قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع جديدة تتبع لميليشيات إيرانية بريف حمص الجنوبي، اليوم السبت 25 أيار/ مايو، حيث نقلت مصادر موالية للنظام معلومات عن استهدافات جديدة قرب مدينة القصير على الحدود السورية اللبنانية.

وفي التفاصيل، ذكرت صفحات إخبارية موالية أن "عدوان إسرائيلي" استهدف سيارتين على طريق "القصير- حمص" قرب مطار الضبعة العسكري بريف حمص الخاضع لنفوذ ميليشيات "حزب الله" اللبناني.

ولم يعلق إعلام النظام الرسمي على هذه الضربات حتى لحظة إعداد هذا الخبر، في حين تداولت صفحات إخبارية موالية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالت إنها من موقع الاستهداف تظهر احتراق شاحنة بعد استهدافات جوية طالتها بشكل مباشر.

وجاء ذلك في وقت أعلن مقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، وقالت مصادر إن القتيل ضابط برتبة عقيد مقرب من حزب إيران اللبناني.

وفي 20 أيار الجاري قصفت طائرات إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات "حزب إيران اللبناني"، في ريف محافظة حمص، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من الميليشيات الإيرانية، حيث طالت الغارات الإسرائيلية معسكرات ومواقع تتبع لميليشيات إيرانية.

وقالت قناة الميادين اللبنانية المدعومة من إيران إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ شاحنة عند أطراف مدينة القصير السورية بريف حمص الغربي الجنوبي، دون أن تكشف عن حصيلة القتلى والجرحى وسط مؤشرات على أن الشاحنة تحمل أسلحة للميليشيات الإيرانية.

وفي 25 شباط/ فبراير استهدفت غارة إسرائيلية الماضي، سيارة شحن تتبع ميليشيا حزب الله في منطقة القصير بريف حمص على الحدود السورية اللبنانية، وسط معلومات عن مقتل شخصين.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم السبت 25 أيار/ مايو، رسالة مصورة من "أسماء فواز الأخرس" زوجة رأس النظام وشريكته بالإجرام، قالت إنها قبل البداية في مرحلة العلاج من إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد "لوكيميا".

وحسب "أسماء الأسد" المعروفة بعدة ألقاب أبرزها "سيدة الجحيم"، فإنه منذ الإعلان عن إصابتها بالمرض، وصلتها الكثير من الرسائل التي قالت إنها مليئة بـ"المحبة والمساندة" وأسهمت في إعطاء عائلة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد "المزيد من القوة بهذا الظرف".

واعتبرت أن أي شخص يخوض معركة مع المرض يجب أن يمتلك القوة والإرادة، للتغلب عليه وكذلك ليتحمل بعده عن الناس الذين يحبهم ويلتزم بخدمتهم، وذكرت أنها سوف تخوض هذا المعركة متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة برب العالمين، وبالدعاء، والمحبة، واختتمت بعبارة "أراكم قريبا".

ويأتي ظهور "أسماء الأسد" عبد بيان صادر عن "رئاسة الجمهورية السورية" التابعة لنظام الأسد، بتاريخ 21 أيار/ مايو، أعلنت خلاله عن إصابتها في وقت يرجح خبراء أن القرار جاء لإبعاد أسماء عن الواجهة لفترة وجيزة بعد تصاعد نفوذها وتصاعد السخط دولياً وداخلياً عليها.

وقالت رئاسة الجمهورية إن "سيدة الجحيم"، ستخضغ لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، وستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج، واعتبرت أنها "ستخوض العلاج بإرادة وعزيمة وإيمان بالله"، وفق نص البيان.

وحسب متابعين جاء ظهور أسماء اليوم رغم حديث رسمي أن العلاج يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، يأتي لنفي شائعات وفاتها وتسممها إضافة إلى مغادرتها للعلاج في بريطانيا، وقال موقع محلي إن "الاقتصاد"، هو كلمة السرّل إعلان إصابة أسماء الأسد بالسرطان 

ولفت موقع "اقتصاد" إلى أن مراقبون ونشطاء سوريون، علقوا على الإعلان الرسمي عن إصابة زوجة رأس النظام السوري، بسرطان الدم، بوصفه إجراءً مدبّراً، قد يعني إعادة ترتيب "البيت الداخلي" لرأس هرم النظام، أو قد يعني تغييرات في معادلات النفوذ والسيطرة الاقتصادية، داخل تركيبة الحكم.

ورأى معلّقون ونشطاء، أن إزاحة أسماء الأسد وفريقها الاقتصادي عن سدّة التحكم في اقتصاد البلاد، قد تخدم مصالح ماهر الأسد، شقيق رأس النظام، والذي يقود أقوى فرق "الجيش"، -الفرقة الرابعة-، ويدير شبكة ضخمة من العلاقات الزبائنية المتداخلة مع اقتصاد صناعة وتهريب المخدرات، بالتعاون مع حزب الله.

إلى جانب اقتصاد التهريب، عبر السيطرة على أهم المنافذ الحدودية، وتلك التي تربط مناطق سيطرة النظام بمناطق سيطرة القوى الأخرى، داخل سوريا. ناهيك عن إتاوات حواجز الفرقة الرابعة، التي تقطّع أوصال التراب السوري، وتشكّل مصدر دخلٍ ضخم لاقتصاد الفرقة التي يقودها شقيق رأس النظام.

وفي 30 أذار/ مارس 2021 أعلن مكتب الرئاسة السورية عن تعافي الإرهابي بشار وشريكته بالإجرام أسماء الأسد من إصابتهما بفيروس كورونا، وكان قد أعلن إعلام النظام رسميا عن إصابتهما في 8 من آذار من العام ذاته.

هذا وسبق وأن أعلنت رئاسة نظام الأسد في 2018 إصابة "أسماء الأسد"، سرطان الثدي، وبعد "خوضها رحلة علاج" أشار النظام السوري بعد ذلك إلى أنها استجابت للعلاج، وسط شكوك كبيرة رافقت الإعلان وقتذاك.

