سجلت الليرة السورية استقراراً نسبياً أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، اليوم الأحد 21 كانون الأول 2025، وفق النشرة الصباحية لأسعار الصرف في عدد من المحافظات السورية.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع، بينما سجّل في الحسكة 11,750 ليرة للشراء و11,800 ليرة للمبيع، في ظل تقارب واضح بين معظم المناطق.

ويأتي هذا الإغلاق ضمن حركة سوق تتسم بالثبات النسبي خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع متابعة المتعاملين للتطورات النقدية والاقتصادية والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي المقابل، حدّد السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، على أن تستمر المصارف وشركات الصرافة بالعمل وفق النشرات المعتمدة، مع ترقّب أي تحديثات جديدة في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة.

وتشهد أسعار مواد البناء ارتفاعًا مستمرًا على الرغم من توسع عدد الورش والمعامل الصغيرة، وسط تفسيرات متباينة بين حديث عن حلقات احتكار محتملة للتوريد، واختلال في توازن العرض والطلب.

ويؤثر هذا الارتفاع بشكل مباشر على جهود ترميم المنازل في المناطق التي بدأت تشهد عودة تدريجية للسكان بعد التحرير، حيث تؤكد الأسر العائدة أن تكلفة إعادة التأهيل تفوق قدراتهم، ما يبطئ وتيرة الترميم ويجعل تحسين السكن حلمًا مؤجلاً.

وتشير النشرات المختصة بمواد البناء إلى أن الأسعار وصلت إلى مستويات مرتفعة قياسًا بمتوسط الدخل، مع تفاوت بين المحافظات نتيجة تكاليف النقل وهوامش الربح.

وبحسب البيانات المحلية، بلغ سعر الطن من الحديد نحو 6.6 ملايين ليرة سورية، فيما تراوح سعر الإسمنت بين مليون ومئتي ألف ومليون وأربعمئة ألف ليرة حسب النوع والجودة والتكاليف، ووصل سعر الرمل إلى نحو 130 ألف ليرة للمتر المكعب محليًا، و200 ألف للرمل الفراتي أو الخشن، بينما بلغ سعر البلوك الإسمنتي بين 4 آلاف و6,500 ليرة للوحدة.

وناقش وزير المالية، محمد يسر برنية، التقدم في إصلاح نظام التأمين الطبي للعاملين في الدولة، بما يشمل مسارًا سريعًا لإدخال تحسينات على مستوى الخدمات بداية عام 2026، ومسارًا متوسط المدى بالتعاون مع وزارة الصحة لتحسين شامل، إضافة إلى مسار طويل الأجل يهدف إلى التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد الوزير أن التحسينات السريعة ستشمل زيادة حجم التغطية ونوع الخدمات المقدمة مع إجراءات للحد من الفساد وسوء الاستخدام، فيما سيتم الإعلان لاحقًا عن تحسينات أوسع وفق التجارب العالمية الناجحة.

وأوضح حاكم المصرف المركزي، عبد القادر الحصرية، أن العملة السورية الجديدة تمتلك مزايا أمنية تمنع التزوير، مع اعتماد شركات عالمية متخصصة في الطباعة وأكد أن الاستبدال سيتم داخل الأراضي السورية فقط، مع فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وأن عملية الاستبدال مجانية بالكامل.

وتهدف الاستراتيجية الاقتصادية إلى تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، مع تطوير التحول الرقمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية المتوازنة.

كما أشار إلى أن أرصدة المصارف ستكون بالليرة السورية الجديدة بداية العام القادم، مع حذف صفرين بحيث تصبح كل 100 ليرة سورية الجديدة تساوي ليرة سورية واحدة.

وأطلقت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ستة أشهر عبر الموقع الرسمي للجنة، بهدف تسوية الأوضاع المالية المرتبطة بشبهات كسب غير مشروع وتسريع استعادة الأموال.

وأكد رئيس اللجنة، باسل السويدان، أن محاسبة المتورطين في التعدي على المال العام واجب وطني وأخلاقي، وأن المساءلة ستتم وفق أصول قانونية عادلة تضمن الحقوق، ويعد استرداد المال العام حقًا أصيلًا للدولة والمجتمع ويسهم في استعادة الثقة بالمؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.