيون على العاصمة وينظر إليهم على أنهم حكومة الأمر الواقع.

وفي العراق، اندمجت الميليشيات بشكل أعمق في النظام السياسي والأمني في البلاد، واكتسبت القوة للتأثير على السياسة الوطنية، بينما بقيت خارج سيطرة الدولة، وقال تاكييه إنه في حين استخدم سليماني جاذبيته لتعبئة ما أسماه "محور المقاومة"، سعى قاآني إلى ربط حلفاء إيران المتباينين معا على المستوى العملياتي، وقال: "وهذا يتطلب محادثة خلف الكواليس أكثر من عبادة شخصية مثل سليماني".

وقال آرش عزيزي، المؤرخ في جامعة كليمسون ومؤلف السيرة الذاتية عن سليماني، إن هذا ينطبق بشكل خاص على الميليشيات العراقية، التي ربما تكون الأكثر تقلبا من بين جميع القطع في شبكة فيلق القدس.

وأضاف: "لقد بنى سليماني علاقة معهم على مر السنين وكان يحظى باحترام كبير من قبلهم". و"يفتقر قاآني إلى الكاريزما وتاريخ العلاقة مع هذه الجماعات العراقية والعربية الأخرى، ونتيجة لذلك، يكافح قاآني أكثر في إبقاء الجماعات العراقية تحت السيطرة وبما يتماشى مع المحور الأوسع. نفس المشكلة موجودة في ما يتعلق بالحوثيين الذين هم أكثر استقلالية".

ومع اقتراب الشرق الأوسط مما يمكن أن يكون صراعا أوسع، يعمل قاآني ومسؤولون إيرانيون آخرون على ضمان عدم إثارة ميليشياتهم لمزيد من الهجمات.

بعد الهجوم في الأردن، سافر المسؤولون الإيرانيون إلى العراق لإخبار حلفائهم هناك أن الهجوم قد تجاوز الخط بقتل القوات الأميركية، وفقا لأحد كبار مستشاري الحكومة الإيرانية الذين شاركوا في الاجتماعات، بحسب الصحيفة، ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم لم يروا بعد أدلة على أن إيران أمرت بالهجوم، ولن تكسب إيران أي شيء من قتل القوات الأميركية، حسبما قال عزيزي.

وقال: "كان الهدف منذ 7 أكتوبر هو إبقاء الجبهات الأخرى مشغولة لتوفير بعض التنفس لحماس، ولكن دون الدعوة إلى صراع أوسع أو هجوم أميركي". إنه لا يتناسب مع نمط التصعيد الإيراني، ولن يخدم أيا من أهداف إيران الاستراتيجية في الوقت الحالي". 

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، في تقرير لها، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر، إن الأطفال الناجين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا ما زالوا يعانون من القلق وأمراض الصحة العقلية، ويكافحون لتجاوز تبعاته، بعد عام من الكارثة التي ضربت البلدين.

وأوضحت المنظمة، أن 85% من الأطفال ذوي الإعاقة الذين تحدثت إليهم في سوريا، أبلغوا عن صعوبات في التفاعل مع عائلاتهم وأصدقائهم ومعلميهم وغيرهم، بسبب تجاربهم خلال الكارثة.

ولفتت إلى أن الآلاف من الأطفال الناجين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المأوى والغذاء، في وقت علق برنامج الأغذية العالمي الكثير من مساعداته في المناطق المتضررة من الزلزال، ونوه إلى أن نحو 1.5 مليون شخص في سوريا، 45% منهم أطفال، بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام.

وقالت المديرة القطرية للمنظمة في سوريا رشا محرز، إن سوريا تكافح أزمة تلوى أخرى، وأضافت: "لا توجد علامات على التعافي هنا حتى الآن. نحن بحاجة ماسة إلى المزيد من التمويل لتلبية احتياجات الأطفال. عاما بعد عام، نرى الوضع الإنساني يتدهور إلى مستويات منخفضة جديدة".

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تقرير لها، إن كارثة الزلزال المدمر، أعادت تعريف الاستجابة الإنسانية بوصفها انتصاراً لرغبة الحياة رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة، خلال 365 يوماً، موضحة أن مأساة السوريين تضاعفت في كل يوم لكن الرغبة في الحياة تبقى هي الأقوى.