هذا وتشير موضوعة "ويكيبيديا"، الرقمية نقلا عن مصادر طبية إلى أن ابيضاض الدم (لوكيميا) هو سرطان الأنسجة التي تشكِّل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللِّمفي، يوجد العديد من أنواع ابيضاض الدم.

وتجدر الإشارة إلى أن "أسماء الأسد"، تبلغ من العمر 48 عاما، وهي من مواليد بريطانيا، وتصاعد نفوذها وظهورها الإعلامي بشكل كبير جدا لا سيما على الصعيد الإعلامي والاقتصادي، وعرفت بـ"أميرة الحرب" و"الرابح الأول في سوريا" كما أطلق عليها عدة ألقاب منها "الجنّية والمشعوذة وسيدة الجحيم الأولى"، نظرا لدورها الكبير في دعم نظام الأسد.

وكانت "سيدة الجحيم"، قد أحكمت سيطرتها على مفاصل الاقتصاد السوري، خلال السنوات الأخيرة، عبر "مكتب سرّي" يعمل من داخل القصر الرئاسي، ويتولى مهمة الهيمنة على الاقتصاد وإثراء عائلة الأسد وتمكين نفوذها، إلى جانب تأمين التمويل لعمليات النظام، وفق تحقيق لصحيفة "فاينينشال تايمز" الأمريكية، صدر قبل نحو سنة.

أفادت مصادر إعلاميّة في مخيم الركبان، بأن العشرات من قاطني المخيم، تظاهروا يوم أمس الجمعة 24 أيار/ مايو، احتجاجاً على تضييق قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحصار على المخيّم ومنع دخول المواد الغذائية والدواء إلى القاطنين فيه منذ عدة أسابيع.

وفي التفاصيل ذكر موقع "حصار" المعني بأخبار المخيم، أنّ الأهالي رفعوا لافتات طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة السكان، وتأمين دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى المخيّم، محذرين من وقوع كارثة إنسانية.

وأشار الموقع إلى إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، الخميس الماضي لـ"قانون الأمل لسوريا" كملحق خاص بسوريا ضمن ميزانية وزارة الدفاع للعام 2025، ليصار لإقراره لاحقا في تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه.

ونقل عن المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ الدكتور "معاذ مصطفى"، قوله إن المنظمة تعمل بكامل قوتها للضغط من أجل إرسال طائرات مساعدات إلى سكان المخيم، لكنها بانتظار موافقة البيت الأبيض الأميركي ووزارة الخارجية.

ولفت إلى أن المنظمة تضغط لإضافة مادة على قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية تتضمن دعم العملية القائمة لإيصال الدعم الإنساني إلى نازحي مخيّم الرّكبان عبر المساحة المخصصة في الطائرات العسكرية الأميركية العاملة  في المنطقة".

وكشف عن عرقلة موظف في وزارة الخارجية الأميركية، لم يسمه، دخول كادر طبي متخصص إلى جانب مساعدات طبية وغذائية إلى مخيّم الرّكبان، قبل أسابيع، رغم التنسيق مع وزارة الدفاع الأميركية، وهو ما زاد الأوضاع الإنسانية في المخيم سوءاً.

وكان أعلن القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، عن خطة مستعجلة لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان إضافة إلى خطة طويلة الأمد يجري العمل عليه، دون تقديمه مزيداً من الإيضاحات.

وشهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، والسويداء جنوبي سوريا وقفات تضامنية مع مخيم الركبان، فيما يشكو سكان مخيم الركبان من سوء الأوضاع الإنسانية حيث يعيشون نقصاً حاداً في المواد الغذائية وانعدام للرعاية الصحية، وفقدان للدواء، فضلاً عن غياب الخدمات الأساسية من كهرباء وماء، ويطالبون بضرورة إيجاد حل جذري لمشكلتهم.

ويأتي في وقت تزداد الأوضاع المعيشيّة في مخيّم الرّكبان سوءاً يوماً بعد يوم، بسبب فقدان معظم المواد الغذائيّة الأساسيّة من سوق المخيّم، وندرة مواد أخرى، وسط تحذيرات من انعكاسات كارثيّة على السكّان، وأعلن المجلس المحلي في مخيم الركبان إزالة خيمة الاعتصام التي كانت بالقرب من قاعدة التنف.

وعلل ذلك لعدم قدرة أهالي المخيم من الوصول إلى مكان الاعتصام ونظرًا للمسافة البعيدة بين مخيم الركبان ومكان وجود خيمة الإعتصام وبسبب عدم توفر المحروقات في المخيم، ومن المنتظر حل المجلس المحلي والإعلان عن تشكيل هيئة سياسية.

وكان تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت، لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".

سادت حالة من الفوضى ضمن أحداث شغب عنيفة نتج عنها جرحى عقب نهاية مباراة لكرة القدم انتهت بتتويج نادي الفتوة ببطولة "كأس الجمهورية" بعد فوزه على نادي الوحدة بركلات الترجيح ضمن مباراة أقيمت بدمشق، مساء أمس الجمعة 24 أيار/ مايو.

وأشار الشرطي "محمد حلو" مراسل وزارة داخلية الأسد، إلى جرح 3 مدنيين وشرطي نتيجة تراشق الكراسي، كما بث مشاهد مصورة تظهر قيام بعض الأشخاص من الجمهور بتحطيم المقاعد البلاستيكية في مدرجات ملعب تشرين بدمشق.

وقال إنه لولا تدخل الشرطة لكانت ستحصل كارثة، وأكد أن ماحصل نهاية المباراة معيب ويكشف عن "التخلف الرياضي"، وتطرق إلى ظلم نادي الوحدة على حساب الفتوة، من قبل الحكم الذي تغاضى عن خشونة اللاعبين.

وأكد وجود حالة "جدلية" يعتقد أنها هدف ملغي للوحدة، وأضاف "لو كان هناك كاميرات عالية الدقة موجودة قرب المرمى لحسمت الحالة"، وعلى عكس الحصيلة الرسمية، قالت صفحة "الرابطة الرسمية لجماهير نادي الوحدة الدمشقي"، إن عشرات الإصابات دخلت مشافي دمشق.

