عرض وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني، خلال اجتماع موسع مع المحافظين، خطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الواقع الراهن يستدعي رؤية جريئة واستجابة عملية، خاصة في المناطق التي نالت النصيب الأكبر من الدمار خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير عنجراني إلى أن الوزارة بدأت، منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه، بالتعاون مع كفاءات وطنية، وضع ملامح خطة شاملة تعكس احتياجات المواطنين، وتلائم الواقع الخدمي المتدهور في المؤسسات المحلية، مشددًا على أن المشكلات المتراكمة ليست مجرد صعوبات مرحلية، بل تحديات وطنية تستوجب عملاً مسؤولاً بعيداً عن الشعارات أو الوعود المؤقتة.

وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة ترتكز على تأسيس إدارة محلية عصرية وفعالة، تضع المناطق المنكوبة في أولوية خططها لتأمين عودة الأهالي وتوزيع عادل للخدمات، إلى جانب إعادة هيكلة الوزارة والجهات التابعة لها لرفع كفاءتها المؤسسية.

وبيّن أن الخطوات العملية بدأت فعليًا، ومن أبرزها مراجعة ملفات المفصولين لأسباب سياسية، ومراجعة القوانين المعطّلة لمصالح الناس، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع استثمارية تعزز سوق العمل المحلي، وتسهيل التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الإدارية.

وأكد عنجراني أن الوزارة ستُفعّل دور المجالس المحلية باعتبارها أذرعاً تنفيذية على الأرض، فيما سينطلق تنفيذ مشاريع خدمية جديدة، خاصة في المناطق المتضررة، بدءًا من مطلع شهر حزيران المقبل، وسط وعود بتحقيق نتائج ملموسة تدريجيًا.

وفي تصريحات سابقة، شدد الوزير على أن البلاد على أعتاب مرحلة مفصلية في عملية إعادة البناء، مؤكدًا أن رفع العقوبات الدولية سيمثل "دفعة قوية" نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف القطاعات، خاصة البنى التحتية، بما يشمل الطرق والكهرباء والمياه والإسكان.

وأضاف أن الوزارة تعوّل على هذه المرحلة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز رؤوس الأموال الوطنية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري سيشهد انتعاشًا كبيرًا لكونه يشكل إحدى الركائز الأساسية في عملية الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

واختتم عنجراني حديثه بالتأكيد على التزام الوزارة بتهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تواكب الانفتاح السياسي والاقتصادي بعد رفع العقوبات، وتضع المواطن في قلب العملية التنموية، من خلال إدارة محلية حديثة، فعالة، شفافة، خالية من البيروقراطية، قائمة على الكفاءة والشراكة مع المجتمع والقطاع الخاص.