اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تفاقم أزمة المحروقات بشكل عام ومادة البنزين الضرورية لتشغيل سياراتهم بشكل خاص، حيث ألقت الآلية الجديدة المتبعة من قبل وزارة النفط بظلالها على أزمة المحروقات.

وتصاعدت الشكاوى التي نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، بعد إطلاق شركة محروقات لدى نظام الأسد إجراءات تجبر السكان على تعبئة البنزين عبر نظام الرسائل بعد الحجز عبر الوسائل المعتمدة، ما زاد الوضع سوءاً.

وذكرت مصادر إعلاميّة موالية إنه بعد أن كانت الطوابير تمتد لأمتارٍ طويلة أمام بعض محطات الوقود، أصبح الانتظار أمام شاشات أجهزتهم الخليوية لرسالة التعبئة يرخي بثقل عبئه عليهم.

ونصت الشكاوى على أن مدة وصول الرسالة تجاوزت الـ17 يوماً في بعض محطات دمشق وريفها، وأنهم ما زالوا ينتظرون 3-5 ساعات في الطوابير ريثما يتمكنون من التعبئة، بالمقابل فإن الشوارع تمتلئ بالبنزين حيث يباع الليتر الواحد بـ22 ألف ليرة.

وأكدت المصادر أن نظام الرسائل رفع الضغط عن الشركة وعقّد المشكلة أكثر على أصحاب السيارات بدلاً من أن يحلها، وبررت وزارة النفط عبر مصادر أن هذه المشكلات تعود إلى أن التجربة ما تزال في بداياتها وأن العمل عليها قائم لتحسينها وجددت وعود التحسن الكاذبة.

وكان أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد "قيس رمضان"، أنه سيتم البدء بتطبيق آلية جديدة لتزويد مركبات النقل العام "سرافيس، باصات، بولمانات" بالمازوت خلال الأسبوع القادم.

وتكررت الشكاوى حول تأخر وصول رسائل البنزين أوكتان 95 لأكثر من المدة المحددة، من دون معرفة الأسباب، في ظل تكرار آليات فاشلة لبيع المحروقات في ظل فساد وهدر كبير، فيما تتعمق أزمة المحروقات وتداعياتها.

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تعديل التسعيرة الرسمية للمشتقات النفطية، حيث شملت البنزين، والمازوت والغاز المنزلي والصناعي والفيول والغاز السائل.

هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى مستويات تخطت 30 ألف ليرة سورية وبررت ذلك نتيجة ارتفاع الطلب عليه، جراء موسم الاصطياف إلى الساحل السوري.