وأوضحت أن سقوط الجرحى بسبب "إهمال حفظ النظام وانسحابهم قبل نهاية ضربات الجزاء"، وذكرت أن شرطة النظام ساعدت جمهور الفتوة بضرب جماهير الوحدة، وأطلقت الغاز المسيل، وانتقدت انحياز الشرطة للطرف الآخر أن حتى أعضاء الإدارة لم يسلموا من الاختناق.

من جانبه نشر "فراس الجهام" المعروف بـ"فراس العراقية"، متزعم ميليشيات "الدفاع الوطني" بدير الزور ويشغل منصب الرئيس الفخري لنادي الفتوة، مقطعا مصورا من مقابلة بثتها تلفزيون النظام ويظهر إلى جانبه رئيس النادي "مدلول العزيز".

وقال "الجهام" إنه كان واثقاً من تحقيق اللقب الذي وصفه بـ"كأس السيد الرئيس"، ليضاف إلى لقب الدوري، ويذكر أن النادي حقق بطولة الدوري هذا الموسم وتبع ذلك لقاء كادره مع رأس النظام "بشار الأسد" الذي استغل هذا الفوز سيما عقب غياب النادي لسنوات وعودته من بوابة شراء الحكام والفساد.

وكان نشب سجال إعلامي بين مدرب نادي الفتوة إسماعيل السهو، والكابتن أيمن الحكيم، ورئيس نادي الفتوة الرياضي "مدلول العزيز" وهاجم عدد من الموالين للنظام الأخير بسبب نزوله إلى أرضية الملعب والتهجم على المدرب بسبب الخسارة أمام نادي الكرامة.

وسبق ذلك هجوم كبير على "العزيز" الذي قال إن الدوري محسوم للفتوة وإلا سيقوم بحلق شاربه، ما اعتبر مبررات على العنف الذي يواجه الأندية التي تلعب ضد الفتوة ودلائل على الفساد والمحسوبيات وأخذ اللقب بالقوة والرشاوي.

وهاجم "مدلول العزيز" الإعلامي الرياضي "لطفي الأسطواني"، الذي سرب له مقاطع مصورة تظهر تعامله مع المدرب أيمن الحكيم، واتهمه بالتحريض والفتنة من أجل جمع المشاهدات، فيما يعرف عن "العزيز"، بأنه يتلعثم بالكلام.

ويجهل أدنى ثقافة رياضية حيث استبدل بشكل متكرر كلمة "هارد لك"، التي تستخدم للدلالة على مواساة الفريق الخاسر بتمني حظ أوفر له في المرات القادمة، بكلمة "هاتريك"، التي تعني تسجيل اللاعب 3 أهداف في مباراة واحدة.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

هز انفجار ضخم ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة مركونة في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق صباح اليوم السبت، 25 أيار/ مايو، ما أدى لمقتل شخص على الأقل.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن الانفجار وقع قرب طلعة الإسكان في منطقة المزة، ونقلت عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله إن الانفجار نتج عنه مقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته، دون كشف هويته.

وبث إعلاميون موالون للنظام مشاهد من موقع الانفجار الذي يتضح أنه أمام مدرسة بكري قدورة للتعليم الأساسي بمنطقة المزة، وحول الأضرار المادية يتبين احتراق سيارتين من نوع "لادا" بالكامل، وكذلك لحقت أضرار بسيارتين كانتا في موقع الانفجار.

وفي 13 نيسان/ أبريل الماضي، هز انفجار حي المّزة بدمشق، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في المنطقة، وهذه المرة الثالثة التي يقع فيها انفجار بدمشق خلال الشهر الماضي وسط استنفارات أمنية كبيرة لمخابرات وجيش النظام.

وفي 5 نيسان الفائت، هز انفجار منطقة مشروع دمر ما أدى لاحتراق سيارة، الأمر رده النظام عجلة وخزان وقود، وهاجم مراسل وزارة داخلية منتقدي الرواية الرسمية معتبرا أن الجهات المختصة لن تخفي شيء وهي من تحدد كيف ولماذا وليس نحن وفق منشور له.

وأكدت مصادر إعلاميّة تتبع لنظام الأسد أن السيارة المنفجرة نوع بيك آب وليس رافعة مرور، وبثت صورا ومشاهد من موقع التفجير قبل خروج الرواية الرسمية التي أثارت استغراب السكان وسط ترجيحات بأن التفجير طال شخصية كانت على متن السيارة حيث فرضت قوات الأسد طوقا أمنيا حول المكان.

ومطلع الشهر الماضي ايضا، وقع انفجار في منطقة الشعلان، ونفى نظام الأسد الحديث عن انفجار مولدة كهربائية فيما أعلن لاحقا مقتل شخص بانفجار قنبلة وسط تخبط واستنفار أمني كبير، ويأتي ذلك في وقت تكررت الغارات الإسرائيلية على مناطق بدمشق.

وفي 28 مارس/ آذار الماضي كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة تعود لأحد ضباط ميليشيات الأسد في بلدة عرطوز البلد بريف دمشق.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأنّ شخص على الأقل قتل وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في عرطوز البلد بريف دمشق، تبين أنها تعود لأحد ضباط جيش النظام.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

كشفت مصادر إعلام كردية مطلعة، عن عقد لقاءات جديدة بين ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ونظام الأسد، بعد أن كانت توقفت المباحثات مع مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، الجناح السياسي لتلك القوات قبل عام.

وقال المصدر - وفق موقع باسنيوز - إن "مباحثات مجلس سوريا الديمقراطية مع النظام السوري توقفت منذ عام، بسبب تعنت النظام ورفضه الاعتراف بالإدارة الذاتية ومؤسساتها"، ولفتت إلى أنه "بعد فشل المفاوضات الأخيرة، انطلقت لقاءات ومباحثات بين ممثلين عسكريين عن "قسد" مع النظام السوري من دون أن تحقق أي تقدم يذكر"

ولفت المصدر، إلى أن النظام يرفض حتى الآن تقديم أي تنازلات لقوات سوريا الديمقراطية، بل يسعى أن تكون "قسد" جزءا من منظومتها وتزج بها في جبهات القتال بإدلب ومناطق أخرى، من دون الاعتراف بخصوصيتها أو تقدم تنازلات لها.