ومرّ عام على كارثة الزلزال المدمر، كان عاماً ثقيلاً على السوريين تضاعفت مأساتهم لتجتمع عليهم كارثتا الحرب والزلزال، وكان له أثر مدمر بعد أكثر من 12 عاماً من حرب النظام وروسيا، ففي تمام الساعة 4:17 ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجات، مناطق شمالي سوريا وجنوبي تركيا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وعشرات الهزات الارتدادية.

ووفق المؤسسة، لم يقتصر أثر الكارثة على الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات فحسب بل شكلت أيضاً تحديات طويلة الأجل أمام التعافي والصمود في ظل البنية التحتية الهشة وتشريد آلاف العائلات وضعف الاستجابة ومشاريع التعافي واستمرار الهجمات العسكرية والاستنفاد الكبير للقطاع الطبي وتحديات انتشار الأمراض والأوبئة.

أعلن رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية التابعة للنظام في دمشق، إطلاق سراح عدد من الموقوفين المتعاملين بغير الليرة السورية، بعد دفع مبلغ "التسوية" وفق المرسوم التشريعي رقم "5"، الصادر مؤخراً.

وقال المسؤول، إن المبلغ الذي يتعامل به المخالف، يعتبر جزءاً من التسوية، وبين أنه في حال كان المبلغ يعادل مبلغ  التسوية يتم اعتباره بمكانة التسوية، أو يتم خصم الجزء المضبوط مع المخالف من المبلغ  الكامل للتسوية، على أن يدفع المخالف ما تبقى من المبلغ.

وسبق أن كشفت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد، عن تخفيض سقف التحويل الأسبوعي إلى مليون ليرة سوريّة فقط للشخص الواحد، نقلا عن مصدر في شركة الهرم لتحويل الأموال، وكتب الخبير المالي "عامر شهدا"، منشورا انتقد فيه الكشف عن مثل هكذا قرارات عبر شركة الحوالات بدلا من البنك المركزي.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعياً يخص التعامل بغير الليرة السورية وآخر حول مزاولة الصرافة ونقل وتحويل العملات الأجنبية دون ترخيص، فيما أكدت مصادر تعمل في الشأن القضائي أن التعديلات تأتي في إطار مضاعفة الغرامات وتشديد العقوبات.

وحسب المرسوم رقم 5 للعام 2024 الصادر عن رأس النظام على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.

وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة.

ولفت إلى أن المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

في حين يعاقب المرسوم رقم 6 للعام 2024  من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن مَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة.

وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية، ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.

وكان دعا الخبير الاقتصادي جورج خزام، إلى إلغاء قانون تجريم التعامل بالدولار في سوريا، وتسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار إلى أصحابها، الأمر الذي سيؤدي "حتماً" إلى تحسن الليرة السورية.

وقال إن هذا التحسن "لن يستمر طويلاً"، لأن تثبيت السعر المنخفض الجديد للدولار يحتاج إلى "سياسة مالية واقتصادية احترافية، بخلاف الوضع الحالي"، وطالب، بتطبيق سياسة اقتصادية تقوم "على مبدأ الحرية الاقتصادية: دعه يعمل دعه يمر"، لزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات، ما يعني زيادة العرض من الدولار.

وتشير تأكيدات صادرة عن محللين اقتصاديين إلى مسؤولية نظام الأسد عن استمرار تهاوي الليرة، من خلال قراراتها "الكارثية"، مثل تجريم التعامل بغير الليرة، الذي ساهم بهروب الأموال من سوريا، وفرض منصة تمويل المستوردات، إضافة إلى أسباب أخرى بينها إلزام رجال الأعمال بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا ويواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تعليق جميع الأنشطة الإنسانية، باستثناء بعض العمليات المنقذة للحياة، في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد العملية الأمنية التي أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" تنفيذها في المخيم منذ 10 أيام.

وعبرت الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء المخاطر المتعلقة بحماية المدنيين والقيود المفروضة على تقديم الاستجابة الإنسانية في مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال المكتب، إن الجهات الإنسانية تدعو الأطراف المعنية كافة إلى اتخاذ جميع التدابير لضمان حماية المدنيين والأصول الإنسانية والمرافق والعاملين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استئناف برامج المساعدة الإنسانية.

