قال خبراء في مجال الاقتصاد إن حكومات نظام الأسد المتعاقبة تتحمل مسؤولية تزايد الهجرة بسبب اعتمادها سياسة تطفيش الخبرات والكفاءات الشبابية، والعقول إلى خارج البلاد ما يستنزف الخبرات من قبل الغرب الذي يقدم الإغراءات، وفق تعبيره.

وحسب الدكتور في كلية الاقتصاد جامعة دمشق "إبراهيم العدي"، فإن الحكومة تعلّم الأطباء والمهندسين والخبرات الشبابية المحلية ثم تصدرهم للسوق الأوروبية جاهزين التي ترمم الهرم الديموغرافي لديها بالاعتماد على الخبرات السورية.

وأكد عدم وجود سوق عمل يحتضن الخبرات السورية والسبب عدم وجود فريق اقتصادي يضع خططاً واضحة لاستثمار هذه النخبة، واصفاً سوق العمل بأنها مرتبطة بالاقتصاد الذي أصبح اقتصاد ريعي في سوريا.

ولفت إلى أن أغلب الطلاب الذين يهاجرون اليوم لن يعودوا إلى البلد، وحسب تقديرات الدكتور في كلية الاقتصاد جامعة حماة "عبد الرحمن شعبان"، إن الدول الأوروبية استقبلت ما يزيد على 5 ملايين طالب سوري منذ 2011 عبر تكلفها ضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة للكفاءات والخبرات السورية.

إلى جانب تقديم ضمان صحي كامل، ومساعدة مالية تتناسب ومقاييس هذه الدول إلى جانب تمتع هذه الخبرات بعد حصولها على الإقامة بكل حقوق المواطن الأوروبي.

ولفت إلى أن استمرار حركة الهجرة وخاصة للكفاءات وبشكل يومي، وهذا بحد ذاته يشكل نزيفاً، يؤدي إلى تردي العلوم والصناعة في سوريا له منعكسات خطيرة على سوق العمل محلياً والذي كان يتمتع بعنصر عمل مدّرب وفتي وكفؤ، بدأ يتحول إلى سوق عمل مترهل.

وقال نقيب الأطباء في مناطق سيطرة النظام "عماد سعادة"، إن السبب الرئيسي لهجرة الأطباء هو سبب مادي، معتبرا أن التجنيد الإجباري ليس مبرر للسفر خارج البلد حيث تم اتخاذ إجراءات تسهل خدمة الأطباء وفق تعبيره.

وحسب معاون وزير الصحة "أحمد ضميرية"، فإن الأطباء السوريين يسافرون بعد تخرجهم ويشاهدون أجهزة طبية مألوفة حيث تدربوا عليها في سوريا، وذكر أن الطبيب المقيم يحصل على راتب حوالي 200 ألف يضاف لها ما قال إنها "مكرمة" من رأس النظام بنسبة 100 بالمئة.

وكان استبعد الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى سوريا، ونفى وجود محفزات لهذه العودة، وأكد "الاقتصادي المهاجر لا يفكر في العودة، خصوصاً أن الشعب السوري لديه القدرة على التكيف مع أي بيئة، وفق تصريح سابق.