وأوضحت المصادر أن "التنسيق الأمني والعسكري بين "قسد والنظام" مستمر في المناطق التي يتواجد فيها النظام، كمدينة القامشلي والحسكة وعين العرب ومنطقة الشهباء بحلب وأماكن أخرى، ولم ينقطع هذا التنسيق بين الطرفين أبداً".

وأشار المصدر،  إلى أن "النظام غير مستعد حتى اللحظة أن يتفاوض سياسياً مع "مسد" للاعتراف بالأمر الواقع الموجود في شرقي الفرات، بل يتعامل أمنياً وغير مستعد أن يقدم أي تنازلات حقيقية".

دعت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، المانحين الذين سيحضرون مؤتمر بروكسل إلى إعطاء الأولوية لتزويد القطاع الصحي في سوريا بالدعم المالي، لافتة إلى أن الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة في شمال سوريا تزايدت بفارق كبير في ظل خفض إضافي في التمويل للمنطقة.

وأكدت المنظمة، أن الدعم المالي الدولي للنظام الصحي في شمال سوريا يشهد تراجعًا مستمراً، وفي هذا السياق، تفوق الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة بفارق كبير، علمًا أن السوريين هم من يتحملون الوزر الأكبر من محدودية الدعم وإقفال المستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضحت أن الأوضاع المزرية قوبلت بخفض التمويل، داعية المانحين في مؤتمر بروكسل إلى منح الأولوية لتزويد القطاع الصحي السوري بالدعم المالي، بعد أن أدت سنوات الحرب الطويلة إلى مفاقمة التحديات التي يواجهها ملايين الناس في شمال سوريا لتأمين الرعاية الصحية، في ظل تراجع الدعم المالي الدولي للنظام الصحي السوري حسبما أفادت أطباء بلا حدود.

وقالت إن ثلث المرافق الصحية في محافظة إدلب وشمال حلب، علّقت الأنشطة كليًا أو جزئيًا نظرًا لنقص التمويل، ما حرم 1.5 مليون شخص من الرعاية الصحية الطارئة والمنقذة للحياة. ويواجه 112 مرفقًا صحيًا آخر خطر الإقفال بنهاية يونيو/حزيران وفقًا للسلطات المحلية، وحثت المانحين الدوليين والحكومات على تعزيز دعمها المالي فورًا للنظام الصحي في شمال سوريا.

وبينت أن الأوضاع في سوريا تبدو متردية قبيل مؤتمر المانحين الدوليين والدول المانحة الذي ينعقد في بروكسل بتاريخ 27 مايو/أيار، وأن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 تستدعي ما يصل إلى 4.07 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، لم تجمع خطة الاستجابة الإنسانية حتى الآن إلا ستة في المئة من هذا المبلغ، أي 326 مليون دولار أمريكي.

وشددت المنظمة أنه على المانحين الدوليين والدول المانحة تخصيص أموال كافية للرعاية الصحية، لا سيما وأن أوضاع الناس تزداد صعوبة في ظل تناقص عدد المرافق الصحية واكتظاظ ما تبقى منها، إلى جانب نقص الأدوية والطواقم.

وقال منسق الطبي مع أطباء بلا حدود في شمال غرب سوريا كارلوس آرياس، "يتحمل السوريون العبء الأكبر للعجز المالي، لأن المستشفيات لا تحصل على التمويل. فحين يلتمس الناس الرعاية الصحية يجدون المستشفيات إما مقفلة أو بلا أطباء أو خاوية من الأدوية. وإن عثروا على طبيب فعليهم شراء الأدوية من صيدليات خاصة، وهو ما لا يمكنهم تحمل تكلفته".

ويمكن أن يؤدي العجز المالي وأثره على نظام الرعاية الصحية إلى تدهور المشاكل الصحية على المدى الطويل وزيادة تفشي الأمراض وتراجع جودة حياة الناس، وقد تتأثر مجموعاتٌ معينة كالأطفال والنساء الحوامل على نحو خاص في حال غياب حملات التطعيم. يأتي هذا والمنطقة تترنح أساسًا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها في فبراير/شباط 2023 والنزاع الذي يتواصل منذ أكثر من 13 سنة.

ويواجه الناس شحًا متفاقمًا في المياه، يدفعهم إلى الاعتماد أكثر على نقل الماء بالصهاريج وشبكات المياه. لكن عدم انتظام إمدادات الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود يعيقان هذه الخدمات. بالتالي فإن نقص المياه يُجبِرُ الناس على اللجوء إلى آليات سلبية للتكيّف كخفض استهلاك الماء أو شرب مياه غير آمنة.

ولا تغطي أطباء بلا حدود إلا جزءًا محدودًا من الاحتياجات في تقديمها للمساعدات الطبية والإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في محافظتي إدلب وحلب. وقد دعمت أو شاركت في إدارة ستة مستشفيات في عام 2023، فوفّرت فرقها أكثر من مليون استشارة في العيادات الخارجية وأكثر من 150,000 استشارة للأمراض غير المعدية. كما أشرفت على أكثر من 20,000 ولادة ووفرت أكثر من 25,000 استشارة نفسية فردية.

وفي هذا الخصوص، يشرح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في شمال غرب سوريا، تييري غوفو، "عبّرنا عدة مرات عن مخاوفنا من أن أن تدهور الأوضاع الصحية في سوريا لا يمكن أن يُحلّ بخفض إضافي في التمويل. تشهد فرقنا ويرى شركاؤنا الأثر المباشر والخطير لنقص التمويل على المرضى".

وخلال الأشهر القليلة الماضية، اضطر 77 مرفقًا صحيًا في شمال غرب سوريا إلى تعليق أنشطته نظرًا لنقص التمويل، بما في ذلك 17 مستشفى تسعةٌ منها متخصصة في رعاية النساء والأطفال.