ولفت إلى أن الحملة الأمنية بدأت في الأسبوع الذي كان من المقرر توزيع المواد الغذائية خلاله، ما أسفر عن تأجيلها، وسط تقارير عن فقدان المواد من السوق المحلي للمخيم، وأشار التقرير إلى أن إدارة المخيم أبلغت أن العملية الأمنية تتضمن تفتيش المرافق الإنسانية.

وكانت أصدرت ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي" (الآسايش) الذراع الأمني لقوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، بياناً أعلنت فيه مقتل ما وصفته بـ"متزعم خلايا الاغتيالات"، و"أمير الاغتيالات" ضمن مخيم الهول وخارجه، ضمن عملية أمنية بدعم من التحالف الدولي بريف الحسكة.

وقال المركز الإعلامي التابع لاستخبارات "قسد"، إن الأخيرة نفذت عملية مداهمة نوعية بدعم من التحالف الدولي، ليلة السبت 4 فبراير/ شباط في منزل على الطريق الواصل إلى قرية الخويتلة بريف الدشيشة، يتواجد فيه القيادي المسؤول في "داعش".

وذكر المركز أن القوات الأمنية تمكنت من قتل أمير الاغتيالات "محمود اللهيبي" الملقب "أبو سفيان" وهو عراقي الجنسية وكان له خلايا بمخيم الهول وكان على تواصل مع "أبو عبيدة" الذي قُتل بعملية سابقة قبل أيام.

وحسب البيان الصادر عن استخبارات "قسد"، فإنه تم خلال العملية ضبط "مسدس مجهز بكاتم صوت، وسلاح كلاشنكوف، وبندقية عدد 2 وحزام انتحاري مجهز بالقنابل قناع لتنظيم داعش وخنجر للاغتيالات"، وفق نص البيان.

وفي يوم الأربعاء 27 / كانون الأول 2023، أصدرت "قسد" بيان انطلاق المرحلة الثالثة لعملية قالت إنها تحت مسمى "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول، وداهمت دوريات أمنية وعسكرية مشتركة أجزاء واسعة من المخيم تحدثت "قسد" عن إجراءات التحقق من الهوية وملاحقة المطلوبين ضمن فعاليات الحملة بدعم من التحالف الدولي.

وفي اليوم الثاني من الحملة أعلنت اعتقال 21 شخص بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، اثناء تمشيط قسم من مخيم الهول وأعلنت "قسد" في اليوم الثاني عن الاستيلاء علَى عدد كبير من الألغام والهواتف المحمولة، وأعلنت "قسد" لاحقا تحرير مختطفة إيزيديّة من مخيم الهول.

وتنفذ "قوات سوريا الديمقراطية" حملات أمنية مستمرة داخل مخيم الهول، وكانت أعلنت لمرات عدة عن اعتقالات وضبط خلايا للتنظيم في المخيم، لاسيما بعد عمليات قتل وفوضى وحوادث أمنية شهدها المخيم وأودت بحياة أكثر من أربعين شخصا منذ مطلع 2022، وفقا للأمم المتحدة.

قال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا والعراق، تهدف إلى مفاقمة النزاع ومنع جهود التصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي وحلفائه، وفق تعبيره.

وأوضح نيبينزيا في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع بالشرق الأوسط أن "الولايات المتحدة تتابع هجماتها في سوريا والعراق وهذه لا صلة لها بالقانون الدولي، بل يتضح أن الضربات الأمريكية تهدف إلى مفاقمة النزاع".

وأضاف أن "الأهداف هي بالدرجة الأولى منع القوات السورية من أن تتصدى لتنظيم داعش وحلفائه وللقوات المناهضة لإيران، وكذلك إلى توسيع رقعة النزاع في الشرق الأوسط"، وقال إنهم "يدّعون أن هذه العمليات يتم التنسيق فيها ولكن النشاطات الأمريكية تمثل انتهاكا لسيادة العراق والمعلومات من واشنطن حول التنسيق مع بغداد كذبة وتهدف إلى تشويه الواقع".

وبين أن "الضربات الأمريكية في سوريا والعراق أوقعت الكثير من المدنيين ضحايا وأدت إلى تدمير الكثير من البنى التحتية. وأكد كل ذلك مجددا الطبيعة العدائية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وتجاهل الولايات المتحدة الكامل للقانون الدولي".

