تواصلت فعاليات الإضراب المفتوح للمعلمين في محافظة إدلب وريف حلب احتجاجاً على تدني الأجور، وسط مطالبات بإصدار سلم رواتب واضح يضمن حقوق الكادر التدريسي، فيما تداول ناشطون وثيقة تشير إلى فصل معلمين على خلفية الإضراب.

وقالت رابطة المعلمين السوريين الأحرار، إن الإضراب لا يمكن توقيفه إلا بعد إصدار بيان رسمي أو سلم رواتب يضمن الحقوق، مؤكدة أنهم مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تشير إلى أنها فصل عدد من المعلمين على خلفية مشاركتهم في الإضراب المعلن، دون وجود تأكيد رسمي من مديرية التربية حول صحة الوثيقة أو تفاصيلها.

هذا ويستمر الإضراب في التأثير على العملية التعليمية في المدارس، وسط متابعة الرأي العام المحلي لتطورات موقف المعلمين والتصريحات الرسمية المحتملة.

وتأتي هذه التطورات في ظلّ أزمة عامة في قطاع التعليم شمال غرب سوريا، يتمثّل فيها ضعف الأجور، تأخر صرفها في بعض الحالات، وضغط تكلفة المعيشة المتصاعدة، ما يؤثّر على استقرار الكادر التدريسي وقدرته على مواصلة التعليم تحت ظروف استثنائية.

وتداول ناشطون ومعلمون في محافظة إدلب مقاطع صوتية عبر تطبيق واتساب، صادرة عن مسؤولين في مديرية التربية والتعليم وإدارات المجمعات التربوية وعدد من مديري المدارس، تضمنت تهديدات مباشرة للمعلمين والمعلمات بفصلهم من العمل في حال مشاركتهم في الإضراب القائم.

ووفق ما ظهر في إحدى هذه التسجيلات الصوتية، تم التحذير من أن أي معلم يتغيّب عن الدوام لمدة ثلاثة أيام متتالية سيُفصل فورًا ويستبدل بغيره، في خطوة أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط التربوية.

جاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ عشرات المدارس إضراب عقب بدء وزارة التربية بصرف رواتب المعلمين في شمال سوريا عبر تطبيق "شام كاش"، دون أي زيادة تذكر، رغم الوعود المتكررة بتحسين الأجور وتراوحت الرواتب بين 130 و150 دولارًا، ووصلت متأخرة، ما اعتبره كثير من المعلمين استهتارًا واضحًا بحقوقهم، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في المنطقة.

وقال معلمون إن تجاهل مطالبهم بات لا يُحتمل في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية بشكل متسارع، مع غياب أي دعم فعلي للقطاع التعليمي. وأشاروا إلى أن هذا التدهور ينعكس مباشرة على جودة العملية التعليمية واستقرار الكادر التدريسي.

ورغم إعلان وزير المالية "محمد يسر برنية" عن خطوات لزيادة رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم خلال الأسابيع المقبلة ضمن خطة إصلاح الرواتب والأجور، لم تكشف الحكومة عن أي تفاصيل عملية أو مواعيد محددة، ما أثار شكوكًا واسعة بشأن الالتزام بهذه الوعود.

وكانت أعلنت رابطة المعلمين السوريين عن بدء إضراب عام في عدد من مدارس ريفَي إدلب وحلب، شمل مدارس في باتبو والجينة وترمانين. ويؤكد المشاركون أن الإضراب "خطوة تحذيرية" قابلة للتصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبهم، مشددين على ضرورة تأمين استقرار العملية التعليمية وتحسين ظروف العاملين فيها.

وكان تداول ناشطون مقاطع صوتية على منصات التواصل حملت دعوات موسعة من معلمين للانضمام إلى الإضراب، بهدف الضغط لتحقيق الحد الأدنى من الحقوق، ويرى مراقبون أن هذا الحراك هو الأوسع منذ أشهر، ويعكس حجم السخط المتنامي في القطاع التربوي.

وتجدر الإشارة إلى أن معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الأستاذ "أحمد الحسن" اجتمع مع الكوادر التعليمية في محافظة إدلب، لمناقشة واقع العملية التعليمية والاستماع إلى التحديات والمشاكل التي تواجه المعلمين والطلاب وخلال اللقاء، استعرض المشاركون أبرز الصعوبات والمعوقات وقدموا مقترحاتهم لتعزيز جودة التعليم من جانبه، أكّد الأستاذ "الحسن" حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للكوادر التعليمية والطلاب، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التعليمية.