لذلك، يقول منسق أطباء بلا حدود الميداني في إدلب، كريم الراوي، "تلقت أطباء بلا حدود طلبات للدعم المباشر من ستة مستشفيات وخمسة مراكز رعاية صحية أساسية على الأقل، علمًا أن ثلاثة منها هي مرافق حيوية في مجال الرعاية الطبية في شمال غرب سوريا. وصحيحٌ أن أطباء بلا حدود تعتمد على أموالها الخاصة، غير أن منظمات كثيرة غير حكومية تعتمد على التمويل العام ويتعرض نشاطها للخطر في حال خفض التمويل".

ومن أجل تحسين قدرة أهالي شمال غرب سوريا على الحصول على خدمات الرعاية الصحية لا بد من تأمين التمويل الكافي. وهذا سيمكّن من إعادة تأهيل المرافق الصحية التي تضررت من الزلازل، ويضمن تزويد المرافق بالموارد لتعمل وتبلغ خدماتها المستوى الذي كانت عليه قبل وقوع الزلازل على الأقل. وهذا التباين بين تصاعد الاحتياجات وتقلص التمويل أمرٌ مرفوض ومتناقض.

وتركز فرق أطباء بلا حدود في شمال غرب سوريا على توفير المساعدات الطبية والإنسانية الضرورية للمجتمعات في محافظتي إدلب وحلب. وقد شاركت فرقنا في إدارة ودعم ستة مستشفيات. تدير أطباء بلا حدود كذلك مركزًا لعلاج الحروق يعتمد على مقاربة متعددة التخصصات تشمل الجراحة والخدمات  النفسية والعلاج الطبيعي والرعاية الملطفة.

وتدير أطباء بلا حدود أو تدعم 12 مركزًا للرعاية الصحية العامة، وينصب تركيزها على الصحة الجنسية والإنجابية والتوعية الصحية المجتمعية، وتسيّر كذلك 11 عيادة متنقلة في مختلف أنحاء المنطقة لتقديم الخدمات الطبية الأساسية للنازحين في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها. وتتضمن أنشطتنا أيضًا إدارة عيادتين للأمراض غير المعدية، وتسهيل إحالات المرضى في سيارات الإسعاف، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة التي تعتبر أساسية في أكثر من 100 مخيم.

عبرت عدد من المنظمات الحقوقية في لبنان، عن قلقها البالغ إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق داخل سوريا تُعتبر غير آمنة، وإزاء الجلسة النيابية التي انعقدت بالبرلمان اللبناني لمساءلة الحكومة فيما خص النزوح السوري في لبنان يوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024.

وأوضحت المنظمات في بيان مشترك، إلى أن الجلسة النيابية تخطت السبب الداعي إليها وهو هبة المليار يورو (1.084 مليار دولار) المقدمة من الاتحاد الأوروبي للبنان وأفضت إلى حزمة توصيات من نقاط عدة داعيةً إلى الترحيل الفوري لللاجئين السوريين الموجودين في لبنان.

وأكدت تقارير أممية مؤخراً أن سوريا لا تزال غير آمنة بالنسبة لمعظم اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب حيث يواجهون عند عودتهم، وبحسب مركز وصول لحقوق الإنسان، وصل في عام 2023 عدد الاعتقالات التعسفية لسوريين في لبنان إلى  1080 حالة.

ووثّق المركز الحقوقي 763 حالة للاجئين سوريين تم ترحيلهم قسرياً أغلبهم مسجلين لدى المفوضية وكان بينهم قاصرون، وأكثر من 120 شخصاً من بينهم ما زالوا في عداد المفقودين بعد دخولهم الأراضي السورية. 

 وفي عام 2024 (حتى نهاية شهر نيسان-أبريل) تم رصد 685 حالة اعتقال تعسفي و433 حالة ترحيل قسري، لا تشمل القافلة التي عادت “طوعياً” من عرسال عبر معبر الزمراني، بالإضافة إلى ذلك، تم رصد العديد من عمليات الإخلاء القسري في عام 2024، حيث تم طرد 1,306 حالة من الأفراد والعائلات اللاجئين/ات، وغالبًا ما كانت مصحوبة بتوجيهات من المجالس البلدية تحظر إيوائهم/ن أو تأجيرهم/ن، مما أجبرهم/ن فعليًا على العودة إلى سوريا.

كذلك وثقت منظمات حقوقية مقتل أشخاص تم ترحيلهم من لبنان إلى سوريا. في 9 أيار/مايو توفي المواطن السوري “محمود محمد ربيع حسنة” متأثراً بجراحه التي أُصيب بها في 1 أيار/مايو 2024، إثر إطلاق عناصر تابعة لقوات النظام السوري الرصاص عليه بعد ترحيله قسرياً من لبنان في 28 نيسان/أبريل2024.

 وأيضاً تعرض رأفت فالح للاختفاء القسري في سوريا وذلك بعد ترحيله بشكل غير قانوني من لبنان بعد اعتقاله في 10 كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن يظهر في سجن صيدنايا في 14 أيار/مايو 2024 وتتمكن عائلته من مقابلته.

ووفق البيان، منذ عام 2011، لجأ أكثر من مليون لاجئ سوري إلى لبنان، مما جعل لبنان في المرتبة الأولى عالمياً من حيث كثافة اللاجئين بالنسبة لعدد سكانها. لكن حتى هذه اللحظة، لم تصادق البلاد على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين ولا على البروتوكول الإضافي لعام 1967. 

ويفتقر التشريع اللبناني المتعلق باللجوء إلى الضمانات الإجرائية الكافية حيث أن التشريعات المحلية المتعلقة باللجوء في لبنان مسيسة إلى حد كبير ولا تتماشى بشكل كافٍ مع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة علاوةً على ذلك، فيما يتعلق باللجوء، يمتلك لبنان تشريعاً محلياً مسيساً إلى حد كبير ولا يلتزم بشكل كافٍ بمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة حيث يرد قانون اللجوء السياسي الوحيد في لبنان في الباب الثامن من قانون الأجانب لعام ١٩٦٢ في المواد من ٢٦ إلى ٣١، وهو الأداة القانونية الأساسية لتنظيم حقوق والتزامات الأجانب في البلاد. 