وأدانت كلا من "روسيا وايران" الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، وطالبت روسيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن لمناقشة هذه التطورات، وحذرت من أن هذه الضربات تهدف لدفع أكبر الدول في المنطقة للصراع.

وفي 28 يناير، تعرضت قاعدة أميركية في الأردن لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، وحملت واشنطن مسؤوليته للفصائل المدعومة من إيران، وفق وكالة "فرانس برس"، والجمعة، نفذت واشنطن 85 غارة جوية على القوات شبه العسكرية الإيرانية والميليشيات المدعومة من طهران في سوريا والعراق.

قال "الشيخ عبد الرزاق المهدي"، إن قيادة "هيئة تحرير الشام"، رفضت "مبادرة أهل العلم واللجنة القضائية المتقرحة"، رغم أنها لاقت قبولاً عند أطياف من الناس في المحرر، موضحاً أن رد الهيئة على رفضها بأن "قضاتها ولا تقبل بقضاة من خارج الهيئة".

وكان طرح عدد من المشايخ وطلاب العلم في الشمال السوري، مبادرة تطالب قيادة هيئة تحرير الشام، (بأن يكون الحكم في قضية العملاء الكبرى ضمن لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو؛ على اعتبار أنه محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في المحرر، ويثق فيه عموم الناس"، وفق تعبير البيان.

وجاء في بيان المبادرة: "إنه لم تصب الثورة الشامية بنازلة أشد وأنكى من فاجعة العملاء الأخيرة، وما تكشف فيها من خيانات كبيرة عظيمة؛ جليلة الخطر فادحة الأثر في المعارك الأخيرة، وما أهريق بسببها من دماء كثيرة من خيرة المجاهدين؛ أنصارًا ومهاجرين، وذهب بسببها مناطق واسعة من بلاد الإسلام، وما خُطط ويُخطط للمحرر فيها . من مكر كبار؛ تكالبت عليه فيه الأمم واتحدت على الفتك به شتى الملل".

وأضافت: "جرت السنة في الأمة الإسلامية أن تكون نوازلها الكبار محلا لشورى واعتبار أهل الحل والعقد والوجهاء فيها، دون استثناء ؛ ولا شك أن الشورى؛ سبب لسداد الرأي وصوابه، وسبب لثقة عموم المسلمين فيه، وأما الانفراد بالرأي فسبب للزلل والحيدة عن الحق، وفتح لباب عظيم من الطعن والتشكيك في الأمر".

وقال البيان الصادر عنهم إن اللجنة "يكون لها كامل الصلاحيات بلا أي مراجعة أو توجيه أو ضغط، ويكون حكمها باتًا قاطعًا غير قابل للاستئناف بحال، وينفذ فور صدوره ؛ فما حکمت به اللجنة يكون محل ثقة وقبول من الجميع سواء حكمت بإدانة أو تبرئة وقد أعلنا هذا البيان مشاورةً لأهل الحل والعقد في المحرر فيه"، وفق نص البيان.

ووقع على البيان كلاً من (الشيخ عبد الرزاق المهدي - الشيخ : أبو الحارث المصري "أسامة الشقيري - الشيخ: أبو الفتح يحيى الفرغلي - الشيخ: الزبير الغزي - الشيخ: أبو مالك التلي - الشيخ: أبو الوليد الحنفي - الشيخ: أبو عبد الرحيم منذر تقلجي).

وكان دعا الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، قيادة "هيئة تحرير الشام"، إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي كمن خالفهم أو انتقدهم، أو نشر ضدهم عبر الفيس وغيرها من وسائل التواصل، وذلك بعد قرار الهيئة إخراج معظم المتهمين بـ "العمالة" رغم ثبوت ذلك على الكثير منهم.

وقال الشيخ المهدي، إن الواجب على قيادة الهيئة شرعاً ومن باب أولى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بداية أهل العلم المشايخ (أبو يحيى الجزائري وأبو ذر المصري وأبو شعيب وعصام الخطيب وجميع المشايخ وطلاب العلم).