ومع ذلك، تنص المادة ٣١ من القانون بوضوح على أنه “إذا تقرر إخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله الى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته”. ولبنان، باعتباره من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، ملزم بموجب المادة ٣ من الاتفاقية، بضمان عدم إعادة الأفراد المعرضين لخطر التعذيب إلى أو تسليمهم.

 ووفقاً للتشريع اللبناني، لا يجوز إصدار قرارات الترحيل إلا من قبل سلطة قضائية فقط، أو في ظروف استثنائية وعلى أساس تقييم فردي، من قبل المدير العام للأمن العام. وقد انتهك لبنان هذا المبدأ بإخفاقه المتكرر في ضمان عدم إعادة أو تسليم الأفراد المعرضين لخطر التعذيب.

وحثت المنظمات في بيانها، الحكومة اللبنانية على الوقف الفوري لجميع عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين والوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق جميع الأفراد الذين يطلبون اللجوء داخل حدودها، ويجب احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقاً لالتزامات لبنان القانونية الدولية.

ووقع على البيان كلاً من: (هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية - مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) - مبادرة ديكوستامين - مركز سيدار للدراسات القانونية - حركة مناهضة العنصرية - منا لحقوق الإنسان - مركز دراسات السلام - رابطة مواطنة - .... إلخ).

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "قوات سوريا الديمقراطية" ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عمليات القتل، آخرها قتل شاب مدني بالرصاص، في ريف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

وأوضحت الشبكة، أن الشاب "أيمن نهاد عبد الكافي"، من أبناء قرية البيرقدار غرب مدينة منبج، قُتل في 21-5-2024، إثر إصابته برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية في قرية المشيرفة جنوب مدينة منبج، بعد دخوله إلى مناطق سيطرتها قادماً من مناطق سيطرة قوات النظام السوري عبر طرق التهريب، حيث تمت تصفيته بالرصاص ولم يتم تسليم جثمانه لذويه.

ونوهت الشبكة الحقوقية، إلى أن الضحية عاد من لبنان متجهاً إلى قريته، إلا أنه مُنع من الدخول عبر المعبر الرسمي بين مناطق قوات سوريا الديمقراطية ومناطق قوات النظام السوري في ناحية أبو كهف جنوب مدينة منبج، ليختار طرق التهريب، حيث قُتل بعد دخوله عبرها.

في سياق آخر، لفتت الشبكة إلى مقتل رجل مدني "ناصر هيثم الحفوني، من أبناء مدينة منبج، في 23-5-2024، إثر إصابة رأسه بطلق ناري في قرية عون الدادات شمال مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، أثناء محاولته اجتياز نهر الساجور عبر طرق التهريب باتجاه مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني السوري.

وتتعدد الانتهاكات التي تمارسها "قوات سوريا الديمقراطية" في مناطق سيطرتها، من عمليات قتل واعتقال وتعذيب، وسبق أن أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لقوات سوريا الديمقراطية، كان منها قتل "خيرو رعفات الشلاش" تحت التعذيب في سجونها بمدينة منبج، مطالبة بفتح تحقيق في الحادثة.

وقالت الشبكة، إن "خيرو رعفات الشلاش"، يعمل في تجارة السيارات والأغنام، من أبناء قرية الشيخ يحيى التابعة لمدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 44 عاماً، احتجزته عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 25/ 4/ 2024، بعد تتبعه من أمام منزله في قريته الشيخ يحيى، وقامت العناصر التي نفذت عملية احتجازه بإطلاق الرصاص عليه ما تسبَّب بإصابته في منطقة الظهر، كما اعتدت عليه بالضرب المبرح.

ولفتت إلى أن عملية احتجاز “خيرو” حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى سجن المالية التابع لها في مدينة منبج، ووجهت له تهماً بالتعامل مع قوات النظام السوري.

وتلقَّت عائلة الضحية خيرو في 27/ 4/ 2024، بلاغاً من أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية أعلمهم فيه بوفاة “خيرو” داخل سجن المالية التابع لها، ثم سلَّمتهم جثمانه في اليوم التالي من مشفى الفرات في مدينة منبج، ويظهر عليه آثار تعذيب شديدة.

وقالت الشَّبكة السورية إن لديها معلومات تُفيد بأنّ خيرو كان بصحة سيئة بسبب الإصابة التي تعرض لها عند احتجازه؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل سجن المالية التابع لها، وقد حصلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في 28/ 4/ 2024، على مجموعة من الصور، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية خيرو رعفات الشلاش للتعذيب بطريقةٍ وحشية.

وأكدت أنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مُستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة، والتي قام "الجولاني" بنشرها في عموم المنطقة وتقطيع أوصال المدن والبلدات، ارتكبت انتهاكات عديدة بحق المدنيين وقيدت تحركاتهم.

وشهدت مدينة إدلب وبنش وكفرتخاريم وجسر الشغور وحزانو وجبل الزاوية ومناطق المخيمات في أطمة، طالبت بإسقاط "الجولاني" ونددت بالممارسات التي تقوم بها قواته الأمنية والعسكرية "قوات قمع الاحتجاجات" والتي انتشرت على مداخل المدن وقيدت تحركات المدنيين والنشطاء واعتدت على عدد منهم.

وأظهرت الفعاليات الشعبية في تظاهرات يوم الجمعة، وعياً في تجنب الصدام، إذ أعلنت الفعاليات المنظمة للاحتجاجات في مدينة بنش، تنظيم تظاهرتها ضمن المدينة، مع عدم نيتها التوجه لمدينة إدلب كما جرت العادة، لمنع الصدام مع القوى العسكرية والأمنية التي نشرها "الجولاني" في طريقهم، في رغبة واضحة لإراقة الدماء والسعي للتصعيد أكثر.

وفي جبل الزاوية أيضاً، قررت الفعاليات الشعبية المنظمة للحراك، التظاهر في بلدة الرامي، دون التوجه إلى مدينة أريحا أو إدلب، لقطع الطريق على القوى الأمنية التي تحاصر المنطقة وعدم إعطائها الحجة لقمع الاحتجاجات، رغم أن تلك القوى قامت بتطويق قرية الرامي وتقييد وصول المتظاهرين إليها.

مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، كانت في مواجهة مع أمنيي "الجولاني" حيث قاموا بعزل المدينة عن محيطها بالحواجز والآليات المصفحة، وتعرضوا لعدة مدنيين وللناشط الإعلامي "أحمد أبو حمزة" للاعتداء عليهم وتوقيفهم، ومنع وصول المحتجين لداخل المدينة التي شهدت منذ يوم الأمس انتشاراً أمنياً كبيراً.

وكان أصدر القائمون على "تجمع الحراك الثوري" في إدلب، بياناً أعلنوا فيه عن جاهزيتهم للحوار مع الجناح العـ ـسكري في "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" وقادة المكونات العسكرية والمدنية لتبيان موقف الحراك، وطرح رؤيته في الحل، للحفاظ على المنطقة المحررة واستقرارها، في إشارة لرفض الحوار مع قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، الذي زج بالجناح العسكري في مواجهة الحراك.

و"تجمع الحراك الثوري" تشكيل أُعلن عن تأسيسه 8/ أيار/ 2024، كجهة لتمثيل الحراك المناهض لـ "هيئة تحرير الشام"، يتكون من عدة أجسام منها (رابطة أهل العلم في الشمال السوري - اتحاد التنسيقيات - تجمع مبادرة الكرامة)، وهو لايعتبر ممثل جامع لكل مكونات الحراك المناهض للهيئة في المنطقة، وكان قال في بيان تأسيسه إن "الباب مفتوح لجميع القوى الثورية والشعبية المتوافقة مع أهداف التجمع للانضمام إلى هذا الجسم"

وجاءت دعوة التجمع، في وقت شهدت عموم مناطق ريف إدلب، تحشدات عسكرية وأمنية كبيرة لـ "هيئة تحرير الشام" قبيل يوم غد الجمعة، تحضيراً لمواجهة أي تظاهرات شعبية مناهضة للهيئة، حيث دخل الذراع العسكرية للهيئة على خط المواجهة ضد المتظاهرين منذ يوم الجمعة الفائت 17 أيار، ماأدى لسخط كبير ضد الجناح العسكري في الهيئة لاتخاذه هذا الموقف.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

أصدرت محكمة الجنايات في باريس، يوم الجمعة 24 أيار، حكماً بالسجن مدى الحياة بحق ثلاثة مسؤولين كبار في نظام الأسد، بعد إجراء محاكمة غيابية بحقهم في باريس، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقالت المدعية العامة التي التمست العقوبة، إن المتهمين يشكلون مثل بشار الأسد "ركائز هذا النظام" وبالتالي يجب إدانتهم.

والمسؤولين الثلاثة هم: (علي مملوك الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي المشرف على أجهزة الأمن والمخابرات في سوريا، جميل حسن مدير المخابرات الجوية الأسبق وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في ذات الفرع الأمني الذي يترأسه الأخير).

وقالت "وكالة فرانس برس"، إن محكمة الجنايات في باريس أبقت على مذكرات التوقيف الدولية التي صدرت بحق المدانين الثلاثة عام 2023، وكانت المحكمة قد بدأت يوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة ثلاثة مسؤولين أمنيين في نظام الأسد، في فرنسا، وهي الأولى من نوعها في البلاد واستمرت الجلسات لأربعة أيام.

وكانت المحامية العامة التمست أمام محكمة الجنايات بباريس الجمعة تطبيق عقوبة السجن مدى الحياة على المسؤولين الثلاثة، وطلبت الإبقاء على مفاعيل مذكرات التوقيف الصادرة بحق كل من علي مملوك المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية.

و" علي مملوك"، من مواليد مدينة دمشق عام 1949 لأسرة علوية مهاجرة من لواء اسكندرون، وله تاريخ طويل في تأسيس أركان القمع والمؤسسات الأمنية، ويعتبر الصندوق الأسود لأسرار النظام السوري. 

وتعرّف جرائم الحرب، بحسب "اتفاقيات جنيف" بأنها تلك التي تنتهك قوانين الحرب، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم، أما الجرائم ضد الإنسانية فهي عبارة عن جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب، وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق (العبودية) والترحيل أو النقل القسري للسكان وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة.
ويرى المختص بالقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني أن المحاكمة التي بدأت ضد مملوك وحسن ومحمود تكتسب أهمية، كونها "تشكل جزءا أساسيا من البذل المعمول به للوصول إلى العدالة السورية المرتقبة"، وفق موقع "الحرة".

وكان قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا أصدروا في وقت سابق مذكرة توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، كما صدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية.  وأتى الإجراء القضائي عقب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس.

لكن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا طلب في منتصف يناير 2024 من محكمة الاستئناف البتّ في صلاحية مذكرة الاعتقال بحق الأسد، وهو ما أثار حفيظة حقوقيين، واستند طلبه بكون إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة على رأس عمله "يشكل استثناءً" يجب البت فيه من خلال محكمة أعلى قبل إجراء أي محاكمة، نظرا للحصانة التي يملكها الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وهم في مناصبهم في "دولة ذات سيادة".

وبعد عدة دول أوروبية، وصلت المحاكمات المدرجة ضمن "الولاية القضائية العالمية" والخاصة برجالات نظام الأسد إلى فرنسا، ويواجه هؤلاء تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق باختفاء السورييّن الفرنسييّن مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين كانا يبلغان من العمر 48 و20 عاما وقت اختفائهما في عام 2013 في سجون بشار الأسد.

وتم توقيف باتريك حين كان يدرس بالسنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بدمشق في الثالث من نوفمبر 2013 على يد خمسة أشخاص يتبعون لفرع المخابرات الجوية (اثنان من الضباط واثنان من عناصر الأمن ومتخصص في المعلومات).