كما طالب الشيخ المهدي، من قيادة الهيئة بإطلاق سراح جماعة حزب التحرير، لافتاً إلى أنهم "لم يقترفوا جرما ولا جناية.. فمعلوم من منهجهم أنهم ينتقدون بالكلمة"، وشدد على ضرورة  إطلاق سراح جميع الموقوفين من ثوار ومجاهدين ومدنيين بسبب خروجهم بمظاهرات أو انتقادهم للهيئة، وقال إنه يحب على قيادة الهيئة أن لا يتركوا مظلوما في سجونهم أو معتقلا بغير محاكمة.

وكان أفرج "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في 27 كانون الثاني 2024، عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعناصر من مختلف الألوية، بعد أشهر من اعتقالهم بتهم "العمالة"، سبق أن أعلن الجهاز "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، في وقت شهدت مناطق عدة بإدلب إطلاق للنار من قبل أتباع تلك القيادات فرحاً بالإفراج عنهم.

وقالت مصادر مقربة من الهيئة، إن الهيئة أفرجت عن عدد من القياديين أبرزهم "أبو مسلم آفس وأبو أسامة منير والحسكاوي والقعقاع وسحاري طعوم)، بعد أن كانت اعتقلتهم بتهمة "العمالة" وخضعوا للتحقيق لأشهر عدة، في وقت تشير بعض المصادر إلى أن الإفراج عنهم جاء بضغوطات كبيرة على قيادة الهيئة من قبل أتباع هؤلاء.

ووفق مصادر "شام"، فإن الرواية التي ساقتها الهيئة عن خلايا العملاء كانت تستهدف تفكيك "امبراطورية القحطاني"، الذي ثبت لدى قيادة الهيئة أنه ينوي القيام بانقلاب عليها، وجاءت الاعتقالات لكل القيادات والأذرع التي كانت تنسق معه، إلا أن حجم الاعتقالات أثار حالة من التمرد ضمن الهيئة والرفض للتشهير بقيادات معروفة واتهامها بالعمالة.

وأوضحت المصادر، أنه وبعد أن تمكنت قيادة الهيئة من السيطرة على الموقف، وتفكيك كل الأتباع الذين جندهم "القحطاني" في كل المفاصل العسكرية والأمنية، منهم مرافقين لقياديين كبار، بدأت بمحاولة امتصاص حالة الغضب والسخط ضمن تشكيلاتها، من خلال الإعلان عن انتهاء التحقيقات، وإخراج بعض القيادات التي تتمتع بنفوذ وشعبية ضمن الهيئة لمنع أي انشقاق أو تمرد ضدها.

وذكرت المصادر، أن قيادة الهيئة تعيش حالة من التخبط الأمني، على خلفية الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الأجنحة الأمنية والعسكرية، بعد كشف حقيقة المخطط واعتقال القيادات، وباتت أمام تحد كبير في إعادة الثقة بين مكوناتها وتشكيلاتها، لذلك لجأت للإفراج عن بعض القيادات كبادرة لحسن النية، مع نفي تهم العمالة التي روجتها هي بحقهم.

وفي 15 كانون الثاني 2024، أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".

وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".

البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.

وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".

وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.

في تقرير سابق لشبكة "شام" جاء فيه أن الخصومات البينية في هيكلية "هيئة تحرير الشام"، بين تيارات عدة، يختلف مستوى الولاء فيها للقيادة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، أفضت إلى حالة انقلاب أمنية، نتج عنها تحييد تيارات كبيرة، في استثمار واضح لما تم تداوله عن اختراق أمني من قبل "التحالف الدولي" والذي كان الحجة الأكبر لتمكين سطوة تيارات على أخرى ضمن تشكيل الهيئة.

وأوضح التقرير أن إقرار "هيئة تحرير الشام"، بتورط أحد أكبر قياداتها "أبو ماريا القحطاني" بالعمالة للتحالف الدولي لم يكن بالشيء الجديد (فالقحطاني معروف منذ بداية دخوله لسوريا مع الجولاني، بالتواصل مع التحالف والتنسيق معه حتى)، لكن هذه التهمة كانت بمثابة الضربة القاضية التي وجهتها قيادة الهيئة لأكبر تيار مسيطر داخلها والذي يقوده "القحطاني" وكانت تلك التهمة حجة لإنهاء التيار بشكل كامل دون أي ردات فعل مقاومة.