وفي اليوم التالي، 4 نوفمبر، عاد الضابطان نفسهما، بصحبة 12 من العناصر المسلحة، واتهموا مازن دباغ (والده) بالإخفاق في تربية ابنه على النحو اللائق، ومن ثم اعتقلوه، بذريعة أنهم "سيعلمونه كيف يربيه"، ولم يسبق لمازن دباغ ونجله الاشتراك في أية تحركات معارضة لنظام بشار الأسد، لا قبل انتفاضة مارس 2011 الشعبية ولا بعدها، وبعد غياب أي خبر عنهما منذ لحظة اعتقالهما تم تأكيد وفاتهما، وفق وثيقة رسمية حصلت عليها العائلة، في 2018، دون تحديد أسباب أو مكان الوفاة.

كشفت وزارة الدفاع التركية، عن تورّط ضابط برتبة عميد وفريقه الأمني بعمليات تهريب البشر غير النظاميين من سوريا إلى تركيا عبر موكبه الرسمي، مؤكدة أنها أحالت الضابط على التقاعد واعتقلت وأنهت عقود المتورطين بالحادثة، في ظل تحرك تركي لضبط الحدود ووقف التهريب بشكل كلي من سوريا خلال الفترة الأخيرة.

وقال بيان الوزراة إن "هذا التصرف نفذه الضابط المساعد وأفراد الأمن التابعون للعميد في الموكب الرسمي لقائد اللواء العامل في سورية، وأُبلِغ مكتب المدعي العام بذلك"، وتحدث عن إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في الحادث، وإنهاء عقود الموظفين المتعاقدين وإحالة الموظفين الآخرين على مجلس التأديب الأعلى، وإحالة قائد اللواء العميد على التقاعد، كذلك غُيِّر مكان عمل قائد الوحدة المسؤولة عن بوابة المعبر الحدودي في الحادثة المذكورة.

وشددت الوزارة على أن "تركيا دولة تحكمها سيادة القانون"، مشيرة إلى استمرار التحقيق من قبل مكتب المدعي العام، متحدثة في الوقت ذاته عن وجود مثل هذه التحقيقات من قبل، وقد كتب عنها بعض الصحافيين مستندين إلى وثائق تلقوها من مكتب المدعي العام.

وجاء في البيان أيضاً: "من الواضح أن ليس الجميع يحترم القانون.. لقد أُلغيت عقود الموظفين المشاركين في هذه المسألة، والجنرال الذي استخدمت مركبته الرسمية أُحيل على التقاعد، والقوات المسلحة هي التي كشفت الحادثة". 

وأكد المدير العام للخدمات القانونية في وزارة الدفاع التركية، العميد أسعد محمود يلماز، أمام البرلمان حادثة تهريب البشر من سورية، التي جرت بواسطة المركبة الرسمية للعميد (ب. ج)، الذي كان في الخدمة بسورية، مشدداً على أنه "سيجري التخلص من البذور الفاسدة في الجيش، لأن مسألة الحدود قضية شرف للقوات المسلحة".

وكان الصحافي ومقدم البرامج في قناة "خلق تي في" المعارضة، باريش تارك أوغلو، قد كتب قبل 3 أيام مقالاً في صحيفة جمهوريت المعارضة، تطرق فيه إلى الموضوع، قائلاً: "إذا كان هناك الكثير من الحماية على الحدود، فإننا نتساءل كيف يمكن عبور هذه الحدود، لقد فاجأت الشكوك الكبيرة حول تهريب البشر من سورية إلى تركيا حتى السلطات، لأن التهريب حصل بواسطة السيارة الرسمية لعميد عامل في منطقة العمليات العسكرية في سورية".

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، ضغوطات تركية، ألزمت قيادة "هيئة تحرير الشام"، وقف عمليات تهريب البشر إلى تركيا عبر الحدود، والتي تعتبر أحد موارد الهيئة الاقتصادية، في وقت تتجه قوات حرس الحدود التركية لإنشاء محارس على طول الحدود، ستتولى قوات من الهيئة ذاتها عمليات ضبط الحدود مع بين أرياف إدلب والساحل مع تركيا.

وكان شيع مؤخراً عن توترات بين "هيئة تحرير الشام" والقوات التركية في إدلب، وتم الحديث عن طلب تركي بإعادة دبابة اغتنمتها الهيئة بعملية ضد قوات النظام، وأمر آخر هو عملية ضبط الحدود  ومنع التهريب، حيث تشرف الهيئة على مكاتب التهريب والمهربين.

ووفق مصادر "شام" فإن اعتراض الهيئة كان على رغبة تركيا إنشاء مخافر لقوات حرس الحدود التابعة لـ "الجيش الوطني السوري" وإشرافهم على الحدود بين تركيا وأرياف إدلب والساحل الخاضعة لسيطرة الهيئة، ويبدو أن التفاهمات انتهت بأن تشرف قوات من "هيئة تحرير الشام" كقوات لحرس الحدود من الجانب السوري، إضافة لإنشاء مخافر تركية على طول الحدود.

وقالت مصادر "شام" إن دوريات عسكرية تركية، تضم مسوؤولين من قيادة حرس الحدود، أجرت جولة شاملة على الحدود السورية التركية بين من ريف إدلب إلى الساحل، للكشف على الأنفاق التي يستخدمها المهربون المتعاملون مع "هيئة تحرير الشام" وتفجيرها، إضافة لتحديد مواقع إنشاء المخافر التركية.

ويبدو أن هناك توجه تركي حاسم في إنهاء ملف التهريب بين سوريا وتركيا، وضبط الحدود بشكل كامل، ومنع أي عمليات تهريب سواء للراغبين بدخول تركيا أو لمن يريد التوجه إلى دول أوربا عبر تركيا، كانت تشرف مكاتب الدور التابعة للهيئة على عمليات التهريب بشكل منظم مقابل تفاضي مبالغ مالية بوصول رسمية لكل من يرد عبور الحدود.