أكد المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن الضربات الأخيرة للقوات الأمريكية على مواقع في سوريا والعراق لن تمثل "حملة طويلة"، وقال خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال ما إذا كان ينبغي انتظار حملة طويلة في سوريا والعراق: "لا، حسبما أفهم الأمر ليس هكذا".

وأضاف: "ولكنني لن أكشف عن التفاصيل بشأن العمليات المستقبلية. وأكتفي بالقول إنها ستنفذ حيث سنقرر تنفيذها وفي الوقت الذي سنحدده".

ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، تخطط الولايات المتحدة لمزيد من الضربات العسكرية ضد مليشيات متحالفة مع إيران ردا على هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن قبل أسبوع، بعد استهداف حلفاء إيران في ثلاث دول بالشرق الأوسط.

وكان قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة "إن.بي.سي نيوز"، إن الولايات المتحدة تعتزم شن مزيد من الضربات على الجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط.

وحول ما إذا تستبعد واشنطن توجيه ضربات مباشرة لإيران، أجاب سوليفان "لن أقول هنا على التلفزيون علنا ما هو مطروح أو غير مطروح على الطاولة"، إلا أنه اوضح "إذا اختاروا الرد مباشرة على الولايات المتحدة، فسوف يتلقون ردا سريعا وحاسما من جانبنا".

وفي السياق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في تصريحات لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة مساء الجمعة على الجماعات المدعومة من إيران كانت مجرد "جولة أولى" من إجراءات ستتواصل لاحقا.

وفي 28 يناير، تعرضت قاعدة أميركية في الأردن لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، وحملت واشنطن مسؤوليته للفصائل المدعومة من إيران، وفق وكالة "فرانس برس"، والجمعة، نفذت واشنطن 85 غارة جوية على القوات شبه العسكرية الإيرانية والميليشيات المدعومة من طهران في سوريا والعراق.

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن بلاده تعارض انتهاك الولايات المتحدة سيادة سوريا والعراق، واعتبر أن "سوريا والعراق دولتان ذاتا سيادة، والصين تعارض أي أعمال تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والسيادة الإقليمية وأمن الدول الأخرى".

وأضاف في مؤتمر صحفي أن : "الوضع الحالي في الشرق الأوسط صعب للغاية وحساس، وتدعو الصين الأطراف المعنية إلى احترام القانون الدولي والحفاظ على الهدوء وضبط النفس وتجنب المزيد من تصعيد التوترات الإقليمية".

في السياق، قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيونغ، إن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا تنتهك بشكل صارخ سيادة هذين البلدين.

وأضاف المندوب الصيني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت بطلب روسي، اليوم الثلاثاء، أن "التاريخ قد أثبت مرارا وتكرارا أن الوسائل العسكرية ليست هي الحل، وأن الاستخدام المفرط للقوة لن يؤدي إلا إلى أزمة أكبر".

وقال إن "الضربات الأمريكية الأخيرة على عدة أهداف في سوريا والعراق أسفرت عن عدد كبير من الضحايا، ومثل هذه الأعمال تشكل انتهاكا صارخا لسيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا والعراق".

وكان عبر وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، عن إدانته للهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن والضربات في العراق وسوريا، وقال "لا تختبروا غضب المنطقة. إننا نعتبر أن أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين (غزة والضفة الغربية) هو أمن المنطقة.

وأدانت كلا من "روسيا وايران" الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، وطالبت روسيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن لمناقشة هذه التطورات، وحذرت من أن هذه الضربات تهدف لدفع أكبر الدول في المنطقة للصراع.

وكانت شنت الولايات المتحدة غارات جوية في العراق وسوريا، استهدفت مواقع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له، وطالبت الضربة الأميركية أكثر من 85 هدفا قامت بها قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.

وتركزت الغارات الجوية على مراكز للقيادة والسيطرة ومراكز للاستخبارات ومنصات صواريخ وطائرات مسيرة، ومرافق لوجستية، وقصفت مواقع في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية منطقة السكك في القائم غرب العراق. وتتسبب الغارات بسقوط قتلى وجرحى.

وجاءت هذه الغارات ردا على استهداف قاعدة أميركية على الحدود السورية الأردنية بمنطقة قريبة من منطقة التنف، من قبل ميليشيات عراقية موالية لإيران، أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.